تعزيبت: من فوضك يا فرحات مهني للحديث باسم سكان منطقة القبائل؟ نسخ الرابط

فرحات مهني أنشأ دولة افتراضية، بينما دافع معطوب الوناس عن الجزائر واحدة موحدة

بوابة الجزائر الإخبارية : في منعرج حاسم كسرت مليكة معطوب، شقيقة المغني الرمز معطوب الوناس ورئيسة مؤسسة معطوب لوناس حاحز الصمت وسحبت البساط من تحت أقدام الإرهابي فرحات مهني

في تصريحات غير مسبوقة على أمواج إذاعة تيزي وزو وصفت مليكة معطوب زعسم الحركة الإرهابية فرحات مهني بـ”الخائن ” والمحتال السياسي

لدحض خرافة التقارب الأيديولوجي بين “الثائر” الراحل لوناس معطوب وزعيم الماك الحالي الارهابي فرحات مهني ، أعادت ماليكة معطوب إحياء واقعة تاريخية غالباً ما تُنسى لكنها دامغة تذكر أن لوناس، طوال مسيرته المليئة بالاضطرابات، لم يقم بمقاضاة أي شخص أمام المحاكم… باستثناء واحد.إنه الإرهابي فرحات مهني

تقول مليكة معطوب “أذكر هنا أن معطوب الوناس لم يكن له أي دعوى قضائية مع أي فنان أو شخصية سياسية ، الوحيد الذي ذهب معه إلى القضاء، في الغرفة الـ17 في فرنسا – وفاز فيها – هو فرحات مهني”، قالت ذلك بكل اصرار وفخر .

بالنسبة لشقيقة الواحل معطوب الوواس ، هذا الانتصار القضائي يختم عداوة لا تُمحى. ومن ثم، فإن استخدام اسم معطوب من قبل زعيم الماك يُعد انتهاكاً أخلاقياً ، “إنه أمر فاضح ولن نقبل بأن يذكر على لسانه اسم أخي “، غضبت قائلة، كاشفة أن فرحات في الماضي “كان يصل في لحظات غضبه إلى حد الدوس على صورة معطوب لوناس “.

تتجاوز نظرة مليكة معطوب الخلاف الشخصي لتهاجم أساس الدعاية الانفصالية التي تحاول استغلال إرث معطوب الوناس التاريخي . تأخذ مثالاً على التفسيرات الخبيثة المتعمدة لبعض نصوص لوناس.

“في إحدى أغانيه، يقول ‘أد شرغ ثامورث’ (أثيشارغ ثامورث). تم تفسير ذلك من قبل المتطرفين الارهابيين في حركة ماك بمعنى ‘تمزيق البلاد’. أما لمن يتقن اللغة الأمازيغية حقاً، فهو يعني ببساطة الانتماء لكل البلاد أي الجزائر “، صححت مليكة معطوب بكل تأثر مغالطات يروج لها فرحات مهني وعصاباه من باريس وتقذم توضيحا لغويا يخدم برهاناً سياسياً: حيث يدعو الماك إلى الانفصال، بينما كان الراحل معطوب الوناس يغني الانتماء إلى كيان وطني كبير ألا وهو الجزائر وقالت “فرحات مهني أنشأ دولة افتراضية، بينما دافع معطوب الوناسعن البلاد بأكملها”، هكذا اختزلت مليكة معطوب الحكاية .

“المؤامرة” الخارجية ونداء اليقظة ..رسائل مليكة معطوب

في سياق جيوسياسي مشحون، لا تتردد مليكة معطوب في تحديد داعمي ما تصفه بـ”الخطة الخبيثة”. بالنسبة لها، هؤلاء “المتطرفون المقيمون في فرنسا” أصبحوا أدوات لأجندات أجنبية، مشيرة صراحة إلى “إسرائيل والمغرب” اللذين “الماك ليس بالنسبة لهما سوى مزمار بسبعة ثقوب: أداة تلاعب يستخدمونها لنفخ سم الانقسام حسب أجنداتهم”.

هنا يأخذ خطابها طابعاً رسمياً، مخاطبة مباشرة العائلات القبايلية “أوجه نداءً إلى كل أبناء منطقة القبائل ، أينما كانوا: احرصوا على مرافقك أبنائكم حتى لا يصبحوا طعماً لقضية لا تعنينا”، محذرة من محاولات استدراج سكان منطقة القبائل لمخططات خبيثة تستهدف ضرب وحدة الجزائر بالنسبة لمليكة معطوب ، الخط الأحمر مرسوم: الاحتجاج السياسي، مهما كان مشروعاً، يجب أن يتم “في الجزائر” وليس من مخابر أجنبية لـ”تخريب” الأمة الجزائرية

لخصت مليكة معطوب قصة الخائن فرحات مهني بالقول “يجب التفريق بين الثائر والخائن”، أكدت مليكة معطوب. أن المدعو فرحات مهني لا يملك أي شرعية ديمقراطية لإعلان دولة جديدة بشكل أحادي “في مكان لم يأخذ فيه رأي أحد”.

