بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين اللواء الباكستاني جواد أحمد قائداً جديداً للقوة العسكرية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، خلفاً للواء البنغلاديشي محمد فخر الإسلام أحسن
ويحمل القائد الأممي الجديد خبرة عسكرية تتجاوز 35 عاماً في مجالات القيادة والعمليات، سواء داخل الجيش الباكستاني أو ضمن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
بوابة الجزائر الإخبارية: أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة،أن استهداف المنشآت النفطية والصناعية بالطائرات المسيّرة يمثل «تصعيدًا لن يمر دون رد»، مشيرًا إلى أن الهجمات تهدد أرواح المواطنين والعاملين والمنشآت الحيوية التي تشكل جزءًا من أمن ليبيا واقتصادها ومقدراتها.
وقال الدبيبة، في بيان نشره عبر عبر صفحته على «فيسبوك»، إن استهداف مقدرات مرحباً الليبيين «تجاوز خطًا لا يمكن السماح بتجاوزه»،مشددًا على أن استخدام الطائرات المسيَّرة لضرب منشآت حيوية «ليس حادثًا عابرًا»، وإنما «عمل منظم وخطير» يستوجب ردًا حازمًا لمنع تكراره.
وأضاف أن الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لتحديد مصدر الطائرات المسيَّرة المستخدمة في الهجمات، وكشف جميع من خطط وأمر ونفذ وشارك فيها.وتعهد الدبيبة بالوصول إلى المسؤولين عن الاعتداء ومحاسبتهم، مؤكدًا أن «لا أحد ستحميه صفته أو موقعه أو نفوذه»، وأن استهداف المنشآت الحيوية لن يمر دون محاسبة.
وطمأن الدبيبة سكان الزاوية إلى إخماد الحريق بالكامل، مشيرًا إلى استمرار فرق الاختصاص في أعمال التبريد والتأمين والمراقبة الفنية للتأكد من استقرار الموقع وسلامته.، و أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط السيطرة على جميع الحرائق التي اندلعت في عدد من خزانات النفط بالمنطقة النفطية في الزاوية، عقب استهدافها بطائرات مسيرة إنتحارية
بوابة الجزائر الإخبارية: لم تعد تداعيات أزمة الهجرة التي هزّت مدينة سبتة الإسبانية محصورة في الضفة الجنوبية للمتوسط، إذ بدأت ارتداداتها تصل إلى دول أوروبية أخرى، مع تشديد السلطات السويسرية إجراءاتها بحق المهاجرين المغاربة المقيمين بصورة غير قانونية، والاستعداد لترحيل عدد منهم إلى المغرب خلال الأسابيع المقبلة.
ونقلت صحيفة «بليك» السويسرية عن كاتب أمانة الدولة السويسرية للهجرة أن «سلسلة من الرحلات الجوية نحو المغرب مقررة خلال الأسابيع المقبلة»، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في عمليات تحديد الهوية من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أعداد المرحلين خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل تداعيات أزمة سبتة، التي أعادت إلى الواجهة ملف مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وقدرة الدول الأوروبية على التعامل مع موجات الهجرة غير النظامية.
واعتبرت «بليك» أن المشاهد التي شهدتها سبتة، حيث حاول عشرات الآلاف تجاوز الحواجز الحدودية أو الوصول إلى المدينة سباحة، قد تبقى حاضرة في أذهان المسؤولين السياسيين السويسريين لفترة طويلة، باعتبارها مثالاً على هشاشة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، صعّد مستشار الدولة عن الحزب الليبرالي، فيليب مولر، من انتقاداته للمغرب، محمّلا السلطات المغربية مسؤولية ما وصفته الصحيفة بـ«المماطلة» في إجراءات إعادة المواطنين المغاربة.
وبحسب «بليك»، فإن تحديد هوية المواطنين المغاربة في إطار الإجراءات الجنائية قد يستغرق بضعة أسابيع فقط، بينما يمكن أن تمتد الإجراءات المرتبطة بالترحيل إلى أكثر من عام في بعض الحالات، بسبب طول المدة التي قد تستغرقها السفارة المغربية لاستكمال إجراءات الترحيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الإدارة الفيدرالية أن عدم إبداء المغرب اهتماما كبيرا باستعادة القاصرين المتورطين في أعمال إجرامية، إلى جانب استخدام ملف الهجرة كورقة ضغط، بات أمرا «معروفا على نطاق واسع» داخل الإدارة السويسرية.
ولم تقتصر انتقادات الصحيفة على ملف الترحيل، إذ ربطت بين صعوبة التعاون في هذا الملف والخلافات السياسية القائمة بين سويسرا والمغرب، معتبرة أن موقف برن من قضية الصحراء الغربية يمثل أحد مصادر التوتر بين الجانبين.
