أزمة الطماطم في المغرب.. وقف التصدير يكشف فشل حكومة أخنوش نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: دخلت الهيئة الوطنية للموثقين في المغرب مرحلة جديدة من التصعيد، معلنة عن جملة من الإجراءات الاحتجاجية ردا على ما اعتبرته تجاهلا حكوميا لمطالبها المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.

وأوضح بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، أن هذا التحرك يأتي في سياق مسار نضالي متواصل، عقب محطات احتجاجية سابقة عرفت توقفا شاملا عن العمل خلال أيام 18 و19 فيفري، ثم من 2 إلى 10 مارس، وصولا إلى الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 5 أفريل 2026.

وأكدت الهيئة أن هذه المحطات شهدت نجاحا لافتا، تجسد في انخراط واسع للعدول عبر مختلف جهات المملكة، معتبرة ذلك دليلا على وحدة الصف المهني وتمسك الفاعلين في القطاع بمطالبهم التي تصفها بـ”المشروعة“.

كما نوهت بنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمت يوم 2 أفريل أمام مقر البرلمان، مشيدة بمستوى التعبئة والانضباط، وبالتزام المهنيين بقرارات المكتب التنفيذي.

وفي ظل استمرار ما وصفته بحالة الجمود، أعلنت الهيئة عن تصعيد جديد يتمثل في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات على المستوى الوطني ابتداء من 13 أفريل الجاري ولمدة مفتوحة، مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام البرلمان في اليوم ذاته.

كما جددت رفضها القاطع لتمرير مشروع القانون دون الأخذ بملاحظاتها وتعديلات الفرق البرلمانية، مطالبة بسحبه أو تجميده، مع الدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع رئيس الحكومة لإيجاد مخرج للأزمة.

ودعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى تكثيف التواصل الإعلامي لشرح خلفيات هذا التصعيد، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن تداعيات الوضع، خاصة ما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.

ويعكس هذا التصعيد حالة احتقان متصاعدة داخل قطاع العدول، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية فتح قنوات حوار لتفادي مزيد من التعقيد، خصوصا في ظل تأثير هذه الإجراءات على المرفق التوثيقي ومصالح المرتفقين.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على مواصلة نضالها إلى غاية تحقيق مطالبها، في إشارة إلى أن المرحلة المقبلة تبقى مفتوحة على مختلف الاحتمالات.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتواصل التحذيرات الأوروبية بشأن جودة بعض المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب، في ظل تسجيل إنذارات متكررة مرتبطة بمستويات المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة و مواد مسمومة، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول سلامة سلاسل التوريد الغذائية القادمة من هذا البلد.

وسلطت تقارير إعلامية إسبانية الضوء على طبيعة هذه المخاطر، مشيرة إلى ما تحتويه بعض الخضر والفواكه من نسب مقلقة من مواد سامة، واستندت في ذلك إلى إنذارات صدرت مؤخرا عن فرنسا بخصوص وجود معادن ثقيلة في الحبوب والأرز وبعض الخضروات، مقابل خضوع هذه المنتجات داخل إسبانيا لرقابة صارمة تضمن مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية المعمول بها أوروبيا.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية فرنسية تحت عنوان “المنتجات المغربية تحت المجهر: الكادميوم الذي يلوث النظام الغذائي الأساسي الفرنسي” تصريحات لبرلمانيين من حزب “الخضر”، من بينهم بينوا بيتو، الذي وصف الوضع بأنه “فضيحة صحية يمكن مقارنتها بفضيحة الأميانت”.

وأوضح البرلماني أن جوهر الإشكال يرتبط بوجود نسب مرتفعة من معدن الكادميوم في عدد من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى استمرار استيرادها رغم توفر بدائل أقل تلوثا، وهو ما اعتبره مرتبطا باعتبارات غير تقنية.وتشير المعطيات ذاتها إلى تنامي القلق في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية من تلوث المنتجات الأساسية بالكادميوم، وهو معدن مصنف كمادة مسرطنة من طرف منظمة الصحة العالمية منذ سنة 1993، حيث يمكن أن يصل إلى السلسلة الغذائية عبر الأسمدة الفوسفاتية المستخدمة في الزراعة.

