مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية تفتح الصندوق الأسود لملك المغرب! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تمكنت السلطات الإسبانية في الجزيرة الخضراء من تفكيك شبكة إجرامية كانت تقوم بتبييض أموال (8.6 ملايين أورو) من عائدات الاتجار بالكوكايين, في عملية أمنية كشفت ضلوع مغربيين في نشاط إجرامي عابر للحدود, امتد من تهريب المخدرات إلى إخفاء عائداتها وإدخالها في الدورة المالية عبر شركات وحسابات ومعاملات مشبوهة.

وأعلن الحرس المدني الإسباني, بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال إنفاذ القانون “يوروبول”, حسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية, عن تفكيك المنظومة في إطار عملية “أومنيس” التي أسفرت عن توقيف 44 شخصا وإيداع 12 منهم الحبس الاحتياطي, إلى جانب تنفيذ 18 عملية تفتيش في عدة محافظات إسبانية.

وكشفت التحقيقات أن الأموال المحصلة من الاتجار الدولي بالكوكايين جرى تمريرها عبر شركات صورية لا نشاط لها فعليا, بعضها دون موظفين أو مقر تجاري حقيقي, فضلا عن تحويلات مجزأة وقروض غير مسددة وحركات مالية دولية افتقرت إلى أي مبرر تجاري, في محاولة لإخفاء المصدر الإجرامي للأموال.

ولم تقف المنظومة عند حدود إخفاء الأرباح, إذ رصد المحققون أزيد من 3 ملايين أورو خصصت لدفع كفالات قضائية لفائدة أعضاء في التنظيم الاجرامي, بعدما جرى تمرير الأموال بين شركات مختلفة عبر معاملات صورية قبل وصولها إلى الحسابات التي سددت منها الكفالات, بما أتاح استخدام عائدات المخدرات في تأمين خروج متهمين من السجن.

وبالتوازي مع ذلك, وسعت السلطات الإسبانية نطاق التحقيق المالي, حيث حلل المحققون 478 حسابا مصرفيا وأزيد من 228 ألف معاملة تمت بين عامي 2022 و2024 وبلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 532 مليون أورو, فيما جرى تجميد حسابات 32 شخصا و26 شركة وحجز 42 عقارا و17 مركبة.

ولا تقف القضية عند عملية “اومنيس”, بل تعود خيوطها إلى عمليات سابقة استهدفت التنظيم نفسه, إذ أسفرت عملية “جيميتا” عام 2021 عن توقيف 29 شخصا وضبط 1.6 طن من الكوكايين و 16.5 مليون أورو قبل أن تكشف عملية أخرى عام 2024 عن خمس محاولات لتهريب نحو 3.4 أطنان من الكوكايين عبر ميناء الجزيرة الخضراء.

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع تتكرر فيه أسماء مغربية في ملفات تهريب المخدرات التي تفتحها السلطات الأوروبية, من الحشيش القادم من المغرب إلى الكوكايين بما يعكس امتدادا عابرا للحدود لنشاطات الاتجار بالمخدرات.

وفي هذا السياق, تبرز المعطيات المتعلقة بضلوع مغربيين في القضية لتضيف بعدا آخر إلى التحقيقات الجارية حول نشاط المنظومة المالية المرتبطة بتجارة المخدرات في جنوب إسبانيا, في منطقة لا يفصلها عن الضفة الشمالية للمغرب سوى مضيق جبل طارق.

وتكشف هذه القضية مجددا اتساع الطابع الإجرامي العابر للحدود لشبكات المخدرات التي يتورط فيها مغربيين, إذ لا تتوقف أنشطتها عند تهريب الكوكايين والحشيش, بل تمتد إلى تبييض عائداتها وإخفائها عبر شركات وحسابات ومعاملات مالية معقدة, بما يكشف منظومات إجرامية متكاملة تجمع بين الاتجار بالمخدرات وتوظيف أرباحها غير المشروعة.

