​”قاطرة إفريقيا وندّ الكبار”.. كيف يُعيد الحراك الجزائري في موسكو رسم خريطة النفوذ في القارة؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في منطقة الساحل التي تواجه تحديات أمنية مستمرة وتصاعدًا في حدة التنافس الجيوسياسي، يبرز تعزيز العلاقات بين الجزائر والنيجر بوصفه أحد الرهانات المهمة لمستقبل المنطقة. فبفضل التقارب الجغرافي والروابط التاريخية والمصالح المشتركة في مجال الاستقرار الإقليمي، يمتلك البلدان مقومات مهمة لبناء شراكة قائمة على حسن الجوار والتعاون المتبادل المنفعة.

🚨في حديث حصري مع #بوابة_الجزائر الحسن أغ إنتينيكار، سياسي نيجري ومستشار سابق في الرئاسة 🚨«نفضل التعاون العسكري مع #الجزائر 🇩🇿 بأضعاف مضاعفة، بل بعشرة آلاف مرة، على التعاون مع روسيا 🇷🇺 وتركيا 🇹🇷 وإيران 🇮🇷 وغيرها. 🚨وللتذكير، فإن الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر 🇳🇪 . إن شاغلنا الأساسي هو أمن #النيجر وسلامة شعبها. عاشت أواصر التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر!»

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

في هذا الحوار، يعبّر الحسن أغ إنتينيكار، السياسي النيجري والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية لعامي 2020-2021، والرئيس الوطني السابق لحزب النيجر للسلام والتنمية «PNPD أكال كاسا»، والمستشار الخاص السابق برئاسة جمهورية النيجر، عن تفضيله تعزيز التقارب الاستراتيجي مع الجزائر، التي يعتبرها شريكًا طبيعيًا للنيجر في مواجهة التهديدات الإرهابية وتحديات التنمية.

وفي حديثه إلى «بوابة الجزائر»، يتناول إنتينيكار أبعاد التعاون العسكري الجزائري النيجري، وإمكانية الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، وآفاق المشاريع الاستراتيجية في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية، فضلًا عن ضرورة تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.

كما يدعو ضيف الحوار إلى ترسيخ تعاون إقليمي يستند إلى الثقة والشفافية واحترام سيادة الدول، مطالبًا الجزائر والنيجر بالانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في علاقاتهما، من خلال تسهيل تنقل المواطنين وتعزيز التكامل الاقتصادي، وصولًا إلى طرح مسألة السيادة النقدية لدول الساحل وإمكانية اعتماد عملة موحدة مع الجزائر.

حاوره: حسين لنصاري

نص الحوار:

السؤال: سبق أن أكدتم تفضيلكم التعاون العسكري مع الجزائر على الشراكات مع روسيا وتركيا وإيران. ما الذي يجعل الجزائر شريكًا استراتيجيًا موثوقًا للنيجر؟ وكيف ينظر الرأي العام النيجري إلى هذا التعاون؟

الحسن أغ إنتينيكار: الجزائر دولة إفريقية وجارة للنيجر، نتقاسم معها الفضاء الجغرافي لمنطقة الساحل، وروابط إنسانية وتاريخية، فضلًا عن أهداف مشتركة، وفي مقدمتها السيادة والاستقلال والتحرر من الإمبريالية.

كما نواجه تهديدًا مشتركًا يتمثل في الإرهاب. وفي تقديري، فإن بعض الشركاء الآخرين يعطون الأولوية لمصالحهم الخاصة. وهذا لا يعني بالضرورة ضرورة قطع العلاقات معهم، لكنني أفضل، بفارق كبير، تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي مع الجزائر على التعاون مع روسيا وإيران وتركيا والولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من القوى.

🛑 ماذا قالت كبرى وسائل الإعلام العالمية على قرار #الجزائر 🇩🇿 إرسال وحدات من الجيش إلى #النيجر 🇳🇪؟ https://t.co/svlnhpsDOB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 26, 2026

فالجزائر تتبنى رؤية ذات توجه وحدوي إفريقي، ولم تتعاون، بحسب تقديري، مع قوى معادية بهدف زعزعة استقرار النيجر. بل أسهمت، على العكس من ذلك، في جهود إحلال السلام والاستقرار في بلادنا، ولا سيما من خلال دورها في اتفاقات السلام المبرمة مع الحركات المسلحة.

وأعتقد أن شريحة واسعة من الشعب النيجري تتبنى الرؤية نفسها، وأن هذا التأييد الشعبي كان أحد العوامل التي دفعت السلطات النيجرية إلى تبني هذا التوجه المسؤول.

🛑 أعضاء مجلس الأمة في جلسة عامة مغلقة، يصادقون بالإجماع على الإخطار الموجّه من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد #تبون 🇩🇿الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية #النيجر)🇳🇪 https://t.co/CBuH99w6lb

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

السؤال: كيف تحللون مصادقة البرلمان الجزائري على إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر؟ وهل يعكس هذا القرار رغبة الجزائر في الاضطلاع بمسؤوليات أكبر في مجال الأمن الإقليمي؟

الحسن أغ إنتينيكار: في تقديري، تعكس مصادقة البرلمان الجزائري، قبل كل شيء، احترام الجزائر لقوانينها وإجراءاتها الدستورية. فهي خطوة مؤسساتية تتيح تأطير أي قرار يتعلق بانتشار عسكري محتمل، بما يضمن احترام التشريعات الوطنية.

وأرى أن هذا النهج مهم، لأنه يساعد على تجنب الأخطاء التي ارتكبتها بعض القوى الأجنبية، ولا سيما فرنسا والولايات المتحدة، خلال تدخلاتها السابقة.

مصادر بوابة الجزائر : وحدات #الجيش_الجزائري التي سترسل إلى #النيجر 🇳🇪ستعمل على تأمين منشآت نفطية واستثمارات جزائرية مشتركة #الجزائر 🇩🇿 https://t.co/uUofTiJoUB

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 25, 2026

وأعتبر أن احترام الإطار الدستوري والمؤسسات الوطنية يمثل عنصرًا أساسيًا لبناء تعاون أمني موثوق ومسؤول، يحترم سيادة الدول المعنية.

السؤال: إلى أي مدى يعكس الموقف الجزائري تمسك الجزائر بأمن النيجر واستقرارها، باعتبارهما مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي للبلدين؟

الحسن أغ إنتينيكار: تدرك الجزائر تمامًا أن أمن النيجر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمنها. فإذا تعرضت النيجر لزعزعة الاستقرار على يد قوى معادية، فلن تكون الجزائر بمنأى عن تداعيات ذلك، بالنظر إلى التقارب الجغرافي والترابط بين التهديدات الأمنية في المنطقة.