من جهتها، تؤكد الوكالة الفرنسية للأمن الصحي والغذائي أن الكادميوم مادة سامة ومسرطنة ومطفرة، وقد يرتبط التعرض لها بزيادة مخاطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، من بينها سرطانات البنكرياس والمثانة والبروستاتا.

وفي المقابل، تناولت تقارير إعلامية مغربية بدورها مخاطر استعمال المواد الكيميائية في القطاع الفلاحي، مشيرة إلى تحذيرات متكررة من جمعيات حماية المستهلك وفاعلين حقوقيين وبيئيين، في وقت خلصت فيه دراسات حديثة إلى أن نسبة كبيرة من الفلاحين تعتمد ممارسات “كيميائية عشوائية” على المحاصيل، ما يطرح تحديات جدية مرتبطة بالسلامة الغذائية وجودة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير.

بوابة الجزائر الاخبارية: بينما تصر الرباط على رسم صورة الدولة الاجتماعية، تكشف التحركات النقابية عن الواقع المغربي المأزوم، حيث المواطنون يئنون تحت وطأة الغلاء الفاحش، والحكومة تبدو كمتفرج على عملية ممنهجة لتقويض القدرة الشرائية للشغيلة.

لم تعد التحذيرات الصادرة عن الاتحاد الوطني للشغل مجرد مطالب فئوية، بل صرخة توثق فشل نظام يسمح للوبيات المضاربة بتسيير السوق وكأن حياة المغاربة مجرد ورقة في لعبة سياسية واقتصادية خطيرة.

على رأس الملفات الملتهبة، تبرز قضية مصفاة “لاسامير” التي تحولت إلى رمز للاختلال في السيادة الاقتصادية. فشل الحكومة في إعادة تشغيل هذه المنشأة الاستراتيجية ليس مسألة مالية بقدر ما هو خيار سياسي يضمن بقاء السوق رهينة عند كبار مستوردي المحروقات.

وفي الوقت الذي يمكن فيه استعادة التوازن الطاقوي وتقليل الاعتماد على الخارج، تبدو مصلحة النخبة الاقتصادية أقوى من حماية جيوب المواطنين التي تنهشها موجة الغلاء. أما على مستوى الأجور والمعاشات، فيستمر الاتحاد الوطني للشغل في المطالبة بربط الرواتب بمستوى المعيشة ورفع معاشات المتقاعدين، بينما تتشبث الحكومة بحلول ترقيعية لا تتجاوز كونها تسكينا مؤقتا للمشكلة.

وتحذر النقابة من أي إصلاح للتقاعد لا يستند إلى مقاربة تشاركية، محذرة من أن هذه الإجراءات ستكون مجرد نهب قانوني لمدخرات الأجراء لسد عجز الميزانية الناتج عن سوء التدبير والفساد.

المشهد المغربي اليوم يعكس أزمة خيارات لا أزمة إمكانيات؛ فحماية القدرة الشرائية تتطلب شجاعة سياسية لوقف احتكار السوق، وليس مجرد بيانات رسمية أو خطابات إنشائية.

بوابة الجزائر الاخبارية : تتوالى فصول المأساة في المغرب، فبعد أن ظن الكثيرون أن التطبيع مع إسرائيل سيجلب الرخاء والاستقرار، ها هي الحقائق تتكشف لتظهر وجها آخر أكثر قتامة. ففي مشهد صادم، تحول “المخزن” من حامٍ لمواطنيه إلى “وكيل عقاري” ينفذ أجندات الابتزاز الإسرائيلي، ويُقدم على طرد المواطنين المغاربة الأصليين من منازلهم لتسليمها لمستوطنين يحملون جنسية كيان الاحتلال.

إن ما حدث في حي الصخور السوداء بالدار البيضاء ليس مجرد نزاع عقاري عادي، بل هو تجسيد حي لسياسة ممنهجة تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي المغربي وتهجير سكانه الأصليين.

فباسم “أملاك الأجداد”، يتم التذرع بأحكام قضائية مثيرة للجدل لإخلاء منازل عائلات مغربية عاشت فيها لأجيال، ليحل محلها “ملاك جدد” لم يروا المغرب إلا من خلال عدسة المصالح الاستعمارية.

هذه الممارسات لا تقتصر على كونها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواطنة، بل تتعداها لتطال مفهوم السيادة الوطنية.

