الجزائر تحقق فائضًا تجاريًا قياسيًا بـ1.73 مليار دولار في مبادلاتها مع المملكة المتحدة خلال 2025 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:تتوالى فضائح نظام المخزن المغربي الذي ينتهج سياسة الابتزاز لفرض اصطفافات تخدم أجنداته العدائية الخفية،ليكشف هذه المرة، تقرير لقناة “FRANCE TV” الفرنسية. أن باريس غيرت موقفها من قضية الصحراء الغربية،بعد تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاختراق من المغرب، عبر برنامج “بيغاسوس” الصهيوني، مادفع فرنسا للرضوخ لابتزازات القصر الملكي المغربي،مضيفا أن فقدان باريس لنفوذها في منطقة الساحل الإفريقي جعلها حريصة على عدم المخاطرة بخسارة حليف إضافي في المنطقة.

كما عرج التقرير إلى أن تغيير باريس لموقفها من الصحراء الغربية وتجاهل القانون الدولي ومبادئ احترام حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، أدى إلى تصادم كبير مع الجزائر وتوتر غير مسبوق في العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلطت دعوى قضائية حاسمة معروضة أمام محاكم الولايات المتحدة الأمريكية الضوء بشكل صارخ على “شبكة قتل منظمة وممنهجة” موّلتها ودعمتها “دولة الإمارات العربية المتحدة“، بعد كشف تفاصيل مرعبة لحملة اغتيالات سياسية واسعة النطاق نفذتها في مدينة عدن جنوب اليمن.

وتدور الدعوى حول “النائب اليمني أنصاف مايو“، الذي نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال بشعة، ويطالب اليوم بالعدالة ضد شركة أمنية خاصة استأجرتها أبوظبي وموّلتها مباشرة لتنفيذ عمليات تصفية جسدية، وفقاً لما كشفته تقارير إعلامية أمريكية بارزة مثل نيويورك تايمز.

وتكشف الدعوى عن برنامج اغتيالات سري ومنسق بدقة، استهدف “على الأقل 23 شخصية” سياسية ودينية واجتماعية وأكاديمية بارزة خلال فترة الفوضى في عدن، الهدف الواضح: إعادة تشكيل المشهد السياسي بالقوة من خلال بث الرعب، والتصفية الجسدية، والترهيب المنهجي.

وتشكل شهادة النائب أنصاف مايو المدخل المباشر والدامغ لهذه الشبكة الإجرامية، إذ يصف كيف أصبح هدفاً مباشراً للجهاز نفسه الذي نفذ عشرات عمليات التصفية الأخرى، مما يربط بوضوح بين الحوادث الفردية و”برنامج عمليات إجرامي واسع” ممول ومسيَّر من خارج اليمن، وتحديداً بدعم وتوجيه إماراتي مباشر.

وتستند الدعوى إلى تحقيقات دولية سابقة واعترافات علنية من بعض المرتزقة أنفسهم، الذين أقروا بتنفيذ عمليات القتل بتوجيه وتمويل إماراتي، واليوم انتقلت القضية إلى مرحلة قضائية رسمية في أمريكا، حيث يجري توحيد الأدلة والوثائق والشهادات تحت القسم لمواجهة هذا التورط الخطير.

ويمثل رفع هذه الدعوى أمام المحاكم الأمريكية “تصعيداً نوعياً خطيراً“، إذ يفتح الباب على مصراعيه أمام التدقيق القانوني الشامل في الشبكات المالية، والتسلسلات القيادية، والأساليب التشغيلية لهذا البرنامج الإجرامي، ويشارك فيها فرق قانونية متخصصة في العدالة الدولية، مما يؤكد أن الهدف ليس رمزياً، بل محاسبة حقيقية وإثبات مسؤولية مباشرة للجهات المتورطة.

