بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التوازنات الدولية المتسارعة داخل أروقة مجلس الأمن، تبرز المواقف الدبلوماسية الحاسمة كعنصر محوري في رسم ملامح الاستقرار الإقليمي وحماية سيادة الدول، حيث سلط مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس الحارث محمد، الضوء على الدور الروسي واصفاً إياه بالإيجابي والفريد من نوعه في التصدي للمحاولات الغربية الرامية لتقويض مؤسسات الدولة السودانية وإضعاف جيشها الوطني. وقد تجلى هذا الدعم بوضوح في الدفاع المستمر عن وحدة السودان وسلامة أراضيه وشرعية حكومته، فضلاً عن تبني خيار الحل السياسي السوداني الخالص بعيداً عن الإملاءات الخارجية، ووقوف موسكو سداً منيعاً أمام المساعي الأمريكية لتوسيع حظر الأسلحة وتلويحها باستخدام حق النقض (الفيتو) لحماية القرار 1591 من أي تعديلات تمس بجوهره.
وفي هذا السياق شدد المستشار السياسي لدى المجلس السوداني، أمجد فريد الطيب، في تصريح خاص لـ”بوابة الجزائر”، على أن ما يشهده مجلس الأمن يتجاوز كونه تبايناً دبلوماسياً عابراً، ليمثل تحولاً استراتيجياً عميقاً يعيد رسم قواعد الاشتباك السياسي والدولي حول الملف السوداني. وأوضح الطيب أن التلويح الروسي المستمر باستخدام حق النقض (الفيتو) شكّل جدار صدٍّ دبلوماسياً كسر حالة الاحتكار الغربي لصياغة القرارات الأممية، مبيناً أن الدبلوماسية الغربية، بقيادة واشنطن ولندن، سعت لتمرير قرارات تحت غطاء حماية المدنيين أو تحديث آليات العقوبات، بهدف اتخاذها مدخلاً لفرض وصاية دولية أو نشر قوات أممية تنتزع السيادة من مؤسسات الدولة القائمة، إلا أن الموقف الروسي أعاد التوازن للميثاق الأممي عبر التمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية والاعتراف بالحكومة السودانية ومؤسساتها الدستورية كطرف أصيل لا يمكن تجاوزه.
تكريس شرعية الدولة وفتح نافذة الحل السوداني الخالص
لفت أمجد فريد الطيب إلى أن أخطر ما في التحركات الغربية هو محاولة فرض مساواة أخلاقية وقانونية تضع القوات المسلحة السودانية في كفة واحدة مع مليشيا متمردة كطرفي نزاع متكافئين، وهو التوجه الذي قطعت الدبلوماسية الروسية الطريق أمامه بدعم صيني متناغم، مكرسةً الفارق الجوهري بين جيش وطني يمارس واجبه الدستوري وبين تمرد مسلح يقوض كيان الدولة.
وأضاف المستشار السوداني لـ”بوابة الجزائر” أن إدراك موسكو لأهمية استقرار السودان والبحر الأحمر كجزء من أمنها الاستراتيجي في مواجهة تمدد النفوذ الغربي، منح الخرطوم هامش مناورة واسعاً للتحرك دبلوماسياً دون خشية العزلة، وأجبر القوى الإقليمية والدولية على التسليم بأن أي تسوية سياسية قادمة لن تُفرض من الخارج، بل ستنبع من الداخل السوداني وبشروطه.
تأمين خطوط الإمداد وتفكيك الحصار غير المتكافئ
أشار الطيب في سياق حديثه حول المعركة الدبلوماسية المتعلقة بالقرار 1591 لعام 2005، إلى أن هذا القرار صُمم أصلاً لحصر حظر السلاح في إقليم دارفور فقط، مؤكداً أن المساعي الأمريكية الأخيرة لتوسيع نطاقه ليشمل عموم السودان كانت تهدف إلى شلّ يد الجيش الوطني تماماً عبر تجريم صفقات التسليح الحكومية ووضع المؤسسة العسكرية في خانة الحصار اللوجستي، في وقت تتدفق فيه الأسلحة للمليشيا عبر شبكات تهريب إقليمية وحدود مفتوحة. ويرى المستشار لدى المجلس السوداني أن نجاح الدبلوماسية السودانية والروسية في قصر تجديد القرار على التمديد الفني دون توسيع، فكّك معادلة الحصار غير المتكافئ وحفظ للدولة حقها السيادي في التسلح واستدامة الذخائر والمنظومات الدفاعية الحديثة، وحرم خصوم السودان من ورقة ضغط لابتزاز الدول المورّدة للسلاح.

التكامل بين الدبلوماسية في نيويورك والحسم في الميدان
اختتم أمجد فريد الطيب تصريحه لـ”بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن الدبلوماسية الناجحة هي التي تشتري الوقت وتوفر الغطاء السياسي للمقاتل على الأرض، مشدداً على أن المعركة في نيويورك لا تقل ضراوة عن المعركة في الخرطوم والفاشر. وأوضح أن إدراك القيادة العسكرية في السودان بأن ظهرها محمي في مجلس الأمن من قرارات الفصل السابع أو الحصار التسليحي الشامل، ينعكس مباشرة على وتيرة العمليات الميدانية، ويتيح للمؤسسة العسكرية التخطيط لمعارك الاستنزاف والحسم طويل الأمد بثبات وثقة، معتبراً أن ما تحقق بالتنسيق مع موسكو هو بمثابة تأمين للمجال الجوي السياسي للسودان ريثما تكتمل فصول الحسم واستعادة كامل التراب الوطني.











