الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين تشارك بروسيا في المنتدى الدولي الـ14 لمدينة سانت بطرسبيرغ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : عادت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى هوسها الإعلامي بالجزائر، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد، بعدما نشرت يوم 29 جوان 2026 مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية المقررة يوم 2 جويلية 2026. المقال قدّم الاقتصاد الجزائري من زاوية واحدة ومستهلكة، ركزت على وزن المحروقات وغياب النقاش الاقتصادي في الحملة، مقابل تجاهل مؤشرات دولية حديثة تؤكد استمرار النمو، توسع النشاط خارج قطاع النفط والغاز، تحرك الاستثمار، وتحسن الامتثال المالي بعد خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”.

🚨صحيفة “#لوموند” الفرنسية 🇫🇷 إلى هوسها الإعلامي ب #الجزائر 🇩🇿، وهذه المرة من بوابة الاقتصاد،

🚨لوموند تنشر مقالا بعنوان “الاقتصاد الجزائري يقيم في نموذجه الاستخراجي”، تزامنا مع نهاية الحملة الانتخابية للتشريعيات الجزائرية

🚨المقال قدّم #الاقتصاد_الجزائري من زاوية واحدة… pic.twitter.com/lxhipbBB5y

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

غير أن ما يبدو في ظاهره قراءة صحفية للشأن الاقتصادي الجزائري، يكشف في عمقه عن عطب تحرير فرنسي مزمن تجاه الجزائر. فبعض الإعلام الفرنسي لا يقرأ التحولات الجزائرية بميزان الاقتصاد، بل بمنظار سياسي مثقل ببقايا الوصاية، ومشدود إلى ذاكرة استعمارية عاجزة عن تقبل فكرة بسيطة: الجزائر لم تعد فضاء تابعا ينتظر شهادة حسن سلوك من باريس، ولا اقتصادا متعثرا يطلب وصفات جاهزة من غرف التحرير الفرنسية. إنها دولة تعيد ترتيب أولوياتها، تبني أدوات سيادتها الاقتصادية، وتنتقل تدريجيا من اقتصاد الريع الأحادي إلى اقتصاد إنتاجي أكثر تنوعا، ولو وسط صعوبات بنيوية لا تنكرها الجزائر نفسها ولا تخفيها المؤسسات الدولية.

لوموند تعيد إنتاج خطاب قديم

لم تقدم “لوموند” جديدا في تناول الاقتصاد الجزائري. المقال أعاد استعمال القاموس نفسه الذي يتكرر في جزء من الإعلام الفرنسي كلما تعلق الأمر بالجزائر: اقتصاد ريعي، نموذج استخراجي، غياب التنويع، ضعف النقاش. غير أن هذه القراءة تتجاهل أن الاقتصاد الجزائري لا يمكن اختزاله في قطاع واحد، مهما كان وزنه، ولا يمكن تقييمه بعين سياسية تبحث عن الإدانة قبل قراءة المؤشرات.

فالجزائر لا تنكر أن المحروقات لا تزال مكونا مركزيا في اقتصادها. كما لا تقول إن مسار التنويع اكتمل. لكن الفرق كبير بين الاعتراف بتحديات قائمة، وبين تحويل هذه التحديات إلى مادة تشكيك شامل. وهنا يظهر الخلل في قراءة “لوموند”: التركيز على نقطة ضعف بنيوية، مقابل تجاهل أرقام النمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والإصلاحات المالية.

أرقام صندوق النقد تضعف الطرح الفرنسي

أول رقم يصطدم به طرح “لوموند” يأتي من صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع نموا حقيقيا للاقتصاد الجزائري بنسبة 3.8 بالمائة في 2026، مع تضخم متوقع في حدود 2.9 بالمائة. هذه الأرقام تصدر في سياق دولي صعب، تتراجع فيه وتيرة النمو في عدة اقتصادات، وترتفع فيه كلفة التمويل، وتتقلب فيه أسعار الطاقة والغذاء.

وتجاهل هذه المعطيات في قراءة الاقتصاد الجزائري يضعف أي تحليل يدعي المهنية. فصندوق النقد الدولي لا يقدم أرقاما دعائية، ولا يشتغل بمنطق المجاملة السياسية. وعندما تشير توقعاته إلى نمو إيجابي وتضخم محدود نسبيا، فإن ذلك يعني أن الاقتصاد الجزائري يملك عناصر صلابة لا يمكن دفنها تحت عنوان فرنسي عن “النموذج الاستخراجي”.

