تمرين “سلام أفريقيا 3 ” على الأراضي الجزائرية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :إهانة تاريخية تعرض لها الرئيس الفرنسي ماكرون أمام عدسات الكاميرات من قبل زوجته بريجيت، في فضيحة من العيار الثقيل حولت الجمهورية الفرنسية إلى مصدر للتنكيت والسخرية حول العالم

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إهانة تاريخية على المباشر في الفيتنام

حيث أظهرت لقطات فيديو بثت على المباشر تعرض ماكرون إلى لكمة قوية من زوجته بريحيت ثواني قبل نزوله على سلم الطائرة الرئاسية الفرنسية مثلما يظهر في هذا الفيديو

بوابة الجزائر الإخبارية: في لحظة إقليمية متقلّبة، ومع تصاعد التجاذبات الدولية حول منطقة الساحل الإفريقي، كثّف النظام الإماراتي تحركاته الميدانية والدبلوماسية في دول الساحل، في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الأطر الاقتصادية المعلنة.

ففي مطلع مايو، حطّ وفد إماراتي رفيع بقيادة شخبوط بن نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية، في كلّ من باماكو عاصمة مالي، ونيامي عاصمة النيجر، حاملاً خطاب تعاون رسمي، لكنه يخفي في طياته مشروعًا أوسع لإعادة صياغة موازين القوى في المنطقة.

ملامح المشروع الإماراتي: أبعد من التعاون الثنائي

أبوظبي تبحث عن فرصة سانحة لترسيخ نفوذها عبر هندسة جديدة للمشهد الإقليمي في شمال أفريقيا والساحل

الهدف من التحرك لا يقتصر على الجانب الاقتصادي أو التجاري كما يُروّج رسميًا، بل يتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية:

ترسيخ شراكة أمنية مع الأنظمة العسكرية الانتقالية التي وصلت إلى الحكم عبر انقلابات في السنوات الأخيرة، مثلما هو الحال في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

توفير مظلة دعم سياسي ولوجستي لتلك الأنظمة في مواجهة الضغوط الغربية والإفريقية، لا سيما في ما يخص قمع الحركات المدنية وقوى المعارضة التي تنادي بالديمقراطية.

المشاركة غير المباشرة في طيّ صفحة “قضية الأزواد” في شمال مالي، وذلك عبر تبني “خريطة أمنية جديدة” يتم رسمها برعاية إماراتية، تتجاهل المطالب التاريخية للطوارق بالاستقلال أو الحكم الذاتي.

مناورات أبوظبي: شراكات فوق رماد الحريات

الخطير في هذا التحرك ليس فقط أنه يتم على حساب القوى المدنية في الساحل، بل إنه يكرّس نمطًا معروفًا للنفوذ الإماراتي الذي بات يتكرر في أكثر من ساحة: من السودان إلى ليبيا، ومن اليمن إلى القرن الإفريقي.

النمط ذاته يتلخص في دعم أنظمة استبدادية انتقالية، وتوفير الغطاء السياسي والعسكري لها من خلال تحالفات اقتصادية وأمنية، غالبًا ما تترافق مع صفقات تسليح أو مساعدات مالية مشروطة.

في حالة مالي، مثلًا، عززت أبوظبي علاقتها بالمجلس العسكري الحاكم الذي يواجه اتهامات متزايدة بانتهاك حقوق الإنسان، فيما تحركت بالتوازي نحو النيجر لتقديم “بدائل تنموية” تغطي على خيبة الأمل الشعبية من الانقلاب الأخير.

هذه البدائل ليست سوى رافعة ناعمة لإعادة تشكيل البيئة السياسية بما يضمن مصالح أبوظبي، حتى وإن كان ذلك على حساب الاستقرار المجتمعي أو المسار الديمقراطي.

التنسيق مع الرباط: جبهة مزدوجة لعزل الجزائر

الأكثر إثارة للقلق أن التحرك الإماراتي لا يجري بمعزل عن ترتيبات إقليمية أخرى، إذ تشير تقارير متقاطعة إلى وجود تنسيق غير مباشر بين الإمارات والمغرب في هذا الملف.