وأوضحت «بليك» أن سويسرا لم تعترف بضم المغرب للصحراء الغربية، وهو موقف تقول الصحيفة إنه يثير استياءً شديداً لدى السلطات المغربية.
وتعود خلفية هذه التطورات إلى أزمة الهجرة التي شهدتها سبتة في نهاية يوليو، عندما دخل ما لا يقل عن 60 ألف مهاجر مغربي بصورة غير قانونية إلى المدينة الإسبانية، بينهم آلاف القاصرين، في موجة هجرة غير مسبوقة أثارت اهتماماً أوروبيا واسعا.
وسرعان ما تجاوزت تداعيات الأزمة الحدود الإسبانية، بعدما اتهمت وسائل إعلام دولية السلطات المغربية باستخدام ورقة الهجرة للضغط على مدريد، في خضم توترات سياسية بين البلدين.
وخلال محاولات العبور، لقي عشرات الأشخاص حتفهم، جراء التدافع أو الغرق، أثناء محاولتهم الوصول إلى الأراضي الإسبانية براً أو سباحة، لتتحول أزمة سبتة إلى واحدة من أكثر حلقات الهجرة إثارة للجدل في المنطقة.
بوابة الجزائر الاخبارية : حذر الرئيس الصحراوي، ابراهيم غالي ، من التداعيات الإقليمية لما وصفه بالسياسات التوسعية والعدوانية للمغرب، مؤكدا أن اعتماد الرباط، بحسبه، مفهوم “الحدود الحقة” بدلا من الحدود الدولية، يجعل دول الجوار أمام تهديد مستمر.
وقال الرئيس الصحراوي خلال افتتاح الطبعة الرابعة عشرة للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية ببومرداس، إن بلاده سبق أن حذرت من مخاطر هذه السياسات، مجددا التأكيد على أن ما وصفه بـ”دولة الاحتلال المغربي” يشكل، وفق تقديره، خطرا لا يقتصر على المنطقة، وإنما يمتد إلى إفريقيا وأوروبا ومناطق أخرى.
وأضاف:«”لطالما حذرنا، ونجدد التحذير اليوم، من أن دولة الاحتلال المغربي، بنظامها المخزني، تشكل بسياساتها التوسعية والعدوانية خطراً داهماً على المنطقة، بشكل خاص، وإفريقيا وأوروبا وغيرها، بشكل عام.”»
وأوضح الرئيس الصحراوي أن طبيعة النظام المغربي، وفق ما طرحه في كلمته، ترتبط بما سماه اعتماد “الحدود الحقة” في الدستور المغربي، معتبرا أن ذلك يختلف عن مفهوم الحدود الدولية، ويجعل دول الجوار، بحسب قوله، عرضة لما وصفه بالغزو والعدوان.
وقال:«”إن نظاماً يعتمد ما يسميه ” الحدود الحقة” في دستوره، وليس الحدود الدولية، إنما يجعل كل البلدان المجاورة أهدافاً مفتوحة، قد تتعرض للغزو والعدوان في أية لحظة. إنها ليست فقط الرغبة الجامحة لدى هذا النظام في الاستيلاء على أراضي الغير، ولكن الأمر يتعلق بنهج الابتزاز الدائم والتهديد المستمر وانتظار المقابل، مهما كانت التبعات والنتائج.”»
وقال في هذا السياق:«”دولة الاحتلال المغربي تستعمل كل الأساليب، مهما بلغت خستها ودناءتها، لتحقيق تلك المآرب، بما في ذلك الضخ المكثف للمخدرات واستعمالها مع غيرها في تأسيس ودعم وتشجيع عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية، وصولاً إلى رهن سيادة البلاد للقوى الاستعمارية والصهيونية، وجعلها مجرد دولة وظيفية لتمرير الأجندات التخريبية.”»
وشدد الرئيس الصحراوي على أن ما وصفه بالتهديد المغربي لا يقتصر على دولة بعينها، معتبراً أن جميع البلدان المجاورة للمغرب معنية بما طرحه من مخاوف، كما خص إسبانيا بالذكر، رابطا موقفها من قضية الصحراء الغربية بما اعتبره تداعيات للسياسة المغربية التوسعية.
وقال:«”كل البلدان المجاورة للمغرب تقع تحت وطأة هذا التهديد، بمن فيهم إسبانيا، التي ترى اليوم كيف أن عدم تحمل مسؤوليتها بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي، وصمتها وقبولها وخضوعها لابتزاز ما يسمى ” المسيرة الخضراء” المغربية سنة 1975 تجاه مستعمرتها، الصحراء الغربية، كان بمثابة إشارة للمغرب للمضي في توسيع وتنويع نهجه التوسعي.”»
