بوابة الجزائر الإخبارية: سلمت السلطات الجزائرية دفعة جديدة من الشباب المغاربة عقب استيفاء مدة محكومياتهم في السجون الجزائرية تضم 49 شخصا من بينهم فتاتان وغالبيتهم متورطين في قضايا الهجرة، التزوي، و المخدرات، وذلك وفق ما أفادت به الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة.
عملية التسليم والتسلم، حسب الجمعية، جرت بالمركز الحدودي زوج بغال في الجانب المغربي ومركز الشهيد العقيد لطفي على الجانب الجزائري.
بوابة الجزائر الإخبارية: مُمثّلًا للرئيس عبد المجيد تبون، حلّ الوزير الأول، الجزائري سيفي غريب، بمدينة تارانتو، جنوب إيطاليا، لحضور مراسم افتتاح الطبعة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تحتضنها المدينة من 21 أوت إلى 3 سبتمبر.
وكان في استقبال الوزير الأول، لدى وصوله إلى مطار تارانتو-غروتالي، سفير الجزائر لدى الجمهورية الإيطالية، محمد خليفي.
ويرافق الوزير الأول في هذه الزيارة وزير الرياضة وليد صادي.
وتأتي هذه المشاركة رفيعة المستوى تأكيدًا لحرص الجزائر على تعزيز حضورها الرياضي والدبلوماسي في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وترسيخ علاقات التعاون والصداقة التي تجمعها بدول وشعوب منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وتسجّل الرياضة الجزائرية حضورًا متميزًا في هذه الدورة، من خلال وفد يضم 248 رياضيًا ورياضية، يتنافسون في 27 اختصاصًا، ضمن تظاهرة رياضية متوسطية تجمع 26 لجنة أولمبية وطنية.
بوابة الجزائر الإخبارية: كشف القضاء الجزائري عن هويات المتورطين في قضية ضبط 10 ملايين و400 ألف كبسولة “بريغابالين” وأزيد من 33 كلغ من “الكوكايين” في واحدة من أكبر العمليات النوعية التي نفذتها مصالح الأمن الجزائري.
نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي امحمد أعلمت الرأي العام في بيان لها، أنه وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية للأمن الوطني في قضية ضبط 10 ملايين و400 ألف كبسولة “بريغابالين” وأزيد من 33 كلغ من “الكوكايين” تم توقيف جماعة إجرامية منظمة وفيها بعض المتورطين أجانب متكونة من 50 شخصا حيث تم ضبط 25 شخصا منهم في حالة تلبس.
و يتعلق الأمر، وفق ذات المصدر، بكل من المدعو قشطولي رياض 47 سنة، المدعو أغرميو خالد 40 سنة، المدعو أغرميو سمير 46 سنة، المدعو أغرميو سماعيل 48 سنة، المدعو بوحاس مراد 60 سنة، المدعو بوزينة يوسف 36 سنة، المدعو محواس زكرياء 33 سنة، المدعو حموش نور الدين 36 سنة، المدعو بخدومة محمد 37 سنة، المدعو محمدي بلال 39 سنة، المدعو قوري عبد الرحمان 38 سنة، المدعو بن دريس عبد العزيز 38 سنة، المدعو بورزاق وهيب 62 سنة، المدعو عدون أمين المكنى مينوشة 36 سنة، المدعو قاصد محمد 36 سنة، المدعو سكو جمال 31 سنة مدعو محمودي حكيم 23 سنة، المدعو مساك حمزة 31 سنة، المدعوة محمدي نوال 48 سنة، المدعو بتقة هواري 44 سنة، المدعو بتقة عزيز 29 سنة، المدعو دحاوي محمد 28 سنة، المدعو ملوك محمد شكيب 25 سنة، المدعو ولد العروسي محفوظ 49 سنة.
الجماعة الإجرامية كلهم من جنسية جزائرية فيما المدعو سيدنا فري 32 سنة من جنسية موريتانية والـ25 شخصا الآخرين في حالة فرار من جنسيات مختلفة جزائرية، مغربية وهولندية وقد تم تحديد هويتهم كاملة، يضيف البيان.
بوابة الجزائر الإخبارية: 10 ملايين و400 ألف كبسولة بريغابالين، و33 كيلوغرامًا و400 غرام من الكوكايين، بقيمة سوقية تقارب 1000 مليار سنتيم، كانت شبكة إجرامية دولية تستعد لضخها في الجزائر قبل أن يسقط هيكلها بضربة أمنية امتدت من تتبع الشحنات إلى كشف مسارات الأموال خارج البلاد.
وأظهرت التحقيقات، وفق المديرية العامة للأمن الوطني، أن خيوط التنظيم لم تكن محلية؛ فقد قاد النشاط بارونات مخدرات موجودون في المغرب إلى جانب مطلوبين فارين من العدالة الجزائرية، بينما أُسند جانب من إدارة الأموال وتحويل عائدات السموم إلى عناصر موجودة في دبي، مع امتدادات أخرى في فرنسا.
وبذلك لم تواجه المصالح الأمنية مجرد مهربين يحاولون تمرير شحنة عبر الحدود، وإنما منظومة إجرامية متعددة المستويات تجمع المصدر الخارجي، والتمويل، والتهريب، والنقل، والتوزيع وغسل العائدات، في محاولة لضخ كمية هائلة من المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة داخل المجتمع الجزائري.
وتكمن خطورة القضية في أن الكميات المضبوطة تخرجها من نطاق الجريمة التقليدية إلى مستوى نشاط منظم قادر على تعبئة وسائل لوجستية وتمويلية كبيرة. فـ10.4 ملايين كبسولة لا تتحرك بواسطة مهرب منفرد، كما أن 33.4 كيلوغرامًا من الكوكايين لا تمثل تجارة هامشية؛ وراءها تمويل ومسارات إمداد ووسطاء ومركبات وشبكة توزيع تحتاج إلى إدارة وتنسيق عابرين للحدود.
بدأت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية «SCLTISSP» تفكيك الشبكة منذ جانفي 2026، بعد عمل استعلاماتي ركز في مرحلته الأولى على نشاط مشبوه في الجهة الغربية للبلاد.
