الطماطم المغربية مسمومة .. فيروس رُصد أولاً بإسرائيل يضرب المغرب ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في فضيحة جديدة تضع المغرب أمام أسئلة أخلاقية وأمنية ثقيلة، كشفت تحقيقات إعلامية بريطانية عن معطيات صادمة بشأن استخدام مدن مغربية، بينها مراكش وأكادير، ضمن تحركات شبكة مرتبطة بالمجرم الجنسي الأمريكي جيفري إبستين، في إطار عمليات البحث عن شابات وفتيات لاستدراجهن وتقديمهن إليه، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للاشمئزاز في العالم.

التحقيق الذي أنجزته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، كشف عن مسارات تحركات و وسطاء ومراسلات تثير تساؤلات خطيرة بشأن الطريقة التي استُخدمت بها الأراضي المغربية ضمن نشاط شبكة إبستين، الذي ارتبط اسمه بجرائم الاستغلال والاعتداء الجنسي.

المغرب ضمن مسارات اصطياد ضحايا إبستين

وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2017، حين كان دانيال سياد، العامل في مجال عرض الأزياء بباريس، يتنقل عبر مدن مغربية بحثاً عن فتيات لصالح إبستين، وفق ما توصل إليه تحقيق BBC المعتمد على آلاف الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية.
وتكشف المراسلات التي اطلع عليها الصحفيون عن تواصل سياد مع إبستين بشأن الفتيات اللواتي عثر عليهن، وإرسال صور ومعلومات عنهُن انتظاراً لردّه، بل إن إحدى المراسلات تضمنت نقاشات بشأن البحث عن فتيات بالقرب من المدارس في المغرب، وهي معطيات بالغة الخطورة تكشف طبيعة الأساليب التي كانت تُستخدم في استهداف الضحايا.

ولم تكن تحركات المغرب واقعة معزولة، إذ أعاد التحقيق بناء مسارات نحو 100 رحلة قام بها سياد بحثاً عن شابات لتقديمهن إلى إبستين، وشملت هذه التحركات 21 دولة، من بينها المغرب، ما يضع المملكة ضمن خريطة نشاط شبكة دولية تحيط بها شبهات الاستغلال الجنسي.

مراكش وأكادير في قلب الأسئلة المحرجة

الأكثر إثارة للقلق أن التحقيق لم يكتفِ بتوثيق تحركات الوسطاء، بل استند أيضاً إلى شهادات ضحايا ومراسلات تكشف حجم العلاقات التي نسجها هؤلاء مع إبستين.
كما ورد اسم رمزي الخولي، الذي حاول، وفق التحقيق، ترتيب اتصالات بين 34 امرأة وإبستين. وتناولت إحدى المراسلات شابة تبلغ 19 عاماً، جرى اقتراح الاقتراب منها أولاً عبر إحدى مساعداته، قبل أن تروي لاحقاً أنها إلتقت بالمساعدة ثم قُدّمت إلى إبستين، الذي اعتدى عليها جنسياً داخل منزله في نيويورك.

وتكشف هذه التفاصيل عن شبكة لم تكن تتحرك بصورة عشوائية، بل اعتمدت على وسطاء وعلاقات في عالم عرض الأزياء، وعلى أساليب استدراج وتقديم نساء إلى رجل ارتبط اسمه بجرائم جنسية خطيرة.

فضيحة تتجاوز حدود التبرير والصمت

ومن بين أكثر المعطيات إثارة للصدمة، أن الوثائق كشفت عن تحويل إبستين قرابة 100 ألف دولار إلى دانيال سياد، وفق التحقيق، فيما تحدثت إحدى الضحايا، المعروفة باسم إنكا، عن قوائم نساء كان سياد يعدّها لإبستين كلما سافر إلى باريس.

وفي ظل هذه المعطيات، يصبح من المشروع طرح أسئلة ثقيلة: كيف تحولت مدن مغربية إلى محطات ضمن تحركات شبكة دولية لاستهداف النساء؟ وما طبيعة البيئة التي سمحت للوسطاء بالتحرك؟ وهل جرى التحقيق في أي صلات محلية محتملة بهذه الأنشطة؟

فخطورة هذه القضية لا تكمن فقط في اسم إبستين، بل في ما ستكشفه الوثائق عن استغلال النساء وتحويلهن إلى أهداف لشبكة عابرة للحدود، وعن مسارات تحرك شملت المغرب ومدناً مغربية.

أما محاولة التعامل مع هذه الوقائع باعتبارها مجرد تفاصيل عابرة في تحقيق دولي، فلن تمحو الأسئلة التي تفرضها الوثائق والشهادات. فحين تظهر مدن بلد ما في مسارات شبكة متورطة في استغلال جنسي خطير، يصبح كشف الحقيقة ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته ضرورة لا تحتمل المراوغة.

بوابة الجزائر الإخبارية : عندما تُدار السياسة بمنطق التبعية والاستقواء بالخارج، فإن العواصم تفقد بصيرتها وتفتح أبواب الجحيم على شعوبها؛ فالتحركات الأخيرة للمخزن ورهاناته الخطيرة على الشراكة الأمنية مع الكيان الصهيوني لا تمثل سوى قفزة في المجهول ومغامرة غير محسوبة العواقب. إن محاولة الهروب إلى الأمام عبر تحويل التراب المغربي إلى منصة لتوترات إقليمية كبرى لن تزيد الأوضاع إلا اشتعالاً، ولن تفلح في طمس حقائق التاريخ والشرعية الدولية التي تكفل للشعب الصحراوي حقه المشروع في تقرير مصيره.

في المقابل، يقف الصحراويون اليوم بوعي وإصرار ثابثين، مدركين أن الحرية لا تُهب بل تانتزع، وأن ثمن الكرامة مهما أتى قاسيًا يظل أرخص بكثير من دفع فاتورة الاحتلال والاستسلام. إن المنطقة اليوم على صفيح ساخن، والرهان على حسم الصراعات عبر القوة والتحالفات الظرفية لن يؤدي إلا إلى مستنقع واسع يصعب الخروج منه.”

وفي هذا السياق يؤكد محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي، أن تداعيات لجوء نظام المخزن إلى التحالف مع الكيان الصهيوني والاستقواء به سترتد سلباً عليه ليجد نفسه أول المتضررين والمعانين من تبعات هذا الخيار الذي يستهدف أمن واستقرار المنطقة بأكملها.