🔴Le Monde et l’#Algérie🇩🇿 : une lecture économique contestéehttps://t.co/HQ67fjJ360

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

البنك الدولي يؤكد توسع الاقتصاد خارج المحروقات

وتدعم بيانات البنك الدولي الاتجاه نفسه. فقد أكد أن الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات توسع بنسبة 4.8 بالمائة في 2024، مدفوعا بالاستثمار العمومي والاستهلاك الأسري، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى 4 بالمائة خلال السنة نفسها. وهذا الرقم مهم لأنه يرد مباشرة على من يحاول تقديم الاقتصاد الجزائري كأنه محصور بالكامل في النفط والغاز.

كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن الصادرات خارج المحروقات تضاعفت ثلاث مرات منذ 2017، لتبلغ 5.1 مليار دولار في 2023، مع حضور الأسمدة ومنتجات الصلب والإسمنت ضمن أهم المواد المصدرة. هذه الأرقام لا تعني أن الجزائر أنهت مسار التنويع، لكنها تؤكد أن النشاط خارج المحروقات يتحرك، وأن الصورة التي تقدمها بعض المنابر الفرنسية ناقصة وموجهة.

الصادرات غير النفطية ترد على خطاب الجمود

في التجارة الخارجية، تجاوزت الصادرات خارج المحروقات 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بزيادة 26 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وهذا المؤشر ينسف خطاب الجمود الذي يحاول حصر الجزائر في صورة اقتصاد لا يتحرك إلا عبر الطاقة.

فالاقتصاد الذي يرفع صادراته غير النفطية، ويوسع نشاطه خارج المحروقات، ويحافظ على نمو إيجابي، لا يمكن التعامل معه كاقتصاد ساكن. لذلك، فإن وصف الاقتصاد الجزائري بأنه “مقيم” في نموذجه الاستخراجي لا يقدم تحليلا كاملا، بل يقدم حكما سياسيا بلغة اقتصادية.

المحروقات مصدر قوة وليست تهمة

تحويل المحروقات إلى تهمة اقتصادية ضد الجزائر يكشف خللا في القراءة. الدول لا تتخلى عن مصادر قوتها حتى ترضي صحافة أجنبية. الدول تستثمر مصادر قوتها لتمويل التحول وبناء قطاعات جديدة. وهذا ما تقوم به الجزائر في قطاع الطاقة، من خلال الحفاظ على موقعها كفاعل طاقوي، وفي الوقت نفسه توجيه العائدات نحو الاستثمار، البنية التحتية، الصناعة، الفلاحة، والطاقات المتجددة.

والجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تتعامل مع النفط والغاز باعتبارهما ركيزة سيادية. فالطاقة تمنح البلاد مصادر تمويل، وموقعا تفاوضيا، ودورا استراتيجيا في أمن الطاقة بالمتوسط. ومن يطلب من الجزائر التخلي عن هذه الورقة تحت شعار التنويع، يطلب منها عمليا أن تدخل المنافسة الاقتصادية من دون أدوات قوة.

60 مليار دولار في الطاقة

في هذا السياق، نقلت رويترز أن الجزائر تعتزم استثمار 60 مليار دولار في مشاريع الطاقة بين 2025 و2029، منها 80 بالمائة موجهة للاستكشاف والإنتاج، إلى جانب إطلاق مشاريع للطاقات المتجددة بقدرة 3200 ميغاواط، واستهداف خفض حرق الغاز إلى أقل من 1 بالمائة بحلول 2030.

هذه الأرقام لا تعني ارتهانا للمحروقات، بل تعني إدارة استراتيجية لقطاع يوفر التمويل والموقع والقدرة التفاوضية. فالاستثمار في الطاقة، عندما يرتبط بتوسيع الإنتاج وتحسين الكفاءة وخفض حرق الغاز وإدماج الطاقات المتجددة، يصبح جزءا من سياسة اقتصادية طويلة المدى، لا دليلا على الجمود كما تحاول بعض القراءات الفرنسية تصويره.

