مصرع ضابطين في تحطم طائرة عسكرية مغربية ..هل هي عملية تصفية ؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: احتضنت العاصمة الجزائرية الدورة الأولى ليوم الريف, تحت عنوان “جمهورية الريف وحق استعادة الاستقلال” من تنظيم الحزب الوطني الريفي

وعرفت هذه الدورة مشاركة الوزير المنتدب في حكومة جنوب إفريقيا ورئيس حزب الجماعة وعديد الأحزاب السياسية المساندة لقضية الريف من دولة الموزمبيق وممثلين من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وأحزاب سياسية من الجزائر وبرلمانيين.

وبذات المناسبة, ألقى عضو الحزب الوطني الريفي يوبا الغديوي كلمة, أشاد فيها ب”المواقف والمبادئ الثابتة للجزائر التي كانت ولا تزال معقلا للثوار”.

اللقاء هو “الأول للحزب الوطني الريفي خارج أوروبا”, معربا عن أمله في أن يعقد الحزب “لقاء فوق تراب الريف وهو حلم سيتحقق”.

وأضاف بالقول :”نريد استرجاع حقنا الشرعي الذي سلب منا بالقوة وهو مطلب ليس بجديد”, مشددا على أن الحزب “لن يتوقف عن المطالبة بهذا الحق”.

وتابع قائلا بأن “جمهورية الريف لم تكن يوما جزءا من المغرب ولم يكن المغرب يوما في صف الريفيين الذين يدافعون عن أرضهم”.

ودعا يوبا الغديوي, مختلف الفاعلين على مستوى القارة الإفريقية إلى “تبني موقف يعتبر أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجمهورية الريف آخر مستعمرتين في إفريقيا وأنهما جرحان في جسد القارة, لا يلتئمان إلا باستقلالهما”.

كما أبرز ضرورة “الوقوف مع الشعب الريفي الذي يعاني من إبادة ممنهجة من قبل النظام المغربي”.

وأوضح الغديوي أن جمهورية الريف باعتبارها “أول جمهورية مستقلة في شمال إفريقيا سنة 1921 وإلى غاية 1926, كانت كيانا يتمتع بالاستقلال والسيادة ولم تكن يوما خاضعة لنظام المخزن الذي تحالف مع القوى الاستعمارية على حساب الشعب الريفي”.

وخلص إلى القول بأن “جمهورية الريف تحوز كل الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية التي يقوم عليها مطلب الريفيين لاستعادة ما سلب منهم”.

نقلا عن صحيفة الخبر الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: لغدر سلاطين وملوك المغرب سجل حافل.. ولم يذق شعب مرارة تلك الخيانة وذلك الغدر مثلما تجرعها الجزائريون على مر قرون من الزمن. ومن خيانة السلطان “مولاهم عبد الرحمن” للأمير عبد القادر والتآمر عليه مع الاستعمار الفرنسي، إلى “مولاهم الحسن الثاني ووريثه” وعدوانه على الأراضي الجزائرية في 1963.. شواهد على العداء الساكن في عقول وصدور حكام المغرب المريض.

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” في عددها ليوم 25 فبراير 1873 مقالا سيظل يقض مضاجع حكام المخزن إلى الأبد،ضمنته الخيانة التي لا يمكن نسيانها وراح ضحيتها الأمير عبد القادر الجزائري، حيث جاء في المقال أن هزيمة الأمير عبد القادر أمام الاستعمار الفرنسي لم تكن نتيجة براعة الأسلحة الفرنسية، بل بسبب الخيانة التي تعرض لها من السلطان المغربي عبد الرحمن الذي تحالف مع العدو الفرنسي لمحاصرة الأمير.

 وتروي الصحيفة الأميركية ماحدث في عام 1844، عندما أبرم السلطان عبد الرحمن اتفاقا مع فرنسا الاستعمارية تحت اسم “معاهدة طنجة”، وتخليه عن نصرة الأمير عبد القادر. والأسوأ من ذلك، أرسل سلطان المغرب جيشه لمحاصرة جيش الأمير الذي كان محاصرا من قبل الجيش الفرنسي.