ويوضح محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي أن المخزن سيجد نفسه رهينة للمخططات التخريبية التي يحركها الكيان الصهيوني، مشيراً إلى أن النظام المغربي يعاني أصلاً من أزمات اقتصادية واجتماعية هيكلية وعميقة، ويسعى يائساً إلى تصريف هذه الأزمات الداخلية عبر اختلاق حرب وهمية ومغامرات غير محسوبة ستدمره أولاً، وتمنح في الوقت ذاته الفرصة التاريخية للشعب المغربي الشقيق من أجل إسقاط هذا النظام العميل.

ويضيف محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي أن هذا التقارب المشبوه يفتح الباب على مصراعيه لزعزعة الاستقرار الداخلي للمملكة، متجاوزاً كل الحدود السياسية والأخلاقية، ليتحول إلى عبء ثقيل يهدد بقاء النظام نفسه نتيجة انفجار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في وجه سياساته الرعناء.

خطر المواجهة الشاملة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي والجزائري

يحذر محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي من أن سيناريو المواجهة الشاملة بات قاب قوسين أو أدنى من الحدوث، مبيناً أن هذه الحرب الشاملة تعني بوضوح استقدام الكيان الصهيوني إلى قلب المنطقة ومشاركته المباشرة وغير المباشرة في استهداف الشعب الصحراوي ومقاومته الباسلة.

ويرى محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي أن أطماع الكيان لن تتوقف عند حدود استهداف الشعب الصحراوي فحسب، بل ستتعدى ذلك لتستهدف بشكل مباشر الأمن القومي الجزائري، باعتبار أن حضور كيان يعادي تاريخ ومواقف جزائر الثورة والحرية سيشعل حرباً طاحنة لن تنتهي إلا بسقوط نظام المخزن المتصهين.

ويختتم محمد الوافي لطرش ناشط حقوقي وسياسي صحراوي التأكيد على أن هذا الاستقواء بالكيان المجرم سيوفر البيئة الخصبة والأرضية المناسبة لعودة وظهور الجماعات الإرهابية والمتطرفة، مما سيضع المنطقة برمتها أمام مواجهة شاملة ومفتوحة على كافة الاحتمالات ذات العواقب الوخيمة التي تهدد السلم والإقليم بأسره

بوابة الجزائر الإخبارية: بين الارتفاع المتجدد لأسعار المواد الغذائية، وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة في أوساط الشباب، تتسع دائرة المعاناة الاجتماعية في المغرب، حيث تجد فئات من المواطنين نفسها أمام واقع اقتصادي صعب، يفرض عليها معركة يومية لتأمين أبسط ضروريات الحياة. وفي وقت تتزايد فيه الضغوط على جيوب الأسر محدودة الدخل، تبرز تساؤلات محرجة بشأن مسؤولية النظام الملكي بقيادة محمد السادس عن الأوضاع الاجتماعية، ومدى نجاح السياسات الرسمية في حماية المواطنين من الغلاء والفقر.

ولم تعد أزمة المعيشة مجرد شكاوى متفرقة من ارتفاع الأسعار، بل تحولت إلى قضية اجتماعية تثير نقاشاً متزايداً داخل المغرب، خصوصاً مع تسجيل زيادات جديدة في أسعار الخضر واللحوم ومنتجات غذائية أساسية، في بلد تعاني فيه شرائح واسعة من هشاشة الدخل وصعوبة مواجهة النفقات اليومية.

أرقام رسمية تكشف عودة الغلاء إلى الأسواق المغربية

وكشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط المغربية، الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2026، عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 بالمائة خلال شهر سبتمبر مقارنة بأوت، في حين ارتفعت أسعار اللحوم والخضر بنسبة 4.3 بالمائة لكل منهما، وسجلت أسعار الحليب والأجبان والبيض زيادة بنسبة 1.6 بالمائة.
كما ارتفعت أسعار الوقود بنسبة 2 بالمائة خلال الفترة نفسها، ما يضيف ضغوطاً على تكاليف النقل والتوزيع، وينعكس على الأسواق والمستهلكين.
ورغم أن أسعار المواد الغذائية ظلت أقل بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بسبتمبر 2025، فإن الارتفاعات الشهرية الأخيرة أعادت المخاوف بشأن قدرة الأسر المغربية على تحمل تكاليف المعيشة، خاصة في ظل تفاوت الدخول واستمرار الصعوبات الاجتماعية.

خضر بأسعار مرتفعة ونقص في المعروض.. المواطن يدفع الثمن

وفي مؤشر آخر على الضغوط التي تواجه الأسواق المغربية، كشف تقرير نشره موقع «Le360» المغربي في 19 أكتوبر 2026 عن ارتفاع حاد في أسعار بعض الخضر، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام من بعض الأصناف 20 إلى 25 درهماً، وسط تراجع الإنتاج الزراعي وارتفاع تكاليف النقل.
ونقل الموقع عن مسؤول في سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء أن موجة الحرارة الشديدة التي شهدها المغرب خلال سبتمبر تسببت في خسائر زراعية مهمة، خصوصاً في محاصيل الطماطم بمنطقة سوس، كما أدت إلى تأخر وصول إمدادات جديدة إلى الأسواق.
ولم تتوقف الأزمة عند العوامل المناخية، إذ أشار المسؤول نفسه إلى أن توجيه جزء من الإنتاج الزراعي نحو التصدير يزيد الضغط على المعروض المحلي، في وقت يحتاج فيه المستهلك المغربي إلى أسعار معقولة ووفرة في المنتجات الأساسية.

وتطرح هذه المعطيات سؤالاً حساساً بشأن أولويات السياسة الفلاحية المغربية: كيف يمكن تبرير استمرار تصدير المنتجات الزراعية، بينما تعاني الأسواق الداخلية من نقص بعض الأصناف وارتفاع أسعارها؟ ومن المستفيد من الدعم العمومي الموجه إلى الإنتاج الزراعي إذا لم تنعكس ثماره على القدرة الشرائية للمواطن؟

البطالة تضاعف المعاناة وتضيق الخناق على الأسر

ولا تنفصل أزمة الأسعار عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي تعيشه فئات من المجتمع المغربي، حيث كشفت بيانات المندوبية السامية للتخطيط عن بلوغ معدل البطالة 10.5 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2026، فيما وصلت البطالة في أوساط الشباب إلى 30.5 بالمائة.
كما أظهرت المعطيات تراجع عدد العاملين بأجر بنحو 173 ألف شخص مقارنة بالثلاثي السابق، وهي مؤشرات تعكس الصعوبات التي تواجه سوق العمل، وتزيد من هشاشة الأسر التي تعتمد على مداخيل محدودة أو غير مستقرة.
وفي ظل هذه الأوضاع، يصبح ارتفاع أسعار الغذاء أكثر إيلاماً بالنسبة إلى العاطلين عن العمل والأسر الفقيرة، التي تجد نفسها مضطرة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتقليص مصاريفها لمواجهة متطلبات الحياة اليومية.