وفي تقديري، عكست طريقة تعامل الجزائر مع أحداث 28 و29 أغسطس 2026 هذا الانشغال. ووفقًا للمعلومات التي أشير إليها، فإن الجزائر نشرت خمس طائرات مقاتلة استجابة لطلب السلطات النيجرية.

وأرى في ذلك مؤشرًا على التضامن، وتجسيدًا لفهم مشترك لطبيعة التحديات الأمنية. فاستقرار النيجر لا يهم نيامي وحدها، بل يسهم أيضًا في تعزيز أمن محيطها الإقليمي في منطقة الساحل.

السؤال: في ظل التحديات الأمنية التي تواجه منطقة الساحل، كيف يمكن للخبرة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود أن تسهم في تعزيز قدرات الجيش النيجري؟

الحسن أغ إنتينيكار: تتمثل المساهمة الأولى في تعزيز تأمين الحدود ومنع الجماعات المسلحة من اتخاذ المناطق الحدودية للدول الساحلية ملاذات آمنة لها.

وأذكّر بأن الجزائر واجهت بدورها خطر الإرهاب، وتمتلك خبرة مهمة في هذا المجال. ويمكن لهذه الخبرة أن تساعد دول الساحل على فهم التهديدات بصورة أفضل، ووضع استجابات تتناسب مع خصوصيات المنطقة وواقعها.

كما يمكن للجزائر أن تسهم في تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتدريب قوات الدفاع والأمن، وتعزيز القدرات العملياتية. وهي مجالات يمكن أن يحقق فيها التعاون بين بلداننا قيمة مضافة حقيقية.

وفي رأيي، يشكل التعاون الوثيق القائم على الثقة واحترام السيادة الوطنية أحد المسارات الواعدة لمكافحة الإرهاب بصورة مستدامة.

السؤال: ماذا تقولون لمن يبدي تحفظات بشأن الدور الأمني للجزائر، في وقت يستند فيه التعاون بين البلدين إلى التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة واحترام السيادة الوطنية؟

الحسن أغ إنتينيكار: أعتقد أن دور الجزائر ينبغي تقييمه في ضوء تاريخها وموقعها الجغرافي وطبيعة نهجها في علاقاتها مع الدول المجاورة.

فالجزائر دولة معنية مباشرة بأمن منطقة الساحل، ولذلك فإن من مصلحتها دعم استقرار جيرانها وتشجيع الحلول التي تتيح لدول المنطقة الحفاظ على استقلالها وسيادتها.

وبالنسبة إليّ، ينبغي تقييم التعاون مع الجزائر استنادًا إلى الممارسات الفعلية والحوار والنتائج المحققة، بدلًا من الانطلاق من المخاوف المسبقة أو الاعتبارات المرتبطة بالتنافس الدولي.

🛑 #النيجر 🇳🇪 توجه أصابع الاتهام لـ #تشاد 🇹🇩 و #فرنسا 🇫🇷 بشن غارة بمسيرة أسفرت عن مقتل مدنيين! 🛑وحسب ما ورد في التلفزيون الرسمي للنيجر، فإن مسيرة أطلقت من تشاد ضربت منطقة إيمي لولو في ممر سلفادور في وقت مبكر من صباح السبت، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بمركبات.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) October 27, 2026

تحتاج النيجر إلى شركاء يفهمون واقعها ويسهمون في تعزيز قدراتها الوطنية، وأرى أن الجزائر قادرة على أداء هذا الدور.

السؤال: هل تعتقدون أن تعزيز الشراكة الجزائرية النيجرية يمكن أن يشكل أساسًا متينًا لاستقرار منطقة الساحل، بعيدًا عن التنافس والصراعات على النفوذ الدولي؟

الحسن أغ إنتينيكار: نعم، أرى أن تعزيز هذه الشراكة يمكن أن يشكل عاملًا مهمًا لاستقرار منطقة الساحل برمتها.

فالجزائر والنيجر تتقاسمان مصالح استراتيجية تتجاوز المجال العسكري وحده، وهما بحاجة إلى تعاون مستدام في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية.

ولتحقيق استقرار حقيقي، ينبغي لدول المنطقة الاعتماد على قدراتها الذاتية، والاستفادة في الوقت نفسه من إمكانات الدول الشقيقة والمجاورة.

وأعتقد أن تعميق التقارب بين الجزائر ونيامي يمكن أن يسهم في ترسيخ هذه الديناميكية، وتعزيز مقاربة إقليمية تقوم على التشاور والتضامن وتقاسم المسؤولية.

السؤال: كيف ينظر الشعب النيجري إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وإلى نهجه القائم على التعاون وحسن الجوار واحترام سيادة النيجر؟ وإلى أي مدى يحظى هذا النهج بالتقدير لدى النيجريين؟

الحسن أغ إنتينيكار: أعتقد أن شريحة واسعة من الشعب النيجري ترى في الرئيس عبد المجيد تبون قائدًا يمكن أن يسهم في تعزيز سيادة دول تحالف دول الساحل واستقرارها، ولا سيما النيجر.

فالجزائر تمثل، بالنسبة إلى كثير من النيجريين، شريكًا إفريقيًا قريبًا يمكن بناء علاقات معه على أساس الاحترام والتضامن والدفاع عن المصالح المشتركة.

وتستند الثقة بالجزائر ورئيسها، في تقديري، إلى النظرة التي ترى في هذا التعاون نهجًا يأخذ في الحسبان واقع المنطقة وحق الشعوب في تقرير مستقبلها بنفسها.

وأعتقد أن هذا النهج يحظى بتقدير عدد كبير من النيجريين، الذين يتطلعون إلى مزيد من التطور في العلاقات بين بلدينا.

السؤال: تتجه الجزائر والنيجر إلى تعزيز تعاونهما من خلال مشاريع استراتيجية كبرى في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية. ما الانعكاسات الملموسة التي يمكن أن تتركها هذه المشاريع على حياة المواطنين النيجريين، خصوصًا في مجالات التنمية وخلق فرص العمل والتكامل الاقتصادي الإقليمي؟

الحسن أغ إنتينيكار: أنا مقتنع بأن هذه المشاريع يمكن أن تحقق نتائج إيجابية مهمة، شريطة تنفيذها بنجاح واستجابتها للاحتياجات الحقيقية للسكان.

فتطوير البنية التحتية وقطاع الطاقة وشبكات النقل من شأنه أن يعزز المبادلات التجارية، ويحسن الوصول إلى الخدمات، ويوفر فرص عمل، ويدعم الروابط الاقتصادية بين النيجر والجزائر.

وتنسجم هذه المبادرات، في تقديري، مع تطلعات شريحة واسعة من الشعب النيجري، الذي يتطلع إلى مشاريع هيكلية قادرة على تحسين ظروف معيشته بصورة مستدامة.