وتفضح الدعوى بوضوح تام “استخدام الإمارات لشركة أمنية خاصة” كواجهة وأداة تنفيذية لعمليات قتل مستهدفة، مما يحول الاتهام من التورط غير المباشر إلى “مسؤولية تشغيلية مباشرة وممنهجة“، ورغم محاولات الإنكار الظاهري عبر هذه الهياكل الخاصة، فإن تراكم الأدلة يرسم صورة دامغة للتنسيق الكامل والتمويل المباشر والتنفيذ الميداني تحت الرعاية الإماراتية.

ويبرز الملف كيف وظفت أبوظبي موارد الدولة عبر كيانات خاصة لتنفيذ أعمال إجرامية تثير الإدانة الدولية، مستغلة هشاشة مناطق النزاع مثل اليمن لفرض أجنداتها بالقوة والإقصاء الانتقائي الدموي.

في هذا السياق لم تعد عدن مجرد ساحة معركة، بل تحولت إلى “ميدان تجارب إجرامي” لنموذج سيطرة قائم على الاغتيال المنظم والمنهجي، بهدف تفكيك المعارضة السياسية، وإسكات الأصوات الحرة، وفرض توازن قوى يخدم المصالح الإماراتية بشكل مباشر، ولم يكن نتيجة ذلك أي استقرار، بل تفتيتاً اجتماعياً عميقاً وصدمات نفسية مدمرة طويلة الأمد بين أبناء الشعب اليمني، ويثير الكشف عن هذه الشبكة الإجرامية أسئلة جوهرية وملحة حول آليات المساءلة عندما تنفذ دول مثل الإمارات عملياتها الدموية عبر مرتزقة ووسطاء من القطاع الخاص، وتسعى الدعوى إلى سد هذه الفجوة الخطيرة من خلال تحديد المسؤوليات بوضوح بين التمويل والتفويض والتنفيذ المباشر.

وإلى جانب المعركة القانونية المباشرة، تحمل هذه القضية تداعيات جيوسياسية مدمرة للإمارات، إذ تفضح بشكل حاد دور أبوظبي في النزاعات الإقليمية، واعتمادها الممنهج على استراتيجيات أمنية غير تقليدية وإجرامية لبسط نفوذها في الدول الهشة، ويهدد هذا النهج الذي يُطعن فيه الآن أمام المحكمة بتقويض مكانتها الدولية وكشف الآليات الخفية والمظلمة التي اعتمدت عليها.

كما تشكل القضية “تحذيراً صارخاً” من تطبيع الاغتيالات السياسية المستهدفة كأداة سياسية رخيصة، إذ تقوض أي حدود أخلاقية أو قانونية متبقية بين العمليات الأمنية والتصفيات المنهجية التي تشبه حملات الإبادة.

ومع تقدم الدعوى من المتوقع أن تفضح ليس فقط تفاصيل عمليات القتل المحددة، بل الإطار الكامل الذي مكّنها، بما في ذلك التدفقات المالية الضخمة، والتسلسلات الهرمية القيادية، والأساليب التشغيلية الإجرامية، وقد ترسي هذه القضية سابقة قانونية خطيرة لمحاسبة هياكل مماثلة في مناطق نزاع أخرى.

وتظل الحقيقة الأساسية واضحة كالشمس: ما حدث في عدن لم يكن مجرد فوضى أمنية عابرة، بل كان “نظام عنف متعمداً وممنهجاً” صُمّم ونُفّذ بدعم وتمويل وتوجيه إماراتي مباشر، وتمثل هذه الدعوى أمام محكمة أمريكية “نقطة تحول تاريخية” تحول فصلاً مظلماً ودموياً من الحرب إلى قضية محاسبة قانونية وعامة لا يمكن تجاهلها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل التصعيد العسكري في الشرق الأوسط وبعد تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف منشآت الطاقة في إيران، أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن السلطات الإيرانية أبلغتها بسقوط مقذوف بالقرب من محطة بوشهر للطاقة النووية صباح اليوم، في رابع حادث من نوعه خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضافت الوكالة في تدوينة لها على “إكس“، أن الهجوم أسفر الحادث عن مقتل أحد أفراد طاقم الحماية بالموقع نتيجة إصابته بشظايا، فيما تضرر أحد مباني المنشأة جراء موجات صدمية وشظايا المقذوف.