والرباط بدورها قدّمت وعودًا مغرية لدول الساحل بفتح نوافذ على المحيط الأطلسي، وهو ما يلقى صدىً لدى أنظمة تبحث عن بدائل جيوسياسية بعيدًا عن المحور التقليدي الذي تمثله الجزائر.

هذا التناغم بين أبوظبي والرباط في اختراق فضاء الساحل يعكس مشروعًا مزدوجًا لعزل الجزائر جيوسياسيًا، وقطع أي نفوذ مستقبلي لها في المنطقة. فبالتوازي مع تهميش القوى المدنية، تُدفع هذه الدول إلى تحالفات أمنية مع أنظمة ملكية أو استبدادية، تُحكم قبضتها عبر المساعدات والوعود الاستثمارية.

سياسة النفوذ بدل سياسة التنمية

ما يجب التوقف عنده بجدية، هو أن التحرك الإماراتي لا يتعامل مع الساحل الإفريقي بوصفه ساحة تنموية بحاجة إلى دعم متوازن، بل كمساحة فراغ يمكن ملؤها بتحالفات فوقية مع أنظمة مستعدة لتقديم الامتيازات مقابل البقاء في السلطة.

ولعلّ الإمارات تجد في هذه المعادلة ما يلائم نمطها الخارجي القائم على توسيع رقعة النفوذ عبر البوابة الأمنية، لا عبر التنمية المستدامة أو دعم التحول الديمقراطي.

وإذا ما أضفنا إلى ذلك التداخل المتزايد بين الأدوار الإماراتية في ليبيا والسودان والساحل، يتضح أن المشروع الإماراتي لا يستهدف فقط فرض وقائع سياسية جديدة، بل أيضًا إعادة تشكيل البيئة الأمنية والإدارية لتلك الدول بما ينسجم مع رؤية أبوظبي لدور الدولة: مركزي، سلطوي، ومحصّن ضد التغيير الشعبي.

خريطة نفوذ لا تعترف بالشعوب

في خلاصة هذا المشهد، يبدو أن الإمارات لا تدخل أي ساحة نزاع إلا لتُعيد ترتيبها وفق مصالحها الخاصة، ولو على حساب التوازنات الوطنية أو الحقوق التاريخية لشعوب تلك المناطق.

وفيما تواصل القوى الدولية تجاهل هذا النهج الإماراتي، تتسع رقعة الفوضى المنظمة في مناطق كانت يومًا ما محط آمال التحرر والتنمية.

أما الجزائر، المستهدفة من هذا الحراك المزدوج، فهي أمام اختبار حقيقي لاستعادة زمام المبادرة في فضائها الحيوي،.

الأراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن الخط التحريري لبوابة الجزائر

مقال رأي : من هو مبتكر فتنة الهوية في تاريخنا للتفريق بين الجزائريين؟
أي حمار في أي اسطبل أينما كان بالفيافي والوديان الجزائرية يعرف بأن الإجابة هي الاستعمار الفرنسي!

اليوم ولإيقاظ هذه الفتنة وإبقائها على قيد الحياة تسري بيننا، كان لابد للاستعمار عن بُعد، أن يُجدد قوالب وأشكال فتنة الهوية، عقب تفطن الشعب الجزائري لكل الأشكال التقليدية لهذه الفتنة من خلال بعض تجاربه السياسية المريرة منذ الاستقلال!

كلام بلغيث في سكاي نيوز و”هدرة” باشاغا في البرلمان الجزائري التي استهدفت التلفزيون الجزائري، إنما هي واقعيا سقوط في مخطط فرنسي “ناجح”، بعنوان التجنيد الغير مباشر الإرادي

ومن بين القوالب السياسية المستحدثة هو التجنيد المباشر الإرادي وغير المباشر الإرادي أيضا، لشخصيات مرموقة اجتماعياً وأكاديمياً، ممن يرفعون ألوية فتنة الهوية وتأجيج نقاشها داخل الجزائر، وهؤلاء محميون رسمياً مثل حركى زمان ولهم معاش من ميزانية مخابرات بلد الإقامة، يتم إخفاؤه بإحكام من خلال نشاط مقنع يسمونه مداخيل النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي.