بوابة الجزائر الاخبارية : فتح المنسق الفيدرالي لحزب اليسار المتحد الإسباني ، أنطونيو مايّو، ، جبهة انتقادات واسعة ضد المغرب، محمّلا الرباط مسؤولية ما اعتبره اختلالات عميقة في إدارة ملف الهجرة والعلاقات مع مدريد، ومؤكدا أن أزمة سبتة كشفت، في نظره، عن سياسة تقوم على الضغط واستغلال الأزمات.
وفي مقابلة مع وكالة «أوروبا برس» (Europa Press)، شكك مايّو في إمكانية وصول نحو 70 ألف شخص إلى سبتة في تحرك جماعي بهذا الحجم من دون علم السلطات المغربية، متسائلا كيف أمكن لمثل هذا التحرك أن يحدث دون أن تكون أجهزة الدولة المغربية على اطلاع عليه.ولم يتوقف القيادي الإسباني عند هذا الطرح، بل أشار إلى احتمال أن تكون أجهزة الاستخبارات المغربية قد امتنعت عن إبلاغ نظيرتها الإسبانية بالتحرك، معتبرا أن ذلك، في حال صحته، يضع التعاون الأمني بين مدريد والرباط أمام أسئلة محرجة بشأن مستوى التنسيق والثقة بين الطرفين.
واعتبر مايّو أن ما جرى في سبتة يتجاوز كونه أزمة هجرة عابرة، واصفا الأحداث بأنها «مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة»، ومنتقدا غياب حداد رسمي على الضحايا.
وفي أقسى تصريحاته، اتهم القيادي الإسباني المغرب بأنه «يحتقر حياة شعبه»، رابطا بين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وبين استعداد آلاف الأشخاص للمجازفة بحياتهم بحثا عن مستقبل أفضل.
وبحسب مايّو، فإن مشاهد تدفق المهاجرين نحو سبتة تعكس أزمة أعمق من مجرد تدبير أمني للحدود، إذ يرى أن الفقر والظروف المعيشية الصعبة يدفعان أشخاصا إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر، في وقت يفترض أن تضمن فيه الدولة ظروفا تسمح لمواطنيها بالعيش بكرامة.
وانتقلت انتقادات القيادي الإسباني إلى السياسة الخارجية لمدريد، ولا سيما موقفها من قضية الصحراء الغربية، حيث وصف التحول الإسباني لصالح المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه «خطأ»، معتبرا أن التنازلات التي قدمتها مدريد لم تحقق، رغم ذلك، الاستقرار المنشود في العلاقة مع الرباط.
ويرى مايّو أن المغرب قرأ سياسة «الاسترضاء» الإسبانية باعتبارها علامة ضعف، وهو ما دفعه إلى المطالبة بإعادة رسم قواعد العلاقة بين البلدين، على أساس واضح من احترام حقوق الإنسان والقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، بدلا من تقديم تنازلات تحت ضغط الأزمات.
وفي هذا السياق، دعا القيادي الإسباني إلى «تحول استراتيجي» في سياسة مدريد تجاه الرباط، مطالبا بعقد مجلس الأمن القومي الإسباني لمناقشة تداعيات أزمة سبتة، التي اعتبر أنها تستدعي تعاملا أكثر صرامة على المستويين الأمني والسياسي.
وذهب مايّو أبعد من ذلك، عندما طالب باستبعاد المغرب من تنظيم كأس العالم 2030، داعيا إلى فتح نقاش داخل البرلمان الإسباني بشأن أهلية الرباط لاستضافة البطولة، ومؤكدا أن احترام حقوق الإنسان يجب أن يكون، من وجهة نظره، معيارا أساسيا عند منح الدول حق تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية الكبرى.
وتضع هذه التصريحات المغرب مجددا في مواجهة انتقادات سياسية داخل إسبانيا، بعدما تحولت أزمة سبتة، في قراءة مايّو، من ملف هجرة وحدود إلى اختبار شامل لطبيعة العلاقة بين الرباط ومدريد. فالهجرة والتعاون الأمني والصحراء الغربية وحقوق الإنسان باتت، وفق هذا الطرح، ملفات مترابطة في نقاش إسباني يتجه نحو مساءلة سياسة مدريد تجاه المغرب ومدى جدوى التنازلات التي قدمتها خلال السنوات الأخيرة.
بوابة الجزائر الإخبارية : اختزل المحلل والناشط السياسي الصحراوي طالب علي سالم، الفرق بين الجزائر والمغرب في التعاطي مع ملف الهجرة الغير شرعية من خلال تغريدة لافتة على منصة X،قال فيها إن “الجزائر تتقاسم حدودها مع 7 دول إفريقية، معظمها تشهد حروباً أو حالة من انعدام الأمن، ومع ذلك لم تتسبب أبداً في أزمة هجرة، ولم تتلقَّ قطّ يورو واحداً كمساعدات لمكافحة الهجرة غير النظامية”.
