الأحد, 22 نوفمبر 2026 • 19:11 بتوقيت الجزائر
بوابة الجزائر
غرفة الأخبار
تضامن دولي متزايد مع القضية الصحراوية.. تحركات جديدة للضغط من أجل احترام الشرعية الدولية العملاق الطاقوي الجزائري على أعتاب استثمارات جديدة في مقديشو .. سوناطراك تدخل على خط النفط والغاز الصومالي! هبة صينية للجزائر.. رابحي يعاين مشروع قصر الثقافة والترفيه ببراقي ماذا يحدث ببنغازي الواقعة تحت سيطرة حفتر ؟ عبد الحي نبيب يمنح الجزائر أول ميدالية عالمية في الرمي بالدقة أول تعليق من حكومة الوحدة الوطنية على أحداث ⁧‫بنغازي‬⁩ الخاضعة لسيطرة ⁧‫المتمرد حفتر‬⁩ ! خبر سار للجالية الجزائرية بأمريكا الصندوق الوطني للتقاعد يعلن عن إجراء جديد لفائدة المستفيدات من معاشات التقاعد المنقولة المخدرات في المغرب.. خبير أمني يحذّر من شبكات تهريب عابرة للحدود نحو إفريقيا وأوروبا المخزن يدمر الغابات لزرع الحشيش!
شارك المقال

محمد السادس ومافيته أمام محكمة العدل الدولية!

• الكاتب(ة): بوابة الجزائر • 0 تعليق • 146 مشاهدة
محمد السادس ومافيته أمام محكمة العدل الدولية!

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت صحيفة “ذا أوبجيكتيف” الإسبانية، أنه تم رفع قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن موجة الهجرة التي دبرها نظام المخزن مستخدما إياها كسلاح للابتزاز ضد جارته إسبانيا

وقُدِّمت الشكوى من قِبَل منظمة “مانوس ليمبياس” (أيادي نظيفة) ضد ملك المغرب محمد السادس وكذلك ضد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وعدد من وزرائه ومسؤولي الشرطة في كلا البلدين.

وفي وثيقة أشار إليها المصدر ذاته، تطالب النقابة -التي يرأسها ميغيل برناد- بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت الوفيات والإصابات والأضرار الأخرى، ناجمة عن قرارات أو أوامر سياسية أو تقصير متعمد من جانب السلطات الإسبانية و المغربية

واستنادا إلى المادة 15 من نظام روما الأساسي، تطالب منظمة أيادي نظيفة بإجراء تحقيق مستقل في الأحداث التي شهدتها الحدود مع المغرب، والتي تميزت بدخول غير قانوني ل 80 ألف مهاجروهو اليوم الذي كان بحتفل فيه العاهل المغربي بالذكرى السابعة والعشرين لتوليه السلطة.

محمد السادس ومافيته أمام محكمة العدل الدولية!

وتقدر السلطات المحلية في الجيب الإسباني أن ما بين 7000 و9000 شخص لا يزالون يتواجدون في سبتة. كما تطالب منظمة “أيادي نظيفة” بإجراء تحقيق “مع عدم الإخلال بتحديد مسؤولين آخرين يشمل سانشيز “نظرا لصلاحياته في مجالات السياسة الداخلية والخارجية، والتنسيق الحكومي، وقيادة الدفاع عن الدولة”، وكذلك الملك محمد السادس “بصفته رئيسا للدولة المغربية وأعلى سلطة مؤسسية وعسكرية”.

