بوابة الجزائر الإخبارية: حرصًا على راحة الجمهور والحفاظ على الطابع الراقي لفضاء الأوبرا واحترامًا لقواعد الدخول المعمول بها، أعلنت أوبرا الجزائر بوعلام بسايح عن فرض قواعد جديدة لدخول قاعة العروض الكبرى.
وفي بيان مقتضب، قررت أوبرا الجزائر منع دخول لأطفال الأقل من 5 سنوات إلى قاعة العروض، كما لا يُسمح بدخول أصحاب السراويل القصيرة، واللباس الرياضي، والنعال.
بوابة الجزائر الإخبارية : تتصاعد المقاربات التحليلية داخل مراكز الدراسات الإقليمية بشأن الخلفيات والدلالات المرتبطة بالمناورات التكتيكية الأخيرة التي نفذها الجيش الوطني الشعبي تحت عنوان “عهد وفخر”. حيث تحولت هذه التمارين، التي أشرف عليها ميدانيا الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من مجرد تدريبات روتينية إلى مادة استراتيجية متكاملة بالنظر إلى توقيتها، حجمها، وطبيعة الرسائل العملياتية المضمنة فيها.
وتأتي هذه العمليات المكثفة في ظل مناخ إقليمي ودولي شديد التعقيد يتسم بالسيولة الأمنية وتعدد بؤر التوتر في منطقة الساحل وجوار الجزائر الجغرافي، مما يثبت إدراك القيادة العسكرية لحجم التحولات الجيوسياسية الجارية، وينقل العقيدة الدفاعية من مفهوم الدفاع التقليدي إلى الجاهزية الاستباقية والردع الوقائي لإثبات أن أي محاولة للإخلال بموازين القوى ستواجه بجدار دفاعي وهجومي صلب قادر على نقل المعركة إلى عمق العدو.
وقد كشفت تفاصيل المناورات عن تحول عميق في العقيدة القتالية من خلال تطبيق حرب الأسلحة المشتركة وتنسيق القوات البرية والجوية والدفاع الجوي بمستوى متقدم من مرونة القيادة والسيطرة، والاعتماد على الحرب الشبكية المترابطة رقميا عبر دمج الطائرات المسيرة ووحدات الاستخبارات والحرب الإلكترونية والسيطرة السيبرانية لتوجيه النيران الدقيقة في الزمن الحقيقي، وتأكيد قدرة العنصر البشري على التحكم في التكنولوجيا العسكرية المعقدة وتحقيق الكثافة النارية المطلوبة.
وفي هذا السياق، تعكس هذه المناورات أيضًا مستوى متقدم من الجاهزية العملياتية المبنية على التخطيط متعدد السيناريوهات، بما يسمح للقوات المسلحة برفع قدرتها على التكيف مع مختلف أنماط التهديدات، سواء التقليدية أو غير المتماثلة. كما تُبرز تطور منظومة القيادة والسيطرة نحو نموذج أكثر تكاملا يعتمد على السرعة في اتخاذ القرار ودقة تنفيذ العمليات في بيئة قتالية معقدة.
ولا تقتصر أهمية هذه المناورات على البعد التقني، بل تمتد لتصيغ معادلات سياسية جديدة ترسخ قواعد الاشتباك الإقليمية، وتؤكد للفاعلين الدوليين أن العمق الاستراتيجي للجزائر خط أحمر، مع تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وضمان تلاحم الشعب مع مؤسسته العسكرية ضمن مفهوم “الجيش ـ الأمة” لمواجهة التهديدات الهجينة وحروب الجيل الخامس وحملات الدعاية الخارجية، تجسيدا لروح بيان أول نوفمبر في صون السيادة والقرار الوطني.