باستدعاء الذاكرة التاريخية للمنطقة، تذكر مليكة معطوب أن منطقة القبائل قدمت “14 عقيداً” للثورة التحريرية المباركة ، ليس لمنطقة، بل “للجزائر بأكملها”.

“لا توجد قرية في القبايل، مهما كانت صغيرة، بدون ساحة شهدائها”، أبرزت لتأكيد الجذور الوطنية للمنطقة.

بإعادة التأكيد أن “الأرض عندنا أغلى من حياتنا” وأن رسمية التمازيغت كانت “أجمل هدية” للوناس، تعيد مليكة معطوب وضع نضال أخيها في إطار الوحدة الوطنية والأمازيغية الدستورية.

سياسياً، هذا رفض قاطع موجه إلى الأطروحات الانفصالية التي تحاول جعل معطوب الوناس رمزاً لها بعد مماته ، وختمت بالقول جزائرية معطوب الوناس خط أحمر

بوابة الجزائر الإخبارية: فندت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، بشكل قاطع، ما تم تداوله من طرف بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية حول مزاعم إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية، ووصفت تلك الادعاءات بأنها افتراءات مكشوفة ومعلومات زائفة لا أساس لها من الصحة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: “في إفتراء سافر وكذب مكشوف، وفي محاولة أخرى يائسة للمساس بسمعة الجيش الوطني الشعبي وتلطيخ الصورة الناصعة للجزائر إقليميا ودوليا، لم تجد بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية المعروفة بتوجهاتها، والتي لا تحمل من هذه المهنة إلا الإسم، سوى الترويج لروايات وسيناريوهات وهمية فاشلة سيئة الإخراج من نسج خيالها وخيال أسيادها، تتضمن معلومات زائفة وعارية من الصحة حول إنشاء الجزائر لوحدات مرتزقة تنشط في منطقة الساحل لتنفيذ عمليات سرية”.

وأضاف البيان: “وفي هذا الصدد، فإن وزارة الدفاع الوطني تكذب قطعيا هذه الأخبار المضللة والاتهامات غير المؤسَّسة، التي تروِّج لها هذه المواقع المأجورة التي تسوِّق لأجندات خبيثة تخدم كيانات معادية لبلادنا وتُكِنُّ حقدا دفينا لها، في محاولات يائسة لضرب استقرار وطننا وتشويه مؤسسات الدولة، والتأثير في الرأي العام، الذي أصبح يدرك تماما زيف ما تدَّعيه هذه المصادر من أكاذيب، ولا تنطلي عليه مثل هذه الأباطيل التي لا يصدقها عاقل”.

كما ذكرت وزارة الدفاع، أن الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، يؤدي مهامه في إطار الاحترام التام للدستور ولقوانين الجمهورية الجزائرية، وفي انسجام تام مع سياستها ومبادئها الثابتة القائمة على حسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتفضيلها للحوار والمفاوضات في حل الأزمات.

وأكدت أن الجزائر التي ترافع دوما عبر مختلف المنابر الدولية والإقليمية من أجل استتباب الأمن والسلم في العالم وفي منطقة الساحل خاصة، وتدعو باستمرار إلى ضرورة التقيد بالقانون الدولي، بذلت ولا تزال تبذل جهودا حثيثة من خلال مساعيها الدبلوماسية المضنية، لاستعادة الاستقرار في منطقة الساحل عبر الحلول السلمية والرفض المطلق لمنطق السلاح.

كما شددت وزراء الدفاع، على أن الجزائر التي تعد جزءا لا يتجزأ من منطقة الساحل وتشاركها نفس المصير والمصالح، لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تكون طرفا في زعزعة استقرارها، بل على عكس ذلك تماما، تسعى بلادنا دوما للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان المنطقة، تكريسا لمبدأ التضامن، ووفاء للعلاقات التاريخية والإنسانية المتميزة التي تربطها مع شعوب منطقة الساحل.

وقالت أن الجزائر لن تقبل أن يزايد عليها أحد في مواجهتها للإرهاب، ويعلم القاصي والداني التزامها بذلك، فهي التي اكتَوَت بناره قبل الجميع، وكانت الرائدة في استئصاله، وهي التي أعلنت عليه الحرب دون هوادة، حين كان الشك والتردد والتواطؤ يميِّز كثيرا من المشاهد السياسية والإعلامية الإقليمية والدولية.

