عيال زايد “يشمتون” في إسماعيل هنية عقب استشهاد أفراد من عائلته ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: بكلمات مبكية، ودعت زوجة حازم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، زوجها وابنتيها، بعد ارتقائهم في قصف اسرائيلي استهدف مركبة للعائلة في مخيم الشاطئ غرب غزة عصر الأربعاء.

زوجة أحد أبناء إسماعيل هنية الشهداء (حازم) تودّعه.

هي واحدة من حشود الصابرات المُصابرات في قطاعنا الحبيب وفلسطينينا المباركة، وما أكثرهن.

شعب فيه أمثال هؤلاء الحرائر، لن يُهزم أبدا، بإذن الله. pic.twitter.com/YSAWdoxqZX

— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 10, 2024

وتداول ناشطون مقطع فيديو، يظهر زوجة حازم إسماعيل هنية، وهي تجلس أمام جثامين زوجها وابنتيها داخل القبر الذي دفنوا فيها: “سلم على الرسول وسلموا على الشهداء، واحنا من الصابرين، قدمتك لله، والله يرحمكم، الله يسهل عليك يا حافظ الكتاب”.

وتابعت: “خسئوا.. حازم عاش ما مات، بإذن الله ذهبتم للنعيم، أنا أم شهيدات وزوجة شهيد لا تناشدوا العرب هم الأموات وأنتم الأحياء”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ستضطلع الجزائر، مرة أخرى، كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،، بمسؤولية ثقيلة في رفع صوت الشعب الفلسطيني خلال المناقشات المتعلقة بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، و هذا بعد جهود متواصلة وعمل دبلوماسي عميق على كافة الأصعدة، الدولية أو القارية أو الإقليمية.

و بعد هذه الجهود التي اعترفت بها الأغلبية الساحقة من الدول لصالح اعتماد القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة, في 24 مارس المنصرم, تدخل الجزائر, دون كلل, في معركة دبلوماسية جديدة.

و بالفعل, يعقد الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن مشاورات مغلقة ,اليوم, تعقبها جلسة علنية, لمناقشة طلب الدولة الفلسطينية الذي أحاله الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 3 ابريل, لدراسة مجددا طلب انضمامها المودع بالأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2011.

و بغض النظر عن نتائج هذه المناقشات, فإن الاتفاق على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة أو عدمها يعد بالفعل نجاحا, بمعنى أنه يضع القضية الفلسطينية في قلب المناقشات الدولية, وهو شرط أساسي لفضح ثم تحطيم ظلم التحالف الدولي, الذي استمر لأكثر من سبعين عاما.

و إدراكا منها بأهمية هذا الانضمام, ظلت الجزائر منذ سنوات عديدة تحاول حشد كافة الدول المحبة للحرية والعدالة حتى تحصل فلسطين على هذه المكانة الدولية.

للتذكير, ففي الجزائر العاصمة, يومي 1 و 2 نوفمبر 2022, خلال انعقاد قمة الجامعة العربية, و رغم موجة تطبيع بعض أعضائها مع الكيان الصهيوني, تمكنت الجامعة من اعادة التوجيه و التركيز من جديد على القضية الفلسطينية.

و جددت الجزائر بصوت رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في كلمة له أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر الماضي, دعوته إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة, وبعد أقل من ستة أشهر, أعرب رئيس الجمهورية عن قناعته بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

و قال رئيس الجمهورية, خلال مقابلته الدورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, أن “الجزائر تناضل بلا كلل منذ أربع سنوات من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”, مضيفا: “لقد جمعنا الجالية الفلسطينية في الشتات ,و تم تفعيل دور الجامعة العربية, واليوم هناك أمل حقيقي”في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, مؤكدا أن بعض الدول الأوروبية كانت تطالب بالفعل بإقامة دولة فلسطين وقالت أنها مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

و في السياق, أوضح رئيس الجمهورية أن “المعركة التي تخوضها الجزائر حاليا تشير إلى أن الوقت قد حان لكي تحصل  فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, حتى لو كانت محتلة”, مضيفا أن “فلسطين ستكون عضوا في الأمم المتحدة, ولن نترك ساحة المعركة حتى يتحقق هذا الهدف”.

و أضاف : “هذا هو مبدأ الجزائر, بغض النظر عما يقوله الآخرون, وبفضل مصداقيتنا, ستحصل فلسطين على صفة العضو الكامل, بعد أن أصبحت عضوا مراقبا”.

في رسالة موجهة إلى الأمين العام بتاريخ 23 سبتمبر 2011, قدم الرئيس الفلسطيني, محمود عباس, رسميا طلب فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة.

و تضمنت الرسالة إعلانا في وثيقة رسمية ينص على أن “دولة فلسطين دولة محبة للسلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بها”.

و في 5 سبتمبر 2012, أيدت جامعة الدول العربية هذا الجهد كنهج بديل لطلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2011. وفي 29 نوفمبر 2012, اعتمدت الجمعية العامة القرار 67/19, الذي منحت فيه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

#تغطية_خاصة بوابة الجزائر الإخبارية

نيويورك (الأمم المتحدة) – يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة اليوم الإثنين، تليها جلسة علنية لمناقشة الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 من أجل الحصول على عضوية الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي ما فتئت الجزائر ترافع من أجله منذ عدة سنوات.

وأحال الأمين العام هذا الطلب إلى مجلس الأمن في رسالة بتاريخ 3 أبريل الجاري. وتقرر الجمعية العامة قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة بناء على توصية من المجلس.

وتلي خطوة طلب العضوية مرحلة أخرى وهي أن يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. وخلال المشاورات، سيحدد أعضاء المجلس ما إذا كانت اللجنة ستعقد مداولات بخصوص هاته المسألة أو ما إذا كان المجلس سيبت فيها مباشرة.

وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على ما يلي: “ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو من أعضاء المجلس”. وفي حال وافق المجلس على إحالة طلب دولة فلسطين إلى اللجنة، يمكن أن تجتمع هذه الأخيرة بعد ظهر اليوم، وفي نهاية مداولاتها، إذا ما أوصت اللجنة بقبول الطلب، فإنها ستقدم للمجلس عموما مشروع قرار.

وخلال الاجتماع العام، يعتبر قبول عضو جديد “مسألة مهمة” تتطلب أغلبية الثلثين. وتنص المادتان 59 و60 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس على مواعيد نهائية لإحالة طلب العضوية إلى الجمعية العامة، لإعطاء هذه الأخيرة الوقت الكافي للنظر في توصية المجلس بدلا من مطالبتهما (اللجنة أو المجلس) باتخاذ قرار في غضون إطار زمني معين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعه الفصلي حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية” في 18 أبريل الجاري على المستوى الوزاري.

وفي حال عدم إحراز تقدم بشأن مسألة تجديد النظر في طلب دولة فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة، يتم التطرق لهذا الموضوع في هذا الاجتماع أو قبله.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسميا طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة. وتضمنت الرسالة إعلانا رسميا ينص على أن “دولة فلسطين دولة محبة للسلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بها”.

 وأشار محمود عباس، في 27 سبتمبر 2012، إلى أن دولة فلسطين تعتزم طلب استصدار قرار من الجمعية العامة برفع مكانتها في الأمم المتحدة من “مراقب دائم” إلى “دولة مراقب غير عضو”.

كما أيدت جامعة الدول العربية، في 5 سبتمبر 2012، هذا المسعى كنهج بديل لطلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2011.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 2012، القرار 67/19 الذي منحت فيه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

 عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة: مطلب الجزائر الدائم

و ذكر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرارا وتكرارا العالم بمطلب الجزائر الدائم بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78 في سبتمبر الماضي، جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي نهاية مارس الماضي، أعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأن دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الامم المتحدة.

وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أن “الجزائر تناضل منذ أربع سنوات دون كلل و لا ملل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة”، مضيفا : “جمعنا شتات الفلسطينيين وجندنا الجامعة العربية وهناك اليوم أمل حقيقي” لحصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في الامم المتحدة، ومشيرا الى أن دولا أوروبية تنادي من أجل قيام دولة فلسطين و أبدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأردف رئيس الجمهورية يقول: “المعركة التي تقودها الجزائر الآن تشير الى أنه آن الاوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق وكامل العضوية في الامم المتحدة حتى ولو كانت محتلة”، مضيفا : “فلسطين ستكون عضوا في الامم المتحدة ولن نترك ميدان المعركة و لن نهدأ حتى نصل الى هذه النتيجة، أحب من أحب و كره من كره”.

وتابع يقول : “هذا هو مبدأ الجزائر بغض النظر عن ما يقول الاخرون وستحصل فلسطين بفضل مصداقيتنا على العضوية الدائمة، بعد أن اصبحت عضوا ملاحظا”.

#تغطية_خاصة

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الأنظار نحو نيويورك حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، تحت عنوان “قبول عضوية الأعضاء الجدد”. وتحركت الآلة الدبلوماسية الجزائرية في أروقة وكواليس الأمم المتحدة لحشد الدعم لمطلب لطالما رافعت من أجله الجزائر ولم يخلو أي خطاب للرئيس الجزائري من الإشارة إليه

وسبق لدولة فلسطين أن بعثت برسالة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وحُظيت فلسطين بتأييد الجزائر والمجموعة العربية، إضافة إلى منظمتي المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.

وتتمتع دولة فلسطين حالياً بصفة “دولة مراقب“، علماً أنّ العضو المراقب لا يحقّ له التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة، ولا التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

أعلنت بعثة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة يوم الاثنين 8 أفريل، سيكون موضوعها طلب فلسطين لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة. وقالت بعثة مالطة في بيان: “يوم الاثنين 8 أبريل ستعقد مشاورات لمناقشة الطلب الفلسطيني لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة”.

وبعثت دولة فلسطين رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بهذا الشأن، أيدتها المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز. وتتمتع دولة فلسطين حاليا بصفة “دولة مراقب”، حيث إن العضو المراقب لا يحق له التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة، ولا التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إن الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها “كارثية”، مع مرور نصف عام على العدوان الصهيوني المستمر ضد القطاع، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، وحذر ماكغولدريك في بيان له من أن “نصف سكان غزة معرضون لخطر المجاعة” وأن سوء التغذية بين أطفال غزة وصل إلى “مستويات غير مسبوقة”.

وأكد ذات المسؤول الأممي أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة مساعداته لقطاع غزة، الذي يعاني من “ألم لا يمكن تصوره” منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وطالب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة الكيان الصهيوني بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية “دون عوائق وبشكل آمن”.

بدوره أكد مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، قاسم عواد، أمس، أنه تم توثيق استخدام الاحتلال الصهيوني لـ13 نوعا من الأسلحة المحرمة دوليا في عدوانه على غزة، مشددا على أنه يمضي في استخدام الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنظم والقنابل العنقودية وأسلحة “جي بي يو”.

وأبرز عواد أن الاحتلال الصهيوني يواصل استخدام الأسلحة الكيميائية المصنفة حسب اتفاقية 1993 على أنها محرمة دوليا، مشيرا إلى رصد المزيد من الشحنات التي وصلت إلى الاحتلال الصهيوني وتم استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وكذا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومنها 100 طائرة عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية محملة بأنواع مختلفة من العتاد ومن القنابل والذخائر العنقودية.

وقال مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية إن “استخدام هذه الأسلحة يعد ركنا من أركان الإبادة الجماعية وأحد أهم دلالتها، وهذا ما تم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية، وعليها النظر في كل هذه الأنواع من الأسلحة كإجراءات دالة على وقوع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.

وحول الملاحقة القانونية للاحتلال الصهيوني في هذه النقطة، أكد قاسم عواد أنه تم التواصل مع كافة المؤسسات القانونية الدولية عبر نقابة المحامين الفلسطينيين ووزارة الخارجية الفلسطينية وكافة المؤسسات ذات العلاقة، وقدمت بعثة فلسطين هذه الملفات في أروقة مجلس الأمن الدولي والجمعية العام للأمم المتحدة، وينتظر إصدار مذكرات الإيقاف لمن أعطى الأوامر باستخدام هذه القنابل.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصبحت دويلة الإمارات عاصمة غرفة عمليات جواسيس الموساد الإسرائيلي في الدول العربية والإسلامية في ظل تحالف النظام الحاكم في أبوظبي بشكل كامل مع تل أبيب. وحصول عدد كبير من الإسرائليين على جوازات سفر إماراتية

أحدث الدلائل على ذلك إعلان الشرطة الماليزية اعتقال إسرائيلي يبلغ من العمر (36 عامًا) في أحد فنادق العاصمة كوالالمبور، يشتبه في أنه كان يقوم بأنشطة تجسسية.

وأظهرت التحقيقات أن الإسرائيلي عثر بحوزته على ستة أسلحة نارية و200 رصاصة وقد وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي قادما من الإمارات في 12 آذار/ مارس، مستخدما ما تعتقد السلطات أنه جواز سفر فرنسي مزيف.

وأكدت الشرطة الماليزية أنها تحقق في احتمال أن يكون الرجل عضوا في المخابرات الإسرائيلية، على الرغم من أن المشتبه به قال للسلطات إنه دخل ماليزيا لمطاردة مواطن إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.

وقد أعلنت السلطات الماليزية حالة التأهب القصوى عقب الاعتقال، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول ملك ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.

وقد عمد الموساد الإسرائيلي على مدار سنوات إلى إحكام قبضته على الأمن الداخلي لدولة الإمارات، لكن الأمر تضاعف بشدة منذ توقيع اتفاقية إشهار التطبيع بين أبوظبي وإسرائيل قبل عام.

ولجأ الموساد إلى استخدام شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية XM Cyber، لزيد من تغلغل نفوذه داخل الإمارات عبر بيع منتجات الأمن السيبراني لحماية الغاز والنفط والبنى التحتية المالية والمطارات في الدولة الخليجية.

فبعد توقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2000، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وقعت XM Cyber التي تتبع رئيس الموساد السابق تامير باردو، اتفاقية تعاون مع شركة Spire Solutions ومقرها دبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون XM Cyber ​​مع Rafael Advanced Defense Systems وكونسورتيوم جديد تم إنشاؤه لتوقيع عقود مع شركات في الخليج في مجال البنى التحتية للغاز والنفط بما في ذلك Israel  Electric Corp. (IEC)  والبنية التحتية للطاقة وشركات الأمن السيبراني الأخرى.

وكانت XM Cyber بدأت عملياتها الخارجية في الولايات المتحدة حيث تعمل مع العديد من البنوك الكبرى. ومنذ ذلك الحين، وسعت الشركة عملياتها لتشمل المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا ودول أخرى في أوروبا الغربية بما في ذلك فرنسا مؤخرا.

وبحسب صحيفة “غلوبس” العبرية فإن شركة XM Cyber ​​ستساعد في هذه المرحلة في العمل مع الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين وقعتا على اتفاقيات أبراهام – الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ووفق “غلوبس” فإن XM Cyber ​​تعمل أيضا في دبي كجزء من اتحاد يرأسه Rafael لحماية البنى التحتية الوطنية مثل منصات الغاز وآبار النفط والموانئ والمطارات.

وباتت إسرائيل تسيطر على أمن الإمارات بعقود مالية ضخمة بفضل اتفاقيات علنية وأخرى سرية وقعتها مع نظام الحكم في أبوظبي.

ولم يكن الكشف عن أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تحمي حقول النفط ومنشآت البنية التحتية في الإمارات سوى فصل صغير في ما هو أعظم بشأن منح أبوظبي إسرائيل السيطرة على أمن الدولة.

