طبول الحرب تقرع بين المغرب والبوليساريو! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع إعلان الجيش الصحراوي الجاهز لكل السيناريوهات، حالة التعبئة العامة تحسبا لحرب استنزاف طويلة الأمد، لمواجهة شهية الرباط المسعورة والطامعة في الاستحواذ على الأراضي الصحراوية المحررة والتحركات المشبوهة للاحتلال المغربي الذي يناور لاستغلال رحيل بعثة المينورسو وغياب الرقابة الأممية في الإقليم، قالت تقارير إعلامية صحراوية إن حشودا عسكرية مغربية قد شقت طريقها نحو العيون المحتلة، تضم حوالي ستون دبابة وعن مشتريات ضخمة لأفران الخبز وأسطوانات الغاز، في وقت يزور فيه كبار قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي الرباط في مهمة حماية مملكة أندري أزولاي مستشار الملك المغربي محمد السادس الذي يحكم قبضته على دوائر القرار في المغرب.

🛑 بعد قرار مجلس الأمن الأخير الذي فتح جميع السيناريوهات 🔥.. #المغرب 🇲🇦 يستنجد بحلفائه واحدا تلوى الآخر ! فبعد #الإمارات 🇦🇪 وبطلب من الملك محمد السادس.. المغرب في حالة رعب شديد يطلب النجدة من إسرائيل ويدعو المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية لشحت الحماية في حال دخوله في حرب مفتوحة مع الجيش الصحراوي 🇪🇭

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 10, 2026

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح أمام جيش الورق المغربي، كيف سيخوض المغرب حربا ضد أصحاب الأرض دون وقود كاف لتشغيل عتاده الحربي ودباباته وطائراته العسكرية، فالمغرب يعيش على وقع اقتصاد يترنح قبل السقوط غارقا في الديون الخارجية التي بلغت 80.5 مليار دولار بحسب أرقام البنك الدولي، في وقت بلغت فيه أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية بعدما وصل سعر لتر الغازوال في محطات الوقود إلى نحو 1.7 دولارا مطلع نوفمبر الجاري، ولتر البنزين إلى نحو 1.55 دولارا.

🔴 " لا تتورطوا مع المغرب في أي نشاط يمسّ أراضي الصحراء الغربية أو مصالح شعبها.. ونحذّر من الانجرار إلى الحرب الدائرة! " 🚨مقتطفات من حوار حصري مثير 🔥مع وزير الخارجية الصحراوي #محمد_يسلم_بيسط #الصحراء_الغربية https://t.co/OufW0dnziE

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 8, 2026

الجيش المغربي وفقا للتقارير الإعلامية استدعي مساعدين سابقين وعسكريين صحراويين مسنين مقيمين في الأراضي المحتلة الخاضعين لسلطة الاحتلال المغربي، إذ سيُعاد إرسالهم إلى جبهات القتال لسد النقص في عدد الجنود المغاربة المنهكة والعاجزة عن خوض غمار حرب طويلة الأمد.

🛑 المغرب 🇲🇦 له علاقات مع إسرائيل تتجاوز حدود التطبيع يعتمد على اللوبي الصهيو ني في قضية الصحراء الغربية 🇪🇭ولهذا السبب أسس قاعدة عسكرية مشتركة مع إسرائيل على الحدود مع الجزائر 🇩🇿! 🛑مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجنيف التونسي #رياض_الصيداوي يسرد ما لم يرو عن مخططات نظام المخزن وتحالفه مع إسرائيل #الصحراء_الغربية #المغرب

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 9, 2026

إسرائيل أعلنت عن أول مقر دائم لملحقها العسكري بالمغرب في الرباط في محاولة فاشلة لنجدة مستوطنتها في شمال إفريقيا، حيث قاد الجنرال أمير بارام الإثنين الماضي وفدا يزور المغرب نيابة عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتسحيث أجرى مباحثات مع مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة الدفاعية المغربية، من بينهم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية لتطوير اتفاقيات التطبيع المخزية وتنظيم تدريبات مشتركة ورصد ومعاينة نقائص جيش الاحتلال المغربي لوجيستيا وتكتيكيا.

🛑 قناة إسرائيلية تصدم المغاربة 🇲🇦 بخصوص #الصحراء_الغربية 🇪🇭! 🛑 قناة كان 11 الإسرائيلية وفي تناولها لقرار #الجزائر 🇩🇿 السيادي الذي أحدث زلزالا ورعبا لدى الإعلام العبري عرضت خريطة شمال أفريقيا تتضمن الخط الفاصل بين المغرب 🇲🇦 والصحراء الغربية 🇪🇭 في رسالة صادمة لنظام المخزن المغربي الذي وقع مؤخرا على اتفاقية حماية مع إسرائيل وبيع أراضيه مقابل الاعتراف بمغربية الصحراء! 🛑قرار الجزائر السيادي والتاريخي بإرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪 بطلب من نيامي أحدث رعبا لدى الإعلام العبري حيث استحضرت قناة "كان 11" الإسرائيلية عقدة شارون (حرب 1973) واستضافت المرتزق وليد كبير الذي اختار #المغرب وطنا له لخدمة أجندات خارجية مشبوهة والمجند من طرف محور الشر لمهاجمة كل ما هو جزائري

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 7, 2026

غير أن الكيان استنفذ مخزونه من الأسلحة في حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة ولن يقدم الدعم المطلوب من الرباط التي ستواجه سيناريو الاستنزاف العسكري والاقتصادي والمالي وتكبد خسائر فادحة ثمنا لفشل مناوراتها للاستحواذ على أراضي الشعب الصحراوي السيد في قراراته والذي يصر على حقه في تقرير مصيره.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح خاص ولافت لـ “بوابة الجزائر“، قال المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي ⁧‫إيلي حاتم‬⁩، إن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية.

وفي تعليقه على شكوى باريس للاتحاد الأوروبي من الجزائر، أضاف ذات المتحدث، أن شكاوي باريس للمؤسسات الأوروبية يعكس بالأحرى محاولة يائسة لتعويض فشل ⁧‫فرنسا‬⁩ أثناء الزريع في احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر.