فكيف يمكن لدولة أن تدعي السيادة وهي تسمح لكيان أجنبي، معروف بسياسته التوسعية والاستيطانية، بالتحكم في أراضيها وممتلكات مواطنيها، إنها سيادة تباع بالمزاد العلني، وثمنها هو كرامة المواطن المغربي الذي أصبح غريبا في وطنه، بينما يمنح المستوطن الصهيوني حق التملك والتحكم.

إن هذا التحول الخطير في السياسة المغربية يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المغرب وهويته.

فهل أصبح الهدف هو تحويل المدن المغربية إلى مستوطنات سياحية تخدم أجندات الاحتلال، على حساب تهجير السكان الأصليين وتدمير تاريخهم وتراثهم.

بوابة الجزائر الاخبارية : يفضح المشهد المغربي اليوم حجم التناقض الصارخ بين خطاب رسمي منشغل بتصدير الأزمات نحو الخارج، وممارسة داخلية تعجز عن مواجهة أبسط التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن ، فبدل الانكباب على معالجة الاختلالات العميقة التي تعاني منها مناطق واسعة من البلاد، وعلى رأسها الأقاليم المنكوبة جراء زلزال الحوز، يبدو أن أولويات السلطة تنحرف بشكل لافت نحو افتعال معارك إعلامية ضد الجزائر لصرف الأنظار عن واقع داخلي مأزوم.

فبعد مرور سنوات على الكارثة التي ضربت الحوز، لا تزال مئات الأسر تعيش على وقع التهميش، في مساكن مؤقتة تفتقر لأدنى شروط الكرامة، في مشهد يختزل فشل السياسات المعتمدة في التعامل مع تداعيات الزلزال.

وفي خضم هذا التعثر، تلجأ الرباط إلى الاستدانة الخارجية كحل بديل، حيث حصلت على قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، في خطوة تكشف عمق الأزمة المالية والتدبيرية.

هذا التمويل، الذي يفترض أن يوجّه لتسريع إعادة الإعمار وتعزيز الخدمات الاجتماعية، يطرح تساؤلات جدية حول مصير الموارد التي أُعلن عنها سابقا، وحول أسباب البطء الكبير في تنفيذ المشاريع، رغم الوعود المتكررة بـ”التسريع” و”النجاعة”.

اللافت في هذا السياق، أن الخطاب الرسمي يواصل الترويج لصورة “الاستقرار” و”الإصلاح”، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الشعارات والواقع، وهو ما يدفع العديد من المراقبين إلى اعتبار أن الأزمة في المغرب لم تعد ظرفية أو مرتبطة بحدث معين، بل أصبحت بنيوية تعكس خللا في ترتيب الأولويات.

بوابة الجزائر الاخبارية: كشف تقرير جديد صادر عن منظمة حقوق الإنسان ومحاربة الفساد في المغرب عن تفشي ظاهرة “مافيا العقار” والاستيلاء على الأراضي الجماعية، مبرزا تورط مسؤولين وشخصيات نافذة في السلطة، وهو ما يعكس حجم الفساد الذي يطال البلاد.

وأشار التقرير إلى أن أراضي الجموع والأراضي السلالية، أي تلك التي تعود ملكيتها لمجموعة من السكان، أصبحت هدفا لممارسات غير قانونية تنفذها شبكات منظمة تعرف بـ”مافيا العقار“.

وأوضح التقرير، مستشهدا بحالات في إقليم الصويرة، أن مصالح عدد من المتدخلين تتقاطع ضمن منظومة معقدة تهدف إلى الاستحواذ على أراضٍ ذات قيمة عالية، خصوصاً الساحلية منها.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها المنظمة، فإن هذه العمليات لا تتم عشوائيا، بل عبر استغلال الثغرات القانونية وتواطؤ بعض المسؤولين.

ولفت التقرير إلى أن خطورة الظاهرة لا تكمن في الاستيلاء على الأراضي فقط، بل في تهديدها لمبدأ العدالة الإقليمية وتكافؤ الفرص.

كما أبرز التقرير أن شبكات “مافيا العقار” تعمل وفق آليات مدروسة، تعتمد على التلاعب بالوثائق وتزوير الوقائع ونقل ملكية الأراضي بطرق ملتوية، غالبا بتمويل مباشر من المستفيد النهائي، الذي يكون في الغالب مستثمرا أو شخصية نافذة تسعى للاستحواذ على عقارات استراتيجية.