في رسالة وجهها إلى علماء الأزهر في مصر، عبر الأمير عبد القادر عن أسفه للخنوع والتقلب في السياسة الملكية العلوية، متهما السلطان عبد الرحمن بالخيانة علنا.

ووفق “نيويورك تايمز”، فإن هزيمة الأمير عبد القادر للمرة الثانية جاءت بسبب الخيانة، ولكن هذه المرة من قبل الفرنسيين الذين لم يحترموا شروط “اتفاق الأمان” الذي كان من المفترض أن يسمح للأمير عبد القادر وأفراد عائلته ومن يرغب بالهجرة معه إلى المشرق العربي.

وفي تفاصيل الخيانة الفرنسية التي لا تختلف عن مثيلتها المغربية، كتبت “نيويورك تايمز” في عددها ليوم 25 فبراير 1873: “الفرنسيون، الذين كانوا لا يملون من إدانة سلوك الإنجليز الخائن تجاه نابليون الأول، لم يترددوا في خيانة قائد الجزائريين على نحو مخزٍ. إذ سلم الأمير عبد القادر نفسه للجنرال لاموريسيار بشرط أن يتم نقله إلى مصر أو إلى سانت جان داكر”.

وتذكر الصحيفة الأمريكية أن “الاستسلام وقع من قبل الحاكم العام لمدينة الجزائر، الدوق دومال. ومع ذلك، فضل الجنرالات الفرنسيون الأمن على الشرف، ومن أجل التأكد من أن الأمير عبد القادر لن يسبب لهم مزيدا من المشاكل، نقضوا عهدهم وأرسلوا أسيرهم إلى فرنسا”.

وصل البطل الجزائري الأمير عبد القادر إلى فرنسا في 29 جانفي 1848، ولم يجرؤ لا لويس فيليب ولا جمهورية فبراير على استعادة شرف الأمة الفرنسية بإطلاق سراحه. فقد ظل معتقلا حتى ديسمبر 1852، حيث منحه الامبراطور نابليون الثالث حريته بشرط ألا يعود إلى الجزائر أو يحمل السلاح ضد الفرنسيين.

مناقب العظماء

وتصف “نيويورك تايمز” الأمير عبد القادر بأنه “أحد الحكام الأكثر براعة وأحد القادة العسكريين الأكثر تألقا في القرن”، مؤكدة أن الجزائريين تحت قيادته “تمكنوا من مواجهة فرق النخبة الفرنسية”، حيث “تم إرسال أفضل الجنرالات الفرنسيين لمقاتلته، لكنه هزمهم مرارا في المعارك التقليدية”.

كما تؤكد “نيويورك تايمز” أيضا أن الأمير عبد القادر “يستحق أن يكون من بين الأوائل في تصنيف الرجال العظماء في هذا القرن”، مذكرة بأن الرجل قد تميز في دمشق، حيث استقر بعد تحريره، “بحمايته للمسيحيين من العنف الجماعي”.

وواصلت الصحيفة الأمريكية العريقة سرد مناقب وأعمال مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة قائلة: “لقد نال نبله في شخصيته، كما نال بسمعته الرفيعة من خلال إنجازاته العسكرية، إعجاب العالم أجمع، وإذا كان لا يزال يشعر بأي حقد تجاه أولئك الذين دبروا خيانة جبانة كهذه (في إشارة ضمنية للمغرب)، فقد تم الانتقام له بشكل كامل بهزيمة الجنرال لاموريسيار المخزية في إيطاليا واحتلال فرنسا من قبل الجيوش الألمانية”، مؤكدة أن الأمير عبد القادر سيظل “وطنيا مخلصا، وعسكريا عبقريا لا جدال في قدراته، وذا شرف لا يتزعزع، ورجل دولة”.