‏بوابة الجزائر الإخبارية : وسط تكثم وصمت السلطات المغربية ‬⁩،تحولت وضعية القاصرات المغرببات اللواتي هاجرن إلى مدينة سبتة الإسبانية خلال فرار نحو 60ألف مهاجر مغربي غبر نظامي للجيب الإسباني أواخر جويلية الماضي، من جحيم محمد السادس،إلى لقمة سهلة تستغل جوعهم وفقرهم الشبكات الإجرامية للاستغلال الجنسي .

الشرطة الإسبانية، أعلنت الثلاثاء، تفكيك عصابة إجرامية متهمة بتجنيد مهاجرات قاصرات مغربيات ونقلهن من مراكز رعاية في جزيرة غران كناريا إلى البر الرئيسي في إسبانيا وفرنسا، حيث تعر ض بعضهن لاستغلال جنسي.

وقال جهاز الحرس المدني إن التحقيق بدأ بعدما عادت من فرنسا إلى إسبانيا فتاة مهاجرة كانت تحت رعاية السلطات في غران كناريا، إحدى جزر أرخبيل الكناري، وأبلغت المحققين بأنها جندت بعدما تلقت وعدا بالحصول على عمل.

بوابة الجزائر الإخبارية : بأمر ملكي، نفذت مخابرات الحموشي، وأذرع الملك المغربي محمد السادس وخزنة أسراره ، انتقاما تقليديا من مدريد،خرج عن السيطرة بعد تسهيل المخزن المغربي عبور نحو 60 ألف مهاجر مغربي غير شرعي إلى جيب سيتة الإسباني،وهو ما أثار غضب محمد السادس من مساعديه الذين أفلتت منهم عملية “العقاب” تمامًا خلال احتفالات ما يسمى “عيد العرش” الذي تحول إلى فضيحة عالمية هزت أركان الرباط،،والتي وثقت هروب المغاربة في يوم تجديد “البيعة” لملك المغرب.

صحيفة “ElConfidencial” الإسبانية،أكدت أن محمد السادس وبَّخ مساعديه الذين أفلتت منهم عملية العقاب تمامًا في يوم عيد العرش،منوهة إلى أن غزو مدينة سبتة كان انتقامًا من أجهزة المخابرات المغربية بعد أن كشفتها 14 وسيلة إعلامية إسبانية.

كان الدخول الجماعي إلى سبتة لنحو 80 ألف مهاجر في الأيام الأخيرة من يوليو انتقامًا من شبكة أجهزة المخابرات والأمن المغربية بسبب التحقيق الصحفي الأخير الذي كشف عن عملها الداخلي وتجسسها باستخدام برنامج “بيغاسوس” الصهيوني الخبيث يؤكد للصحيفة الإسبانية ،وكيلان سابقان كانا يحملان رتبًا في الأجهزة السرية المغربية ولاجئان في دول غربية.

قبل ثلاث سنوات، تضيف إل كونفيدنسيال، اعترف عبد اللطيف الحموشي، رئيسمديرية مراقبة التراب الوطني (DGST) بأن 38 من عملائه استقروا بمبادرة شخصية خارج المغرب، رغم أن مصادر أخرى ترفع الرقم إلى 160 ويحافظ كثير منهم على اتصالات مع زملائهم السابقين.

بين 16 و18 يوليو، شرّحت ثلاثة عشر وسيلة إعلامية أوروبية وواحدة إسرائيلية (هآرتس) جهاز الـ DGST بمقالات وفيديوهات،انطلق التحقيق الصحفي من تسريب وثائق، مثل قائمة الهواتف الإسبانية التي جرى التجسس عليها قبل الجائحة، بالإضافة إلى تعاون جاسوس سابق منفي يُلقب بـ«سفير» عمل كخبير معلوماتي في ذلك الجهاز السري وكان مسؤولًا عن التجسس ببرنامج بيغاسوسوظل لسنوات بعيد المنال عن الصحافة، ثم أصبح فجأة في المتناول.