Argelia comparte frontera con 7 países africanos en la mayoría de ellos hay guerra o inseguridad, NUNCA provocó una crisis migratoria, JAMÁS recibió un solo euro en ayudas para luchar contra la inmigración irregular
— Taleb Alisalem (@TalebSahara) August 10, 2026
Marruecos recibe ayudas millonarias y vamos de crisis en crisis pic.twitter.com/vhYbed3AyM
أما المغرب،يضيف طالب علي سالم، فيتلقى “مساعدات بملايين اليوروهات، ومع ذلك ننتقل من أزمة إلى أخرى”في إشارة إلى أزمة الهجرة الأكبر في تاريخ الإتحاد الأوروبي في يوم واحد حيث شهدت مدينة سبتة الإسبانية اجتياح نحو 60ألف مهاجر غير شرعي هربا من جحيم الملك المغربي محمد السادس.
وتعتمد الجزائر لإدارة ملف الهجرة الغير شرعية على مقاربة شاملة توازن بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية والتنموية وذلك تحت القيادة الرشيدة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تظهر نتائجها جلية من خلال جهود حرّاس السواحل الجزائرية اليومية في احباط محاولات الهجرة غير الشرعية بسواحل الجزائر وإنقاذ وتوقيف مئات المهاجرين الغير نظاميين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
ويتلقى المغرب دعما ماليا وفنيا من الاتحاد الأوروبي لتعزيز مايسمى الإدارة المندمجة للحدود، مكافحة التهريب، وحماية المهاجرين غير أن نظام المخزن المغربي يستغل ورقة الهجرة الغير نظامية كورقة ابتزاز وضغط سياسي حيث كشفت تقارير إعلامية تورط المغرب في تسهيل عبور المهاجرين المغاربة نحو الجيب الإسباني أواخر جويلية الماضي .
وبحسب الصحيفة البريطانية الشهيرة “The Telegraph”أكد عدد من المهاجرين الذين تمكنوا من دخول سبتة ليلًا أنهم تلقوا تشجيعًا مباشرًا من عناصر في الشرطة على طول الطريق للمضي في رحلة العبور.
كما أفاد آخرون وفق المصدر ذاته بأنهم استندوا إلى منشورات انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن ثغرة قانونية حديثة في إسبانيا تسمح للمهاجرين بدخول البلاد عبر البحر دون التعرض للترحيل الفوري.
بوابة الجزائر الإخبارية: إنطلقت اليوم الثلاثاء بولاية بومرداس، فعاليات الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وإطارات جبهة البوليساريو، في دورتها الجديدة، وذلك بحضور رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات الجزائرية والصحراوية.
وتنظم هذه التظاهرة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 20 أوت الجاري، في إطار تعزيز علاقات التضامن والتعاون القائمة بين الجزائر والصحراء الغربية، وتبحث جملة من القضايا السياسية والدبلوماسية والثقافية والعلمية ذات الصلة بالقضية الصحراوية وتطوراتها.
وتشكل الجامعة الصيفية فضاءً للحوار وتبادل الرؤى حول مختلف التحديات والرهانات المرتبطة بالقضية الصحراوية، إلى جانب إبراز مواقف الجزائر الداعمة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وتعزيز أواصر التواصل والتعاون بين الإطارات الصحراوية ونظرائهم الجزائريين.
وتتواصل أشغال الجامعة الصيفية على مدار عشرة أيام، من خلال سلسلة من المحاضرات والندوات والأنشطة السياسية والثقافية والإعلامية.
بوابة الجزائر الإخبارية : شهدت ليبيا، اليوم الاثنين، تطورات أمنية متزامنة رفعت منسوب التوتر في البلاد، بعدما تعرض خزان وقود داخل
مصفاة الزاوية بالتزامن مع اغتيال مسؤول الاستخبارات العسكرية التابعة لميليشيات حفتر في مدينة بنغازي
و في مدينة الزاوية أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة الطوارئ القصوى بعد تعرض أحد خزانات الوقود للاستهداف، ما أدى إلى انهياره واندلاع حريق وتصاعد أعمدة كثيفة من الدخان. وأفادت تقارير بأن الحادث تسبب في أضرار مادية، فيما لم تُسجل إصابات وفق المعطيات الأولية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة من حادث آخر داخل المصفاة، عندما اصطدمت طائرة مسيرة بخزان للنافتا غير المعالجة في الثامن من أوت ما أدى إلى تسرب، قبل أن تتمكن فرق المصفاة من السيطرة عليه من دون تسجيل إصابات أو توقف معلن للإنتاج.