كما أتمنى أن يتخذ البلدان خطوات عملية لتسهيل تنقل مواطنيهما. وسيكون إلغاء التأشيرات بين الجزائر والنيجر خطوة مهمة من شأنها تعزيز التبادل الإنساني والتجاري والثقافي، وتقريب الشعبين أحدهما من الآخر.

السؤال: تشهد منطقة الساحل تصاعدًا في حدة التنافس الإقليمي والدولي، في ظل اتهامات بالتدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول ودعم جماعات مسلحة. كيف تحللون هذه التطورات؟ وما المخاطر التي قد تترتب عليها بالنسبة إلى أمن النيجر واستقرار المنطقة، خصوصًا في ظل الترابط الوثيق بين أمن الساحل والأمن القومي الجزائري؟

الحسن أغ إنتينيكار: أرى أن وحدة الشعوب تشكل أحد أهم الحواجز في مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار. فالشعب الموحد، والواعي بمصالحه، والقادر على الثقة بمؤسساته، يمتلك قدرة أكبر على مواجهة التهديدات.

غير أن ذلك يتطلب إعطاء الأولوية للشفافية والحوار والتواصل بين الحكومات والشعوب. فهذه المبادئ أساسية لتجنب تحول الشائعات والتضليل والتلاعب بالمعلومات إلى عوامل تضعف العلاقات بين دول المنطقة.

وأرى كذلك أن الجزائر والنيجر مطالبتان بالحفاظ على حوار مستمر وتعزيز تعاونهما، بهدف الوقاية من الأزمات والاستجابة بفعالية للتحديات المشتركة.

إن استقرار منطقة الساحل يتطلب مسؤولية جماعية وإرادة سياسية للحفاظ على وحدة الشعوب وتعزيز الثقة فيما بينها.

السؤال: ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى القيادتين الجزائرية والنيجرية بشأن ضرورة تجاوز التقارب السياسي الحالي، وبناء شراكة أكثر عمقًا في المجالين الأمني والاقتصادي؟

الحسن أغ إنتينيكار: رسالتي إلى السلطات الجزائرية والنيجرية بسيطة: ينبغي أن تتحلى بالوضوح والإخلاص والصدق، وأن تجعل مصالح شعوبها في صلب قراراتها.

وأدعوها إلى التفكير في آليات أكثر طموحًا للتكامل الاقتصادي، ولا سيما إمكانية تعزيز التعاون النقدي بين الجزائر ودول تحالف دول الساحل.

وعلى المستوى الشخصي، أتمنى أن يصل هذا التفكير إلى دراسة إمكانية إنشاء عملة موحدة، أو، في الحد الأدنى، وضع آليات تسمح بتوسيع استخدام العملة الجزائرية في المبادلات التجارية بين بلداننا. ومن الطبيعي أن يتطلب هذا التوجه دراسات اقتصادية ومالية ومؤسساتية معمقة.

والهدف من ذلك هو تعزيز سيادتنا النقدية، وتسهيل المبادلات التجارية، والحد من التبعيات الموروثة عن الماضي، ولا سيما تلك المرتبطة بالفرنك الإفريقي، الذي أعتبره أحد العوامل التي أسهمت في الصعوبات التنموية التي تواجه بلداننا.

وأتمنى، في الختام، أن تمنح الجزائر والنيجر تعاونَهما دفعة جديدة، من خلال تحويل التقارب الجغرافي بينهما إلى ميزة استراتيجية حقيقية، فمنطقتنا بحاجة إلى شراكات مستدامة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة لصالح السكان، وبناء مستقبل قائم على السلام والسيادة والتنمية المشتركة.

مقال رأي بقلم إسماعيل مليلي إعلامي وكاتب جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: لقد شكلت موافقة مجلس الأمة الجزائري الأحد 25 أكتوبر 2026 على نشر مفرزة عسكرية في النيجر منعطفا تاريخيا في مسار السياسة الخارجية الجزائرية، فمنذ حرب أكتوبر 1973، ظلت الجزائر تلتزم بمبدأ عدم التدخل العسكري في الخارج، ليأتي هذا القرار في وقت تعجّ فيه المنطقة بسياسات الضرب تحت الحزام، فاتحا الباب أمام قراءات متعددة لدوافع هذه الخطوة وتداعياتها التي تتجاوز حدود النيجر، لتلامس خارطة النفوذ في الساحل والصحراء، والتنافس المحتدم بين القوى الإقليمية على المنطقة.

تقدم الجزائر للرأي العام إطارا واضحا للمهمة، وهو حماية منشآت ومشاريع شركة سوناطراك للطاقة في النيجر، بناءً على طلب رسمي من السلطات النيجيرية، وتؤكد أن هذا الانتشار ليس تدخلا عسكريا، بل هو مهمة دفاعية لحماية أصول اقتصادية حيوية تهم البلدين، وقد سبق هذا القرار خطوة أولى في أغسطس الماضي، عندما أرسلت الجزائر أربع طائرات مقاتلة من طراز سوخوي سو-30 إلى نيامي عقب محاولة التمرد، في إشارة مبكرة إلى أن المسار الحالي يأتي كامتداد منطقي لتطورات أمنية استدعت تعزيز التعاون الثنائي.

المشروع محل الاهتمام هو أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي سينقل الغاز النيجيري عبر النيجر إلى الجزائر، وصولا إلى أسواق أوروبا، بطاقة تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، ويمتد على مساحة 4100 كيلومتر، أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها الجزائر لترسيخ حضورها كبوابة طاقوية لإفريقيا نحو المتوسط، وما التواجود العسكري إلا ضمانة لأمن هذا الممر الحيوي قبل اكتمال تنفيذه، في مرحلة قد تتعرض فيها المسارات البرية لاضطرابات تهدد استثمارات بمليارات الدولارات.

إن هذا القرار التاريخي يمثل نقطة تحول جوهرية في الفكر الأمني الجزائري، الانتقال من سياسة الدفاع عند الحدود إلى نقل أي توتر مرتقب خارج الحدود، ووأد أي فتنة في مهدها، ففي الوقت الذي تشهد فيه منطقة الساحل تمددا ملحوظا للجماعات المسلحة مع انسحاب القوى الغربية، ترى الجزائر أن أمنها الاستراتيجي مهدد جنوب حدودها، يقول الباحث في الدراسات الإقليمية مصطفى كمال دماني: بحكم الارتباط الجغرافي، والتداخل بين الأمن القومي الجزائري ونظيره في الساحل، وبحكم التحولات الجيوسياسية التي فرضها الانسحاب الفرنسي، أصبح الساحل منطقة رخوة في العمق الاستراتيجي الوطني، وبيئة للتنافس بين مختلف القوى الإقليمية. ويرى رئيس جامعة العلوم السياسية بتلمسان عبد الله تلي، أن التنسيق الجزائري النيجيري يمثل ضرورة لضبط التوازنات الإقليمية، وسد الفراغ الأمني الذي برز مع تراجع الوجود الخارجي. وفي السياق ذاته، يشير تقرير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IRIS) إلى أن هذا التحرك يمثل كسرا تاريخيا لعقيدة عدم التدخل التي حكمت السياسة الجزائرية منذ الاستقلال، ويفتح مرحلة جديدة من التفاعل النشط مع محيطها الجنوبي.