ومع تقدم التحقيق، لم يعد الأمر يتعلق بتحديد حامل الشحنة أو نقطة توزيعها فقط، بل بكشف من يعطي الأوامر، ومن يمول، ومن يحرك الأموال، ومن يستقبل الشحنات داخل الجزائر.
ووفق المعطيات الرسمية، قادت الخيوط إلى بارونات مخدرات مغاربة يديرون جانبًا من النشاط من خارج الجزائر، وإلى أشخاص مطلوبين من القضاء الجزائري، بينما ظهرت دبي ضمن المسار المالي للشبكة من خلال عناصر تتولى تسيير الأموال وتحويل العائدات، إلى جانب أطراف في فرنسا.
وهذه المعطيات تمنح القضية بعدًا يتجاوز الحدود الجزائرية؛ إذ تكشف كيف يمكن لشبكات المخدرات أن تفصل بين مكان القيادة ومكان التمويل ومكان التوزيع، مستفيدة من تعدد الدول لتصعيب التتبع وإبعاد الرؤوس المدبرة عن مسرح الجريمة.
غير أن التحقيق الجزائري استطاع، وفق الحصيلة المعلنة، أن يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا: من الشحنة إلى الناقل، ومن الناقل إلى هيكل التوزيع، ثم من الهيكل الداخلي إلى الرؤوس الخارجية ومسارات الأموال.
القيمة السوقية للمحجوزات، والمقدرة بنحو 10 مليارات دينار أو 1000 مليار سنتيم، تكشف الحجم الاقتصادي الموازي الذي كانت الشبكة تسعى إلى إنشائه داخل الجزائر.
فهذا المبلغ لا يمثل مجرد «قيمة مخدرات» على الورق؛ إنه سيولة كانت ستتولد من استهلاك غير مشروع داخل الأحياء والمدن، ثم يعاد تحويلها عبر قنوات الشبكة إلى الخارج، لتستخدم في تمويل عمليات جديدة وتوسيع نشاط التنظيم.
ومن هذه الزاوية، فإن إحباط العملية يعني حرمان الشبكة من مورد مالي ضخم قبل أن يدخل دورة الجريمة المنظمة.
كما أن ضبط أكثر من 15 مليون دينار نقدًا يمثل جزءًا فقط من العائدات التي استطاع المحققون الوصول إليها، بينما يكشف وجود عناصر مكلفة بتحريك الأموال من دبي أن البنية المالية للشبكة كانت منفصلة جزئيًا عن عناصر النقل والتوزيع الموجودة على الأرض.
وتضع هذه النقطة دبي في القضية باعتبارها حلقة مالية وردت في التحقيق الأمني، وليس بوصف المدينة أو سكانها جزءًا من الجريمة. فالوقائع المعلنة تتحدث عن عناصر موجودة هناك تولت تسيير وتحويل الأموال، وهو ما يفتح مسارًا موازيا للتحقيق في كيفية انتقال عائدات تجارة المخدرات بين الدول ومن هم المستفيدون النهائيون منها.
وتكشف قائمة المحجوزات أن التنظيم أنفق بدوره على بنية نقل مخصصة لتأمين تحرك الشحنات.
فقد حجزت المصالح الأمنية 19 مركبة من أنواع مختلفة، وثلاث دراجات نارية، وشاحنة ذات مقطورة من نوع صهريج.
وجود الصهريج تحديدًا يعكس مستوى من التخطيط يقوم على استخدام وسائل نقل تبدو في ظاهرها مرتبطة بنشاط اقتصادي عادي، بينما يمكن توظيفها لإخفاء الشحنات أو تسهيل حركتها لمسافات طويلة.
ويصل مجموع وسائل النقل المحجوزة إلى 22 مركبة ودراجة، وهو رقم يوضح أن الشبكة أقامت سلسلة توزيع تحتاج إلى الانتقال بين أكثر من منطقة، لا مجرد طريق واحد بين نقطة دخول ومستهلك نهائي.
وقد جاءت الضربة الأمنية متزامنة في وهران وتيزي وزو والجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة، ما منع عناصر الشبكة من الاستفادة من الوقت لإخفاء الأدلة أو الفرار بعد سقوط الحلقة الأولى.
وأسفرت العمليات عن توقيف 25 شخصًا، بينهم امرأة وشخص يحمل جنسية أجنبية، مع تفكيك الهيكل الذي كان يدير النشاط داخل البلاد.
وهكذا لم تكتف العملية بانتزاع المخدرات من السوق، بل استهدفت القدرة التشغيلية للشبكة نفسها: الأشخاص، والسيارات، والأموال، ومسارات النقل والاتصالات.
الجانب الأكثر أهمية في العملية هو أن مكافحة المخدرات انتقلت من منطق «حجز الشحنة» إلى استهداف اقتصاد الجريمة.
فأي شبكة عابرة للحدود تستطيع تعويض مهرب أو مركبة، لكنها تصبح أكثر ضعفًا عندما تفقد المال الذي يمول شراء الكميات التالية، والوسطاء الذين يديرون التحويلات، وشبكة النقل التي تربط نقاط الدخول بمراكز التوزيع.
ولهذا يمثل كشف عناصر موجودة في دبي تدير وتحوّل الأموال عنصرًا نوعيًا في التحقيق، لأن تجارة المخدرات تصبح أكثر خطورة عندما تكتسب قدرة على فصل الأموال عن الجريمة الأصلية ونقلها إلى أماكن بعيدة عن موقع الضبط.
كما أن وجود قيادات خارج الجزائر يعكس محاولة واضحة لجعل السوق الجزائرية ساحة للاستهلاك وجني الأرباح، بينما تبقى رؤوس الشبكة وأموالها بعيدة عن المخاطر المباشرة.
إلا أن العملية أظهرت أن المسافة لم توفر الحماية التي راهن عليها التنظيم، إذ استطاع التحقيق الأمني تحديد الأدوار والوصول إلى الامتدادات الموجودة خارج الأراضي الجزائرية.
ويكتسب ذكر بارونات موجودين في المغرب ثقله بالنظر إلى حجم الشحنة التي كانت موجهة إلى الجزائر.