وتابع تصريحه اللافت قائلا: “يجب أن لا ننسى أن الجزائر أصبحت دولة كبرى في القارة الإفريقية ليس فقط في بين مجموعة الدول المغاربية، ولكن في دول القارة الإفريقية عامة، وهي اليوم تلعب الدور التي كانت تلعبه ليبيا في القارة الإفريقية.

و ما يزعج فرنسا حسب المستشار القانوني الرفيع، ليس فقط من الناحية السياسية ولكن وخاصة من الناحية الاقتصادية.

وأوضح إيلي حاتم لبوابة الجزائر، أن فرنسا تلعب بواسطة المؤسسات الأوروبية لمحاولة تضعيف الجزائر من الناحية الاقتصادية في القارة الإفريقية وليس فقط في القارة الإفريقية، مؤكدا أن تطور القوة الاقتصادية للجزائر مستشهدا بما يربطها بإسبانيا وإيطاليا أزعج باريس.

بوابة الجزائر الإخبارية: تصريح مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية، بأن “وقت الأعذار قد انتهى” والتلويح بتدابير عقابية بموجب القرار الأممي 2835، يضع معسكر الرجمة في الشرق الليبي أمام استحقاق سياسي وعسكري لا يقبل المناورة.فبعد أكثر من عام من المفاوضات التي قيل إنها أنتجت “إطاراً شاملاً” لتوحيد المؤسسات العسكرية والمالية والقضائية، تبدو رسالة واشنطن موجهة بدقة لقطع الطريق أمام سياسة كسب الوقت وإدارة الأزمة بدلاً من حلها. فالتشديد الأمريكي على أن العقبة لم تعد في صياغة الاتفاق بل في “الانتقال إلى التنفيذ“، يضع خليفة حفتر وأبناءه أمام اختبار حقيقي: إما التفكيك الفعلي لمنظومة السلطة الموازية وإخضاع التشكيلات العسكرية لقيادة مدنية موحدة، أو مواجهة عزلة دولية وعقوبات مباشرة تطال الثروة والنفوذ.

وفي هذا السياق صرح أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، لبوابة الجزائر أن حفتر ومنذ ذلك التاريخ كشف عن نواياه الانقلابية ورفضه القاطع الخضوع لأي سلطة مدنية ديمقراطية بعد أن عجز عن ابتلاع البلاد برمتها. وحين اصطدمت طموحاته العبثية بصخرة المقاومة، تحول إلى مجرد أمير حرب مرتهن للتدخلات الأجنبية؛ إذ يرى أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، أن إصرار حفتر المزمن على عرقلة توحيد المؤسسات ليس سوى محاولة مستميتة للحفاظ على إمبراطوريته الموازية وامتيازاته الشخصية، متجاهلاً حقيقة أن الزمن قد تجاوز مشروعه الاستبدادي وأن ورقة توت “الشرعية الوهمية” قد سقطت تماماً عن معسكر الرجمة.على الطرف الآخر، يبرز التباين الأمريكي الحاد والمحاط بشكوك مشروعة حول مدى جدية واشنطن في الانتقال من لغة التلويح بالعقوبات إلى الفعل الحاسم، حيث يشير أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، إلى أن الإدارة الأمريكية تمتلك بطبيعتها القدرة والآليات الكفيلة بفرض الاستقرار ومعاقبة المعرقلين، غير أن المحك الحقيقي يكمن في مدى جديتها الفعلية وهو ما ستكشفه الأيام القادمة. و

في هذا السياق، يربط أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس، هذه الجدية الأمريكية بالمصالح الاستراتيجية الكبرى لواشنطن وتحديداً تقزيم النفوذ الروسي المتمدد في القارة الأفريقية، مبيناً أن القوات الروسية لم تقتحم الجغرافيا الليبية ولم تتخذ من الشرق الليبي منصة انطلاق نحو أعماق أفريقيا إلا بتسهيل مباشر وغطاء مفضوح من حفتر وعصابته، مما يضع البيت الأبيض أمام معادلة حتمية: إما كسر شوكة حفتر وقطع دابر المرتزقة الروس، أو الاكتفاء ببيانات الاستهلاك الدبلوماسي التي تعرض الأمن القومي الليبي والإقليمي للخطر، ليؤكد أحمد دوغة، نائب رئيس حزب ليبيا الأمة – طرابلس أن الأيام القادمة وحدها ستكشف ما إذا كانت واشنطن تمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لدحر المشروع الانقلابي وتحجيم دور حفتر في ليبيا.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد أكثر من ثلاثة عقود على توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 ودخوله حيز التنفيذ عام 1998 لتأسيس منطقة للتبادل الحر، تعلن تونس بوضوح عن رغبتها في إعادة فتح هذا الملف ومراجعة بنوده جذرياً، بهدف إرساء علاقة اقتصادية أكثر توازناً وعدالة، تراعي مصالح الطرفين والتحولات العميقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من توقيع الجانبين في جوان 2023 مذكرة تفاهم حول «شراكة استراتيجية وشاملة» شملت ملفات الاقتصاد والطاقة ومكافحة الهجرة غير النظامية، فإن مسألة مراجعة الاتفاق الأم ظلت حاضرة بقوة في الخطاب الرسمي للرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي يحرص في مختلف لقاءاته مع المسؤولين الأوروبيين على التشديد على ضرورة تصحيح مسار شراكة يعتبرها كثيرون غير متكافئة. ويثير هذا التوجه التونسي تساؤلات جوهرية حول مستقبل العلاقات مع الشريك الاقتصادي والاستراتيجي الأول للبلاد، ويضع السياسات الأوروبية في المنطقة أمام اختبار حقيقي.

في تصريح خاص لـ «بوابة الجزائر»، قدّم المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان قراءة نقدية حادة لمسار العلاقات التونسية الأوروبية، معتبراً أن الوقت قد حان لوضع حد لما وصفه بالسياسات الاستعلاءية لبروكسل.وفي هذا السياق يرى ترجمان أن الرؤية الأوروبية لتونس لا تتجاوز كونها «دركياً» متخندقاً على الضفة الجنوبية للمتوسط لحماية القارة العجوز من تدفقات الهجرة، بالتوازي مع التعامل معها كسوق استهلاكية مفتوحة لتصريف فائض السلع الأوروبية.