كما تحمل هذه الرسائل بعدًا ردعيًا واضحًا موجّهًا لأي طرف يفكر في اختبار استقرار المنطقة، من خلال إبراز أن ميزان القوة لم يعد يُقاس فقط بالعدد والعدة، بل بقدرة الدولة على دمج التكنولوجيا، والاستخبارات، والتفوق المعلوماتي داخل منظومة قتالية واحدة. وهو ما يعكس انتقالًا تدريجيًا نحو نموذج ردع حديث قائم على الفعل الاستباقي بدل الاستجابة المتأخرة.
وفي المحصلة، تؤكد مناورات “عهد وفخر” نجاح المقاربة القيادية لهيئة الأركان في الانتقال بالمؤسسة العسكرية إلى مرحلة الاحترافية الردعية، وتوجيه رسالة حاسمة بأن الجزائر لا تحافظ على سلامها واستقرارها بالشعارات الدبلوماسية فحسب، بل تفرضه وتضمنه عبر الجاهزية القصوى وقوة الردع العسكرية، مما يجعل هذه المناورات نقطة تحول بارزة في صياغة التوازن الأمني الجديد في المنطقة
بوابة الجزائر الإخبارية: في مشهد يعكس عراقة وأصالة الهوية الجزائرية، خطف الجناح الجزائري المشارك في فعاليات “الأسبوع الإفريقي” المقام بمقر منظمة اليونسكو بباريس الأنظار، واستطاع جذب اهتمام الزوار والمهتمين بالتراث والثقافات الإفريقية، من خلال تقديم لوحات تعكس عمق الهوية الجزائرية وتنوعها الحضاري والثقافي.
وقد برزت المشاركة الجزائرية القوية كإحدى أبرز محطات التظاهرة بفضل ما تضمنته من أزياء تقليدية وموروثات فنية وعناصر تراثية أصيلة جسدت ثراء التاريخ الجزائري وتنوعه.
وشهد الجناح الجزائري إقبالا واسعا من الزوار الذين أبدوا اهتماما خاصا بالأزياء التقليدية الجزائرية كالقفطان والبلوزة الوهرانية والبرنوس وغيرها والحرف اليدوية والموروث الثقافي الذي يعكس خصوصية مختلف مناطق الوطن، في مشهد أكد المكانة التي باتت تحتلها الثقافة الجزائرية في المحافل الدولية وقدرتها على استقطاب الاهتمام وإبراز صورتها الحضارية عالميا.
وفي مشهد يعكس عجز قراصنة التراث والهوية أمام الانتصارات الجزائرية، شهد الجناح الجزائري أمس الأربعاء هجوم سافر من مرتزقة مغاربة على الوفد الجزائري في محاولة بائسة للتشويش على العروض الباهرة للأزياء التقليدية والموروثات الثقافية المتنوعة التي قدمها الشباب الجزائري في المعرض الدولي بعدما جذبت اهتمام وإعجاب الحضور من مختلف الجنسيات.
وستبقى النجاحات التي تسجلها الجزائر واحدة تلو الأخرى في تسجيل موروثاتها الثقافية عالميا شوكة وعقدة أبدية في حلق قراصنة التراث والهوية.
بوابة الجزائر الإخبارية : غداة زيارة العمل التي قادت وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر في محاولة لفتح فصل جديد من التعاون القضائي بين البلدين، علقت رئيسة جمعية فرنسا-الجزائر على الزيارة،سيغولين روايال في تغريدة لافتة قالت فيها إن الحكومة الفرنسية وبعد “سنوات من العمى”اعترفت أخيرا بأن الجزائر “دولة كبيرة“.
روايال أوضحت في تغريدتها أن الاعتراف الفرنسي بأن الجزائر “دولة جارة كبرى” ويجب التعاون معها جاء بعد “سنوات من العمى” الذي كلّف التعاون الأمني والشراكات الاقتصادية والطاقوية بين البلدين كثيرًا.
وأضافت:” وأنا أرحّب بذلك، لأنني أجد حرفيًا ما كنت قد قلته سابقًا، رغم تعرضي حينها لانتقادات متعالية ومحتقرة”.
