انتخاب الجزائري شمس الدين حفيز على رأس مسجد باريس لعهدة ثانية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية:أياما عقب تحذير من الاستخبارات الروسية من مخطط جهنمي للاستخبارات الفرنسية لاستهداف “قادة أفارقة ” وقلب أنظمة حكم مناوئة لسياسات باريس أكدت بوركينافاسو على لسان وزير خارجيتها أن فرنسا تواصل ما أسمته استخدام أساليب ” لها روح استعمارية ” وفق تعبير كراموكو جان ماري تراوري لـ”سبوتنيك أفريقيا”.

هذا المخطط “الساخر يثير “الكثير من الأسف والخيبة”، خاصة وأن المعلومات تأتي من جهاز استخبارات روسي له مصداقية وفق تعبير ،الوزير البوركينابي، مؤكداً أن “الاستخبارات الروسية لا تبني تقاريرها على أسس واهية “.

بوابة الجزائر الإخبارية:كشف تحقيق لجريدة “لوموند” الفرنسية، أن المغرب كان بالنسبة لجيفري إبستين ،الملياردير الأمريكي،المتورط في إدارة شبكة للاستغلال الجنسي وارتكاب جرائم جنسية ضد القاصرات،يُمثل “ملاذا آمنا” للهروب من الملاحقة القضائية الأمريكية، لغياب اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين.

وأوضح التحقيق الذي سلط الضوء على ماجاء عن إفريقيا،في ملفات إبستين التي أفرج عنها القضاء الأمريكي،
أن إبستين،قال في إحدى الرسائل في سبتمبر2017، “جزري دُمّرت.. أحتاج إلى بديل”.

إبستين حاول،حسب التقرير،بوساطة من وزير الثقافة الفرنسي الأسبق “جاك لانغ“، شراء قصر فخم في مراكش بصفقة “أوفشور” بلغت قيمتها 5.4 ملايين يورو، لكن الصفقة لم تكتمل.

بوابة الجزائر الإخبارية:أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني،السبت من أديس أبابا،عن وضع “برامج خاصة لتسيير الديون في أفريقيا،من أجل ضمان استقرار ميزانية البلدان الأكثر فقرا”, داعية الى تحقيق “تحالف كبير” بين إفريقيا و إيطاليا وذلك “لجعل التكوين و البحث و الجامعة و الابتكار” محورا “لالتزامهما المشترك”.

وفي خطاب ألقته لدى افتتاح القمة ال39 للاتحاد الافريقي ،دعت جورجيا ميلوني, إلى تعاون “حقيقي” بين إفريقيا و إيطاليا, قائم على “الندية“, معربة عن طموح بلادها لكي تظل”جسرا متميزا” يربط بين أوروبا وإفريقيا،مؤكدة أن “التعاون هو ما تنشده ايطاليا”.

ونوهت ميلوني التي تشارك في هذه القمة كضيفة شرف, إلى أن “التعاون الحقيقي هو التعاون الذي لا يتوقف أبدا”, و الذي “لن يكون إلا في إطار علاقة أساسها الندية, علاقة تكون فيها خصوصيات كل واحد ضرورية لتحقيق هدف مشترك”.

و ذكرت أن القمة الثانية بين إيطاليا و إفريقيا التي جرت الجمعة بأديس أبابا, قد مكنت الجانبين من “مناقشة سبل تعزيز إحدى النتائج الأكثر تجسيدا لفكرة التعاون المتمثلة في مخطط ماتي الموجه لإفريقيا”.

ولفتت إلى أن “الامر يتعلق بأرضية مفتوحة تسمح بتسخير مهارتنا و تكنولوجياتنا و استثماراتنا في خدمة الاهداف التي حددها الاتحاد الافريقي في أجندة 2063, انطلاقا من إنشاء منطقة تبادل حر قارية مدمجة ومزدهرة”.

