الأربعاء, 18 نوفمبر 2026 • 23:45 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
الصومال تتوعد دويلة الإمارات باتخاذ إجراءات تأديبية ضدها! ملايين الحبوب المخدرة دون توقيفات .. مسرحية من معسكر حفتر لغسل يديه من عائدات تجارة السموم! صفعة إيرلندية للمغرب: الداخلة مدينة صحراوية! الاحتجاجات مستمرة في فرنسا.. و15 ألف معتقل خلال أسابيع موبيليس تطلق تطبيق “MobilisTransfer” لدعم التحول الرقمي الرئيس الجزائري ينصب سليمان حاشي مديرا عاما للوكالة الوطنية للآثار الرئيس تبون يعزّي في وفاة المجاهد السعيد مكرود من أوسلو.. عطاف يبحث مع شركتي «سكاتيك» و«إكوينور» النرويجيتين فرص الاستثمار في الجزائر الرئيس تبون يشرف على تنصيب الوكالة الوطنية للآثار حبس مؤقت لـ588 يوما.. تساؤلات تحاصر العدالة الفرنسية حول قضية العون القنصلي إسماعيل.ر!
شارك المقال

من أوسلو.. عطاف يبحث مع شركتي «سكاتيك» و«إكوينور» النرويجيتين فرص الاستثمار في الجزائر

• الكاتب(ة): مريم ريحانة لطرش • 0 تعليق • 21 مشاهدة
من أوسلو.. عطاف يبحث مع شركتي «سكاتيك» و«إكوينور» النرويجيتين فرص الاستثمار في الجزائر

بوابة الجزائر الاخبارية: أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، خلال زيارته الرسمية إلى النرويج، جلستي عمل مع مسؤولي شركتي «سكاتيك» و«إكوينور» النرويجيتين، لبحث فرص الاستثمار وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بالجزائر.

وجمعت المحادثات عطاف بالرئيس المدير العام لشركة «سكاتيك»، تيري بيلسكوغ، ونائبة الرئيس المديرة العامة لشركة «إكوينور»، إليزابيت بيركلاند كفالهيم، حيث جرى استعراض الإمكانات الاستثمارية التي توفرها الجزائر، لا سيما في مجالي الطاقات المتجددة والمحروقات.

كما تناولت المباحثات خطط الشركتين لتوسيع نشاطهما في السوق الجزائرية، وتطوير شراكاتهما مع المؤسسات الوطنية، إلى جانب بحث فرص إقامة مشاريع استثمارية جديدة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات المحلية، وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

#استثمار#الجزائر،النرويج#عطاف
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أوروبا
شارك المقال

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

بوابة الجزائر الإخبارية : عشرون عامًا من “الشراكة” المزعومة تحولت إلى مسار اتجاه واحد؛ أسواق مفتوحة على مصراعيها للسلع الأوروبية، واقتصاد وطني جزائري أُريد له أن يظل مستهلكًا لا منتجًا. لقد وُقّع اتفاق السلة المفردة عام 2005 تحت يافطة “التنمية المتبادلة”، لكن الأرقام الصادمة كشفت الحقيقة المرة: أكثر من 220 مليار دولار من الواردات في عقد واحد مقابل فتات استثماري لا يتجاوز 14 مليار يورو في عقدين، وأزيد من 700 مليار دينار من الخسائر الجمركية التي أُهديت على طبق من فضة للمنافس الأجنبي على حساب الإنتاج المحلي. وحين بلغ حجم المبادلات 43.4 مليار يورو في عام 2025، ظلت العقلية الاستعمارية الاقتصادية لأوروبا على حالها؛ تصر على اختزال الجزائر في بئر نفط ومرفأ غاز، حيث تشكل المنتجات المعدنية 93.2% من صادراتنا إليها، رافضةً أي نقل حقيقي للتكنولوجيا أو توطين صناعي يتيح للجزائر الاستقلال الاقتصادي الفعلي. إنها شراكة غير متكافئة وُلدت ميتة، واليوم، لم تعد المطالبة بمراجعتها مجرد رغبة تجارية، بل هي معركة سيادية لفرض الندّية وحماية مصحلة أجيال بأكملها.

في قراءته لاتفاقية الشراكة المبرمة عام 2005، يؤكد رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية (سويسرا)، لـ “بوابة الجزائر”، أن تسويق هذه الاتفاقية تحت يافطة “التنمية المتبادلة” لم يكن سوى أكبر عملية تضليل اقتصادي؛ حيث تحول الشريك التجاري إلى ماكينة لشفط العملة الصعبة ودعم مصانعه على حساب العمال الجزائريين.