وفي شرق ليبيا، شهدت مدينة بنغازي تطوراً أمنياً أكثر حساسية، تمثل في اغتيال مدير الإستخبارات العسكرية لميليشيات حفتر فوزي المنصوري إثر استهداف سيارته بعبوة ناسفة وبحسب المعطيات الأولية، انفجرت العبوة الناسفة في سيارة المنصوري بمدينة بنغازي، ما أدى إلى مقتله، فيما لم تتضح حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال أو دوافعها
وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه ليبيا وضعاً أمنياً وسياسياً هشاً، وسط استمرار الانقسام بين مراكز القوى المختلفة، لتطرح عمليتا استهداف مصفاة الزاوية واغتيال المسؤول الاستخباراتي للميليشيات في شرق ليبيا تساؤلات جديدة حول مستوى التدهور الأمني
بوابة الجزائر الإخبارية:أعلن الناشط الإعلامي الصحراوي محمد راضي الليلي،اليوم الاثنين، عن وضع شكوى لدى الشرطة الفرنسية، ضد ملك المغرب محمد السادس وسفيرته لدى فرنسا الإعلامية المغمورة سميرة سيطايل ومدير جهاز المخابرات المغربي، إلى جانب المسؤول عن إدارة الذباب الإلكتروني
وبحسب ما أعلن عنه الليلي، فقد تم إيداع الشكوى بنجاح لدى السلطات الفرنسية، في خطوة قال إنها تأتي في إطار اللجوء إلى القضاء الفرنسي لفتح تحقيق بشأن ممارسات واستهدافا طال شخصه.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الخلافات السياسية والإعلامية المرتبطة بانتهاكات المخزن لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، وما يرافقها من التضييق والملاحقة والاستهداف للنشطاء الصحراويين بالخارج عبر وسائل مختلفة.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة الطوارئ القصوى في المنطقة النفطية بمدينة الزاوية، عقب سلسلة اعتداءات متكررة استهدفت منشآت وأصولًا نفطية وحيوية خلال الأيام الماضية، معتبرة أن التصعيد يشكل تهديدًا خطيرًا لسلامة المنشآت والعاملين بها والمناطق المحيطة.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن مصفاة الزاوية تعرضت السبت الماضي لاستهداف مباشر بطائرة مسيرة طال الخزان رقم 1-7 المخصص لتخزين مادة النافتا غير المعالجة، ما ألحق أضرارًا جسيمة بجدار الخزان وأحدث ثقبين تسببا في تسرب جزء من مخزون المنتج، دون تسجيل اندلاع حريق.
وأضافت أن محطة تحلية مياه الزاوية تعرضت أمس لاستهداف مباشر بطائرة مسيرة، في اعتداء جديد ضمن سلسلة الاستهدافات التي طالت منشآت حيوية في المنطقة.
وفي أحدث حادث، تعرض مساء اليوم الخزان رقم 402-T التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، والمخصص لتخزين بنزين السيارات، لاستهداف مباشر أدى إلى اندلاع حريق شديد قبل أن ينهار الخزان بالكامل.
وأوضحت المؤسسة أن الخزان كان يحتوي على نحو 4.5 مليون لتر من بنزين السيارات، ما جعل الحادث بالغ الخطورة، بالنظر إلى احتمال امتداد تداعياته إلى المنشآت النفطية المجاورة والمناطق المحيطة.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن فرق الإطفاء والسلامة التابعة لمصفاة الزاوية وشركة البريقة والشركات النفطية المجاورة تعمل على السيطرة على الحريق والحد من آثاره ومنع امتداده إلى المنشآت والمرافق الأخرى، مشيدة بما تبذله الفرق من جهود في التعامل مع الحادث.
وبسبب خطورة وتكرار الاستهدافات، أعلن مجلس إدارة المؤسسة حالة الطوارئ القصوى في المنطقة، مطالبًا الجهات المختصة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شامل لتحديد ملابسات وخلفيات الاعتداءات، والكشف عن المسؤولين عنها ومن يقف وراءها، وإحالتهم إلى القضاء وفقًا للقانون.
وشددت المؤسسة على أن حماية المنشآت النفطية والعاملين بها وضمان استمرارية عمليات الإنتاج والتخزين والتوزيع تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، محذرة من أن استهداف هذه المنشآت يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة البلاد ومقدرات الشعب الليبي.
بوابة الجزائر الإخبارية: تغيرت معادلة المواجهة الإعلامية والرقمية بين الجزائر والمغرب خلال السنوات الأخيرة بصورة جعلت الجزائر تنتقل تدريجيًا من موقع الدولة المستهدفة بحملات تأثير وتضليل منسقة إلى بناء منظومة أكثر قدرة على الرصد والرد والتحصين، في وقت بدأت فيه بعض الأوساط الإعلامية المغربية تلجأ إلى اتهام الجزائر بإدارة «حرب رقمية» كلما ارتفعت حدة النقاش الداخلي أو انفجرت أزمة اجتماعية أو اتصالية داخل المملكة. غير أن المقارنة بين الادعاءات الحالية والسجل الموثق دوليًا تكشف فارقًا جوهريًا بين اتهام سياسي قابل للتوظيف الداخلي وبين عمليات رقمية سبق أن وثقتها شركات التكنولوجيا نفسها وحددت منشأها وأهدافها.