واعتبرت أن الوقت قد حان”لإدراك ذلك بعد 9 سنوات في الحكم، وقبل عام واحد من نهاية العهدة الرئاسية، وبعد أن تم تعطيل كل شيء بسبب سلوكيات وتصريحات مستفزة تجاه الجزائر”.
الوزيرة الفرنسية السابقة أعربت عن اعتزازها بأنها “مهّدت الطريق منذ شهر جانفي، فور وصولي إلى رئاسة جمعية فرنسا-الجزائر، من خلال إعادة التواصل مع الرئيس عبد المجيد تبون، وزيارة كريستوف غليز، وطرح الملفات المحظورة مثل الممتلكات المنهوبة والأرشيف الواجب إرجاعه، وملفات التسليم، والموظف القنصلي المسجون، وملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي (OQTF)، مع وضع القواعد الصحيحة لحوار قائم على الندية”.
الزيارة البابوية،تقول روايال “ساهمت كثيرًا في فتح أعين أولئك الذين أعمتهم المواقف العبثية”.
في ختام تغريدتها اعتبرت أن “هذا التحول في موقف الحكومة يُعد أيضًا دليلًا على أن تدهور العلاقات مع العديد من الدول الإفريقية، والذي أدى في كل مكان إلى استبدال فرنسا، كان من الممكن تفاديه، لأنه ناتج عن النوع نفسه من السلوك المتعالي، وسيكون من الضروري إعادة بناء هذه الشراكات مع جيراننا بذكاء وإبداع”.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وأج: أدانت محكمة ميلة الواقعة شرق الجزائر، مترشحا حرا بثلاث سنوات حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة نافذة, لارتكابه جنحة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط, حسب ما ذكر أورده بيان لوكيل الجمهورية لدى ذات المحكمة.
و أوضح البيان أنه “عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة ميلة الرأي العام أنه بتاريخ 19 /05 /2026, وفي إطار تأمين امتحانات شهادة التعليم المتوسط دورة مايو 2026, تم ضبط الطالب “ش ف”, 19 سنة, وهو ممتحن حر, بصدد استعمال الهاتف النقال, بعد نصف ساعة من انطلاق اختبار مادة اللغة العربية”.
وقد “توصل التحقيق الابتدائي إلى أن المشتبه فيه قام بتسريب موضوع الاختبار نحو الغير عبر إحدى وسائط التواصل الاجتماعي”, ليتم “تقديم المعني أمام نيابة الجمهورمحكمة ميلة: 3 سنوات حبسا نافذا في حق مترشح حر قام بتسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط.
بوابة الجزائر الإخبارية :وكالات تتواصل عمليات هدم البنايات و الترحيل القسري للمواطنين في المغرب مع توظيف القضاء الاستعجالي لتشريدهم, وسط غضب شعبي متزايد جراء اتساع رقعة الاحياء المدرجة ضمن عمليات الهدم خاصة في المدن الكبرى للسطو على مساحات شاسعة من الاراضي, موازاة مع تسارع وتيرة “الصهينة الشاملة” للمملكة.
و نددت العديد من الجمعيات الحقوقية المغربية باستمرار عمليات الهدم والترحيل القسري التي تهدف الى السطو على الاراضي وما يرافقها من دعاوى قضائية استعجالية تروم إفراغ الأسر من مساكنها, في تجاهل تام لحقوق السكان, مؤكدة أن ما يجري يتجاوز مجرد تدبير عقاري أو إداري ليعكس توجها خطيرا نحو تغليب منطق الاستثمار والمضاربة العقارية على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين, وفي مقدمتها الحق في السكن والعيش الكريم.
كما أكدت ذات الجمعيات أن استمرار الهدم والتهميش والإهمال و الضغط و الابتزاز من أجل التهجير القسري للمواطنين ممارسات تفضح زيف الحماية الاجتماعية وتكرس انتهاك الحق في التعليم و الصحة والسكن اللائق والبيئة, وتعمق الفقر المتعدد الأبعاد تحت هيمنة “لوبيات” العقار والفساد و خدمة الاجندات الصهيونية.