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

ويشير سعد إلى أن الجزائر غرقت في مستنقع استيراد عشوائي تجاوز 220 مليار دولار في عقد واحد فقط، بينما جاءت الاستثمارات الأوروبية المباشرة خارج قطاع المحروقات كفتات هزيل لم يتجاوز 14 مليار يورو في عقدين، وكأن المطلوب جزائرياً هو أن تبقى البلاد بقرة حلوباً تُدفع فواتيرها من خزينة الدولة بينما يُحرم الاقتصاد الوطني من أي قيمة مضافة.

ويضيف مدير مركز جنيف أن أزيد من 700 مليار دينار من العائدات الجمركية أُهديت مجاناً وباسم اتفاقيات الشراكة للمنافس الأجنبي، مما أجهز على آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وأغلق أبوابها تاركة ملايين العمال في مهب الريح، ليخلص إلى أن شراكة يكون فيها الاستيراد بلا قيود والاستثمار بلا توطين ليست شراكة تنموية، بل هي احتلال اقتصادي ناعم استُنزفت فيه الخزينة لإطعام مصانع الضفة الأخرى.

استمرار العقلية الاستعمارية وحصر الجزائر في دور “أنبوب الغاز”

وفي محور متصل بتحليل الميزان التجاري وهيكلة الصادرات، يوضح رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن إصرار بروكسل الممنهج على بقاء الجزائر مجرد أنبوب غاز وبئر نفط هو الدليل القاطع على أن العقلية الاستعمارية لم تغادر مكاتب القرار الأوروبية، وأنها ترفض كلياً رؤية الجزائر دولة منتجة ومستقلة. ويلفت الانتباه إلى أن تشكيل المنتجات المعدنية والمحروقات لنحو 93.2% من إجمالي الصادرات الجزائرية نحو أوروبا يعكس تبعية بنيوية واضحة تؤكد أن الأوروبيين لا يريدون للجزائر سوى دور المزود الأبدي للطاقة، بالتوازي مع حظر تصدير أي منتج صناعي أو تكنولوجي يحمل قيمة مضافة حقيقية.

الجزائر تطوي صفحة “الاستغلال الأوروبي” وتسترد حقها بالقوة الاقتصادية!

ويؤكد سعد أن فوبيا نقل التكنولوجيا تقف خلف تعنت الطلبات الجزائرية الرامية لتوطين الصناعات الحقيقية من ميكانيكية وإلكترونية إلى صيدلانية، بهدف إبقاء الجزائر سوقاً استهلاكية مغلقة لتصريف فائض السلع الأوروبية الكاسدة. ويختتم بالتأكيد على أن بلوغ حجم المبادلات 43.4 مليار يورو في عام 2025 ليس إنجازاً مشتركاً، بل هو انعكاس لخلل بنيوي صارخ تُصدر أوروبا من خلاله بضائع واستهلاكيات في مقابل مواد خام تشغل مصانعهم وتحرم شبابنا من فرص العمل، مشدداً على أن أوروبا لا ترى في الشراكة سوى مصلحتها الضيقة المتمثلة في طاقة رخيصة بلا شروط وأسواق مفتوحة بلا قيود، وهو ما يجعل مراجعة هذه الشراكة معركة سيادية لا رجعة فيها لفرض الندية وحماية مصالح الأجيال القادمة.

#الجزائر،#اوروبا،
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أوروبا
شارك المقال

الجزائر تسقط ورقة فرنسية جديدة في سوناطراك !.. باريس تجر أذيال الخيبة

الجزائر تسقط ورقة فرنسية جديدة في سوناطراك !.. باريس تجر أذيال الخيبة

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن فاتورة سياسة التصعيد العداء تجاه الجزائر قد باتت ثقيلة على باريس التي لم تفهم بعد أن الجزائر لا تخضع لا للابتزاز ولا لمحاولات لي الذراع وباتت تفرض حصارا اقتصاديا منذ أشهر على الصادرات الفرنسية التي تواجه كابوس الإفلاس وفق التقارير الإعلامية الفرنسية وتتكبد مرارة خسارة السوق الجزائرية التي كانت بمثابة غرفة إنعاش للشركات الفرنسية

الجزائر تسقط ورقة فرنسية جديدة في سوناطراك !.. باريس تجر أذيال الخيبة

وفي تطور جديد يكشف حجم الأزمة الاقتصادية التي تتزامن مع تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ أزيد من عامين كشف موقع Africa Intelligence أن مقدم خدمات فرنسيا تخلى عن مشروعه لدى عملاق النفط الجزائري “سوناطراك” عقب ما أسماه الموقع “فرض الجزائر قيوداً جديدة على استيراد السلع والخدمات في قطاع المحروقات ولا يسما ما يتعلق بالشركات الفرنسية