وأكدت الوكالة أنه لم يتم تسجيل أي ارتفاع في مستويات الإشعاع عقب الحادث.

بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق له على حادثة إسقاط الجيش الإيراني لمقاتلة من طراز “إف-15” الأميركية في إيران، رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على سؤال حول احتمالية أسر الطيار الأميركي “إنه ليس مستعدا بعدُ للإعلان عما ستفعله أمريكا في حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى”.

وتسابق الولايات المتحدة وإيران الزمن للوصول إلى الطيار المفقود،الذي يعتبر ورقة ضغط استراتيجية لطهران في حال العثور عليه وبحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية،عرض مسؤولون مكافآت مالية تصل إلى مايقارب 66 ألف دولار لأي شخص يُسهم في العثور على الطيار المفقود أو الإبلاغ عنه.

كما أقدم عدد من التجار الإيرانيين على إعلان مكافأة مالية تقارب مليون دولار أمريكي لكل من يتمكن من العثور على طيّاري المقاتلة الأمريكية التي أسقطت داخل الأراضي الإيرانية.

وفي وقت سابق، قال ترامب خلال حديث هاتفي لشبكة “إن بي سي”، إن إسقاط إيران لطائرات حربية لن يؤثر على المفاوضات المحتملة مع إيران.

بوابة الجزائر الإخبارية: ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، قال المتحدث باسم مقرّ خاتم الأنبياء الإيراني، إن أي استهداف للبنى التحتية الإيرانية “سيقابل بردّ قوي”.

وأضاف ذات المتحدث حسب ما نقله التلفزيون الإيراني، أن التهديدات المتكررة الصادرة عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تدمير الجسور ومحطات الطاقة والبنية التحتية للكهرباء والطاقة في إيران “لن تمرّ دون رد”.

وفي حال تنفيذ هذه التهديدات، يقول المسؤول الإيراني فإن القوات المسلحة الإيرانية ستستهدف “جميع أصول ومصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في مجالات الوقود والطاقة والمراكز الاقتصادية ومحطات الطاقة في المنطقة والأراضي المحتلة والرد سيمتد ليشمل أجزاء أوسع وأكثر أهمية من استثمارات ومصالح الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى مصالح الدول المستضيفة للقواعد العسكرية الأميركية وحلفائها”.

بوابة الجزائر الاخبارية : أقدم عدد من التجار الإيرانيين على إعلان مكافأة مالية تقارب مليون دولار أمريكي لكل من يتمكن من العثور على طيّاري المقاتلة الأمريكية التي أسقطت داخل الأراضي الإيرانية.

هذه المبادرة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترا شديدا بين إيران والولايات المتحدة، وتعكس تصاعد ردود الفعل الشعبية والخاصة على حادثة إسقاط الطائرة.

وفي خطوة رسمية، أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم عن مكافأة مماثلة لمن يتمكن من القبض على الطيّار الأميركي، مؤكدة على أهمية هذه العملية في إطار ما وصفته بـ”حماية السيادة الوطنية ومواجهة العدوان الخارجي”.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز F-35 Lightning II باستخدام “نظام دفاع جوي متطور جديد”، دون الإفصاح عن تفاصيله، بينما يخوض صراعا مع قوات وطائرات شاركت في محاولة استعادة الطيّار.

وقد أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن القوات المسلحة أطلقت عملية بحث موسعة لتأمين موقع الطيّار بعد إسقاط الطائرة في الأجواء الإيرانية، في ظل التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

بوابة الجزائر الاخبارية : أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية اليوم الجمعة عن مكافأة مالية لمن يتمكّن من القبض على طيّار مقاتلة أمريكية من طراز F-35 Lightning II، عقب إسقاط الطائرة داخل الأراضي الإيرانية.

