الخطوط الجوية الجزائرية تعزز رحلاتها الدولية بإطلاق 5 خطوط جديدة! نسخ الرابط

في مراسلة خاصة حسين لنصاري

بوابة الجزائر الإخبارية : بحثت الجزائر والنيجر سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال تنظيم الإعلام والسمعي البصري، خلال زيارة عمل أجراها وفد من المرصد الوطني للاتصال بالنيجر إلى الجزائر، من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري، برئاسة إبراهيم مانزو جالو.والتقى الوفد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري (ANIRA)، عمار بن جدة، ووزير الاتصال الجزائري محمد بوسليماني، حيث تناولت اللقاءات آفاق التعاون المؤسساتي وتطوير آليات تنظيم الإعلام، في ظل التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي وانتشار المعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.

كما شملت الزيارة عدداً من المؤسسات الإعلامية الجزائرية، من بينها وكالة الأنباء الجزائرية والتلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية وقناة AL24 News، للاطلاع على التجربة الجزائرية في إنتاج الأخبار وبثها.وأكد إبراهيم مانزو جالو أن الزيارة تهدف إلى الاستفادة من التجربة الجزائرية وتحديد مجالات تعاون تسهم في تعزيز قدرات مؤسسته، مشدداً على أهمية تبادل الخبرات بين هيئات تنظيم الإعلام لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي بين الجزائر والنيجر وتوسيع مجالات الشراكة في قطاع الاتصال والإعلام.

مراسلة خاصة لبوابة الجزائر بقلم: حسين لنصاري صحفي مختص في شؤون الساحل

بوابة الجزائر الإخبارية : يشهد المشهد الجيوسياسي في منطقة الساحل تحولات متسارعة تعيد رسم أولويات التعاون الأمني والدبلوماسي، في ظل تصاعد التهديدات العابرة للحدود، وتباين مقاربات دول المنطقة لمعالجة أزماتها.

وفي هذا السياق، يبرز التقارب الجزائري–النيجري بوصفه تطوراً مهماً، لا يقتصر على التعاون العسكري، بل يمتد إلى حسابات الأمن القومي الجزائري ومستقبل التوازنات الإقليمية، وانعكاسات ذلك على العلاقات بين الجزائر ودول تحالف الساحل، وفي مقدمتها مالي.

التقارب الجزائري–النيجري: من التنسيق إلى الشراكة الأمنية

يمثل توقيع الجزائر والنيجر بروتوكولاً للتعاون العسكري في 21 أكتوبر 2026 محطة جديدة في مسار استعادة الثقة وتعزيز التنسيق بين البلدين، بعد سلسلة من التحركات السياسية والأمنية المتبادلة، ويأتي هذا التطور في سياق تقارب يتجاوز التعاون الدفاعي إلى المصالح الاقتصادية والتنموية، بالنظر إلى الترابط الجغرافي بين البلدين وأهمية استقرار المنطقة الحدودية المشتركة.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية بالنظر إلى الدعم العسكري الذي قدمته الجزائر للنيجر خلال الأشهر الماضية، في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها نيامي. كما يتزامن التقارب مع الحديث عن احتمال إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود الجزائرية، في تطور قد يمثل تحولاً مهماً في أدوات السياسة الدفاعية الجزائرية.

وفي هذا الإطار، تشير تقارير إعلامية منشورة في 24 أكتوبر إلى أن البرلمان الجزائري بغرفتيه يستعد لعقد جلسات استثنائية يوم الأحد 25 أكتوبر، للنظر في الموافقة على إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج. غير أن التصويت المرتقب، في حد ذاته، لا يكشف بصورة نهائية عن طبيعة المهمة العسكرية المحتملة أو حجم القوات أو مدة انتشارها، وهي تفاصيل تظل مرتبطة بما سيُعلن رسمياً.

الإطار الدستوري وتحول أدوات السياسة الدفاعية الجزائرية

تكتسب هذه الخطوة أهميتها من كونها تستند إلى إطار دستوري قائم منذ تعديل دستور 2020، فالمادة 91 تخوّل رئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، اتخاذ قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج، بعد موافقة ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان.

وبذلك، فإن إشراك السلطة التشريعية لا يمثل مجرد إجراء مؤسساتي، بل يضع أي انتشار عسكري خارجي ضمن مسار دستوري محدد، يجمع بين صلاحيات رئيس الجمهورية والرقابة البرلمانية، وهو ما يفتح أمام الجزائر مجالاً أوسع لتكييف أدواتها الدفاعية مع تطورات البيئة الأمنية الإقليمية، دون أن يعني ذلك بالضرورة التخلي عن مرتكزات سياستها التقليدية.

فمنذ عام 2013، شهدت منطقة الساحل وليبيا تحولات أمنية متلاحقة، تداخلت فيها النزاعات الداخلية مع نشاط الجماعات المسلحة وشبكات التهريب وتنامي التنافس الدولي، وقد أظهرت هذه التطورات أن تداعيات الأزمات في الدول المجاورة لا تتوقف عند حدودها السياسية، بل يمكن أن تمتد إلى أمن الحدود والمنشآت الحيوية وممرات الطاقة والتجارة.