وتطالب المنظمة أيضا بإجراء تحقيق مع المسؤولين في أجهزة الشرطة والجيش والإدارة، ممن “أصدروا أو نقلوا أو نفذوا أوامر تتعلق بعمليات النزوح الجماعي للسكان، أو مراقبة الحدود، أو عمليات الإعادة، أو الإنقاذ البحري، أو تقديم الرعاية الإنسانية والصحية”. كما تدعو منظمة “أيادي نظيفة” المحكمة الجنائية الدولية إلى تحديد ما إذا كان تدفق المهاجرين إلى سبتة “عفويا، أم مدبرا من قبل شبكات تهريب البشر، أم ميشرا بفعل التضليل الإعلامي… أم أنه حظي بتغاض أو تسهيل أو توجيه من قبل عملاء أو سلطات الدولة”.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2090857256271171726?s=46
#إسبانيا#المخزن المغربي
شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إيكونوميست
شارك المقال

بعد زيارة تبون إلى برلين.. الشركات الألمانية تتحرك لحجز موقع في صناعة الهيدروجين الجزائرية

بعد زيارة تبون إلى برلين.. الشركات الألمانية تتحرك لحجز موقع في صناعة الهيدروجين الجزائرية

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد نحو شهرين فقط من الزيارة الرسمية التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى برلين، تتحرك الشركات الألمانية هذه المرة نحو الجزائر بحثًا عن موقع داخل المشاريع التي ستصنع الجيل المقبل من العلاقات الطاقوية بين البلدين. فمن 21 إلى 23 سبتمبر 2026، تستقبل الجزائر بعثة أعمال ألمانية موجهة مباشرة إلى الهيدروجين الأخضر وPower-to-X والتخزين والبنية التحتية، قبل انتقالها إلى تونس، في مهمة لا تكتفي بعرض التكنولوجيا الألمانية، بل تستهدف لقاء سوناطراك وسونلغاز وكوسيدار قنوات، واستكشاف تشكيل تجمعات شركات للدخول مبكرًا في مشاريع ترتبط بممر «SoutH2» الممتد من شمال إفريقيا إلى قلب الصناعة الألمانية.

تبون في ألمانيا

الدلالة الاقتصادية للبعثة تتجاوز عدد الشركات المشاركة. فبرلين انتقلت في علاقتها الطاقوية مع الجزائر خلال فترة قصيرة من شراء الغاز إلى التفكير في تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي داخل الجزائر، وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، وتكييف خطوط الغاز، وتطوير قدرات الضغط والتخزين ونقل المنتج الجديد إلى أوروبا. وهذا التحول يعكس إلى حد بعيد الرهان الاستشرافي الذي تبناه الرئيس تبون على عدم التعامل مع الانتقال الطاقوي الأوروبي باعتباره تهديدًا مستقبلًا لعائدات الغاز الجزائرية، وإنما فرصة لكي تحتفظ الجزائر بمكانتها كمورد للطاقة حتى عندما تتغير طبيعة الطاقة التي تطلبها أوروبا.

والأهم أن الحركة الألمانية المقبلة ليست مجرد اهتمام نظري بالسوق. فالموقع الرسمي لمبادرة التصدير الألمانية للطاقة يصف الجزائر وتونس بأنهما توفران للشركات الألمانية فرص دخول وتعاون على امتداد سلسلة القيمة، فيما يتضمن برنامج الجزائر اجتماعات محددة مع سوناطراك وسونلغاز وكوسيدار قنوات، ونقاشات حول مشروع تحليل كهربائي بقدرة 50 ميغاواط لإنتاج الأمونيا الخضراء في أرزيو، إلى جانب «SoutH2» وتكوين تحالفات لتطوير المشاريع.

وهذا يعني أن السوق الجزائرية تجاوزت بالنسبة إلى جزء من الشركات الألمانية مرحلة السؤال: «هل توجد فرصة للهيدروجين؟»، إلى سؤال أكثر تقدمًا: من سيحصل على العقود عندما تبدأ المشاريع في شراء أجهزة التحليل والضواغط والمضخات وأنظمة التخزين والتحلية والهندسة وخدمات التصديق؟

تبون نقل العلاقة مع ألمانيا من الغاز إلى صناعة طاقة جديدة

لفهم توقيت بعثة سبتمبر، ينبغي العودة إلى جويلية 2026 وليس إلى سبتمبر. ففي الثاني من الشهر، سلمت سوناطراك أول شحنة غاز طبيعي مسال جزائرية إلى ألمانيا عبر محطة «فيلهلمسهافن 1»، بعدما انطلقت الشحنة من مركب تمييع الغاز ببطيوة على متن الناقلة الجزائرية «تسالة». كانت العملية أول دخول مباشر للغاز الطبيعي المسال الجزائري إلى السوق الألمانية، ورسالة عملية بأن سوناطراك قادرة على الوصول إلى أكبر اقتصاد أوروبي من خلال أكثر من قناة.