ويؤكد المحلل السياسي أن هذه الشراكة صُممت لخدمة الطرف الأوروبي حصراً، حيث أدى فتح الأسواق بلا قيود إلى إضعاف الإنتاج المحلي وتدمير النسيج الصناعي التونسي، في حين تكتفي بروكسل بتقديم مساعدات مالية مشروطة وتمويلات أمنية تكرس نظرتها لتونس كثكنة لحماية حدودها لا كشريك تنموي.غياب الشجاعة السياسية في بروكسل وسياسة الإملاءاتيشدد باسل ترجمان على أن صانع القرار الأوروبي يفتقر إلى الشجاعة السياسية اللازمة للتخلي عن إرث الوصاية وغطرسة المانح الذي يتعامل مع القروض والوعود الورقية كصكوك لإطاعة الأوامر.

ويضيف باسل ترجمان أن العواصم الأوروبية تتوجس من مبدأ «الندية الاقتصادية» لأنه يعني عملياً نهاية مرحلة الاستنزاف الرخيص وبداية الالتزام بنقل التكنولوجيا الحقيقي، مما يدفع البيروقراطية الأوروبية إلى التمسك بلغة الضغوط والابتزاز المالي لإبقاء الاقتصاد التونسي رهينة في مربع التبعية والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية الدولية وبروكسل.

في المقابل، تشير أوساط دبلوماسية واقتصادية أوروبية، حسب باسل ترجمان وفق تقارير متابعة لملف العلاقات المتوسطية، إلى أن الاتحاد الأوروبي يظل الشريك التجاري الأول لتونس والمستثمر الأكبر فيها، معتبرين أن اتفاقية الشراكة أسهمت في دمج الاقتصاد التونسي بسلاسل القيمة الأوروبية وتوفير مئات الآلاف من مواطن الشغل. وترى هذه الأوساط أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس ترتبط بالأساس بالحاجة إلى إصلاحات هيكلية داخلية وتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدة أن مذكرة التفاهم الموقعة في يوليو 2023 تعكس رغبة أوروبية في الانتقال نحو مقاربة شاملة تشمل الطاقة المتجددة والتحول الرقمي إلى جانب التعاون في ملف الهجرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في عصرٍ يتسابق فيه العالم نحو إعادة رسم خرائط الطاقة النظيفة وإزالة الكربون من شرايين الاقتصاد العالمي، لم تعد الدول تُقاس بما تكتنزه في باطن أرضها من ثروات تقليدية فحسب، بل بقدرتها على تحويل هذه الموارد إلى محركات للتنمية المستدامة والصناعة الذكية. وفي قلب هذا التحول الطاقوي المتسارع، تبرز الجزائر كنموذج استثنائي يجمع بين الواقعية الصناعية الصلبة والطموح الاستشرافي الواعد؛ فوفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة (IEA) في تقريرها المرجعي «مراجعة الهيدروجين العالمية 2026»، تتبوأ الجزائر المرتبة الثانية قارياً باستحواذها على حصة لافتة تبلغ 20% من إجمالي استخدام الهيدروجين في إفريقيا—أي ما يُقدّر حسابياً بنحو 620 ألف طن سنوياً من أصل 3.1 ملايين طن على مستوى القارة بأكملها.

إن هذا التمركز المتقدم لا يُعد مجرد رقم إحصائي عابر، بل يعكس وجود قاعدة صناعية فعلية وضاربة في العمق، قائمة على منظومة متكاملة من الغاز الطبيعي، وصناعات الأمونيا والأسمدة، وتكرير المحروقات. وهو ما يمنح الاقتصاد الجزائري ميزة تنافسية نادرة تتمثل في الانطلاق من طلب صناعي محلي حقيقي ومستقر، بدلاً من الوقوع في فخ الرهان على أسواق استهلاكية خارجية لا تزال في طور التشكل الافتراضي. والأكثر إثارة للاهتمام، هو التوجه الاستراتيجي لتعزيز هذه القاعدة عبر تطوير صناعة الحديد والصلب منخفض الانبعاثات بالاعتماد على تقنيات الاختزال المباشر (DRI)، مما يخلق حلقة وصل حيوية بين ثروات التعدين الوطنية وطاقات المستقبل.وفي الوقت الذي تشير فيه تقارير الوكالة الدولية للطاقة بوضوح إلى أن القارة الإفريقية لا تزال تصطدم بتحدٍ هيكلي كبير يتمثل في صعوبة تحويل المشاريع المعلنة للهيدروجين منخفض الانبعاثات—والتي يبلغ عددها 31 مشروعاً—إلى مراحل القرار الاستثماري النهائي والتنفيذ الفعلي، تبرز المعادلة الجزائرية كحالة اقتصادية فريدة تستحق التوقف والتحليل. فهي تجمع بين وفرة البنية التحتية الطاقوية وشبكات النقل القائمة من جهة، والإمكانات الشمسية الهائلة التي تزخر بها صحراؤها من جهة أخرى، لترسم بذلك ملامح تحول نوعي ينقل البلاد تدريجياً من مرحلة تصدير المواد الأولية الخام، إلى مرحلة توطين الصناعات التحويلية الثقيلة ذات القيمة المضافة العالية، وتمهد الطريق للريادة الإقليمية والدولية في سوق الطاقة النظيفة.ومن هذا المنطلق، تفرض هذه المعطيات الاقتصادية والاستراتيجية تساؤلات جوهرية ترصد آفاق المرحلة المقبلة

وفي هذا السياق، أكد وضاح طه، عضو منظمة الطاقة العالمية، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، أن تحقيق التكامل بين القوة التاريخية لقطاع المحروقات الجزائري وطموحات التحول الطاقوي نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، يتطلب استراتيجية شاملة تجعل من النفط والغاز ركيزة تمويلية وتقنية لقيادة هذا الانتقال السلس والناجح.