وختمت وزارة الدفاع بيانها، بأن هذه الحملات الدعائية الدنيئة، التي تغذيها الإشاعات والأخبار الزائفة، لن تتمكن من تحقيق مآربها الخسيسة، ولن تستطيع التشويش على الدور المحوري لبلادنا في المنطقة، كطرف فاعل في تعزيز السلم والاستقرار.

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف وزير المالية الجزائري، عبد الكريم بوالزرد، عن أبرز التسهيلات التي تضمنها تعديل حدود النطاق الجمركي،وذلك ردا على سؤال كتابي للنائب الطاهر بن علي، بخصوص إمكانية مراجعة حدود الشعاع الجمركي بالولايات الحدودية .

وفي هذا الصدد، نوه الوزير في رده الكتابي بأن استحداث النطاق الجمركي طبقا لأحكام المادة 29 من قانون الجمارك يُعد شكلا من أشكال تنظيم النشاط التجاري وضبط حركة البضائع على مستوى المناطق الحدودية والذي من شأنه أن يحد من كل مظاهر التهريب والغش بصفة عامة.

و يتجسد النطاق الجمركي_يضيف الوزير_” في المنطقة البرية من حد الإقليم الجمركي (الوطني) إلى خط مرسوم على بعد 30 كلم منه إلى الداخل، كما يمكن تمديده في العمق عند الضرورة إلى 60 كلم والى 400 كلم في ولايات الجنوب الكبير”مؤكدا أن ضبط تنقل البضائع على مستوى النطاق الجمركي وإخضاع هذه العمليات لرخص التنقل لا يهدف إلى تعقيد حركة نقل البضائع والحد من حرية تنقل الأفراد والسلع، وإنما الغرض منه تأطير هذه الأنشطة وتجفيف منابع التهريب وبالتالي ضمان التموين والتزويد العادي والسلس للسكان بمختلف السلع والبضائع الضرورية.

كما أشار إلى أن عملية رسم النطاق الجمركي من الناحية التطبيقية عملية تقنية بحتة تخص كل ولاية تستدعي في جوهرها تدخل مجموعة من مصالح الدولة على المستوى المحلي في إطار احترام المجال المحدد ضمن أحكام المادة 29 من قانون الجمارك.

وفي هذا الإطار، أكد بو الزرد أنه تم صياغة جملة من الأحكام من خلال المرسوم التنفيذي 20-73 المؤرخ في 28 مارس 2020، الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18-300 المؤرخ في 26 نوفمبر 2018 والمتعلق بتنقل بعض البضائع في المنطقة البرية من النطاق الجمركي.

وتتمثل أهم التسهيلات التي جاء بها هذا المرسوم،وفق ذات المصدر،في إعطاء إمكانية للولاة لإعفاء الأشخاص المعنوية والطبيعية بخصوص المواد الموجهة لإنجاز مشاريع التجهيز العمومية من رخص التنقل، بالإضافة إلى إعطاء نفس الإمكانية أعلاه للتموين العاجل للسكان عند الضرورة.

وتتضمن التسهيلات أيضا، وفق الوزير، تمكين الولاة من منح إعفاءات من رخص التنقل بصفة مؤقتة ولفترة محددة،و إلغاء شرط حيازة مخزن في الولايات الحدودية للتجار المعنيين بتموين هذه المناطق.

وكذا تجسيد مبدأ القائمة – الإطار للمواد الخاضعة لرخص التنقل المحددة عن طريق قرار وزير المالية والتي تتفرع عنها مجموعة من القوائم الولائية التي تحدد عن طريق قرارات الوالي المعني حسب خصوصية كل منطقة أو ولاية مع منح الولاة إمكانية اقتراح مراجعة القائمة – الإطار،يضيف الوزير.

وأشار الوزير أيضا إلى إلغاء شرط إحضار البضائع محل رخص التنقل إلى مكان تواجد مكاتب الجمارك أو المصالح المنصوص عليها في المادة 241 من قانون الجمارك المتواجدة في مناطق وجهة البضائع واستبدالها بإعلام هذه المصالح بوصول البضائع.

من جهة أخرى، سمحت هذه التعديلات المدرجة، يقول الوزير، بإحداث صنفين من رخص التنقل،” صنف يخص كل عملية نقل البضائع وصنف متعلق برخصة سنوية لنقل البضائع مع منح حرية الاختيار بينهما للتجار وتحديد شروط اكتتاب الصنف الثاني”.

كما سمحت أيضا بإحداث تصريح نقل البضائع التي ترسل إلى المصالح التي أصدرت رخصة التنقل السنوية لتمكين المتابعة المادية لنقل البضائع،وكذا إمكانية إعفاء جزء من النطاق الجمركي من رخص التنقل بناء على اقتراح من الوالي بصفته رئيسا للجنة المكلفة بدراسة الجوانب المرتبطة بالإعفاءات من رخص تنقل البضائع على مستوى الولاية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جاءت قصد ضمان التدفق السلس لعمليات تموين السكان وتطوير الاستثمار والأنشطة الاقتصادية في المناطق التي يشملها النطاق الجمركي، وكذا تذليل مختلف العراقيل والصعوبات التي قد تعترض سكان هذه المناطق الحدودية،وفق ذات المصدر.