سوناطراك وجاذبية الاستثمار الطاقوي

كما وقعت سوناطراك عقدا بقيمة 5.4 مليار دولار مع شركة “ميداد إنرجي” السعودية لتطوير موارد النفط والغاز في حوض إيليزي، مع تقديرات إنتاج إجمالية تصل إلى نحو 993 مليون برميل مكافئ نفط، منها 125 مليار متر مكعب من الغاز. هذا العقد يعكس قدرة الجزائر على جذب استثمارات كبرى في قطاع استراتيجي.

🛑 وزير المحروقات الجزائري 🇩🇿محمد عرقاب يستعرض مع الرئيس المدير العام لشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا السعودية 🇸🇦 عبد الإله بن محمد بن عبد الله العيبان حالة التعاون بين مجمع سوناطراك وشركة مداد للطاقة شمال إفريقيا، لاسيما في أعقاب توقيع عقد محروقات بصيغة تقاسم الإنتاج المتعلق… pic.twitter.com/y40JC0CERV

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026

وبالتوازي، أطلقت الجزائر جولة التراخيص النفطية والغازية لسنة 2026، عبر عرض سبع رقع استكشافية في ورقلة وإليزي وتقرت والبيض، بهدف تعزيز الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي ودعم موقع الجزائر كمحور طاقوي إقليمي. هذه المعطيات لا تخدم رواية السوق المغلقة أو الاقتصاد الجامد. بل تؤكد أن الجزائر توظف قطاعها الأقوى لجذب التمويل والخبرة وتعزيز موقعها في سوق الطاقة.

الاستثمار يتحرك بأرقام كبيرة

في ملف الاستثمار، أعلنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار تسجيل أكثر من 19 ألف مشروع مصرح به منذ انطلاق نشاطها في نوفمبر 2022 إلى ديسمبر 2025، بقيمة إجمالية بلغت 8242 مليار دينار، أي نحو 61 مليار دولار، مع توقع خلق أكثر من 470 ألف منصب عمل.

صحيح أن تسجيل المشاريع لا يعني تنفيذها كلها فورا، لكن حجم الملفات يكشف تحركا واضحا في مناخ الاستثمار. وهذا معطى كان يجب أن يحضر في أي قراءة جادة للاقتصاد الجزائري. أما تجاهله والاكتفاء بتكرار عبارة “النموذج الاستخراجي”، فيكشف انتقاء لا تحليلا.

الخروج من القائمة الرمادية يحرج السردية الفرنسية

أحد أهم المؤشرات التي تضرب الطرح الفرنسي هو خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي” في 19 جوان 2026. فقد أعلنت المجموعة إزالة الجزائر من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة المعززة، بعد استكمال خطة العمل وتنفيذ إصلاحات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.

🚨أهم مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الجزائري 🇩🇿
🛑 الرئيس الجزائري يهنئ قطاع المالية على المجهودات المبذولة لخروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل
المالي "غافي" بعدما كانت ضمن البلدان المشبوهة في تبييض الأموال
والفساد المالي
🛑 مجلس الوزراء يقر استحداث المجلس
الأعلى للجالية… pic.twitter.com/hsbYzPUA4f

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 21, 2026

هذا القرار ليس تفصيلا تقنيا. إنه مؤشر مالي مهم يعزز ثقة الشركاء والبنوك والمستثمرين في المنظومة الرقابية الجزائرية، ويقلص جزءا من كلفة المخاطر في التعاملات الدولية. ولو تعلق الأمر بدولة أخرى قريبة من المزاج الفرنسي، لجرى تقديم القرار باعتباره مكسبا إصلاحيا كبيرا. أما عندما يتعلق الأمر بالجزائر، فيتم تقليل أهميته أو تجاهله لأنه لا يخدم صورة الاقتصاد المأزوم التي تحاول بعض المنابر الفرنسية تثبيتها.

نقد مشروع أم انتقاء ضد الجزائر؟

لا أحد يقول إن الاقتصاد الجزائري بلا تحديات. هناك حاجة إلى تسريع التنويع، رفع الإنتاجية، توسيع القاعدة الضريبية، تحديث النظام البنكي، تعميق الصناعة التحويلية، وتوسيع الصادرات ذات القيمة المضافة. كما أن المؤسسات الدولية نفسها تشير إلى مخاطر مالية مرتبطة بتقلب أسعار المحروقات وضغط النفقات.