استثمار القاعدة الصناعية والنفطية والتكامل مع الحديد الأخضر والطاقة الشمسية

أوضح وضاح طه أن الهيدروجين لا يُعد بديلاً مفاجئاً للنفط والغاز في الجزائر، بل يمثل امتداداً طبيعياً وتطويراً نوعياً لمنظومة المحروقات والبتروكيماويات القائمة. فقطاع المحروقات الجزائري، المدعوم بخبرة مجمع «سوناطراك» وبنيته التحتية العملاقة، يشكل الحاضنة التقنية والتمويلية الأساسية لمشاريع الهيدروجين؛ إذ إن صناعات التكرير والأمونيا والأسمدة توفر اليوم سوقاً استهلاكية فعلية لـ 620 ألف طن من الهيدروجين سنوياً، مما يخلق طلباً محلياً مضموناً يبرر الاستثمار في وحدات إزالة الكربون وتقنيات التحليل الكهربائي دون الحاجة لانتظار الأسواق الخارجية.

وأضاف عضو منظمة الطاقة العالمية في حديثه لـ«بوابة الجزائر»، أن جودة النفط والغاز الجزائري وانخفاض البصمة الكربونية لعمليات إنتاجهما عالمياً، يتيحان للبلاد انتهاج تدرج ذكي يبدأ من الهيدروجين الرمادي نحو «الأزرق» عبر دمج تقنيات التقاط وتخزين الكربون في المصافي ومصانع الأمونيا، بالتوازي مع إدخال الهيدروجين الأخضر تدريجياً، وهو ما يحفظ تنافسية المنتجات الجزائرية أمام القوانين البيئية الأوروبية الصارمة كضريبة الكربون. كما أشار طه إلى أهمية ربط الثروة المنجمية، مثل منجم غارة جبيلات، بقطاع الطاقة عبر تشغيل وحدات الاختزال المباشر للحديد (DRI) بالغاز والهيدروجين الممزوج وصولاً إلى الهيدروجين الأخضر المولد شمسياً، مع استغلال الإمكانات الشمسية الهائلة في الجنوب لتعظيم القيمة المضافة وتحرير كميات إضافية من النفط والغاز نحو التصدير والصناعات البتروكيماوية المتطورة.

الآليات التمويلية والتنظيمية لتحويل حصة الـ 20% إلى ريادة فعلية بحلول 2030

وفيما يتعلق بتجاوز الفجوة الإفريقية المتمثلة في تعثر المشاريع المعلنة عند مرحلة القرار الاستثماري النهائي، شدد وضاح طه على ضرورة اعتماد مقاربة مؤسسية ومالية تستند إلى مصداقية الجزائر الطاقوية التاريخية. ويرى طه أن الملاءة المالية لقطاع النفط والغاز تمنح الجزائر قدرة ذاتية على إطلاق المشاريع النموذجية وتقليل مخاطر الاستثمار، مما يحفز كبريات شركات الطاقة العالمية—التي تربطها بالجزائر شراكات تاريخية موثوقة—على ضخ استثمارات مباشرة في مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، مدعومة بالمرونة التي يتيحها قانونا المحروقات والاستثمار لتقديم امتيازات جبائية وتسهيلات في العقار الصناعي واعتماد الشهادات الخضراء دولياً.

واختتم وضاح طه تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أهمية توظيف المكانة الجيوسياسية للجزائر كمورد طاقوي موثوق لأوروبا لإبرام عقود شراء مسبقة وطويلة الأجل مع كبار المستهلكين الصناعيين الأوروبيين، باعتبارها الضمانة الأساسية لإقناع المؤسسات المالية الدولية بتمويل المشاريع ونقلها نحو التنفيذ الفعلي. ولفت إلى أن امتلاك الجزائر لشبكة أنابيب الغاز العابرة للمتوسط نحو إيطاليا وإسبانيا يمثل ميزة تنافسية لا تضاهى إفريقياً؛ حيث إن تأهيل هذه الشبكة لنقل الهيدروجين، عبر مشاريع استراتيجية مثل ممر الهيدروجين الجنوبي، سيختصر سنوات من البناء ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل هائل، ليضع الجزائر في صدارة الموردين العالميين بحلول عام 2030.

بوابة الجزائر الإخبارية : بعد اثني عشر عاماً من القطيعة الدبلوماسية، لم تكن عودة العلم المصري ليرتفع فوق سفارة القاهرة في طرابلس مجرد إجراء روتيني، بل كانت ضربة افتتاحية لإعادة صياغة استراتيجية كاملة في خاصرة ليبيا الغربية. فبينما تحرص القاهرة على الحفاظ على تحالفاتها الأمنية والعسكرية الصلبة مع ما يسمى معسكر الشرق بقيادة خليفة حفتر، فإنها تسعى اليوم لترميم حضورها السياسي في الغرب، في مناورة بالغة الدقة لتأمين مصالحها وسط رمال سياسية متحركة.لكن الأحداث تتسارع على وقع مفاجآت غير متوقعة؛ فقبيل هذه العودة بأبواب معدودة، أقدم برلمان بنغازي على خطوة مدوية بالتصديق على مذكرة التفاهم البحرية لعام 2019 بين تركيا والمسماة حكومة الوفاق . تلك الخطوة التي أزعجت القاهرة واعتبرتها مساساً مباشراً بمصالحها الاستراتيجية في شرق المتوسط، كشفت عن وجه جديد لتوازنات القوى: معسكر الشرق مستعد لتوسيع آفاقه مع أنقرة رغم كل الروابط التاريخية الوثيقة مع مصر. فكيف تدير القاهرة هذه اللعبة المعقدة بين الحلفاء والخصوم على مسرح ليبيا المشتعل؟

وفي هذا السياق أكد اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات، في تصريح لـ«بوابة الجزائر»، أنه يرى تحركات القاهرة طبيعية جداً في ضوء مجموعة من الظروف والاعتبارات؛ أولها انحسار حالة الاستقطاب التي طالما بزغت في كافة الأزمات الإقليمية، بما فيها الأزمة الليبية التي شكلت لسنوات كثيرة ساحة للتنافس بل وللعداء بين القاهرة وتركيا.