بوابة الجزائر الإخبارية: عبر بيان شديد اللهجة ومشحونا بالوطنية، حذرت تنسيقية زوايا تيزي وزو، أبناء المنطقة خاصة والجزائر عامة من المشروع الذي يدعو إليه رئيس حركة “الماك” الإرهابية المرتزق فرحات مهني والتي وصفتها بالدعوات المسمومة.

وقالت التنسيقية في بيانها، إن ما يروّج له فرحات مهني لا يمثل القبائل ولا يعكس هوية المنطقة، كما وصفت ما يروج له مهني “خيانة عظمى بحق الشعب والدولة”.

كما نبهت تنسيقية زوايا تيزي وزو، من أن الوحدة الوطنية “خط أحمر لا يمس“، وأن الوعي الشعبي سيظل حاجزًا أمام محاولات“التحرش السياسي بالجزائر”

بوابة الجزائر الإخبارية: أشرف الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، على التنصيب الرسمي للعميد عباس إبراهيم، مديرا مركزيا لأمن الجيش، خلفا للعميد محرز جريبي، وذلك حسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء هذا التنصيب ووفقا للمرسوم الرئاسي المؤرخ في 8 ديسمبر 2025، يضيف البيان.

وقال الفريق أول السعيد شنقريحة في كلمته خلال مراسم التنصيب: “وعليه، آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة، تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية، ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.

كما أسدى رئيس أركان الجيش الجزائري لإطارات هذه المديرية الحساسة، وفق البيان، جملة من التعليمات والتوجيهات، بغية مواصلة بذل المزيد من الجهود المتفانية خدمة للوطن والالتزام الكامل والوافي بالقيام بالمهام المنوطة، بكل الصرامة اللازمة والمثابرة الضرورية.

وعقب ذلك، يتابع ذات البيان، أشرف الفريق أول على مراسم التصديق على محضر تسليم واستلام المهام.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مشهد يترجم صحة التسريبات بشأن تحكم الموساد الإسرائيلي في الأجندات القذرة للإرهابي الناشط على الأراضي الفرنسية, فرحات مهني والمطلوب للقضاء الجزائري الذي يحظى بدعم سياسي ومالي من محور الشر المعادي للجزائر.

ظهر زعيم تنظيم ماك الإرهابي المدعو فرحات مهني على شاشة القناة الإسرائيلية I24 التابعة للخارجية الإسرائيلية والخاضعة بشكل مباشر لإدارة الموساد بحكم أن هذه القناة العبرية الناطقة بالعربية موجهة للعالم العربي والإسلامي وتروج لأفكار وأطروحات ومخططات الكيان الصهيوني.

وبعد فرنسا التي توفر له الحماية كلاجئ ودعم سياسي ومالي دخلت اسرائيل بشكل علني من خلال فتح وسائل إعلام اسرائيلية Hمام الYرهابي فرحات مهني للترويج لمخططاته التي تروج لتقسيم الجزائر انطلاقا من مكاتب DGSE.

زهير بوعمامة يشارك في مراسم افتتاح المتحف الوطني الليبي

بوابة الجزائر الإخبارية:شارك وزير الاتصال الجزائري، زهير بوعمامة، مساء الجمعة، في مراسم الافتتاح الرسمي للمتحف الوطني الليبي، وسط مدينة طرابلس، برعاية وحضور دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة.

وفق ما ورد في بيان لوزارة الاتصال الجزائرية، حضر هذا الافتتاح عدد من الوزراء والدبلوماسيين العرب، ونخبة من الاعلاميين والفنانين وصناع المحتوى من دول عربية عديدة.

وعقب اختتام حفل الافتتاح، دعا وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وزير الاتصال، زهير بوعمامة، لمرافقة دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في جولة طاف خلالها في مختلف أجنحة المتحف.

الجزائر تُنتخب نائباً لرئيس الدورة الحكومية الدولية القادمة لصون التراث الثقافي غير المادي (اليونسكو)

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد الإقرار العالمي بأسبقيتها في تسجيل زي القفطان كمكون أساسي في تراثها الثقافي، افتكت الجزائر منصب رفيع بانتخابها نائبا لرئيس الدورة الحكومية الدولية الحادية والعشرين للجنة اليونسكو الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي لسنة 2026.