وكشفت تقارير عبرية، أن شركة “برسبيتو” الإسرائيلية، قامت بوضع طائرات مسيّرة تعمل بصورة مستقلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بغرض مراقبة منشآت حساسة.

وذكرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن عمليات المراقبة تشمل حقول النفط، ومزارع الطاقة الشمسية ومنشآت البنية التحتية الأخرى، بهدف العثور على عيوب بنيوية ومشاكل تتعلق بالأمن والسلامة.

وبحسب الموقع، فإن الطائرات المسيرة تعمل في كل ساعات اليوم، وفي ظروف الحرارة الشديدة، وتقوم بتفحص مساحات واسعة بشكل ثابت وبدون الحاجة لتدخل بشري.

وذكر أن الطائرات تقلع من محطات الإرساء المخصصة لها، وتنفذ عمليات الفحص وترجع بشكل مستقل لإعادة شحنها، وهي مجهزة بنظام تصوير نهاري وليلي، وتستخدم قدرات فك التشفير والذكاء الصناعي لرصد الأعطال التشغيلية والأمنية.

وتأسست هذه الشركة الإسرائيلية عام 2014، وتعتبر بحسب “غلوبس” واحدة من أكبر عشرة شركات للطائرات المسيرة في العالم، ويعمل بها 120 موظفا داخل إسرائيل، وفي مركزين للعرض والابتكار في تكساس وأستراليا، ومنذ إقامتها قامت بتجنيد أكثر من 72 مليون دولار.

كما كانت الإمارات استعانت بشركة إسرائيلية متخصصة في الطائرات المسيرة، لخفض زمن استجابة الأجهزة الأمنية لحالات الطوارئ، وفق إعلام عبري.

وذكر موقع “إسرائيل ديفنس” العبري، أن شرطة دبي استعانت بشركة (Aerobotics) الإسرائيلية المتخصصة بالطائرات المسيرة.

وأوضح أن شرطة دبي اختارت نظام (Aerobotics) الذي طورته الشركة الإسرائيلية، للدمج المنتظم للطائرات المسيرة في الأنشطة الأمنية.

وأضاف: “تم اختيار المعرض العالمي إكسبو، ليكون الحدث الافتتاحي لهذا التعاون، وهو معرض دولي يقام مرة كل أربع سنوات”.

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا العام الماضي عن تطبيع العلاقات، ومنذ ذلك الحين جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين بما في ذلك صفقات سرية لشراء أسلحة ومعدات عسكرية وتقنيات مراقبة وتجسس.

بوابة الجزائر الإخبارية: الوجه الآخر للإمارات هكذا وصف مركز حقوقي واقع ألة القمع وارهاب الدولة الذي يمارسه عيال زايد تجاه كل صوت معارض في إطار نهج تكميم الأفواه وتكريس نظام الاستبداد.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان  اطلعت عليه “ بوابة الجزائر الإخبارية ”، إن السلطات الإماراتية تحاول بشكل دائم الترويج لنفسها كدولة للرفاهية والتسامح.

لم يشفع ل #كبار_المواطنين الإنجازات التي حققوها ولا الخدمات الجليلة التي قدموها للإمارات، فرغم مشاركتهم الكبيرة في بناء دولتهم على جميع المستويات، لم ينجوا من بطشها وانتقامها لتوقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية ليودعوا السجن منذ عقد من الزمن. pic.twitter.com/qiyCXuj0Gy

— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) April 6, 2024

وأبرز المركز أن أبوظبي تدفع مقابل هذه الدعاية مئات الملايين من الدولارات لشركات العلاقات العامة التي تقوم من خلال شبكة واسعة من وسائل الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتركيز على صورة سطحية تنحصر بالأبراج الشاهقة والشوارع النظيفة والخدمات المميزة.

وبحسب المركز فإنه في “دولة الرفاهية” الإماراتية المصنوعة إعلاميا، يتم التركيز على حجم الرعاية الكبير الذي تمنحه السلطات للمواطن من خدمات صحية وتعليمية وقروض وتأمين اجتماعي، والاهتمام بأبسط التفاصيل.

التعذيب حتى الموت في سجون سرية جزاء كل من يعارض سياسات #محمد_بن_زايد #الإمارات #معتقلو_الرأي pic.twitter.com/w09kSk58U9

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) April 7, 2024

فهناك وزارة سعادة تشرف على التأكد من أن المواطن الإماراتي يعيش حياة سعيدة، وهناك وزارة للتسامح تضمن أن يعيش الجميع حياة متسامحة خالية من الكراهية والتعصب.

بل إن هناك اهتماماً أكبر من ذلك حتى باستخدام الأوصاف والمصطلحات، في الإمارات لا يوجد ما يسمى بـ”ذوي الإعاقة” بل هم “أصحاب الهمم”، حتى كبار السن يتم تسميتهم بـ”كبار المواطنين”، حتى مركز رعايتهم يُسمى “مركز سعادة كبار المواطنين”.

إماراتيا يتم الإشارة للدولة على أنها قفص ذهبي، كل من يفكر بالتغريد خارجه ستتحول حياته إلى جحيم لا يطاق، وستختفي كل المصطلحات والشعارات الإعلامية ليحل مكان دولة التسامح دولة تعشق الانتقام.

اليوم في الإمارات، هناك “مركز سعادة كبار المواطنين” لرعاية المسنين يقع على شاطئ البحر وتحيط به المساحات الخضراء، وتذهب إليه وسائل الإعلام لتصوير حجم الرفاهية التي يعيشها كبار المواطنين هناك، والخدمات المميزة التي يتمتعون بها.

وهناك أيضاً سجن الرزين، الموجود في صحراء أبوظبي حيث يتعرض مجموعة من كبار المواطنين الإماراتيين لأبشع أنواع الانتهاكات.

في الرزين، هناك أكثر من 33 معتقلاً تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، من بينهم 4 تتجاوز أعمارهم الـ70، ولا تطلق عليهم السلطات مصطلح كبار المواطنين، بل تصفهم بـ”الإرهابيين”.

من بين هؤلاء الكبار، أكاديميون، قضاة، محامون ومدرسون، ذنبهم الوحيد أنهم وقعوا على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية، لتنتقم منهم السلطات وتضعهم في السجون منذ 2012، وترفض الإفراج عنهم رغم انتهاء مدة عقوبتهم.

ولم يشفع لكبار المواطنين الإنجازات التي حققوها ولا الخدمات الجليلة التي قدموها للإمارات، فرغم مشاركتهم الكبيرة في بناء دولتهم على جميع المستويات والمجالات، لم ينجوا من بطش الدولة.

ومثالا على ذلك، الدكتور سلطان القاسمي (66 عاماً)، من أبرز خبراء المناهج التعليمية والإدارة التربوية في الإمارات، وتولى العديد من المناصب التعليمية العليا، إذ تم تعيينه مديراً لإدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم.

كما ترأس وشغل عضوية أكثر من 30 لجنة علمية وتربوية داخل البلاد وخارجها، أبرزهم اللجنة الفنية للمناهج الدراسية في بلده، والتي تتولى الإشراف على جميع عمليات تخطيط وتطبيق المناهج.

ومن بينهم أيضاً الدكتور هادف العويس (66 عاماً)، أحد رواد القانون في الإمارات، والذي عمل أستاذاً مساعداً في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، وسبق له أن كان رئيساً لقسم القانون وعميداً لكلية الدراسات العليا في الجامعة ذاتها.

مثّل العويس العديد من الشركات العالمية والمحلية والأفراد في دبي ومحاكم الإمارات ولجان التحكيم، كما كتب العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في المجلات القانونية.

بالإضافة إلى مشاركته باعتباره أحدَ ممثلي الإمارات في عدة لجان تعاون مشتركة مع عدة بلدان، وكان عضواً في محكمة التحكيم الدولية، وعضو الجمعية الدولية للقانون الدستوري.

ولا يمكن نسيان المحامي الدولي الدكتور محمد الركن، عضو رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، والذي حصل على جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان 2017، وغيرها الكثير من الجوائز الحقوقية.