من بين تلك الوسائل: El Confidencial، ولو موند، وذا غارديان، ودي تسايت، وفولكسكرانت، بالإضافة إلى راديو فرنسا (الإذاعة العامة الفرنسية) نسّقهم جميعًا فريق الصحفيين الاستقصائيين في Forbidden Stories، بدعم من مختبر الأمن السيبراني في منظمة العفو الدولية.

صدر حكم المحكمة العليا الإسبانية في 8 يوليو، الذي منع عمليًا الإعادة الفورية للسباحين الواصلين إلى سبتة ومليلية، وكان له صدى بعد أيام في وسائل التواصل عقب ذلك أعلنت حسابات مجهولة بالعربية، دون تفاصيل، عن فتح «ثغرة هجرة» في المدينتين بشرط الوصول بحرًا.

بدأت أعداد السباحين الواصلين إلى سبتة تزداد بقوة، بمعدل نحو 150 يوميًا، اعتبارًا من 20 يوليو، أي بعد 48 ساعة من نشر آخر مقالات التحقيق،وفق الصحيفة،وفي 27 يوليو، أصدرت مدينة سبتة ومندوبية الحكومة بيانًا مشتركًا استثنائيًا طالبا فيه «ردًا استثنائيًا وفوريًا من الدولة». لم يُستجب له بسرعة وبعد ثلاثة أيام، في 30 يوليو، دخل المدينة ما بين 70 ألفًا و80 ألف شخص حسب التقديرات.

تطور ارتفاع الهجرة غير النظامية في المدينة بالتوازي مع تزايد تخلي الشرطة والقوات المساعدة (مكافحة الشغب) عن مهامها على الحدود مع معبرتراخال وكذلك على الشواطئ المغربية المجاورة .

إذا توقفت قوات الأمن عن التدخل فذلك لأنها تلقت أوامر صدرت من أعلى مستوى، أي من عبد اللطيف الحموشي رئيس الشرطة والـ DGST، حسب الوكيلين المنفيين وهو بدوره ينفذ تعليمات فؤاد علي الهمة، المستشار الملكي الرئيسي، الذي تسميه الصحافة المغربية أحيانًا «النائب الملكي»في هذه الدائرة الضيقة من السلطة نشأت فكرة السماح بتدفق الهجرة للتعبير عن الغضب من عمل Forbidden Stories، حسب المصادر نفسها،تؤكد إل كونفيدنسيال.

بوابة الجزائر الإخبارية: يكرس المغرب موقعه كملاذ للمجرمين الفارين من العدالة الأوروبية, بعدما تحولت أراضيه إلى وجهة لمطلوبين متورطين في شبكات الحشيش والكوكايين وتبييض الأموال, حيث يجد بعضهم منفذا لإعادة بناء نفوذهم والاستمتاع بعائدات الجريمة بعيدا عن قبضة القضاء الأوروبي, في مشهد يضع المخزن في صلب الانتقادات بشأن حماية بيئة تسمح للجريمة المنظمة العابرة للحدود بإعادة إنتاج نفسها.

وتتجسد هذه الصورة مجددا, حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية أمس الاثنين، في قضية أنس العزوزي بعدما قضت محكمة الاستئناف في أنتويرب البلجيكية بسجنه لمدة 10 سنوات, إثر إدانته بتنفيذ عملية إطلاق نار مرتبطة بأوساط الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

وأدانت المحكمة العزوزي, البالغ من العمر 29 عاما، باعتباره الشخص الذي أطلق النار ثلاث مرات على عناصر مغربية متورطين في شبكات الاتجار بالمخدرت العابرة للحدود، في منطقة بورغيرهاوت بمدينة أنتويرب, في اعتداء ارتبط بخلافات داخل أوساط الجريمة المنظمة.