وأوضح الشهابي أن تحسن العلاقات مع تركيا قد انعكس بطبيعة الحال على عدد من الملفات من بينها الملف الليبي، حيث بدأ الانفتاح على حكومة غرب ليبيا التي أصبحت تربطها بالقاهرة حالياً مصالح عديدة، يضاف إلى ذلك رؤية مصر لمسار حل الأزمة الليبية والذي يفرض عليها الانفتاح على كافة الأطراف الليبية الفاعلة ودفعهم لتحقيق درجة من درجات التوافق.

وفيما يتعلق بإدارة العلاقات مع حكومتي الشرق والغرب وحالة الشد والجذب التي تظهر بين الحين والآخر، أشار رئيس المركز الوطني للدراسات إلى أنه يمكن فهمها في ضوء التزام مصر بما يمكن تسميته بـ «السياسة الظرفية»، والتي تعني التعامل مع كل طرف بحسب الموقف أو الظرف القائم، وذلك دون الاندفاع نحو معاداة أي من الجانبين، سواء لوجود مصالح باتت تربطها بهما، أو لإدراكها لأهمية حفاظها على علاقات جيدة معهما، إذا ما أرادت لعب دور رئيس في تسوية الأزمة على النحو الذي يخدم مصالح الدولة المصرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن باريس لم تتعلم الدروس الجزائرية السيادية على مر التاريخ وتواصل ارتكاب الأخطاء والحماقات التي دائما تكلفها حفر قبرها بيديها فالتاريخ عادة مايعيد نفسه، وهاهي اليوم تتلقى صفعة جديدة أشبه بحادثة المروحة الشهيرة التي أشهرها داي الجزائر في وجه القنصل الفرنسي عام 1827،حين رفضت باريس تسديد ديونها للجزائر، وهاهي اليوم في عهد الرئيس عبد المجيد تبون، لم تهضم الدرس جيدا بأن زمن الوصاية قد اندثر وجزائر اليوم حرة سيدة مستقلة في قراراتها السياسية والاقتصادية، أعادت باريس إلى حجمها الطبيعي بعلاقات ندية لا تقبل ولا تخضع لسياسة الابتزاز ولي الذراع.

وفي أحدث علامات الأزمة الدبلوماسية الغير مسبوقة على محور الجزائر وباريس، تواصل الصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري الانهيار،فالجزائر باتت تفرض حصارا اقتصاديا خالصا منذ أشهر، حيث تتحدث وسائل الإعلام الفرنسية عن ما أسمته تلقي الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة.

ويشمل الحصار الاقتصادي وفق الاعلام الفرنسي، كل أنواع السلع: قطع غيار السيارات، ومنتجات الصلب، وحتى المواد الغذائية، وبالنسبة لبعض السلع، لم يعد يدخل شيء تقريباً

وترداد حالة السعار الفرنسي، والحسرة على أيام كانت فرنسا تصدر إلى الجزائر ما بين 6 و8 ملايين طن سنوياً من القمح اللين عبر ميناء الجزائر بين عامي 2018 و2023 ليقترب هذا الرقم حاليا من الصفر.

مناقصات الديوان الجزائري المهني للحبوب لشراء القمح اللين، يتم من خلالها استبعاد الحبوب الفرنسية وخلال عام 2025، انهارت صادرات المنتجات الحديدية الفرنسية بنسبة 43% وفقاً لصحيفة لا كروا الفرنسية، تفرض السلطات الجزائرية “حظراً فعلياً” على المنتجات الفرنسية ولا تنجح في العبور إلى الجزائر سوى الأدوية.

الأمر الذي استدعى وفق ذات المصدر، إلى اجتماع أزمة عاجل في بيرسي يوم الجمعة 6 نوفمبر، وبحسب معلومات كشفتها صحيفة لوموند، اجتمعت نحو ثلاثين شركة ونقابات مهنية متخصصة في السوق الجزائري بدعوة من المديرية العامة للخزانة في بيرسي (مقر وزارة المالية الفرنسية في باريس)، لمناقشة انهيار الصادرات الفرنسية نحو الجزائر بحضور ممثلين عن عدة وزارات ولم يسفر الاجتماع عن أي نتائج ملموسة.

وفقاً لبيانات وزارة الخارجية الفرنسية، كانت الصادرات الفرنسية نحو الجزائر لا تزال جيدة في 2024 بارتفاع تجاوز 6% مقارنة بـ2023، وبلغت نحو 4.8 مليار يورو أما في 2025 فانخفضت بنسبة 12% لتصل إلى 4.4 مليار يورو، وما زالت هذه النسبة تتسارع نحو الانخفاض في 2026 بحسب الوزارة فالجزائر تعد شريكا تجارياً أساسيا لفرنسا في أفريقيا، حيث كانت التبادلات التجارية بين البلدين تمثل أكثر من 11 مليار يورو في 2024.

وتستورد فرنسا من الجزائر أساساً المحروقات (الغاز والنفط) وانخفض هذا الرقم إلى أكثر بقليل من 9.4 مليار يورو في 2025، وتعيش باريس على وقع أزمة محروقات خانقة تنذر بشتاء قاس على الفرنسيين، وقد كشفت تقارير اعلامية من بينها منصة الطاقة المتخصصة يوم 19أكتوبر الماضي أن فرنسا طلبت من شركة سوناطراك الجزائرية إمدادات عاجلة من الغاز المسال والنفط.

وتعود جذور الأزمة بين البادين عقب قرار إيمانويل ماكرون الاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة، وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تلقى المستوردون الجزائريون تعليمات من الحكومة في يوليو الماضي بعدم شراء منتجات أو علامات فرنسية ولم تؤكد الجزائر صحة هذه الادعاءات بوجود حظر على المنتجات الفرنسية.