هذه مجرد أمثلة، إذا لا يمكن تلخيص إنجازات أكثر من 33 فرداً من نخبة المجتمع الإماراتي في مقالة واحدة، ولا حجم الخدمات التي قدموها لبلدهم، إذ أن كثيراً منهم شارك في بناء مؤسسات الدولة.

فحمد الرقيط، أكبر المعتقلين سناً (73 عاماً)، كان يعمل مديراً لإدارة الأوقاف في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وكانت له جهود كبيرة في تطوير الوزارة.

محمد الصديق (60 عاماً)، من أبرز علماء الدين في الإمارات، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حاز العديد من جوائز التكريم، منها جائزة (مواطنون على درب التميّز) و(جائزة راشد للتفوق العلمي).

هؤلاء المواطنون الكبار فعلاً، والذين خدموا الإمارات بكل الطرق الممكنة وفي جميع المجالات، يواجهون اليوم محاكمة جديدة تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، وهم محرمون منذ 4 أعوام من الزيارات العائلية، ومحرمون أيضاً من كل الحقوق البسيطة التي يجب أن يتمتع بها حتى السجناء.

إذ تمنع عنهم إدارة السجن كل شيء ابتداء من قراءة الصحف وليس انتهاء بممارسة الرياضة أو حتى رؤية الشمس.

وختم المركز بالتساؤل “هل يعقل أن مثل هؤلاء الحاصلين على أعلى الرتب العلمية، وعملوا في مثل هذه الوظائف المرموقة، وحصلوا على جوائز التكريم المحلية والدولية أن يتحولوا بين ليلة وضحاها إلى إرهابيين؟ وأن تمارس الدولة ضدهم أبشع أنواع الانتهاكات وتسجنهم لأكثر من عقد من الزمان ثم تحاكمهم مجددا بنفس التهمة؟”.

بوابة الجزائر الإخبارية: زعم مراسل الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية (كان) روعي كايس، في تقرير مصور له نقله موقع وطن أنه مع استمرار القتال في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، تتنافس دولتان خليجيتان ـ قطر والإمارات ـ على القوة الدبلوماسية خلف كواليس الحرب المستمرة منذ 6 أشهر.

“أخبرني ما هي الدولة التي تعتبر الرابح الأكبر من الحرب في غزة حتى الآن ومن نجح في تحويل الأزمة إلى فرصة؟.. هذا السؤال طرحه روعي كايس في تقريره المصور وأجاب عليه بالقول: “إذا قلت الإمارات، فربما تكون على حق”.

حرب غزة صنعت فراغا في المنطقة

وتابع:”في حين أن قطر كانت تاريخياً داعماً رئيسياً لحماس، حيث استفادت من نفوذها لوضع نفسها كوسيط لا غنى عنه بين حركة المقاومة وإسرائيل، فإن الإمارات العربية المتحدة لم تمارس نفوذاً كبيراً في المنطقة حتى الآن.”

لقد فتحت حرب غزة “فراغاً في المنطقة”، على حد تعبير مراسل “كان”، مما مكّن الإمارات من التدخل.

وفي ترويج واضح لمخطط إسرائيلي ألمحت له عدة تقارير سابقة بمحاولة إدخال الإمارات إلى غزة والاعتماد على رجلها محمد دحلان، لمع التقرير العبري مساعدات الإمارات لغزة، وزعم أنها وصلت لرقم قياسي. ونقل عن الصحفي الإماراتي محمد تقي قوله: “نرى جودة الإجراءات الإماراتية وغير المسبوقة”.

تلميع الإمارات وشيطنة قطر

وتابع روعي كايس أنه “منذ بداية الحرب في غزة، برزت الإمارات كرأس حربة لجهود المساعدات الإنسانية، وبالتأكيد بين الدول العربية”.

وتابع الترويج لأبوظبي:”تضمنت جهود الإمارات إنشاء ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة، والذي تم استخدامه حتى الآن لنقل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية. كما شاركت في عمليات الإنزال الجوي للإمدادات؛ فقد قامت ببناء محطة لتحلية المياه في شمال سيناء لتوفير المياه، وأنشأت المستشفى الميداني الأكثر تقدماً في رفح، وتخطط لبناء عشرات الآلاف من الملاجئ لسكان غزة النازحين.”

ويشير روعي كايس إلى أن القوة الدافعة وراء هذه الجهود الكبيرة لأبوظبي قد تكون الرغبة في استعادة تعاطف الجمهور العربي.

وأكمل “هناك بالطبع مسألة الرأي العام العربي، على خلفية الانتقادات الموجهة إلى الإمارات بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكن يبدو أن هناك شيئا هنا يتجاوز ذلك”.

وزعم مراسل “كان” أن هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، أكسب ما وصفها “براعيتها قطر”، سمعة سيئة مما أدى إلى خلق فراغ قد يسمح للإمارات بتأسيس موطئ قدم أكثر أهمية في الساحة الفلسطينية، حسب زعمه.

محمد دحلان ..كلمة السر الإماراتية!

وتابع كايس: “هنا المكان المناسب لذكر محمد دحلان، العضو البارز في فتح والمنافس اللدود لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي تم نفيه إلى الإمارات”.

ولد دحلان في خان يونس بقطاع غزة، مما منحه علاقات عميقة في المنطقة. وبعد نفيه من قبل السلطة الفلسطينية، أصبح مستشارًا مقربًا للعائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، يقول التقرير.

وقال مراسل الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية (كان) روعي كايس في تقريره: “عند الحديث عن اليوم التالي للحرب، هناك من قد يعتبره خياراً ـ يقصد دحلان ـ، خاصة إذا كان مدعوماً من أبو ظبي”.

وتابع زاعما أن جهود المساعدات الإماراتية تكسب الإمارات نقاطاً لدى الفلسطينيين والرأي العام العربي والساحة الدولية، من دون أن تكلفهم سوى الأموال.

واختتم كايس تقريره بالقول: “إنهم يرون أنفسهم قد أصبحوا نسخة مطورة من قطر. دولة تتوسط بين الجميع فقط دون الارتباط بأي تنظيمات”.

بوابة الجزائر الإخبارية: عودة الجزائر القوية لمسرح الأحداث الدولية كصانع قرار ومؤثر رئيسي في خارطة التوازنات الدولية رافقه صعود لافت لمايسمى بالدبلوماسية الإنسانية كإحدى ركائز القوة الناعمة

الهلال الأحمر الجزائري..من هنا كانت البداية !

تأسس الهلال الأحمر الجزائري في عز أيام الثورة التحريرية المباركة بتاريخ 11 ديسمبر 1956، وكان أول هيئة إغاثية إنسانية جزائرية اضطلعت خلال فترة الاحتلال الفرنسي بدعم وحدات جيش التحرير في جبهات القتال ، وتقديم المساعدات للجزائريين اللاجئين في مراكز حدودية خارج التراب الوطني وبالأخص في الجارة تونس

وكان لمنتسبي الهلال الأحمر الجزائري نشاط إنساني وثوري قوي في القرى والمداشر والمدن الجزائرية إلى غاية نيل الاستقلال
حددت مهمة الهلال الأحمر الجزائري بعد الاستقلال في التكفل بالوضع الإنساني المترتب عن سنوات الحرب ضد المستعمر الفرنسي و حمل معاناة الشعب الجزائري لكل شعوب و دول العالم.

