جامعة التكوين المتواصل تتحصل على شهادة الجودة العالمية ISO 9001:2015 نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية لولاية الجزائر العاصمة، تصدر حزب جبهة التحرير الوطني للمشهد الانتخابي بحصوله على 7 مقاعد من مجموع المقاعد المخصصة للولاية.

وجاءت جبهة المستقبل في المرتبة الثانية بعدما تمكنت من الظفر بـ6 مقاعد، فيما حلّ التجمع الوطني الديمقراطي ثالثًا بحصوله على 5 مقاعد، في مؤشر يعكس استمرار التنافس بين أبرز التشكيلات السياسية على مستوى العاصمة.

كما أسفرت النتائج الأولية عن حصول كل من حركة مجتمع السلم وحزب صوت الشعب على 4 مقاعد لكل منهما، بينما نالت جبهة العدالة والتنمية 3 مقاعد، في حين عادت مقعدان إلى جبهة القوى الاشتراكية.

وبلغ العدد الإجمالي للمقاعد الموزعة بولاية الجزائر العاصمة 31 مقعدا، في انتظار الإعلان الرسمي والنهائي عن النتائج من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في استفتاء أجرته منصة “بوابة الجزائر” على موقع “x“، أجمعت آراء غالبية الجزائريين على ضرورة ترحيل كل مغربي مقيم بطريقة غير شرعية على الأراضي الجزائرية، بعد أن تحول رعايا محمد السادس إلى قنبلة موقوتة تهدد النسيج المجتمعي الجزائري وأمن واستقرار البلاد، خاصة ما يتعلق بتهريب السموم ومحاولات إغراق الجزائر بكميات هائلة من المخدرات في مخطط يستهدف الشباب الجزائري، وزيادة الأنشطة العدائية وجلب الصهاينة والسماح لهم باستفزاز الجزائريين على الحدود المغلقة بين البلدين، وذلك بعد أن تحول المغرب إلى مستوطنة إسرائيلية بإمتياز.

وفي تفاعل مع قضية الطفل “وسيم” الجزائري الحامل للجنسية الأمريكية الذي تعرض لإعتداء جسدي وحشي من قبل مشجعين مغاربة في بوسطن خلال نهائيات كأس العالم فقط لأنه حمل الراية الجزائرية، والتي أثارت القضية غضبا واسعا وشغلت الرأي العام، أعرب أغلبية الجزائريين عن تأييدهم لفكرة ترحيل كل مغربي مقيم بطريقة غير شرعية، مؤكدين أن استقرار وأمان الجزائر فوق كل شيء.

وفي جميع أنحاء العالم تقريبا، تكون قضايا القتل، العنف، التخريب والمخدرات أغلبية أبطالها مغاربة، فأخطر بارونات المخدرات في الدول الأروبية وشمال أفريقيا يحملون الجنسية المغربية، كما يحجز الجيش الجزائري في كل أسبوع القناطير من المخدرات القادمة من المغرب.

وفي الأيام القليلة الماضية فقط من النسخة الحالية في كأس العالم 2026، تم اعتقال عدد كبير من رعايا محمد السادس في كل من أمريكا وهولندا وكندا بتهم أعمال العنف والشغب.

بوابة الجزائر الإخبارية: شهدت عدة ولايات جزائرية، إلى غاية الساعة الواحدة زوالًا من يوم الجمعة 03 جويلية 2026، تسجيل تسعة حرائق مست مختلف أنواع الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة والنخيل، حسب حصيلة رسمية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضحت الحصيلة أن عمليات التدخل مكنت من إخماد أربعة حرائق بشكل نهائي، فيما تم وضع ثلاثة حرائق تحت الحراسة، في حين لا تزال عمليات الإخماد متواصلة على مستوى حريقين بكل من ولايتي عين تموشنت وقسنطينة.

وحسب ما أوردته مصالح الحماية المدنية، فقد سجلت ولاية عين تموشنت حريق أدغال وأحراش بقرية الكواملية ببلدية العامرية، حيث تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية لإخماده. كما تشهد ولاية قسنطينة إستمرار عملية إخماد حريق محاصيل زراعية بمنطقة دلريو ببلدية الخروب.

