بوابة الجزائر الإخبارية: أدان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، اليوم الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، بعقوبة 15 سنة حبسا نافذة مع ابقاء الأمر بالقبض الدولي الصادر ضده ساري المفعول وغرامة مالية قدرها 8 مليون دينار، وأدان رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” يوسف متيجي بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 4 مليون دينار، وأدان الرئيس المدير العام السابق لشركة التسيير والمساهمات (س.ر) والرئيس المدير السابق لمطاحن تيارت (ط.ع) بعقوبة 3 سنوات حبسا وغرامة مالية قدرها مليون دينار ، وأدان شركة اخلاص بغرامة مالية قدرها 32 مليون دينار مع مصادرة المحجوزات.
وفي الدعوى المدنية تم الحكم بإلزام المتهم الفار حميد طمار بدفعه للخزينة العمومية 2 مليون دينار والزام المتهم المدان متيجي يوسف وشركة اخلاص بدفع للخزينة العمومية مبلغ 1 مليون دينار والزام باقي المتهمين المدانين بظفع للخزينة العمومية مبلغ 500 الف دينار.
وتتعلق الوقائع حسبما دار في جلسة المحاكمة، ببيع مطاحن تيارت الثلاثة بمبلغ 61 مليون دينار بموجب لائحة مساهمات الدولة الصادرة في 26 مارس 2006 للمتعامل يوسف متيجي تحديدا، رغم وجود ثلاث عروض أخرى إحدها من طرف العمال الذين يملكون حق الشفعة، وتوصلت الخبرة إلى أن القيمة الحقيقية للمطاحن لا تقل عن 10 مليار دينار من دون احتساب مقر الإدارة والحظيرة.
وقد تمت متابعة المتهمين بجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.