وتسعى الجزائر منذ سنوات إلى تنويع شركائها التجاريين، من خلال توجيه بوصلتها ا نحو إيطاليا وألمانيا لتصدير الغاز الطبيعي بينما أصبحت الصين الشريك التجاري الأول للبلاد على حساب فرنسا كنا اتجهت الجزائر تدريجياً نحو القمح الروسي، في وقت تشهد فيه باريس حالة تيه اقتصادي وانهيار القدرة الشراىية وارتفاع أسعار الوقود في البلاد ما ينذر بسقوط وشيك للجمهورية الخامسة فدوائر القرار في باريس وساستها أعلنوا حالة الإفلاس وبدلا من إيجاد حلول لإنقاد البلاد من مشالكها الداخلية صعدت باريس سياساتها العدائية تجاه الجزائر مستنجدة في رقصة الديكة المذبوحة بالمفوضية الأوروبية للمطالبة بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي.

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة بائسة لترميم زعامتها المتآكلة والهروب من أزماتها الداخلية المتلاحقة، تعود الدبلوماسية الفرنسية لنفخ الكير وإشعال فتيل أزمة جديدة، متخذةً من أروقة المفوضية الأوروبية منصة لتصفية حسابات ضيقة مع الجزائر. فبدلاً من احترام سيادة الدول وقواعد الندّية في الشراكات الدولية، تأبى باريس إلا أن تستمر في عقليتها الاستعمارية القديمة، محاولةً استخدام الورقة الأوروبية للضغط وفرض الوصاية الاقتصادية. هذا السلوك الاستفزازي يكشف مجدداً عن ارتباك الموقف الفرنسي، وعجزه عن التعامل بواقعية مع جزائر حرة سيدة لقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعل فرنسا تبدو كمن يحرث في البحر أو يصارع طواحين الهواء دفاعاً عن أوهام نفوذ باتت من الماضي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، إيلي حاتم، أن لجوء الدبلوماسية الفرنسية للمؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر يعكس فشلاً ثنائياً ذريعاً وحنيناً لعقليات الوصاية البائدة التي عفا عليها الزمن، موضحاً أن فرنسا مقبلة خلال أشهر قليلة على استحقاقات انتخابية حاسمة تدفع بعض السياسيين وأعضاء الحكومة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي المتأثر بتجاذبات اللوبي الصهيوني الذي يسعى دوماً لصب الزيت على النار وتخريب العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويشير حاتم إلى أن هذا التعالي الاستعماري المعهود لم يعد يخدم المصالح الوطنية الفرنسية ذاتها، وأن الشكاوى لبروكسل هي محاولة يائسة لتعويض عجز باريس الذريع عن احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر التي تحولت من دولة ترزح تحت الاستعمار إلى دولة كبرى ومحورية في القارة الإفريقية تلعب الدور الإقليمي البارز الذي كانت تلعبه ليبيا سابقاً، وهو ما يزعج باريس سياسياً واقتصادياً، لا سيما بعد توطد علاقات الجزائر الاستراتيجية مع إسبانيا وإيطاليا.

وفي السياق ذاته، يلخص المحلل السياسي باسل ترجمان المشهد في تأكيده أن الاحتماء الفرنسي بالمفوضية الأوروبية يكشف عن عجز استراتيجي عميق في استيعاب قواعد الندّية، ويعتبره محاولة مفضوحة لتعويض الفشل الثنائي أمام استقلالية القرار الجزائري.

ومن جهته، يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن محاولة الدبلوماسية الفرنسية تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة نحو بروكسل واتخاذ المفوضية درعاً لفرض وصاية اقتصادية عجزت عن تحقيقها ثنائياً ليس سوى تكتيك مكشوف و”شهادة وفاة” لنفوذ تقليدي بات عاجزاً عن الالتفاف على سيادة جزائرية أثبتت أنها عصيّة تماماً على الإملاءات والابتزاز.

ولا يبتعد الخبير العسكري إيليا مغانير كثيراً عن هذا التقييم، معتبرتً أن هرولة باريس المستجيرة ببروكسل ليست سوى “رقصة الديك المذبوح” أمام صخرة استقلال قرار الجزائر، فبعد أن تحولت الدبلوماسية الفرنسية إلى صدى لأزمات داخلية خانقة وعقد استعمارية بالية، ها هي تفضح عجزها المخزي بتوسل حماية الاتحاد الأوروبي في إفلاس سياسي مطلق يصارع طواحين الهواء.

وفي قراءة مؤسسية وأكاديمية متكاملة، يوضح رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، أن التوتر غير منفصل عن ملفات بنيوية كبرى تشمل الصحراء الغربية، والنفوذ في الساحل، والهجرة، وأزمة ملف الذاكرة الذي أخفق الرئيس الفرنسي في مقاربته بشجاعة خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف مفضلاً المغرب كوسييط مريح للحفاظ على ما تبقى من مصالح في إفريقيا، مشيراً إلى أن التصريحات الاستفزازية الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تحركات الجيش الجزائري في النيجر وردود الفعل الغاضبة للجزائر والنيجر والتي أجبرت بروكسل على التراجع والتوضيح، تؤكد استياء فرنسا من التقارب الاستراتيجي بين البلدين ونهاية عصر الوصاية، ورغم هذا الاحتقان يشير تلي إلى وجود تيارات فرنسية أخرى تسعى للتهدئة والعودة إلى الشراكة العقلانية معتبرة سياسة التعادي ضارة بمصالح باريس.

ويأتي الطرح الأكاديمي للباحث في العلاقات الدولية حسام البرم ليكمل هذه الصورة، موضحاً أن الدراسات الحديثة ترفض حصر السلوك الفرنسي في الاستعلاء الاستعماري البحت، وتقدم ثلاثة تفسيرات رئيسية تتمثل في البحث البراغماتي عن مصالح جديدة لتعويض فقدان الحلفاء في الساحل وغرب إفريقيا كما ظهر في قرار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في يوليو 2024، وحسابات السياسة الداخلية وصعود اليمين مع اقتراب الانتخابات، ورفض الجزائر للقيود القديمة بفضل قوتها الطاقوية وتنويع شراكاتها لفرض التعامل بندية كاملة.