وأشار التقرير إلى أن هذه المنظومة تبدأ عادة بتحديد العقارات ذات القيمة العالية، خاصة القريبة من الواجهة البحرية أو ضمن مناطق التوسع العمراني، مع توظيف شهود زور لإضفاء صبغة قانونية على الوثائق المزورة. وفي كثير من الحالات، يتحول من يفترض فيهم حماية هذه الأراضي إلى وسطاء يسهلون عمليات “التفويت” مقابل امتيازات مالية.

وأكد التقرير تورط مسؤولين محليين وشخصيات نافذة في تسهيل عمليات الاستيلاء على الأراضي السلالية، مشددا على أن هذه الممارسات تؤدي إلى تدمير مخزون عقاري كان يمكن استغلاله في مشاريع تنموية أو اجتماعية، وهو ما يهدد الأمن العقاري للبلاد ويمتد أثره إلى أبعاد اجتماعية واقتصادية خطيرة.

بوابة الجزائر الاخبارية: في خطوة احتجاجية قوية، أعلن صيادلة المغرب عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية حاشدة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط، يوم الخميس 9 أفريل، رفضا لتوصيات المجلس التي اعتبرت تهدد أساسيات مهنة الصيدلة وفتح المجال أمام المستثمرين.

الكونفدرالية وصفت هذه التوصيات بأنها أكثر من مجرد رأي تقني، معتبرة إياها بداية “خوصصة مقنعة” لقطاع حساس، قد يحوّل الصيادلة إلى موظفين فاقدين للاستقلالية، ويفتح المجال لاحتكار رأس المال للخدمات الدوائية، مع ما يترتب عن ذلك من اختلال في التوزيع المجالي والعدالة الصحية.

المخاوف لم تتوقف عند هذا الحد، إذ حذرت الهيئة من انهيار الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وضياع فرص الشغل، وتدهور ثقة المواطنين في المنظومة الدوائية، وتحويل الصيدليات من فضاءات علاجية إلى محلات تجارية بحتة.

ويأتي هذا التحرك ضمن موجة احتجاجات أوسع شهدها المغرب بين 2024 و2025، نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية، وهو ما أثار موجات غضب شعبي متصاعدة في المدن الكبرى، مع احتجاجات شبابية منظمة من قبل حراك “جيل زد” للمطالبة بتعليم أفضل وفرص تشغيل أوسع وخدمات صحية محسنة.

المشهد الاجتماعي يتشابك مع أزمات الطاقة، إذ ما زال المغرب يعتمد على الوقود الأحفوري، ما يعرّضه لتقلبات السوق العالمية، ويزيد الضغوط على الاقتصاد المحلي، بينما تتزايد الدعوات للتحول نحو الطاقات النظيفة والمتجددة.

في الوقت نفسه، تواجه الحكومة ضغوطا متجددة من الفلاحين والعمال الزراعيين، خاصة في جهة سوس-ماسة، بسبب ارتفاع التكاليف وسوء ظروف العمل، وسط جدل حول الاستثمارات الأجنبية في القطاع.

وتضاف إلى كل هذا انتقادات سياسية حول التعامل مع الكيان الصهيوني في ملفات الهوية والاستثمار، وسط مخاوف على السيادة الاقتصادية والأمن الغذائي.

وسط هذا الغليان الاجتماعي والاقتصادي، يمثل اعتصام الصيادلة الحلقة الأخيرة في سلسلة احتجاجات متصاعدة، تكشف عن توترات متشابكة بين الضغوط المالية والمهنية والاجتماعية، والتي ما زالت تتفاعل على نطاق واسع داخل البلاد.

بوابة الجزائر الاخبارية: تصاعدت الأزمة بين وزارة العدل المغربية والهيئة الوطنية للعدول بعد إعلان المهنيين إضرابا مفتوحا ابتداء من 13 أبريل، في خطوة تهدد بشلل كامل لخدمات التوثيق بالمملكة. الصراع نشأ على خلفية مشروع القانون رقم 16.22، الذي تعتبره الهيئة تهديدا لاستقلالية المهنة وكرامة العدول، ما حول الخلاف من خلاف تشاوري إلى مواجهة مباشرة على رقعة الميدان القانوني والسياسي.