محمد السادس أمام مسؤولية تاريخية.. شعب يواجه الغلاء وملكية مطالبة بالمحاسبة

وفي خضم هذه الأوضاع الاجتماعية المتأزمة، لم يعد السؤال مقتصراً على أسباب ارتفاع الأسعار أو تراجع القدرة الشرائية، بل بات يتجاوز ذلك إلى مساءلة الملك محمد السادس عن حصيلة السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تُنفذ في ظل حكمه، وعن مدى استجابة المؤسسة الملكية لمعاناة المواطنين الذين يواجهون الغلاء والبطالة والفقر.
فلا يمكن أن تظل معاناة الفئات الهشة مجرد أرقام في التقارير الرسمية، بينما تتواصل الوعود بالإصلاح والتنمية دون أن يشعر الجميع بثمارها. ولا يكفي الحديث عن المشاريع الكبرى والإنجازات الاقتصادية إذا كانت أسر مغربية تجد صعوبة في تأمين غذائها، وشباب يواجهون البطالة، ومواطنون تتآكل قدرتهم الشرائية أمام ارتفاع تكاليف الحياة.
إن الموقع المركزي الذي يحتله محمد السادس في نظام الحكم المغربي يجعل من الصعب إعفاء المؤسسة الملكية من المساءلة السياسية عن هذه الاختلالات. فالمسؤولية لا تقاس بحجم الصلاحيات والامتيازات فحسب، وإنما بالقدرة على حماية كرامة المواطنين وضمان حقهم في العيش الكريم.
والأشد إثارة للتساؤل أن استمرار هذه الضغوط الاجتماعية يضع الخطاب الرسمي عن التنمية والعدالة الاجتماعية أمام امتحان المصداقية: فأي تنمية تلك التي لا تنعكس بصورة عادلة على حياة المواطنين؟ وأي نجاح اقتصادي يمكن الاحتفاء به بينما يظل الحصول على العمل والغذاء والسكن تحدياً يومياً بالنسبة إلى فئات من الشعب؟
لقد آن الأوان لأن تتحول الوعود إلى نتائج ملموسة، وأن تخضع الخيارات الاقتصادية للمحاسبة، بدل الاكتفاء بتبرير الأزمات بالعوامل المناخية وتقلبات الأسواق الدولية.
فالشعب المغربي لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى سياسات تحميه من الفقر والغلاء، ولا ينتظر من ملكه بيانات مطمئنة بقدر ما ينتظر إجراءات تنهي معاناته. وبين رفاهية السلطة وضيق معيشة الفئات الفقيرة، يبقى السؤال الأكثر إحراجاً لمحمد السادس: ما جدوى ملكية تتمتع بكل هذه المكانة والنفوذ إذا لم تستطع حتى ضمان حياة كريمة للمواطنين الذين تحكم باسمهم؟

بوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل فصول مأساة سبتة لتضع نظام المخزن أمام اتهامات ثقيلة بشأن توظيف ملف الهجرة في حساباته السياسية مع إسبانيا، بعدما كشف الحزب الوطني الريفي عن وفاة قرابة 140 شخصاً من أبناء منطقة الريف غرقاً خلال أحداث 30 و31جويلية الماضي، في واحدة من أكثر المآسي الإنسانية إثارة للجدل في المنطقة.

وفي بيان حمل عنوان «ضحايا جريمة المخزن في سبتة»، اتهم الحزب الوطني الريفي السلطات المغربية بالمسؤولية عن المأساة، معتبراً أن أبناء الريف دفعوا حياتهم ثمناً لما وصفه بسياسة الابتزاز التي انتهجها المخزن في علاقته مع إسبانيا، عبر السماح بتدفق عشرات الآلاف من المهاجرين نحو مدينة سبتة.

ولم تتوقف الاتهامات عند ظروف وفاة الضحايا، إذ تحدث الحزب عن رفض السلطات المغربية استلام جثامين المتوفين وإعادتها إلى أرض الوطن، مشيراً إلى اشتراط إثبات جنسيتهم المغربية قبل تسلمها، وهو ما اعتبره عقبة إضافية أمام عائلات لا تزال تبحث عن أبنائها وتنتظر التعرف على جثامينهم.

ضحايا بلا أسماء.. ومأساة لا تنتهي

وفي مشهد يزيد من قسوة الفاجعة، أكد الحزب أن عدداً من الضحايا دُفنوا دون التعرف على هوياتهم، داعياً إلى وضع حد لمعاناة عائلاتهم، ومشدداً على أن الضحايا ليسوا مجرد أرقام، بل أشخاص لهم أسماء وأسر وحق في الدفن الكريم.

في المقابل، أشاد الحزب بالمبادرة الإسبانية المتمثلة في دفن الضحايا بمقبرة في سبتة وفق الشعائر الإسلامية، معلناً استعداده لمرافقة العائلات الريفية والتنسيق مع السلطات الإسبانية المختصة للتعرف على الجثامين والعمل على تدوين أسماء الضحايا على قبورهم.

وتكتسب هذه الاتهامات أهمية إضافية في ظل ما كشفته وثائق إسبانية رُفعت عنها السرية، ونشرتها الحكومة في سبتمبر الماضي، بشأن تحذيرات استخباراتية سبقت التدفق الجماعي للمهاجرين، حيث أفادت تقارير بأن الاستخبارات الإسبانية أبلغت نظيرتها المغربية قبل يوم من الأحداث بوجود دعوات لتنظيم عبور جماعي نحو سبتة.

كما تحدث تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية عن تقييمات أمنية إسبانية أشارت إلى ضعف انتشار القوات المغربية وما وصفته بسلبية تعاملها خلال الساعات الحاسمة من الأزمة.

ورغم خطورة هذه المعطيات، فإن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أكد أمام البرلمان أن التحقيقات لم تقدم في ذلك الوقت، أدلة قاطعة تثبت تخطيط السلطات المغربية للعملية أو تنفيذها، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات ما حدث.

وبين الاتهامات السياسية والتقارير الأمنية والتحقيقات الإسبانية، تبقى الحقيقة الأكثر إيلاماً أن عشرات العائلات الريفية فقدت أبناءها في مياه سبتة، ولا تزال قضية تحديد هويات الضحايا وتسليم جثامينهم تطرح أسئلة إنسانية ثقيلة.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم يكتفِ المخزن بإغراق المغرب في الديون، بل امتدت عمليات تدبيره للمالية العمومية إلى عقارات المستشفيات والمدارس، في واحدة من أكثر الصفقات إثارة للجدل! ممتلكات عمومية تُباع بمليارات الدراهم، ثم تعود الدولة لتستأجرها من جديد بأموال دافعي الضرائب! إنها مفارقة مالية فاضحة: التخلي عن ملكية عقارات يحتاجها المواطنون، ثم دفع المال لاستعمالها بعدما خرجت من ملكية الدولة! وبينما تُسوَّق هذه العمليات باعتبارها حلولاً لتمويل الخزينة، يجد المغاربة أنفسهم أمام فاتورة جديدة والتزامات تمتد لسنوات.