يأتي قرار النشر العسكري ليقطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة استقرار النيجر، في هذه المرحلة الحساسة جدا، فقد كشفت تقارير أن محاولة الانقلاب في نيامي أغسطس 2026 استهدفت على وجه التحديد التقارب الجزائري النيجيري، واتهمت جهات خارجية، يُرجح ارتباطها بأبوظبي، دعم أطراف معارضة للتحالف القائم، وتنقل مجلة أفريكا إنتلجنس، أن قيادات معارضة مسلحة سعت للحصول على دعم من أبوظبي وبنغازي، في محاولة واضحة لنسج تحالفات مناوئة للنفوذ الجزائري المتنامي في المنطقة. إن ما تفعله الجزائر إذا يتجاوز مجرد حماية أنابيب الغاز؛ إلى منع أي طرف خارجي من تقسيم الساحل، واستخدامه منصة للنفوذ، فالنيجر المستقرة الآن، هي حاجز منيع أمام المشاريع العابرة للهوية التي تسعى دول بعينها على رأسها الإمارات، لتمويلها وتسليح أطرافها لفرض واقع جديد يخدم مصالحها على حساب استقرار المنطقة بأسرها.

الجزائر تقف اليوم حجر عثرة في طريق كل من يظن أن الساحل والصحراء ساحة مفتوحة للتقسيم، أو ميدانا رخوا يُعاد تشكيله من العواصم البعيدة، لن تسمح الجزائر بأن تُعالج مشاريع النفوذ على حساب استقرار الشعوب، ولن تقبل بأن تُستخدم دول الجوار منصات لزعزعة الأمن أو بث الفوضى، فالجزائر هي قوة إقليمية لا تقاس قيمتها الدولية بما تملك من ثروات فحسب، بل بما تملك أيضا من إرادة حازمة تقول كلمتها وتُنفذها، فنَفَقُ التقسيم الذي سعى البعض لإدخال المنطقة فيه، لن يُفتح مادامت الجزائر ضامنا لأمن المنطقة، وسيكون جيشها السد الذي يمنع هذا الانهيار، تعول الجزائر على وعي شعبها أمام خطر التقسيم الذي تقوده أبوظبي أولا، ثم صلابة جيشها وعتادها الحربي ثانيا.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت وخطير، وجهت النيجر أصابع الاتهام للتشاد وفرنسا بشن غارة بمسيرة أسفرت عن مقتل مدنيين، في أحدث فصل من فصول الخلاف بين الجارتين الواقعتين في منطقة الساحل، وفق ما ورد في التلفزيون الرسمي للنيجر.

وقالت نيامي إن مسيرة أطلقت من تشاد ضربت منطقة إيمي لولو في ممر سلفادور في وقت مبكر من صباح السبت، ما أسفر عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين وإلحاق أضرار بمركبات.

https://twitter.com/algatedz/status/2114873809882710238?s=46

بوابة الجزائر الدولية – أشرف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على افتتاح أشغال الاجتماع المشترك حول التخطيط ومواءمة ميزانية الاتحاد الإفريقي والذي ينعقد في الفترة الممتدة من 26 إلى 30 أكتوبر 2026.
ويعرف الاجتماع مشاركة رفيعة المستوى لممثلين عن مفوضية الاتحاد الإفريقي، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (أودا-نيباد)، وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (أفكفت) (AfCFTA)، إضافة إلى المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC).

ويندرج هذا الاجتماع الاستراتيجي في إطار مساعي تعزيز الانسجام المؤسسي، وترشيد استخدام الموارد المالية، ورفع كفاءة العمل القاري المشترك، بما يضمن التنفيذ الأمثل للخطة الإستراتيجية للاتحاد الإفريقي (2024-2028) وتجسيد الطموحات المسطرة ضمن أجندة 2063.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد سفيان شايب على الأهمية البالغة لانعقاد هذه الأشغال في الجزائر تزامنا مع مواصلة الاتحاد الإفريقي لمسار إصلاحاته المؤسسية لضمان تحويل تطلعات الأجندة إلى نتائج ملموسة تخدم الشعوب الإفريقية. كما دعا إلى ضرورة توطيد التنسيق بين المفوضية ووكالة “أودا-نيباد” وباقي الهيئات الفرعية لمنع تداخل الاختصاصات وضمان التكامل في تنفيذ المشاريع.

وعلى صعيد التمويل أبرز كاتب الدولة أهمية دراسة مشروع إنشاء “صندوق تنمية أجندة 2063” مؤكدا حاجة القارة إلى تعزيز الانسجام بين مختلف الصناديق التمويلية لتعبئة الموارد واستغلالها بالشكل الأمثل. وجدد شايب التزام الجزائر الثابت بدعم التضامن الإفريقي، والارتقاء بقدرات مؤسسات الاتحاد للوصول إلى الاندماج القاري المنشود.
جدير بالذكر أن الأشغال ستناقش على مدار خمسة أيام مواءمة البرامج المؤسسية تحضيرا للميزانية متعددة السنوات (2028-2030)، على أن تتوج بخارطة طريق مشتركة لربط التخطيط بالميزانية، والاتفاق على الخطوات الإجرائية لدراسة جدوى صندوق التنمية القاري.

بوابة الجزائر الإخبارية : تُعید مصادقة البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم لتحديد الصلاحيات البحرية في شرق المتوسط والموقعة مع تركيا عام 2019، خلط الأوراق الجيوسياسية في منطقة تتسم بحساسية عالية وتداخل في المصالح الإقليمية.

وفي حين تمثل هذه الخطوة بالنسبة لأنقرة مكسباً قانونياً ودبلوماسياً يُعزز تموضعها في أحواض الطاقة بشرق البحر المتوسط، فإنها تثير بالقدر نفسه هواجس واستياء عواصم إقليمية أخرى، في مقدمتها القاهرة وأثينا، اللتان تعتبران الاتفاقية مساساً بحقوقهما البحرية وتجاوزاً للترتيبات الأمنية القائمة.

وتطرح هذه التطورات تساؤلات حتمية حول مدى قدرة مسار التقارب المصري-التركي الأخير على تحمل مثل هذه الهزات الدبلوماسية، أم أن الملف الليبي سيعود مجدداً ليشكل نقطة اشتباك وتوتر بين الطرفين.