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة التوجه الجزائري باعتباره محاولة للانتقال من الاكتفاء بمعالجة التهديدات داخل المجال الوطني إلى تعزيز القدرة على الوقاية منها بالتنسيق مع الدول الشريكة، وفق الأطر القانونية والسياسية المعتمدة.

النيجر: حسابات الأمن والطاقة والجغرافيا

بالنسبة إلى الجزائر، لا تنفصل أهمية النيجر عن موقعها الجغرافي واتصالها المباشر بالحدود الجنوبية، فضلاً عن المصالح الاقتصادية ومشروعات التعاون في مجالات الطاقة والتنمية. كما أن استمرار التهديدات العابرة للحدود يجعل استقرار النيجر عاملاً مؤثراً في أمن المنطقة المحيطة بالجزائر.ومن هنا، فإن تعميق التعاون العسكري مع نيامي قد يمنح الجزائر فرصاً إضافية لتطوير التنسيق الاستخباراتي واللوجستي، ومكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة، وحماية المشروعات الاستراتيجية المشتركة.

أما في حال إقرار إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى الخارج، فإن طبيعة المهمة ستكون العامل الحاسم في تقييم أبعاد هذا القرار، فهناك فرق بين المشاركة في مهمة محددة بطلب من الدولة المعنية، وضمن ترتيبات متفق عليها، وبين انتشار عسكري واسع قد يفرض التزامات أمنية وسياسية طويلة الأمد، فالمصلحة الجزائرية تقتضي تعزيز أمن محيطها الجنوبي.

مالي والجزائر: تطبيع دبلوماسي

في المقابل، تبدو العلاقات الجزائرية–المالية أمام مرحلة دقيقة، تتجاور فيها مؤشرات الانفراج مع استمرار أسباب التوتر، فقد شهدت العلاقات أزمة حادة في أبريل 2025 على خلفية حادثة إسقاط طائرة مسيّرة مالية قرب الحدود، وما تبعها من إجراءات دبلوماسية متبادلة وقيود على المجال الجوي.

ومع عودة الاتصالات السياسية والدبلوماسية خلال عام 2026، وظهور مؤشرات على استئناف الحوار بين البلدين، برزت فرصة لإعادة بناء الثقة وتجاوز مرحلة التصعيد، غير أن تطبيع العلاقات الرسمية لا يعني بالضرورة تسوية الخلافات المتعلقة بشمال مالي (أزواد)، ومستقبل التسوية السياسية، وتباين المقاربات الأمنية.كما أن إنهاء السلطات المالية العمل باتفاق السلام الموقع عام 2015، الذي اضطلعت الجزائر بدور محوري في الوساطة بشأنه، ترك فراغاً سياسياً يتطلب البحث عن مقاربات جديدة لمعالجة جذور النزاع. وفي هذا السياق، لا يمكن تجاهل حساسية باماكو تجاه أي تحرك إقليمي قد تقرأه باعتباره مؤثراً في حساباتها الأمنية أو خياراتها السيادية.

ومع ذلك، فإن الخلافات القائمة لا تلغي المصالح المشتركة بين الجزائر ومالي، وفي مقدمتها أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والحد من تداعيات النزاعات المحلية على السكان وحركة التجارة والتنقل.

ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي أمام البلدين لا يكمن في استئناف الاتصالات الدبلوماسية فحسب، بل في تحويلها إلى آليات عملية لبناء الثقة، ومنع الحوادث الحدودية، وتطوير التنسيق الأمني، مع مراعاة المصالح الأمنية المشروعة للجزائر

هل يؤثر التقارب مع النيجر في مستقبل العلاقة مع باماكو؟

قد يثير تعميق التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر تساؤلات بشأن انعكاساته على العلاقات داخل منطقة الساحل، ولا سيما في ظل التباينات السياسية والأمنية بين الجزائر ودول تحالف الساحل، لكن لا تتوافر معطيات كافية للجزم بأن التقارب الجزائري–النيجري يستهدف مالي أو يشكل بديلاً عن العلاقة معها.

فمصالح الجزائر مع نيامي لا تتعارض بالضرورة مع حاجتها إلى علاقات مستقرة مع باماكو، كما أن أمن الجزائر الجنوبي لا يمكن فصله عن استقرار مالي، بالنظر إلى الامتداد الجغرافي والتداخل الاجتماعي والاقتصادي والأمني بين البلدين.

وقد يفتح التقارب مع النيجر مجالاً لتعزيز التنسيق الإقليمي إذا جرى توظيفه لتشجيع الحوار وتبادل المعلومات ومكافحة التهديدات المشتركة. وفي المقابل، فإن غياب التواصل السياسي مع مالي بشأن التطورات الأمنية الجديدة قد يثير حساسيات إضافية، ويغذي تصورات متعارضة حول طبيعة الترتيبات الإقليمية المقبلة.لذلك، تبدو الحاجة ملحة إلى توضيح الأهداف والحدود العملية للتعاون العسكري الجزائري–النيجري، والإبقاء على قنوات التواصل مع باماكو مفتوحة، بما يحول دون تفسير التحركات الثنائية باعتبارها اصطفافاً ضد طرف إقليمي آخر.