فالمعطيات المعلنة لا تتحدث عن أفراد مغاربة عابرين أو نشاط محدود، وإنما عن بارونات مخدرات مغاربة في موقع القيادة داخل شبكة دولية منظمة، وفق توصيف الأمن الوطني.
وهنا ينبغي الفصل بوضوح بين الشبكات الإجرامية والشعب المغربي؛ الاتهام يتعلق بالبارونات الذين حددهم التحقيق وبمنظومة التهريب المرتبطة بهم، لا بجنسية بأكملها.
لكن هذا التمييز لا يقلل إطلاقًا من خطورة أن تتحول الأراضي الواقعة خارج الحدود الجزائرية إلى قاعدة تتحرك منها شبكات تسعى إلى إغراق السوق الوطنية بملايين الأقراص والمواد المخدرة.
فالرقم وحده صادم: 10 ملايين و400 ألف كبسولة بريغابالين.
وإذا كانت كل كبسولة تمثل وحدة قابلة للترويج داخل السوق غير المشروعة، فإن العملية أوقفت ملايين فرص التداول قبل وصولها إلى المستهلكين، فضلًا عن كمية الكوكايين التي تجاوزت 33 كيلوغرامًا.
وهذا يفسر لماذا تتجاوز القضية الاعتبار الأمني إلى بعد اجتماعي واقتصادي؛ فالمخدرات تستنزف دخل الأسر، وتغذي السوق السوداء، وترتبط بأنشطة إجرامية أخرى، بينما تتحول عائداتها إلى رأسمال جديد بيد الشبكات التي تستهدف المجتمع نفسه.
العملية، التي جرت تحت إشراف النيابة المختصة وبدعم جمهرة العمليات الخاصة للشرطة «GOSP»، تكشف مستوى مختلفًا من الاستجابة الجزائرية للشبكات العابرة للحدود.
فبدل انتظار توزيع الشحنات ثم معالجة آثارها على الأرض، بدأ التحقيق قبل أشهر من المداهمات، واعتمد على الاستعلام وتتبع الحركة وربط الأشخاص بمسارات الأموال والشحنات، قبل الانتقال إلى التنفيذ المتزامن.
والنتيجة كانت إسقاط 25 عنصرًا، وحجز 10.4 ملايين كبسولة، و33.4 كلغ من الكوكايين، وأكثر من 15 مليون دينار نقدًا، و22 وسيلة نقل، إلى جانب كشف امتدادات خارجية في المغرب ودبي وفرنسا.
وتحول بذلك مبلغ 1000 مليار سنتيم من قيمة كان التنظيم يراهن على تحصيلها من السوق الجزائرية إلى محجوزات خرجت من دورة الجريمة قبل بيعها.
وتلك ربما أهم نتيجة اقتصادية للعملية: الشبكة لم تخسر بضاعتها فقط، بل فقدت القدرة على تحويلها إلى سيولة تمول بها دورة جديدة من السموم.
كما توجه العملية رسالة واضحة إلى الرؤوس المدبرة الموجودة خارج الحدود: إدارة الجريمة من المغرب، وتحريك الأموال عبر عناصر في دبي، والاستعانة بامتدادات في فرنسا، لا تعني أن الشبكة أصبحت بعيدة عن التتبع الجزائري.
فالضربة بدأت من الولايات الجزائرية، لكنها انتهت برسم خريطة أوسع للمنظومة التي كانت تقف خلف الشحنات.
وبذلك تكشف أكبر عملية من نوعها للأمن الوطني أن المواجهة لم تعد فقط مع المهرب الذي يعبر الحدود، بل مع اقتصاد إجرامي دولي يحاول جعل الجزائر سوقًا لتصريف السموم، بينما يحتفظ قادته وأمواله وهوامشه خارجها.
وفي المقابل، أثبتت المصالح الجزائرية قدرتها على قلب المعادلة: بدل أن تدخل ملايين الجرعات إلى السوق ثم تخرج عائداتها إلى الخارج، جرى اعتراض المخدرات، وتوقيف عناصر التوزيع، وحجز وسائل النقل، وضرب جزء من السيولة، والوصول استعلاماتيًا إلى من يقف وراء الشبكة.
10.4 ملايين كبسولة و33.4 كيلوغرامًا من الكوكايين لم تصل إلى الشارع، و10 مليارات دينار من السموم لم تتحول إلى عائدات. وهذه هي الخسارة الحقيقية التي تلقاها بارونات الشبكة، سواء أداروا نشاطهم من المغرب أو حركوا أموالهم عبر دبي أو امتدت خيوطهم إلى فرنسا.
بوابة الجزائر الإخبارية: مع بدء العّد العكسي لفصل القضاء الإسباني في طلب تسليم المطلوب للعدالة الجزائرية المدعو أيوب عيسيو تحاول دوائر محسوبة على المخابرات المغربية وحسابات ومواقع تسير في فلك ” أخطبوطه المالي ” تحويل قضية المدعو أيوب عيسيو إلى قضية سياسية بطلها رجل أعمال وهمي من ورق.
بالعودة إلى فترة ظهور “الفتى الذهبي 2 ” في المشهد الاقتصادي الجزائري زمن العصابة، فالمشاريع التي يردد أيوب عيسيو في محيطه أو عبر صفحاته على المنصات أنه أنجزها لفائدة الدولة الجزائرية هي في الأصل عبارة عن استثمارات وهمية خاصة في مجالات الفلاحة ،صناعة الحديد ،الصناعة الصيدلانيّة
أيوب عيسيو في الأصل هو عراب ما يسمى باقتصاد البازار في زمن العصابة وله عشرات السجلات التجارية في مجال الاستيراد بل كان يشار له في المجالس الخاصة إلى أنه أحد من حطم عدة صناعات محلية ومنتوجات فلاحية وطنية رائدة بعد أن أغرق الجزائر بحاويات مستوردة ..فأين هي استثماراته على أرض الواقع !
أيوب عيسيو فشل في إطلاق مشاريع اقتصادية روج لها عبر أذرعه الإعلامية على غرار مشروع تربية الإبقار لإنتاج بودرة الحليب بالجلفة الذي لم ير النور وتبخرت الملايير التي تحصل عليها تحت غطاء الاستثمار.