ففي الوقت الذي تحاول فيه منابر مغربية تقديم الرباط باعتبارها ضحية لهجمات رقمية جزائرية، سبق لشركة Meta أن أعلنت حذف شبكة من الحسابات والصفحات والمجموعات قالت إن نشاطها نشأ في المغرب واستهدف جمهورًا داخل المغرب والجزائر. ولم يكن الأمر اتهامًا صادرًا عن وسيلة إعلام جزائرية أو موقفًا رسميًا من الجزائر، بل نتيجة تحقيق تقني للمنصة نفسها حول ما تسميه «السلوك الزائف المنسق». وقد شملت العملية حذف 255 حسابًا على فيسبوك و93 صفحة و17 مجموعة و60 حسابًا على إنستغرام، وربطت Meta جزءًا من النشاط بشركة تسويق مغربية، ما يجعل الجزائر في هذا الملف واحدة من الدول التي استهدفتها فعليًا شبكات رقمية منشؤها المغرب.
وتكتسب هذه السابقة أهميتها اليوم لأن الخطاب المغربي يحاول قلب الصورة، عبر تصوير كل موجة انتقاد أو محتوى سلبي تجاه السلطات المغربية على أنها نتاج تدخل جزائري، في حين أن الأزمات الداخلية التي تعرفها المملكة تملك أسبابها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الخاصة، ولا تحتاج في كثير من الحالات إلى «غرفة عمليات» خارجية كي تتحول إلى موجة رقمية واسعة. فقد وثقت مؤسسات دولية ووسائل إعلام كبرى خلال السنوات الأخيرة احتجاجات مرتبطة بالخدمات العمومية والبطالة والفساد وتوزيع الإنفاق، كما أصبح الشباب المغربي أكثر اعتمادًا على المنصات الاجتماعية لصناعة النقاش العام بعيدًا عن القنوات الإعلامية التقليدية. وفي هذا السياق، يصبح تحميل الجزائر مسؤولية كل موجة غضب رقمي أداة سهلة لتصدير الأزمة خارج الحدود بدل تفكيك أسبابها الداخلية.
في الجزائر، تطور التعامل مع هذا النوع من الاستهداف في اتجاه مختلف. فبعد مرحلة كان فيها الرد الإعلامي متفرقًا ويأتي غالبًا بعد انتشار المعلومة، انتقلت الدولة إلى بناء طبقات أكثر تنظيمًا تجمع بين الأمن السيبراني، والاتصال المؤسساتي، والإعلام الوطني، والرصد الرقمي، والتنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية. وقد ظهر هذا التوجه بوضوح مع الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية 2025–2029، التي صادق عليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، ووضعت حماية السيادة الرقمية والبيانات والبنى التحتية واستمرارية الخدمات ضمن أولويات الأمن الوطني.
وهنا يبرز الدور المحوري للجيش الوطني الشعبي داخل المعادلة الجديدة، ليس من خلال الدخول في السجال الإعلامي اليومي، بل عبر حماية البنية الرقمية للدولة، وتطوير قدرات الرصد والاستباق، وتأمين الأنظمة الحساسة، وتعزيز التعاون بين الهياكل العسكرية والمدنية المكلفة بالأمن السيبراني. وقد أكدت وزارة الدفاع الوطني في أكثر من مناسبة أن التهديدات الحديثة لم تعد تقتصر على المجال العسكري التقليدي، بل تشمل الفضاء السيبراني والذكاء الاصطناعي والبيانات والحرب المعلوماتية، ما جعل الاتصال والأمن الرقمي جزءًا من مفهوم الدفاع الوطني نفسه.
ومن هذه النقطة، لم تعد المعركة بالنسبة إلى الجزائر تتعلق بمنشور هنا أو وسم هناك، وإنما بقدرة الدولة على جعل أي عملية تضليل أقل تأثيرًا وأقصر عمرًا وأكثر قابلية للكشف. فوجود مؤسسة قادرة على الرصد المبكر، وإعلام يملك المعلومة، وأجهزة أمنية تستطيع تعقب الحملات المنسقة، ومنصات رسمية أكثر سرعة في نشر البيانات، كلها عناصر تخفض كلفة الهجوم المعلوماتي وتزيد كلفة من يقف وراءه.