وفي المقابل، تمكنت مصالح الحماية المدنية من السيطرة نهائيا على عدة حرائق، من بينها حريق محاصيل زراعية ببقعة المقام ببلدية عين مران في ولاية الشلف، وحريق أشجار مثمرة بحي مناصرية ببلدية براقي في الجزائر العاصمة، إضافة إلى حريق محاصيل زراعية بقرية سلمانة ببلدية العيون في ولاية تيسمسيلت، وحريق نخيل بقرية الجديدة ببلدية الدبيلة في ولاية الوادي.

كما تم إخضاع عدد من الحرائق لعملية الحراسة والمراقبة بعد إخمادها، ويتعلق الأمر بحريق أدغال وأحراش بمنطقة الجبل قرب مزرعة بوعكاز ببلدية قسنطينة، إلى جانب حريق محاصيل زراعية بمنطقة الكنتور ببلدية الحروش في ولاية سكيكدة، وحريق آخر بالطريق الوطني رقم 97 ببلدية سيدي حمادوش في ولاية سيدي بلعباس.

وتواصل مصالح الحماية المدنية تدخلاتها الميدانية لمتابعة الوضع ومنع تجدد انتشار النيران، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.

أغلقت الجزائر، أمس الخميس 2 جويلية 2026، صفحة انتخابية جديدة لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، لتفتح في المقابل مرحلة أكثر ارتباطا بالاقتصاد من السياسة الحزبية التقليدية. فالبرلمان المقبل لن يتحرك في فراغ، بل داخل سياق وطني يتميز بتسارع مشاريع الاستثمار، توسع الإصلاحات الجبائية والمالية، إعادة ترتيب أولويات الإنتاج خارج المحروقات، وتعزيز موقع الجزائر في معادلات الطاقة والأمن الاقتصادي بالمتوسط وإفريقيا.

ويأتي هذا الموعد بعد حملة انتخابية تزامنت مع نقاش واسع حول دور المؤسسة التشريعية في مرافقة التحول الاقتصادي، في وقت تنظر فيه مراكز تفكير ومؤسسات دولية إلى الجزائر باعتبارها دولة تملك عناصر استقرار نادرة في محيط إقليمي مضطرب. فقد أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن أكثر من 24 مليون ناخب كانوا معنيين بالتصويت لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، في حين أبرز معهد الدراسات السياسية الدولية الإيطالي “ISPI” أن انتخابات 2 جويلية جرت وسط تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية، من بينها المشاركة، عودة بعض قوى المعارضة، وتوترات المحيط الإقليمي، خاصة في الساحل.

رهان ما بعد الاقتراع لا يتعلق فقط بتشكيلة المجلس الجديد، بل بقدرته على مرافقة دورة اقتصادية ثقيلة. فالجزائر تدخل مرحلة تتطلب نصوصا قابلة للتطبيق في الاستثمار، الجباية، المالية العمومية، الصفقات، الرقمنة، العقار الاقتصادي، المناجم، الطاقة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وهذا يعني أن البرلمان المقبل سيكون، عمليا، أمام اختبار اقتصادي مباشر: تحويل الاستقرار المؤسساتي إلى قوانين تدعم الإنتاج، وتخفض المخاطر، وتزيد ثقة المستثمرين.

الاستقرار المؤسساتي يتحول إلى عنصر اقتصادي

في حسابات المستثمرين، لا تكفي المؤشرات المالية وحدها. فالسوق الجاذبة هي التي تجمع بين القواعد الواضحة، المؤسسات المنتظمة، القوانين القابلة للتنفيذ، واستمرارية القرار العمومي. ومن هذه الزاوية، تحمل تشريعيات 2 جويلية دلالة تتجاوز التجديد البرلماني، لأنها تؤكد انتظام الدورة الدستورية في بلد يراهن على تثبيت الإصلاحات الاقتصادية ضمن مسار مؤسساتي مستمر.

فالجزائر لا تتحرك اليوم بمنطق إجراءات معزولة، بل ضمن حزمة نصوص وسياسات تمتد من قانون الاستثمار إلى القانون النقدي والمصرفي، ومن قانون العقار الاقتصادي إلى قانون المناجم، ومن الرقمنة الجبائية إلى مراجعة قواعد المالية العمومية. وتؤكد قراءة البنك الدولي أن الجزائر بدأت تنفيذ تغييرات سياسية واقتصادية لتحفيز الاستثمار، ورفع الإنتاجية، ودعم التنويع، مع الإشارة إلى قانون الاستثمار لسنة 2022، والقانون النقدي والمصرفي لسنة 2023، وقانون العقار الاقتصادي لسنة 2023، والانخراط في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وقانون المناجم لسنة 2025.