وفي هذا السياق يصرح الأستاذ هاني الجمل، نائب مدير مركز التفكير للسياسات الخارجية بمصر، ” لبوابة الجزائر ” إلى أن مصادقة مجلس النواب الليبي في بنغازي بالإجماع على إلغاء القرارين الصادرين في عام 2020 بشأن رفض مذكرتي التفاهم وقطع العلاقات مع تركيا، تُلقي بظلال ثقيلة وتأثيرات بالغة على مسار العلاقات المصرية.

ويرى الجمل أن هذه الخطوة ربما وضعت الأوضاع الإجرائية في موضع غير ملائم للقاهرة، سيما وأن القرار جاء في سياق تقارب مصري مع حكومة طرابلس، مما أثار هواجس معسكر الشرق الليبي، وتزامن مع تغير في القيادة البرلمانية ليحل محل عقيلة صالح، في رسالة وُجهت إلى القاهرة بقدر ما هي موجهة إلى أنقرة.

ويوضح الجمل أن مصير التقارب بين مصر وتركيا يتأثر بهذا التوثيق نظراً للارتفاع الكبير في تكلفة القطيعة الاقتصادية والدبلوماسية على الجانب التركي، سواء من حيث التجارة والاستثمار وتبادل السفرج أو في إدارة ملفات غزة وليبيا والساحل والصحراء في شرق المتوسط.

ونتيجة لذلك، يعتقد أن الطرفين سيلجأتان إلى إدارة الاحتكاك عن بُعد وإيجاد لغة قانونية مع الحفاظ على قنوات التواصل مفتوحة، مرجحاً ألا تتحقق سيناريوهات التصعيد إلا إذا أقدمت أنقرة على ترجمة المذكرة إلى أعمال مسح أو تنقيب في المنطقة المتنازع عليها وتعزيز وجودها العسكري في الشرق الليبي، وهو ما قد يجعل الملف الليبي حاكماً لمجمل العلاقات مع القاهرة.

ويستبعد الجمل تصعيداً تركياً بهذا الشكل، نظراً لقوة العلاقات القائمة مع القاهرة في عدة ملفات، مثل سوريا وغزة، فضلاً عن وجود آفاق لتعاون ثلاثي قد يضم مصر وتركيا والسعودية، وهو ما يرجح خيار التهدئة المتبادلة.وفيما يتعلق بخيارات مصر واليونان، يوضح الجمل أن الموقف القانوني للاتفاقية يظل بلا أثر حقيقي بالنسبة لأثينا لعدم تقابل السواحل أو تجاورها مع تركيا، وإن كان ذلك سيؤثر على تسييم الحدود البحرية بين أثينا وأنقرة بشكل آخر. ويشير إلى أن الموقف الأوروبي سبق له اعتبار المذكرة انتهاكاً للحقوق السيادية للدول الثلاث ولا يمثل القانون البحري، مؤكداً أن تمسك مصر باتفاق ترسيم الحدود البحرية المبرم مع اليونان عام 2020 يمثل ركيزة للاحتجاج وتوثيقه لدى الأمم المتحدة، امتداداً لما حدث منذ عام 2019.

كما يرى أن اللجوء للتحكيم أو القضاء الدولي يبقى خياراً نظرياً أكثر منه عملياً، لكون تركيا ليست طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولكون اختصاصه يتطلب موافقة الأطراف المعنية.ويضيف الجمل أن الأزمة تبرز في التفسير المصري-الليبي أو اليوناني-ليبيا مع طرابلس بوصفها السلطة المعترف بها، عبر تقديم مسار قانوني منافس، إلى جانب تنسيق تقوده مصر داخل الاتحاد الأوروبي ومنتدى غاز شرق المتوسط مع قبرص وإيطاليا لتثبيت مواقف جماعية ضد هذه الانتهاكات إذا ما استُخدمت كورقة ضغط.

ويرجح أن الأنشطة الاستكشافية والتعاون مع الشركات الدولية ستثبت بالممارسة الميدانية، وإذا لم تحدث تلك الممارسة فلن يكون هناك تحرك مصري قوي، ليبرز الاحتمال الأقرب في تصلب الموقف المصري وتعزيز المحور المصري اليوناني القبرصي مع إبقاء هامش للتعاون مع أنقرة في ملفات أخرى تحقيقاً للتوازنات. ويختتم الجمل بالتأكيد على أن أخطر ما في الموضوع هو انتقال الملف من مجرد خلاف قانوني إلى اختبار للتوازنات داخل ليبيا، حيث يبقى السؤال الحاسم معلقاً حول ما إذا كانت أنقرة ستفعل المذكرة ميدانياً أو تكتفي بقيمتها التفاوضية، وهو ما سيشكل مستقبل علاقتها بمصر.

بوابة الجزائر الإخبارية : قرّر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين ، إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، بهدف حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وفق ما أورده بيان لقصر المرادية، عقب مصادقة مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني بالإجماع على القرار خلال جلستين عامتين مغلقتين يوم أمس .

وجاء في البيان:

• عملاً بأحكام الدستور، لا سيّما المادتيْن 30 و91 (1و2و7) منه،
• وبناءً على طلب السلطات النيجرية،
• وبعد مصادقة مجلس الأمة بالإجماع، في جلسته العامة المغلقة المنعقدة يوم 25 أكتوبر سنة 2026،
• وبعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني بالإجماع، في جلسته العامة المغلقة المنعقدة يوم 25 أكتوبر سنة 2026،

قرّر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، إرسال وحداتٍ من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر، من أجل ضمان حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة الجزائرية-النيجرية.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2114738222085374185?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب قارة أفريقيا الممتدة، حيث تتماوج السافانا تحت شمس لا تغيب، وتتحرك الطبيعة بإيقاع أزلي لم تمسسه حداثة العالم الحديث، تعيش قبيلة الماساي باعتبارها واحدة من أعرق السلالات وأكثرها تمسكاً بهويتها وتقاليدها. وفي هذا العالم المنعزل عن قيود الثقافة العالمية والمفاهيم الشائعة، تتكسر المعايير المعتادة لتفتح الباب أمام تقاليد قد تبدو للغريب مدعاة للدهشة والاستغراب، ولكنها تحمل في جوهرها عمقاً إنسانياً وثقافياً نابضاً بالحياة.

عندما تتحول التحية إلى طقس مقدس

إذا كان العالم قد اعتاد على المصافحة باليد أو العناق أو الانحناء كرموز للمودة والاحتفاء، فإن قبيلة الماساي تختط لنفسها مساراً فريداً ومختلفاً تماماً. فعند هذه القبيلة، تُعد أسمى درجات الترحيب والإجلال هي البصق؛ تلك الحركة التي تعتبرها معظم الثقافات الإنسانية سلوكاً غير مقبول أو إهانة بالغة، لكنها تتحول عند الماساي إلى عربون تقديس ووسيلة صادقة للتعبير عن المحبة والتمني بالخير والبركة. وحين يلتقي أفراد القبيلة في دروب السافانا أو في منازلهم التقليدية، لا يكتفون بإلقاء التحية اللفظية، بل يقوم الأطراف بالبصق على بعضهم البعض كفعل بدائي مجرد من أي ضغينة، محمل ببديهية الاحتفاء بوجود الآخر ضمن طقس لا يُمارس بعشوائية، بل يحمل صبغة من الاحترام المتبادل والمودة الخالصة التي ينشأ عليها الصغير ويوقرها الكبير.