و أفادت تقارير اعلامية محلية بأن جرافات الهدم تزحف على المزيد من الاحياء السكنية, مستدلة بما يحدث بدرب مولاي الشريف بمدينة الدار البيضاء و ما صاحبه من غليان شعبي كبير على إثر إدراج أجزاء من المنطقة ضمن عمليات الهدم تحت مسمى ” التجديد الحضري” من أجل الاستيلاء على العقار.
و حسب ما ذكرته ذات المصادر, فقد عبر سكان المنطقة عن رفضهم القاطع لهذا التوجه عبر أشكال احتجاجية ومؤسساتية مختلفة, شملت تقديم مئات الاعتراضات و الطعون اعتراضا وطعنا ضد توجه سلطات المخزن.
و في سياق ذي صلة, كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في بيان لها, أن 17 ألف أسرة بمنطقة أولاد العياشي التابعة لجماعة عامر بمدينة سلا تواجه الترحيل القسري, مشيرة الى أن مئات العائلات تضررت من عمليات نزع الملكية وهدم المساكن دون التوصل بتعويضات أو تمكينها من بدائل سكنية.
كما أشارت الجمعية الحقوقية الى أنها توصلت بشكايات من متضررين أكدوا تعرضهم لهدم مساكنهم و نزع أراضيهم دون أي مقابل, منبهة الى أن الأمر لا يتعلق ببنايات أيلة للسقوط, كما أن المنطقة كانت تتوفر على بنية خدماتية.
و لفتت أيضا إلى أن عددا من المتضررين أعدوا عريضة احتجاجية موقعة من طرف مئات الأسر.
موازاة مع ذلك, تتسارع وتيرة “الصهينة الشاملة” للمملكة, مع تنامي الاتفاقيات التطبيعية التي شملت قطاعات حساسة ترهن سيادة البلاد و”تشرعن” السطو على مملكات المواطنين, خاصة في ظل الاختراق الصهيوني لمهن سيادية مثل المحاماة و التوثيق, وسط تحذيرات جدية من الملتمس التشريعي (المقترح) الخاص بمنح الجنسية المغربية لإنباء و أحفاد اليهود المغاربة الذي تم إحالته مؤخرا على البرلمان.
و دق مناهضو التطبيع بالمغرب ناقوس الخطر لأن الامر يتعلق ب “خطة ممنهجة ومتدرجة” لفرض الوجود الصهيوني بالساحة المغربية, داعين الى رص الصفوف من أجل مواجهة المشروع الصهيوني التوسعي للكيان الصهيوني, الذي يبدأ بالإيحاءات و يفرض بالإملاءات لينتهي بالمستوطنات.
بوابة الجزائر الإخبارية : وكالات يشرع أزيد من 877 ألف مترشح على المستوى الوطني, ابتداء من اليوم الثلاثاء, في اجتياز امتحانات شهادة التعليم المتوسط, موزعين على أزيد من 3 آلاف مركز إجراء عبر الوطن.
وتعني الامتحانات النهائية لمرحلة المتوسط 877035 مترشحا, موزعين على 3167 مركز إجراء و104 مراكز تصحيح و18 مركز تجميع, وذلك خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 مايو الجاري.
أما بالنسبة للمؤطرين بمراكز الإجراء, فيقدر عددهم الإجمالي بـ 214003 مؤطرا, منهم 181339 أستاذا حارسا, و20004 أعضاء أمانة, و6275 نائب مركز, إضافة إلى 3167 رئيس مركز.
وبهذا الخصوص, أوضحت وزارة التربية الوطنية أن التحضيرات الخاصة بهذا الموعد انطلقت منذ بداية السنة الدراسية, من خلال فتح باب مراجعة بيانات المترشحين وتصحيحها وضبط إجراءات سحب الاستدعاءات عبر المنصة الإلكترونية, بما يسمح للمترشحين بالاطلاع المسبق على مراكز الإجراء.