ومن ثم، فإن المجلس الشعبي الوطني المقبل سيكون معنيا بمرافقة المرحلة الثانية من هذه الإصلاحات: مرحلة التنفيذ، التقييم، التحسين، وإنتاج نصوص أكثر اتصالا بحاجيات المؤسسات والسوق. فالاستثمار لا يحتاج فقط إلى قوانين معلنة، بل إلى استقرار تشريعي ورقابة عقلانية وإدارة قادرة على تقليص آجال المعالجة وتوحيد تفسير النصوص.

قانون المالية 2026 يرسم أرضية المرحلة

تعطي أرقام قانون المالية لسنة 2026 صورة واضحة عن حجم الرهان الذي ينتظر البرلمان والحكومة. فقد حددت الميزانية إيرادات الدولة عند 8009 مليار دينار، مقابل نفقات مبرمجة بـ17636 مليار دينار، مع عجز مقدر بـ9627 مليار دينار. كما تستهدف الميزانية نموا اقتصاديا بـ4.1 بالمائة في 2026، على أن يرتفع إلى 4.4 بالمائة في 2027 و4.5 بالمائة في 2028، مع نمو صناعي مقدر بـ6.3 بالمائة في 2026.

هذه الأرقام تكشف خيارا اقتصاديا واضحا: الدولة تواصل تمويل الإنفاق التنموي والاجتماعي، لكنها في الوقت نفسه تضع نفسها أمام ضرورة تعبئة موارد أوسع خارج الجباية النفطية. لذلك، فإن البرلمان المقبل سيكون أمام قوانين مالية وجبائية حساسة، تتطلب الموازنة بين حماية القدرة الشرائية، تمويل الاستثمار العمومي، تقليص العجز، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية.

ولا يمكن قراءة قانون الماليةقانون المالية 2026 كوثيقة محاسبية فقط. فهو يوجه الموارد إلى قطاعات حاسمة، من بينها التربية، الصحة، الفلاحة، النقل، الطاقة، الصناعة، البنية التحتية، والمياه. كما يربط الإنفاق العمومي بمسار تنويع اقتصادي يحتاج إلى نتائج فعلية في الإنتاج، الصادرات، التشغيل، والأمن الغذائي.

أكثر من 20 ألف مشروع استثماري

واحدة من أبرز مؤشرات المرحلة الجديدة هي حصيلة المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار. فقد أعلن الوزير الأول، سيفي غريب، في ماي 2026، تسجيل أكثر من 20 ألف مشروع استثماري لدى الوكالة، بقيمة مصرح بها تتجاوز 9000 مليار دينار.

هذا الرقم يمنح البرلمان المقبل ملفا اقتصاديا ثقيلا. فالتحدي لم يعد في تسجيل المشاريع فقط، بل في تحويلها إلى مصانع، خدمات، صادرات، ومناصب عمل. ولذلك ستصبح المتابعة التشريعية لمناخ الاستثمار، العقار الاقتصادي، الشباك الوحيد، آجال التراخيص، التمويل البنكي، والجباية، عناصر مركزية في تقييم أداء المجلس المقبل.

كما أن هذا الحجم من المشاريع يؤكد أن قانون الاستثمار الجديد بدأ يغير سلوك المتعاملين الاقتصاديين. فالمستثمر يبحث عن وضوح النص، سرعة المعالجة، شفافية التحفيزات، واستقرار القواعد. وكلما نجحت المؤسسات في تقليص التعقيدات الإدارية، انتقل الاستثمار من مرحلة التصريح إلى مرحلة الإنتاج.

مؤشرات نمو تدعم مسار الإصلاح

تدعم المؤسسات الدولية، رغم تسجيلها تحديات مالية وخارجية، القراءة التي تؤكد أن الاقتصاد الجزائري يتحرك ضمن مسار نمو. فقد أكد البنك الدولي أن الاقتصاد الجزائري توسع بنسبة 4.1 بالمائة خلال النصف الأول من 2025، مع توقع نمو بـ3.8 بالمائة لكامل السنة. كما أشار إلى توسع القطاعات خارج المحروقات بنسبة 5.4 بالمائة، وتراجع التضخم إلى 1.7 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مدعوما بانخفاض أسعار الغذاء واستقرار سعر الصرف.