واعتبر الموقع أن الجزائر تضيق الخناق على قطاع المحروقات بعد قطاعات القمح والحليب، في ظل ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الفرنسية عن حالة انهيار للصادرات الفرنسية نحو السوق الجزائري ،وعن ما وصفته بتلقي “الشركات الجزائرية تعليمات من السلطات في البلاد باستبعاد الشركات الفرنسية من طلبيات المنتجات المستوردة” في مشهد يعكس حالة من السعار والتخبط لدى دوائر القرار الفرنسية التي تعيش حالة من التيه والفشل في إيجاد حلول للاحتقان الشعبي المتزايد جراء ارتفاع أسعار المحروقات وانهيار القدرة الشرائية في البلاد .

شارك المقال
الكاتب(ة)
لخلف أمينة
طالع مقالاتي

أمينة لخلف صحفية جزائرية مختصة في الشأن الدبلوماسي والاقتصادي والدولي ومن الأقلام المؤسسة لبوابة الجزائر

أوروبا
شارك المقال

الجزائر والبرازيل تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وإطلاق مشاريع صناعية مشتركة

الجزائر والبرازيل تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية وإطلاق مشاريع صناعية مشتركة

بوابة الجزائر الاخبارية :تتجه الجزائر والبرازيل نحو تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والصناعية، من خلال بحث فرص جديدة للاستثمار وإقامة مشاريع مشتركة، في إطار مساعٍ لتوسيع مجالات التعاون الثنائي وتطوير الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين.

وفي هذا السياق، استقبل وزير الصناعة، فريد كورتل، بمقر الوزارة، سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الجزائر، ماركوس فينيسيوس بينتا غاما، في لقاء خُصص لبحث آفاق تطوير التعاون الصناعي والاقتصادي، وفق ما أفاد به بيان لوزارة الصناعة، اليوم الأربعاء.

الجزائر والبرازيل تبحثان تفعيل آليات التعاون الاقتصادي

وأوضح بيان الوزارة أن اللقاء، الذي جرى مساء الثلاثاء، شكّل فرصة لاستعراض سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والبرازيل، لا سيما من خلال تفعيل دور اللجان المشتركة ومجلس الأعمال الجزائري البرازيلي.

كما تناولت المحادثات أهمية تكثيف التواصل بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، بما يسمح بتوسيع فرص الشراكة وفتح آفاق جديدة أمام التعاون في مختلف المجالات الصناعية.

مشاريع صناعية مشتركة وفرص استثمار جديدوشكّلت فرص تجسيد استثمارات جديدة وإقامة مشاريع صناعية مشتركة أحد أبرز محاور المباحثات، في خطوة تعكس اهتمام الجانبين بتعزيز التعاون الاقتصادي والانتقال نحو شراكات عملية بين المؤسسات الجزائرية والبرازيلية.

ومن شأن تطوير هذه الشراكات، في حال تجسيدها، أن يسهم في توسيع مجالات الاستثمار وتعزيز المبادلات الاقتصادية، إلى جانب فتح فرص للتعاون الصناعي بين البلدين.

آفاق جديدة للعلاقات الجزائرية البرازيلية

ويأتي هذا اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال تعزيز آليات التشاور والتنسيق وتشجيع التواصل المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين.

وتبرز أهمية هذه المحادثات في التركيز على تحويل فرص التعاون إلى مشاريع استثمارية وصناعية ملموسة، بما يدعم المصالح الاقتصادية المشتركة للجزائر والبرازيل.

#اقتصاد#البرازيل#الجزائر#الشراكة الاقتصادية
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

خمس دول أوروبية تتجه لترحيل المهاجرين نحو إفريقيا.. ما مصير الجزائريين؟

خمس دول أوروبية تتجه لترحيل المهاجرين نحو إفريقيا.. ما مصير الجزائريين؟


بوابة الجزائر الإخبارية: تستعد خمس دول أوروبية لاتخاذ خطوة جديدة في ملف الهجرة غير النظامية، من خلال مشروع مشترك لإنشاء مركز لترحيل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى دولة رواندا الإفريقية، في مبادرة أثارت جدلاً واسعاً بشأن مستقبل المهاجرين والضمانات القانونية والإنسانية التي سترافق تنفيذها.