القرار جاء بعد سلسلة احتجاجات تصاعدية، بدءا بإضرابات أسبوعية ووقفات أمام البرلمان، وصولا إلى التوقف الشامل عن العمل، في محاولة لإجبار السلطات على إعادة النظر في نص القانون الذي وُصف بأنه أُعد بعيدا عن مقاربة التشارك ومتجاهلا ملاحظات المهنة والفرق البرلمانية.

العدول، الذين يعتبرون أنفسهم حماة الأمن التعاقدي في المغرب، أشاروا في بياناتهم إلى وجود تضارب مصالح يضر باستقلالية التشريع، مؤكدين أن استمرار تجاهل مطالبهم يهدد استقرار العقود والمعاملات القانونية للمواطنين.

وفي خطوة تصعيدية، يعتزم المهنيون تنظيم وقفة أمام البرلمان يوم 13 أبريل لنقل المعركة من وزارة العدل إلى قلب السلطة التشريعية، ساعين إلى فرض حوار حقيقي بدل السياسات التي اعتبروها مراوغة من قبل الوزارة.

مسار الاحتجاج كشف عن تصاعد الغضب داخل المهنة، بعد إضرابات وطنية في فبراير ومارس، ثم موجة احتجاجية متواصلة بين 18 مارس و5 أبريل، تضمنت توقفا شموليا عن العمل ووقفات ميدانية أمام البرلمان، في مؤشر على تحول الاحتجاج من إنذاري إلى مواجهة مفتوحة.

الهيئة الوطنية للعدول تعتبر أن الإضراب المفتوح لم يعد خيارا بل ضرورة، لفرض احترام السيادة المهنية وضمان ملاءمة القانون الجديد مع روح دستور 2011 وتوصيات إصلاح العدالة، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي شلل يطال الخدمات الحيوية للمغاربة.

بوابة الجزائر الاخبارية : كشفت وثيقة رسمية تداولتها وسائل الإعلام المغربية عن قائمة الأحياء التي ستطالها عمليات الترحيل القسري في العاصمة الرباط، متضمنة شققا وعمارات ومباني مخصصة للهدم، في إطار ما يعتبره حقوقيون مشروعا لتفريغ المدينة من سكانها الأصليين لصالح مستثمرين نافذين وأجانب.

وبحسب “وكالة الأنباء الجزائرية”، تشهد الرباط ومدن مغربية أخرى منذ أشهر سلسلة هدم وترحيل أثارت احتجاجات واسعة، لا سيما أن الأراضي والعقارات التي يتم الاستيلاء عليها ستمنح لمستثمرين أجانب، على رأسهم مستثمرون صهاينة، وفق تأكيدات الحقوقيين.

ولم تتوقف حملة الهدم حتى في الظروف المناخية القاسية أو خلال الموسم الدراسي، إذ لجأت السلطات إلى استخدام القوة المفرطة لترحيل العائلات، كما حدث مؤخراً في الدار البيضاء.

وفي الشريط الساحلي لحي المحيط بالرباط، وصلت عمليات الهدم إلى مراحل متقدمة، فيما أضيفت أحياء جديدة إلى قوائم الهدم دون أي تبرير رسمي، ما زاد من حالة القلق لدى آلاف الأسر.وكانت السلطات المحلية قد صادقت على “مخطط التهيئة”، الذي أثار غضب المواطنين والحقوقيين، بينما أكد منتخبون في المدينة سابقا أن مشروع التوسعة لن يشمل عمليات الهدم، قبل أن يظهر العكس.

وقد عبرت منظمات وأحزاب وهيئات حقوقية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ “التهجير القسري والسطو على ممتلكات المواطنين لصالح شخصيات نافذة وأجانب، خاصة الصهاينة”.

واعتبرت هذه الهيئات أن ما يحدث يشكل “مشروعا خطيرًا لتفريغ العاصمة من سكانها الأصليين، بمشاركة مفضوحة للسلطة، التي يُفترض أن تحمي المواطنين”.

كما وصفت الوضع بأنه محاولة لتطبيق “تطهير طبقي” و”استعمار عقاري”، تهدف إلى تحويل أحياء تاريخية وشعبية إلى مرتع للمال الأجنبي، متجاهلة تاريخ السكان ومستقبلهم.

وقد سجلت هذه الهيئات أن عمليات الهدم تُنفذ غالبًا دون أي سند قانوني، مع خروقات وانتهاكات متعددة بحق المواطنين.