لكن النقد الاقتصادي شيء، واستعمال التحديات لتقديم صورة ناقصة عن بلد كامل شيء آخر. النقد المهني يضع عناصر القوة والضعف معا. أما القراءة الانتقائية فتأخذ نقطة واحدة وتبني عليها حكما شاملا. وهذا ما فعلته الصحافة الفرنسية عندما ركزت على المحروقات، من دون أن تمنح الوزن نفسه للنمو، الاستثمار، الصادرات غير النفطية، والخروج من القائمة الرمادية.

الاقتصاد حاضر في القرار الجزائري

الاقتصاد ليس غائبا عن القرار في الجزائر. هناك ملفات واضحة في ضبط الواردات، دعم الإنتاج الوطني، إصلاح الاستثمار، الرقمنة الجبائية والجمركية، تثمين الموارد المنجمية، مشاريع السكك الحديدية، دعم المؤسسات الناشئة، وتوجيه الطاقة لخدمة الأمن الصناعي والغذائي. هذه الملفات لا تعني أن التحول اكتمل، لكنها تثبت أن الاقتصاد الجزائري يتحرك عبر عدة مسارات.

لذلك، فإن تقديم الجزائر كاقتصاد جامد لا يعكس الواقع. إنه يعكس رغبة في تثبيت صورة قديمة. فالجزائر اليوم لا تطلب شهادة قبول من الإعلام الفرنسي، ولا تحتاج إلى قراءة باريس حتى تثبت أنها تتحرك. الأرقام الدولية نفسها تكفي لتفنيد خطاب التبخيس.

الأرقام ترد على لوموند

الأرقام الدولية تضع السردية المزعومة “لوموند” أمام مأزق واضح: نمو متوقع بـ3.8 بالمائة في 2026، تضخم عند 2.9 بالمائة، نمو خارج المحروقات بـ4.8 بالمائة في 2024، صادرات غير نفطية في توسع، مشاريع استثمارية بعشرات آلاف الملفات، واستكمال إصلاحات مالية سمحت بالخروج من القائمة الرمادية لـ“غافي”.

هذه المؤشرات لا تلغي التحديات، لكنها تمنع اختزال الاقتصاد الجزائري في صورة مأزومة. فالجزائر تتحرك ضمن مسار تدريجي يقوم على حماية الموارد السيادية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وجذب الاستثمار، وتحسين الامتثال المالي، وتقليص التبعية للواردات.

لا تحتاج الجزائر إلى تزكية من “لوموند” ولا إلى شهادة من الإعلام الفرنسي. المطلوب هو مواصلة الإصلاح، تسريع التنويع، تحويل المشاريع المصرح بها إلى إنتاج فعلي، تعميق الصناعة، وتوسيع الصادرات. أما السردية الفرنسية التي تختزل الاقتصاد الجزائري في المحروقات، فقد أصبحت تصطدم أكثر فأكثر بأرقام لا يمكن شطبها بعنوان متحامل.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت عدة ولايات من الوطن اليوم الثلاثاء، تسجيل 13 حريقا مست الغابات و الأدغال و الاحراش، إضافة إلى المحاصيل الزراعية و الأشجار وفق حصيلة محينة نشرتها مصالح الححماية المدنية.

وأظهرت الإحصائيات العامة أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إخماد 10 حرائق بشكل نهائي، فيما تم وضع حريقين تحت الحراسة، بينما لا تزال عملية إخماد حريق واحد متواصلة إلى حد الساعة.

وفيما يخص حرائق الغابات والأدغال والأحراش، تم تسجيل حريق أدغال وأحراش بمنطقة بوملال ببلدية شميني في ولاية بجاية، حيث تم إخماده نهائيا، كما تم إخماد حريق مماثل بالمكان المسمى السواني بولاية تلمسان، إضافة إلى حريق شرفة دوار بوزيوان ببلدية بابور في ولاية سطيف.

أما بولاية سكيكدة، فقد اندلع حريق غابة بقرية مزاتة ببلدية أولاد عطية، وتم إخماده مع إبقائه تحت الحراسة تحسبا لأي تجدد محتمل للنيران، كما تدخلت المصالح المختصة بولاية خنشلة لإخماد حريق غابة خلف الملعب البلدي بطريق حمام ببلدية الحامة، وتمت السيطرة عليه نهائيا.