ويأتي هذا الانتخاب الرفيع، حسب بيان لوزارة الثقافة الجزائرية، كشهادة دولية بالمكانة الرائدة للجزائر وجهودها المتواصلة في صون وحماية التراث الثقافي الإنساني.

​وقد تقرّر، وفق ذات المصدر، خلال الدورة العادية الـ20 للجنة المنعقدة في نيودلهي يوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، أن تُعقد الدورة الحادية والعشرون في مدينة شيامن بجمهورية الصين الشعبية، في الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2026.

وتُعدّ هذه اللجنة، يضيف البيان، الهيئة القانونية لاتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي، وهي مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية وتقييم ملفات الترشيح المدرجة على قوائم التراث العالمي.

​واعتبرت وزارة الثقافة الجزائرية، أن انتخاب الجزائر لهذا المنصب الهام يُتيح لها فرصة أكبر للمساهمة في رسم السياسات وتوجيه الجهود الدولية لحماية التراث غير المادي للبشرية، ويُؤكد التزامها بدعم قضايا التراث الثقافي العادل والمُستدام.

وكانت قد أقرت الدورة العشرون للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي اللامادي لمنظمة اليونسكو، في اجتماعها يوم الخميس، و بطريقة جلية وصريحة أسبقية الجزائر في تسجيل القفطان كمكون أساسي في تراثها الثقافي الغني، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الافريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: توجت أشغال الدورة الـ23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، المنعقدة اليوم الجمعة بالعاصمة تونس، تحت رئاسة الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، ورئيسة الحكومة التونسية، سارة الزعفراني، بالتوقيع على 25 اتفاقا يخص عدة قطاعات.

وجرت مراسم التوقيع تحت إشراف الوزير الأول ونظيرته التونسية، عقب الجلسة الموسعة للدورة الحالية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون.
    

وفي هذا الإطار، وقعت الجزائر وتونس اتفاقية تعاون في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في قطاع التأمينات، إلى جانب اتفاقية أخرى تخص مجال الاعتماد، جمعت الهيئة الجزائرية للاعتماد والمجلس الوطني للاعتماد.

كما تم التوقيع أيضا على اتفاقية إطار للتعاون بين الجزائرية للمياه والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وكذا اتفاقية تعاون بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والمجمع المهني المشترك لمنتجات الصيد البحري التونسي، فضلا عن اتفاقية إطار للتعاون بين الديوان الوطني للسقي وصرف المياه في الجزائر والإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه في تونس.

من جهة أخرى، وقع البلدان على اتفاقية توأمة وتعاون بين المؤسسة الجزائرية العمومية للإذاعة المسموعة والإذاعة التونسية ومذكرة تفاهم بين المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري ومؤسسة التلفزة التونسية، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء.

إلى جانب ذلك، تم التوقيع على اتفاقية استغلال مشترك لخطوط نقل دولي منتظم للأشخاص على الطرقات بين المؤسسة العمومية الاقتصادية الجامعة للنقل والخدمات بالجزائر والشركة الوطنية للنقل بين المدن بتونس.

من جهة أخرى، وقع الطرفان على اتفاقية تعاون في مجال التشغيل واتفاقية توأمة بين المفتشية العامة للعمل بالجزائر والهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بتونس.

كما تم أيضا التوقيع على اتفاقية بين المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين “قاسي الطاهر” بالأبيار بالجزائر والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين بتونس.
 

وتدعمت العلاقات الجزائرية-التونسية أيضا بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالجزائر والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بتونس في مجال التمثيل المتبادل، علاوة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة الصيدلانية بالجزائر ووزارة الصحة التونسية.

كما شملت مراسم التوقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بالجزائر والأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، وأخرى بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي التونسية.
 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره، تم التوقيع على مذكرة تعاون بين المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم بالجزائر والمعهد العالي للتربية الخاصة بتونس، وأخرى تخص ميادين الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة بين وزارة الطاقة والطاقات المتجددة ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة بتونس.
 

كما شملت القائمة كذلك مذكرة تفاهم تم توقيعها بين لجنة الإشراف على التأمينات بوزارة المالية والهيئة العامة التونسية، تخص تبادل المعلومات والرقابة والإشراف على قطاع التأمين.
 

وعلى صعيد متصل، وقع الجانبان على برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الرياضة للفترة (2026-2027)، وآخر يتعلق بقطاع الشباب للفترة ذاتها، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن للفترة (2026-2028).

وفي الشق الثقافي، وقعت وزارة الثقافة والفنون ووزارة الشؤون الثقافية التونسية على برنامج تنفيذي، وهو نفس الأمر بالنسبة لوزارتي الصحة للبلدين، اللتين وقعتا على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في هذا المجال، للسنوات الثلاثة المقبلة.
 