وأوضحت أن “هذا الهدف الطموح يتطلب ترابطات اقتصادية فعالة و مضمونة و سريعة من أجل تجسيدها”, مشيرة في هذا الصدد إلى ممر لوبيتو الذي يعد العمود الفقري للسكك الحديدية و البنية التحتية الذي سيربط الاسواق
الافريقية بالأسواق العالمية.

وأكدت ميلوني أن “مخطط ماتي هو استراتيجية شاملة تتضمن مزايا ملموسة لسكاننا و يهدف إلى توسيع نطاقها بشكل مستمر”.

بوابة الجزائر الإخبارية:/وكالات: رفعت الجزائر, و هي تحيي الذكرى الـ 66 للتفجيرات النووية الفرنسية, سقف التحدي بإطلاق أول عملية للتطهير الجزئي لمواقع التفجير انطلاقا من إن إكر بتمنراست, معتمدة على خبرات وسواعد أبنائها وبتجهيزات وطنية, وفق ما جاء في وثائقي لمديرية الإعلام والاتصال لوزارة الدفاع الوطني الجزائرية.

فبعد عقود من الدراسات والتخطيط وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الوزارية, على رأسها وزارة الدفاع الوطني, وتحت إشراف خبراء ومختصين جزائريين وبتجهيزات وطنية, انطلقت أول عملية للتطهير الجزئي لمواقع التفجيرات النووية الفرنسية “بيريل“, بموقع تاوريرت تان أفلا – إن إكر بولاية تمنراست, مثلما أشار إليه هذا الوثائقي الذي حمل عنوان “جزائريون في قلب التحديات”.

وذكر الوثائقي بأن هذه المنطقة شهدت تفجيرا باطنيا صنف بالفاشل وبأخطر تفجير نووي, بلغت قوته 150 ألف طن من مادة (تي-أن-تي), ما تسبب في حدوث تصدعات بحجرة التجارب وتسرب غازات, مع تشكل سحابة مشعة وتدفق حمم أدت إلى تلوث كبير ودمار كلي للمنظومة البيئية بالمنطقة التي لا تزال تعاني إلى اليوم من تدفق إشعاعات “السيزيوم -137″ و”البلوتونيوم”.

وبعد تدخل الخبراء واليد العاملة الجزائرية المؤهلة من مختلف القطاعات الوزارية وتقييم درجة التلوث البيئي والمخاطر الصحية المرتبطة بهذا الانفجار النووي الشنيع, تم وضع مخيم للتطهير الجزئي, يعد الأول من نوعه على مستوى الموقع كنموذج لإعادة تأهيل مستقبلي جذري وشامل للمواقع الأخرى.

وترتكز هذه العملية على تسخير الإمكانات البشرية والعتاد المختص لجمع وتخزين النفايات داخل حاويات خرسانية معدة لهذا الغرض مع مراعاة إجراءات الأمن والسلامة.

وفي غياب الخرائط والأرشيف الفرنسي الخاص بهذه العملية, مما عقد من مهمة تحديد المناطق المشعة في جنوبنا الكبير, يرفع أبناء هذا الوطن المفدى التحدي من أجل تطهير كل شبر من هذه الأرض الطاهرة المسقية بدماء الشهداء.

وفي سياق استحضاره لسلسلة الجرائم المرتبطة بالتفجيرات النووية التي ارتكبها المستعمر الفرنسي ضد الشعب الجزائري وأرضه, منذ 13 فبراير 1960 انطلاقا من منطقة رقان, استدل الوثائقي بمعطيات وتفاصيل تاريخية دقيقة أوردها مختصون وخبراء أجمعوا على أن ما حدث بجنوب الجزائر كان جريمة مكتملة الأركان, استهدفت الانسان والبيئة على حد سواء, بما يفوق كل وصف.