وخاض الهلال الأحمر الجزائري معركة الاعتراف الدولي ونجح في في معالجة ملف تبادل الأسرى مع فرنسا بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي لم تعترف به رسميا إلا بعد انتزاع الجزائر استقلالها

الهلال الأحمر الجزائري..ذراع إنساني إغاثي للجزائر

ورافق الهلال الأحمر الجزائري كهيئة إغاثية إنسانية جزائرية حكومية كل المحطات التي مرت بها الجزائر سواء في مرحلة البناء والتشييد مرورا بالعشرية السوداء وكان الهلال الأحمر الجزائري حاضرا في الخطوط الأمامية كمرافق لجهود الدولة الجزائرية في التعامل مع مخلفات الكوارث الطبيعية التي مسّت الجزائر على غرار الفيضانات والزلازل أو البرامج الاجتماعية في دور المسنين ومراكز الطفولة المسعفة والبدو الرحل والمناطق النائية والحالات الإنسانية

ويعمل الهلال الأحمر الجزائري في ظل قوانين الجمهورية الجزائرية والمبادئ الأساسية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين، وخارجياً يسعى الهلال الأحمر الجزائري لتقديم المساعدة للدول التي تعرضت للكوارث، واستقبال اللاجئين والنازحين من الحروب والنزاعات. وتوطيد الحضور الإنساني الجزائري كدبلوماسية ناعمة من خلال التعاون المشترك وبعث برامج انمائية وإرسال مساعدات إنسانية لدول الجوار خاصة الساحل والصحراء في الظروف الإستثنائية

الهلال الأحمر الجزائري..يد جزائر الخير الممدودة لدول الجوار

يرافق الهلال الأحمر الجزائري بقوة الديناميكية الجديدة التي تشهدها الجزائر دبلوماسيا من خلال عودتها القوية للساحة إقليميا ودوليا وتحولها لرقم فاعل في صناعة القرار خاصة في ظل التحولات الجيوسياسية وعزز الهلال الأحمر الجزائري حضوره في منطقة الساحل وشمال أفريقيا، أي في المحيط الجغرافي للجزائر خاصة مع التغيرات التي تشهدا المنطقة وتزايد حالة الاستقطاب في ظل مناورات خبيثة من دول جارة تقود معركة الفوضى الخلاقة في المنطقة بالوكالة من خلال تجييش المنطقة ،وفوضى السلاح ،والهجرة غير الشرعية والنزوح وعدم الاستقرار السياسي وتوقف عجلة التنمية وهو ما أثر على الوضع

الإنساني لشعوب منطقة الساحل وهنا لم تدخر الجزائر أي جهد عن طريق ذراعها الإنساني الهلال الأحمر الجزائري لمساعدة شعوب النيجر ومالي من خلال أدوية ومستلزمات طبية وطرود غذائية

الهلال الأحمر الجزائري يعزز حضور الجزائر في منطقة الساحل

في إطار التضامن وتمتين العلاقات مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وبعيدا عن أي استثمار سياسي حطت بمطار نيامي بالنيجر عدة طائرات نقل عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي على متنها شحنات من المساعدات الإنسانية المقدمة من طرف الهلال الأحمر الجزائري لفائدة شعب النيجر. بينما تمارس دويلة الإمارات العربية المتحدة من خلال الهلال الأحمر الإماراتي أساليب قذرة للتأثير على قرارات الحكومة الانتقالية في النيجر ، وإثارة النزاعات ودفع المنطقة لمزيد من التوتر كحرب بالوكالة على حدود الجزائر لاستنزاف الجيش الجزائري وخاق بؤرة توتر جديدة

خاصة وأن الهلال الأحمر الإماراتي ثبت ووفق تقارير فلسطينية موثقة تورط منتسبيه وغالبيتهم عبارة عن عملاء وجواسيس في تقديم معلومات واحداثيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة

للإشارة، ساهمت طائرات الشحن للجيش الوطني الشعبي في نقل ما يزيد عن (150) طن من المعدات والمستلزمات الطبية لدولة النيجر وهذا ما يعكس الالتزام الدائم والمستمر للجيش الوطني الشعبي في تأدية مثل هذه المهام النبيلة.

نفس جديد للهلال الأحمر الجزائري

ونجحت المنظمة الإنسانية الجزائرية مع الروح الجديدة التي بعثت في هياكلها محليا ومركزيا في تثبيت أقدام الهلال الأحمر الجزائري كهيئة إغاثية رقم واحد في المنطقة من خلال مساعدات وهبات إنسانية من أدوية ومواد غذائية ومستلزمات طبية لدول الساحل

الهلال الأحمر الجزائري وبرئاسة الدكتورة ابتسام حملاوي ركز جهوده الخارجية في مساعدة اللاجئين والأفارقة خاصة في منطقة الساحل، ووضعت مخطط استراتيجي جديد يهدف إلى زيادة المساعدات بالتعاون مع مختلف المنظمات غير الحكومية في دول الساحل والصحراء وهو ما يكرس دور الجزائر الإنساني المحور لمساعدة أبناء القارة السمراء في إطار الدبلوماسية الناعمة ومبادئها الثابتة في مساندة الضعفاء ونصرة القضايا العادلة في مقدمتها القضية الصحراوية

الهلال الأحمر الجزائري..جسر جوي للأشقاء في غزة رغم الحصار الإسرائيلي

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة ،وتنفيذا لتوجيهات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبالتنسيق مع وزارة الدفاع الجزائرية الذي وضع أسطول من طائرات الشحن العسكرية تحت تصرف الهلال الأحمر الجزائري الذي تمكن رغم القيود والعراقيل والحصار الإسرائيلي من إرسال 420 طن من المساعدات

وفي مدينة رفح الفلسطينية شوهدت الشاحنات المعبئة بآلاف الطرود الغذائية الجزائرية وقد وصلت لمستحقيها في فلسطين المحتلة

https://twitter.com/radioalginter/status/1774518150412845305?s=46&t=xgw4Y5KQnjyzciUwde5llQ

وكان الهلال الأحمر الجزائري قد أرسل كمية معتبرة من المساعدات نحو القطاع منذ بداية العدوان حيث تم نقل حوالي 420 طن من طرف القوات الجوية الجزائرية والتي تم استقبالها من طرف الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الجزائري انطلق منذ السابع من اكتوبر في برنامج تضامني للتكفل بالطلبة الفلسطينيين وخاصة من أبناء قطاع غزة الذين يزاولون دراستهم عبر مختلف جامعات الجزائر من أجل مرافقتهم وكذا تقديم الدعم المادي و النفسي لهم خلال المرحلة الصعبة التي تجتازها عائلاتهم.

وبتاريخ 22 فيفري 2023 انطلقت من القاعدة الجوية العسكرية ببوفاريك (البليدة) عملية شحن أولى المساعدات الإنسانية الهامة والاستعجالية التي أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بإرسالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح عن طريق جسر جوي مكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.

وكانت الجزائر قد قررت, بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون , إرسال مساعدات إنسانية هامة واستعجالية إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، متمثلة في مواد غذائية وطبية وألبسة وخيم, تكفل الهلال الأحمر الجزائري بتجهيزها في ظرف قياسي عن طريق جسر جوي مكون من العديد من الطائرات التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي.

وتعبر هذه المساعدات الموجهة للشعب الفلسطيني عن “التزام الجزائر, قيادة وشعبا, بالتضامن اللامشروط واللامحدود مع الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض إلى عدوان متواصل لا سيما في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل حصار شامل جائر”،

الهلال الأحمر الجزائري..اختبار حقيقي في زلزال تركيا وسوريا

سرعة استجابة دولية غير مسبوقة للهلال الأحمر الجزائري ترجمت من خلال الإشادة التي خصت بها تركيا وسوريا المنظمة الإغاثية الإنسانية الجزائرية عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين

وعلى الفور، أرسلت الجزائر مساعدات إنسانية وفريق إنقاذ للمساهمة في جهود البحث عن ناجين تحت الأنقاض، وأعلنت الحكومة الجزائرية تبرعها بـ30 مليون دولار تضامنا مع المنكوبين.

الهلال الأحمر الجزائري..دبلوماسية القوة الناعمة

وهبطت في مطاري غازي عنتاب التركي وحلب السوري طائرات عسكرية جزائرية محملة بأطنان من المساعدات في عملية واسعة أشرف عليها الهلال الأحمر الجزائري .