وبخصوص حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار، سجلت ولاية سطيف حريقين منفصلين، الأول أمام مفرغة البلدية ببلدية جميلة، والثاني بمنطقة بني وسين، حيث تم إخمادهما نهائيا.

كما شهدت ولاية قالمة حريق محاصيل زراعية بمنطقة منزل بوقطاية ببلدية وادي الشحم، وتمت السيطرة عليه بشكل كامل.

وفي ولاية المدية، لا تزال عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة بني عمران ببلدية سدراية متواصلة، في حين تم إخماد حريق آخر بمنطقة تامدة ببلدية السواقي نهائيا.

وسجلت ولاية ورقلة حريق نخيل بقرية بور الهيشة ببلدية ورقلة، حيث تمكنت فرق التدخل من إخماده بالكامل، فيما تم وضع حريق محاصيل زراعية بمنطقة البير ببلدية وادي الزيتون في ولاية الطارف تحت الحراسة.

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية سوق أهراس من إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة ذراع الفريقة ببلدية خميسة بشكل نهائي.

وتواصل مصالح الحماية المدنية جهودها الميدانية لمراقبة المناطق المتضررة ومنع تجدد النيران، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة لافتة، طلبت النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، يوم 11 جوان الجاري،الإفراج عن الموظف القنصلي بالقنصلية الجزائرية بكريتاي بفرنسا، “إسماعيل.ر”، والذي تم إيداعه الحبس المؤقت في 12 أفريل 2025، للاشتباه في ضلوعه في عملية اختطاف المدعو أمير بوخرص،وفقا للرواية الفرنسية.

🛑 النيابة الوطنية الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب 🇫🇷 تطلب الإفراج عن الموظف القنصلي بالقنصلية الجزائرية 🇩🇿بكريتاي، "إسماعيل.ر"، بعد إيداعه رهن الحبس المؤقت منذ 12 أفريل 2025#الجزائر #فرنسا pic.twitter.com/AfYVlRxlrm

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية،جاء طلب النيابة بالإفراج عن الموظف القنصلي استجابة لالتماس تقدّم به فريق الدفاع، في خطوة قد تعيد رسم مسار هذا الملف القضائي والدبلوماسي المعقد

وتفجرت هذه القضية في ذروة التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، وأدت إلى أزمة غير مسبوقة أقدم البلدين على إثرها على طرد 24 دبلوماسياً من كل جانب.

وبالنسبة للسلطات الجزائرية، يمثل استمرار احتجاز الموظف القنصلي العقبة الأبرز أمام أي مسار لإعادة تطبيع العلاقات الثنائية كما يرى متابعون للعلاقات الجزائرية الفرنسية أن هذا الملف عرقل حتى إمكانية بحث تسوية لقضية الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز، المحكوم عليه بالسجن سبع سنوات في الجزائر بتهمة تمجيد الإرهاب.

بوابة الجزائر الإخبارية: استقبل وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم بمقر الوزارة، كاتب الدولة لدى وزارة الطاقة بمملكة النرويج، سنوري إريكسن شيفراك، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.

وقد سمح هذا اللقاء، وفق بيان للوزارة، باستعراض واقع علاقات التعاون والشراكة التاريخية القائمة بين الجزائر والنرويج، لاسيما في المجالات المرتبطة بالمحروقات والطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، وكذا الدور الحيوي للبلدين في ضمان الأمن الطاقوي العالمي وإمداد السوق الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة.

كما أكد الجانبان، يضيف البيان، على أهمية تعزيز التعاون الثنائي من خلال تشجيع الاستثمارات المباشرة على ضوء ما يوفره مناخ الأعمال بالجزائر من مزايا وتحفيزات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عن إجراءات خاصة بمناسبة تنظيم الإنتخابات التشريعية المرتقبة يوم الخميس المقبل، وذلك بهدف تمكين العمال والموظفين من ممارسة حقهم الانتخابي في أفضل الظروف.

وأكد بيان مشترك للهيئتين منح ترخيص خاص للتغيب دون فقدان الراتب لفائدة العمال والمستخدمين يوم إجراء الانتخابات، بما يسمح لهم بالتوجه إلى مكاتب الاقتراع والمشاركة في العملية الانتخابية دون أي عوائق مهنية أو إدارية.