لكن خيوط القضية سرعان ما تجاوزت الحدود البلجيكية بعدما فر العزوزي إلى المغرب سنة 2015, في وقت كانت فيه القضية لا تزال أمام القضاء البلجيكي.و في 2016 أوقفته السلطات المغربية, قبل أن تقضي محكمة مغربية بسجنه لمدة 10 سنوات على خلفية القضية نفسها, في خطوة وفرت له عمليا غطاء قضائيا داخل المغرب وأدخلت الملف في متاهة قانونية حالت دون أن تكون ملاحقته من جانب القضاء البلجيكي أمرا مباشرا. وبينما بقي العزوزي رهن الاعتقال في المغرب ظل القضاء البلجيكي يواجه إشكالية قانونية تتعلق بإمكانية محاكمته مجددا عن الأفعال نفسها, قبل أن تعود القضية إلى الواجهة أمام محكمة الاستئناف في أنتويرب.

ومن هنا, برزت أمام القضاء البلجيكي إشكالية قانونية تتعلق بمبدأ عدم محاكمة الشخص أو إدانته مرتين عن الأفعال نفسها، غير أن محكمة الاستئناف في أنتويرب اعتبرت أن هذا المبدأ لا يحول دون إصدار الحكم الجديد, موضحة أنها لم تكن تتوفر رسميا على معلومات تثبت صدور إدانة قضائية نهائية في المغرب بحق العزوزي. أن الجانب الأكثر إثارة في مسار العزوزي كان ما حدث خلال فترة وجوده في المغرب, إذ ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستمتعا بحياة مترفة, رغم كونه مطلوبا في بلجيكا على خلفية قضية جنائية خطيرة. فقد نشر صورا من مدينة طنجة ونشر تعليقات ساخرة تجاه القضاء البلجيكي.

وبذلك, تحولت قضية العزوزي من مجرد ملف إطلاق نار في أنتويرب إلى نموذج جديد على الصعوبات التي تواجهها العدالة الأوروبية عندما تعبر خيوط الجريمة الحدود وينتقل المطلوبون إلى بيئات يستطيعون فيها مواصلة حياتهم بعيدا عن الدولة التي تلاحقهم. وتتضح الصورة أكثر مع الشقيقين على ومحمد أشوخ, إذ أصدرت محكمة الاستئناف في أنتويرب بحقهما أحكاما بالسجن لمدة 14 سنة, بعدما اتهمتهما بالوقوف وراء إصدار الأمر بتنفيذ إطلاق النار. غير أن الشقيقين اختفيا، ما دفع المحكمة إلى إصدار مذكرتي بحث واعتقال دوليتين بحقهما, لتنتقل المطاردة بذلك من قاعة المحكمة

ولا تقف أهمية القضية عند واقعة إطلاق النار, فارتباطها بأوساط الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات يضعها ضمن عالم أكثر اتساعا تتقاطع فيه تجارة الحشيش والكوكايين مع العنف وتبييض الأموال وإعادة ضخ العائدات الإجرامية في الدورة الاقتصادية.

تبدو قضية العزوزي حالة معزولة, فإلى جانبها تبرز قضية المغربي زكريا رحالي المطلوب للعادلة النرويجية منذ عام 2017، والمتهم بالارتباط بإدخال نحو 250 كيلوغراما من الكوكايين و5.7 أطنان من القنب إلى النرويج, قبل أن يفر إلى المغرب, حيث يواصل حياة مترفة بعيدا عن قبضة العدالة, في واقعة تعيد طرح المغرب كوجهة يجد فيها مطلوبون في قضايا المخدرات العابرة للحدود ملاذا امنا ومساحة للإفلات من الملاحقة الأوروبية

وهكذا, تكشف قضية العزوزي وغيرها مجددا أن المغرب لا يظهر في هذه الملفات كملاذ عابر لمطلوبين، بل كفضاء يجد فيه بعض المتورطين في الجريمة المنظمة فرصة للإفلات من الملاحقة وإعادة بناء نفوذهم، في مشهد يضع المخزن أمام مسؤولية ثقيلة بشأن بيئة تسمح للمخدرات وتبييض الأموال والعائدات الإجرامية بمواصلة شق طريقها بعيدا عن قبضة العدالة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين اللواء الباكستاني جواد أحمد قائداً جديداً للقوة العسكرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، خلفاً للواء البنغلاديشي محمد فخر الإسلام أحسن

ويحمل القائد الأممي الجديد خبرة عسكرية تتجاوز 35 عاماً في مجالات القيادة والعمليات، سواء داخل الجيش الباكستاني أو ضمن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة،أن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيّرة يمثل «تصعيدًا لن يمر دون رد»، مشيرًا إلى أن الهجمات تهدد أرواح المواطنين والعاملين والمنشآت الحيوية التي تشكل جزءًا من أمن ليبيا واقتصادها ومقدراتها.