الجزائر بين الدفاع المتقدم والدبلوماسية الوقائية

إن التحولات الراهنة تضع السياسة الجزائرية أمام معادلة دقيقة: كيف يمكن حماية الأمن القومي في بيئة إقليمية مضطربة، من دون التخلي عن مبادئ عدم التدخل وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية؟تتيح القواعد الدستورية الجديدة مجالاً أوسع للتحرك، لكنها لا تجعل القوة العسكرية بديلاً عن الدبلوماسية. فالتعامل مع التهديدات العابرة للحدود يتطلب مزيجاً من التعاون الأمني، وتبادل المعلومات، وتأمين الحدود، والتنمية المحلية، ومعالجة الظروف التي تسمح للجماعات المسلحة وشبكات التهريب بتوسيع نشاطها.كما أن من حق الجزائر اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مواطنيها ومنشآتها ومصالحها الحيوية، في إطار القانون، والتعاون مع الدول المعنية، غير أن نجاح أي سياسة أمنية سيظل مرتبطاً بمدى قدرتها على الوقاية من التهديدات، وتجنب خلق بؤر توتر جديدة، والحفاظ على الثقة مع الجيران.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى إشراك البرلمان في قرار إرسال وحدات عسكرية إلى الخارج باعتباره محطة مؤسساتية مهمة في تطور أدوات السياسة الدفاعية الجزائرية، شريطة أن يقترن القرار بتحديد واضح للمهمة والمدة والأهداف، وبما يضمن خضوعه للضوابط الدستورية ذات الصلة.تؤكد التطورات الأخيرة أن الجزائر والنيجر تتجهان نحو شراكة أمنية أكثر تقدماً، بينما تقف العلاقات الجزائرية–المالية أمام اختبار القدرة على تحويل الانفراج الدبلوماسي إلى ثقة سياسية وأمنية مستدامة.

وبالنسبة إلى الجزائر، فإن التحدي الاستراتيجي لا يتمثل في توسيع حضورها العسكري فحسب، بل في تثبيت دور إقليمي قادر على الجمع بين حماية الأمن القومي، والمساهمة في استقرار الجوار، فاستقرار النيجر ضرورة أمنية واقتصادية، كما أن استقرار مالي يظل مصلحة استراتيجية لا يمكن تجاوزها.

وبالتالي، إن مستقبل الساحل، ولا سيما مالي والنيجر، لن يتحدد بعدد الاتفاقات العسكرية أو بطبيعة الشراكات مع القوى البعيدة عن واقع المنطقة وحدها، بل بقدرة دوله على بناء تفاهمات إقليمية تعالج التهديدات المشتركة، وتمنع تحول الخلافات السياسية إلى مواجهات مفتوحة.

وفي هذا السياق، تستطيع الجزائر أن تحافظ على دور مؤثر بقدر ما تنجح في الموازنة بين الدفاع عن مصالحها الحيوية والانخراط في الدبلوماسية الوقائية، وبين تطوير أدواتها الدفاعية والإبقاء على الحوار مفتوحاً مع جيرانها كافة، فالأمن المستدام في الساحل لا يتحقق بمنطق المحاور المتنافسة، بل بتعاون إقليمي يجعل استقرار كل دولة جزءاً من أمن المنطقة بأكملها.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد الجزائر لضخ استثمارات عمومية بقيمة 150 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 1.12 مليار دولار، في مشاريع التنمية المحلية خلال سنة 2027، ضمن توجه اقتصادي يراهن على تحديث البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، وتهيئة الظروف لتوسيع النشاط الاستثماري والإنتاجي عبر مختلف مناطق البلاد. وكُشفت تفاصيل هذه المخصصات خلال عرض مشروع ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية لسنة 2027 أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار التحضيرات المالية للسنة المقبلة.

وبحسب الأرقام المقدمة، تبلغ اعتمادات الدفع المقترحة للقطاع 1,557.4 مليار دينار، منها 675,6  مليار دينار مخصصة لدعم الجماعات المحلية، بزيادة قدرها 2.39% مقارنة بسنة 2026.

استثمارات في البنية التحتية لتحريك الاقتصاد المحلي

تتوزع المشاريع المبرمجة على قطاعات حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين والنشاط الاقتصادي، وتشمل تهيئة الطرق البلدية، وتحسين شبكات التزود بالمياه الصالحة للشرب، وتوسيع الربط بالكهرباء والغاز، فضلاً عن صيانة المؤسسات التعليمية وتطوير المرافق العمومية الجوارية.

ولا تقتصر الأهمية الاقتصادية لهذه الاستثمارات على تحسين الخدمات، بل تمتد إلى تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لنشاط المؤسسات، من خلال تسهيل نقل البضائع، وربط مناطق الإنتاج بالأسواق، وتحسين الوصول إلى شبكات الطاقة والمياه.