سر المياه.. فلسفة البركة في بيئة شحيحة

كي نفهم هذا المفهوم الغريب للوهلة الأولى، يتوجب علينا الغوص في بيئة الماساي العميقة؛ إذ تعيش هذه القبيلة في أراضٍ قاحلة تعاني من شح المياه وجفاف المراعي، وفي مثل هذه الظروف القاسية تغدو الرطوبة والماء أثمن ما يملكه الإنسان على وجه الأرض. ومن هذا المنطلق، يرتبط السائل الخارج من الجسد في مخيلة الماساي بالماء والإكسير الحيوي. فعندما يبصق الشخص على أخيه أو ضيفه، فهو يقدم هبة مادية ومعنوية تعبر عن المشاركة في الحياة، وإبعاد الأرواح الشريرة باعتقاد راشخ بأن السوائل تطرد العين والحسد، إضافة إلى مباركة المستقبل وجلب الحظ السعيد والمبروك للمُترحّب به.

ولهذا، فإن البصق لا يقتصر فقط على السلام بين الأصدقاء، بل يمتد ليشمل مناسبات اجتماعية مفصلية؛ حيث يبصق كبار السن على الطفل حديث الولادة لضمان طول عمره وحمايته، ويبصق الأب على جبهة ابنته العروس قبل مغادرة منزل العائلة متمنياً لها حياة زوجية مليئة بالخصوبة والبركة، كما يتم البصق على الأيدي قبل المصافحة عند إتمام بيع الماشية لضمان نمو الثروة وبركتها.

درس في ثراء التنوع البشري

إن عادة الترحيب لدى قبيلة الماساي ليست مجرد غراسة شعبية أو ظاهرة طريفة، بل هي وثيقة ملموسة تؤكد أن المفاهيم الإنسانية ليست مطلقة. فما قد يراه مجتمع ما إهانة، قد يكون في ثقافة أخرى رمزاً للوفاء والإجلال والبركة. وتظل قبيلة الماساي تشهد على أصالة الإنسان الأول الذي يصنع من مفاهيم بيئته القاسية لغة خاصة للتواصل والتعبير عن الحب، لتظل قطرات البصق لديهم أصدق أنباءً وأعمق معنى من ألف كلمة ترحيبية جافة.

بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت المناطق الحدودية بين إقليمي الصومال وأوروميا في جنوب إثيوبيا تصاعداً خطيراً في حدة الاشتباكات المسلحة الناتجة عن نزاعات حدودية تاريخية متجددة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وفقاً لمنظمة البيانات المسلحة «أكليد» (ACLED).وقد تجاوزت أزمة هذه المواجهات الحدود الوطنية لتلقي بظلالها على الجوار الإقليمي؛ حيث تسببت في موجة نزوح جماعي واسعة ونزوح آلاف الإثيوبيين نحو مدينة «مويالي» الحدودية في كينيا. وتضاربت التقديرات حول أعداد الفارين؛ إذ أشار الصليب الأحمر الكيني إلى لجوء أكثر من 10 آلاف شخص، بينما قدر مفوض مقاطعة «مارسابيت» الكينية، ستانلي كاماندي، العدد بنحو 36 ألف شخص موزعين بين مخيمات مؤقتة واستضافة المجتمع المحلي، وسط تحذيرات إنسانية من نقص حاد في الاحتياجات الأساسية كالغذاء والمياه.

أكد الدبلوماسي السابق والمحلل الجيوسياسي الشافعي يوسف، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن الأحداث الجارية في منطقة “مويالي” الحدودية بين إقليمي الصومال وأوروميا تجسد اختباراً حقيقياً لمستقبل الفيدرالية الإثيوبية وقدرة الدولة على إدارة التنوع القومي بمسؤولية وعدالة. وأوضح الشافعي يوسف أن الصوماليين والأورومو والعفر عانوا جميعاً عبر مراحل تاريخية متتابعة من سياسات التهميش والقمع، وكانوا أقرب إلى التعاون في مواجهة الاستبداد، مشيراً إلى أن وصول رئيس الوزراء آبي أحمد كان يفترض أن يمثل فرصة تاريخية لتأسيس مرحلة جديدة قائمة على المصالحة والمساواة، لا لتجدد المخاوف من الهيمنة والتنافس على النفوذ والأراضي.وأشار الدبلوماسي السابق الشافعي يوسف لـ “بوابة الجزائر” إلى أن تكرار المواجهات المسلحة يسلط الضوء على المسؤولية السياسية والأمنية المباشرة للحكومة الاتحادية في أديس أبابا. وبيّن الشافعي يوسف أنه لا يتهم رئيس الوزراء شخصياً ولا يحمل الشعب الأورومي مسؤولية جماعية، إلا أن تقاعس المؤسسات الأمنية عن التدخل المبكر يطرح أسئلة جادة حول أسباب عدم منع هذه المواجهات قبل سقوط الضحايا وتشريد الآلاف. وأكد المحلل الجيوسياسي أن التقارير المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي وإحراق الممتلكات وتعطيل الخدمات الأساسية تمس الأمن القومي للبلاد وثقة المواطنين بالدولة، مما يتطلب فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين بشكل عاجل.

وفيما يتصل بالدعوات المطالبة بتحويل مدينة “مويالي” إلى منطقة اتحادية على غرار “دير داوا”، شدد الدبلوماسي السابق الشافعي يوسف على أن هذا التغيير لا ينبغي فرضه من الأعلى أو استخدامه لتجاوز ترتيبات الإدارة المحلية، لا سيما بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمدينة على الحدود الإثيوبية الكينية وارتباطها المباشر بالتجارة والنقل.

وأضاف الشافعي يوسف أن إعادة هيكلة وضع المدينة يتطلب حواراً شفافاً وضمانات قانونية ومشاركة حقيقية من المجتمعات المحلية لمعالجة حالة انعدام الثقة المتراكمة، مؤكداً أن مركزة السلطة بالقوة أو إضعاف الأقاليم لن يبني وحدة وطنية حقيقية، بل إن الوحدة تتأسس على العدالة وإعادة بناء الثقة بين المكونات القومية.