وذكر, في هذا الصدد, بأن جرائم فرنسا الاستعمارية في الجزائر لم تقتصر على تقتيل وتهجير الجزائريين وتجويعهم وطمس هويتهم ونهب مقدراتهم وخيراتهم, بل شكلت جرائم تعددت أبعادها.

وبهذا الخصوص, أوضح أستاذ التاريخ, حسان مغدوري, أن الجزائر تعرضت لنظام استيطاني استعماري جعل منها “مختبرا لسياسات فرنسا الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية”, كما ارتكب في حق شعبها سلسلة من الجرائم المتعلقة بالتفجيرات النووية, في إطار محاولة فرنسا الالتحاق بالنادي النووي العالمي لاسترداد مكانتها التي كانت قد تراجعت بعد الحرب العالمية الثانية.

وتوقف الوثائقي عند التجارب التي تعرضت لها منطقة رقان في 13 فبراير 1960, في عملية سميت بـ”اليربوع الأزرق“, تبعت بأخرى مماثلة حملت تسميات “اليربوع الأبيض” و “الأحمر” و “الأخضر“.

وعن ذلك, ذكر الباحث في الفيزياء النووية, عمار منصوري, بأن التفجيرات السطحية كانت الأكثر خطورة, وقد تم توقيف مسارها بتدخل من دول أخرى, غير أن ذلك لم يكن مانعا أمام تعنت المستعمر الفرنسي الذي واصل تجاربه بتفجيرات باطنية اتسمت هي أيضا بالفشل من حيث النتيجة, لكن أثرها كان مدمرا على غرار حادثة “بيريل”.

كما لفت الوثائقي إلى أنه وعلى عكس ما ادعته فرنسا حول نجاح برنامج تجاربها, الا أن حادثة “بيريل” أثبتت زيف هذا الادعاء, فالأمر كان يتعلق بتفجير باطني فاشل, غير متحكم فيه, نجم عنه سحابة إشعاعية لوثت مساحات شاسعة فاقت 40 هكتارا.

و في هذا الشأن, أبرز الباحث في الفيزياء النووية, حسان حسين, التبعات التي خلفتها هذه التفجيرات وعواقبها المأساوية التي لا تزال حاضرة إلى غاية الساعة.

ومن خلال هذا التحدي, يؤكد الجزائريون على أنهم “قادرون دوما على رفع التحدي وصنع الانتصار”, حيث تخوض الخبرات الجزائرية اليوم “حربا ضد ارث استعماري مخفي لكنه مسموم وقاتل.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن، شرطة باريس قامت بإطلاق النار على رجل كان يحمل سكينا حاول مهاجمة رجال الأمن أثناء حفل أقيم أسفل نصب قوس النصر في العاصمة الفرنسية، يوم الجمعة.

وأضافت الوكالة نقلا عن مسؤول في شرطة باريس، إن المهاجم استهدف رجل أمن كان يؤمن الحفل الخاص بإضاءة شعلة تكريم الجنود المجهولين في النصب التاريخي الذي يعود إلى حقبة نابليون.

وحسب الوكالة، فإن رجل أمن آخر أطلق النار على المهاجم الذي نقل إلى المستشفى، مؤكدة أنه لم يصب أي من المارة أو رجال الشرطة في الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، قول المدعي العام الفرنسي الخاص بمكافحة الإرهاب، إنه يحقق في القضية وإنه أرسل محققا إلى مكان الحادث.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة استفزازية صارخة للذاكرة الجزائرية، أقدمت فرنسا على تدشين مقبرة للحركى المغاربة بمنطقة النيف-بوغافر داخل التراب المغربي، تضم رفات خمسة عشر حركيا مغربيا من المرتزقة الذين قاتلوا إلى جانب قوات الاحتلال الفرنسي ضد المجاهدين الجزائريين، الحركى المغاربة كانوا ضمن لفيف مغربي في الجيش الفرنسي على الحدود مع الجزائر لقوا مصرعهم في عملية خاطفة نفذها كومندوس من المقاومة الشعبية الجزائرية قبيل إندلاع ثورة أول نوفمبر.

