بوابة الجزائر الإخبارية : في منطقة حوض بحيرة تشاد، حيث تتداخل الحدود الجغرافية وتتشابك التحديات الأمنية، تبرز تحولات ميدانية جديدة تعيد رسم قواعد الاشتباك الإقليمي؛ إذ كشف وزير الدفاع النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، عن توقيع اتفاق عسكري جديد يجمع بلاده بكل من الكاميرون والنيجر وتشاد، يمنح الجيش النيجيري حق ملاحقة الجماعات المسلحة عبر الحدود بعمق يصل إلى خمسة كيلومترات داخل أراضي دول الجوار. وتأتي هذه الخطوة كمحاولة لقطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة ومنعها من اتخاذ المناطق الحدودية ملاذات آمنة بعد تنفيذ هجماتها، مما يعيد تسليط الضوء على واقع التنسيق العسكري المشترك في المنطقة، خاصة في ظل الإشارة التي أوردها ضابط رفيع المستوى في الجيش الكاميروني حول الصعوبات والتحديات التشغيلية التي واجهت “القوة المتعددة الجنسيات المشتركة” (FMM) في السابق. وبين ضرورات الحسم الميداني وحسابات السيادة الإقليمية، تفرض هذه المستجدات تساؤلات جوهرية حول فعالية المقاربات الأمنية الجديدة ومستقبل الاستقرار في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد
وفي هذا السياق يرى الخبير في شؤون الجريمة المنظمة، إدريس السعيد سنوسي، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، أن المشهد الأمني في المنطقة محكوم بثلاثة محاور مترابطة:
الملاحقة التكتيكية بعمق 5 كيلومترات وحدود الفعالية الميدانية
يرى سنوسي أن منح القوات النيجيرية هامشاً عملياتياً لملاحقة المسلحين بعمق خمسة كيلومترات داخل أراضي دول الجوار يمثل خطوة تكتيكية مهمة لتقليص فرص الإفلات الفوري وحرمان الجماعات المتطرفة من استغلال الحدود كملاذات آمنة عقب هجماتها. بيد أنه ينبّه في تصريحه لـ”بوابة الجزائر” إلى أن هذا الإجراء يظل تكتيكياً لا حلاً جذرياً؛ نظراً لقدرة المسلحين على التكيف مع التضاريس والتوغل أبعد من نطاق الملاحقة، فضلاً عن اعتمادهم على شبكات محلية للإيواء والإمداد، ما يجعل الحسم الحقيقي مرهوناً بتفكيك حواضنهم وقطع مسارات تحركهم، مع ضرورة تحييد المجتمعات المدنية الحدودية المعتمدة على التجارة والزراعة حتى لا تتحول العمليات إلى عبء إضافي على السكان.

تحديات التنفيذ وضمان استدامة التنسيق الاستخباراتي واللوجستي
يؤكد الخبير الأمني لـ”بوابة الجزائر” أن تعثرات التعاون الأمني الإقليمي في السابق لم تكن عسكرية بحتة، بل نتجت عن تباين الأولويات السياسية وغموض آليات التنفيذ. ومن هذا المنطلق، يرهن سنوسي نجاح الاتفاق الجديد بوضع بروتوكولات دقيقة وواضحة تشمل قنوات الاتصال المباشر بين القيادات، وآليات الإخطار المسبق، وتحديد المسؤوليات الميدانية لتفادي أي سوء تفاهم، بالتوازي مع تفعيل التبادل الاستخباراتي وتوفير الإسناد اللوجستي. كما يشدد على ضرورة تحصين هذا التنسيق ضد تقلبات العلاقات السياسية بين الحكومات، محذراً من أن أي فجوة في التعاون تمنح التنظيمات الإرهابية مساحة للتمدد، ويدفع ثمنها المواطن الحدودي نزوحاً وانعداماً للأمن.
معادلة السيادة والترابط الأمني.. الإنسان أسمى من الحسابات السياسية
يشدد إدريس السعيد سنوسي على أن التهديدات العابرة للحدود تفرض مقاربة تنطلق من حتمية “الترابط الأمني” بين نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، بحيث لا تُفهم السيادة الوطنية كحالة من الانعزال، بل كقدرة على حماية الأرض والشعب عبر شراكات إقليمية فعالة، لا سيما وأن الجماعات المسلحة تستثمر في الانقسامات السياسية أكثر من استغلالها للحدود الجغرافية. ويختتم سنوسي تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بنبرة نقدية حادة للخلافات البينية، مؤكداً أن من يتصارعون سياسياً ليسوا هم من يدفنون أبناءهم أو يفقدون منازلهم، بينما يدفع المدنيون والجنود أرواحهم ثمناً لهذه الصراعات، متسائلاً عن جدوى شعارات “السيادة والأمن القومي” إذا تحولت إلى مبررات لتعطيل التعاون وعجزت الدولة عن صون أرواح مواطنيها، ومشدداً على أن حياة البشر يجب أن تظل أسمى من كافة الحسابات السياسية الضيقة.
تحديات السيادة وفعالية الميدان
يرى حمزة محمد موسى، مسؤول الإعلام العربي والعلاقات العامة وعضو تحالف الأفريقي “أموجا-توماي” في تشاد، أن مجرد توقيع الاتفاقيات العسكرية أو إقرار حق ملاحقة الجماعات الإرهابية بعمق 5 كيلومترات لا يكفي وحده لضمان النجاح. ويؤكد موسى أن الأزمة الجوهرية التي عانت منها القوة المتعددة الجنسيات تمسّ جوانب التنفيذ، التنسيق، التمويل، والثقة المتبادلة بين الأنظمة الحاكمة في المنطقة، محذراً من أن عدم معالجة هذه الاختلالات سيعرّض الاتفاق الجديد للمصير ذاته.
ويوضح حمزة محمد موسى أن السماح لجيش النيجر بملاحقة الإرهابيين داخل أراضي تشاد أو الكاميرون أو نيجيريا يمثل استثناءً من المبدأ التقليدي للسيادة الوطنية، غير أنه لا يُعد انتقاصاً غير مشروع منها طالما أن التدخل يتم بموافقة الدول المعنية وفي إطار اتفاق واضح ومحدد. ومع ذلك، ينبه موسى إلى أن غياب آليات دقيقة للإذن المسبق والتنسيق قد يحول عمليات الملاحقة إلى تدخلات عسكرية أحادية داخل أراضي الدول الأخرى، وهو ما ينذر بأزمات دبلوماسية واحتكاكات ميدانية بين الجيوش.

ويقدّر موسى أن الاتفاق الجديد يمثل خطوة أمنية مهمة لكنه لا يرقى ليكون حلاً استراتيجياً لأزمة الإرهاب في دول الجوار وحوض بحيرة تشاد؛ إذ يرى أن عمق الخمسة كيلومترات قد يساعد في ملاحقة العناصر الإرهابية ومنعها من استغلال الحدود للهروب، لكنه لا يكفي لتفكيك شبكاتها العسكرية واللوجستية داخل الحوض. كما يشدد حمزة محمد موسى في ختام قراءته على أن نجاح هذا المسار يظل مرهوناً بتجاوز إخفاقات القوة المشتركة السابقة، وبجعل السيادة الوطنية والمعاملة بالمثل والرقابة على العمليات شروطاً أساسية لا يمكن تجاوزها، وذلك لمنع استغلال الاتفاق لأهداف سياسية عبر ملاحقة المعارضة المسلحة في دول الجوار بما قد يهدد بانهيار الاتفاق برمته.









