بوابة الجزائر الإخبارية: تسعى الجزائر إلى رفع كثافة المؤسسات المصغّرة من 25 إلى 30 مؤسسة لكل ألف نسمة بحلول 2030، بزيادة قدرها 20% عن المستوى الحالي. وتراهن لبلوغ هذا الهدف على مضاعفة نسبة أصحاب المشاريع الذين يؤسسون مؤسساتهم بعد التكوين، وعلى فتح أبواب المصانع الكبرى أمامهم عبر عقود المناولة المحلية.
وأوضحت ساندرا صايبي، مديرة المؤسسات المصغّرة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة، في حديث للقناة الإذاعية الأولى، أن واحدًا من كل عشرة مستفيدين من التكوين ينجح حاليًا في تحويل مشروعه إلى مؤسسة قائمة. وتستهدف الوزارة رفع هذه النسبة إلى واحد من كل خمسة بحلول 2030، مع تعزيز المرافقة التقنية لأصحاب المشاريع ومساعدتهم على إعداد الدراسات اللازمة لاستمرار نشاطهم بعد الانطلاق.

ولربط التمويل بحاجات السوق، تعدّ الوزارة لوحة مؤشرات تبيّن القطاعات الأكثر احتياجًا في كل ولاية، وتجمع معطيات عن أعمار حاملي المشاريع ومستوياتهم التعليمية. وستتيح هذه البيانات لوكالتي «ناسدا» و«أنجام» توجيه الدعم نحو أنشطة تجد طلبًا محليًا، ومساعدة أصحابها على تحديد الفرص المتاحة في مناطقهم قبل الاستثمار.
وفي القطاع الصناعي، تعوّل الجزائر على منصة «Small Business Hub» لربط المؤسسات المصغّرة بالمصانع الكبرى وتسهيل إبرام اتفاقيات المناولة. وبالنسبة إلى صاحب مؤسسة في بداية نشاطه، يمكن لعقد توريد مع مصنع محلي أن يمنحه طلبًا منتظمًا يخطّط على أساسه للإنتاج والتشغيل. وهنا يلتقي هدف 2030 العددي برهانه الاقتصادي الأوسع، وهو أن تجد المؤسسات الجديدة مكانًا دائمًا لها في سلاسل الإنتاج الوطنية.