حتى لا ننسى

وطرحت صحيفة الخبر الجزائرية سؤالا على الباحث في التاريخ الدكتور جمال يحياوي بشأن تاريخ خيانات المغرب : “نقض العهود والوعود وسلوك الخيانة سمة راسخة لدى المغرب، امتدت لأكثر من ثلاثة قرون، ولا يمكن حصر خيانة السلطان المغربي عبد الرحمان للأمير عبد القادر في أسطر”، مسترسلا: “السلطان المغربي تمادى في الخيانة والتواطؤ مع الفرنسيين ضد الأمير عبد القادر، فتحالف مع الأعداء ضد الجار المسلم، وهو ما دفع الأمير إلى طلب الفتوى حول ما حدث، فاستفتى علماء جامع الأزهر الشريف، ورد عليه الشيخ محمد بن عليش مفتي المالكية، كما راسل علماء فاس ورد عليه الشيخ التاسولي بفتوى أيضا، لكن الأمير عبد القادر رفض رفع السلاح ضد السلطان لكونه مسلما”.

ويتابع يحياوي في حديثه لصحيفة الخبر الجزائرية مبينا: “السلطان المغربي بالغ في الغدر والخيانة، فكان يقدم الدعم اللوجيستي للجيش الفرنسي المحاصر من طرف الأمير عبد القادر، وأوشك على القضاء عليه لولا غدر السلطان المغربي، وفي المقابل كان يستولي على المؤونة الموجهة لجيش الأمير، وقد ذكر الأمير ذلك في رسالته إلى علماء جامع الأزهر، والتي جاء فيها:

ما فعله بنا سلطان المغرب من المنكرات الشرعية التي لا تتوقع من مطلق الناس فضلا عن أعيانهم.. لقد غَصَبَ من عاملنا ألفاً وخمسمائة بندقية إنجليزية، وغَصَبَ من وكيلنا أربعمائة كسوة جوخ أعددناها للمجاهدين، ولما بعض المحبين في الله ورسوله من رعيته قطع قطعة من ماله الخاص به ليعين به المجاهدين، فإذا بالسلطان المذكور زجره، ونزعها منه، وقال له: أنا أحق بها، والحال أنه لم يجاهد، كما منع القبائل الذين من رعيته عزموا على إعانتنا بأنفسهم في سبيل الله”.

والأخطر من هذا كله، فقد أرسل جيشه لمحاصرة جيش الأمير عبد القادر وهو يواجه الجيش الفرنسي. لكن حكمة الأمير وتمسكه بتعاليم الدين الإسلامي لم تسمح له بمحاربة جار مسلم رغم طعناته المتكررة في الظهر.

ويلفت جمال يحياوي الانتباه إلى أن سلطان المغرب الخائن لم يتوان في الإمعان في الخيانة، حيث أبرم مع فرنسا “معاهدة طنجة” في سنة 1844 ثم اتفاقية لالة مغنية في سنة 1945.

ويستدل يحياوي بتأكيد صحيفة “نيويورك تايمز” في مقالها المنشور في فيفري 1873، مبرزة أن الهزيمة التي مني بها الأمير عبد القادر لا تعود إلى تفوق الجيش الفرنسي وإنما للخيانة التي تعرض لها من قبل السلطان المغربي عبد الرحمن الذي تحالف مع العدو الفرنسي لمحاصرته

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت وسط تكتم مغربي على خسائره في الأرواح يواصل جيش التحرير الشعبي الصحراوي دك معاقل و تخندقات جيش الاحتلال المغربي في مختلف القواعد المعادية الأمامية و الخلفية بمنطقة المحبس

 وهذه المرة كان التوثيق بأياد مغربية فضحت أكاذيب نظام المخزن المغربي وكشفت الصور والفيديوهات المتداولة حالة الرعب التي يعيشها جنود الاحتلال والمستوطنين المغاربة في الأراضي الصحراوية المحتلة رغم حالة الإنكار الرسمي

  وفي هذا السياق ،أوضح البلاغ العسكري الصادر عن المديرية المركزية للمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، أن مفارز متقدمة من الجيش الصحراوي نفذت قصفاً مركزاً استهدف قواعد الجيش الملكي الخلفية قرب بلدة المحبس ،

حيث خلف هذا القصف خسائر معتبرة بين صفوف جيش الاحتلال المغربي ، بالإضافة لحالة من الرعب و الخوف انتابت جنود الجيش المغربي بمختلف رتبهم .