وبذات المناسبة، وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار على برنامج تنفيذي لمذكرة تفاهم لسنتي 2026-2027، كما وقع الوزير الأول ونظيرته التونسية على محضر اجتماع الدورة.

واختتمت, بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة تونس, أشغال الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.

وفي ندوة صحفية نشطها رفقة نظيرته التونسية, ثمن الوزير الأول الجزائري مخرجات هذه الدورة التي شكلت “خطوة هامة على درب تعزيز ومرافقة الحركية المتصاعدة للتعاون الثنائي الذي يجمع البلدين الشقيقين”.

وقد سمحت هذه الدورة بدراسة سبل الارتقاء بالتعاون بين البلدين, تجسيدا لـ “الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, ونظيره التونسي قيس سعيد, للوصول به إلى مصف الشراكة الاستراتيجية والاندماجية، التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة للشعبين الشقيقين”.

ومن مباعث الارتياح, يضيف سيفي غريب, تنوع المجالات التي شملتها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في إطار هذه الدورة, خاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار، ما من شأنه “تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية, خاصة خارج المحروقات، وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة”.

وأكد بهذا الخصوص أنه سيتم مواصلة العمل “بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجات هذه الدورة, تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات الشعبين الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة”.

كما عاد سيفي غريب إلى اللقاء الذي جمعه, أمس الخميس, بالرئيس التونسي, الذي أعرب عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون , وحرصه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وذكر بأن الرئيس سعيد “أكد بشكل واضح بأن مسار تعزيز  العلاقات الثنائية بين البلدين، الذي يعرف نموا مطردا، إنما هو خيار استراتيجي ومصيري , خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي، الذي وضع أسسه رئيسا البلدين, وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا”.

وفي الشأن الإقليمي والدولي, جدد الوزير الأول التعبير عن ارتياحه لـ”التوفق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة, وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

بدورها, أبرزت الزعفراني حرص بلادها على تنفيذ النتائج التي أسفرت عنها الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى, حتى تكون “في مستوى العلاقات المتميزة والنموذجية التي تجمع بين تونس والجزائر”.

كما أشارت إلى أن انعقاد هذه الدورة كان مناسبة للتذكير بعزم قيادتي البلدين على السعي من أجل “تطوير علاقات الأخوة والجوار والتعاون والارتقاء بها إلى مراتب متقدمة من خلال إنجازات ملموسة تليق بماضيها المجيد وتستجيب لتطلعات الشعبين والأجيال المتعاقبة”.

وفي ذات المنحى, شكلت هذه الدورة أيضا فرصة لاستعراض أوجه التعاون القائمة بين تونس والجزائر في مختلف المجالات ولتقييم حصيلته منذ انعقاد الدورة السابقة، فضلا عن كونها قد سمحت ببحث سبل تطوير آلياته وتحيين إطاره القانوني وتوسيع آفاقه، مما “سيفتح الآفاق أمام انطلاقة جديدة في مسيرة علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين”, مثلما أكدته رئيسة الحكومة التونسية.

بقلم : محمد بوالروايح

لم يكن لحملة ما يسمى “استقلال منطقة القبائل” التي قام بها فرحات مهني وأتباعه أي صدى في فرنسا وما حولها، ولم يستقطب الاجتماع الذي دعوا إليه في باريس إلا قلة قليلة معروفة بتعاطيها مع الأفكار الانفصالية.

أقول هذا بناء على ما وقفتُ عليه في فرنسا من تجاهل الجالية الجزائرية في فرنسا لعمل الذباب الالكتروني لحركة “الماك” وتحامله المشبوه ضد وحدة الجزائر بإيعاز من الدوائر الصهيونية واليمين المتطرف، ففي ليون التي أتردد عليها كثيرا، لم أسمع من الجزائريين إلا كلمات الاستهجان لما يدعو إليه فرحات مهني، فالجزائر الواحدة الموحدة هي الموقف الذي يجمع ويجتمع عليه الجزائريون في هذه المدينة التي تعد ثالث أكبر المدن الفرنسية بعد باريس ومارسيليا.

مواقفُ الجزائريين الرافضة لكل تقسيم هي رسالة إلى فرحات مهني بأن الجزائر التي وحَّدها التاريخ واجتمعت كلمة أهلها منذ قرون وانصهر فيها العرب والأمازيغ وغيرهم في كيان واحد موحد، ليست قابلة للتقسيم وبأن أهلها مستعدون لردع كل من يركب هذه الموجة ويثير الفتنة ويصطاد في المياه العكرة.