خمس دول أوروبية تتجه لترحيل المهاجرين نحو إفريقيا.. ما مصير الجزائريين؟


وكشفت كل من ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا، يوم الاثنين 16 نوفمبر ، عن مشروع لإنشاء ما يُعرف بـ«مركز العودة» في رواندا، بهدف استقبال أشخاص صدرت بحقهم قرارات نهائية بمغادرة الأراضي الأوروبية، خاصة أولئك الذين تواجه السلطات صعوبات في إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وجرى تقديم المبادرة خلال اجتماع بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة ممثلين عن الدول الأوروبية الخمس ووزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا، فيما أكدت المعلومات المعلنة أن المشروع لا يزال في مرحلة المفاوضات، ولم يتحول بعد إلى اتفاق نهائي قابل للتنفيذ.


وبحسب التفاصيل المتداولة، من المنتظر أن يستقبل المركز نحو 100 شخص في الوقت نفسه خلال مرحلته التجريبية، بمعدل يقارب 20 شخصاً لكل دولة مشاركة.
وسيستهدف المشروع أساساً المهاجرين البالغين الذين استنفدوا جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بطلبات اللجوء والإقامة، وأصبحت قرارات ترحيلهم نهائية، مع التركيز على الأشخاص الذين ترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أو لا تتعاون سلطاتها مع إجراءات إعادتهم.
وتشير التصورات الأولية إلى أن المرحلة الأولى ستشمل الرجال البالغين غير المصحوبين بعائلاتهم، مع استبعاد القاصرين غير المرافقين، في حين ستُعطى الأولوية لبعض المهاجرين القادمين من دول قريبة جغرافياً من رواندا.

خمس دول أوروبية تتجه لترحيل المهاجرين نحو إفريقيا.. ما مصير الجزائريين؟


هل يتحول المركز إلى سجن للمهاجرين؟


وفي محاولة لاحتواء الانتقادات، تؤكد الحكومات الأوروبية المشاركة أن المركز المقترح لن يكون سجناً أو منشأة احتجاز مغلقة، بل فضاءً يسمح للأشخاص المنقولين بالإقامة والتنقل داخل رواندا.
ومن المفترض أن يحصل المعنيون على وضع قانوني يسمح لهم بالإقامة، إلى جانب الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والتعليم وفرص العمل والاندماج الاجتماعي.
كما سيكون بإمكانهم، وفق التصور المعلن، العودة إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال إلى دول أخرى تتوفر لهم فيها شروط الإقامة القانونية.
أما من الناحية المالية، فستتحمل الدول الأوروبية المشاركة تكاليف نقل المهاجرين وإقامتهم وبرامج إدماجهم، بينما تقدم السلطات الرواندية المشروع باعتباره فرصة جديدة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من مواصلة حياتهم داخل أوروبا.


ماذا عن المهاجرين الجزائريين؟


ويطرح المشروع تساؤلات بشأن مصير المهاجرين الجزائريين الموجودين في الدول الأوروبية المعنية، خاصة أولئك الذين صدرت بحقهم قرارات نهائية بالترحيل.
ورغم أن الجزائريين يمثلون إحدى الجنسيات المعنية بقرارات مغادرة الأراضي الأوروبية، فإن المعطيات المعلنة بشأن مركز رواندا لا تتضمن قائمة محددة بالجنسيات المستهدفة، كما لم يصدر إعلان رسمي يؤكد إعطاء الأولوية للجزائريين.
وعليه، فإن المشروع لا يعني ترحيل جميع المهاجرين الجزائريين أو استهدافهم بشكل خاص، بل يتعلق بفئات محددة تستوفي شروطاً قانونية معينة، وفي مقدمتها صدور قرار ترحيل نهائي وتعذر تنفيذ العودة إلى البلد الأصلي.


منظمات حقوقية تحذر من انتهاكات خطيرة


في المقابل، أثار الإعلان عن المشروع موجة من الانتقادات لدى المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، التي حذرت من المخاطر المرتبطة بنقل المهاجرين إلى دولة ثالثة لا تربطهم بها بالضرورة أي صلات عائلية أو اجتماعية.
وأعربت منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية، عن مخاوف تتعلق بسلامة الأشخاص المنقولين ومدى احترام حقوقهم الأساسية، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة إلى سجل رواندا في مجال حقوق الإنسان.
كما طالبت عشرات الجمعيات والمنظمات والنقابات الأوروبية بالتخلي عن المشروع، معتبرة أن ترحيل المهاجرين إلى مراكز خارج الاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب أمام انتهاكات قانونية وإنسانية.