وتبرز أهمية هذه المشاريع خصوصاً في الولايات الداخلية والجنوبية، حيث يشكل تطوير البنية التحتية عاملاً أساسياً لاستغلال الإمكانات الفلاحية والصناعية والخدماتية، وجذب استثمارات جديدة خارج المراكز الاقتصادية الكبرى.

ومن شأن تحسين التجهيزات الأساسية أن يساهم في تقليص الفوارق التنموية بين المناطق، وتعزيز فرص إنشاء المؤسسات ومناصب الشغل، بما ينسجم مع مساعي الجزائر لتنويع اقتصادها وتوسيع مساهمة الأنشطة غير النفطية في النمو.

الإيرادات الجبائية المحلية مرشحة للارتفاع

بالتوازي مع الاستثمارات المبرمجة، تتوقع السلطات ارتفاع الإيرادات الجبائية للجماعات المحلية إلى 646.23 مليار دينار سنة 2027، مقابل 608.14 مليار دينار في 2026، أي بزيادة قدرها 38.09 مليار دينار، تعادل نحو 6.3%.

ويعكس هذا التطور المتوقع توجهاً نحو تعزيز الموارد المالية للبلديات والولايات، بما يسمح بتوسيع قدراتها على تمويل الخدمات العمومية وصيانة المرافق والاستجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان والمؤسسات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، يتضمن مشروع قانون المالية توسيع نطاق الرسم على الإقامة ليشمل أكثر من 600 مؤسسة إضافية، في خطوة تستهدف توسيع القاعدة الجبائية المرتبطة بقطاع الإيواء وتعزيز الإيرادات المحلية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأصدق التعازي وأخلص المواساة، إثر وفاة المرحوم المجاهد وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا، محمد علي هارون، عن عمر ناهز 99 سنة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة

🔴 الرئيس الجزائري #عبد_المجيد__تبون يعزي في وفاة المجاهد #محمد_علي_هارون 🔴الرئيس #تبون : تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المرحوم المجاهد علي هارون وهو من المناضلين والمسؤولين الأوائل في فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا التي تولى بها مهام متعددة تتعلق بالجوانب السياسية والإعلامية بالموازاة مع انخراطه في العمل الدبلوماسي وتمويل ثورة التحرير المباركة 🔴الرئيس #تبون : الراحل الذي كان محاورا مثقفا ومتمكنا ومؤلفا شاهدا على الأحداث ومن كبار المحامين ورجال القانون الذين اضطلعوا بالدفاع عن المعتقلين والناشطين الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية يحفظ له التاريخ التزامه الوطني منذ أن كان عضوا في المجلس التأسيسي وفي مسيرته كأحد رجالات الدولة وزيرا وعضوا في المجلس الأعلى للدولة 🔴الرئيس تبون : ونحن نودع المرحوم المجاهد محمد علي هارون أتوجه إليكم وإلى كافة أخواته المجاهدات وإخوانه المجاهدين بأصدق التعازي وأخلص المواساة داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 24, 2026

وجاء في تعزية الرئيس تبون: تلقيت ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المرحوم المجاهد علي هارون وهو من المناضلين والمسؤولين الأوائل في فيدرالية جبهة التحرير بفرنسا التي تولى بها مهام متعددة تتعلق بالجوانب السياسية والإعلامية بالموازاة مع انخراطه في العمل الدبلوماسي وتمويل ثورة التحرير المباركة

🚨وفاة المجاهد وعضو المجلس الأعلى للدولة سابقا #محمد_علي_هارون عن عمر ناهز 99 سنة 🚨الفقيد يعد أحد رجالات #الجزائر الذين أسهموا في مسيرة الكفاح الوطني وخدمة الدولة الجزائرية https://t.co/2zqIwvYQ6C

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 24, 2026

الراحل، يقول رئيس الجمهورية، الذي كان محاورا مثقفا ومتمكنا ومؤلفا شاهدا على الأحداث ومن كبار المحامين ورجال القانون الذين اضطلعوا بالدفاع عن المعتقلين والناشطين الجزائريين أمام المحاكم الفرنسية يحفظ له التاريخ التزامه الوطني منذ أن كان عضوا في المجلس التأسيسي وفي مسيرته كأحد رجالات الدولة وزيرا وعضوا في المجلس الأعلى للدولة

“ونحن نودع المرحوم المجاهد محمد علي هارون أتوجه إليكم وإلى كافة أخواته المجاهدات وإخوانه المجاهدين بأصدق التعازي وأخلص المواساة داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهمكم جميل الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”،يختم الرئيس تبون

بوابة الجزائر الإخبارية :في ظل تنامي التحديات الأمنية الإقليمية وتصاعد التهديدات العابرة للحدود، احتضنت مدينة زويرات اجتماعاً أمنياً رفيع المستوى جمع قيادة المنطقة العسكرية الثانية في الجيش الموريتاني بنظيرتها في القطاع العملياتي الجنوبي الجزائري. ركز اللقاء على تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة شبكات تهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية، وأنشطة التعدين غير القانوني، فضلاً عن وضع آليات أمنية صارمة لتأمين الشركات المنفذة لمشروع استراتيجي حيوي يتمثل في طريق تندوف-زويرات، مما يعكس حرص البلدين على ترسيخ الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.