وعلى مدى الأشهر الأخيرة، شرع المخزن في تنفيذ حملة واسعة لتجريد عشرات آلاف المواطنين من مساكنهم وأراضيهم في مدن وقرى المغرب، لصالح ما يُعرف بـ “مافيا العقار” والمستثمرين الأجانب، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد العمراني والاجتماعي بالعاصمة والمدن الكبرى.

بوابة الجزائر الاخبارية : سجلت هيئات سياسية وحقوقية مغربية تدهورا حادا في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد، مصحوبا بتراجع مخيف في الحقوق والحريات.

هذا الوضع أدى إلى تعميق الهوة بين الشعب المغربي ونظام المخزن، مما دفع هذه الهيئات إلى إطلاق تحذيرات جدية بشأن مستقبل البلاد.

في هذا السياق، دق حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بيان صادر عن دورة مجلسه الوطني السابعة المنعقدة تحت شعار: “لا ديمقراطية مع القمع ولا وطنية بدون محاربة الفساد”، ناقوس الخطر بشأن التدهور الحاد للأوضاع.

أكد الحزب أن البلاد “تمر بظروف دقيقة تتسم بتعميق الولاءات السياسية داخل أجهزة الدولة وإفساد الحقل السياسي”، مشيرا إلى أن “غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وانتشار الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام يعكس هيمنة واضحة لمنطق الريع والفساد داخل المؤسسات”، محذرا من التبعات لسلبية لزواج السلطة بالمال الذي بات يهدد مستقبل البلاد على المستوى الحقوقي، رصدت فيدرالية اليسار الديمقراطي تصاعدا في انتهاك الحقوق والحريات والمتابعات القضائية التي تستهدف المناضلين بهدف ثنيهم عن محاربة الاستبداد.

كما انتقد الحزب استمرار قمع حرية التعبير وشرعنة ذلك بقوانين زجرية تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المغربي، وكل ذلك لحماية الريع والفساد الذي يقضي على مقدرات البلاد في التنمية والتقدم.

أما اقتصاديا، فقد اعتبرت الفيدرالية أن “شعار الدولة الاجتماعية المزعوم يصطدم بواقع مرير يعاني فيه المواطنون من انهيار القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية وتفاقم البطالة، خاصة في صفوف الشباب والمناطق القروية” .

من جهتها، سجلت جماعة العدل و الاحسان “مزيدا من الانحدار في مؤشرات التنمية الاجتماعية والاقتصادية بسبب استمرار التغول السياسي والإمعان في نهب المقدرات والتضييق على الحقوق والحريات”، معتبرة أن تفاقم الأوضاع الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية “يكشف محدودية شعارات النظام الرسمي وعلى رأسها ما يسمى بالدولة الاجتماعية” .

وأبرزت الجماعة استمرار نفس الأعطاب البنيوية التي تطبع المشهد السياسي من تحكم الاستبداد واستشراء الفساد وشراء الذمم وبيع الأوهام، مشيرة إلى “تصاعد المقاربة الأمنية السلطوية الظالمة” .

بدوره، وجه الفضاء المغربي لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لنظام المخزن الذي “فشل في توفير أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”، مستدلا في هذا الإطار بعدم التكفل بضحايا الفيضانات والتسريح الجماعي للعمال .

كما سجل الفضاء تزايدا مطردا في أزمة التعليم والصحة والشغل، والتي كانت من الأسباب التي أدت إلى بروز احتجاجات شبابية، مما أدى إلى آلاف التوقيفات وصدور العديد من الأحكام السالبة للحرية في حق المئات من الشباب وصلت في بعضها إلى 15 سنة سجنا نافذا.

وسجل الفضاء أيضا، باستغراب واستياء، انتهاج الحكومة لسياسة إصدار سيل من التشريعات تباعا، والتي تفتقد للمشروعية، مستدلا بقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية التي تصب جلها في صالح الطرف الأقوى دون المواطن.

وفي مدينة مراكش، استنكرت التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد استمرار نهب المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، في حين ظلت البنية التحتية تعاني الهشاشة والغش في الأشغال.

تؤكد هذه البيانات والمواقف الموحدة من مختلف الهيئات السياسية والحقوقية على وجود أزمة عميقة ومتعددة الأوجه في المغرب، تتطلب معالجة جذرية لضمان حقوق المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.