ماذا عن مصنع الحديد الذي لم يظهر له أي أثر رغم القروض التي تحصل عليها بطرق مشبوهة من البنوك الجزائرية بإيعاز وبأوامر من جهات عليا في صناعة القرار زمن العصابة، وماذاعن سلاسل انتاج الدواء التي كان يتحدث عنها و التي هي في الأصل عبارة عن سجل تجاري لاستيراد الدواء فأيوب عيسيو كان عبارة عن سمسار أدوية
بل منتحل صفة رجل أعمال قام بالاحتيال على البنوك الجزائرية.
والغريب أنه عند تنفيذ قرارات الحجز ومصادرة عقاراته وممتلكاته بناء على أحكام قضائية لم يتم استرجاع أي عقارات أو مصانع أو عتاد صناعي وفلاحي ذو قيمة مالية كبيرة فهو كان يحول كل أمواله المتحصل عليها كقروض بنكية أو كعائدات مالية من ترقياته العقارية إلى الخارج بالضبط إلى فرنسا.
عودة أيوب عيسىو للأضواء في هذا التوقيت من بوابة القضاء الإسباني عقب توقيفه في مطار برشلونة بمجرد وصوله بعد رحلة مشبوهة إلى المغرب جاءت تزامنا مع تحركات مريبة له لتحويل أرصدته من بنوك فرنسا إلى المغرب في إطار صفقة قذرة مع المخابرات المغربية بتدخل من اللوبي الصهيوني تقضي بتوفير الحماية له مقابل نقل أمواله إلى المغرب وتجنيده كعميل للمختبرات المغربية بتزكية ومباركة من اللوبي الصهيوني المتحكم في دواليب صناعة القرار في المغرب.
بوابة الجزائر الإخبارية :لجأ أيوب عيسيو مزدوج الجنسية (ليبيري – جزائري)، منتحل صفة رجل أعمال جزائري إلى المغرب مؤخرا لطلب حماية اللوبي الصهيوني، حيث يعرف أيوب عيسيو الفارّ من العدالة الجزائرية،بأن الصهاينة يسيطرون بالطول والعرض على نظام الحكم في المغرب، إذن يرتب للجوء إلى المغرب والاستقرار فيه لاعتقاده باستحالة تسليمه للجزائر، وذلك بعد نصيحة من فريقه من المحامين الفرنسيين، نظير تحويله أموال طائلة من فرنسا إلى المغرب تحت غطاء الاستثمار!
وهو ما حرّك اللوبي الصهيوني المستحكم بالقصر الملكي لتعطيل مراقبة الحدود البحرية وفتحها للحراقة المغاربة، مباشرة بعد سقوط أيوب عيسيو بين يدي الأمن والقضاء الإسبانيين! كون هذا الهارب من العدالة الجزائرية لا يمثل هدفا لحمايته باسم حقوق الإنسان، لكي تسيطر مافيا المخزن بالتعاون مع باريس على أمواله المهربة من الجزائر، لذا تقف العدالة الإسبانية في منعرج تاريخي باستطاعتها أن تفكك المخطط الثلاثي الذي يستهدف السيطرة على أموال مهربة تعود ملكيتها للشعب الجزائر .
وعلى هذا الأساس تقتضي خطة اللوبي الصهيو مغربي أن يتم تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية!
المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن
بوابة الجزائر الإخبارية: وقعت الشركة الجزائرية للنقل البحري «كنان الجزائر» اتفاقية نقل مع الشركة العربية للخدمات العامة «SAPS»، وذلك بمقر الشركة الجزائرية، حيث وقع الاتفاقية الرئيس المدير العام لـ«كنان الجزائر» محمد ميراوي، والمدير العام للشركة العربية للخدمات العامة سيدعثمان الشيخ ماء العينين.
وتنص الاتفاقية على نقل 100 ألف طن من مواد البناء الجزائرية إلى موريتانيا عبر الخط البحري الرابط بين موانئ البلدين، مع العمل على تطوير هذا الخط والانتقال به إلى رحلات شهرية منتظمة ودائمة، بما يمنح المتعاملين الاقتصاديين رؤية أوضح بشأن مواعيد الشحن ويضمن استقرارا أكبر في عمليات النقل.
ومن شأن انتظام الرحلات البحرية أن يدعم الصادرات الجزائرية من مواد البناء، ويسهّل وصولها إلى السوق الموريتانية، مع تقليص آجال النقل وتوفير خيارات أكثر تنافسية للمصدرين والمتعاملين الاقتصاديين.
حاويات مبردة لفتح مسار تجاري عكسي
ولا تقتصر الاتفاقية على نقل مواد البناء، إذ تتضمن أيضًا تعزيز الخط البحري بحاويات مبردة، استجابة لاحتياجات المتعاملين الناشطين في تجارة المنتجات التي تتطلب الحفاظ على سلسلة التبريد.ويتيح هذا المسار للمتعاملين الموريتانيين إمكانية تصدير المنتجات السمكية نحو السوق الجزائرية مباشرة عبر البحر، بما يساهم في تقليص تكاليف النقل واختصار مدة الرحلات، ويفتح في المقابل مجالا أمام زيادة حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وبذلك يكتسب الخط البحري الجزائري–الموريتاني بعدا تجاريا مزدوجا، من خلال نقل مواد البناء من الجزائر نحو موريتانيا، مقابل نقل المنتجات السمكية والسلع المبردة من موريتانيا نحو الجزائر، وهو ما يسمح بتحقيق تدفقات تجارية في الاتجاهين.
ويُنتظر أن يساهم هذا التوازن في رفع مردودية الخط البحري وتعزيز استدامته الاقتصادية، فضلا عن الحد من الرحلات ذات الحمولة غير المتوازنة، بما يجعل النقل البحري خيارا أكثر فعالية بالنسبة للمتعاملين في البلدين.
وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة إضافية نحو تحويل الربط البحري بين الجزائر وموريتانيا إلى ممر تجاري منتظم ومستدام يخدم المصدرين والمستوردين، ويدعم توجه البلدين نحو رفع حجم المبادلات الثنائية وتوسيع حركة السلع، بما يعزز حضور الجزائر في السوق الموريتانية ويفتح أمامها آفاقا أوسع نحو أسواق غرب إفريقيا.