وكشف تحقيق لمجلة «أوريان 21» الفرنسية أن عمليات التفويت التي انطلقت منذ عام 2019 شملت نحو 592 أصلاً عقارياً، بقيمة تقارب 158 مليار درهم، أي ما يعادل 14.6 مليار يورو، بينها ستة مراكز استشفائية جامعية من أصل سبعة تابعة للدولة.

والأكثر إثارة للجدل أن الأمر لم يتوقف عند بيع العقارات، بل شمل إعادة استئجارها بعقود طويلة الأمد، لتتحول ممتلكات كانت ضمن الرصيد العقاري للدولة إلى التزامات إيجارية جديدة تثقل كاهل الميزانيات العمومية. وبذلك تحصل الخزينة على سيولة فورية من التفويت، لكنها تلتزم في المقابل بدفع الإيجارات مقابل مواصلة استخدام العقارات نفسها.

كما أثار التحقيق علامات استفهام بشأن شفافية هذه العمليات، في ظل عدم إتاحة تفاصيل العقود وشروطها كاملة للرأي العام، رغم ضخامة الأصول المعنية وحساسيتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمرافق استشفائية وتعليمية.

وتشير تقديرات التحقيق إلى أن احتساب الالتزامات المرتبطة بهذه العمليات ضمن المديونية قد يرفع نسبة الدين العمومي من 67.1 إلى 75.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق منهجيته الحسابية.

وهكذا تتحول ممتلكات المغاربة إلى مصدر للسيولة اليوم، وإلى فواتير إيجار للسنوات المقبلة! مستشفيات ومدارس ومبانٍ عمومية تدخل في صفقات بمليارات الدراهم، بينما تبقى كلفة هذه الاختيارات معلّقة برقبة المالية العمومية، ويتحمل المواطن تبعات تدبير لا تزال تفاصيله وشروطه محل جدل واسع.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور جديد يعيد ملف الحريات وحرية التعبير في المغرب إلى الواجهة، سلطة إذاعة مونتي كارلو الدولية الفرنسية الضوء على قضية الرسام الكاريكاتوري المغربي ” ياسر منبير ” البالغ من العمر 22 عاماً، و المحكوم عليه بالسجن أربع سنوات نافذة إلى جانب غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم ، بسبب رسوم تناولت الملك محمد السادس.

و قد لاقت هذه القضية موجة من الانتقادات الحقوقية، وسط اتهامات بتضييق الخناق على الأصوات المنتقدة للمؤسسة الملكية، وتعود تفاصيل القضية إلى رسوم كاريكاتورية نشرها الفنان على حسابه بمنصة «إنستغرام»، و تضمنت تصويرات ساخرة للملك محمد السادس، وهي الرسومات التي اعتبرتها السلطات المغربية مسيئة لشخص الملك، لتتم متابعته قضائياً بتهمتي الإساءة إلى الملك وإهانة موظفين عموميين.

وكان منبير قد أوقف في 15 جوان الماضي، وظل رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة في الدار البيضاء، قبل أن تصدر المحكمة حكمها في 30 أكتوبر المنصرم، بعد مسار قضائي استمر عدة أشهر.

أربع سنوات سجناً بسبب رسوم كاريكاتورية!

ويستند الحكم، وفق المعطيات التي أوردتها التقارير الإعلامية، إلى الفصل 179 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم التشهير أو الإهانة أو المساس بشخص الملك، وينص على عقوبات بالحبس تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، مع إمكانية مضاعفتها عندما تتم الأفعال عبر الوسائط الإلكترونية.وفي المقابل، أعلن دفاع الفنان عزمه الطعن في الحكم واستئنافه، معتبراً العقوبة غير متناسبة مع الأفعال المنسوبة إلى موكله، فيما طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالإفراج عنه.

انتقادات حقوقية تتصاعد

ولم تتوقف تداعيات القضية عند الحكم الصادر بحق الرسام الشاب، بل أعادت فتح النقاش داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية المغربية بشأن حدود حرية التعبير، ومدى قدرة الفنانين والصحفيين والنشطاء على انتقاد السلطة دون التعرض للملاحقات القضائية، اذ نقلت تقارير إعلامية انتقادات صادرة عن مدافعين عن حقوق الإنسان، دعوا إلى مراجعة القوانين التي يعتبرونها مقيّدة لحرية التعبير، وإلى الإفراج عن أشخاص تمت متابعتهم بسبب منشورات أو تعبيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه القضية في سياق انتقادات أوسع للملاحقات القضائية المرتبطة بالتعبير عن المواقف السياسية والانتقاد العلني، لتطرح مجدداً تساؤلات بشأن واقع الحريات العامة في المغرب، في ظل استمرار العمل بنصوص قانونية تجرّم الإساءة إلى الملك وتتيح فرض عقوبات سالبة للحرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: خلف واجهة المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستثمارات المعلنة في المغرب، تكشف المؤشرات الاجتماعية عن واقع مقلق، مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل 1.2 مليون شخص، واستمرار الأمية لدى نحو ربع السكان البالغين عشر سنوات فما فوق، وسط انتقادات لسياسات تنموية يُتهم القائمون عليها بتكريس التفاوت الاجتماعي والمجالي.

وبحسب المعطيات الواردة في تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بلغ عدد العاطلين نحو مليون و224 ألف شخص، فيما سجل معدل البطالة 10.5% خلال الفصل الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع فقدان صافي 173 ألف منصب شغل خلال ثلاثة أشهر.

أرقام تضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المغربية أمام سؤال محرج: من يستفيد من الاستثمارات الكبرى إذا كانت شرائح واسعة من المواطنين لا تزال تواجه البطالة والتهميش؟

وتبدو الفجوة أكثر وضوحًا في صفوف الشباب، حيث بلغت البطالة 30.5% بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة، بينما سجلت النساء معدلًا قدره 16.7%، ما يعكس استمرار الاختلالات في فرص الاندماج الاقتصادي.

ولا تقتصر مظاهر التفاوت على التشغيل، إذ تشير نتائج الإحصاء العام لسنة 2024 إلى استمرار الأمية بنسبة 24.8% بين السكان البالغين عشر سنوات فأكثر، لترتفع إلى 43.4% في المناطق القروية، وتبلغ 55.1% بين النساء القرويات.