وتزامن هذا التطور الأمني مع تحرك على الجبهة الإعلامية نفسها. فقد تحدث وزير الاتصال السابق محمد مزيان صراحة عن تعرض الجزائر لحرب إعلامية متعددة الأشكال، ودعا إلى بناء جبهة إعلامية وطنية تكون قادرة على حماية صورة البلاد والرد على الأخبار الكاذبة والحملات التي تستهدف مؤسساتها ومشاريعها وسياساتها. كما ارتبط اسمه بتصريحات متداولة حول آلاف الفاعلين الإعلاميين المنخرطين في خطاب معاد للجزائر، وهي تصريحات تعكس حجم الشعور داخل مؤسسات الدولة بأن المواجهة لم تعد إعلامية بالمعنى التقليدي، بل أصبحت ممتدة إلى المنصات الاجتماعية والحسابات المجهولة ومواقع الأخبار وصفحات التأثير.
ومع مرور الوقت، بدأت نتائج هذا التحول تظهر في طريقة إدارة الملفات نفسها. فالقائمون على الإعلام والرقمي في الجزائر أصبحوا أكثر سرعة في إخراج الوثائق والأرقام والبيانات الرسمية إلى المجال العام، بينما تطور حضور وسائل الإعلام الوطنية في تفكيك الادعاءات وربطها بالمصادر الدولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمشاريع الاقتصادية الكبرى أو الملفات الأمنية أو القضايا الدبلوماسية التي كانت لسنوات عرضة للتأويل والتشويه.
وتكمن أهمية هذا التطور في أن الحرب الإعلامية ضد الجزائر لم تكن تستهدف صورة الدولة فقط، وإنما كانت تضرب في بعض الحالات أصولًا اقتصادية مباشرة. فالتشكيك في مشروع منجمي أو طاقوي، أو نشر رواية غير دقيقة حول استثمار كبير، أو تضخيم اضطراب اجتماعي، يمكن أن ينتقل بسرعة إلى محركات البحث وإلى الصحافة الأجنبية وإلى المستثمرين ومؤسسات التقييم، بما يرفع كلفة السمعة ويؤثر في الصورة الاقتصادية للبلاد. ولهذا أصبحت الاستجابة الإعلامية جزءًا من حماية الاقتصاد، لأن الدفاع عن مشروع مثل غارا جبيلات أو استثمارات الطاقة أو البنية التحتية لا يختلف كثيرًا عن حماية الأصل نفسه عندما تصبح سمعته جزءًا من قيمته.
وفي هذه المعركة، تبدو الجزائر اليوم في وضع أفضل من السابق لأنها لم تعد تترك فراغًا معلوماتيًا كبيرًا يمكن أن يملأه الخصم بسهولة. فكلما كانت المعلومة الرسمية أسرع، وكانت المؤسسات أكثر حضورًا، وأصبح الإعلام الوطني أكثر تخصصًا في قراءة الوثائق والتقارير الدولية، تراجعت مساحة التأثير المتاحة أمام الحملات الموجهة.
كما تغير المشهد الخارجي نفسه. فالرواية المغربية لم تعد تمر دائمًا كما كانت في السابق من دون تدقيق، وأصبحت بعض وسائل الإعلام الأوروبية والدولية الكبرى تفصل بصورة أوضح بين ما تقوله السلطات المغربية وبين ما تثبته الوقائع الميدانية أو التحقيقات الرقمية. وفي عدد من الملفات، ظهر أن التفسير الداخلي للأزمة أقوى من فرضية «التدخل الجزائري»، خاصة عندما يتعلق الأمر باحتجاجات الشباب أو قضايا الهجرة أو التوتر الاجتماعي أو الانتقادات الموجهة للسلطات المغربية.
وهذا التحول في التغطية الدولية يخدم الجزائر من دون أن تحتاج إلى تحويله إلى دعاية. فالمكسب الحقيقي ليس أن تتبنى كل الصحافة الأوروبية «السردية الجزائرية» حرفيًا، وإنما أن تتوقف عن التعامل مع الرواية المغربية باعتبارها الحقيقة الوحيدة. وعندما تصبح الرواية الجزائرية والوثائق والبيانات الرسمية جزءًا من المواد التي تستند إليها وسائل إعلام أجنبية في التغطية، فإن ميزان الاتصال يتحول لصالح الجزائر لأن المعركة تنتقل من فرض رواية أحادية إلى منافسة على المصداقية.
وفي المقابل، يواجه الخطاب المخزني مأزقًا متزايدًا كلما حاول تفسير أزمة داخلية باعتبارها نتيجة «حرب رقمية جزائرية». فكل ادعاء من هذا النوع يحتاج اليوم إلى دليل تقني يمكن فحصه، خاصة بعد أن أصبحت منصات التكنولوجيا وشركات الأمن السيبراني ومراكز البحث قادرة على تتبع أصل الشبكات الرقمية وأنماط التنسيق بينها. وإذا غاب هذا النوع من الأدلة، تتحول التهمة من معطى أمني إلى خطاب سياسي موجه للاستهلاك الداخلي.