بوابة الجزائر الإخبارية: في واحدة من أكبر العمليات النوعية التي نفذتها مصالح الأمن الجزائري، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للأمن الجزائري (SCLTISSP)، من تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأسفرت العملية عن حجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية قدرت بـ10 ملايين و400 ألف كبسولة من دواء “بريغابالين”، إلى جانب 33 كيلوغراما و400 غرام من الكوكايين، فيما قدرت القيمة التسويقية الإجمالية للمحجوزات بنحو ألف مليار سنتيم.
وبحسب المعطيات التي قدمتها مصالح الأمن الوطني، جاءت العملية بعد عمل استعلاماتي باشره محققو المصلحة منذ شهر جانفي 2026، أسفر عن الكشف عن نشاط إجرامي خطير لشبكة دولية منظمة تنشط على مستوى الجهة الغربية للجزائر.
وكشفت التحريات عن تورط بارونات مخدرات مغاربة وشركائهم الفارين من العدالة الجزائرية، كانوا يديرون نشاطهم غير المشروع من المغرب، مستعينين بعناصر للشبكة متواجدين في دبي بالإمارات العربية المتحدة لتسيير وتحويل الأموال والعائدات الإجرامية، إلى جانب عناصر أخرى متواجدة في فرنسا.
وبعد تحديد هوية أفراد الشبكة ومسارات الشحنات المنطلقة من الولايات الجنوبية للوطن، نفذت مصالح الأمن، بدعم من عناصر جمهرة العمليات الخاصة للشرطة (GOSP)، عمليات توقيف متزامنة شملت ولايات وهران، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة.
ومكنت العملية من توقيف 25 شخصا من عناصر التنظيم الإجرامي، من بينهم امرأة وشخص يحمل جنسية أجنبية، إضافة إلى حجز 19 مركبة من مختلف الأصناف، من بينها شاحنة ذات مقطورة وصهريج وثلاث دراجات نارية، كانت تستعمل في النشاط الإجرامي للشبكة.
كما حجزت المصالح الأمنية مبلغا ماليا بالعملة الوطنية يفوق مليار و500 مليون سنتيم، يمثل عائدات إجرامية، إلى جانب باقي المحجوزات التي ترفع القيمة الإجمالية للعملية إلى نحو ألف مليار سنتيم.
وقد تم تقديم المشتبه فيهم، بتاريخ 20 أوت 2026، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، تحت إشراف النيابة المختصة.
بوابة الجزائر الإخبارية: تتواصل أشغال تطوير وصيانة شبكة الطرق في الجزائر، في إطار تجسيد برنامج سنة 2026، وذلك بهدف تحسين حالة المحاور الطرقية، وتعزيز السلامة المرورية، وتسهيل حركة النقل والتنقل، إلى جانب تحسين الربط بين مختلف المناطق.
وتندرج هذه العمليات ضمن البرامج القطاعية المسطرة تحت إشراف وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بالتنسيق مع السلطات الولائية.
فبولاية بوسعادة، تتواصل أشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 89، على مسافة 10 كلم، بالمقطع الممتد بين النقطة الكيلومترية 159+500 و169+500، على مستوى طريق الهامل.
وقد تم الانتهاء من أشغال التفريز ووضع طبقة الحصى المحجرة، فيما تتواصل حاليا عملية وضع الخرسانة الزفتية للطبقة القاعدية.
وبولاية البويرة، تتواصل أشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 29 على مسافة 12.7 كلم بين بلديتي الأخضرية وبودربالة، مع مواصلة وضع طبقة القاعدة بالحصى المجروشة.
كما تشهد الولاية أشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 15 على مسافة 12 كلم ببلدية أغبالو، والطريق الوطني رقم 30 على مسافة 7.4 كلم بين امشدالة وسحاريج، إضافة إلى صيانة الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 5 كلم بين أغبالو وسحاريج، ضمن برنامج 2026.
أما بولاية البليدة، فتتواصل أشغال صيانة الطريق الولائي رقم 110 الرابط بين بن حمداني ببلدية بن خليل وحدود ولاية تيبازة، لاسيما على مستوى النقطة السوداء بمنطقة «حوش الروز»، التي كانت تعرف غلقا جزئيا ومتكررا للطريق خلال فترات سوء الأحوال الجوية.
كما تتواصل أشغال تزفيت الطريق الولائي رقم 114 على المقطع الممتد من النقطة الكيلومترية 16+300 إلى 19+300، الرابط بين بوعينان وتاباينات.
وبولاية عين تموشنت، تتواصل أشغال تدعيم الطريق الوطني رقم 95، على المقطع الممتد من النقطة الكيلومترية 19 إلى 23+490، وصولا إلى حدود ولاية سيدي بلعباس، في إطار تحسين حالة الطريق ورفع مستوى الخدمة وضمان انسيابية حركة المرور.
وفي جيجل، تتواصل أشغال تهيئة الطريق الولائي رقم 142 الرابط بين الشحنة وعين تيري وصولا إلى حدود ولاية ميلة، ضمن البرنامج القطاعي لتطوير وعصرنة شبكة الطرق.
كما تتواصل أشغال تهيئة وتعبيد الطريق الرابط بين الطريق الولائي رقم 137 ببير الحلوف وحدود بلدية تاكسنة، مرورا بمشاتي قوبية وكسير عمران والمسيلة ببلدية سلمى بن زيادة، بما يساهم في تحسين حركة النقل وفك العزلة عن المناطق المعنية.
وبولاية سوق أهراس، تتواصل أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين سوق أهراس والمشروحة على مسافة 17 كلم. وتشمل الأشغال، على مستوى الحصة رقم 03، شحن ونقل الأتربة، وتعبئة جسم الطريق بخليط من الحجارة المحجرة، إضافة إلى إنجاز الفاصل الإسمنتي في اتجاه المريس والتحضير لصب الخرسانة الخاصة بالبلاطة العلوية للمنشأ الفني.