** استجابة سريعة

واعتبرت مسؤولة الهلال الأحمر الجزائري الدكتورة ابتسام حملاوي أن تميز الاستجابة السريعة للجزائر جعلها ربما تحتل الصدارة في هذه العملية الإنسانية خصوصا بالنسبة لتركيا.

ويعمل الهلال الأحمر الجزائري في عملياته خارج التراب الوطني وفق قاعدة أن “الساعات الأولى التي تلي وقوع كارثة جد مهمة في أي عملية إنسانية وتضامنية لأن الاحتياجات مع الفاجعة تكون ضرورية ويجب أن تكون الاستجابة سريعة جدا”

بوابة الجزائر الإخبارية : يحظى وزير التسامح في النظام الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان بسجل أسود طويل من فضائح الرشاوي والاغتصاب والاضطهاد لشعبه ما جعله واجهة مفضوحة بعد أن سعت أبو ظبي من خلال استحداث المنصب إلى تحسين سمعتها الملطخة.

في أول ظهور بالصوت والصورة، روت الشابة البريطانية كيتلين ماكنمارا التي اتهمت وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان، باغتصابها. تفاصيل صادمة للفضيحة التي باتت حديث الصحافة العالمية .

وزير التسامح الإماراتي يغتصب ماكنمارا

وعن يوم الواقعة، قالت “ماكنمارا” في لقاءٍ متلفز إن الوزير الإماراتي رمى بها على السرير ثم نزع ثوبه حتى أصبح عارياً، وبعدها ارتمى فوقها .

ووصفت “ماكنمارا” الأمر بالمرعب. مشيرة الى أنها لم تستطع التنفس وهو فوقها.

وفي تلك اللحظة كانت الشابة البريطانية تحاول اسدال فستانها الطويل لمنعه من وضع يديه على ثوبها،
لكنه تمكن من ذلك، وألقى بكل ثقله عليها، وكان يقبّلها رغماً عنها بطريقة عنيفة للغاية.

وتابعت تقول: “علمت ان الأمور ستزداد سوءاً، وكان عليّ ان افعل شيئاً، حتى لو كنت خائفة من اغضابه، ولم يتوقف الامر الا حين قَدِمَ الرجل الاخر .. حينها فقط توقف الوزير .

وقالت إنه بالرغم من ان وزارة الخارجية البريطانية لم تكن قادرة على تقديم مشورة صريحة بشأن ما يجب القيام به. كان الإجماع على أنه لن يكون من الآمن الإبلاغ عن الحادثة هناك. وكان رد فعلي أني لم أرغب في اتباع نصائحهم من خلال المغادرة لانه على الرغم من أنني شعرت بالخوف من هذا الرجل.

ماكنمارا تشعر بالغضب

وأضافت أنها شعرت بغضب شديد لانها عملت بجدّ لتنظيم مهرجان “هاي” الأدبي البريطاني في الإمارات . متسائلةً: “لماذا يجب أن يضيع كل هذا العمل؟ ولماذا يجب ان اكون أنا الشخص الذي يجب أن يغادر بعد ما فعله؟”.

واكد منظمو مهرجان”هاي”، أنهم لن يعودوا إلى تنظيمه مجدداً في أبو ظبي، طالما بقي نهيان بن مبارك آل نهيان على رأس وزارة التسامح.

وكان وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان (69 عامًا)، تلقى تهمًا بالاعتداء الجنسي على ماكنمارا البالغة من العمر 32 عامًا، في يوم “عيد الحب” في شباط/فبراير من هذا العام على إحدى الجزر الخاصة في الإمارات، أثناء عملها في أبوظبي للتحضير للمهرجان.

ويعد نهيان بن مبارك آل نهيان (70 عاما) أحد أركان النظام الإماراتي ويناط به إدارة علاقات مع عدة دول أوروبية

وقد برز نهيان بن مبارك في محطات لا علاقة لها بالتسامح بصلة ما بين التورط باعتداء جنسي على موظفة بريطانية، واضطهاد مواطني الإمارات والوافدين إليها، فضلا عن الاعتراف بالقمع السياسي الممارس في الدولة.

وتداول نزع ثوبه وتعرّى وارتمى فوقي”.. الشابة البريطانية التي اغتصبها وزير التسامح الإماراتي تفضحه بالصوت والصورة الدولي بشدة اسم نهيان بن مبارك في الإعلام الدولي بفضيحة اعتدائه جنسيا على موظفة بريطانية تدعى كايتلين ماكنمارا كانت مسؤولة عن تنظيم مهرجان “هاي” الأدبي في أبوظبي.

وقالت ماكنمارا البالغة من العمر 32 عامًا إنها تعرضت للتحرش الجنسي من قبل نهيان بن مبارك آل نهيان، وذلك في يوم “عيد الحب” في شباط/فبراير من هذا العام على إحدى الجزر الخاصة في الإمارات، أثناء عملها في أبوظبي للتحضير للمهرجان.

وتحدثت كايتلين ماكنمارا أخيرًا بشكل علني عن الاعتداء وذلك في مقابلة لها مع صحيفة الصنداي تايمز البريطانية، وقررت عدم العودة مجددًا إلى أبوظبي لاستئناف عملها في المهرجان ما دام الشيخ نهيان في موقعه كوزير للتسامح في دولة الإمارات.

وتذكر ماكنمارا في حديثها مع التايمز أنها تلقت مكالمة من الشيخ نهيان في صبيحة اليوم الذي وقع فيه الاعتداء عليها، وأخبرها أنها مدعوة لتناول العشاء معه، وقد كانت تلك المرة الأولى التي تتحدث ماكنمارا مع الوزير الإماراتي مباشرة على الهاتف.

تقول ماكنمارا “بعد ستة أشهر من العمل هناك، كنت معتادة على تلقي الدعوات للحضور في اجتماعات متكررة في أوقات مختلفة، ولم يكن لأحد أن يقول لا لنهيان، لقد كان [يتصرف] وكأنه إله”.

لكن السيارة التي أقلّت ماكنمارا لم تتوجه إلى القصر، وإنما أخذت الاتجاه المعاكس للقصر بعيدًا عن المدينة، ولم يخبرها السائق عن الوجهة، ليتبين بعد دقائق أنها أخذت إلى جزيرة صغيرة خاصة فيها منتجع ضخم مخصص بشكل حصري للأسرة الحاكمة في الإمارات، وفيها منزل للشيخ نهيان.

وذكرت ماكنمارا أن نهيان استقبلها استقبالًا حارًا وعانقها وقدم إليها ساعة تقدر قيمتها بأكثر من 4000 دولار أمريكي، وجلس معها وكان يشرب النبيذ.

وبعد بعض الأحاديث المتعلقة بالعمل، كشفت ماكنمارا أن نهيان تقرب منها وبدأ يضع يديه على جسدها، قبل أن يصبح أكثر عنفًا واهتياجًا كما تذكر في مقابلتها الصحفية المطوّلة.

وقد حاولت الموظفة البريطانية التهرب منه دون إثارة غضبه، وطلبت منه أن تغادر لظروف خاصة، لكن نهيان أصر على أن يأخذها بجولة حول المنزل، وفجأة أثناء السير معها أمسك بوجهها وقبّلها، قبل أن يرفع عن ملابسه ويحاول الاعتداء عليها، لكنها تمكنت من الإفلات منه، ووضع حدّ للموقف ومغادرة المكان.

يذكر أن الادعاءات تخضع للتحقيق حاليًا من قبل الشرطة البريطانية ومكتب حماية الأسرة في شرق لندن، وقد اتخذت الشرطة إجراءات لحماية ماكنمارا إلى أن ينتهي التحقيق.

اضطهاد بدل التسامح

يتخذ النظام الحاكم في دولة الإمارات من التسامح شعارا للتغطية على انتهاكاته الواسعة بحق مواطني الدولة والوافدين إليها وهو ما يمكن فضحه من خلال سلوك نهيان بن مبارك آل نهيان.