وهنا تظهر المفارقة بوضوح. الجزائر التي أثبتت تقارير دولية أنها كانت مستهدفة بحملات رقمية مصدرها المغرب اختارت خلال السنوات الأخيرة تقوية دفاعها السيبراني والإعلامي، بينما يلجأ جزء من الخطاب المغربي اليوم إلى تقديم المملكة على أنها ضحية لحرب رقمية جزائرية كلما فقدت السلطات السيطرة على سردية داخلية أو انفجرت موجة انتقاد على المنصات.
ولا يعني ذلك أن الجزائر أصبحت محصنة بصورة مطلقة، فالحرب الرقمية بطبيعتها متحركة، والتكنولوجيا التوليدية والذكاء الاصطناعي العميق والحسابات الآلية تجعل إنتاج التضليل أسرع وأرخص وأكثر قدرة على تقليد المؤسسات والشخصيات. غير أن الفارق يكمن في أن الجزائر لم تعد تواجه هذه المخاطر بالأدوات نفسها التي كانت تستخدمها قبل سنوات، بل أصبحت تمتلك استراتيجية وطنية، ومؤسسات أمنية أكثر تخصصًا، ووعيًا إعلاميًا أكبر، ومرافقة مباشرة من مؤسسات الدولة العليا.
ويضع الجيش الجزائري في هذا السياق عنصر الردع الأمني داخل منظومة أوسع لا تنفصل فيها السيادة الترابية عن السيادة الرقمية. فالهجوم على قاعدة بيانات أو منصة أو شبكة اتصالات أو مؤسسة استراتيجية يمكن أن تكون له آثار اقتصادية وأمنية لا تقل خطورة عن بعض أشكال الاعتداء التقليدي، ولذلك أصبح الأمن السيبراني جزءًا من العقيدة الوقائية للدولة.
أما الإعلام، فيؤدي وظيفة مختلفة ومتكاملة. فمهمته ليست مطاردة كل حساب مجهول، بل منع المعلومة الكاذبة من التحول إلى حقيقة دولية. وكلما تمكن الصحفي الجزائري من الرد بوثيقة أو رقم أو تقرير رسمي أو مصدر دولي، أصبحت الحملة المضادة أقل قدرة على البقاء داخل محركات البحث أو الانتقال إلى وسائل الإعلام الأجنبية.
وهنا يمكن قياس نجاح القائمين على الإعلام والرقمي في الجزائر خلال المرحلة الأخيرة. فقد انتقلت البلاد من موقع تفرض فيه الرواية الخارجية أجندة الرد إلى وضع أصبحت فيه المؤسسات الوطنية أكثر قدرة على إنتاج الرواية أولًا، وتقديم الوثيقة، وتحديد زاوية النقاش، وترك المجال أمام الصحافة الدولية للتحقق منها.
ومع توسع استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النصوص والصور والفيديوهات المضللة، ستزداد أهمية هذا التفوق في السرعة والدقة. فالجزائر لا تحتاج إلى بناء «جيش إلكتروني» مماثل لما تتهم به خصومها، بقدر ما تحتاج إلى بناء جدار من البيانات والأمن والتحقق والمحتوى متعدد اللغات يجعل الرواية الكاذبة قصيرة العمر وعالية الكلفة.
وفي النهاية، فإن المعركة الرقمية بين الجزائر والمغرب تدخل مرحلة مختلفة تمامًا عن السنوات السابقة. الجزائر التي كانت مستهدفة أصبحت أكثر قدرة على التحصين والرد، والدولة بنت جبهة متداخلة بين الأمن والإعلام والرقمي، فيما أصبح الجيش عنصرًا أساسيًا في حماية البنية السيبرانية، وأصبحت مؤسسات الإعلام أكثر حضورًا في الدفاع عن الرواية الوطنية.
أما السلطات المغربية، فإن استمرارها في تحويل الأزمات الداخلية إلى اتهامات ضد الجزائر لا يحل مشكلاتها الاجتماعية ولا يعيد الثقة في روايتها. بل قد يضاعف خسارتها الاتصالية كلما ظهرت تقارير دولية تناقضها أو كشفت أن الجزائر نفسها كانت من أولى ضحايا شبكات التضليل القادمة من المغرب.
وبذلك، لم يعد السؤال الحقيقي هو من يملك عددًا أكبر من الحسابات أو الصفحات، وإنما من يملك منظومة أكثر صلابة وقدرة على حماية المعلومة، ومن يستطيع أن يجعل روايته قابلة للتصديق خارج حدوده. وفي هذه النقطة تحديدًا، تبدو الجزائر اليوم أكثر تنظيمًا وتحكمًا مما كانت عليه قبل سنوات، فيما يتحول الخطاب المخزني تدريجيًا من الهجوم إلى محاولة تفسير خسارة السيطرة على الفضاء الرقمي