وأوضح البيان أن هذا الترخيص يشمل مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، إضافة إلى الهيئات والدواوين العمومية والخاصة في مختلف القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، كما يشمل كذلك المستخدمين العاملين بنظام اليوم أو الساعة.

وفي السياق ذاته، شددت وزارة العمل والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على ضرورة إتخاذ المؤسسات والإدارات المعنية جميع التدابير التنظيمية اللازمة لضمان إستمرارية الخدمة، خاصة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب، بما يضمن السير العادي للمرافق والخدمات العمومية خلال يوم الإقتراع.

ويأتي هذا الإجراء في إطار تشجيع المشاركة في الإنتخابات التشريعية، وتسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التصويت.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل محاولات قراصنة التاريخ والجغرافيا والهوية، خطف الترات والفن الجزائري الأصيل في كل المناسبات، لاعبوا المنتخب المغربي لكرة القدم وعقب التأهل لدور ال16على حساب منتخب هولندا ضمن منافسات كأس العالم،احتفلوا في غرف تغيير الملابس بأغنية جزائرية خالصة،تم قرصنتها من قَبْل من فنان مغربي نسبها إليه ضاربا بعرض الحائط مشوار فنان كبير بحجم الراحل رابح درياسة.

🚨المنتخب المغربي 🇲🇦 يقرصن رائعة الفنان الجزائري 🇩🇿 الراحل #رابح_درياسة "مبروك علينا" للاحتفال بالفوز على نظيره الهولندي 🇳🇱 !

🚨الأغنية جزائرية خالصة كتبها ولحنها وغناها المرحوم رابح درياسة سنة 1981 وغناها خلال كاس العالم 1982#الجزائر #المغرب pic.twitter.com/DMbF95FL2O

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) June 30, 2026

جوهر القضية لا يكمن في إعادة تأدية الأغنية بل في نسبها إلى غير صاحبها فالمنتخب المغربي وجماهيره يحتفلون في المناسبات الرياضية على إيقاع أغنية “مبروك علينا” دون نسب الأغنية إلى صاحبها الأصلي.

فرائعة الفنان الراحل الجزائري التي كتبها ولحنها وغناها سنة 1981 قبل أن ترافق المنتخب الجزائري في مونديال 1982 أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الرياضية والفنية الجزائرية.

وكان نجل الفنان الراحل، عبدو درياسة، قد أعلن في وقت سابق أنه تقدم بشكوى رسمية ضد فنان مغربي، نسب الأغنية إلى نفسه، مؤكدًا أن العمل مسجل باسم والده على مستوى المنظمة العالمية لحقوق المؤلف “لا ساسام” باسم والده مستنكرًا محاولة السطو على إحدى روائع التراث الفني الجزائري ومشوار فنان كبير بحجم الفنان رابح درياسة.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: كشف الديوان الوطني للحج والعمرة, اليوم الثلاثاء في بيان له, عن القائمة الأولية لوكالات السياحة والأسفار التي تحصلت إلى غاية أمس الاثنين, على ترخيص تنظيم نشاط العمرة لموسم 1448هـ, والتي شملت 490 وكالة موزعة عبر مختلف ولايات الوطن.

وأوضح الديوان أن “عدد الوكالات التي ترشحت لتنظيم موسم عمرة 1448هـ, بلغ 768 وكالة, 69 منها وكالات جديدة لم يسبق لها تنظيم هذا النشاط”.

وقد “تم دراسة 598 ملفا من طلبات الوكالات المترشحة, حيث تم قبول 490 منها, فيما تم رفض 108 أخرى, أما بالنسبة لعملية انجاز التراخيص فقد تم إصدار 66 منها مقابل تسليم 424 ترخيصا لأصحابها”, وفقا لذات المصدر.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: استقبل وزير الطاقة و الطاقات المتجددة، مراد عجال أمس الاثنين بأبيدجان، من قبل الوزير الأول لجمهوريةكوت ديفوار، روبير بوغري مامبي، وهذا في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى هذا البلد، بحسب بيان للوزارة.

وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال أكد عجال أن هذا اللقاء سمح باستعراض أفاق التعاون و الشراكة الثنائيين في المجال الطاقوي، لاسيما إسهام الجزائر في تطوير البنى التحتية للمنشآت الكهربائية في كوت ديفوار.