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح خطير وغير مسبوق يكشف حجم التخبط داخل أركان النظام المغربي وعرابيه بالوكالة أياما فقط عقب استعراض عسكري مهيب للجيش الجزائري هو الأكبر من نوعه في تاريخ الجزائر خطف أنظار العالم وشكل رسالة لمن يهمه الأمر في الجوار وفي محيطنا الإقليمي والدولي ، قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أمام لجنة الخارجية بالبرلمان المغربي في تبرير لانتكاسات بلاده الدبلوماسية والسياسية وأزماته الاقتصادية والاجتماعية

إن الجزائر ‏ تحاول جر المنطقة إلى الحرب

، وبصريح العبارة وفق ما نقلته وسائل الإعلام المغربية قال بوريطة ” إن المغرب سجل بوادر تصعيد ورغبة في نقل الصراع من التصعيد إلى المواجهة العسكرية من طرف الجزائر وهو أول تصريح علني لمسؤول مغربي رفيع بشأن سيناريوهات صدام عسكري محتمل مع الجزائر على ضوء تصاعد الأزمة بين البلدين وانخراط المغرب في أعمال عدائية ضد مصالح الجزائر

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد ذكر دول العالم العقيدة الدفاعية للجيش الجزائري وأكد على أن عقيدة الجيش الوطني الشعبي دفاعية، وعلى أن سلاحه موجه حصرا للدفاع عن الجزائر، وحماية سيادتها الوطنية،

كما أشار الرئيس الجزائري إلى أن الجيش الجزائري يساهم في إحلال الأمن والسلم الدوليين، طبقا للالتزامات الدولية والجهوية لبلادنا، واحتراما للقانون الدولي، وفي إطار مبادئنا وقواعدنا الدستورية” وفق ما صرح به الرئيس تبون في كلمته الافتتاحية للاستعراض العسكري بتاريخ الفاتح من نوفمبر

بوابة الجزائر الإخبارية: عبرت الحكومة الصحراوية عن إدانتها للموقف الذي عبر عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مؤكدة أنه يقصي فرنسا باعتبارها عضوا في مجلس الأمن من مساعي الأمم المتحدة الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية  

وأضافت الحكومة الصحراوية في بيان لها أن هذا الموقف الفرنسي إنما هو تشجيع للاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي، ومؤازرة له لمواصلة عدوانه الهمجي ضد شعب الجمهورية الصحراوية، ومن شأنه أن يدفع بمنطقتي شمال وغرب إفريقيا إلى مزيد من التوتر واللا استقرار

بوابة الجزائر الإخبارية تنشر نص بيان الحكومة الصحراوية كاملا

طلع علينا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الثلاثاء، 29 أكتوبر 2024، بخطاب يعلن فيه التنصل من الشرعية الدولية، بحيث يعيد اعترافه بسيادة مزعومة لدولة الاحتلال المغربي على الصحراء الغربية، التي تحتلها بالقوة العسكرية منذ 31 أكتوبر 1975.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو تعلنان :
ـ التأكيد على الإدانة بأشد العبارات للموقف المخزي الذى عبر عنه الرئيس الفرنسي أمام برلمان دولة الاحتلال المغربي بخصوص الصحراء الغربية.
ـ التذكير بأن الموقف الذي أعلنه مجددا الرئيس الفرنسي فيما يتعلق بالصحراء الغربية منافيٍ لميثاق الأمم المتحدة و قرارتها ذات الصلة بالصحراء الغربية، و متناقض مع مسؤوليات الدولة الفرنسية باعتبارها عضواً دائماً بمجلس الأمن، الذى يفترض أن يكون هو أول من يدافع عن احترام القانون الدولي.
ـ أنه اعتبارا لكون فرنسا عضواً دائماً في مجلس الأمن، والذى هو من أنشأ و شكل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء فى الصحراء الغربية (المينورسو)، وقرر نشرها في الإقليم لتنظيم استفتاء تقرير المصير، فإن فرنسا تكون قد أقصت نفسها من مساعي الأمم المتحدة الرامية إلي تصفية الاستعمار من الصحراء الغرببة، آخر معقل له فى إفريقيا.