وفي سعيدة، تتواصل ضمن برنامج 2026 أشغال إنجاز ازدواجية الطريق الاجتنابي الجنوبي على مسافة 9.5 كلم، موزعة على حصتين، حيث تعرف الأشغال تقدما في عمليات التسوية ووضع الطبقة الأساسية، مع تجنيد مؤسسات الإنجاز لاستكمال المشروع وضمان الربط بين مختلف المحاور الطرقية.
أما بولاية وهران، فقد تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 108، الرابط بين الطريق السيار شرق–غرب وحدود ولاية عين تموشنت، على مسافة 12 كلم، مرورا بمنطقة الحامول.
وتعكس هذه المشاريع حرص السلطات العمومية على مواصلة عصرنة شبكة الطرق الوطنية والولائية، ومعالجة النقاط السوداء والمحاور التي تعرف ضغطا في حركة المرور، بما من شأنه تحسين ظروف التنقل وتعزيز السلامة المرورية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف المناطق.
بوابة الجزائر الاخبارية: استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، مساء الخميس، بمقر الوزارة، الوفد الجزائري المتوَّج في الدورة السادسة والأربعين لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم بمكة المكرمة، وذلك عقب عودته إلى أرض الوطن من المملكة العربية السعودية، بعد تحقيقه نتائج مشرفة بحصد مرتبتين أوليين ومرتبة ثانية في مختلف فروع المسابقة.
وضم الوفد الجزائري القارئة صفاء إيمان بن يحي، التي توجت بالمرتبة الأولى في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد، ضمن القسم النسوي، إلى جانب القارئة جمانة شرايطية، الحائزة على المرتبة الأولى في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية، رواية ودراية.
كما ضم الوفد القارئ زكرياء فتال، الذي أحرز المرتبة الثانية في فرع حفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد مع التفسير، فضلًا عن الشيخ رضا قارة، المحكّم الدولي الذي مثّل الجزائر ضمن لجنة تحكيم المسابقة.
وأشاد الوزير، خلال اللقاء، بهذا الإنجاز المتميز الذي رفع راية الجزائر في واحد من أبرز المحافل القرآنية الدولية، مثمنًا المستوى الرفيع الذي أظهره المتوجون، وما عكسوه من تمكن وإتقان في حفظ كتاب الله تعالى وأدائه وعلومه.
وأكد بلمهدي أن هذه النتائج تعكس جودة التعليم القرآني في الجزائر، وثمرة الجهود المبذولة في مجال تحفيظ القرآن الكريم والعناية بأهله، إلى جانب الرعاية التي توليها الدولة لحفظة كتاب الله، ودعمهم وتشجيعهم على تحقيق التميز في المحافل الدولية.
ووصف الوزير المتوجين بأنهم «سفراء للقرآن والهوية الوطنية»، مشددًا على أن ما حققوه يمثل مصدر فخر للجزائر، ويبرز المستوى الذي بلغته المدرسة القرآنية الجزائرية، وما تزخر به من كفاءات ومواهب في خدمة كتاب الله تعالى.
واكتسب الاستقبال والتكريم دلالة خاصة لتزامنه مع الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، بما تحمله هذه المناسبة من معاني محبة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، والتمسك بكتاب الله تعالى وسنته.
وفي ختام اللقاء، هنأ وزير الشؤون الدينية والأوقاف الشعب الجزائري والمتوجين الثلاثة وأسرهم وأساتذتهم بهذا الإنجاز المشرف، مؤكدًا أن هذه النتائج تترجم الجهود المبذولة في خدمة القرآن الكريم والعناية بأهله، وتعزز حضور الجزائر ومرجعيتها الدينية الوطنية في المحافل القرآنية الدولية.
بوابة الجزائر الإخبارية: 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا يمكن أن تعبر الصحراء من نيجيريا إلى الجزائر، وبنك إفريقي للطاقة برأسمال أولي قدره 5 مليارات دولار يقترب من دخول مرحلة التشغيل، و18 دولة منتجة تبحث عن رفع حصة شركاتها وكفاءاتها من الثروة الموجودة تحت أراضيها. هذه ليست مشاريع منفصلة، بل ملامح هندسة طاقوية إفريقية جديدة تتقدم فيها الجزائر من موقع يتجاوز دور المنتج والمصدر إلى موقع الدولة التي تملك البنية والخبرة والمبادرة والقدرة على ربط جنوب القارة بشمالها وأسواقها الخارجية .
ويحمل هذا التحول بصمة جزائرية واضحة. فالجزائر كانت واحدة من ثماني دول أسست سنة 1987 المنظمة التي أصبحت اليوم «منظمة منتجي النفط الأفارقة» APPO، ثم انتقلت المنظمة مطلع 2026 إلى قيادة الجزائري فريد غزالي، بينما دخل في جوان الماضي مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مرحلة تنفيذية جديدة بإطلاق أشغال جزئه الجزائري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبعد عقود كان يُقاس فيها اندماج إفريقيا الطاقوي بحجم النفط الخام المغادر موانئها، أصبح الطموح يتجه إلى امتلاك التمويل، والأنابيب، والتكرير، والشركات، والتكنولوجيا، والمهارات التي تحتفظ بجزء أكبر من قيمة تلك الثروة داخل القارة.
وتكشف الأرقام سبب استعجال هذا التحول. فبحسب APPO، تنتج إفريقيا نحو 12 بالمائة من النفط العالمي، لكنها تستورد أكثر من 60 بالمائة من المنتجات النفطية المكررة التي تستهلكها. أي أن جزءًا من القارة ما يزال يبيع الخام ثم يعيد شراء الوقود بعد إضافة قيمة التصنيع إليه خارج حدوده. كما سبق للمنظمة أن قدرت احتياطيات دولها بأكثر من 125 مليار برميل من النفط و650 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي مفارقة تجعل السيادة الطاقوية قضية إنتاج وتصنيع وتمويل قبل أن تكون مجرد امتلاك للموارد.
ومن هنا تكتسب خارطة الطريق التي يدفع بها غزالي أهميتها: تحويل APPO من إطار للتنسيق بين المنتجين إلى أداة لبناء اقتصاد طاقوي إفريقي متكامل، في وقت تتراجع فيه شهية مؤسسات مالية دولية لتمويل بعض مشاريع المحروقات، وتواجه دول القارة في الوقت نفسه حاجة ضخمة إلى الكهرباء والغاز والوقود والبنية التحتية.