ويضيف البرم أن لجوء باريس للاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاقية الشراكة يمثل إجراءً قانونياً طبيعياً تنظمه قواعد التجارة الخارجية الموحدة للاتحاد عقب القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات وتوقيف شحنات أسمدة اليوريا منذ صيف 2026، غير أنه يفضح في الوقت ذاته ضعف أوراق الضغط الثنائية وتراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار يورو في عام 2025 ونجاح الجزائر في تعويضها بشركاء كإيطاليا وإسبانيا والصين، فضلاً عن اصطدامه بتباين المصالح داخل أوروبا حيث ترفض عواصم كبرى كإيطاليا وإسبانيا التضحية بإمدادات الغاز الجزائري من أجل حماية الشركات الفرنسية، لتظل هذه الأزمة مرحلة انتقالية فاصلة لإعادة رسم النفوذ بين محاولات ترميم فرنسية تحت المظلة الأوروبية، وصعود جزائري راسخ كقوة إقليمية مستقلة تفرض قواعد تعامل جديدة.

توقف شامل وكلي لحركة ‫الطيران‬ في ‫الولايات المتحدة‬ !

بوابة الجزائر الإخبارية: في كارثة جوية غير مسبوقة، شهد قطاع الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، اضطرابًا استثنائيًا، عقب إصدار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قرارًا بوقف إقلاع جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد حتى إشعار آخر، بسبب مشكلات خطيرة في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن القرار جاء نتيجة «ظروف استثنائية ولدواعٍ تتعلق بالسلامة»، حيث أصدرت تعليمات إلى جميع مشغلي الطائرات بإبقاء الرحلات المغادرة على الأرض، في إجراء استثنائي شمل المطارات الأمريكية على المستوى الوطني.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن قرار التعليق الشامل جاء بعد تسجيل اضطرابات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، سبقتها إجراءات لوقف الرحلات المغادرة في مدينة شيكاغو بسبب مشكلات تقنية مرتبطة بالاتصالات.

من جهتها، أفادت شبكة CNN بأن الخلل أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية المسؤولة عن تنظيم حركة الطائرات عبر المجال الجوي الأمريكي، فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن فرقها التقنية باشرت التحقيق في المشكلة لتحديد أسبابها ومعالجتها.
وبموجب التعليمات الصادرة، يتعين على جميع الرحلات المغادرة البقاء على الأرض حتى إشعار آخر، بينما ستتم معالجة الرحلات الدولية القادمة إلى الولايات المتحدة بشكل منفصل، وفقًا لكل حالة.

ويُعد هذا القرار من أكثر الإجراءات الاستثنائية التي شهدها قطاع الطيران الأمريكي، إذ سبق أن فرضت السلطات تعليقًا واسعًا للرحلات الجوية في يناير 2023، إثر عطل في نظام الإشعارات الموجهة للطيارين، فضلًا عن الإجراءات التي اتُخذت عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولم تعلن السلطات الأمريكية، في المعلومات الأولية المتاحة، عن موعد محدد لاستئناف عمليات الإقلاع بصورة طبيعية، في انتظار نتائج التحقيقات التقنية والتحديثات الرسمية الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستحوذ الجزائر على 20% من استخدام الهيدروجين في إفريقيا، ما يضعها في المرتبة الثانية قاريًا بعد مصر، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة «IEA» الواردة في تقريرها Global Hydrogen Review 2026.

ويكشف هذا المؤشر عن قاعدة صناعية قائمة لاستخدام الهيدروجين في الجزائر، خصوصًا في صناعة الأمونيا والأسمدة وتكرير المحروقات، بالتزامن مع فرص جديدة لتطوير الحديد منخفض الانبعاثات، مستفيدة من تكامل الغاز الطبيعي وتقنيات الاختزال المباشر للحديد «DRI» وإمكانات الطاقة الشمسية.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية اقتصادية بالنظر إلى أن سوق الهيدروجين الإفريقية لا تزال متركزة في عدد محدود من الدول، بينما تتجه الاستثمارات العالمية تدريجيًا نحو خفض الانبعاثات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وفي هذا السياق، لا تنطلق الجزائر من سوق استهلاكية افتراضية، بل من طلب صناعي قائم يمكن أن يشكل قاعدة لتطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات واستخدامه محليًا، قبل التوسع المحتمل في التصدير.

ويستند التقرير إلى بيانات استخدام الهيدروجين في إفريقيا خلال عام 2024، التي بلغ إجماليها 3.1 ملايين طن، أي نحو 3% من الاستخدام العالمي. وباحتساب الحصة الجزائرية البالغة 20%، يُقدّر استخدام الهيدروجين في الجزائر بنحو 620 ألف طن سنويًا، وهو تقدير حسابي مستخرج من الأرقام القارية المنشورة، وليس رقمًا مستقلًا أعلنته الوكالة للإنتاج الجزائري.

وتكشف خريطة الاستخدام القاري عن تركز نحو نصف الطلب في مصر، تليها الجزائر بنسبة 20%، ثم نيجيريا بنسبة 17%، وجنوب إفريقيا وليبيا بنسبة 5% لكل منهما، وغينيا الاستوائية بنسبة 3%. وتوضح هذه الأرقام أن ست دول فقط من أصل 54 دولة إفريقية تستحوذ على الاستخدام الرئيسي للهيدروجين، ما يعكس ارتباط الطلب الحالي بوجود صناعات قائمة قادرة على استيعابه.

وتأتي صناعة الأمونيا في مقدمة هذه الاستخدامات، إذ تمثل قرابة ثلاثة أرباع الطلب الإفريقي على الهيدروجين. وبالنسبة إلى الجزائر، يمنح هذا التوجه أهمية إضافية للصناعات الكيميائية والأسمدة، بالنظر إلى ارتباط إنتاج الأمونيا بالغاز الطبيعي وإمكانية تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية.

وفي المقابل، تكشف بيانات الوكالة الدولية للطاقة عن تحدٍّ أساسي يتمثل في محدودية إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات في القارة، الذي لا يتجاوز حاليًا 6 آلاف طن سنويًا، وجميعها من مصادر متجددة. ورغم وجود 31 مشروعًا معلنًا يمكن أن ترفع إنتاج القارة إلى 1.2 مليون طن سنويًا بحلول 2030، فإن مشروعًا واحدًا فقط بلغ مرحلة القرار الاستثماري النهائي.