ـ أن هذا الموقف الفرنسي إنما هو تشجيع للاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي، ومؤازرة له لمواصلة عدوانه الهمجي ضد شعب الجمهورية الصحراوية، ومن شأنه أن يدفع بمنطقتي شمال وغرب إفريقيا إلى مزيد من التوتر واللا استقرار.
ـ أن ماكرون بموقفه هذا إنما يشجع المحتل المغربي على المضي في مغامرته الخطيرة الرامية إلي الإمعان في التوسع وتغيير الحدود الدولية المعترف بها، والاعتداء على جيرانه والاستيلاء على أراضيهم، مقابل صفقات ومقايضات بائسة، تقوم على سرقة نهب ثروات أرض محتلة على حساب شعبها المضطهد الأعزل، ومحاولة جر الاتحاد الأوروبي لمعاكسة حكم محكمة العدل الأوروبية، وهو ما يعتبر استهتاراً وسياسة غير مسؤولة و تهوراً له عواقب وخيمة على السلم و الأمن الدوليين وعلى استقرار النظام المغربي نفسه و على المصالح الفرنسية فى المنطقة.
ـ أن الرئيس ماكرون قد اثبت أن باريس هي التي تعرقل منذ 1975 مساعي الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، بما في ذلك عبر تدخلها العسكري المباشر فى الحرب بواسطة طيرانها الحربي، و ما زالت منذ ذلك التاريخ إلى اليوم، فى تواطؤ مكشوف، تسعى لمنع شعبنا من ممارسة حقه الثابت فى تقرير المصير و الاستقلال.

ـ أن الموقف المعبر عنه من لدن الرئيس الفرنسي يتعارض مع مواقف المنظمات والمحاكم الدولية و الإقليمية التى لا تعترف للمغرب بأي سيادة على الصحراء الغربية، وتعتبر تواجده في الصحراء الغرببة احتلالاً لا شرعياً، كما صنفته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى لوائحها حول الصحراء الغربية لسنتي 1979 و 1980.
 ـ أنه، وعلى النقيض من اعتبار ماكرون أن موقفه ليس عدائياً ضد أحد، هو اعتداء على الشعب الصحراوي وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، وهو اعتداء على ميثاق وقرارات الأمم المتحدة، وهو اعتداء على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهو اعتداء على القانون الأوروبي وقرارات محكمة العدل الأوروبية، وهو اعتداء على تاريخ فرنسا ومكانتها كمهد للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو اعتداء على واجبات ومسؤوليات فرنسا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، وهو اعتداء على إفريقيا ومنظمتها القارية وقانونها التأسيسي وطموحاتها في التحرر والوحدة وحقها في علاقات متوازنة وعادلة مع شركائها، وهو اعتداء على فرص التعاون والتكامل والانسجام بين مكونات منطقة شمال غرب إفريقيا والمنطقة المتوسطية.
ـ أن الموقف الذي أعلن عنه ماكرون اليوم ليس بالأمر الجديد، فحتى قبل رسالته التي نشرها ديوان القصر الملكي، كان سفيره في الرباط قد تولى تفصيل الموقف المتآمر والمنحاز والحامي للأطروحة التوسعية المغربية، فيما كان سفير فرنسي سابق في الأمم المتحدة قد حدد طبيعة العلاقة بين المملكة المغربية وفرنسا، وهي علاقة تراوح في حديقة خلفية ما بين الحماية والوصاية.

ـ التذكير بأن مالك السيادة الحصري والوحيد على الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي، وأنه لا يمكن لماكرون ولا لغيره أن يقرر نيابة عن هذا الشعب، وأنه، بقيادة ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، سيُـفشل كل مخططات الاحتلال المغربي ومن يقف معه مثل، فرنسا الاستعمارية، وهو مصمم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة كفاحه ومقاومته، بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح، للدفاع عن حقوقه، غير القابلة للتقادم أو المساومة، في الحرية والاستقلال، وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

تصعيد القتال لطرد الإحتلال وإستكمال السيادة 

بوابة الجزائر الإخبارية: في زيارة لا تشمل الراضي الصحراوية المحتلة ،حلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عصر الإثنين، بالمغرب في مستهل زيارة رسمية تدوم ثلاثة أيام، تزامنا مع تغير موقف الإليزيه من النزاع في الصحراء الغربية .