هذه المعطيات مهمة لأنها تنقل النقاش من سؤال المحروقات وحده إلى سؤال بنية النمو. فالنشاط خارج النفط والغاز هو الذي سيحدد قدرة الجزائر على بناء اقتصاد أكثر توازنا. ولذلك، فإن البرلمان المقبل سيكون مطالبا بمرافقة قوانين تساعد على رفع الإنتاجية، توسيع التمويل، دعم المنافسة، تسهيل التصدير، وتقوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما يقدر صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الجزائري في 2026 عند 3.8 بالمائة، مع تضخم متوقع في حدود 2.9 بالمائة، وهي مؤشرات تمنح الجزائر هامشا مهما في بيئة دولية تعرف ارتفاعا في كلفة التمويل وضغطا على المالية العمومية في عدة اقتصادات ناشئة.

إصلاح جبائي أكثر صرامة وشفافية

إحدى الجبهات التي ستفرض نفسها على البرلمان المقبل هي الجباية. فقد اعتبرت قراءة “Chambers and Partners” لقانون المالية 2026 أن النص يمثل خطوة حاسمة في إصلاح النظام الجبائي الجزائري، لأنه يتجاوز التعديل الميزاني السنوي إلى تحول هيكلي يقوم على الانضباط، الشفافية، وربط الضريبة بالجوهر الاقتصادي للنشاط. كما تبرز القراءة نفسها تسريع الرقمنة الجبائية، وتشديد التتبع، وتوسيع الرقابة على الأنظمة المحاسبية وأنظمة الصندوق الرقمية.

هذا التحول يحمل دلالة اقتصادية مباشرة. فالشركات الجادة تريد قواعد ضريبية واضحة، لكنها تريد كذلك منافسة عادلة لا تسمح للنشاط غير المنظم بتخفيض كلفته على حساب المؤسسات المهيكلة. ومن هنا، يصبح تحديث الجباية جزءا من تحسين مناخ الأعمال، لا مجرد وسيلة لتحصيل موارد إضافية.

كما أن رقمنة التصريحات، تعزيز التتبع، وتطوير الرقابة على الأنظمة المحاسبية، يمكن أن تقلص التهرب وتوسع الوعاء الضريبي دون رفع الضغط على المؤسسات الملتزمة. وهذه النقطة ستكون أساسية في المرحلة المقبلة، لأن تمويل التنمية لا يمكن أن يبقى مرتبطا أساسا بتقلبات أسعار النفط والغاز.

إيطاليا تقرأ الجزائر كشريك يتجاوز الطاقة

على المستوى الخارجي، تكشف الشراكة الجزائرية الإيطالية أن الاستقرار المؤسساتي في الجزائر أصبح جزءا من الحسابات الاقتصادية الأوروبية. فقد أكدت رويترز أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في إفريقيا، بمبادلات تقارب 14 مليار يورو، واستثمارات إيطالية في الجزائر تصل إلى 8.5 مليار يورو. كما شهدت القمة الجزائرية الإيطالية توقيع 13 اتفاقا في مجالات تشمل الأمن والطاقة والاتصالات، إلى جانب مشروع كابل بحري جديد بين اتصالات الجزائر و”سباركل”.

هذه الأرقام تؤكد أن الجزائر لم تعد تقرأ أوروبيا من زاوية الغاز فقط. فالطاقة تبقى ركيزة مركزية، لكنها أصبحت جزءا من شبكة أوسع تشمل الأمن، الاتصالات، الاستثمار، الهجرة، الصناعة، والربط بين المتوسط وإفريقيا. ومن هذه الزاوية، فإن البرلمان المقبل سيكون جزءا من بيئة مؤسساتية يحتاجها المستثمر الأوروبي لضمان العقود، وضوح القواعد، واستمرارية المشاريع.

كما أن المفوضية الأوروبية أكدت، خلال اجتماع الحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في فيفري 2026، الطابع الاستراتيجي للشراكة الطاقوية، مع الإشارة إلى دور الجزائر كمورد موثوق ومستدام للغاز الطبيعي، وإلى ملفات الغاز، الهيدروجين المتجدد، خفض الانبعاثات، الطاقات المتجددة، الربط الكهربائي، وكفاءة الطاقة.