وتعيد هذه الخطوة إلى الواجهة ملف الحركى الذين اصطفوا إلى جانب الاستعمار الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية، في مواجهة الثورة والمقاومة الجزائرية.

وللاشارة، فقد كشف برنامج شاهد على العصر الذي كان يبث على شاشة قناة الجزيرة شهادات موثقة، اعترف فيها الطيار المغربي صالح حشاد بمشاركته في قصف الثوار الجزائريين بتعليمات فرنسية ومن الملك الراحل محمد الخامس.

بوابة الجزائر الإخبارية: في كلمته خلال أشغال القمة الثانية الإيطالية–الإفريقية، المنعقدة عشية الدورة العادية التاسعة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ألقاها نيابة عنه الوزير الأول سيفي غريب، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن القمة الثانية الإفريقية-الإيطالية تمثل فرصة لتقييم ما تحقق منذ إطلاق خطة “ماتي“، وتحديد الأولويات المستقبلية بصورة جماعية وبنّاءة.

وأضاف في ذات السياق، أن الجزائر تُعد شريكًا فاعلًا في هذه الخطة، انطلاقًا من قناعتها بأن إفريقيا لم تعد تقبل أن تكون موضوعًا للسياسات، بل فاعلًا كامل السيادة في إعدادها وتنفيذها.

كما ثمن الرئيس تبون، هذه المبادرة التي تندرج في إطار خطة “إنريكو ماتي” من أجل إفريقيا، والتي تُخلّد اسم شخصية تاريخية ارتبطت بالدفاع عن استقلال القرار واحترام سيادة الشعوب، وكان صديقًا وفيًّا لثورة التحرير الجزائرية.

وأكد أن الجزائر تستحضر هذه الرمزية باعتبارها تجسيدًا لرؤية متبصّرة للعلاقات الدولية، تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

الرئيس تبون عرج أيضا إلى العلاقات الجزائرية–الإيطالية وتجربتها الممتدة عبر عقود، والتي تشكّل اليوم دعامة عملية لخطة “ماتي”، بما يعكس أن توفر الإرادة السياسية والثقة المتبادلة يسمح بتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصلحة الشعبين وتعزز الاستقرار الإقليمي.

كما أكد، أن الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة تُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الثنائي، إذ تنظر الجزائر إلى التعاون الطاقوي كشراكة طويلة المدى قائمة على المصلحة المتبادلة واحترام السيادة الوطنية.

وتُعد الجزائر، موردًا أساسيًا للغاز الطبيعي إلى إيطاليا، وتسهم بفاعلية في تعزيز أمنها الطاقوي، إلى جانب مشاريع استراتيجية مشتركة بين سوناطراك وENI في مجالي الاستكشاف والإنتاج.

كما قال الرئيس الجزائري في كلمته، إن التعاون بين البلدين اتسع ليشمل مجالات حيوية أخرى، من بينها المشروع الزراعي المتكامل بتيميمون، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي وخلق قيمة مضافة محلية، ومركز “إنريكو ماتي” للتكوين والبحث والابتكار الفلاحي بسيدي بلعباس، ذي البعد الإفريقي، والذي يعكس الالتزام المشترك بالاستثمار في رأس المال البشري ونقل المعرفة.

وأوضح، أن مثل هذه المشاريع تجعل من خطة “ماتي” إطارًا عمليًا فعّالًا متى ارتكزت على مشاريع هيكلية، واحترمت أولويات التنمية في بلداننا، وكانت مؤطّرة إفريقيًا في تصورها وتنفيذها.

كما استعرض الرئيس تبون، أولويات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها بناء شراكات متوازنة تقوم على الندية والثقة والمصالح المشتركة طويلة المدى، بعيدًا عن المقاربات الظرفية أو الأحادية.

وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس تبون، أن نجاح الشراكة الإيطالية–الإفريقية، يقتضي جعل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا محورًا لأي تعاون، مع احترام السيادة الوطنية والخيارات التنموية، وتعزيز التنسيق مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وتوفير التمويل الكافي والتنفيذ الفعّال للمشاريع.

كما جدد في ختام كلمته، استعداد الجزائر لمواصلة الإسهام في إنجاح الشراكة الإفريقية–الإيطالية بروح مسؤولة وبنّاءة، مع التطلع إلى مرحلة جديدة من خطة “ماتي” تكون أكثر طموحًا وشمولًا وفعالية، بما يسمح ببناء مستقبل مشترك مزدهر يخدم إفريقيا وإيطاليا على السواء.

ماهي خطة “ماتي” ؟

خطة ماتي (Mattei Plan) هي مبادرة استراتيجية أطلقتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لتعزيز الشراكة مع الدول الأفريقية، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية، الحد من الهجرة غير النظامية، وتأمين موارد الطاقة.

وتركز الخطة على التعاون المتكافئ في عدة مجالات منها: التعليم، الصحة، الزراعة، المياه، والطاقة، وغيرها..

بوابة الجزائر الإخبارية:في ظل تدهور متواصل للعلاقات الثنائية بين البلدين، قال عضو بالمجلس العسكري النيجري الجنرال أمادو إيبرو، إن “فرنسا ستشن حربا على النيجر“، لأن الأخيرة هي “المسؤولة عن تدهور الوضع الاقتصادي في فرنسا”، على حد تعبيره.

وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية،دعا الجنرال النيجيري المقرب من قائد المجلس العسكري الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، خلال اجتماع أمام مجموعة من الشباب بملعب في العاصمة نيامي، الأربعاء، المواطنين النيجريين إلى الاستعداد لخوض حرب مع فرنسا.

وتابع:”: اعلموا أننا سندخل في حرب مع فرنسا”، مضيفا”لم نكن في حالة حرب، والآن نحن ذاهبون إلى الحرب مع فرنسا”، بينما صفق الحشد وهتف البعض “تسقط فرنسا”.

من جانبه، قال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الفرنسية الكولونيل غيوم فيرنيه إنه “لا مجال لأن تتدخل فرنسا في النيجر”، مضيفا أن التصريحات جزء من “حرب معلوماتية” واضحة من جانب النيجر،على حد قوله.

وتواجه فرنسا التي تراجع نفوذها بشكل كبير في دول الساحل الأفريقي بعد سحب قواتها من النيجر ومن عدة دول أفريقية على غرار مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو ،والسنغال،اتهامات في نيامي بالسعي لزعزعة استقرار النيجر،ولطالما نفت باريس الاتهامات الموجهة لها.

وكان رئيس المجلس العسكري ،قد اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم هجوم ارهابي استهدف مطار نيامي الدولي في نهاية جانفي الماضي.

و تخوض النيجر نزاعا مع شركة “أورانو” الفرنسية العملاقة للطاقة النووية، وقد أمّم المجلس العسكري الفرع المحلي للشركة الفرنسية التي رفعت دعوى قضائية ضد الإجراء، وردّ المجلس العسكري بدعوى مضادة تتهم الشركة بالإضرار بالبيئة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن وزير الداخلية الفرنسي السابق ورئيس حزب الجمهوريين اليميني برونو روتايو عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية 2027، ليكون بذلك أحدث شخصية تسعى لخلافة الرئيس الحالي في إيمانويل ماكرون.

وشغل روتايو المعروف بعدائه الشديد للجزائر منصب وزير الداخلية من 2024 إلى 2025، حيث شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية في عهدته أسوء مراحلها وهو ما جعله من أبرز المسؤولين الذين ساهموا في تعميق الأزمة الديبلوماسية بين البلدين بسبب تصريحاته الاستفزازية وحملاته العدائية التي دعا فيها بلاده إلى إلغاء اتفاقية الهجرة الموقعة في عام 1968 بين البلدين.