مثل بلغيث باحث مهتم بالتاريخ أو باشاغا كنائب في البرلمان، وأمثال هاذين، يحكمهم “أنا العظمة” للحماية المعنوية التي يعتقدون أنها تتأتى من معصومية البحث العلمي ودستورية المهمة البرلمانية

أما الفئة الثانية وهم المجندون بشكل غير مباشر ولا علاقة تنظيمية لهم مع استعمار الأمس وأعداء اليوم، لكن يتم التحكم فيهم عبر استغلال التحمس والاندفاع وغياب الرصانة والحكمة في عقولهم، فيُحكمون مناصبهم العلمية والدستورية مثل بلغيث باحث مهتم بالتاريخ أو باشاغا كنائب في البرلمان، وأمثال هاذين، يحكمهم “أنا العظمة” للحماية المعنوية التي يعتقدون أنها تتأتى من معصومية البحث العلمي ودستورية المهمة البرلمانية ، وهما معيارين يُستعملان لتبرير عدم الأخذ بأي ظرف سياسي أو اجتماعي أو أمني تمر به البلاد.
ويرى هذا الصنف بأن الحديث عن الهوية بشكل يعاقب عليه قانون مكافحة الكراهية، وما أغلقته المواد الصماء في الدستور الذي زكاه في 2020 من انتخبه من الشعب كما هو منصوص عليه في الدستور الجزائري ومعترف به دوليا ، يرونه ككلام فارغ، وبأن النائب البرلماني والباحث العلمي في الوقت ذاته محميان علميا ودستوريا ولكن قد يستعمل أي منتمٍ لصنفهما مبررات سياسية، ليرفض لك الدستور حتى وهو ساري المفعول ليقول لك مثلا أن نسبة الذين انتخبوه لا تمثل كل الشعب، بينما يقبلون بأنهم يمثلون الشعب في مؤسسات نابعة من الدستور الذي يقزمونه، وينتمون لمجالس علمية وجامعات تحت السلطة السياسية المنتخبة بنسبة سوف يقزمونها أيضا في مواسم سياسية مغايرة حتى لا يعترفون بظروف البلد الذي تُسيِّرهُ تلك السلطة التي يدخلون ويخرجون من تحت جناحها متى يشاؤون، وهو سلوك كلَّف أصحابه المشنقة في بلدان تُحبهم ويحبونها خارج كل القوانين والشرائع، فيسقطون بذلك في تناقضات رهيبة للمبادئ ونُظُم المنطق.

كلام بلغيث في سكاي نيوز و”هدرة” باشاغا في البرلمان الجزائري التي استهدفت التلفزيون الجزائري، إنما هي واقعيا سقوط في مخطط فرنسي “ناجح”، بعنوان التجنيد الغير مباشر الإرادي، أي يدخلون فيه من أمثال باشاغا برلماننا من حيث لا يدرون، يصبحون فيها لاعبين مميزين وفرنسا مع أعداء الجزائر كمخططين ومدربين مميزين أيضا..

ولا نملك إلا القول
بسم الله الله الرحمن الرحيم:
قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك في ما كانوا فيه يختلفون..

الفريق أول السعيد شنقريحة يؤكد التزام الجزائر بتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل،

بوابة الجزائر الإخبارية: عبر الفريق أول السعيد شنقريحة عن التزام الجزائر بتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، مستندة إلى مبادئ سياستها الخارجية القائمة على الاحترام المتبادل، حسن الجوار، رفض التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية.

وستظل الجزائر، رغم محاولات التشويش على دورها المحوري في المنطقة، رقما فاعلا في الأمن والسلام في الساحل “

شنقريحة : الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون ستواصل دعم الاستقرار والأمن في المنطقة

وأشار الفريق اول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي خلال اشرافه على فعاليات الملتقى الوطني المعنون بـ: “الساحل الإفريقي: التحديات الأمنية والتنموية في ظل التجاذبات الجيوسياسية بالمنطقة” الى جهود الجزائر الدبلوماسية لاستعادة الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة عبر الحلول السلمية، الحوار، والمفاوضات، مع رفض منطق السلاح.