وتغذي هذه الفوارق الانتقادات الموجهة إلى أولويات السياسات العمومية، خصوصًا ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات والخدمات التعليمية وفرص العمل بين المدن والأرياف، ومدى قدرة البرامج التنموية على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة.

ففي الوقت الذي تراهن فيه السلطات المغربية على المشاريع الكبرى والبنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات، تكشف المؤشرات الاجتماعية استمرار تحديات بنيوية في التعليم والتشغيل، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية السياسات المعتمدة في تقليص الفوارق وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.

ورغم تسجيل تقدم في خفض الأمية خلال العقد الماضي، فإن استمرار هذه الفجوات يمنح النقاش حول الإقصاء الاجتماعي بعدًا أعمق، يتجاوز الأرقام إلى مسألة العدالة في توزيع الفرص والاستفادة من النمو الاقتصادي.

وبين مشاريع تُقدَّم بوصفها واجهة للتقدم، وملايين المواطنين الذين لا تزال تحديات العمل والتعليم تحدّ من فرصهم، يبقى السؤال الأكثر إحراجًا للسياسات المغربية: هل تكفي الأرقام الاقتصادية لإعلان النجاح بينما لم تصل ثمار التنمية إلى الجميع؟

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت ولاية تلمسان فعاليات ندوة دولية رفيعة المستوى حول المجاري المائية العابرة للحدود، غير أن ما تمخض عنها من توصيات وقراءات علمية دقيقة تجاوز حدود النقاش الأكاديمي ليرسم ملامح مواجهة قانونية وبيئية وشيكة. الأجواء الآخذة في التشكل اليوم تعكس توجه الجزائر بثبات ونَفَس استراتيجي نحو وضع حدّ لانتهاك صارخ لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي؛ توجّهٌ يضع نظام المخزن المغربي في مواجهة مباشرة مع تبعات تعمّده وتعنّته في تلويث مجرى “وادي مويلح” المحاذي للشريط الحدودي.
ففي وقت تصنف فيه الأطر الاستثنائية للأمم المتحدة حماية الموارد المائية كأولوية إنسانية وأخلاقية، تُترجم التحاليل المخبرية لمياه الوادي حجم الكارثة المفتعلة؛ نسب تلوث بالمعادن الثقيلة والمواد الكيماوية تجاوزت 400 مرة المعايير الدولية الموصى بها، متغذية على نفايات المناطق الصناعية لمدينة وجدة المغربية. شهادات الباحثين والخبراء الأفارقة المشاركين لم تدع مجالاً للشك: ما يحدث في وادي مويلح يمثل حالة استثنائية وفريدة من نوعها في القارة السمراء، حيث حُوّلت المياه العابرة للحدود من شريان للحياة إلى أداة لضرر بيئي وصحي هدد مستقبل نحو مليوني نسمة من الساكنة الجزائرية.
أمام هذا الواقع الميداني الذي ينطق بالحقائق والأرقام، تطرح السلوكيات الممنهجة للجارة الغربية تساؤلات حارقة حول دوافعها وأبعادها:
وفي هذا السياق يرى الدكتور حمد بوريق، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة عمر المختار البيضاء، في تصريحه لبوابة الجزائر، أن قضية تلوث المجاري المائية العابرة للحدود تندرج من الناحية القانونية ضمن المسائل التي ينظمها القانون الدولي البيئي، ولا سيما المبادئ المتعلقة بحسن الجوار، وعدم التسبب في ضرر ذي شأن لدول أخرى، إضافة إلى التعاون والإخطار المسبق وتبادل المعلومات بشأن الأنشطة التي قد تترتب عليها آثار بيئية عابرة للحدود. ويستدل في هذا الصدد بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997 بشأن قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، التي أرست إطاراً قانونياً يقوم على الانتفاع المنصف والمعقول بالموارد المائية، وواجب اتخاذ التدابير المناسبة لمنع إحداث ضرر ذي شأن بالدول الأخرى المتشاطئة.

ومن هذا المنطلق، يشدد بوريق على أن معالجة أي إشكال يتعلق بتلوث المياه المشتركة ينبغي أن تستند حتماً إلى الأدلة العلمية والتحاليل المخبرية المعتمدة، وإلى آليات التحقيق والتقييم البيئي المشترك، بعيداً عن الأحكام المسبقة أو التوظيف السياسي للقضايا البيئية. كما يرى أن المصلحة الاستراتيجية لدول المنطقة تقتضي تغليب منطق التعاون والتنسيق، وتشكيل لجان فنية وقانونية مشتركة، مع الاستعانة بالخبرات والمنظمات الدولية المختصة للوصول إلى معالجة مستدامة تضمن حماية البيئة وصحة السكان وحقوق الأجيال، مؤكداً أن المياه العابرة للحدود ليست مجالاً للخلاف السياسي بل مسؤولية قانونية وإنسانية مشتركة، وأن حسن الجوار لا يُقاس بالتصريحات وإنما باحترام الالتزامات الدولية وصيانة المصالح المشتركة، إذ تظل سيادة الدول مصونة لكنها تقترن دوماً بمسؤولية احترام حقوق الآخرين، وحماية البيئة المشتركة، وعدم الإضرار بمصالح الشعوب المجاورة.

تسييس البيئة والموارد المائية وتداعيات الإرهاب المائي

في قراءته للأبعاد السياسية والميدانية للملف، يوضح خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر، في تصريحه لبوابة الجزائر، أنه عندما يتسدّ الأفق الدبلوماسي وتتأزم العلاقات السياسية بين الدول، غالباً ما تبرز محاولات لنقل التوتر من مربعاته التقليدية إلى قطاعات حيوية حساسة، رغم أن الموارد المائية والبيئية تمثل في العادة خطاً أحمر إنسانيا وأخلاقيا لا يجوز تجاوزه بموجب القوانين والأعراف الدولية. ويشير الخبير في هذا السياق إلى أن تحويل مجرى مائي عابر للحدود إلى مكبّ للنفايات الصناعية الكيماوية والمعدنية بما يتجاوز المعايير الدولية بمئات المرات، لا يمكن تفسيره تقنياً بأنه مجرد عارض عرضي أو إهمال محلي عابر؛ بل يعكس غياباً تاماً لآليات الالتزام البيئي المشترك، ويطرح تساؤلات مشروعة عما إذا كان التغاضي عن هذه الانبعاثات يخدم حسابات ضيقة تهدف للضغط البيئي والاستنزاف التنموي والمجالي للمناطق الحدودية. وبناءً عليه، يشدد ميخائيل ماهر على أن المواثيق الدولية تؤكد أن الإضرار بالبيئة العابرة للحدود يشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وتوازنها البيئي، مما يحوّل الموارد التي ينبغي أن تكون أدوات للتعاون والتنمية إلى بؤر توتر إضافية.