وفي تصريح خاص أدلى به الإعلامي الموريتاني أحمد ولد الدوه، مدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية من نواكشوط لـ “بوابة الجزائر”، يرى أن الاجتماع الأمني الذي جمع قيادة المنطقة العسكرية الثانية الموريتانية بالقطاع العملياتي الجنوبي الجزائري في مدينة ازويرات يُعبر عن الأهمية البالغة للتنسيق العسكري في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة بمنطقة الساحل والصحراء، لا سيما شبكات تهريب المخدرات، والهجرة غير النظامية، وأنشطة التعدين غير القانوني.

ويؤكد الإعلامي أحمد ولد الدوه لـ “بوابة الجزائر” أنه من الناحية الاستراتيجية، يمثل مشروع طريق “تندوف – ازويرات” شرياناً يتجاوز قطاع النقل الليتحول إلى رافعة حقيقية للتكامل الاقتصادي والتجاري بين موريتانيا والجزائر، فضلاً عن كونه بوابة رئيسية لربط الأسواق الجزائرية بغرب إفريقيا، إلا أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرهوناً -حسب ولد الدوه- بتوفير بيئة أمنية مستقرة تضمن انسيابية حركة البضائع والأشخاص وتحمي المنشآت والاستثمارات.

وعلى الصعيد الأمني، ينوه مدير تحرير وكالة ميثاق الإخبارية، أحمد ولد الدوه، بأن اتساع المجال الصحراوي وصعوبة مراقبة المسالك الحدودية يفرضان تطوير آليات التعاون الميداني وتبادل المعلومات وتنسيق الدوريات لقطع الطريق أمام الشبكات الإجرامية، مشدداً في حديثه لـ “بوابة الجزائر” على أن تأمين الشركات العاملة في المشروع يعد شرطاً أساسياً لضمان استمرار الأشغال وحماية المقاولات من المخاطر.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، يوضح الإعلامي الموريتاني أحمد ولد الدوه لـ “بوابة الجزائر” أن التحديات تتركز في كلفة التأمين وتوفير الخدمات اللوجستية في المناطق الصحراوية وضمان استدامة التبادل التجاري، مؤكداً أن البنية التحتية لن تكتمل نجاعتها إلا بإجراءات جمركية مرنة وخدمات نقل منتظمة واستثمارات تتيح لساكنة المناطق الحدودية الاستفادة من الفرص المتاحة.

ويرى ولد الدوه أن هناك تلازماً وثيقاً بين الأمن والتنمية، حيث يتطلب الاستقرار مكافحة الأنشطة غير المشروعة بالتوازي مع خلق فرص عمل جديدة بالمنطقة، معتبراً أن اجتماع ازويرات ينقل الشراكة الجزائرية الموريتانية إلى رؤية استراتيجية ممتدة.

وفي ختام تحليله لـ “بوابة الجزائر”، يخلص الإعلامي أحمد ولد الدوه إلى أن نجاح هذه الخطوة الاستراتيجية يظل مرهوناً بقدرة البلدين على ترجمة التنسيق العسكري إلى آليات ميدانية مستدامة، تجعل من طريق “تندوف – ازويرات” ممراً آمناً للتجارة والاستثمار، وركيزة صلبة لتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يعكس ثقل الدبلوماسية الجزائرية وحضورها الفاعل في المحافل القارية والدولية، تتجدد مساعي توحيد الرؤى الدولية والإفريقية لمواجهة الأزمات العصفة بالقارة السمراء. فمن قبة الأمم المتحدة بنيويورك، وخلال الاجتماع التشاوري السنوي العشرين بين مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الأممي، برز الموقف الجزائري ليدق ناقوس الخطر حيال استمرار مأساة السودان في عامها الرابع، محذراً من تداعيات التدخلات الخارجية التي تغذي الصراع وتهدد وحدة البلاد وكيانها.
بين أطلال العاصمة الخرطوم التي شهدت معاينات ميدانية مباشرة لوفد مجلس السلم والأمن خلال الرئاسة الجزائرية للمجلس في اوت 2026، وبين ركام الأزمة الإنسانية والنزوح الجماعي، تتكشّف حاجة ملحة تتجاوز حدود إخماد نيران الحرب لتلامس آفاق إعادة الإعمار والتنمية المستدامة. هذا الحراك الدبلوماسي يضع الشراكة الاستراتيجية بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أمام اختبار حقيقي لمدى نجاعة آليات الدعم والتدخل المشترك، في وقت تعاني فيه مناطق أخرى كالصومال والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان من مخاض عسير نحو الاستقرار.