وأكدت المصادر أن الطيّار تمكن من القفز بالمظلة قبل تحطم الطائرة، فيما تستمر عمليات البحث في مناطق سقوط المقاتلة وسط استنفار أمني واسع.

في الوقت نفسه، أفادت تقارير بأن مروحيات أمريكية حاولت تنفيذ عملية إنقاذ للطيار، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه، في حين اندلعت اشتباكات في محيط موقع الحادث.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنّه يخوض مواجهات مع قوات وطائرات شاركت في محاولة استعادة الطيار، مشيرا إلى أن إسقاط المقاتلة تم باستخدام نظام دفاع جوي متطور جديد، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وأوضحت وكالة أنباء فارس أن القوات المسلحة أطلقت عملية بحث مكثفة للعثور على الطيار بعد إسقاط طائرته المقاتلة، في خضم التوترات المستمرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

‏بوابة الجزائر الإخبارية: تتسارع الأحداث في المغرب مع توالي الأزمات الاقتصادية وحالة الغليان في الشارع عقب اقرار الحكومة المغربية زيادات غير مسبوقة في أسعار الوقود مع اقتراب المخزون الاستراتيجي من النفاذ مع توقف امدادات الغاز الإسباني وتعطل سلاسل الامداد الدولية على خلفية مايحدث بمضيق هرمز وفي تطور لافت يشي بعمق الأزمة الطاقوية في المغرب ‬⁩الذي يعاني من أزمة ويوشك على الانفجار، قرر نظام المخزن المغربي استيراد فحم روسي خاضع للعقوبات الأمريكية والأوروبية.

‏ وفقًا لموقع متخصص في مجال «الطاقة»، فإن المغرب مضطر لاستيراد الفحم لمواجهة الأزمة الطاقية التي تعيشها المملكة المغربية
‏

ويرى مراقبوم إنه ومنذ اندلاع النزاع في ⁧‫الشرق الأوسط‬⁩، لم تعد الحكومة المغربية قادرة على العثور على النفط والغاز في السوق العالمية.
‏

اليوم يغرق المغرب، وكل المؤشرات في اللون الأحمر تقول قراءات عديدة تلخص المشهد في المغرب
‏للتذكير سبق للمملكة المغربية استيراد غاز وبترول روسي خاضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو ما قد يثير غضب الاتحاد الأوروبي والمسؤولين وفق مراقبين

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت صحيفة New York Post الأمريكية، في تحقيق موسّع استنادًا إلى وثائق قضائية حديثة، أن متعاقدين عسكريين سابقين قادوا شبكة اغتيالات تعمل كمرتزقة بتمويل مباشر من دولة الإمارات ضمن برنامج سري لتنفيذ عمليات قتل مستهدف في اليمن.

وأظهرت الوثائق أن المرتزق أبراهام غولان، إلى جانب إسحاق غيلمور، وهو عنصر سابق في القوات الخاصة البحرية الأمريكية (Navy SEAL)، أسّسا في أغسطس 2015 شركة عمليات خاصة تحمل اسم Spear Operations Group في سان دييغو، قبل أن يعقدا اتفاقًا مع الإمارات لتنفيذ برنامج اغتيالات مقابل 1.5 مليون دولار شهريًا، إضافة إلى مكافآت عن كل عملية ناجحة.

وأوضحت الوثائق أن الصفقة أُبرمت خلال لقاء داخل قاعدة عسكرية إماراتية في أبوظبي، بحضور محمد دحلان، القيادي الأمني السابق في السلطة الفلسطينية، الذي لعب دور الوسيط في ترتيب هذا التعاون ويشغل منذ سنوات منصب مستشار الرئيس الإماراتي محمد بن زايد.

وأقرّ غولان وفق ما نقلته الوثائق، بوجود “برنامج اغتيالات مستهدفة في اليمن” كان يشرف عليه بشكل مباشر، مؤكدًا أن العمليات تمت بموافقة الإمارات وضمن إطار التحالف العسكري هناك.