وشكلت المحادثات بين الجانبين، يضيف الوزير، فرصة لبحث استقبال بعثات ايفوارية للتدريب في المدارس و المعاهد التابعة لسونلغاز.

كما تم أيضا دراسة جدوى إقامة “شركة ما بين الجزائر وكوت ديفوار لصناعة العتاد والمعدات الكهربائية والغازية في كوت ديفوار” وفق ما أفاد به الوزير.

وفي برنامج زيارة عجال إلى دولة كوت ديفوار، والتي تدوم يومين، التوقيع على اتفاقية تعاون حكومي بين البلدين في مجال الطاقة والطاقات المتجددة، تجسيدا لـ”التزام الطرفين المشترك بتطوير شراكة طاقوية تعود بالنفع المتبادل، وتضع الإطار القانوني والمؤسسي الذي سينظم أنشطة ومشاريع التعاون المزمع عقدها بين البلدين في قطاع الطاقة”.

وتأتي زيارة العمل هذه، تؤكد الوزارة، في إطار مواصلة تعزيز التعاون الثنائي الجزائري-الإيفواري، الذي عرف ديناميكية لافتة خلال الأشهر الماضية.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: شرعت الجالية الوطنية المقيمة بجمهورية مصر العربية, اليوم الثلاثاء, في أداء واجبها الانتخابي في إطار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026, وسط ظروف تنظيمية و لوجستية محكمة, تهدف لضمان سير عملية الاقتراع في أحسن الظروف.

وتتم عملية التصويت, التي ستستمر إلى غاية الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء, على مستوى مكتبي تصويت, الأول بمقر سفارة الجزائر بالقاهرة و يضم 1611 مسجلا, والثاني في مدينة الإسكندرية و يضم 228 مسجلا

وعرف مكتب التصويت بالقاهرة إقبالا لافتا من قبل أفراد الجالية المقيمين في مختلف المحافظات المصرية, رغم ارتفاع درجات الحرارة, مع حضور معتبر من فئتي الشباب والنساء.

وقد تم تسخير كافة الإمكانيات لضمان سير العملية الانتخابية, سواء من خلال تأطير مكتبي التصويت أو توفير الوسائل التنظيمية والتقنية الكفيلة بتمكين الناخبين من أداء واجبهم في أفضل الظروف.

وأكد منسق المنطقة الجغرافية الرابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, نبيل ناقة, في تصريح لوأج, أن هيئته “اعتمدت في هذه الاستحقاقات استراتيجة شاملة تجمع بين أعلى المعايير الاحترافية و احدث تقنيات التحول الرقمي”, مشيرا إلى تسخير “كافة الامكانيات لضمان سير العملية الانتخابية, سواء من خلال تأطير مكتبي التصويت أو توفير الوسائل التنظيمية والتقنية الكفيلة بتمكين الناخبين من أداء واجبهم الانتخابي في أفضل الظروف”.

وبلغ عدد الهيئة الناخبة بالمركز الانتخابي بمصر 1839 ناخبا (1611 بمكتب القاهرة و228 بمكتب الاسكندرية) من مجموع 30727 ناخبا على مستوى المنطقة الرابعة التي تغطي القارة الإفريقية.

وتولي السلطات العليا للبلاد “أهمية بالغة” للجالية الوطنية بالخارج, بعد قرار رفع عدد المقاعد المخصصة لها من 8 إلى 12 مقعدا, في خطوة تهدف إلى تجسيد تمثيل أفضل ومنحها حيزا أكبر في التمثيل البرلماني.

بوابة الجزائر الإخبارية: ثمن أفراد من الجالية الجزائرية المقيمة بجمهورية مصر العربية القرارات الأخيرة التي أقرها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لفائدة الجزائريين بالخارج، وذلك عشية انطلاق عملية التصويت الخاصة بالجالية في إطار الانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية المقبل.

وجاءت هذه المواقف خلال وقوف وكالة الأنباء الجزائرية بالقاهرة على آخر الترتيبات التنظيمية الخاصة باستقبال الناخبين الجزائريين، حيث أكد عدد من أفراد الجالية أن الإجراءات الجديدة تعكس عناية الدولة بربط الجزائريين المقيمين بالخارج بمؤسساتهم الوطنية، وتعزيز حضورهم في الحياة السياسية والتمثيلية.