وتظهر مقاطع فيديو لدى استقبال مسؤولي الدولة مواطنين إماراتيين في مجالس عامة اضطهادا وسوء معاملة شديدين من نهيان بن مبارك تجاه المواطنين بما يعبر عن شخصية متكبرة ومتعجرفة.

وبدلا من إظهار التسامح ونشر ثقافة المحبة والتعايش كأساس مفترض لمهمته المعلنة، فإن وزير التسامح المزعوم يسيء معاملة الإماراتيين ويصافحهم بجفاء وتكبر شديدين بل ويرفض محاولتهم تقبيله.

لوحظ في مقطع فيديو حديث محاولة مواطن إماراتي مبادلة أطراف الحديث مع مسئول إماراتي لتقديم شكوى أو الاستفسار عن أمر ما لكن نهيان بن مبارك الذي كان يقف بالجوار جذب المواطن من يده بقسوة ونهره دافعا به بعيدا.

وفي مقطع فيديو أخر ظهر مواطن يصافح نهيان بن مبارك لدى دخوله إلى مجلس عام ويحاول تقبيله لكن وزير التسامح المزعوم رفض تمكينه من ذلك ودفعه بعيدا عنه في إساءة معاملة بالغة وإظهار للتكبر والغطرسة تجاه عامة الشعب.

تكريس القمع  

عمل النظام الإماراتي على الترويج لصورته الخارجية من خلال تعيين وزيرا للتسامح في العام 2017، لكن الوزارة وبرامجها ظلت شاهدة زور على القمع الحاصل في البلاد وإدانة حرية الرأي والتعبير بدلاً من التسامح معها.

وفي حزيران/يونيو الماضي اعترف نهيان بن مبارك في مقابلة مع وكالة (اسوشيتد برس) الأمريكيّة بالتضييق على المساجد والقمع السياسي المتفشي في البلاد لكنه يعتبر ذلك جزءاً من إجراءات لمواجهة التطرف، وحتى “لا تصبح الأمور أسوأ”.

وادعى نهيان بن مبارك أن وزارته “تهدف إلى بناء الجسور وكسر الجدران التي يحاول بعض الناس إقامتها للاختباء وراءها” مكررا بذلك شعارات براقة لا تمت لواضع الاضطهاد واسع النطاق في الإمارات.

وزعم أن مهمة وزارته ليست التسامح بين الإماراتيين وتضييق فجوة الخلافات والرأي بين الحُكام والسلطات، بل تقتصر “بالتواصل مع المقيمين في الإمارات من مختلف الأديان والخلفيات من أجل جعلهم يشعرون بالأمان والاحترام” وهو ما تكذبه الوقائع في الإمارات.

إذ تُقدم قوانين سيئة السمعة بموادها الفضفاضة الكثير من الشعور بعدم الأمان للإماراتيين، بحيث أن أي تعبير بسيط عن الرأي سيضعهم في السجون السرية ويتعرضون للتعذيب، بما في ذلك قانون الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب.

ويثبت الواقع في الإمارات أن أي رأي على شبكات التواصل الاجتماعي وانتقاد للسلطات وللأجهزة الأمنية قد يضع صاحبها عشرات السنوات في السجون بعد محاكمات سياسية واضحة تفتقر لأبسط شروط العدالة.

وقال آل نهيان متحدثاً في مجلسه بأبوظبي: “تعريفنا للتسامح هو أن نفهم الآخر، أن نتحدث مع بعضنا البعض، وفي نفس الوقت نحتفظ بفروقنا الخاصة”.

لا يعني وزير التسامح المزعوم مع الرأي والانتقاد وثقافة الإماراتيين وآرائهم والاستماع لهم، بل مع الدول الأخرى ومع رجال الأعمال والوافدين في أمور مخصصة ليس من بينها حرية الرأي والتعبير أو الانتقاد.

وأعلنت الإمارات عن عام 2019 كعام لـ”التسامح”، لكن النظام الحاكم فيها واصل قمع نشطاء المعارضة، لا سيما الأفراد أو الجماعات المشتبه في صلاتهم بما يعرف بأفكار “الإسلام السياسي”، وتعتبر الإمارات جمعية الإصلاح وهي جمعية إصلاحية خيرية موجودة منذ تأسيس الدولة بأنها منظمة إرهابية وتعتبرها تهديدًا لنظام الحكم في البلاد.

وكان أعضاء بارزين من الجمعية قد طالبوا بمجلس وطني (برلمان) كامل الصلاحيات، إلى جانب عشرات المفكرين والأكاديميين والناشطين ليبراليين وعلمانيين.

لكن السلطات قامت بحملة قمع منذ 2011 وحتى اليوم واعتقلت معظم الموقعين على تلك العريضة وعرضتهم للتعذيب والمحاكمات السياسية والانتهاكات المستمرة، بالتزامن مع قمع الأصوات التي تعبر بحرية عن رأيها وتستخدم شبكات التواصل من أجل الانتقاد.

وجماعات حقوق الإنسان محظورة في الإمارات، كما أن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، محظورتان من إجراء البحوث في الإمارات، كما يتم حظر الأحزاب السياسية.

وتفرض الإمارات رقابة مشددة على المساجد وتتطلب جميع الأنشطة خارج أوقات الصلاة الاعتيادية ترخيصًا. كما أن الأئمة يتلقون رواتبهم من الحكومة الجهة الوحيدة التي تقوم بتعيين هؤلاء بشروط معينة.

وتقوم السلطات بتجريم أي محاولة لتأمم المسلمين في المسجد خارج من قوائم من تم إعطائهم ترخيصاً، أو يلقون “محاضرة” توعوية في المسجد دون ترخيص مماثل.

وأكد آل نهيان وجود هذه القيود والانتهاكات، لكنه برر قيام جهاز أمن الدولة بتقييد بعض الجمعيات والجماعات والسيطرة على المساجد يأتي من أجل ضمان الحماية من الأفكار المتطرفة و “الأشخاص الذين يرغبون في تطوير أجندتهم الخاصة واختطاف ديننا وتشويهه”.

ويقول نشطاء إماراتيون إنه طوال تاريخ الدولة الحديث لم تكن المساجد إلا منارات اعتدال ووسطية ولم تكن يوماً متطرفة، بل إن الانغلاق والمحاصرة لمن يرتادون المساجد ومنع أي فعاليات لتلك المساجد هو الخطر ذاته.

ويضيفون أن التطرف بحد ذاته “شاذ” ودخيل على الإمارات وشعبها، وهذا التعميم في التعامل مع كل الإماراتيين بكونهم ينزعون نحو التطرف، يسيء لكل المواطنين.

كما أن هذه المراقبة الشديدة والممارسات السيئة بحق المواطنين الإماراتيين وحرية لقاءاتهم في المساجد ومنع فعاليتهم إلا بالحصول على ترخيص يخضع لاشتراطات واسعة ورفض دائم، ينتهك دستور البلاد الذي يؤكد حرية ممارسة العبادات الدينية. كما أن تجريم الانتقاد والرأي والتعبير جريمة تنتهك الدستور والأعراف المتبعة بين الإماراتيين كمواطنين وحُكام.

وتبذل الدعاية الرسمية جهدها لبث السحر للأجانب، لكن جهاز الأمن يتعامل بوحشية مع الإماراتيين والمقيمين، بل إن هذه الوحشية تم تصديرها إلى دول أخرى مثل اليمن حيث توجد سجون سرية تملكها الدولة.

بوابة الجزائر الإخبارية : لا يمر عام واحد تقريباً دون ظهور فضيحة مالية أو أخلاقية لحكّام الإمارات، وهو ما يؤكد وجود أزمة حقيقية لدى بيت الحكم في أبوظبي، والقريبين منه.

آخر الفضائح التي طالت الدولة الخليجية الوحيدة التي تمتلك وزارة للتسامح، كانت تلك التي كشفت عنها صحيفة “تايمز” البريطانية في وقت سابق من اعتداء وزير التسامح الإماراتي، نهيان بن مبارك آل نهيان (69 عاماً)، جنسياً على شابة بريطانية تدعى كايتلين ماكنمارا.