وقال الدبيبة، في بيان نشره عبر عبر صفحته على «فيسبوك»، إن استهداف مقدرات مرحباً الليبيين «تجاوز خطًا لا يمكن السماح بتجاوزه»،مشددًا على أن استخدام الطائرات المسيَّرة لضرب منشآت حيوية «ليس حادثًا عابرًا»، وإنما «عمل منظم وخطير» يستوجب ردًا حازمًا لمنع تكراره.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لتحديد مصدر الطائرات المسيَّرة المستخدمة في الهجمات، وكشف جميع من خطط وأمر ونفذ وشارك فيها.وتعهد الدبيبة بالوصول إلى المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، مؤكدًا أن «لا أحد ستحميه صفته أو موقعه أو نفوذه»، وأن استهداف المنشآت الحيوية لن يمر دون محاسبة.

وطمأن الدبيبة سكان الزاوية إلى إخماد الحريق بالكامل، مشيرًا إلى استمرار فرق الاختصاص في أعمال التبريد والتأمين والمراقبة الفنية للتأكد من استقرار الموقع وسلامته.، و أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانات النفط بالمنطقة النفطية في الزاوية، عقب استهدافها بطائرات مسيرة إنتحارية

بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد تداعيات أزمة الهجرة التي هزّت مدينة سبتة الإسبانية محصورة في الضفة الجنوبية للمتوسط، إذ بدأت ارتداداتها تصل إلى دول أوروبية أخرى، مع تشديد السلطات السويسرية إجراءاتها بحق المهاجرين المغاربة المقيمين بصورة غير قانونية، والاستعداد لترحيل عدد منهم إلى المغرب خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت صحيفة «بليك» السويسرية عن كاتب أمانة الدولة السويسرية للهجرة أن «سلسلة من الرحلات الجوية نحو المغرب مقررة خلال الأسابيع المقبلة»، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في عمليات تحديد الهوية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أعداد المرحلين خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تداعيات أزمة سبتة، التي أعادت إلى الواجهة ملف مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وقدرة الدول الأوروبية على التعامل مع موجات الهجرة غير النظامية.

واعتبرت «بليك» أن المشاهد التي شهدتها سبتة، حيث حاول عشرات الآلاف تجاوز الحواجز الحدودية أو الوصول إلى المدينة سباحة، قد تبقى حاضرة في أذهان المسؤولين السياسيين السويسريين لفترة طويلة، باعتبارها مثالاً على هشاشة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، صعّد مستشار الدولة عن الحزب الليبرالي، فيليب مولر، من انتقاداته للمغرب، محمّلا السلطات المغربية مسؤولية ما وصفته الصحيفة بـ«المماطلة» في إجراءات إعادة المواطنين المغاربة.

وبحسب «بليك»، فإن تحديد هوية المواطنين المغاربة في إطار الإجراءات الجنائية قد يستغرق بضعة أسابيع فقط، بينما يمكن أن تمتد الإجراءات المرتبطة بالترحيل إلى أكثر من عام في بعض الحالات، بسبب طول المدة التي قد تستغرقها السفارة المغربية لاستكمال إجراءات الترحيل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الإدارة الفيدرالية أن عدم إبداء المغرب اهتماما كبيرا باستعادة القاصرين المتورطين في أعمال إجرامية، إلى جانب استخدام ملف الهجرة كورقة ضغط، بات أمرا «معروفا على نطاق واسع» داخل الإدارة السويسرية.