وقال التحقيق إن الفريق قام بتجنيد عناصر سابقين في الجيش الأمريكي، من بينهم ديل كومستوك، وهو عنصر سابق في القوات الخاصة للجيش الأمريكي، تولّى إدارة فريق العمليات مقابل راتب شهري بلغ 40 ألف دولار.

وانتقل الفريق إلى اليمن نهاية عام 2015، بعد تجهيزات لوجستية شملت أسلحة ومتفجرات ومعدات عسكرية، حيث كان الهدف الأول هو أنصاف علي مايو (Anssaf Ali Mayo)، وهو عضو في البرلمان اليمني وقيادي في حزب الإصلاح.

وكشفت الدعوى أن الخطة تمثّلت في تفجير مقر حزب الإصلاح في عدن، ثم تصفية الناجين بإطلاق النار، حيث وثّقت طائرة مسيّرة لحظة تنفيذ الهجوم الذي شمل تفجير عبوة ناسفة وسيارة مفخخة، ما أدى إلى دمار واسع في الموقع المستهدف.

وقد نجا مايو من محاولة الاغتيال بعد تلقيه تحذيرًا قبل دقائق من الانفجار، إلا أنه اضطر إلى مغادرة اليمن ويعيش حاليًا في السعودية، فيما يعاني من آثار نفسية نتيجة الحادث، بحسب ما ورد في أوراق القضية، التي تطالب بتعويضات مالية وعقابية ومنع استهدافه مستقبلًا.

وأشارت الوثائق إلى أن غولان كان يدير هذه العمليات من منزل فاخر في سان دييغو، ما يعكس حجم الأموال المرتبطة بهذا البرنامج.

ولفتت الدعوى إلى أن فريق Spear Operations Group واصل تنفيذ عمليات اغتيال في اليمن بعد فشل محاولة قتل مايو، مستهدفًا شخصيات بارزة، في إطار حملة ممنهجة لتصفية الخصوم السياسيين.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن فريقًا من خبراء الأمم المتحدة وجد “أسبابًا معقولة” للاعتقاد بمسؤولية الإمارات عن عدد من عمليات الاغتيال التي تم التحقيق فيها في مدينة عدن.

وربطت الوثائق هذه العمليات بدوافع تشمل مواجهة النفوذ الإيراني، وتأمين المصالح التجارية في الممرات البحرية، إضافة إلى استهداف قوى سياسية معارضة، وعلى رأسها حزب الإصلاح اليمني.

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشف متابعة دقيقة لطبيعة الخطاب الإعلامي والسياسي الصادر عن دوائر القرار في الإمارات عن تحوّل ممنهج في طريقة تقديم البيئة الإقليمية للمواطن الإماراتي، في إطار مشروع أوسع لإعادة تشكيل الوعي العام بما يخدم أولويات جديدة في السياسة الخارجية، وعلى رأسها تعزيز الشراكة مع إسرائيل.

وتظهر المتابعة أن التحول في الخطاب الإماراتي يتم عبر منظومة متكاملة من الرسائل المتكررة التي تضخها حسابات إلكترونية ووسائل إعلام مرتبطة بالنظام، تركز على تصوير المحيط العربي والخليجي كبيئة غير مستقرة، بل وعدائية تجاه ما تصفه بـ”النجاح الإماراتي”، في محاولة لإضعاف الثقة الطبيعية بهذا الامتداد الجغرافي والسياسي.

وتعمد هذه الرسائل إلى بناء سردية قائمة على التخويف، عبر الإيحاء بأن ما حققته الإمارات من استقرار اقتصادي وتنموي يمكن أن يكون مهددًا في أي لحظة، إذا استمرت في الاعتماد على هذا المحيط وتُقدَّم المنطقة على أنها فضاء مليء بالمخاطر السياسية والأمنية، بما يخلق حالة قلق مستمر تُستخدم لاحقًا لتبرير خيارات سياسية بديلة.