وتؤكد هذه الفجوة بين المشاريع المعلنة والاستثمارات المؤكدة أن تطوير اقتصاد الهيدروجين لا يتوقف على توفر الموارد الشمسية والغازية وحدها، بل يرتبط كذلك بتكلفة التمويل، وضمانات شراء الإنتاج، والبنية التحتية، والقدرة على توفير الهيدروجين بأسعار تنافسية.

الحديد منخفض الكربون.. فرصة صناعية للجزائر

ويبرز قطاع الحديد والصلب بوصفه أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد من التحول نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، بعدما كشفت الوكالة الدولية للطاقة أن أكثر من 80% من طاقة صناعة الحديد الأولي في إفريقيا تعتمد تقنية الاختزال المباشر «DRI».

وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تمتلك موارد من الغاز الطبيعي ومنشآت لإنتاج الحديد المختزل مباشرة، إلى جانب إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية. وتسمح تقنية الاختزال المباشر باستخدام الغاز الطبيعي حاليًا، مع إمكانية إدخال الهيدروجين تدريجيًا في عملية الاختزال، وفق جاهزية المنشآت والجدوى التقنية والاقتصادية.

وبذلك، يمكن أن يشكل الجمع بين إنتاج الحديد المختزل وتطوير الهيدروجين منخفض الانبعاثات مسارًا صناعيًا لخفض البصمة الكربونية لمنتجات الصلب الجزائرية، خصوصًا في ظل تنامي المتطلبات البيئية للأسواق الخارجية.

غير أن نسبة 80% التي أوردتها الوكالة تخص طاقة صناعة الحديد على مستوى إفريقيا ككل، ولا تمثل حصة الجزائر من هذه الصناعة. كما أنها لا تعني أن المصانع القائمة تستخدم الهيدروجين النظيف حاليًا، بل تشير إلى وجود قاعدة تقنية يمكن تطويرها مستقبلًا.

وتتسع الفرص الصناعية مع توقعات الوكالة بإمكانية تضاعف إنتاج خام الحديد الإفريقي بأكثر من مرتين بحلول 2030، إذا تحققت المشاريع المعلنة. ومن شأن ربط موارد خام الحديد بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطلب الصناعي المحلي أن يسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الدول المنتجة وتقليص الاعتماد على الواردات.

وبالنسبة إلى الجزائر، تبرز أهمية هذا المسار في إمكانية الربط مستقبلًا بين الموارد المنجمية ومشاريع الحديد والصلب والهيدروجين، مع ضرورة التمييز بين الفرص الصناعية التي يتيحها هذا التكامل وبين الاستثمارات التي اتُّخذ بشأنها قرار نهائي بالفعل.

الأسمدة.. سوق إفريقية واسعة للهيدروجين

ولا تقتصر الفرص الاقتصادية على قطاع الحديد، إذ يحدد تقرير الوكالة الدولية للطاقة صناعة الأسمدة النيتروجينية بوصفها سوقًا محتملة واسعة للهيدروجين داخل القارة.

فمتوسط استخدام الأسمدة في إفريقيا لا يتجاوز نحو سدس المتوسط العالمي، في وقت تواجه فيه القارة عجزًا كبيرًا في تجارتها الغذائية. وتشير الوكالة إلى أن تحقيق الأهداف الإفريقية المتعلقة باستخدام الأسمدة يمكن أن يولّد طلبًا إضافيًا على الهيدروجين يصل إلى 1.5 مليون طن.

ومع ذلك، فإن أكثر من 80% من قدرات إنتاج الأمونيا المعلنة في إفريقيا موجهة للتصدير، وهو ما يكشف عن فجوة بين التوسع في المشاريع الصناعية والاحتياجات الزراعية المحلية.

وتتيح هذه المعطيات للجزائر فرصة اقتصادية مزدوجة، تتمثل في تطوير صناعة الأسمدة الموجهة للأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الإنتاج في دعم الأنشطة الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالأمن الغذائي، إذا توفرت القدرة الإنتاجية والتجارية المناسبة.

كما يلفت التقرير إلى أن إفريقيا تصدّر حاليًا نحو 75% من إنتاجها من الميثانول، وهو ما يعادل قرابة 3% من التجارة العالمية. ويمكن أن يتيح تطوير الميثانول المتجدد تقليص استخدام الغاز الطبيعي في بعض العمليات الصناعية، وتوجيه كميات منه نحو تلبية الطلب الداخلي أو التصدير، بحسب ظروف كل سوق.

وتشمل فرص التحول أيضًا الموانئ الإفريقية، التي يمكن أن تؤدي دورًا في توفير أنواع وقود بديلة للسفن وتطوير ممرات بحرية منخفضة الانبعاثات.

من 620 ألف طن إلى اقتصاد صناعي منخفض الانبعاثات

وتضع نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الجزائر أمام معادلة اقتصادية واضحة؛ فهي تمتلك حصة كبيرة من الاستخدام الصناعي الحالي للهيدروجين في إفريقيا، لكن تحويل هذه القاعدة إلى سوق للهيدروجين منخفض الانبعاثات يتطلب استثمارات جديدة في الإنتاج والبنية التحتية والتكنولوجيا.

كما أن تطوير الطلب المحلي في صناعات الأسمدة والتكرير والحديد قد يوفر فرصًا لتسويق الإنتاج قبل التوسع في مشاريع التصدير، بما يحد من مخاطر إنشاء قدرات إنتاجية لا تتوفر لها عقود شراء طويلة الأجل.

وفي هذا الإطار، توصي الوكالة بتخفيض تكلفة رأس المال عبر التمويل المختلط، وضمانات شراء الإنتاج، والضمانات الائتمانية والتأمين، إلى جانب التخطيط المبكر لشبكات النقل والتخزين وأنظمة اعتماد منشأ الهيدروجين وخصائصه البيئية.

وتبرز أهمية هذه الأدوات بالنسبة إلى الجزائر في قدرتها المحتملة على تحويل موارد الطاقة والقاعدة الصناعية القائمة إلى مشاريع قابلة للتمويل، بدل الاكتفاء بالإعلان عن طاقات إنتاجية مستقبلية.