الصحراء الغربية.. خلفية سياسية للأزمة

ولم تقتصر انتقادات الصحيفة على ملف الترحيل، إذ ربطت بين صعوبة التعاون في هذا الملف والخلافات السياسية القائمة بين سويسرا والمغرب، معتبرة أن موقف برن من قضية الصحراء الغربية يمثل أحد مصادر التوتر بين الجانبين.

وأوضحت «بليك» أن سويسرا لم تعترف بضم المغرب للصحراء الغربية، وهو موقف تقول الصحيفة إنه يثير استياءً شديداً لدى السلطات المغربية.

أزمة سبتة تعيد ملف الهجرة إلى الواجهة

وتعود خلفية هذه التطورات إلى أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة في نهاية يوليو، عندما دخل ما لا يقل عن 60 ألف مهاجر مغربي بصورة غير قانونية إلى المدينة الإسبانية، بينهم آلاف القاصرين، في موجة هجرة غير مسبوقة أثارت اهتماماً أوروبيا واسعا.

وسرعان ما تجاوزت تداعيات الأزمة الحدود الإسبانية، بعدما اتهمت وسائل إعلام دولية السلطات المغربية باستخدام ورقة الهجرة للضغط على مدريد، في خضم توترات سياسية بين البلدين.

وخلال محاولات العبور، لقي عشرات الأشخاص حتفهم، جراء التدافع أو الغرق، أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الإسبانية براً أو سباحة، لتتحول أزمة سبتة إلى واحدة من أكثر حلقات الهجرة إثارة للجدل في المنطقة.

بوابة الجزائر الاخبارية : حذر الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي ، من التداعيات الإقليمية لما وصفه بالسياسات التوسعية والعدوانية للمغرب، مؤكدا أن اعتماد الرباط، بحسبه، مفهوم “الحدود الحقة” بدلا من الحدود الدولية، يجعل دول الجوار أمام تهديد مستمر.

وقال الرئيس الصحراوي خلال افتتاح الطبعة الرابعة عشرة للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية ببومرداس، إن بلاده سبق أن حذرت من مخاطر هذه السياسات، مجددا التأكيد على أن ما وصفه بـ”دولة الاحتلال المغربي” يشكل، وفق تقديره، خطرا لا يقتصر على المنطقة، وإنما يمتد إلى إفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى.

وأضاف:«”لطالما حذرنا، ونجدد التحذير اليوم، من أن دولة الاحتلال المغربي، بنظامها المخزني، تشكل بسياساتها التوسعية والعدوانية خطراً داهماً على المنطقة، بشكل خاص، وإفريقيا وأوروبا وغيرها، بشكل عام.”»

وأوضح الرئيس الصحراوي أن طبيعة النظام المغربي، وفق ما طرحه في كلمته، ترتبط بما سماه اعتماد “الحدود الحقة” في الدستور المغربي، معتبرا أن ذلك يختلف عن مفهوم الحدود الدولية، ويجعل دول الجوار، بحسب قوله، عرضة لما وصفه بالغزو والعدوان.

وقال:«”إن نظاماً يعتمد ما يسميه ” الحدود الحقة” في دستوره، وليس الحدود الدولية، إنما يجعل كل البلدان المجاورة أهدافاً مفتوحة، قد تتعرض للغزو والعدوان في أية لحظة. إنها ليست فقط الرغبة الجامحة لدى هذا النظام في الاستيلاء على أراضي الغير، ولكن الأمر يتعلق بنهج الابتزاز الدائم والتهديد المستمر وانتظار المقابل، مهما كانت التبعات والنتائج.”»

وقال في هذا السياق:«”دولة الاحتلال المغربي تستعمل كل الأساليب، مهما بلغت خستها ودناءتها، لتحقيق تلك المآرب، بما في ذلك الضخ المكثف للمخدرات واستعمالها مع غيرها في تأسيس ودعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية، وصولاً إلى رهن سيادة البلاد للقوى الاستعمارية والصهيونية، وجعلها مجرد دولة وظيفية لتمرير الأجندات التخريبية.”»