كما سعى أيضا إلى تقليص التأشيرات، وتشديد إجراءات طرد المهاجرين، والضغط اقتصادياً، مما جعل التوتر يسود العلاقات بشكل مستمر.

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: عقد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, الاجتماع السادس للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, تحت الرئاسة المشتركة لكل من وزير الدولة, وزير المحروقات والمناجم, محمد عرقاب, ووزير الطاقة والطاقات المتجددة, مراد عجال, ومن الجانب الأوروبي المفوض الأوروبي المكلف بالطاقة والسكن, دان يورغنسن.

ويندرج هذا الاجتماع -حسب تصريح مشترك- في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول الشراكة الإستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة, الموقعة بالجزائر سنة 2013, والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الطاقوية بين الطرفين, مع احترام توازن المصالح لمشتركة.

وقد سبق هذا الاجتماع لقاء جمع الوزيرين والمفوض الأوروبي, خصص لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة, حيث جدد الطرفان التأكيد على الطابع الاستراتيجي للشراكة الطاقوية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, في سياق دولي يتسم بتحديات معقدة يشهدها قطاع الطاقة العالمي, وتسارع وتيرة الانتقال الطاقوي.

ومكن الاجتماع السادس من الوقوف على مستوى تقدم التعاون الثنائي, وإعادة التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيزه من خلال تبادلات جديدة في إطار فريق العمل القطاعي, وكذا مجموعتي الخبراء المعنيتين بالغاز الطبيعي والكهرباء, والطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية الطاقوية, المنشأتين سنة 2015, واللتين قدمتا بهذه المناسبة تقريرا حول أعمالهما.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحقق في تنفيذ الشراكة, والذي أسهم في تعزيز الفهم المشترك حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك, لا سيما الغاز الطبيعي, والهيدروجين المتجدد, وتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة, وتطوير الطاقات المتجددة, والربط الكهربائي, وتعزيز الفعالية الطاقوية.

كما أكد الطرفان الدور الذي تضطلع به الجزائر باعتبارها موردا موثوقا ومستداما للغاز الطبيعي, والدور الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي كمورد موثوق للتكنولوجيات والحلول الطاقوية النظيفة, لا سيما في مجالات الشبكات والمعدات الكهربائية ودمج الأنظمة, بما يدعم الانتقال الطاقوي في الجزائر وفق معايير عالية من الجودة والموثوقية وخلق القيمة المضافة على المدى الطويل.

وفي هذا السياق, ناقش الطرفان آفاق تطوير قطاع المحروقات في الجزائر, خاصة الغاز الطبيعي, باعتباره رهانا استراتيجيا مشتركا, مؤكدين أن الجزائر تظل موردا رئيسيا وموثوقا لأوروبا, ومعربين عن رغبتهما في تعزيز استثمارات الشركات الأوروبية في قطاع المحروقات بالجزائر.

كما أبرز الطرفان أن الجزائر تتوفر على عدة مزايا تنافسية, من بينها مواردها الطبيعية والبشرية الهامة, وبنيتها التحتية الطاقوية المتطورة, ما يؤهلها لخلق منظومة مواتية لتطوير التكنولوجيات منخفضة الكربون, لاسيما من خلال تطوير شعب الهيدروجين والطاقات المتجددة, بما يسمح لها بتعزيز مكانتها كفاعل محوري في الساحة الطاقوية العالمية, ومورد إقليمي للكهرباء ذات المصدر المتجدد والهيدروجين.