خمس دول أوروبية تتجه لترحيل المهاجرين نحو إفريقيا.. ما مصير الجزائريين؟


تجربة بريطانية فاشلة تعود إلى الواجهة


ويعيد المشروع الجديد إلى الأذهان التجربة البريطانية السابقة التي سعت من خلالها لندن إلى نقل طالبي اللجوء إلى رواندا، قبل أن تواجه الخطة اعتراضات قضائية وحقوقية واسعة.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت سنة 2023 بعدم قانونية الخطة، بسبب المخاوف المتعلقة بسلامة طالبي اللجوء، قبل أن تقرر الحكومة البريطانية الجديدة التخلي عنها سنة 2024.

خمس دول أوروبية تتجه لترحيل المهاجرين نحو إفريقيا.. ما مصير الجزائريين؟


غير أن الدول الأوروبية الخمس تسعى هذه المرة إلى اعتماد صيغة مختلفة، تقتصر على الأشخاص الذين انتهت إجراءات لجوئهم وأصبحت قرارات ترحيلهم نهائية.
أوروبا تتجه نحو تشديد سياسات الهجرة
يعكس المشروع توجهاً متزايداً داخل أوروبا نحو تشديد سياسات الهجرة والبحث عن حلول خارج حدود الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرارات الترحيل، في ظل الضغوط السياسية المتصاعدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
وبينما تعتبر الحكومات المشاركة أن المبادرة ستساعد على تعزيز فعالية إجراءات العودة، تحذر المنظمات الحقوقية من تحولها إلى وسيلة لنقل مسؤولية حماية المهاجرين إلى دول أخرى.


ويبقى تنفيذ المشروع مرهوناً بنتائج المفاوضات مع الحكومة الرواندية، ومدى توافق الترتيبات النهائية مع الالتزامات القانونية والدولية للدول الأوروبية المعنية.
وحتى ذلك الحين، لا يزال مركز رواندا مجرد مشروع قيد الدراسة والتفاوض، ولم تبدأ أي عمليات ترحيل في إطاره، وسط ترقب واسع لما قد تحمله الأشهر المقبلة من قرارات بشأن مستقبل آلاف المهاجرين المهددين بالإبعاد من الأراضي الأوروبية.

#أوروبا#ترحيل المهاجرين#رواندا#مشروع مثير للجدل
شارك المقال
الكاتب(ة)
صغير يسرى
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

فرنسا على موعد مع أسوأ السيناريوهات!

فرنسا على موعد مع أسوأ السيناريوهات!

بوابة الجزائر الاخبارية – في خطوة تعكس حجم المخاوف من اضطرابات محتملة في قطاع الطاقة، تتجه السلطات الفرنسية إلى تنظيم مناورة وطنية خلال النصف الثاني من عام 2027 لمحاكاة سيناريو انقطاع مفاجئ وشامل للكهرباء في البلاد.

وتهدف المناورة إلى اختبار قدرة الحكومة والأجهزة الأمنية ومختلف المؤسسات الحيوية على التعامل مع توقف الإمدادات الكهربائية، وضمان استمرار الخدمات الأساسية في مثل هذه الظروف. ومن المقرر أن تشارك في التمرين جهات حكومية وشركات مسؤولة عن الشبكة الكهربائية، على أن تقتصر المناورة على محاكاة مكتبية دون قطع التيار فعلياً عن المواطنين.

ويأتي هذا الاستعداد ليضع علامات استفهام حول مدى جاهزية أحد أكبر الاقتصادات الأوروبية لمواجهة سيناريو قد يعيد الحياة اليومية إلى نقطة الصفر.

#فرنسا
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
أخبار العالم
شارك المقال

الاقتصاد الفرنسي ينهار!

الاقتصاد الفرنسي ينهار!

بوابة الجزائر الإخبارية : يواجه الاقتصاد الفرنسي مرحلة متزايدة الصعوبة في ظل تباطؤ النمو وتراجع القدرة الشرائية وارتفاع عجز الميزانية والمديونية، ما يعمّق الفجوة بين أداء فرنسا وبقية الاقتصادات الأوروبية.

وفي هذا السياق، سلطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على التراجع الاقتصادي للبلاد مقارنة بجيرانها الأوروبيين، مشيرة إلى دخولها مرحلة شبه ركود منذ بداية عام 2026. وسجل الناتج الداخلي الخام الفرنسي انكماشا بنسبة 0.2 بالمائة خلال الربع الأول من العام، قبل أن يستقر النمو عند الصفر في الربع الثاني ويتراجع مجددا بنسبة 0.1 بالمائة في الربع الثالث، مقابل نمو إيجابي للاتحاد الأوروبي خلال الفترات نفسها.

الاقتصاد الفرنسي ينهار!