وشدد الرئيس الصحراوي على أن ما وصفه بالتهديد المغربي لا يقتصر على دولة بعينها، معتبراً أن جميع البلدان المجاورة للمغرب معنية بما طرحه من مخاوف، كما خص إسبانيا بالذكر، رابطا موقفها من قضية الصحراء الغربية بما اعتبره تداعيات للسياسة المغربية التوسعية.

وقال:«”كل البلدان المجاورة للمغرب تقع تحت وطأة هذا التهديد، بمن فيهم إسبانيا، التي ترى اليوم كيف أن عدم تحمل مسؤوليتها بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وصمتها وقبولها وخضوعها لابتزاز ما يسمى ” المسيرة الخضراء” المغربية سنة 1975 تجاه مستعمرتها، الصحراء الغربية، كان بمثابة إشارة للمغرب للمضي في توسيع وتنويع نهجه التوسعي.”»

بوابة الجزائر الاخبارية : فتح المنسق الفيدرالي لحزب اليسار المتحد الإسباني ، أنطونيو مايّو، ، جبهة انتقادات واسعة ضد المغرب، محمّلا الرباط مسؤولية ما اعتبره اختلالات عميقة في إدارة ملف الهجرة والعلاقات مع مدريد، ومؤكدا أن أزمة سبتة كشفت، في نظره، عن سياسة تقوم على الضغط واستغلال الأزمات.

وفي مقابلة مع وكالة «أوروبا برس» (Europa Press)، شكك مايّو في إمكانية وصول نحو 70 ألف شخص إلى سبتة في تحرك جماعي بهذا الحجم من دون علم السلطات المغربية، متسائلا كيف أمكن لمثل هذا التحرك أن يحدث دون أن تكون أجهزة الدولة المغربية على اطلاع عليه.ولم يتوقف القيادي الإسباني عند هذا الطرح، بل أشار إلى احتمال أن تكون أجهزة الاستخبارات المغربية قد امتنعت عن إبلاغ نظيرتها الإسبانية بالتحرك، معتبرا أن ذلك، في حال صحته، يضع التعاون الأمني بين مدريد والرباط أمام أسئلة محرجة بشأن مستوى التنسيق والثقة بين الطرفين.

واعتبر مايّو أن ما جرى في سبتة يتجاوز كونه أزمة هجرة عابرة، واصفا الأحداث بأنها «مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة»، ومنتقدا غياب حداد رسمي على الضحايا.

وفي أقسى تصريحاته، اتهم القيادي الإسباني المغرب بأنه «يحتقر حياة شعبه»، رابطا بين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وبين استعداد آلاف الأشخاص للمجازفة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل.

وبحسب مايّو، فإن مشاهد تدفق المهاجرين نحو سبتة تعكس أزمة أعمق من مجرد تدبير أمني للحدود، إذ يرى أن الفقر والظروف المعيشية الصعبة يدفعان أشخاصا إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر، في وقت يفترض أن تضمن فيه الدولة ظروفا تسمح لمواطنيها بالعيش بكرامة.

وانتقلت انتقادات القيادي الإسباني إلى السياسة الخارجية لمدريد، ولا سيما موقفها من قضية الصحراء الغربية، حيث وصف التحول الإسباني لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه «خطأ»، معتبرا أن التنازلات التي قدمتها مدريد لم تحقق، رغم ذلك، الاستقرار المنشود في العلاقة مع الرباط.

ويرى مايّو أن المغرب قرأ سياسة «الاسترضاء» الإسبانية باعتبارها علامة ضعف، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإعادة رسم قواعد العلاقة بين البلدين، على أساس واضح من احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بدلا من تقديم تنازلات تحت ضغط الأزمات.

وفي هذا السياق، دعا القيادي الإسباني إلى «تحول استراتيجي» في سياسة مدريد تجاه الرباط، مطالبا بعقد مجلس الأمن القومي الإسباني لمناقشة تداعيات أزمة سبتة، التي اعتبر أنها تستدعي تعاملا أكثر صرامة على المستويين الأمني والسياسي.