بعدها بأقل من أسبوعين، انتقل الرئيس عبد المجيد تبون إلى برلين في زيارة رسمية يومي 15 و17 جويلية، وتحولت الطاقة خلالها إلى أحد المحاور الثقيلة للشراكة الجديدة. وفي 16 جويلية، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بنفسه أن الجزائر أسهمت بصورة مهمة في أمن الطاقة الأوروبي، وذكّر بأنها ثاني أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي، قبل أن يعلن رغبة برلين في دفع تصدير الهيدروجين من الجزائر إلى ألمانيا عبر الممر الجنوبي.

والأهم أن الزيارة لم تنته عند هذا الاعتراف السياسي بالمكانة الجزائرية. فقد خرجت بإعلان مشترك حول أجندة استراتيجية للشراكة الجزائرية-الألمانية وضع «SoutH2» في قلب التعاون الطاقوي طويل الأجل، إلى جانب Power-to-X والطاقات المتجددة وتوسيع الاستثمارات والتعاون التكنولوجي. وصنف الطرفان الممر باعتباره رابطًا مستدامًا بين الجزائر وألمانيا ضمن مشروع «Global Gateway» وطريق طاقوي أوروبي.

ثم جاءت العقود لتمنح هذا الاتجاه مادة صناعية واضحة. فخلال الزيارة نفسها، وقعت سوناطراك مع Bosch الألمانية بروتوكولًا يتجاوز شراء المعدات الجاهزة إلى دراسة فرص تصنيع أجهزة التحليل الكهربائي وإنتاج الهيدروجين في الجزائر، مع نقل الخبرة والمعرفة التقنية. وهذا التفصيل شديد الأهمية؛ لأن القيمة الحقيقية للاقتصاد الجزائري لا تكمن في إنتاج الهيدروجين وحده، وإنما في توطين جزء من الصناعة التي تنتجه.

وفي المسار نفسه، وقعت سوناطراك مع Siemens Energy بروتوكولًا يغطي الهيدروجين الأخضر وحلول الضغط، إلى جانب صيانة وإصلاح المعدات والتكوين، ما يفتح مجالًا آخر لإدخال التكنولوجيا الألمانية في الصناعة الجزائرية ضمن علاقة تتضمن المعرفة والخدمات لا مجرد استيراد تجهيز نهائي.

أما VNG، التي أصبحت بالفعل أول شركة ألمانية تشتري الغاز الجزائري مباشرة بموجب عقد أبرم في 2024، فقد انتقلت العلاقة معها إلى مستوى أعلى. ففي جوان 2026 جدد الطرفان شراكتهما حول الهيدروجين الأخضر والأمونيا وخفض انبعاثات الميثان، ثم وقعا خلال زيارة الرئيس تبون عقدًا لزيادة إمدادات الغاز الجزائري إلى ألمانيا ابتداء من 1 جانفي 2027.

وبذلك تتضح الرؤية التي تتشكل بين الجزائر وبرلين: الغاز يؤمّن احتياجات ألمانيا الآن، والهيدروجين يُبنى ليحافظ على العلاقة الطاقوية نفسها بعد التحول الأوروبي نحو اقتصاد أقل كربونًا.

ومن هذه الزاوية تحديدًا تظهر استشرافية خيارات الرئيس تبون. فالجزائر لم تنتظر تراجع الطلب الأوروبي على المحروقات التقليدية حتى تبدأ البحث عن البديل، وإنما تستخدم بنيتها الغازية ومكانتها الحالية لدى أوروبا لبناء السوق التي قد تحل تدريجيًا إلى جانب الغاز في العقود المقبلة.