وتراهن الوزارة, خلال هذه الدورة, على تعزيز الإجراءات التنظيمية والأمنية, من خلال توسيع استعمال الرقمنة عبر مختلف مراحل تنظيم الامتحانات, بداية من التسجيل وإلى غاية إعلان النتائج, مع اعتماد بروتوكول أمني صارم بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المختصة.
وفي هذا السياق, كان وزير التربية الوطنية, السيد محمد صغير سعداوي, قد شدد على أهمية هذه “المرحلة المفصلية” من السنة الدراسية, والتي تتطلب تعبئة شاملة لمختلف الفاعلين, لضمان الجاهزية التنظيمية والميدانية.
كما أبرز ضرورة التنسيق المستمر بين مديريات التربية والديوان الوطني للامتحانات والمسابقات, بالإضافة إلى تعزيز إجراءات التفتيش ومنع إدخال الهواتف النقالة إلى مراكز الامتحان, باعتبارها من أخطر السلوكيات التي تمس بمصداقية الامتحانات الوطنية.
ودعا السيد سعداوي أيضا إلى تفعيل الشراكات مع مختلف القطاعات المعنية, على غرار الداخلية والجماعات المحلية والنقل, الصحة, البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, والشؤون الدينية والأوقاف, لضمان توفير أفضل الظروف التي تسمح للمترشحين باجتياز هذه الامتحانات النهائية بكل أريحية.
أما فيما يتعلق بالمترشحين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية, والذين سيتعذر عليهم الالتحاق بمراكز الامتحان العادية, فقد أفاد الوزير بأنه سيتم تخصيص مراكز إجراء خاصة داخل المستشفيات المعنية التي ينزلون بها.
وبخصوص مواضيع الامتحانات, فقد تم التأكيد على أنها ستكون من بين الدروس التي تلقاها التلاميذ حضوريا, على غرار السنوات الماضية.
بوابة الجزائر الإخبارية : إستقبل وزير العدل الجزائري ،لطفي بوجمعة نظيره الفرنسي جيرالد دارمانان و الوفد المرافق له، وذلك حسب ما جاء في بيان لوزارة العدل الجزائرية.
و قد حضر اللقاء، حسب ذات المصدر، إطارات من وزارة العدل و وزارة الشؤون الخارجية.
وتم عقد جلسة محادثات ثنائية بحضور وفدي البلدين، تم خلالها إستعراض واقع التعاون الثنائي بين وزارتي عدل البلدين في المجالين القانوني و القضائي و دراسة سبل تعزيزهما، يضيف البيان.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه المحادثات الثنائية تليها ظهر نفس اليوم، جلسة عمل، تضم القضاة المرافقين للوزير الضيف و نظرائهم الجزائريين، للتباحث حول الملفات الثنائية ذات العلاقة بالتعاون القضائي، وفق بيان الوزارة.
وفي أجندة زيارة وزير العدل الفرنسي مناقشة التعاون القضائي بين فرنسا والجزائر بالإضافة إلى قضايا “حساسة” بحسب تعبير وزارة العدل الفرنسية، موضحة أن هذه الزيارة تهدف إلى فتح فصل جديد في التعاون القضائي بين باريس والجزائر.
حيث ستشمل المباحثات بين الجانبين، وفق ذات المصدر، عدة قضايا مهمة، منها:مكافحة الجريمة المنظمة، ومحاربة تهريب المخدرات، والتعاون فيمكافحة الإرهاب، والتصدي للجرائم الاقتصادية والمالية العابرة للحدود، ومتابعة ملفات “الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة”.
بوبة الجزائر الإخبارية : تنطلق الطبعة الـ 25 للصالون الدولي للسياحة والأسفار، غدا الاثنين، بقصر المعارض بالصنوبر البحري، الجزائر العاصمة، بمشاركةعارضين من41 دولة، ستكون جمهورية التشاد ضيف الشرف فيها.