وامتد التراجع إلى القدرة الشرائية للأسر الفرنسية، التي انخفضت بنحو 0.7 بالمائة خلال 2026، فيما تراجعت فرنسا من المرتبة 13 إلى المرتبة 16 أوروبيا في نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام بين عامي 1995 و2025. وتربط التقارير تفاقم الأزمة بالانسداد السياسي وتعثر تمرير الميزانية، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض وعجز المالية العامة، ما حدّ من قدرة البلاد على تمويل الاستثمارات ومواكبة نظيراتها الأوروبية.

وفي السياق ذاته، توقعت المفوضية الأوروبية ألا يتجاوز النمو الفرنسي 0.4 بالمائة خلال 2026 و0.6 بالمائة في 2027، مقابل 1.2 بالمائة لمنطقة اليورو خلال العام الجاري، مع ارتفاع عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، واحتمال بلوغ المديونية 123.2 بالمائة في 2028. وتضع هذه المؤشرات فرنسا أمام تحديات اقتصادية متصاعدة، في ظل استمرار ضعف النمو وتفاقم الديون وتآكل القدرة الشرائية، دون مؤشرات واضحة على انتعاش قريب.

#الاقتصاد الفرنسي
شارك المقال
الكاتب(ة)
نور اليقين
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

“ريان إير” في قفص الاتهام.. البوليساريو تُسقط أوراق التوت عن رياضة الاستيلاء الجوي في أجواء الصحراء الغربية!

“ريان إير” في قفص الاتهام.. البوليساريو تُسقط أوراق التوت عن رياضة الاستيلاء الجوي في أجواء الصحراء الغربية!

​بوابة الجزائر الإخبارية : في تصعيد قانوني ودبلوماسي جديد يهدف إلى محاصرة سياسات الأمر الواقع وتثبيت السيادة القانونية للإقليم، انتقلت جبهة البوليساريو بمعركتها إلى قلب المؤسسات الأوروبية. فمن بوابة وزارة النقل الإسبانية، وجّهت الجبهة ضربة جديدة لتحركات التطبيع الاقتصادي عبر الأجواء الصحراوية، مطالبة بإبطال تراخيص شركة الطيران «ريان إير» ومواجهة أي محاولات لشرعنة الاستغلال التجاري بمعزل عن الشرعية الدولية والأحكام القضائية الأوروبية.

“ريان إير” في قفص الاتهام.. البوليساريو تُسقط أوراق التوت عن رياضة الاستيلاء الجوي في أجواء الصحراء الغربية!

ويؤكد إيلي حاتم، المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن المعركة القانونية والدبلوماسية التي تخوضها جبهة البوليساريو ضد شركة «ريان إير» والسلطات الإسبانية ليست مجرد تحرك إداري عابر، بل هي زلزال قانوني حقيقي يُسقط أوراق التوت عن محاولات التطبيع الاقتصادي عبر الأجواء الصحراوية.

ويشدد حاتم على أن هذا التصعيد المدروس يضع الشركات الأوروبية وجهاً لوجه أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، ويقطع الطريق تماماً أمام أي مساعٍ لشرعنة الاستغلال التجاري بمعزل عن قواعد الشرعية الدولية.

بطلان التراخيص الأوروبية ومنظومة عدم الاعتراف

ويوضح المستشار القانوني إيلي حاتم أن الموقف القانوني الأوروبي والدولي يرتكز على مبادئ راسخة تجعل من تشغيل أي رحلات تجارية نحو إقليم الصحراء الغربية دون موافقة جبهة البوليساريو خرقاً سافراً للقانون. فبالاستناد إلى أحكام محكمة العدل الأوروبية الحاسمة — ولا سيما قرارات أواخر عام 2024 التي أبطلت اتفاقيات التجارة والصيد البحري لغياب موافقة الشعب الصحراوي — يشدد حاتم على أن المجال الجوي جزء لا يتجزأ من الإقليم، مما يجعل أي ترخيص تمنحه إسبانيا لشركة «ريان إير» لتسيير رحلات إلى العيون أو الداخلة ترخيصاً باطلاً ومنعدم الأثر قانوناً.

ويضيف حاتم أن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بموجب القانون الدولي العام بمبدأ عدم الاعتراف بأي وضع غير قانوني ناشئ عن الاحتلال، وأن استغلال الأجواء دون تفويض من الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي يمثل انتهاكاً فاضحاً لحق تقرير المصير ومحاولة مرفوضة لفرض أمر واقع اقتصادي.