ألمانيا تأتي إلى الجزائر قبل فتح سوق العقود

لهذا تحمل زيارة الشركات الألمانية المرتقبة في سبتمبر معنى مختلفًا. فالوفد لا يأتي بعد اكتمال المشاريع ليبحث عن مناقصة منشورة، بل يحاول الوصول إليها قبل مرحلة العقود.

وتؤكد مبادرة التصدير الألمانية للطاقة أن البرنامج سينطلق يوم 21 سبتمبر في الجزائر العاصمة بلقاء أعمال يجمع الشركات بفاعلين حكوميين وطاقويين وماليين وبحثيين، ثم ينتقل إلى اجتماعات أكثر تخصصًا مع المؤسسات الجزائرية. كما ينص البرنامج على مناقشة فرص تشكيل «Consortia»، أي تجمعات شركات يمكنها التقدم لاحقًا بحلول متكاملة بدل أن يعمل كل مورد بصورة منفصلة.

والسبب اقتصادي بحت. فمشروع الهيدروجين لا يحتاج إلى جهاز تحليل كهربائي فقط. قبل الوصول إلى كيلوغرام واحد من الهيدروجين التجاري، توجد كهرباء متجددة، ومياه، ومعالجة وتحلية، وربط كهربائي، ومحللات، وضواغط، وخزانات، وأنظمة مراقبة وأمان، وأنابيب، ومحطات قياس، ثم شهادات تثبت للمشتري الأوروبي منشأ الكهرباء وكثافة الانبعاثات.

لهذا تُجمع سوناطراك وسونلغاز وكوسيدار قنوات داخل البرنامج نفسه. سونلغاز تمثل القاعدة الكهربائية والمتجددة. وسوناطراك تملك الخبرة الطاقوية والغازية وشبكات النقل والعلاقات التجارية مع أوروبا. وكوسيدار قنوات تمتلك قدرة تنفيذية في الأنابيب والمنشآت. أما منظومة التحلية الجزائرية فتمنح المشروع عنصرًا آخر شديد الحساسية، هو المياه.

وهذه الأخيرة أصبحت بحد ذاتها ورقة قوة جزائرية. فبرنامج الأمن المائي الذي أقره الرئيس تبون أنجز خمس محطات كبرى بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا لكل محطة ضمن البرنامج التكميلي الأول، بما مجموعه 1.5 مليون متر مكعب يوميًا، اعتمادًا بدرجة كبيرة على مؤسسات وخبرات وطنية. وقد دخلت محطة فوكة 2 مثلًا طاقتها الكاملة في جويلية 2025 بعد تدشينها من الرئيس تبون، بينما أطلقت الدولة لاحقًا برنامجًا تكميليًا ثانيًا لمحطات أخرى بالقدرة نفسها.

وتحمل هذه الخبرة قيمة مباشرة عند تطوير الهيدروجين، لأن توفير المياه ومعالجتها يصبح جزءًا من التصميم الصناعي للمشروع بدل أن يكون مشكلة منفصلة عنه.

بعد زيارة تبون إلى برلين.. الشركات الألمانية تتحرك لحجز موقع في صناعة الهيدروجين الجزائرية

15 ألف ميغاواط تضع قاعدة الكهرباء قبل الهيدروجين

تكتمل الحلقة بالطاقة الشمسية. فالجزائر تستهدف 15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة بحلول 2035، وشرعت سونلغاز بالفعل في إنجاز المرحلة الأولى بنحو 3200 ميغاواط موزعة على 14 ولاية. وتؤكد وزارة الطاقة أن هذا البرنامج يأتي في إطار التوجه الذي أعطاه الرئيس تبون لتسريع الانتقال الطاقوي ووضع الجزائر في موقع أقوى داخل أسواق الطاقة المستقبلية.

وهذه القدرة ليست منفصلة عن «SoutH2». فكلما انخفضت كلفة الكهرباء الشمسية الجزائرية، تحسنت اقتصاديات إنتاج الهيدروجين، لأن الكهرباء تمثل أحد أهم عناصر كلفة التحليل الكهربائي.