الصحيفة البريطانية نقلت عن الشابة (32 عاماً)، التي كانت مسؤولة عن تنظيم مهرجان “هاي” الأدبي في أبوظبي، أن نهيان بن مبارك تحرّش بها وحاول الاعتداء عليها يوم “عيد الحب”.

في ذلك اليوم، كانت ماكنمارا قد دُعيت لحفل عشاء من نهيان بن مبارك شخصياً، وهو الذي يتعامل كـ”إله”، ولا أحد يمكنه أن يقول له “لا”، حسب تعبير الشابة البريطانية.

وبدلاً من الذهاب لحفل العشاء مضت السيارة بالشابة البريطانية نحو جزيرة خاصة تضم منتجعاً للأسرة الحاكمة، حيث قابلها الوزير الإماراتي وعانقها بحرارة ثم أهداها ساعة يد تقدر بأربعة آلاف دولار، حسب قولها.

وبعد قليل من الكلام وبعض النبيذ، بدأ الوزير الإماراتي يتحسس الموظفة البريطانية، التي حاولت الخروج من المأزق دون مشاكل؛ في النهاية تمكنت الشابة البريطانية من الإفلات بعدما حاول نهيان الاعتداء عليها في حديقة القصر، وقد غادرت إلى بلدها وهي لا تنوي العودة إلى أبوظبي مجدداً، بحسب الصحيفة.

فضيحة وزير “التسامح” ليست الأولى التي تطال مسؤولاً إماراتياً بارزاً، وربما لن تكون الأخيرة، فهناك أميرات هربن من القصور، وأخريات حاولن وفشلن، هذا بالإضافة إلى ما كشفته الرسائل التي جرى تسريبها بعد اختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة.

فضائح محمد بن راشد

في يوليو 2019، كانت فضائح تكرار هروب نساء حكام الإمارات تملأ تقارير الصحف البريطانية؛ وذلك عقب فرار الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ونشرت صحيفة “تايمز” تقريراً بعنوان “تاريخ من محاولات الهرب في عائلة آل مكتوم”، وقال التقرير إن الأمر بدأ عندما فرت فتاة في التاسعة عشرة من عمرها من منزلها في ساري في إنجلترا، وعُثر عليها بعد عدة أسابيع، ولم يُعرف عنها شيء إثر ذلك.

هذه الفتاة التي تحدث عنها تقرير التايمز كانت الشيخة شمسة آل مكتوم، وهي الآن في الثامنة والثلاثين، التي حاولت الفرار عام 2000، قبل أن يتمكن والدها من استعادتها، وإعادتها إلى دبي.

في مارس 2018، تكرر الأمر عندما فرّت الشيخة لطيفة، إحدى بنات حاكم دبي، قبل أن يُقبَض عليها على متن يخت، في عملية للقوات البحرية من عدة دول، وتُعاد إلى الإمارات.

عام 2004، أصبحت الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين زوجة لوالد شمسة، لكنها فرّت هي الأخرى في مايو 2019، ورفعت دعوى طلاق لدى القضاء البريطاني، في يوليو من العام نفسه، للحصول على حقوقها الشرعية وحضانة طفليها.

سر هروب الأميرة هيا من زوجها حاكم دبي !

في يناير من هذا العام، نقلت مواقع أردنية عن مصادر أن ابنة الملك الراحل الحسين بن طلال حصلت على الطلاق فعلاً، وقالت إن الطلاق تم عبر وكيلي الزوجين في سفارة الإمارات في عمّان، مشيرة إلى أن مسألة الحقوق الشرعية وحضانة الطفلين ستستغرق وقتاً.

وعقب رفع دعوى الطلاق، قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن هذا الطلاق سيكون الأغلى في التاريخ؛ بالنظر إلى 9 مليارات إسترليني (11 ملياراً و600 مليون دولار) يمتلكها بن راشد.

وذكرت الغارديان البريطانية أن الأميرة هيا، البالغة من العمر 45 عاماً، فرّت من الإمارات بعد اكتشاف الطريقة التي تم التعامل بها مع الشيخة لطيفة، التي تمكن كوماندوس هندي من اختطافها من يختها قبالة السواحل الهندية؛ حيث كانت تبحث عن اللجوء.

وفي مارس من هذا العام، قالت الأميرة هيا أمام المحكمة: “سمعت المحكمة أن بندقية وضعت مرتين على وسادة هيا بنت الحسين، وكان المسدس في وضعية السماح بإطلاق النار، كما هبطت طائرة هليكوبتر خارج منزلها مع تهديد بنقلها إلى سجن صحراوي بعيد”.

تسريبات العتيبة

وعقب اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017، تفجرت فضيحة بريد يوسف العتيبة، السفير الإماراتي لدى واشنطن، التي كشفت عن دفعه رِشا مالية وجنسية لمسؤولين وبرلمانيين أمريكيين مقابل تضييق الخناق على دولة قطر، وتبني حملة المقاطعة والتشويه التي قادتها أبوظبي والرياض ضد الدوحة منذ يونيو من العام نفسه.

وفي يوليو من العام نفسه، ظهرت فضيحة الرشوة التي دفعها العتيبة لصحفي قناة الجزيرة السابق محمد فهمي، مقابل قيام الأخير برفع دعوى قضائية ضد الشبكة القطرية.

وقد اعترف فهمي، في تحقيق أجرته “نيويورك تايمز”، بتلقي 250 ألف دولار أمريكي من الإمارات –عبر العتيبة– من أجل رفع الدعوى.

وخلال الأعوام الماضية، ظهرت عدة تسريبات تؤكد تورط العتيبة في دفع رشا لمسؤولين ومؤسسات إعلامية ومراكز بحثية بغية الضغط على دولة قطر، ومحاولة ربطها بالإرهاب، فضلاً عن تورطه في حفلات جنس جماعية كبيرة

وفي مارس 2020 كشفت وثائق لوزارة العدل الأمريكية عن تعاقد سفارة دولة الإمارات بواشنطن مع إحدى شركات التكنولوجيا والعلاقات العامة من أجل مسح سجل كبار دبلوماسييها وكل ما يتعلق بدولة الإمارات من تغطية سلبية في شبكة الإنترنت.

وكشف معهد شؤون الخليج في واشنطن أن العتيبة دفع مئات الآلاف من الدولارات لأحد الشهود الذي أدلى بشهادته في جلسة استماع بالكونغرس بشأن العلاقات “الأمريكية – القطرية”.

وكان إيلان غولدنبرغ، الذي يعمل بمركز الأمن الأمريكي الجديد، أدلى بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في جلسة حملت عنوان: “تقييم العلاقات الأمريكية – القطرية”، أدان فيها الدوحة بناء على طلب من عضوة الكونغرس إليانا روس لتينن، رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكشفت وثائق مسرّبة حصل عليها المعهد تفاصيل عدد من الاتصالات التي أجراها غولدنبرغ مع يوسف العتيبة مدة عام مقابل تمويل أنشطة مركز الأمن الأمريكي، وتفاصيل عن رحلة للباحث وزملائه إلى دبي. لم يكن يوسف العتيبة مرناً في البداية، لكنه فتح خطاً مع المركز مؤخراً، عند أزمة الخليج، على أمل أن “يملي عليه شهادته أمام الكونغرس”، وهو ما جرى.

مقابل الشهادة المزوّرة، مدفوعة الأجر، فاز مركز الأمن الأمريكي بالحسنيين؛ 250 ألف دولار فوريّة الدفع، وضغط مدير المركز، الذي يدعى ميشيل فلورنوي، لتفوز شركة بولاريس الأمريكية لصناعة المركبات بتوقيع عقد مع الحكومة الإماراتية.

كما ضغط العتيبة في اللحظات الأخيرة قبل إدلاء الباحث بالمركز بشهادته لتوقيع عقود مع شركة “لوكهيد مارتن” الأمريكية للصناعات العسكرية.