الطاقة قاعدة سيادية لا عائق أمام التنويع

في القراءة الاقتصادية الجديدة، لا توجد مفاضلة بين الطاقة والتنويع. فالجزائر تحتاج إلى قطاع طاقوي قوي لتمويل التحول، كما تحتاج إلى قطاعات غير نفطية قادرة على تقليص هشاشة الميزانية والحساب الجاري. ومن هنا، فإن الغاز والنفط لا يمثلان تهمة اقتصادية، بل قاعدة سيادية يجب توظيفها في بناء اقتصاد أكثر تنوعا.

وهذا ما يجعل التشريع المقبل مهما في ملفات الطاقة والانتقال الطاقوي. فالمطلوب ليس إضعاف قطاع المحروقات، بل ربطه بالصناعة، المناجم، الهيدروجين، الكهرباء، الخدمات الهندسية، والتكوين. كما أن الشراكة مع أوروبا وإيطاليا تمنح الجزائر هامشا إضافيا لتحويل موقعها الطاقوي إلى أداة تفاوض واستثمار ونقل تكنولوجيا.

حماية القدرة الشرائية ضمن معادلة الاستقرار

لا يمكن فصل الانتخابات التشريعية عن الملف الاجتماعي. فالاستقرار المؤسساتي في الجزائر يستند أيضا إلى قدرة الدولة على حماية القدرة الشرائية وتمويل القطاعات الاجتماعية. وقد أشار البنك الدولي إلى أن رفاه الأسر استفاد في 2025 من انخفاض التضخم، وارتفاع الأجور والمعاشات ومنح البطالة، بينما ظل النمو خارج المحروقات مدعوما بالاستهلاك والاستثمار. لكن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من حماية القدرة الشرائية عبر الإنفاق فقط إلى حمايتها عبر الإنتاج. فاستقرار الأسعار يحتاج إلى وفرة السلع، إنتاج فلاحي أقوى، صناعة غذائية أوسع، لوجستيك أفضل، رقمنة للتوزيع، ومراقبة أكثر فعالية للأسواق. وهذا يضع البرلمان المقبل أمام نصوص لها علاقة مباشرة بحياة المواطن، من الفلاحة إلى التجارة، ومن الجمارك إلى النقل، ومن الجباية إلى دعم الإنتاج المحلي.

من برلمان سياسي إلى برلمان اقتصادي

تفرض المرحلة المقبلة وظيفة جديدة على المجلس الشعبي الوطني. فالبرلمان لن يكون مطالبا فقط بمناقشة النصوص السياسية، بل بمرافقة اقتصاد يتحرك في عدة اتجاهات: استثمار، طاقة، مناجم، رقمنة، فلاحة، صناعة، بنوك، جبابة، تصدير، ومؤسسات ناشئة. وهذا التحول يجعل جودة التشريع وسرعة المصادقة وفعالية الرقابة عناصر اقتصادية بامتياز.

فالاستثمار لا ينتظر خطابا سياسيا، بل ينتظر قانونا واضحا. والمؤسسة لا تحتاج إلى وعود عامة، بل إلى إجراءات قابلة للتنفيذ. والصادرات لا ترتفع بمجرد النوايا، بل تحتاج إلى لوجستيك، تمويل، مطابقة، تبسيط إداري، واتفاقات تجارية قابلة للاستغلال. لذلك، فإن البرلمان المقبل سيكون أمام اختبار عملي: هل يتحول إلى أداة تسريع للإصلاحات، أم يبقى مجرد فضاء لمناقشة عامة لا تواكب سرعة الاقتصاد؟

فرصة لتحويل الاستقرار إلى رأسمال اقتصادي

بعد تشريعيات 2 جويلية، تدخل الجزائر مرحلة سياسية جديدة بامتداد اقتصادي واضح. فالأرقام تمنحها قاعدة انطلاق: أكثر من 20 ألف مشروع استثماري مسجل، قانون مالية يراهن على نمو بـ4.1 بالمائة في 2026، مؤشرات دولية تؤكد استمرار النمو خارج المحروقات، شراكة استراتيجية قوية مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي، وإصلاح جبائي يتحرك نحو الرقمنة والشفافية.