الترسانة القانونية الحارقة لردع الشركات الأجنبية

ويرى المحامي إيلي حاتم أن جبهة البوليساريو لا تكتفي بالبيانات السياسية، بل تمتلك ترسانة من الآليات القانونية الحارقة لملاحقة الشركات المتورطة وكسر سياسة الأمر الواقع. ويشير حاتم لبوابة الجزائر إلى أن هذه المواجهة تبدأ من خلال الطعون الإدارية والدعاوى القضائية أمام المحاكم الوطنية الأوروبية لإلغاء تراخيص الطيران غير القانونية، وتمتد إلى الملاحقة المدنية للشركات لمطالبتها بتعويضات مالية ضخمة عن الاستغلال غير المشروع للموارد والمجال الجوي، فضلاً عن تلويث سمعتها التجارية بوصفها شريكة في انتهاك القانون الدولي.

“ريان إير” في قفص الاتهام.. البوليساريو تُسقط أوراق التوت عن رياضة الاستيلاء الجوي في أجواء الصحراء الغربية!

كما يبرز حاتم أن الطرح الصحراوي يضع سلطات الطيران أمام مأزق تقني وقانوني عبر منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) لرفض هيمنة دولة الاحتلال على أجواء إقليم متنازع عليه، إلى جانب توظيف سلاح الشفافية لتعرية هذه الشركات أمام مساهميها ومجالس إداراتها، وتحذيرهم من المخاطر القانونية والمالية الجسيمة التي ستجبرهم في النهاية على الانسحاب خوفاً من الفضائح القضائية.

#الصحراء الغربية
شارك المقال
الكاتب(ة)
خطاب ربيعة
طالع مقالاتي

مختصة في الشأن الدولي

أوروبا
شارك المقال

420 مليون يورو لمشروع الحبوب والعجائن في تيميمون.. الجزائر تراهن على «خطة ماتي»

420 مليون يورو لمشروع الحبوب والعجائن في تيميمون.. الجزائر تراهن على «خطة ماتي»

بوابة الجزائر الإخبارية: من زراعة الحبوب وتصنيع العجائن في تيميمون إلى مشاريع نقل الكهرباء والهيدروجين نحو أوروبا، حدّدت الجزائر أولوياتها في الشراكة مع إيطاليا ضمن «خطة ماتي» الإيطالية للتعاون مع إفريقيا. ففي المنتدى الدولي «منهج ماتي 2026»، الذي انعقد في روما الخميس 12 نوفمبر، أكّد سفير الجزائر لدى إيطاليا، محمد خليفي، أن بلاده تريد استثمارات توسّع الإنتاج المحلي وتنقل التكنولوجيا، وتمنح الكفاءات الجزائرية دورًا في تطوير المشاريع وتشغيلها.

420 مليون يورو لمشروع الحبوب والعجائن في تيميمون.. الجزائر تراهن على «خطة ماتي»

واختار خليفي مشروع تيميمون، جنوب غربي الجزائر، ليشرح ما تعنيه هذه الأولويات عمليًا. فالمشروع، الذي يجمع الصندوق الوطني للاستثمار الجزائري ومجموعة «بي إف إنترناشونال» الإيطالية، يستهدف استثمار نحو 420 مليون يورو على مساحة إجمالية تبلغ 36 ألف هكتار. ويجمع في إطار واحد زراعة الحبوب والبقوليات وتحويل المحاصيل محليًا، وصولًا إلى إنتاج العجائن. ووصفه السفير، وفق ما نقلته وكالة «أجينسيا نوفا» الإيطالية، بأنه أول تجسيد عملي للخطة.

وفي سيدي بلعباس، يأخذ التعاون الفلاحي بُعدًا إفريقيًا عبر مشروع مركز الامتياز «إنريكو ماتي» للتكوين والبحث والابتكار الزراعي. فالمركز مصمّم لاستقبال طلبة ومهنيين من الجزائر ودول إفريقية أخرى. وتشمل برامجه المرتقبة مسارات للماستر والدكتوراه ومخابر بحث، بما يتيح للجزائر أن تجمع على أرضها بين الاستثمار في الإنتاج الفلاحي وتكوين المختصين الذين يحتاجهم القطاع.

وفي الطاقة، عرض خليفي مشروعين يوسّعان نطاق الشراكة التي بناها البلدان على تجارة الغاز الطبيعي. أولهما ممرّ «SoutH2» المقترح لنقل الهيدروجين الأخضر من الجزائر عبر تونس وإيطاليا إلى النمسا وألمانيا. أمّا الثاني فهو مشروع ربط كهربائي بكابل بحري بين الجزائر وإيطاليا، ما يزال في مرحلة التصميم. ومن شأن إنجازه أن يفتح أمام الكهرباء المنتجة في الجزائر منفذًا مباشرًا إلى السوق الإيطالية.