لذلك فإن الشركات الألمانية التي ستزور الجزائر لا تنظر إلى مشروع أنبوب وحده، وإنما إلى سوق محتملة تتكون أمامها تدريجيًا من محطات شمسية + تحليل كهربائي + مياه + هيدروجين + تخزين + أنابيب + تصدير.

وتؤكد تفاصيل البرنامج الألماني هذه النظرة؛ إذ يركز أحد الاجتماعات المقررة مع سوناطراك وسونلغاز على مشروع 50 ميغاواط في أرزيو لإنتاج الأمونيا الخضراء، وهو مشروع أشارت إليه كذلك تقارير قطاعية رسمية على أنه محطة شبه صناعية يجري الإعداد لها بدعم ألماني وأوروبي.

وللجزائر أيضًا مسار تعاون أقدم مع ألمانيا عبر برنامج TaqatHy، الذي يستهدف توسيع التعاون في الطاقات المتجددة والهيدروجين، إلى جانب مشروع تجريبي بقدرة 50 ميغاواط ودراسات مرتبطة بإنتاج الهيدروجين وتخزينه ونقله. وكانت سوناطراك قد أدرجت هذه المشاريع ضمن بناء تدريجي لشعبة الهيدروجين قبل أن يصل «SoutH2» إلى الزخم السياسي الحالي.

أي أن بعثة سبتمبر لا تبدأ قصة جديدة؛ إنها تأتي إلى سوق جرى إعداد عناصرها على مراحل.

3300 كيلومتر تجعل الجزائر بوابة الهيدروجين إلى ألمانيا

وتصل هذه السلسلة إلى مشروع «SoutH2»، الذي يمنح كل الاستثمارات السابقة سوقًا محتملة بهذا الحجم. الممر المخطط يمتد نحو 3300 كيلومتر من شمال إفريقيا عبر إيطاليا والنمسا إلى ألمانيا، ويستهدف نقل أكثر من أربعة ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا. والأهم اقتصاديًا أن نحو 65 بالمائة من بنيته يفترض أن تعتمد على خطوط غاز قائمة يعاد تكييفها للهيدروجين بدل بناء الشبكة بالكامل من الصفر.

وهنا تمتلك الجزائر أفضلية يصعب تصنيعها سريعًا لدى منافس جديد: بنية غازية موجودة أصلًا وعقود من الخبرة في نقل الطاقة إلى أوروبا.

فالتحول من الغاز إلى الهيدروجين لا يبدأ من أرض فارغة. الجزائر تملك شبكات وخبرات تشغيل ومرافق تصدير، وتعرف شركاتها كيف تبيع الطاقة في أوروبا، فيما تملك الدول الواقعة على الممر الأوروبي شبكات تستطيع بدورها تحويل جزء منها إلى الهيدروجين.

لهذا أنشئ في أكتوبر 2024 تحالف ALTEH2A – Algeria to Europe Hydrogen Alliance بين سوناطراك وسونلغاز وVNG الألمانية وSnam وSeaCorridor الإيطاليتين وVerbund Green Hydrogen النمساوية، لإجراء الدراسات عبر سلسلة القيمة وتحديد جدوى إنتاج الهيدروجين الأخضر في الجزائر ونقله إلى أوروبا.

وفي نوفمبر 2025، انتقلت المجموعة إلى دراسة أكثر تفصيلًا للمواقع المحتملة للإنتاج في الجزائر ومسارات النقل والأسواق الأوروبية، فيما أعلن VNG أن الهدف هو اختبار إمكانية إنتاج الهيدروجين الجزائري بكميات كبيرة وبأسعار تنافسية وربطه بالصناعة الأوروبية عبر «SoutH2».