رسالتي إلى الانفصالي فرحات مهني أن يقرأ تاريخ بلاد القبائل ويقرأ عن بطولات ونضالات أهلها من أجل وحدة الجزائر.لم تصدر عن أحدهم دعوة نشاز تعزف على وتر التقسيم، ولم يُعرف عن أحدهم أنه ساوم على وحدة الوطن بل كانت دعوتهم واحدة لجزائر واحدة موحدة بكل مكوناتها العربية والأمازيغية وغيرها. قد لا يفقه مهني الجاهل بالتاريخ هذا الكلام على وجه العموم ولذلك لا مناص من الخوض في التفاصيل لعلها تحدث له ذكرا.

قبل الخوض في التاريخ النضالي لمنطقة القبائل أود أن أقول ليس لفرحات مهني أي معرفة بالتاريخ وأي فكرة جديرة بالاهتمام إلا ما كان من قبيل الاتهام واتهام النظام في الجزائر بأنه -على حد زعمه- يبخس منطقة القبائل حقها في التنمية وحقها في الحرية، وهذا هراء يكذِّبه الواقع، فليس في الجزائر سياسة الكيل بمكيالين، وليس فيها مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الدنيا فالكل متساوون في الحقوق والواجبات لا فضل لأحدهم على الآخر.

إن مشاريع التنمية المخصصة لمنطقة القبائل أكبر من أن ينكرها ناكر أو يجحدها جاحد، بل إن هذه المشاريع تجاوزت المناطق الحضرية وامتدت إلى المناطق النائية، ويمكن للزائر لهذه المناطق أن يقف على هذه الحقيقة التي لا يريد مهني هضمها ولا الإقرار بها لإصراره على تسويق صورة سوداوية عن القبائل وكأنها أشبه في معاناتها بحارات السود في نظام الأبارتيد البائد في جنوب إفريقيا.

صحيحٌ أن هناك نقائص ومشاريع لم تكتمل، وهذا لا يخص منطقة القبائل وحدها بل يشمل بقية مناطق الجزائر، ولا يخص الجزائر وحدها ففي كل دول العالم حتى أكثرها تطورا وتقدما لا تزال هناك كثير من مناطق الظل حتى في قلب المدن الكبرى، تعاني تهميشا فظيعا وبطئا كبيرا في وتيرة التنمية.

هل اقرأ فرحات مهني -وما أظنه بقارئ- عن نضال لالة فاطمة نسومر التي قادت الثورة في خمسينات القرن التاسع عشر ضد الاستعمار الفرنسي، وتركت بنضالها بصمات ناصعة خلَّدها التاريخ وشكَّلت مصدر إلهام لكل التواقين للتحرر والباحثين عن الإنعتاق؟ يحق لساكنة ورجة قرب عين الحمام أن يفخروا بهذه المجاهدة الجزائرية الكبيرة التي شرّفت منطقة القبائل والجزائر كلّها بكفاحا المستميت ضد الاحتلال وتشبُّثها بوطنها ودفاعها عنه إلى آخر رمق. لم يساور نسومر شك في انتمائها للجزائر وفي عدائها للاستعمار رغم أن هذا الأخير قد رمى بكل ثقله على منطقة القبائل وحاول استمالة أهلها لثنيهم عن النضال وإقناعهم بأن الاستعمار قدرٌ محتوم وملاذهم الآمن.

هل قرأ مهني -وما أظنه بقارئ-  عن المدينة المناضلة الصامدة “نسومر” التي أنجبت لالة فاطمة نسومر ولفيفا من المناضلين؟ لقد كانت القرية مركزا للنضال الثوري والتعبئة الشعبية ضد الاستعمار رغم نقص الموارد وشح الإمكانات في ذلك الوقت لإيمان أهلها بأن المعاناة ينبغي أن لا تكون ذريعة للخيانة وللارتماء في أحضان المحتل، فالبطولة تولد من رحم المعاناة والليل وإن طال سينجلي وستظهر تباشير الصباح.

وهل قرأ فرحات مهني -وما أظنه بقارئ- عن ثورة المقراني التي انطلقت من منطقة وجانة وامتدّت إلى مناطق أخرى بما في ذلك منطقة القبائل وشارك فيها العديد من سكان القبائل؟ لم يكن المقراني يصنِّف جنوده على أساس مناطقي بل كان ينظر إليهم على أنهم جنود الجزائر ضد المحتل الغاشم الذي يستهدف أرضهم ووحدتهم. لم يرفع المقراني لواء الانفصال بل رفع راية الجهاد من أجل وحدة الجزائر ووحدة أهلها ولم يساوره شك بأن الاستعمار يستهدف الكل ويسعى لتفريقهم وتشتيتهم ليسهل الانقضاض عليهم وترويض بعضهم.