لكن الرهان الحقيقي سيبدأ بعد تنصيب البرلمان المقبل. فالمطلوب هو تحويل الاستقرار إلى إنتاج، والاستثمار المسجل إلى مصانع ومناصب عمل، والميزانية إلى مشاريع ذات مردودية، والجباية إلى نظام أكثر عدالة وفعالية، والشراكات الدولية إلى نقل تكنولوجيا وقيمة مضافة داخلية.

وعليه، لا تبدو تشريعيات 2026 محطة سياسية عابرة، بل حلقة جديدة في مسار اقتصادي أوسع. فالجزائر، في محيط إقليمي مضطرب وسوق عالمية شديدة التنافس، تملك فرصة لتعزيز موقعها إذا نجحت في جعل البرلمان المقبل رافعة للإصلاح، لا مجرد مؤسسة انتخابية جديدة. وبذلك، يتحول الموعد الانتخابي من حدث دستوري إلى اختبار اقتصادي مباشر: قدرة الدولة على ربط السياسة بالإنتاج، والمؤسسات بالاستثمار، والاستقرار بالنمو.

بوابة الجزائر الإخبارية: تقدمت عائلة الطفل الجزائري وسيم، برسالة شكر إلى الرئيس الجزائري تبون، عقب الاهتمام الذي أولاه لقضية إبنهم بعد تعرضه لاعتداء وحشي بمدينة بوسطن الأمريكية من طرف مشجعين مغاربة، على هامش مباريات كأس العالم 2026.

وأكد عم الطفل وسيم، في فيديو نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، أن العائلة تثمن متابعة الرئيس الشخصية للقضية، وحرصه على الاطمئنان على الحالة الصحية للطفل، إلى جانب توجيه تعليمات للسفير الجزائري لدى الولايات المتحدة صبري بوقادوم من أجل متابعة الملف مع السلطات الأمريكية المختصة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما عبرت العائلة عن امتنانها لكل الجزائريين الذين تضامنوا مع الطفل وسيم، سواء داخل الجزائر أو خارجها، معتبرة أن موجة الدعم الواسعة خففت كثيرا من آثار الحادثة النفسية والإنسانية التي تعرض لها الطفل البالغ من العمر 14 سنة.

وكان الرئيس تبون قد كشف، في تصريحات أدلى بها عقب أدائه واجبه الاإنتخابي، أن الطفل غادر المستشفى بعد تلقيه العلاج، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة، كما أشار إلى أن وزير الرياضة وجه له دعوة خاصة لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام سويسرا، في خطوة تضامنية لاقت إستحسانا واسعا لدى الرأي العام.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه أنظار الجماهير الجزائرية، إلى ملعب “بي سي بليس” بمدينة فانكوفر الكندية، الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين المنتخب الجزائري ونظيره السويسري، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة يوم الجمعة على الساعة:04:00 صباحا بتوقيت الجزائر، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، يسعى من خلاله “الخضر” إلى مواصلة مشوارهم المميز في البطولة وحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

وكان المنتخب الجزائري قد بلغ الأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته، إثر تحقيقه فوزًا على الأردن، وتعادله مع النمسا، قبل أن يتلقى خسارة أمام الأرجنتين.

ماهي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وسويسرا؟

ستنقل شبكة beIN SPORTS المباراة عبر:

• beIN SPORTS MAX 1 بتعليق حفيظ دراجي.
• beIN SPORTS MAX 3 بتعليق أحمد البلوشي.
• beIN SPORTS MAX 5 بالتعليق باللغة الإنجليزية.
• beIN SPORTS MAX 6 بالتعليق باللغة الفرنسية.

كما سيكون بإمكان الجماهير الجزائرية متابعة المباراة عبر القناة الجزائرية الأولى التابعة للتلفزيون العمومي الجزائري، بصوت المعلق محمد جمال بولطيور.

ولمشاهدة اللقاء عبر الإنترنت، يمكن للمشتركين متابعته من خلال تطبيق TOD.

بوابة الجزائر الإخبارية : التقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بوزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية بنين، كورين أموري برونيه، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى هذا البلد الشقيق وفقا لما أوردته الخارجية الجزائرية. 

المحادثات خصصت لاستعراض واقع علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تعزيزها، حيث أكد الجانبان الإرادة المشتركة التي تحدو قائدي البلدين للارتقاء بالشراكة الجزائرية-البنينية إلى مستويات أرحب، لاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة الدوائية والتكوين.