ثم جاء الدعم السياسي من الجزائر وتونس وإيطاليا والنمسا وألمانيا، إضافة إلى إدراج أجزاء من الممر ضمن قائمة مشروعات المصلحة الأوروبية المشتركة. وفي نهاية 2025، وضعت المفوضية الأوروبية «SoutH2» ضمن الممرات التي تريد دفعها باعتبارها حلقة أساسية لربط الإنتاج في شمال إفريقيا بمراكز الاستهلاك الصناعي الأوروبي، مع الإقرار في الوقت نفسه بأن السوق ما تزال تحتاج إلى خفض المخاطر الاستثمارية وتأمين الطلب والعقود.

وهذا التفصيل الأخير مهم: المشروع استراتيجي، لكنه لم يصل بعد إلى قرار استثمار نهائي شامل. ولذلك فإن المنافسة الحالية بين الشركات تدور على مواقعها داخل السلسلة قبل أن تبدأ المليارات في التحرك.

الجزائر تريد المصانع لا كتالوجات المعدات

هنا يصبح الاختبار الحقيقي بالنسبة إلى الجزائر واضحًا. القيمة ليست في عدد الوفود الألمانية التي تزور الجزائر، ولا في عدد مذكرات التفاهم التي يمكن توقيعها، وإنما في ما سيبقى داخل الاقتصاد الجزائري عندما تبدأ المشاريع.

وتمنح اتفاقية Bosch الأخيرة نموذجًا لما تستطيع الجزائر المطالبة به؛ فهي لا تتحدث فقط عن توريد أجهزة التحليل الكهربائي، بل تفتح الباب لدراسة تصنيعها داخل الجزائر. وهذا تحديدًا هو المسار القادر على تحويل الهيدروجين من مشروع تصدير إلى مشروع تصنيع.

فالفرق كبير بين أن تستورد الجزائر محللات وضواغط وخزانات بمليارات الدولارات لتصدر الهيدروجين، وبين أن تصبح جزءًا من سلسلة إنتاج هذه المعدات وأن توفر للشركات الوطنية عقود الهندسة والصيانة والتصنيع والخدمات.

كما أن بروتوكول Siemens Energy الذي يجمع التكوين والصيانة والضغط والهيدروجين يمنح إمكانية أخرى لتوطين المعرفة التقنية، بدل بناء منشآت تعتمد طوال عمرها التشغيلي على خبرات أجنبية مستوردة.

وهنا تظهر مرة أخرى مركزية النظرة الاقتصادية التي يدفع بها الرئيس تبون في الشراكات الجديدة: الجزائر لا تريد أن تكون مجرد مكان توجد فيه الشمس ثم يغادر منه الهيدروجين؛ المطلوب أن تتحول الطاقة إلى صناعة واستثمار وتكنولوجيا ووظائف وقيمة مضافة قبل وصولها إلى أوروبا.

وهذا الاتجاه ينسجم أيضًا مع التحول الأكبر في السياسة الاقتصادية الجزائرية، التي أصبحت ترفع سقف التفاوض مع الشركاء الأجانب نحو الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا والإدماج، بدل الاكتفاء بعلاقة المورد والمشتري.

ألمانيا تحتاج الجزائر اليوم وغدًا

وتمنح علاقة برلين بالجزائر لهذه المعادلة وزنًا إضافيًا. ألمانيا تحتاج اليوم إلى الغاز لتنويع إمداداتها. ولهذا بدأ VNG استيراده من سوناطراك، ووصلت أول شحنة LNG إلى الأراضي الألمانية في جويلية، ثم اتفق البلدان على زيادة الإمدادات في 2027.

لكن الاقتصاد الألماني يحتاج في الوقت نفسه إلى خفض انبعاثات صناعات ثقيلة يصعب تشغيلها بالكهرباء وحدها. وهنا يدخل الهيدروجين.

ولهذا لم يكن تصريح المستشار ميرتس خلال زيارة تبون عرضيًا عندما جمع في الخطاب نفسه بين الدور الجزائري في أمن الغاز الأوروبي وبين الرغبة في تطوير تصدير الهيدروجين من الجزائر. برلين تنظر إلى الجزائر باعتبارها شريكًا يمكنه أن يخدم مرحلتين من تحولها الطاقوي: الغاز خلال الانتقال والهيدروجين في الاقتصاد منخفض الكربون.