المرجعيات القانونية والآليات الدولية لانتزاع السيادة البيئية ومحاسبة المخالفية

وفيما يتعلق بمسار المواجهة القانونية والدبلوماسية، يبين خبير القانون الدولي ميخائيل ماهر عبر بوابة الجزائر أن التحرك الجزائري المحتمل يستند إلى قواعد صلبة في قانون المياه الدولي، أبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1997 الخاصة باستخدام القنوات المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، ومبدأ عدم الإضرار (No-Harm Rule) الذي يلزم أي دولة بعدم استخدام أراضيها أو مواردها بطريقة تلحق أضراراً جسيمة بالبيئة أو بمصالح الدول المجاورة، فضلاً عن إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية الذي يؤكد مسؤولية الدول عن الأنشطة الواقعة ضمن ولايتها والتي تلحق الضرر بالبيئة خارج حدودها الوطنية.

ولضمان فعالية أي تحرك قانوني وانتزاع إدانة دولية أو تعويضات وجزاءات بيئية، يؤكد الخبير أن الجزائر تعتمد على حزمة من الآليات المتكاملة تشمل تقديم تقارير علمية وتوثيق مخبري معتمد يستند إلى أدلة قاطعة لخبراء دوليين وأفارقة ترصد بدقة نوعية الملوثات ومصدرها والآثار المباشرة على صحة السكان، إلى جانب حشد الدعم الدبلوماسي الإقليمي والقاري عبر إثارة الملف في المحافل المعنية بالتنمية المستدامة، وممارسة الضغط عبر الهيئات الأممية المختصة كبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) ولجان القانون الدولي المعنية بالنزاعات البيئية العابرة للحدود.

بوابة الجزائر الإخبارية : في واقعة تثير مخاوف حقوقية بشأن أوضاع الأسرى المدنيين الصحراويين، تتهم رابطة حماية السجناء الصحراويين إدارة سجن آيت ملول 2 بالمغرب بمحاولة إجبار الأسير المدني إبراهيم ددي الإسماعيلي على توقيع إقرار يفيد برفضه تلقي العلاج، في خطوة من شأنها، التنصل من المسؤولية عن حرمانه من الرعاية الطبية، رغم تدهور وضعه الصحي وتكرار مطالباته بالتكفل الطبي.

وكشفت معطيات توصلت لها رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية من عائلة الأسير، أن إدارة المؤسسة السجنية تحاول فرض وثيقة تتضمن تصريحاً برفضه العلاج، رغم أن ذلك، يتناقض مع طلباته المتكررة ومراسلاته المطالبة بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

واعتبرت الرابطة أن محاولة دفع الأسير إلى التوقيع على إقرار لا يعكس حقيقة موقفه من العلاج تثير مخاوف جدية من توظيف هذه الوثيقة لتحميله مسؤولية عدم استفادته من التطبيب، والتنصل من واجب إدارة السجن في توفير الرعاية الصحية، خاصة في ظل تدهور وضعه الصحي واستمرار مطالبه بالتكفل الطبي.

وضع صحي مقلق وحرمان من الرعاية الطبية

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه الأسير المدني إبراهيم ددي الإسماعيلي من وضع صحي مقلق، إذ تشير المعطيات التي نقلتها الرابطة إلى إصابته بأمراض مزمنة، من بينها ضيق التنفس، فضلاً عن آلام حادة وانتفاخ على مستوى الرجل اليمنى، وهي أعراض أثرت على قدرته على الحركة.

ولم تقتصر المعاناة، على تأخر الاستجابة لمطالبه العلاجية، بل امتدت إلى ظروف التغذية داخل المؤسسة السجنية، حيث أشارت الرابطة إلى وجود نقص وعدم توازن في الوجبات المقدمة له، وعدم مراعاة النظام الغذائي الذي أوصى به الأطباء الذين سبق لهم فحص حالته، الأمر الذي دفعه في مناسبات عديدة إلى مقاطعة الوجبات احتجاجاً على عدم ملاءمتها لاحتياجاته الصحية.

وفي سياق متصل، كشفت المعطيات ذاتها عن رفض إدارة السجن توفير الضمادات الطبية الداعمة التي أوصى بها الطبيب المختص، إلى جانب تأجيل مواعيد طبية وصفت بالمستعجلة دون تقديم مبررات لذلك، ما يزيد من المخاوف بشأن تداعيات استمرار تأخر التكفل بحالته.

مطالب بتدخل دولي لوقف الانتهاكات

وأمام هذه المعطيات، حمّلت رابطة حماية السجناء الصحراويين السلطات المغربية المسؤولية عن سلامة الأسير إبراهيم ددي الإسماعيلي، محذرة من المضاعفات الصحية التي قد تنجم عن استمرار ما وصفته بالإهمال الطبي وحرمانه من العلاج المناسب.

كما طالبت الرابطة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات، وإلزام إدارة سجن آيت ملول 2 بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير، وتمكينه من العلاج داخل مستشفى مدني متخصص، فضلاً عن ضمان نظام غذائي يتناسب مع وضعه الصحي وتوصيات الأطباء.

ودعت الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل والضغط من أجل ضمان حقوق الأسرى المدنيين الصحراويين، والسماح بزيارة السجون المغربية للاطلاع ميدانياً على ظروف احتجازهم وأوضاعهم الصحية.

وتعيد هذه القضية تسليط الضوء على ملف الرعاية الصحية للأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية، وعلى المطالب الحقوقية المتكررة بضمان حقهم في العلاج وصون كرامتهم الإنسانية، في ظل اتهامات تستدعي التحقيق والتحقق من ظروف احتجاز الأسير ومدى احترام حقوقه الأساسية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التجاذبات القانونية والدبلوماسية المعقدة التي تحيط بملف الصحراء الغربية، تطفو على السطح مسألة حدود السلطة الوطنية مقابل إلزامية الشرعية الدولية عند التعاطي مع بعثات حفظ السلام الأممية. يظهر هذا التناقض جلياً في الموقف المعلن حول بعثة “المينورسو”؛ إذ يصطدم التصور السائد بإمكانية حسم التواجد الميداني عبر إعلانات سياسية أحادية الجانب مع الإطار الإجرائي والتنظيمي الصارم الذي تحكمه نيويورك. يضعنا هذا المشهد أمام تساؤل قانوني جوهري يبحث في مدى مشروعية الاستناد إلى البيانات السياسية كبديل عن القرارات الأممية الصريحة: “بأي سند قانوني أو مادة في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات وضع القوات (SOFA) تستند إليها الرباط لاعتبار بيانها السياسي كافياً لإنهاء مهام بعثة أممية أُنشئت بقرار سيادي لمجلس الأمن، في وقت توجب فيه قواعد القانون الدولي وقرارات نيويورك أن التفكيك والإنهاء لا يتمان إلا بقرار صريح ومماثل صادر عن نفس المجلس؟ أليس هذا القفز على الشكليات القانونية وإصرارٌ على فرض مقاربة أحادية مجرد هروب من حقيقة أن الوجود الأممي لا تحكمه رغبات الدول المستضيفة بل قواعد الشرعية الدولية؟”