وعلى غير العادة، ظهر ملك المغرب محمد السادس يسير بالاستناد إلى عكاز في مراسم استقبال نزيل قصر الإليزيه وهو ما صدم المغاربة

بوابة الجزائر الإخبارية:قالت مصادر إعلامية فرنسية إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب بعد قطيعة دبلوماسية علنا دامت ثلاث سنوات لها دلالة تجاه موقف باريس من النزاع في الصحراء الغربية ومبرمجة بين 28 و30 تشرين الأول/أكتوبر أي يوما واحدا قبل جلسة عاصفة لمجلس الأمن بشأن تطورات ملف الصحراء الغربية

في السياق قال مصدر مقرب من الإليزيه لوكالة فرانس برس إن أن أبرز ما قد تشهده هذه الزيارة هو صفقة شراء الجيش الملكي المغربي حوالي 18 طائرة هليكوبتر فرنسية من طراز “
“Caracal”، وصفقة أخرى تتعلق ببناء أول غواصة بحرية ويرى مراقبون أن لجوء المغرب لابرام صفقات تسلح مع فرنسا تزامنا مع حصول المغرب على هبات وقروض مالية من عاصمة خليجية

بوابة الجزائر الإخبارية: في خرجة بهلوانية تعكس درجة تخبط نظام المخزن المغربي مع توالي الانتكاسات الدبلوماسية أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، رفض الرباط ما أسماه فكرة تقسيم الصحراء الغربية المحتلة مع جبهة البوليساريو، التي أعاد طرحها بصياغة جديدة مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي
بوريطة، الذي ظهر عليه الارتباك تصبب عرقا قبل أن يقول وهو الذي يدرك أن مطلب التقسيم تمت صياغته في المغرب إن بلاده وبأوامر من الملك الغائب ترفض هذه الفكرة

وأضاف بوريطة “أكد الوفد المغربي آنذاك للسيد دي ميستورا أن هذه الأفكار مرفوضة وغير مطروحة نهائيا”.

وتابع “المغرب لم ولن يقبل حتى أن يبدأ في سماعها لأنها تتعارض مع الموقف المبدئي للمملكة المغربية، وموقف كل المغاربة بأن الصحراء الغربية مغربية وجزء لا يتجزأ من التراب المغربي”. على حد تعبير وزير خارجية المغرب الذي واصل أكاذيبه بالقول إن الرباط سبق أن عبرت عن الموقف نفسه في العام 2002، “لما جاءت نفس الفكرة من عند جيمس بيكر (المبعوث الأممي حينها)، باقتراح من الجزائر،

وهي أسطوانة مغربية مشروخة تريد التسويق أن نزاع الصحراء الغربية ملف اقليمي بينما هو وفق قرارات الشرعية الدولية ملف تصفية استعمار وهو ما أكدته اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة

اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا
يؤكد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

• استكملت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي دراستها للبنود المتعلقة بتصفية الاستعمار باعتماد 24 قرار.
• ميّز الأشغال تبني اللجنة الرابعة لقرار حول قضية الصحراء الغربية.
• القرار تم اعتماده بتوافق جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
  أهم العناصر المتضمنة في القرار
  القرار يُجدد التأكيد على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية، والمتمثلة في:
• أنّ القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار ،
• أنّ الشعب الصحراوي مُؤهل لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يُمليه قرار الجمعية العامة 1514 المؤرخ 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،
• أنّ منظمة الأمم المتحدة لديها مسؤولية دائمة وثابتة حيال شعب الصحراء الغربية،
• القرار يطلب من اللجنة الخاصة المعنية بتصفية الاستعمار (لجنة الـ24) مواصلة بحث الوضع في الصحراء الغربية.
  وفق مراقبين لبوابة الجزائر الإخبارية:
• القرار اعتمدته اللجنة الرابعة بتوافق الآراء، ما يعني بأنّ المغرب ضمن الدول التي صادقت عليه.
• عدم اعتراض المغرب على القرار يعكس حالة الانفصام التي تتسم بها الشخصية الدبلوماسية المغربية: فهي، من جهة، تُقيم الدنيا وتقعدها عندما تسمع دولا مثل الجزائر تُشدد على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ولا تعترض، من جهة أخرى، على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على مثل هكذا قرار.
• اعتماد القرار بتوافق الآراء يعني كذلك بأنّ كافة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية قد وافقت عليه، سواء تلك التي تدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي أو تعترف بسيادة المغرب المزعومة على إقليم الصحراء الغربية.
• اعتماد القرار يأتي في سياق انتصار محكمة العدل الأوروبية لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ما يُؤكد على أنّ القضية الصحراوية بصدد تدشين عهد جديد يكفل مُعالجتها على أسس صحيحة وصلبة، أسس التي تصب كلها في خانة تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا.