#الجزائر#ايطاليا#تيميمون
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

أوروبا
شارك المقال

لأول مرة.. الجزائر تتجاوز روسيا وتصبح ثاني أكبر مورّد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي

لأول مرة.. الجزائر تتجاوز روسيا وتصبح ثاني أكبر مورّد للغاز المسال إلى الاتحاد الأوروبي

بوابة الجزائر الإخبارية: بفارق ستة آلاف طن، انتزعت الجزائر من روسيا المركز الثاني بين مورّدي الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي في أكتوبر 2026. فقد استقبلت موانئ الاتحاد 706 آلاف طن من الغاز المسال الجزائري، مقابل 700 ألف طن من روسيا، لتسجّل الجزائر أفضل ترتيب شهري لها في هذه السوق، خلف الولايات المتحدة.

وجاء هذا التقدّم بعدما زادت الجزائر شحناتها إلى الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف في شهر واحد. فبحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة، ارتفعت الكميات من 325 ألف طن في سبتمبر إلى 706 آلاف طن في أكتوبر، بزيادة 117%، لتبلغ أعلى مستوى لها في عامين. وبهذه القفزة، أمّنت الجزائر 8.3% من إجمالي واردات الاتحاد من الغاز المسال خلال الشهر.

https://twitter.com/algatedz/status/2122263969003966739?a=_CsSrEFV6OTaY_3JelU&s=20

وتكشف المقارنة مع روسيا كيف تبدّل الترتيب. ففي الشهر الذي أضافت فيه الجزائر 381 ألف طن إلى إمداداتها مقارنة بسبتمبر، تراجعت الشحنات الروسية 10%، لتهبط موسكو إلى المركز الثالث. وكان أفضل ترتيب شهري حققته الجزائر قبل أكتوبر هو المركز الثالث، وبلغته آخر مرة في مايو 2026.

وامتدّ التفوّق الجزائري إلى بقية المورّدين الرئيسيين. فقد حلّت نيجيريا رابعة بـ407 آلاف طن، تلتها النرويج بـ353 ألفًا، أي إن الاتحاد الأوروبي استورد من الجزائر ضعف الكمية التي استوردها من النرويج. أما الولايات المتحدة فاحتفظت بالصدارة بفارق واسع، إذ بلغت شحناتها 5.98 مليون طن من أصل 8.51 مليون طن استوردها الاتحاد خلال أكتوبر.

وتكتسب نتيجة أكتوبر أهميتها من موقع الجزائر في سوق الغاز الأوروبية. فالبلاد تحتل بالفعل المرتبة الثانية بين مورّدي الغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر، بلغت المرتبة نفسها للمرة الأولى في شحنات الغاز المسال المنقولة بحرًا، بعدما كانت خامس أكبر مورّد للاتحاد خلال الربع الثالث من العام.

#الاتحاد الاوروبي#الجزائر#اوروبا
شارك المقال
الكاتب(ة)
Ahlam Mebdoua أحلام مبدوعة
طالع مقالاتي

صحفية جزائرية متخصصة في الشأن الاقتصادي.

أخبار العالم
شارك المقال

فضيحة التأشيرات الإسبانية بالجزائر.. التحقيقات تطال 3 موظفين جدد بالقنصلية

فضيحة التأشيرات الإسبانية بالجزائر.. التحقيقات تطال 3 موظفين جدد بالقنصلية

بوابة الجزائر الاخبارية:توسّعت التحقيقات القضائية الإسبانية في قضية الاتجار غير القانوني بتأشيرات شنغن داخل القنصلية الإسبانية بالجزائر، لتشمل ثلاثة موظفين إضافيين من الدائرة المقربة للقنصل، وفق ما كشفته صحيفة «The Objective» الإسبانية

فضيحة التأشيرات الإسبانية بالجزائر.. التحقيقات تطال 3 موظفين جدد بالقنصلية

وتتعلق القضية بشبهات منح تأشيرات مقابل مبالغ تصل إلى 25 ألف يورو للعائلة الواحدة، باستخدام وثائق مزورة أو غير مستوفية للشروط، إلى جانب شبهات غسل أموال واستغلال نفوذ.

كما امتدت التحقيقات إلى شركة «BLS» المكلفة بمواعيد التأشيرات، فيما تواصل المحكمة الوطنية الإسبانية تحقيقاتها لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات المحتملة

#اسبانيا#الجزائر#تاشيرات
شارك المقال
الكاتب(ة)
مريم ريحانة لطرش
طالع مقالاتي