وفي هذا السياق يصرح حسين الخير، أستاذ القانون الدولي، “لبوابة الجزائر ” الذي يفكك البعد القانوني والإداري لتواجد البعثات الأممية ويضع النقاط على الحروف وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الناظمة.يشير الدكتور حسين الخير إلى وجود اتفاقيات وأسس واضحة تنظم القوات والبعثات داخل الدولة المضيفة، وتتحدد في محاور رئيسية تشمل الوضع القانوني للبعثة داخل الدولة المضيفة، وامتيازات وحصانات الموظفين الأمميين، وحرية الحركة والتنقل، فضلاً عن حماية الأفراد والمنشآت والممتلكات، وهي عناصر ترسم بدقة ملامح العلاقة القانونية والإدارية بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة. وتوضح الأمم المتحدة تماماً أن هذه الاتفاقيات تجسد أصلاً موافقة الدولة المضيفة على وجود عملية حفظ السلام وتنظم وضعها القانوني، غير أنها لا تشكل بحد ذاتها سنداً أو أداة تمنح الدولة المضيفة سلطة إلغاء قرار مجلس الأمن المنشئ للبعثة. وفي المقابل، يلفت الخبير القانوني إلى نقطة دقيقة يجب عدم إغفالها تتمثل في أن موافقة الأطراف، بما فيها الدولة المضيفة، تُعد من المبادئ الأساسية لعمليات حفظ السلام التقليدية، وأن سحب هذه الموافقة قد يؤثر عملاً في قدرة البعثة على أداء مهامها واستمرار وجودها الميداني، إلا أن ذلك لا يتحول بأي حال من الأحوال إلى بديل قانوني يجعل من البيان السياسي قراراً أممياً بحل البعثة وتصفيتها.

وتتلخص الخلاصة الجوهرية في أن الرباط لا تملك قانوناً صلاحية إنهاء بعثة أممية ببيان سياسي أو بقرار أحادي، على أن عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها يترتب عليه أثر قانوني مختلف تماماً عن الإنهاء الأحادي المزعوم.ولدعم هذه القراءة الأكاديمية وتحصينها بالمرتكزات النصية الصارمة، يستند الدكتور حسين الخير إلى أربعة مرتكزات أساسية واضحة ومستمدة من صلب ميثاق الأمم المتحدة؛ أولها المادة 24 من الميثاق التي تمنح مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ما يعني أن إنشاء عمليات حفظ السلام وتحديد ولاياتها وتعديلها وإنهاءها يدخل حصرياً ضمن اختصاص المجلس وليس ضمن الاختصاص الانفرادي أو المطلق للدولة المضيفة. وثانيها المادة 25 من الميثاق التي تلزم كافة الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، وهو ما يمنع أي دولة عضو من محاولة استبدال هذه القرارات الدولية بموقف سياسي وطني أحادي. وثالثها المادة 29 من الميثاق التي تجيز لمجلس الأمن إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها ضرورية لأداء وظائفه، حيث تندرج البعثات المنشأة بقرارات المجلس ضمن هذا الإطار المؤسسي المستند إلى تلك الصلاحية الأصيلة. وأما الارتكاز الرابع فيتمثل في المادة 2، الفقرة 5، التي تلزم الدول الأعضاء بتقديم كل عون ممكن للأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقاً للميثاق، والامتناع عن تقديم مساعدة لأي دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدها عملاً وقائياً أو تنفيذياً، مما يؤكد أن المنظومة الدولية تعمل وفق تسلسل هرمي قاطع تسقط معه كل محاولات الالتفاف الإعلامي والسياسي.

التفسير النفعي والثغرات الإجرائية.. كيف حاولت الرباط استغلال عدم التجديد للالتفاف على الشرعية الدولية؟

في إطار الإشكالات القانونية المعقدة المحيطة بملف الصحراء الغربية وطريقة تعاطي الطرف المغربي مع البعثات الأممية، يسلط الدكتور خالد غميض، أستاذ القانون الدولي من ليبيا، الضوء على الثغرات الإجرائية وطريقة استغلال الرباط للغموض الذي قد يكتنف قرارات مجلس الأمن. ويرى الدكتور خالد غميض أن المغرب حاول الدخول من ثغرة إشكال قانوني دقيق تمثل في التذرع بمسألة “عدم التجديد”، محاولاً تسويق أن توقف التفويض الميداني الصريح يعني تلقائياً تصفية وجود البعثة، في حين أن قواعد القانون الدولي تؤكد أن عدم التجديد لا يعني بالضرورة انتهاء دور بعثة حفظ السلام أو تجريدها الفوري من غطائها المؤسسي.

وأوضح الخبير القانوني الليبي أن القرار نفسه بات محل جدل قانوني واسع جراء وجود ثغرة في قرار مجلس الأمن، وهو ما فسح المجال أمام الرباط لمحاولة توظيف هذا اللبس وتفسير القرار بما يخدم مصالحها السياسية وأجندتها أحادية الجانب. وتثبت هذه القراءة التحليلية أن المحاولات المغربية لاستغلال الثغرات النصية لا تغير من الحقيقة الإجرائية شيئاً، إذ يظل التفسير النفعي للقرارات الدولية عاجزاً عن خلق واقعه الخاص أو نسخ الالتزامات المترتبة على تواجد البعثات الأممية.

الانتهازية الإجرائية وأوهام الالتفاف .. كيف تحوّلت مناورات الرباط إلى محاكمة علنية أمام القانون الدولي؟

في تفكيكٍ صارم للخطاب السياسي المغربي ومحاولاته المستمرة لتوظيف اللبس الإجرائي في أروقة الأمم المتحدة، يضع الخبير الدبلوماسي والبروفيسور الهادي شلوف النقاط على الحروف في تصريح لافت لـ “بوابة الجزائر “، كاشفاً زيف الرهاك المغاربي حول مسألة انتهاء ولاية بعثة “المينورسو”. يرى البروفيسور شلوف أن الرهان على الثغرات الشكلية أو تأخر التجديد الدائم للبعثات الأممية لا يعدو كونه سراباً سياسياً ومناورة انتهازية مكشوفة تُبرز حجم الإفلاس الدبلوماسي في مواجهة الشرعية الدولية.