هلّ قرأ فرحات مهني -وما أظنه بقارئ- عن تعاون سكان القبائل مع  الداي أحمد باي وانضمامهم للدفاع عن مدينة قسنطينة ضد الحملة الفرنسية وصمودهم واستماتتهم وبسالتهم؟ وهلّا قرأ عن مساندة أهل القبائل للأمير عبد القادر وتجنيدهم الآلاف من أبناء القبائل في الغرب الجزائري لمساندة جيش الأمير عبد القادر ضد القوات الفرنسية الغازية؟

وهل قرأ فرحات مهني -وما أظنه بقارئ- عن تعاون سكان القبائل مع الداي أحمد باي وانضمامهم للدفاع عن مدينة قسنطينة ضد الحملة الفرنسية وصمودهم واستماتتهم وبسالتهم؟ وهلّا قرأ عن مساندة أهل القبائل للأمير عبد القادر وتجنيدهم الآلاف من أبناء القبائل في الغرب الجزائري لمساندة جيش الأمير عبد القادر ضد القوات الفرنسية الغازية؟

ما الذي يدفع مهني إلى ركوب موجة الانفصال، وليس في الجزائر نظام فصل عنصري ولا تمييز على أساس البشرة و”الدشرة”، وليس في الجزائر تقسيمٌ عرقي للسكان على شاكلة ما عرفته جنوب إفريقيا في زمن الأبارتايد: “الأفريكان والبيض” و”البانت والسود” و”الخلساء” و”الآسيويون”، بل هناك شعبٌ واحد يعيش في إقليم واحد هو الجزائر، يتساوى فيه الترقي مع القبائلي والشاوي والعربي…؟

إن شحَّ الموارد في حالة وجوده ليس مبررا للانفصال بل محفزا للعمل لدفع عجلة التنمية، وهذه مسؤولية مشتركة لا يتحمل وزرها الحاكم بمفرده بل يتقاسمها الحاكم والمحكوم. إن تنمية البلاد ومكافحة الفساد مسؤولية جماعية لا تُعزى إلى جهة بعينها بل يشارك فيها الكل،كل من موقعه وعلى قدر مسؤوليته. لماذا لا يكون مهني يدا للتنمية ولسانا للتهدئة بدلا من أن يكون معولا للهدم ولسانا للفتنة؟ لماذا لا يقتدي “فرحات إيمازيغن إيمولا” بأجداده في مسقط رأسه “إيلولة أمالو” بدائرة بوزغن بولاية تيزي وزو الذين ضربوا أروع الأمثلة في النضال والكفاح، ويؤثر إتِّباعَ سبل الضالين الذين يفسدون في الأرض  ولا يصلحون؟.

لقد تأكد أن دعوة مهني دعوة انفصالية وأن حركته حركة انفصالية ولذلك فتصنيفها حركة إرهابية، في الجزائر، يتماشى مع طبيعة عملها الانفصالي، فماذا نسمي التحريض على الانفصال؟ وماذا نسمي التآمر على وحدة البلاد وتفتيت الوحدة الترابية؟ وماذا نسمي التعاون مع أعداء الوطن ضد الوطن؟ إن لم يكن هذا إرهابا فماذا يكون الإرهاب إذن؟.

ورسالتي إلى الذين يتّبعون ويسبحون في تيار فرحات مهني بأن القبائل بجبالها ووديانها وسهولها، وإن سكان القبائل بريئون منكم ومن مخرجات مؤتمركم المشؤوم في باريس الذي لا يخدم القبائل بل يخدم الأجندة الصهيونية التي تحاول ضرب استقرار الجزائر بتحريك بعض الأبواق وبعض الدمى من أمثالكم في الوقت الذي تحرص فيه هي على رصِّ صفوفها وتمتين عرى الوحدة بين مواطنيها. إن سكان القبائل لا يزالون أوفياء لروح مؤتمر الصومام ولا يثنيهم عن هذا التشويشُ الذي تثيرونه في منابر باريس وغيرها.

آمل أن يتداعى الجزائريون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا لجعل الرابع عشر من ديسمبر 2025 موعدا لتعزيز اللحمة الوطنية ولرصِّ الصفوف، وليكون ضربة قوية، تقصم ظهر فرحات مهني وتعري صفحته، وتزيد الجزائريين تمسكا بوحدتهم وليدق فيه آخر مسمار في نعش ما يسمى حركة “الماك” التي أبانت عن أفكارها الانفصالية، التي صدق فيها حكم القانون الجزائري وما ظلم. أرجو من السلطات العليا -إيمانا مني بوحدة الجزائر وبوحدة أهلها- أن يردوا على حركة الماك باتخاذ الرابع عشر من ديسمبر 2025 تاريخا لإعلان انفصالهم المزعوم، بإعلان مماثل باتخاذ هذا التاريخ يوما للوحدة الوطنية، تتخلله مداخلاتٌ إعلامية، تشارك فيها كل القنوات الإعلامية الوطنية تحت شعار “وحدة الجزائر خط أحمر”.