واعتبر المتحدثون أن رفع عدد المقاعد المخصصة للجالية الوطنية في المجلس الشعبي الوطني من 8 إلى 12 مقعدا يمثل خطوة مهمة نحو توسيع التمثيل البرلماني للجزائريين بالخارج، بما يسمح بنقل انشغالاتهم بصورة أوضح داخل المؤسسة التشريعية، ومرافقة تطلعاتهم في الملفات المرتبطة بالخدمات القنصلية، التنقل، الاستثمار، الكفاءات، والارتباط بالوطن الأم.

كما نوه أفراد من الجالية بالإعانة الموجهة للمترشحين الشباب ضمن القوائم الحرة بالخارج، على غرار الشباب المترشحين داخل الوطن، معتبرين أن هذا الإجراء يمنح دفعة عملية لمشاركة الشباب في العمل السياسي، ويفتح أمامهم مجالا أوسع للإسهام في تسيير الشأن العام وتمثيل الجالية في الاستحقاقات الوطنية.

إرادة سياسية واضحة لتعزيز مكانة الجالية الوطنية

وفي هذا السياق، أكدت ممثلة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات بجمهورية مصر العربية، نوال بولصنام، أن هذه التدابير تترجم إرادة سياسية واضحة لتعزيز مكانة الجالية الوطنية بالخارج، وتمكينها من المشاركة في صناعة القرار عبر القنوات المؤسساتية.

كما أشارت إلى أن استحداث المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج يشكل آلية نوعية لتثمين كفاءات الجزائريين المقيمين خارج الوطن وتوجيه خبراتهم نحو دعم مسار التنمية الوطنية.

وبخصوص مشاركة المرأة في هذا الموعد الانتخابي، شددت بولصنام على أن التصويت يمثل مسؤولية وطنية إلى جانب كونه حقا دستوريا، داعية الجزائريات المقيمات بمصر إلى الإسهام بقوة في هذا الاستحقاق، خاصة في ظل الحضور اللافت للمرأة ضمن الهيئة الناخبة.

توطيد الصلة بين الجزائريين

من جهته، أشاد مدير إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، المستشار عبد الرحمن بلحوت، بجملة التدابير الموجهة للجالية الوطنية بالخارج، سواء ما تعلق منها بتعزيز التمثيل السياسي أو تحسين الخدمات القنصلية والإدارية.

واعتبر أن هذه القرارات تكرس حرص الدولة على توطيد الصلة بين الجزائريين في الخارج ووطنهم، وتسهيل ظروف تنقلهم وإقامتهم، لا سيما خلال فترات الذروة وموسم الاصطياف.

كما توقف بلحوت عند قرار استحداث منصب كاتب دولة مكلف بالجالية الوطنية بالخارج، معتبرا أنه يعكس توجها مؤسساتيا نحو إعطاء هذا الملف أولوية أكبر، بما يسمح بمتابعة انشغالات الجالية بصورة أكثر انتظاما وفعالية. وأضاف أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز جسور الثقة بين الجالية ومؤسسات الدولة، وفتح آفاق أوسع لمساهمة الجزائريين بالخارج في التنمية الوطنية.

قرارات تساهم في بناء القرار الوطني

وفي الاتجاه نفسه، أبرز الإطار بجامعة الدول العربية رابح حليمي أهمية القرارات المتخذة لفائدة الجالية، مؤكدا أنها لا تندرج ضمن إجراءات رمزية، بل ضمن مسار عملي بدأ تطبيقه مباشرة بعد الإعلان عنها. واستدل في ذلك بانطلاق الاجتماع التأسيسي للمجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، بعد أيام قليلة من الإعلان عن استحداثه، بما يعكس توجها نحو تعبئة الكفاءات الجزائرية في الخارج لخدمة الأولويات الوطنية.

وتأتي هذه المواقف في وقت تستعد فيه الجالية الجزائرية بمصر للشروع في أداء واجبها الانتخابي، ضمن مسار تشريعي يراهن على توسيع المشاركة السياسية للجزائريين بالخارج، وتعزيز ارتباطهم بالمؤسسات الوطنية، وتحويل حضورهم في الخارج إلى قوة اقتراح ومرافعة ومساهمة في بناء القرار الوطني.