إن تسويق المغرب لهذه التفاصيل الإجرائية الصغرى وكأنها “انتصار سيادي” أو “طرد ميكانيكي” للبعثة يعكس تعاطياً نفعياً مبتذلاً مع المعاهدات الشارعة؛ فالوجود الأممي في الصحراء الغربية محصن بتفويض دولي لا تُسقطه بيانات إعلامية أو قراءات قاصرة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا تُنسخ بالأوهام السياسية ولا تعني قانوناً تبخّر البعثة أو سلب غطائها الدولي، بل تظل شاهداً صارخاً على عجز الرباط عن فرض أي إملاءات أحادية على طاولات نيويورك.

سيادة الشرعية أم أوهام الإملاءات؟ كيف يسحق القانون الدولي مناورات الرباط بشأن “المينورسو”؟

في تفكيك قانوني رصين ومحكم يضع النقاط على الحروف، يوضح الدكتور إيلي حاتم، أستاذ القانون الدولي من بيروت، لبوابة الجزائر أن الناحية القانونية تقتضي لزاماً التمييز الدقيق بين انتهاء المدة الزمنية المحددة لتفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، وبين إنهاء وجودها وتصفيتها، وصولاً إلى محاولة اعتبار قضية الصحراء الغربية نفسها قضية مغلقة أمام الأمم المتحدة؛ فهي مسائل مختلفة تماماً ولا يجوز الخلط بينها أو ترتيب النتائج القانونية نفسها عليها. ويشير الدكتور إيلي حاتم إلى أن بعثة المينورسو أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991 في إطار خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع لتتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، مؤكداً أن هذه البعثة ليست مؤسسة مغربية ولا هيئة تابعة للسلطات المغربية، وإنما هي جهاز دولي يعمل حصراً تحت سلطة الأمم المتحدة ووفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وفي قراءته للجانب الإجرائي، يبيّن الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر أنه صحيح أن القرار رقم 2797 الصادر سنة 2025 حدد مدة التفويض إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وأن عدم تجديد هذا التفويض يؤدي من حيث المبدأ إلى انتهاء مدته، إلا أن هذا الوضع لا يعني البتة أن المغرب أصبح صاحب الاختصاص في تحديد الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتصفية البعثة، أو في تقرير مصير موظفيها ومعداتها وموجوداتها بصورة أحادية، فمثل هذه المسائل تدخل حصراً ضمن اختصاص أجهزة الأمم المتحدة المعنية وفقاً لميثاق المنظمة والقواعد المنظمة لعمليات حفظ السلام والاتفاقات المتعلقة بوضع البعثات الأممية. ويرى الدكتور إيلي حاتم أن هذا التمييز يستند راسخاً إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 24 التي تعهد إلى مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والمادة 25 التي تلزم الدول الأعضاء بقبول قرارات المجلس وتنفيذها، فضلاً عن المادة 105 المتعلقة بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة المنظمة وظائفها، في حين أن الاتفاقات المتعلقة بوضع القوات والبعثات الأممية -وفقاً لتأكيد الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر- تنحصر وظيفتها في تنظيم الوجود الميداني للبعثة وضمان سلامة أفرادها وحريتهم في الحركة وتحديد الامتيازات والحصانات والمسائل اللوجستية، ولا يجوز أبداً اعتبارها مصدراً لاختصاص الدولة التي توجد البعثة على أراضيها بإنهاء مهمة دولية من تلقاء نفسها.
ويشدد الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر على أن الأهم من ذلك يتمثل في أن عدم تجديد التفويض لا يعني إطلاقاً أن مجلس الأمن قد اعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية أو أنه قرر إسقاط حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فالامتناع عن اعتماد قرار جديد لأي سبب كان لا يعادل قانوناً اعتماد قرار يعترف بالسيادة أو ينهي نزاعاً دولياً. وهنا تكمن المغالطة الأساسية في الموقف المغربي حسب تحليل الدكتور إيلي حاتم؛ فالرباط تحاول الانتقال من واقعة إجرائية تتمثل في عدم تجديد تفويض بعثة أممية إلى نتيجة سياسية وقانونية أوسع بكثير تتمثل في الادعاء بأن قضية الصحراء الغربية قد طُويت نهائياً، وهو استنتاج لا يستند إلى أي قرار صادر عن مجلس الأمن. ويضيف الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر أن حق الشعوب في تقرير المصير ليس مجرد إجراء مرتبط باستمرار بعثة معينة، بل هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي كرسته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة وأكدته قرارات الجمعية العامة، لاسيما القرار رقم 1514 لسنة 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والقرار رقم 2625 لسنة 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول، مذكراً بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي لم يعتبر الروابط التاريخية دليلاً على سيادة إقليمية من شأنها إلغاء حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وعليه، يؤكد الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر أن انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة، حتى لو أصبح نهائياً، لا يؤدي إلى انقضاء الوضع القانوني لقضية الصحراء الغربية ولا إلى سقوط الالتزامات الدولية المرتبطة بها، ومن هذا المنطلق يرى الدكتور إيلي حاتم أن الموقف الجزائري القائم على ضرورة احترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يستند إلى أسس قانونية واضحة بصرف النظر عن موازين القوى أو التحولات الدبلوماسية، فالدانون الدولي -كما يوضح الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر- لا يسمح بتحويل عدم اتخاذ قرار إلى اعتراف ضمني بالسيادة، كما لا يسمح لدولة طرف في نزاع دولي بأن تستخلص بصورة أحادية نتائج قانونية لم تقررها الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة. ويخلص الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر إلى التأكيد على مبدأ أساسي مفاده أن إنهاء التفويض الزمني لبعثة أممية شيء، وإنهاء قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة شيء آخر تماماً، فلا يمكن لبيان سياسي صادر عن الرباط أن يحل محل قرار دولي أو يمحو حقاً كرسه ميثاق الأمم المتحدة؛ فالشرعية الدولية -وفقاً لـ الدكتور إيلي حاتم- لا تُنشأ بالتصريحات الأحادية ولا تزول بانتهاء مهمة ميدانية، بل يجب أن يطغى القانون على التحديات السياسية وشرعة الغاب، سيما وأن المغرب يستند للأسف إلى الدعم الأمريكي والإسرائيلي ويعتقد بأنه سيستفيد من هذه الغطرسة.