أكد محافظ الصالون الدولي للسياحة والاسفار، السيد جعفر بوسليماني، في تصريح أدلى به لـ وأج اليوم الأحد، أن هذه الطبعة التي ستجري فعالياتها تحت شعار “الجزائر.. سياحة أصيلة وتنمية مستدامة”، ستكون “استثنائية”، بالنظر إلى تعداد العارضين الذي تجاوز 450 عارضا من داخل وخارج الجزائر.
وفي سياق ذي صلة، أشار السيد بوسليماني إلى أنه وقبل انطلاق فعاليات الصالون الذي سيمتد إلى غاية 21 من الشهر الجاري، تم تنظيم رحلة استكشافية لفائدة ممثلي 59 دولة، من بينهم صحفيين ومتعاملين في القطاع السياحي، لزيارة بعض أبرز المعالم السياحية الوطنية بولايات الجزائر،عنابة، وهران و تلمسان، الغرض منها الترويج للجزائر كوجهة سياحية.
وحول البرنامج المسطر خلال هذه الطبعة، أوضح السيد بوسليماني أن هذا الحدث سيشهد مشاركة 50 مؤسسة ناشئة متخصصة في الترويج الرقمي للمنتوجات السياحية الجزائرية، ما يمثل في حد ذاته قيمة مضافة للصالون، حيث ستعمل هذه المؤسسات على “تقديم وعرض مختلف الحلول والعروض التي تهم الهيئات الناشطة في المجال السياحي”
وفي هذا الصدد، اعتمدت المحافظة، هذه السنة، أرضية رقمية خاصة بالحدث، عوضا عن الموقع الكلاسيكي، وهو ما سيتيح “التفاعل المباشر بين العارضين ومختلف المرافق السياحية و وكالات السياحة و الأسفار، بما يمكن من خلق فرص شراكة واعدة مستقبلا”.
وتتميز الطبعة الـ 25 من هذا الصالون بمشاركة المرشدين السياحيين الذي تم تكوينهم في اطار الاتفاقية المبرمة بين وزارتي السياحة والصناعة التقليدية والتكوين و التعليم المهنيين، والذين سيضطلعون بالمساهمة في التعريف بما تزخر به الوجهة السياحية الجزائرية، طيلة أيام الصالون.
وبالمناسبة، سيتم الإعلان عن العديد من العروض السياحية بأسعار تنافسية، موجهة للعائلات والجالية الوطنية بالخارج، وهذا تزامنا مع حلول موسم اصطياف 2026.
بوابة الجزائر الإخبارية : أعلنالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء, في بيان له اليوم الأحد, أنه سيتم, قريبا, إطلاق تسهيلات رقمية جديدة لفائدة مشتركيه, تتيح لهم الاستفادة من خدمات إدارية عن بعد.
وأوضح الصندوق أن هذه التسهيلات الجديدة ستمكن منتسبيه من الاستفادة من خدمات إدارية عن بعد, “بكل سهولة وأمان, دون الحاجة إلى التنقل إلى الوكالات”.
ومن أبرز هذه الخدمات “الاقتطاع الآلي لتسديد الاشتراكات بصفة تلقائية”, ما يعد “خطوة جديدة نحو إدارة رقمية عصرية وخدمة عمومية أكثر فعالية”.