وحول التداعيات الإقليمية وموجات النزوح تجاه الأراضي الكينية، صرح الدبلوماسي السابق الشافعي يوسف لـ “بوابة الجزائر” بأن الأزمة أضحت تشكل خطراً إنسانياً وأمنياً مركباً، استناداً إلى التقارير التي رصدت سقوط ضحايا وفرار أكثر من 14 ألف شخص نحو كينيا. وأوضح الشافعي يوسف أن هذا التدفق الجماعي يلقي بأعباء ثقيلة على السلطات الكينية والمجتمعات المضيفة لتوفير الاحتياجات الأساسية، ناهيك عن المخاطر الناجمة عن استمرار إطلاق النار قرب الشريط الحدودي وتأثيره على حركة التجارة والسكان بين البلدين.

واختتم الدبلوماسي السابق والمحلل الجيوسياسي الشافعي يوسف تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على الخصوصية التاريخية للقرن الإفريقي، حيث تسببت الحدود الاستعمارية في تقسيم المكونات الصومالية عبر عدة دول، مما يجعل أي نزاع حدودي ذا انعكاسات عابرة للحدود الوطنية.

ودعا الشافعي يوسف القيادات السياسية إلى التخلي عن منطق الغلبة وبناء شراكة استراتيجية قائمة على حسن الجوار والتنمية والاحترام المتبادل، مؤكداً أن الصوماليين والأورومو والعفر ليسوا أعداء بالفطرة، وأن مصلحة المنطقة تقتضي تغيير نهج إدارة النزاعات وتحويل هذه الأزمة إلى فرصة حقيقية لمراجعة السياسات وترسيخ السلام الاستقرار في القرن الإفريقي.

بوابة الجزائر الإخبارية : يأتي قرار بنك السودان المركزي بإلغاء رخصة فرع “بنك أبوظبي الإسلامي” وتصفيته وتعيين مصفٍّ رسمي له، ليشكل تطوراً نوعياً ومؤشراً بالغ الدلالة على مسار العلاقات السودانية الإماراتية في ظل الحرب الدائرة. ويعكس هذا القرار سعي الخرطوم لفرض سيادتها النقدية وإعادة هيكلة قطاعها المصرفي بما يقطع الطريق أمام المؤسسات المالية لدول تورطت -بحسب تقارير ومواقف رسمية سودانية- في دعم وتمويل الميليشيات المسلحة وزعزعة استقرار السودان. كما يفضح هذا الإجراء الوجه الخفي للاستثمارات الإماراتية التي غالباً ما تُستغل كأدوات للتوغل الاقتصادي وتمرير أجندات تخريبية تحت غطاء العمل المصرفي، مما يضع أبوظبي أمام خسارة استراتيجية جديدة تؤكد عجز نفوذها المالي عن حماية مصالحها حين تتعارض مع السيادة الوطنية وحماية مقدرات الشعوب.

وفي هذا السياق أوضح مدير بنك المزارع فرع عبيد ختم بالخرطوم، أ. توفيق بابكر الزين، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، التفاصيل والأبعاد القانونية والمصرفية المرتبطة بقرارات بنك السودان المركزي بشأن فرع “مصرف أبوظبي الإسلامي”.

وأكد أ. توفيق بابكر الزين أن الأمر لا يتعلق بقرار فردي أو عقوبة مفاجئة، بل هو عبارة عن ثلاثة قرارات متتابعة توثقها الجريدة الرسمية رقم 1980 الصادرة بتاريخ 15 سبتمبر 2026، والموقعة رسمياً من محافظ بنك السودان المركزي آمنة ميرغني حسن التوم. وتتحدد هذه القرارات في التسلسل القانوني الذي بدأ بالقرار رقم 17 لسنة 2026 الصادر في 3 مارس والمتضمن إلغاء رخصة مزاولة العمل المصرفي استناداً للمادة 49 من قانون تنظيم العمل المصرفي لسنة 2004، ثم القرار رقم 18 لسنة 2026 الصادر في التاريخ نفسه لإخضاع الفرع للتصفية الاختيارية بناءً على المادة 50، وتوّج بالقرار رقم 37 لسنة 2026 الصادر في 24 مايو القاضي بتعيين ياسر عوض كامل معوض مصفياً رسمياً وفق المادة 85/1 من قانون 2026، مع منحه كامل صلاحيات قانون العمل المصرفي وقانون الشركات لسنة 2015.

​وشدد أ. توفيق بابكر الزين في تحليله الفني لبوابة الجزائر على أن القراءة المصرفية الدقيقة للمستندات تكشف أن هذه التصفية هي تصفية اختيارية تمت بناءً على طلب رسمي تقدم به مصرف أبوظبي الإسلامي الأم لرغبته في الخروج، وليست تصفية إجبارية قسرية. وأشار مدير بنك المزارع إلى أنه لو كان الإجراء عقابياً لوجب استناد البنك المركزي للمادة 51 من القانون المتعلقة بالمخالفات الجسيمة أو عدم كفاية رأس المال، غير أن الاستناد للمادة 50 يؤكد أن دور المركزي اقتصر على تطبيق القانون وتنظيم خروج البنك بناءً على رغبة إدارته الرئيسية.

​وأضاف أ. توفيق بابكر الزين لـ “بوابة الجزائر” أن الإجراء اتُّخذ بأسلوب سليمة مئة بالمئة من الناحية التنظيمية والهيكلية، حيث يهدف تعيين مصفي رسمي إلى حماية حقوق المودعين والمتعاملين وفق التقاليد المصرفية المعمول بها عالمياً عند انسحاب أي مؤسسة مالية أجنبية. وذكر المصرفي توفيق بابكر الزين أن وجود المصفي الرسمي يترتب عليه تجميد جميع الدعاوى القضائية وإجراءات التنفيذ ضد الفرع، والبدء المباشر في جرد الأصول والخصوم وسداد مستحقات المودعين والدائنين بأولوية القانون، قبل ترحيل أي فائض متبقٍ إلى المركز الرئيسي في أبوظبي، مؤكداً أنه لولا هذه الخطوة التنظيمية لتعرضت حقوق العملاء والمودعين للضياع.