وعليه وفق مراقبين لملف الصحراء الغربية فقرار لجنة تصفية الاستعمار على مستوى الأمم المتحدة كرس التالي :

• الصحراء الغربية كإقليم متمايز ومنفصل تماما عن اقليم المغرب
• ضرورة تسجيل السلع والمنتجات القادمة من الاقليم باسم الصحراء الغربية
• جبهة البوليساريو ممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي
• حق تقرير المصير في شقه السياسي والاقتصادي المتعلق بسيادة الشعب الصحراوي على موارده

بوابة الجزائر الإخبارية: تبنت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة, المعنية بالمسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار, في دورتها التاسعة والسبعين قرارا بدون تصويت حول قضية الصحراء الغربية تحت البند المتعلق بتنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.

وأخذت اللجنة الرابعة علما بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 24 يوليو 2024 المقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية, والذي أكد فيه على أن اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة, واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة ال24), تتناول قضية الصحراء الغربية, باعتبارها مسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار.

كما ذكرت بكل قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 690 (1991) المؤرخ في 29 أبريل 1991 الذي أنشأ بموجبه مجلس الأمن وتحت سلطته بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).

وأعادت اللجنة من خلال قرارها التأكيد على حق جميع الشعوب غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة, وقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. 

وجددت التأكيد على مسؤولية الأمم المتحدة حيال شعب الصحراء الغربية, وطالبت “لجنة ال24” أن تواصل النظر في الحالة في الصحراء الغربية باعتبارها إقليما خاضعا لإنهاء الاستعمار منه, و أن تقدم تقريرا عن ذلك إلى الجمعية العامة في دورتها الثمانين, ودعت الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها القادمة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

وفي تصريح لوسائل الإعلام, أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع “المينورسو“, سيدي محمد عمار, على أن القرار الذي تبنته اللجنة الرابعة “يؤكد من جديد, كما هو الحال كل سنة, على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال, وفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 1514 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن إعادة تأكيد اللجنة الرابعة على الإطار القانوني لمسألة الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار, وعلى مسؤولية الهيئة الأممية تجاه الشعب الصحراوي, “يعد ردا قويا وواضحا على محاولات دولة الاحتلال المغربية الرامية لتحوير الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية من خلال تكرار نفس المغالطات والمزاعم الكاذبة واستجلاب شرذمة من المرتزقة لترديد دعايتها الاستعمارية أمام اللجنة الرابعة”.

كما أكد سيدي محمد عمار أن ذلك يشكل “ردا واضحا” على مواقف بعض الأطراف الداعمة لدولة الاحتلال المغربية وسياستها التوسعية وعلى المحاولات الرامية لتقويض حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفي السيادة الدائمة على موارده الطبيعية و احترام السلامة الإقليمية لأرضه.

وكانت القضية الصحراوية ككل سنة حاضرة بقوة في المداولات العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة حيث أدلى عدة رؤساء دول وحكومات ببيانات عبروا فيها عن دعم بلدانهم الصريح لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال, والمطالبة بإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية, و إنهاء الاستعمار من آخر مستعمرة في افريقيا. 

كما عبرت العديد من الدول وطالبي الالتماسات عن المواقف نفسها خلال جلسات اللجنة الرابعة التي بدأت أشغالها لهذا العام يوم 3  أكتوبر.