بالتوازي يجري تمرير خطاب استعلائي تجاه دول الجوار، يقوم على المقارنة الشكلية بين منجزات عمرانية داخل الإمارات وأوضاع اقتصادية أو سياسية في دول أخرى، في صيغة تُبسط الواقع وتختزله في مفاهيم سطحية، لكنها تخدم هدفًا واضحًا يتمثل في تكريس شعور بالتمايز والانفصال عن المحيط الطبيعي.

في المقابل تتشكل داخل نفس الدوائر رواية مغايرة تمامًا تجاه إسرائيل، حيث يجري تقديمها كشريك متقدم يمتلك قدرات أمنية وتكنولوجية عالية، وقادر على توفير مظلة استقرار في منطقة مضطربة.

وتُسوَّق هذه الصورة عبر إبراز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتكنولوجيا العسكرية، بوصفها عناصر قوة يمكن الاستفادة منها لضمان استمرار النمو والاستقرار، وتتكامل هاتان الروايتان ضمن مشروع واحد يقوم على فك الارتباط النفسي والسياسي مع المحيط العربي، مقابل إعادة توجيه البوصلة نحو شراكة استراتيجية مع إسرائيل، فكلما جرى تضخيم المخاطر القادمة من الإقليم، بدا خيار التحالف مع تل أبيب أكثر منطقية في الخطاب الداخلي.

وتشير المؤشرات إلى أن هذا المسار يتجاوز حدود السياسة الخارجية التقليدية، ليدخل في نطاق إعادة تعريف مفاهيم الأمن والانتماء، فبدلًا من النظر إلى العمق العربي كحاضنة طبيعية، يجري تقديمه كعبء محتمل، بينما تُطرح إسرائيل كبديل يوفر الحماية والتفوق التكنولوجي، ويعتمد هذا التحول على أدوات متعددة، أبرزها الحملات الرقمية المنظمة التي تستهدف تشكيل الرأي العام، حيث يتم تكرار رسائل محددة بصيغ مختلفة لخلق انطباع عام بوجود تهديد دائم من الخارج، مقابل وجود فرصة استراتيجية في التعاون مع إسرائيل.

ويظهر هذا بوضوح في طبيعة النقاشات المتداولة على المنصات الاجتماعية، التي تعكس درجة عالية من التنسيق في الخطاب والمفردات، وتُظهر القراءة المتأنية أن الهدف النهائي لهذا المسار هو تهيئة البيئة الداخلية لمرحلة جديدة لم تُعلن بشكل صريح بعد، تصبح فيها العلاقة مع إسرائيل جزءًا طبيعيًا من معادلة الأمن الوطني، وليس مجرد خيار سياسي قابل للنقاش.

وفي المقابل تتحول العلاقة مع المحيط العربي إلى مسألة ثانوية، أو حتى مصدر تهديد يجب التحوّط منه، وتعكس هذه الديناميكية انتقالًا من سياسة قائمة على التوازنات الإقليمية إلى نهج يقوم على إعادة التموضع الكامل، بما ينسجم مع رؤية القيادة الإماراتية لمستقبل دورها في المنطقة.

غير أن هذا التحول يطرح تساؤلات جدية حول كلفته السياسية والاجتماعية، خاصة في ظل التناقض بين الخطاب الرسمي الداعم للاستقرار الإقليمي، والممارسات التي تسهم في تعميق الانقسامات، وتؤكد الصورة الكاملة أن ما يجري ليس مجرد تطوير للعلاقات الدولية، بل عملية إعادة صياغة شاملة للأولويات، تبدأ من داخل دوائر الحكم وتمتد إلى تشكيل وعي المجتمع، في محاولة لإعادة تعريف من هو الحليف ومن هو الخصم، وفق معايير جديدة يتم بناؤها تدريجيًا عبر خطاب إعلامي وسياسي محسوب.