🚨بتكليف من الرئيس الجزائري 🇩🇿 عبد المجيد #تبون ، حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد #عطاف، اليوم الخميس بكوتونو، في زيارة رسمية إلى جمهورية بنين الشقيقة 🇧🇯 .

🚨عطاف سيجري محادثات مع نظيرته البنينية، كورين أموري برونيه، لبحث… pic.twitter.com/HefBeJIt92

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

وشدد الوزيران على أهمية تفعيل آليات التعاون الثنائي، من خلال عقد الدورة المقبلة للجنة المشتركة الجزائرية-البنينية في أقرب الآجال، إلى جانب عقد الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال، بما يسهم في إضفاء زخم جديد على العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، ويواكب الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين.

كما أكدا على أهمية الاستمرار في نهج التشاور الحميد في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، لاسيما على مستوى الاتحاد الإفريقي.
 
وعلى صعيد القضايا الإقليمية والدولية، تبادل الوزيران وجهات النظر حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي وكذا منطقة الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، جددا تأكيدهما على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في الفضاء الإقليمي المشترك، وضرورة الاحتكام إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واعتماد الحوار والوسائل السلمية سبيلا وحيدا لتسوية الأزمات والنزاعات.

الرئيس تبون: عهد المساس بصوت الشعب ونزاهة الانتخابات قد ولّى

بوابة الجزائر الإخبارية : يشهد المشهد السياسي في الجزائر،محطة مفصلية في مسار بناء مؤسسات الدولة وتعزيز أدائها مع انطلاق تشريعيات ال2جويلية باعتبارها استحقاقا انتخابيا بالغ الأهمية لاختيار ممثلي الشعب الجزائري ، وتزكية تركيبة جديدة من نواب المجلس الشعبي الوطني، وسط تطلعات بأن يضطلع البرلمان الجزائري بدور أكثر فاعلية في مواكبة وتيرة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد وديناميكية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون،ضمن مسار “الجزائر الجديدة“.

الرئيس تبون الذي أكد من قبل أنه لا يمثل أي حزب سياسي و أنه رئيس كل الجزائريين ومن خلال الإصلاحات العميقة التي شهدتها الترسانة القانونية الوطنية ، تجسيدا للالتزامات التي تعهد بها الرجل الأول في البلاد ,خدمة للمواطن الجزائري،وكذا إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي،وإطلاق مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها العملاق المنجمي الصاعد “غارا جبيلات” في تندوف بما يعزز السيادة الصناعية للجزائر وخلق الثروة ومناصب الشغل.

🛑تبون: زمن التزوير والكوطة والتوجيه ولّى.. والجزائر تدخل عهداً جديداً يحترم إرادة الشعب 🗳️🇩🇿⚖️#الجزائر_تنتخب⁩ ⁧#تشريعيات_2026⁩ pic.twitter.com/o8RvvkyEyC

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

يأمل كثيرون أن يشكل البرلمان المقبل فضاءً للتشريع والرقابة بما ينسجم مع المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والإدارية المطروحة، وأن يسهم في مواكبة الإصلاحات الدستورية والمؤسساساتية والاقتصادية التي تشهدها البلاد من خلال سن قوانين تستجيب لمتطلبات المرحلة وتواكب التحولات التي تعرفها الجزائر.

عبد المجيد تبون, وفي تصريح لوسائل الإعلام عقب تأديته لواجبه الانتخابي، أكد أن البرلمان الحالي “ولأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة, اقترح قانونا وتم تمريره”, في إشارة منه إلى قانون تجريم الاستعمار الذي جاء بمبادرة من نواب المجلس الشعبي الوطني, معربا عن أمله في أن يعرف البرلمان المقبل تقديم مبادرات أخرى.

🛑 الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون يؤدي واجبه الانتخابي بمدرسة أحمد عروة بسطاوالي غرب العاصمة الجزائرية 🇩🇿#الجزائر_تنتخب #تشريعيات_2026 pic.twitter.com/Lu6wkFbHJV

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

كما أن ضخ دماء جديدة وإعادة تشكيل النخب السياسية بغض النظر عن الفائزين، فإن النواب الجدد أمام رهان نقل انشغالات المواطنين والدفاع عن مصالحهم داخل المؤسسة التشريعية،فالمجلس الشعبي الوطني المقبل سيكون “خاليا من كل الشبهات”،وهو ما أكده الرئيس تبون في تصريحاته عقب الإدلاء بصوته الانتخابي منوها إلى أن الاستحقاق الانتخابي الجاري لم يشتكي خلاله أي مترشح أو حزب من التزوير ولا من سرقة الأصوات, ومطمئنا الشعب الجزائري بأن “القانون يطبق بصفة تجعل أي شخص يعيد التفكير جيدا قبل خرقه”.