بوابة الجزائر الإخبارية : بمجرد هبوط الطائرة التي ستقل وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان على أرضية مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية ستطرح سلسلة تساؤلات بشأن الرد الفرنسي المتوقع إزاء ملف تسليم المطلوبين للقضاء الجزائري سواء قائمة الوجوه المتورطة في قضايا فساد في زمن حكم الراحل بوتفليقة، وفي مقدمتهم الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوراب أو الأسماء المرتبطة بتنظيم ” ماك “ورشاد ” الإرهابيين ونشطاء آخرين مطلوبين للمحاكم الجزائرية في قضايا التشهير والابتزاز والإساءة لمؤسسات الجمهورية والعمالة والتخابر مع جهات أجنبية
وإذا كانت الصحافة الفرنسية قد وضعت ملف الصحفي كريستوف غليز كأولوية فرنسية إلا أن وزير العدل الفرنسي الذي سيكون مرفوقا بعدد من القضاة لمناقشة التعاون القضائي بين البلدين بالإضافة إلى قضايا « حساسة » سيكون في الجزائر أمام اختبار حسن النوايا وترجمة الأقوال إلى أفعال ولا سيما أن الأطروحات الفرنسية تختزل الزيارة في التعاون والتنسيق في مجال القضاء ومكافحة الإرهاب والهجرة وملف الصحافي الفرنسي المسجون في الجزائر كريستوف غليز الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بتهم تتعلق بتمجيد الإرهاب، لكن دارمانان مطالب هذه الموة بالاجابة بدقة عن استفسارات جزائرية أولا بشأن مصير الانابات القضائية ومذكرات التوقيف الدولية غير المفعلة واسترجاع الأموال المنهوبة من الجزائر المحولة إلى فرنسا
ويعد ملف المطلوبين للقضاء الجزائري واسترجاع الأموال الجزائرية المنهوبة ، أحد الملفات التي تسمم العلاقات الجزائرية الفرنسية حيث كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد عبّر في أكثر من محطة عن استيائه من مماطلة باريس في تسليم القضاء الجزائري مطلوبين بتهم الفساد ونهب المال العام
وبالإضافة إلى بوشوارب، ترفض باريس ترحيل مطلوبين آخرين في قضايا ذات صلة بالفساد، وأخرى مرتبطة بقضايا أمنية وقضايا إرهاب وقيادات في حركتي رشاد والماك الإرهابيتين
وأكدت وزارة العدل الفرنسية في بيان لها أن « الهدف من هذه الزيارة هو العمل على ما أسمته فتح فصل جديد من التعاون القضائي بين بلدينا »، مشيرة إلى أن دارمانان سيتناول أيضاً قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات ومكافحة الإرهاب، وسيستقبله في الجزائر نظيره لطفي بوجمعة.
وتعكس زيارة دارمانان وفق مراقبين تحسناً في العلاقات بين باريس والجزائر بعد ما يقرب من عامين من الأزمة الدبلوماسية ، وتأتي بعد بداية الانفراج في العلاقات إثر زيارة لوزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إلى الجزائر، ثم زيارة الوزيرة المنتدبة لدى وزارة الجيوش الفرنسية أليس روفو. وأكدت وزارة العدل الفرنسية أن « حالات فردية حساسة، ولا سيما قضية مواطننا كريستوف غليز، المسجون في الجزائر » ستُناقش خلال الزيارة الاثنين.
سيرافق الوزير الفرنسي على نحو « غير مسبوق » وفد من القضاة، يشمل المدعية العامة الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة فانيسا بيريه، والمدعي العام المالي الوطني باسكال براش.
ورفض القضاء الفرنسي قبل قرابة السنة وللمرة السادسة تسليم الجزائر وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، لملاحقته في عدة قضايا فساد ونهب للمال العام من قبل القضاء في الجزائر ، وهو قرار كان متوقعاً بالنظر إلى مناخات الأزمة السياسية التي تعصف بالعلاقات بين البلدين في الوقت الراهن.
وكانت الجزائر قد تقدّمت بستة طلبات تسليم بحق وزير الصناعة الأسبق في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، في أعقاب إصدار القضاء الجزائري بحقه حتى الآن خمسة أحكام بالسجن بين 15 إلى 20 عاماً، بعد إدانته في قضايا فساد مالي، والحصول على امتيازات غير مشروعة.
تسليم بوشوارب، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا مطلب جزائري لا تنازل عنه يقول مصدر مطلع لبوابة الجزائر