في سياق متصل، يصرح ياسين عمر حسن عمر، عضو المكتب التنفيذي لصحافة الإلكترونية بالسودان “لبوابة الجزائر “، أن قدرة الاتحاد الإفريقي على قيادة الحلول وإعادة الاستقرار في الأزمات مثل الأزمة السودانية تعتمد بشكل أساسي على تكامل عدة عوامل استراتيجية. وأول هذه العوامل هو ترسيخ مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”، حيث يُشكل التأكيد على ملكية السودانيين للمسار السياسي حجر الزاوية في إبطال أثر التدخلات الخارجية؛ فعندما يقود أبناء البلد والجهات الإقليمية الوطنية عملية التفاوض، تتقلص المساحات التي تستغلها القوى الخارجية لأجنداتها الخاصة.
ويضيف ياسين عمر حسن عمر أن تفعيل أدوات الرصد والمعاينة الميدانية يمثل ركيزة جوهرية أخرى، إذ إن الزيارات التي يقوم بها مجلس السلم والأمن الإفريقي، مثل زيارته إلى الخرطوم في أغسطس 2026، تمنح الاتحاد الإفريقي مصداقية عالية وقدرة فائقة على نقل واقع الأزمة بدقة إلى المحافل الدولية، مما يشكل ضغطاً حقيقياً على الأطراف الخارجية لوقف الدعم العسكري واللوجستي.
ويؤكد المصرح أن الجهود لا يجب أن تقتصر على إدارة الأزمات ووقف إطلاق النار فحسب، بل يجب أن تمتد لتشمل التحول نحو مرحلة إعادة الإعمار، وذلك عبر وضع برامج استباقية للتنمية لأن معالجة الجذور الاقتصادية والإنسانية للنزاع تمنع تجدد الصراعات وتجفف بيئات النفوذ الخارجي بشكل جذري.

سبل ارتقاء الشراكة بين مجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي

في تصريح خص به “بوابة الجزائر”، أوضح المحلل السياسي الكونغولي كيفين بياندا (Kevin Byenda) أن الارتقاء بالشراكة بين مجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي وتحويلها من مجرد “تشاور دوري” إلى تنسيق ميداني ومالي فعال يتطلب اتخاذ خطوات عملية حاسمة. ويرى بياندا أن الاختبار الحقيقي لهذه الشراكة يكمن في توفير تمويل كافٍ ومستدام لبعثات الدعم والاستقرار الإفريقية، مثل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (AUSSOM)، وهو ما يستدعي استحداث آليات جديدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لضمان تغطية الاشتراكات المقدرة لعمليات حفظ السلام في القارة.

وفي السياق ذاته، يشدد المحلل السياسي الكونغولي كيفين بياندا على أهمية التنسيق المبكر والتقسيم الواضح للمهام بين المنظمتين من خلال إيجاد آلية عمل مشتركة ومستمرة لاتخاذ القرارات. ويؤكد بياندا لـ “بوابة الجزائر” أن الأمر لا ينبغي أن يقتصر على اللقاءات السنوية، بل يجب أن يمتد إلى صياغة قرارات مشتركة وتحديد أدوار واضحة تتكامل فيها القدرات الميدانية للاتحاد الإفريقي مع الغطاء السياسي والتمويلي للأمم المتحدة.

كما أشار كيفين بياندا في معرض حديثه لـ “بوابة الجزائر” إلى الدور المحوري والفاعل الذي تلعبه الجزائر في هذا المسار، موضحاً أن نجاح الشراكة بين المجلسين يرتبط بمدى دعم الدبلوماسية الإقليمية والوساطات القارية. ودعا بياندا مجلس الأمن الدولي إلى تبني وتجسيد المبادرات الإفريقية والدور الجزائري الريادي بشكل عملي، من خلال إصدار قرارات ملزمة تمنع خرق حظر توريد الأسلحة، وتفرض عقوبات حازمة على الجهات التي تغذي النزاعات وتعيق وصول المساعدات الإنسانية في إفريقيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر نحو تجسيد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية في تاريخها، من خلال تعبئة تمويلات دولية ووطنية لإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين الأغواط وتمنراست، في خطوة تعكس الأهمية الاستراتيجية التي توليها البلاد لتطوير شبكة النقل وفتح آفاق اقتصادية جديدة نحو العمق الإفريقي.

وكشفت وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عن تفاصيل الهيكلة المالية للمشروع، مؤكدة مشاركة البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في تمويل جزء من الخط، مقابل تكفل الخزينة العمومية الجزائرية بتمويل الجزء المتبقي، وفق تقسيم يراعي طبيعة الأشغال وحجم الاستثمارات المطلوبة.
ويشمل المشروع محورًا حديديًا يربط الأغواط بغرداية والمنيعة وعين صالح وصولًا إلى تمنراست، بما يسمح بتعزيز الترابط بين شمال البلاد وجنوبها، وتطوير منظومة نقل قادرة على مواكبة التوسع الاقتصادي والعمراني في المناطق الصحراوية.
وفي التفاصيل، سيستفيد المقطع الأول الممتد من الأغواط إلى المنيعة، مرورًا بغرداية، على مسافة 495 كيلومترًا، من تمويل مشترك يقدمه البنك الإفريقي للتنمية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية قد وافق على قرض بقيمة 747.32 مليون يورو لدعم إنجاز هذا المقطع، في خطوة تعكس اهتمام المؤسسات المالية متعددة الأطراف بالمشاريع الجزائرية ذات الأبعاد الاقتصادية والإقليمية.