وذهب مايّو أبعد من ذلك، عندما طالب باستبعاد المغرب من تنظيم كأس العالم 2030، داعيا إلى فتح نقاش داخل البرلمان الإسباني بشأن أهلية الرباط لاستضافة البطولة، ومؤكدا أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون، من وجهة نظره، معيارا أساسيا عند منح الدول حق تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى.

وتضع هذه التصريحات المغرب مجددا في مواجهة انتقادات سياسية داخل إسبانيا، بعدما تحولت أزمة سبتة، في قراءة مايّو، من ملف هجرة وحدود إلى اختبار شامل لطبيعة العلاقة بين الرباط ومدريد. فالهجرة والتعاون الأمني والصحراء الغربية وحقوق الإنسان باتت، وفق هذا الطرح، ملفات مترابطة في نقاش إسباني يتجه نحو مساءلة سياسة مدريد تجاه المغرب ومدى جدوى التنازلات التي قدمتها خلال السنوات الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : اختزل المحلل والناشط السياسي الصحراوي طالب علي سالم، الفرق بين الجزائر والمغرب في التعاطي مع ملف الهجرة الغير شرعية من خلال تغريدة لافتة على منصة X،قال فيها إن “الجزائر تتقاسم حدودها مع 7 دول إفريقية، معظمها تشهد حروباً أو حالة من انعدام الأمن، ومع ذلك لم تتسبب أبداً في أزمة هجرة، ولم تتلقَّ قطّ يورو واحداً كمساعدات لمكافحة الهجرة غير النظامية”.

Argelia comparte frontera con 7 países africanos en la mayoría de ellos hay guerra o inseguridad, NUNCA provocó una crisis migratoria, JAMÁS recibió un solo euro en ayudas para luchar contra la inmigración irregular

Marruecos recibe ayudas millonarias y vamos de crisis en crisis pic.twitter.com/vhYbed3AyM

— Taleb Alisalem (@TalebSahara) August 10, 2026

أما المغرب،يضيف طالب علي سالم، فيتلقى “مساعدات بملايين اليوروهات، ومع ذلك ننتقل من أزمة إلى أخرى”في إشارة إلى أزمة الهجرة الأكبر في تاريخ الإتحاد الأوروبي في يوم واحد حيث شهدت مدينة سبتة الإسبانية اجتياح نحو 60ألف مهاجر غير شرعي هربا من جحيم الملك المغربي محمد السادس.

وتعتمد الجزائر لإدارة ملف الهجرة الغير شرعية على مقاربة شاملة توازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية والتنموية وذلك تحت القيادة الرشيدة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تظهر نتائجها جلية من خلال جهود حرّاس السواحل الجزائرية اليومية في احباط محاولات الهجرة غير الشرعية بسواحل الجزائر وإنقاذ وتوقيف مئات المهاجرين الغير نظاميين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

ويتلقى المغرب دعما ماليا وفنيا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز مايسمى الإدارة المندمجة للحدود، مكافحة التهريب، وحماية المهاجرين غير أن نظام المخزن المغربي يستغل ورقة الهجرة الغير نظامية كورقة ابتزاز وضغط سياسي حيث كشفت تقارير إعلامية تورط المغرب في تسهيل عبور المهاجرين المغاربة نحو الجيب الإسباني أواخر جويلية الماضي .

وبحسب الصحيفة البريطانية الشهيرة “The Telegraph”أكد عدد من المهاجرين الذين تمكنوا من دخول سبتة ليلًا أنهم تلقوا تشجيعًا مباشرًا من عناصر في الشرطة على طول الطريق للمضي في رحلة العبور.

كما أفاد آخرون وفق المصدر ذاته بأنهم استندوا إلى منشورات انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن ثغرة قانونية حديثة في إسبانيا تسمح للمهاجرين بدخول البلاد عبر البحر دون التعرض للترحيل الفوري.