​وفي سياق القراءة الشاملة لوضع القطاع المصرفي السوداني، بين أ. توفيق بابكر الزين لبوابة الجزائر أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تنظيمية واسعة يتخذها بنك السودان المركزي، والتي تخير جميع البنوك الـ 38 العاملة في البلاد بين زيادة رأس المال أو الاندماج أو التصفية بحلول نهاية عام 2026 لضمان حقوق المتعاملين. واختتم مدير بنك المزارع تصريحه بالـتأكيد على أن القطاع يشهد موجة إعادة هيكلة وغربلة شاملة ستؤدي إلى اندماج العديد من المصارف، موجهاً رسالة اطمئنان لعملاء وموظفي مصرف أبوظبي الإسلامي بأن حقوقهم محفوظة ومحمية بالقانون عبر متابعة إعلانات المصفي الرسمي، ومؤكداً للمجتمع المصرفي أن رؤية البنك المركزي تتجه بنحو حاسم نحو تقليص عدد البنوك ورفع جودة وكفاءة المؤسسات الباقية، مما يدفع أي بنك أجنبي غير قادر على استيفاء متطلبات رأس المال الجديدة إلى التقدم بطلب الخروج الاختياري.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل تصاعد النقاشات الدولية بشأن مستقبل قيادة الأمم المتحدة، برزت حملة عالمية تعارض ترشح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للمنظمة الدولية، وسط تساؤلات بشأن المعايير التي ينبغي أن تحكم اختيار الشخصية التي ستتولى قيادة أكبر مؤسسة متعددة الأطراف في العالم. وتستند الحملة، وفق القائمين عليها، إلى منصة إلكترونية تهدف إلى جمع الأدلة والشهادات والمواقف الرافضة لهذا الترشيح، وإتاحة المجال أمام الأفراد والمنظمات من مختلف أنحاء العالم لإيصال اعتراضاتهم مباشرة إلى صناع القرار. ويأتي هذا التحرك في سياق جدل أوسع حول استقلالية القيادة الأممية ومصداقيتها، ومدى قدرتها على التعامل بحياد مع الأزمات الدولية، ولا سيما في ظل الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى السياسات الخارجية لدولة الإمارات في عدد من مناطق النزاع. وتطرح الحملة سؤالاً جوهرياً حول ضرورة إخضاع المرشحين لأعلى معايير الشفافية والمساءلة.

وفي هذا السياق أكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، الدكتور أمجد فريد الطيب، في تصريح خاص لـ “بوابة الجزائر”، أن السعي الإماراتي لإيصال الدبلوماسية لانا نسيبة إلى منصب الأمين العام للأمم المتحدة يمثل اختباراً مفصلياً وخطيراً لمصداقية المنظمة الدولية برمتها. وأوضح الدكتور أمجد فريد الطيب أن هذا التوجه يأتي في وقت تتراكم فيه الأدلة الموثقة التي تؤكد الدور المباشر لأبوظبي في تسليح مليشيا الدعم السريع، وتمكين جرائمها المتمثلة في الإبادة الجماعية، والعنف الجنسي، والانتهاكات الفظيعة بحق الشعب السوداني. وشدد مستشار رئيس مجلس السيادة على أن الإمارات مطالبة بالرد أولاً على الاتهامات الدولية الموجهة إليها بدعم جرائم الحرب وإثارة عدم الاستقرار الإقليمي، قبل أن تستثمر نفوذها الدبلوماسي للسيطرة على قيادة المؤسسة المنوط بها التصدي لهذه الجرائم.

​وفي السياق ذاته، تساءل الدكتور أمجد فريد الطيب لـ “بوابة الجزائر” عن مدى قدرة المرشحة لانا نسيبة — التي كرست سنوات طويلة للدفاع عن سياسات بلادها والتغطية على أدوارها في السودان واليمن وليبيا وسوريا والصومال — على الالتزام بشرط استقلالية المنصب الدولي الأرفع. وأشار مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن نسيبة أضحت أمام موقف أخلاقي وقانوني يتطلب تحديد ما إذا كانت تستطيع مساءلة الإمارات عن خروقاتها المستمرة للقانون الدولي، أم أنها ستواصل تقديم مصالح أبوظبي على حساب مقتضيات العدالة الدولية.

​واختتم الدكتور أمجد فريد الطيب تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتحذير من خطورة تحويل أعلى منصب دولي إلى أداة لحماية مصالح دولة تمارس ما وصفه بـ “الإجرام والبلطجة الدولية“. وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني أن مقعد الأمانة العامة للأمم المتحدة ليس للبيع ولن يكون مطلقاً غطاءً سياسياً للإفلات من المحاسبة والمساءلة القانونية، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم أمام محاولات استغلال النفوذ المالي والدبلوماسي للالتفاف على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

الكاتبة نسرين مالك لـ “الغارديان”: ترشيح لانا نسيبة لقمة الأمم المتحدة تجاوز لدماء الضحايا وتكريس لسياسة الإفلات من العقاب

سلطت الكاتبة والصحفية السودانية نسرين مالك، في مقال رأي نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية، الضوء على المخاطر الأخلاقية والسلوكية الناجمة عن تزايد الزخم حول ترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. وأوضحت نسرين مالك أن هذا الترشيح يمثل فضيحة مدوية وتخلياً صريحاً عن المسؤولية الدولية، بالنظر إلى كون نسيبة الواجهة الدبلوماسية لسياسة إماراتية أطالت أمد الحرب والموت في السودان عبر رعاية وتغذية خطوط الإمداد لمليشيا قوات الدعم السريع المتهمة بالتطهير العرقي وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. وأكدت الكاتبة أن هذه الخطوة تعكس مظهراً جديداً من مظاهر الانحدار العالمي وتقويض مصداقية المؤسسات الدولية، وتتجاهل الغضب العارم للملايين من ضحايا الصراع السوداني الذين يعانون من أزمات الجوع والنزوح القسري.وأشارت نسرين مالك إلى أن دور الإمارات في تأجيج الصراع السوداني ظل محور تحقيقات صحفية ودولية متعددة كشفت عن استغلال البنية التحتية للمساعدات الإنسانية لتهريب السلاح، واستخدام الثروة النقدية لسحق المعايير الدولية بهدف فرض النفوذ والاستحواذ على الموارد الاستراتيجية كالموانئ وذهب المنطقة. وبينت مالك أن مواقف نسيبة لم تقتصر على الدفاع عن هذه السياسات، بل تمتد لتكذيب التقارير الرسمية والطعن في خلاصات فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن السعي لتبييض صورة بلدها في المحافل والمخيمات الإنسانية رغم رفض اللاجئين لمساعدات دولة يُنظر إليها كمتسبب مباشر في مقتل ذويهم.كما شرحت نسرين مالك المقاربة التي تعتمدها الإمارات في تسويق مرشحتها أمام النخب الغربية، مؤكدة أن القوة المالية والترويج لصورة الدولة “المعتدلة”، إلى جانب الروابط التجارية العميقة مع مراكز القرار في واشنطن ولندن، مكّنت من استغلال سياسات الهوية لتقديم نسيبة بوصفها الخيار المثالي بفضل سيرتها الذاتية الأكاديمية والسياسية. واختتمت الكاتبة المقال بالتحذير من أن رفع إحدى مهندسات ومدافعات هذه السياسة إلى أعلى منصب دولي يتجاوز كونه خطأ سياسياً، ليمثل إشهاراً لأسلوب “البلطجة الفاخرة” القائمة على الصفقات والتغاضي عن الانتهاكات، مؤكدة أن الوصول إلى هذا المقعد سيتطلب التغاضي التام عن جثث القتلى وتجاهل آلام الأحياء.