أما المقطع الثاني، الذي يمتد من المنيعة إلى تمنراست مرورًا بعين صالح، على مسافة 1080 كيلومترات، فستتكفل الدولة الجزائرية بتمويله بالكامل من ميزانيتها، في إطار مواصلة الاستثمارات العمومية الموجهة إلى تطوير البنية التحتية وفك العزلة عن المناطق الجنوبية.
ويعكس هذا التوزيع المالي اعتماد الجزائر على مقاربة تجمع بين الاستفادة من التمويلات الخارجية والمحافظة على دور الاستثمار العمومي في إنجاز المشاريع الاستراتيجية، خصوصًا تلك التي تتطلب موارد مالية ضخمة وآجال تنفيذ طويلة.
ولا تقتصر أهمية المشروع على ربط المدن الجزائرية بشبكة حديدية حديثة، بل تمتد إلى أبعاده الاقتصادية، بالنظر إلى قدرته المنتظرة على تسهيل نقل البضائع والمواد الأولية، وخفض تكاليف الخدمات اللوجستية، وتحسين ظروف نقل المسافرين بين مختلف مناطق البلاد.
ومن شأن وصول السكة الحديدية إلى تمنراست أن يعزز مكانة الجنوب الجزائري ضمن شبكات النقل والتبادل التجاري، ويفتح المجال أمام تطوير مناطق لوجستية وأنشطة صناعية وتجارية مرتبطة بحركة البضائع، فضلًا عن دعم المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في الولايات الجنوبية.

وتأتي هذه التوضيحات في أعقاب تداول معلومات بشأن طبيعة التزامات المؤسسات المالية الدولية تجاه مشاريع السكك الحديدية الجزائرية، حيث شددت الوزارة على ضرورة الاعتماد على البيانات الرسمية لضمان دقة المعلومات المتعلقة بتمويل المشاريع الكبرى.
وبين التمويل الإفريقي والآسيوي والاستثمار العمومي الوطني، تراهن الجزائر على تحويل خط الأغواط–تمنراست من مجرد مشروع للنقل إلى رافعة للتنمية الاقتصادية والإقليمية، في مسار يستهدف تعزيز التكامل بين شمال البلاد وجنوبها، وتهيئة الظروف لاندماج أكبر في المبادلات التجارية الإفريقية.

وبذلك، يتجاوز الرهان الحقيقي لهذا المشروع مدّ قضبان حديدية عبر الصحراء، ليشمل بناء ممر اقتصادي جديد قد يسهم في إعادة رسم خريطة النقل والتجارة والاستثمار في الجزائر والمنطقة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في سياق اقليمي استثنائي تتجه الأنظار الأحد نحو العاصمة الجزائرية التي ستكون على موعد مع حدث استثنائي بل تاريخي حيث يستعد مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني (البرلمان الجزائري ) لعقد جلستين استثنائيتين، وفق مصادر بوابة الجزائر للتصويت على أمر رئاسي يتعلق بالدفاع الوطني يتضمن المصادقة على قرار إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج البلاد، في إطار التعاون العسكري مع جمهورية النيجر.

🚨جلسة استثنائية مرتقبة لغرفتي البرلمان الجزائري 🇩🇿يوم الأحد .. التعاون العسكري مع جمهورية #النيجر 🇳🇪 نقطة جدول الأعمال الوحيدة 🚨نواب البرلمان بغرفتيه سيصادقون على أمر رئاسي يتعلق بالدفاع الوطني وفق مصادر بوابة الجزائر 🚨تفعيل الفقرة الثانية من #المادة_91 (التي أدرجت لأول مرة في تعديل دستور 2020)، والتي تخول #رئيس_الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، شريطة مصادقة البرلمان على ذلك بأغلبية ثلثي (2/3) أعضاء كل غرفة من فرعيه. 🚨يتم التصديق على النص المقترح من قبل الحكومة "دون مناقشة" عملا بأحكام المادة 37 من القانون العضوي المنظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة التي تنص على أن الأوامر التي يعرضها رئيس الجمهورية على كل غرفة لتوافق عليها في بداية الدورة لا تعرض للمناقشة، وبالتالي لا يمكن تقديم أي تعديل، حيث يعرض النص بكامله للتصويت والمصادقة عليه دون مناقشة في الموضوع، بعد الاستماع إلى ممثل الحكومة ومقرر اللجنة المختصة. 🚨أعضاء مجلس الأمة سيجتمعون الساعة العاشرة صباحا 🚨نواب المجلس الشعبي الوطني سيجتمعون في الفترة المسائية #الجزائر

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 24, 2026

وحسب مصادر بوابة الجزائر عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا فيما سيجتمع مكتب مجلس الأمة خلال الساعات القادمة لاستكمال الترتيبات التنظيمية الخاصة بالجلستين المرتقبتين.

وتقول مصادر بوابة الجزائر إن أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني استدعاءات رسمية عبر رسائل نصية مقتضبة، تضمنت مواعيد الحضور دون الكشف عن تفاصيل جدول الأعمال، إذ تقرر عقد جلسة مجلس الأمة في الساعة العاشرة صباحا، على أن يجتمع نواب المجلس الشعبي الوطني مساء اليوم نفسه، في جلستين منفصلتين، وليس في اجتماع مشترك للغرفتين.