كما شدد السعيد شنقريحة على دور الجزائر كعنصر أمن واستقرار من خلال تعزيز قدرات الدفاع لدول الساحل عبر التعاون العسكري الثنائي، التكوين، ودعم مكافحة الإرهاب عبر لجنة الأركان العملياتية المشتركة، مع احترام سيادة الدول.

وأضاف الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالساحل عبر مساعدات إنسانية وتمويل مشاريع تنموية إقليمية، بهدف تعزيز التضامن وإحباط مشاريع زعزعة الاستقرار

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة أن الجزائر، بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، ستواصل دورها الفاعل في ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة رغم محاولات التشويش.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأكيدا لما انفردنا بنشره , بثت وسائل إعلام ليبية مشاهد تظهر زيارة رسمية قادت الفريق صدام حفتر نجل اللواء الليبي المتقاعد في شرق ليبيا إلى نيامي عاصمة النيجر , وحظي رئيس أركان ما يسمى بالجيش الليبي في بنغازي باستقبال رسمي من قبل رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والمالية لدولة النيجر ، علي مهمان زين، اليوم الخميس,

ولم تتسرب أي معلومات بشأن فحوى الزيارة والتي جاءت ساعات فقط عقب مغادرة وفد إماراتي رفيع المستوى نيامي إلا أن مصادر بوابو الجزائر أشارت إلى أن صدام حفر الذي يترأس هيئة الاستثمار في شرق ليبيا والمتحكم بعصب الاقتصاد في بنغازي عرض على السلطات في النيجر استثمارات ليبية مباشرة

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “الحصن المنيع 2025” خلال اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثالثة في إطار متابعة تنفيذ برنامج التحضير القتالي للسنة التدريبية 2024-2025

بوابة الجزائر الإخبارية: في تصريح حصري لإذاعة الجزائر الدولية قال وزير خارجية نيجيريا، يوسف توغار ميتاما: ” إن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا ،النيجر ،الجزائر ) يمثل نقطة تحول حقيقية ونيجيريا تنظر بقوة نحو المستقبل وتحدث في ذات السياق عن إحراز تقدم كبير في خطوات تجسيد المشروع

الإمارات تهدف إلى تعبيد الطريق أمام إعادة تشكيل التحالفات، لا سيما لصالح المغرب وإسرائيل في الساحل

بوابة الجزائر الإخبارية : تحاول أبوظبي كسر عزلة الانقلابيين في منطقة الساحل “مالي والنيجر وبوركينا فاسو” من جهة والضغط على موريتانيا والسنغال وتونس وليبيا لتحويل منطقة شمال أفريقيا والساحل إلى بور توتر ونزاع مسلح متعدد الأطراف من جهة أخرى

وتناور الإمارات عبر عدة جبهات بالوكالة لجر دول جوار الجزائر للتطبيع جماعيا مع إسرائيل من خلال عرض صفقات خيالية تحت الطاولة ، ووعود بضخ استثمارات بملايير الدولارات في عدة قطاعات ودعم عسكري وسياسي لهذه الأنظمة الانقلابية، يحدث هذا في وقت تواصل فيه الشركات الإماراتية نهب ثروات دول الساحل بدعم وغطاء أمني من مرتزقة فاغنر الروس

ما سر التواجد الإماراتي في الساحل ؟

وللإمارات سجل أسود في المنطقة وتم رصد تحركات إماراتية مشبوهة لخلق بؤر تور على كل حدود الجزائر لاستنزاف الجيش الجزائري كهدف طويل المدى والضغط على القيادة السياسية لتغيير مواقفها من عدة ملفات وذلك بتحويل دول جوار الجزائر إلى بلدان فاشلة لتشكل مصدر وجع رأس للجزائر لانعكاسات حالة اللا استقرار وفوضى السلاح على الجزائر

وتعمل الإمارات منذ سنوات على ضخ أموال كبيرة في منطقة الساحل لشراء ذمم الانقلابيين وبالأخص في باماكو وذلك بهدف زعزعة استقرار المنطقة والجزائر بالذات حيث تلعب الإمارات دورا كوكيل لإسرائيل في المنطقة،

الانقلابي ⁧‫غويتا‬⁩ يستقبل وفدًا من دويلة ⁧‫الإمارات‬⁩ بقيادة شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة في وزارة الخارجية