بالنسبة إلى الجزائر، لا يبدأ الحديث عن «السيادة الطاقوية الإفريقية» من خطاب سياسي مجرد. فالبلاد تمتلك واحدة من أكثر المنظومات الغازية تكاملًا في القارة، من الحقول والمعالجة إلى النقل والتسييل والتصدير، كما تملك خطين دوليين عاملين يربطانها مباشرة بالسوق الأوروبية، هما إنريكو ماتي نحو إيطاليا عبر تونس، وميدغاز نحو إسبانيا، بطاقة نقل إجمالية تبلغ نحو 43 مليار متر مكعب سنويًا وفق بيانات سوناطراك.
وهذه البنية هي تحديدًا ما يجعل الجزائر الحلقة التي يستطيع عندها الغاز القادم من جنوب الصحراء أن يتحول من مورد إفريقي داخلي إلى سلعة متصلة بشبكات السوق المتوسطية والدولية.
وقد انتقل هذا الدور من التخطيط إلى التنفيذ في 4 جوان 2026، عندما أطلقت الجزائر رسميًا أشغال الجزء الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء في أولف بولاية أدرار، بحضور وزراء الطاقة في الجزائر ونيجيريا والنيجر. وأكدت سوناطراك أن الخط داخل الجزائر سيتبع ممر الطريق العابر للصحراء من الحدود الجزائرية-النيجرية إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل. والأهم أن الشركة نسبت إطلاق الأشغال صراحة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بهذا المشروع الاستراتيجي.
قبل ذلك بيوم، كانت اللجنة الوزارية الثلاثية قد اعتمدت في الجزائر النسخة النهائية المحينة لدراسة الجدوى، ما نقل المشروع إلى وضع أكثر تقدمًا بعد سنوات طويلة ظل خلالها واحدًا من أكبر مشاريع الطاقة المنتظرة في إفريقيا.
ويبلغ طول الأنبوب المخطط نحو 4,128 كيلومترًا، بطاقة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ليربط نيجيريا بالنيجر ثم بحاسي الرمل الجزائرية. وتؤكد سوناطراك أن المشروع تديره إلى جانب NNPC النيجيرية وSONIDEP النيجرية، وأن الغاية الأساسية تتمثل في نقل الغاز النيجيري إلى المركز الجزائري ثم الاستفادة من شبكات التصدير القائمة نحو الأسواق.
وهنا يتضح أحد أهم المكاسب الاستراتيجية التي بنتها الجزائر على مدى عقود. فبين اكتشاف الغاز في نيجيريا ووصوله إلى المشتري الدولي توجد حلقات النقل والتشغيل والمعالجة والعبور وربط الشبكات. الجزائر تملك بالفعل الجزء المتقدم من هذه السلسلة، وهو ما يجعل موقعها الجغرافي أصلًا اقتصاديًا وليس مجرد نقطة عبور على الخريطة.
وتعكس إعادة بعث المشروع كذلك رؤية الرئيس تبون في تحويل العمق الإفريقي للجزائر إلى مساحة مشروعات ملموسة بدل إبقاء التعاون جنوب الصحراء محصورًا في التصريحات. فالأنبوب يسير داخل ممر جغرافي يتقاطع مع الطريق العابر للصحراء ومشروعات الاتصالات والتعاون مع النيجر ونيجيريا، بما يسمح ببناء محور اقتصادي يمتد من خليج غينيا إلى المتوسط.
لكن الأنبوب وحده يكشف مشكلة أكبر: إفريقيا تمتلك الموارد، بينما تبقى قدرتها على تمويل استخراجها ونقلها وتصنيعها أقل كثيرًا من حجم ما يوجد في باطنها.
ومن هنا يأتي البنك الإفريقي للطاقة، الذي أنشأته APPO بالشراكة مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك». وقد صُممت المؤسسة الجديدة كبنك تنمية طاقوي عابر للحدود برأسمال أولي يبلغ 5 مليارات دولار، على أن يمول مشاريع النفط والغاز والطاقة عبر سلاسل المنبع والنقل والتحويل، مع تعبئة رؤوس أموال إضافية من القطاع الخاص.
ولم يعد المشروع في مرحلة الفكرة. ففي 2 فيفري 2026 سلمت الحكومة النيجيرية رسميًا مفاتيح مقر البنك في مركز التجارة الإفريقي بأبوجا إلى APPO وأفريكسيم بنك، بينما أكدت المنظمة في ماي أن الحد الأدنى المطلوب من مساهمات الدول الأعضاء تحقق، بما يسمح باستكمال إجراءات دخوله النشاط.
وفي جوان، حدد غزالي سبتمبر 2026 موعدًا مستهدفًا للإطلاق التشغيلي للبنك في أبوجا، ودعا الدول الأعضاء إلى استكمال تعبئة 500 مليون دولار من رأس المال التأسيسي، بالتوازي مع إعداد قائمة أولويات تشمل المصافي وأنابيب الغاز ومنشآت التخزين والبنية التحتية الطاقوية.
وبالتالي، فإن القارة تقترب من امتلاك مؤسسة تمويل صُممت أصلًا لمعالجة ما تعتبره APPO أحد أكبر الاختلالات البنيوية في قطاعها: مشروع إفريقي، وموارد إفريقية، وطلب إفريقي، لكن قرار التمويل كثيرًا ما يوجد خارج إفريقيا.
وهنا أيضًا تبرز أهمية المقاربة التي تدافع عنها الجزائر. فالسعي إلى الاستقلال في القرار الطاقوي لا يعني طرد رأس المال الأجنبي، وإنما منع تحوله إلى البوابة الوحيدة التي تحدد ما يمكن للقارة أن تنتجه ومتى وبأي شروط. وجود مؤسسة مالية إفريقية يرفع عدد الخيارات المتاحة للحكومات والشركات الوطنية ويقوي قدرتها التفاوضية أمام المؤسسات والممولين الدوليين.