وبحسب مصادر بوابة الجزائر ، يتعلق الاجتماع بالتداول والمصادقة على أمر رئاسي يخص الدفاع الوطني لتفعيل الفقرة الثانية من المادة 91 من الدستور، التي تتيح لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الحدود الوطنية، شريطة موافقة أغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان.

ويتزامن الحدث المرتقب مع التقارب العسكري والأمني غير المسبوق بين الجزائر والنيجر خاصة في أعقاب زيارة وزير الدولة لشؤون الدفاع الوطني النيجري، ساليفو مودي، إلى الجزائر، حيث التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وخلال الزيارة، وقع ساليفو مودي ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بروتوكول تعاون عسكري يهدف إلى تعزيز التنسيق بين البلدين، لاسيما في مجالات تأمين الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب وتبادل الخبرات العسكرية، إلى جانب الاستجابة لاحتياجات السلطات النيجرية الرامية إلى تطوير القدرات الميدانية لجيشها.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد في آخر حوار تلفزيوني أن الجزائر أرسلت طائرات مقاتلة إلى النيجر أواخر شهر الماضي بطلب من سلطات النيجر ردا على محاولة انقلابية شهدتها العاصمة نيامي
آنذاك.

وقال تبون إنه تمّ إرسال طائرات لأن البعض “تمادى”، وأضاف أن رئيس وزراء النيجر محمد الأمين زين كان في زيارة إلى الجزائر، وعاد ليلا إلى بلاده، قبل أن تقع محاولة انقلابية.

وتابع الرئيس تبون قائلا إن “لأمور واضحة، هذا استفزاز لنا.. وأنا أيضا سأرسل طائرات، ومرحبا رأسي برأسك (العين بالعين)”.

وفي 30 أوت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إرسال 4 مقاتلات من طراز “سوخوي سو-30″ إلى نيامي، في مهمة لدعم الجيش النيجري عقب التطورات التي شهدتها البلاد.

وكان وزير دفاع النيجر ساليفو مودي أعلن أن مجموعة من العسكريين حاولت ليلة 28-29 احتجاز عدد من زملائهم داخل قاعدة 101 الجوية في نيامي، وأطلقت النار على مواقع إستراتيجية في العاصمة.

وترتبط الجزائر والنيجر بعلاقات أمنية وعسكرية وثيقة، وتتشاركان حدودا برية طويلة، فيما تعد الجزائر استقرار منطقة الساحل جزءا أساسيا من أمنها القومي.

وكان رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين قد زار الجزائر يومي 26 و27 أوت الماضي على رأس وفد وزاري رفيع، في زيارة عمل استهدفت تعزيز التعاون بين البلدين، والتقى خلالها الرئيس تبون.

‏بوابة الجزائر الإخبارية: في حوار ساخن على قناة “BFM TV”، دخل دومينيك دو فيلبان رئيس وزراء فرنسا الأسبق في سجال حاد مع حفيدة جان ماري ⁧‫لوبان‬⁩ اليمينية المتطرفة التي تحمل إرث الكراهية والهوس لكل ماهو جزائري التي قالت في رقصة جنون جديدة : إن “الرئيس ⁧‫تبون‬⁩ عدو ⁧‫فرنسا‬⁩ والجزائريون يبصقون في وجوهنا ويرفضون استعادة مهاجريهم”.

‏دومينيك دو فيليبان السياسي الفرنسي المحنك في رد صاعق أخرس المريضة بالجزائر وقال : “لا يمكن إخضاع الدول التي نحتاج إليها وصديقتك ⁧‫ميلوني‬⁩ التي تكنّون لها الإعجاب والاحترام في أوروبا تبرم اتفاقيات مع هذه الدول.. لم تتبع توصياتكم واستقبلت مئات الآلاف من المهاجرين”.

‏

بوابة الجزائر الإخبارية: في تغريدة نارية على حسابها في منصة “X“، علقت رئيسة جمعية الجزائر فرنسا سيغولان روايال، على دعوة إعلام بولوريه في أحد قنواته القذرة “CNEWS” البوق المتاح بالمجان المدعو “شوقي بن زهرة” النيو حركي المتشرد في فرنسا لمهاجمة الجزائر.

متى تتوقفون عن دعوة الأوغاد ؟ مأساة تراب يجب أن تجعلكم تفكرون إذا كان ذلك لا يزال ممكناً، بقدر ما تثيركم كراهية العرب ( العربوفوبيا) هكذا بدأت روايال تغريدتها الصاعقة.

وأضافت :” وفي الوقت نفسه يستحدث ماكرون النفط والغاز من ⁧‫الجزائر‬⁩ لخفض الأسعار مثل إسبانيا وإيطاليا وألمانيا التي توقع بالإضافة إلى ذلك شراكات صناعية”.

وختمت السياسية الفرنسية المحنكة تغريدتها على “X” قائلة: “العنصرية والغباء: متى يتوقفان؟”.