وفي سلسلة زيارات بأجندات مشبوهة بدأت تخرج للعلن ، استقبل الانقلابي غويتا‬⁩ في باماكو وفدًا من دويلة ⁧‫الإمارات‬⁩ بقيادة شخبوط بن نهيان آل نهيان،وزير الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية

ومن باماكو طار الوفد الإماراتي إلى النيجر ،وفي العاصمة نيامي استقبل الجنرال عبد الرحمن تياني، رئيس المرحلة الانتقالية في ⁧‫النيجر‬⁩ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدويلة ⁧‫الإمارات‬⁩

تحاول أبوظبي إذا كسر عزلة الانقلابيين في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتناور بالوكالة لجر دول جوار الجزائر للتطبيع من خلال عرض صفقات خيالية ووعود باستثمارات بملايير الدولارات ودعم عسكري وسياسي لهذه الأنظمة الانقلابية

عيال زايد يلعبون بالنار

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد كشفت عن معلومات تفيد بمنح الإمارات أموالا للمغرب للقيام بحملة إعلامية تحاول الوقيعة بين الجزائر ودول الساحل، وذلك في أول هجوم صريح من الإعلام الحكومي في الجزائر، على الإمارات التي تتحدث وسائل الإعلام الجزائرية منذ أشهر عن دور لها يثير قلقا سياسيا وإعلاميا في البلاد.

“الإمارات منحت 15 مليون يورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية بهدف ضرب استقرار بلدان الساحل”.

وأبرزت وسائل إعلام جزائرية أن “هذه الحملة تهدف أيضا إلى نشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل”. وإفريقيا،

شركة إماراتية تستحوذ على 50% من منجم للذهب في ‫مالي

قالت شركة “آلايد غولد” الكندية إنها وقعت اتفاقا بقيمة 500 مليون دولار أميركي مع صندوق “أمبروسيا إنفستمنت هولدنغ الاستثماري” لدعم الخطط التوسعية في منجم ساديولا لتعدين الذهب في مالي.

وأمبروسيا شركة استثمارية متعددة المجالات، ويقع مقرها في دويلة الإمارات، ولديها مجموعة من الأعمال والمشاريع في الخليج والعديد من الدول الأفريقية

وتتطلع الإمارات وفق خارطة مخابرها تحت عباءة الروس والأميركان والإسرائليين لتصبح وريثة النفوذ الفرنسي في المنطقة وعرابة التواجد الإسرائيلي في شمال أفريقيا والساحل والصحراء من خلال تحالف الشر مع المغرب وعينها على هدف واحد لمحور الشر تقويض أمن واستقرار الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة تحمل طابع الاستعطاف قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، في تصريح لإذاعة “فرانس إنتر”، إن فرنسا لا تزال تأمل في ما أسماه أن توافق السلطات الجزائرية على “بادرة إنسانية” لصالح الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، الذي ينتظر جلسة الاستئناف، المؤجلة لتاريخ 24 جوان القادم وأضاف الرجل الأول في الكيدورسي : “أنا قلق للغاية بشأن صحته… إنه رجل مسن وضعيف”.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : في أول تعليق جزائري رسمي على تسريبات الإعلام الفرنسي ومواقف معبر عنها من قبل عدد من المسؤولين الفرنسيين أصدرت الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة جاء فيه ” تتابع الحكومة الجزائرية، ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة ⁧‫التأشيرات‬⁩ عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي ⁧‫جوازات السفر الدبلوماسية‬⁩ وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.

‏وفي هذا الإطار، يقول بيان الخارجية الجزائرية “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.
‏ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. فيهذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.

لم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007،

وأضاف بيان الخارجية الجزائرية ” ‏وقد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.

‏وتود الحكومة الجزائرية أن تؤكد، وبشكل رسمي، وفق ما جاء في بيان الخارجية الجزائرية أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.

لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه

‏وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية حسب بيان الخارجية الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن ⁧‫الجزائر‬⁩ كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
‏وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها. ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.

‏ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.

لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه.

‏وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
‏واليوم، كما الأمس، لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.