ومنذ آخر اجتماع وزاري عقد في أكتوبر 2023, تم تنظيم ثلاث دورات لمجموعات الخبراء, إضافة إلى تنظيم ندوة حول اقتصاد الهيدروجين الأخضر, وأخرى حول تقليص انبعاثات الميثان. وبالموازاة مع ذلك, تم إدراج الأولويات المحددة في إطار هذا الحوار ضمن برنامج التعاون التقني TaqatHy+, الذي أطلق في أفريل 2025, والممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وتعد الجزائر شريكا استراتيجيا وموثوقا للاتحاد الأوروبي في مجال التموين بالغاز الطبيعي, وقد تم التأكيد على هذه الأهمية في ظل السياق الدولي الراهن.

وأعرب الطرفان عن طموحهما المشترك لتعزيز التعاون أكثر في مجال الغاز, بما يدعم صمود النظام الطاقوي الأوروبي.

كما ناقش الطرفان التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال تقليص الانبعاثات المتسربة من غاز الميثان, واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور من أجل ضمان تنفيذ منسق للتنظيم الأوروبي المتعلق بالميثان, بما يساهم في الحفاظ على ولوج الغاز الجزائري إلى سوق الاتحاد الأوروبي. ومن شأن ذلك أن يحقق آثارا إيجابية في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي, وتوفير الميثان للسوق المحلية, وزيادة الصادرات.

كما أشاد الاتحاد الأوروبي بالتزام الجزائر بتقليص انبعاثات الميثان, معتبرا ذلك عاملا أساسيا في تعزيز تنافسية واستدامة صادراتها من الغاز على المدى الطويل.

كما قدم الطرفان عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجياتهما الخاصة بتطوير الهيدروجين المتجدد والأخضر. وتم في هذا الإطار التطرق إلى مشروع SoutH2 Corridor, الذي يهدف إلى تطوير ممر مخصص لنقل الهيدروجين يربط الجزائر بأوروبا, إضافة إلى مناقشة مساهمة الاتحاد الأوروبي في مشروع دعم الانتقال الطاقوي وتطوير الهيدروجين.

وتم كذلك التطرق إلى التحديات المرتبطة بنشر الهيدروجين ومشتقاته, لا سيما ما تعلق بوضع إطار تنظيمي واضح ومحفز, وتطوير أسواق هيدروجين قوية وتنافسية وشفافة, وضمان وضوح الرؤية بخصوص الطلب المستقبلي, إلى جانب تعبئة الاستثمارات اللازمة لتطوير مشاريع صناعية متكاملة, وتعزيز القدرات وخلق الثروة ومناصب شغل مستدامة على المستوى المحلي.

واعترف الطرفان بالأهمية المتزايدة لتطوير البنى التحتية الطاقوية, لا سيما الربط الكهربائي بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, باعتباره رافد للتعاون ذي مصلحة استراتيجية مشتركة, واتفقا على تعزيز التعاون بشأن المتطلبات التنظيمية والاستثمارات اللازمة من أجل تجسيد مشاريع الربط الكهربائي.

ومن جهة أخرى, ستتواصل أنشطة الشراكة الطاقوية في إطار برنامج TaqatHy+, الممول بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي وألمانيا بقيمة 15 و13 مليون يورو على التوالي, والمنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ, ويهدف هذا البرنامج إلى دعم تطوير مشاريع الطاقات المتجددة, ودمجها في المنظومة الطاقوية, وتطوير الشبكات الكهربائية, وبناء اقتصاد الهيدروجين الأخضر, وتحسين الفعالية الطاقوية في المباني والمؤسسات العمومية, إضافة إلى تقليص الانبعاثات المتسربة من الميثان.

وفي الختام, أعرب الطرفان عن ارتياحهما للأجواء الإيجابية التي طبعت مختلف الاجتماعات والمشاورات, وعن رضاهما بالتقدم المحقق في إطار التعاون الثنائي في قطاع الطاقة, والذي يعود بالفائدة على الطرفين, وجدد الطرفان التزامهما بمواصلة تعزيز وتوطيد الشراكة في إطار الحوار الطاقوي رفيع المستوى.