كما أن تمويل مشروع مثل TSGP، أو شبكات التخزين والمصافي والربط العابرة للحدود، يختلف جذريًا عن تمويل حقل منفرد؛ لأن عائد تلك البنية يمتد إلى أكثر من دولة ويخلق سوقًا إقليمية بدل اقتصاد طاقة محلي معزول.
من استخراج النفط إلى تصنيع الثروة
وتذهب الخطة التي وضعها الأمين العام الجزائري أبعد من إيجاد الأموال. ففي جانفي وفيفري 2026، جعل غزالي المحتوى المحلي أحد المحاور الرئيسية لولايته، محددًا هدفًا يصل إلى 50 بالمائة من المحتوى المحلي في قطاعات النفط والغاز الإفريقية بحلول 2030، مع إنشاء قاعدة بيانات إفريقية للشركات المؤهلة لربط الموردين المحليين بالمشاريع الكبرى.
وفي رؤيته الممتدة إلى 2035، طرح هدفًا أكثر طموحًا يتمثل في بلوغ حصة كبيرة للشركات الإفريقية في العقود التي تنفذها الشركات الدولية، إلى جانب التفكير في أدوات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية. وهذه أهداف ورؤية طرحتها قيادة المنظمة وليست جميعها التزامات قانونية نافذة، لكنها تكشف الاتجاه الذي تريد APPO نقله إلى الدول الأعضاء.
اقتصاديًا، الفرق كبير. فإذا أنفقت دولة إفريقية مليار دولار على مشروع نفطي واستحوذت الشركات الأجنبية على معظم الهندسة والمعدات والحفر والصيانة واللوجستيك، يغادر جزء معتبر من القيمة إلى الخارج حتى عندما يبقى النفط نفسه مملوكًا للدولة.
أما رفع حصة الشركات المحلية في الهندسة والحفر والخدمات والتصنيع والنقل، فيحول الاستثمار ذاته إلى أجور داخلية، وعقود للمؤسسات الوطنية، وضرائب، وتكنولوجيا، وخبرة تراكمية يمكن استخدامها في مشروع لاحق.
والجزائر تمتلك هنا قاعدة يمكن للقارة الاستفادة منها؛ فسـوناطراك ليست شركة استخراج فقط، بل حولها منظومة تضم شركات للحفر والخدمات الجيوفيزيائية والهندسة والإنجاز والنقل. وقد بدأت هذه القدرات نفسها تتجه جنوبًا، إذ وقعت شركات تابعة لسوناطراك في 2 جوان 2026 ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة SONIDEP النيجرية تشمل مجالات مرتبطة بالحفر والجيوفيزياء والخدمات النفطية.
وهكذا تصبح السياسة التي يقودها الرئيس تبون أكثر وضوحًا في بعدها الإفريقي: الجزائر لا تذهب إلى دول الجوار بالطاقة وحدها، بل تحاول تصدير الخبرة والمؤسسة والهندسة والتكوين، وهي مستويات تحتفظ بقيمة اقتصادية أكبر من بيع المادة الخام وحدها.
كما يضع غزالي رأس المال البشري داخل المعادلة نفسها. ففي منتدى معاهد التكوين التابعة لـAPPO في جوان، شدد على ربط مؤسسات التدريب بين الدول الأعضاء، وتبادل المدربين والمتعلمين، وتطوير برامج مشتركة وشهادات متقاربة، مع إدخال الرقمنة ومتطلبات السلامة والانتقال الطاقوي إلى برامج التكوين.
والهدف الاقتصادي واضح: لا يمكن للدول أن تطالب بنسبة أكبر من المحتوى المحلي إذا لم تمتلك عددًا كافيًا من مهندسي المكامن والحفر والأنابيب والتكرير والأمن الصناعي والرقمنة القادرين على تنفيذ العقود.
ولهذا تنتقل السيادة في تصور المنظمة من ملكية البئر إلى ملكية المعرفة التي تشغله.
وتنسجم هذه المقاربة مع ما تملكه الجزائر من عقود طويلة في تكوين الكفاءات الطاقوية، وتمنحها فرصة إضافية لتحويل مدارسها ومعاهدها وشركاتها إلى مراكز إقليمية لاستقبال متدربين وخبراء أفارقة، بما يعزز النفوذ الاقتصادي الجزائري عن طريق المعرفة بدل الاقتصار على التجارة والاستثمار.
وتبقى مشكلة أخرى أمام إفريقيا: حتى لو توفر المال والخبرة، فإن اختلاف القوانين والضرائب وإجراءات التراخيص من بلد إلى آخر يرفع كلفة أي مشروع عابر للحدود.
ولهذا جعلت APPO في 2026 تقريب القواعد والأكواد النفطية محورًا مستقلًا، مع مشروع لتطوير منتدى للهيئات التنظيمية الإفريقية ودفع الدول نحو أطر قانونية أكثر تقاربًا. وذهب غزالي إلى الدعوة لاعتماد أكواد أكثر انسجامًا خلال 12 شهرًا ضمن خارطة العمل التي عرضها في جوان.
وتمثل هذه النقطة أساسًا لأي سوق إفريقية حقيقية للطاقة. فأنبوب يمر بثلاث دول لا يمكن تشغيله بكفاءة إذا احتاج كل انتقال عبر الحدود إلى قواعد متناقضة للمواصفات والعقود والجمارك والتعرفة والعبور.
وإذا استطاعت الدول الـ18 الأعضاء في APPO تقريب جزء من تشريعاتها، فإن حجم السوق نفسه يصبح عنصر جذب للمستثمر بدل أن تكون كل دولة سوقًا منفصلة.
والمنظمة التي بدأت في 1987 بثمانية أعضاء، بينهم الجزائر، تضم اليوم 18 دولة كاملة العضوية: الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومصر وغينيا الاستوائية والغابون وغانا وليبيا وناميبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتشاد، إلى جانب فنزويلا كعضو شرفي.
وهذا الانتشار يمنح APPO ثقلاً يمتد من شمال القارة إلى خليج غينيا والجنوب الإفريقي، ويجعل قدرتها على توحيد المعايير والتمويل والتكوين ذات أثر يتجاوز بكثير تنسيق مستويات إنتاج النفط.