🛑 الرئيس عبد المجيد #تبون🇩🇿 عن الاقتصاد الجزائري: بشهادة المؤسسات المالية الكبرى..نحن في الطريق الصحيح #الجزائر_تنتخب #تشريعيات_2026 pic.twitter.com/ESyOy38HMh

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

وترتفع في هذا السياق رهانات تعزيز الأداء التشريعي والرقابي، بما يجعل الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري، أكثر فعالية في تنفيذ الرؤى التنموية، وخدمة المصلحة العامة ومواكبةً التحديات الراهنة.

🛑 الرئيس الجزائري عبد المجيد #تبون🇩🇿: الشباب الجزائري وطني حتى النخاع ولا خوف على #الجزائر 🇩🇿 ! #الجزائر_تنتخب #تشريعيات_2026 pic.twitter.com/S4rIVERWoF

— بوابة الجزائر Algeria Gate (@AlgeriaGatePlus) July 2, 2026

بوابة الجزائر الإخبارية: استذكرت سفارة الولايات المتحدة بالجزائر، أول دبلوماسي أمريكي وافد لدراسة اللغات في الجزائر وهو ويليام هودجسون سنة 1826.

وقالت السفارة إن هودجسون، تعلّم التركية والعربية واللغات المحلية، في خطوة عكست إدراكًا مبكرًا لأهمية التواصل الثقافي في العمل الدبلوماسي.

كما أكدت السفارة الأمريكية، أن هذه المهمة التاريخية جسّدت قناعة مفادها أن الدبلوماسية تبدأ بالاستماع والتعلّم وبناء جسور التفاهم بين الشعوب، مشيرة أنه بعد نحو 200 عام، لا تزال اللغة والتعليم والعلاقات الإنسانية تمثل ركائز أساسية للشراكة بين الولايات المتحدة والجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة جديدة لدعم المستفيدين من برنامج البيع بالإيجار عدل ، صدر في العدد الأخير (47) من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ماي 2026، يعدّل ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جويلية 2017، والمتعلق بتحديد عناصر حساب تكلفة البناء وثمن السكن الموجه للبيع بالإيجار، وذلك لفائدة المكتتبين الذين سجلوا طلباتهم خلال سنة 2013.

وبموجب هذا القرار، أقرت السلطات العمومية إجراءات استثنائية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين ، من خلال مراجعة نسبة مساهمة الدولة في تمويل أشغال الطرقات والشبكات الخارجية الخاصة بالمشاريع السكنية.

وفي هذا الإطار، نص التعديل الذي مسّ المادة السادسة على رفع نسبة تكفل الدولة بأشغال الطرقات والشبكات الخارجية إلى 100 بالمائة بالنسبة للطلبات المسجلة سنة 2013، بعدما كانت محددة بـ72 بالمائة.

كما تضمن القرار، رفع قيمة الدعم المخصص لتكلفة البناء، حيث ارتفعت مساهمة الدولة من 5.000 دينار إلى 10.000 دينار للمتر المربع الواحد، وذلك بموجب اتفاقية مبرمة بين وزارتي المالية والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية.

ومن جهة أخرى، حددت التعديلات الجديدة كيفية احتساب المبلغ المتبقي على عاتق المستفيد، إذ يتعين عليه دفع 25 بالمائة من السعر النهائي للسكن بعد خصم مختلف الإعانات التي تمنحها الدولة.

في المقابل، سيتمكن المستفيد من تسديد المبلغ المتبقي وفق صيغة التقسيط على مدة لا تتجاوز 25 سنة، بما يخفف العبء المالي ويسهل عملية اقتناء السكن.

ويأتي هذا القرار، في إطار مراجعة شروط تمويل برنامج البيع بالإيجار لفائدة المكتتبين المسجلين سنة 2013، بما يضمن تقليص التكلفة النهائية للسكن ومواصلة دعم الدولة لبرامج السكن ذات الطابع الاجتماعي.