أما بالنسبة إلى الجزائر، فالمعادلة أكثر طموحًا: الاحتفاظ بقيمة موقعها لدى أوروبا حتى عندما ينخفض الطلب على الوقود الأحفوري، مع استخدام السنوات التي ما يزال فيها الغاز مطلوبًا لبناء بنية تصدير جديدة.

وهذا ما يجعل رؤية الرئيس تبون استشرافية من المنظور الاقتصادي. فبدل المفاضلة بين المحروقات والطاقات الجديدة، يجري استخدام الأولى لتمويل وتأمين الانتقال نحو الثانية، مع المحافظة على سوناطراك في مركز العملية بدل بناء اقتصاد هيدروجين منفصل عن القوة الطاقوية الوطنية القائمة.

لذلك ستكون بعثة الشركات الألمانية في سبتمبر جزءًا من اختبار أكبر بكثير من لقاءات تجارية تستمر ثلاثة أيام.

فأمام الشركات الألمانية سوق تبدأ في التحول من الدراسات إلى التجهيزات، وأمام الجزائر فرصة لتحويل المنافسة بين موردي التكنولوجيا إلى تصنيع محلي ونقل معرفة وشراكات مع المؤسسات الجزائرية.

وبين أرزيو وبرلين يمتد رهان اقتصادي طويل: محطة 50 ميغاواط يمكن أن تكون بداية، و15 ألف ميغاواط من الطاقات المتجددة توفر قاعدة أوسع، و«SoutH2» يمنح الإنتاج منفذًا يصل إلى الصناعة الأوروبية، فيما تمنح سوناطراك وسونلغاز وكوسيدار والخبرة الجزائرية في التحلية والأنابيب الدولة أدوات تسمح لها بألا تبدأ من الصفر.

لهذا تبدو الحركة الألمانية المقبلة انعكاسًا لتغير موقع الجزائر في معادلة الطاقة الأوروبية أكثر من كونها مجرد بعثة تصدير. ألمانيا التي بدأت قبل عامين بشراء الغاز الجزائري مباشرة، ثم استقبلت أول شحنة LNG في 2026، تبحث اليوم مع الجزائر في تصنيع أجهزة الهيدروجين وبناء الممر الذي قد يحمل طاقة المستقبل إلى مصانعها.

وبقيادة الرئيس عبد المجيد تبون، تبدو الجزائر أمام فرصة لتحويل هذا الاحتياج الأوروبي إلى ما هو أبعد من عقد تصدير جديد: بناء صناعة هيدروجين وطنية تجعل أوروبا تشتري الطاقة من الجزائر غدًا كما تشتري غازها اليوم، لكن بقيمة صناعية وتكنولوجية جزائرية أكبر مما كان عليه النموذج التقليدي لتصدير المحروقات.

#ألمانيا#الجزائر#الهيدروجين
شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

فتح استثنائي للحدود الجزائرية المغربية لدواع إنسانية!

فتح استثنائي للحدود الجزائرية المغربية لدواع إنسانية!

بوابة الجزائر الإخبارية: سلمت السلطات الجزائرية دفعة جديدة من الشباب المغاربة عقب استيفاء مدة محكومياتهم في السجون الجزائرية تضم 49 شخصا من بينهم فتاتان وغالبيتهم متورطين في قضايا الهجرة، التزوي، و المخدرات، وذلك وفق ما أفادت به الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة.

https://twitter.com/algatedz/status/2090751839603998932?s=46

عملية التسليم والتسلم، حسب الجمعية، جرت بالمركز الحدودي زوج بغال في الجانب المغربي ومركز الشهيد العقيد لطفي على الجانب الجزائري.

فتح استثنائي للحدود الجزائرية المغربية لدواع إنسانية!
#الجزائر#المغرب
شارك المقال
الكاتب(ة)
سارة معمري
طالع مقالاتي
أوروبا
شارك المقال

أيوب عيسيو.. سجل أسود من الاحتيال تحت غطاء استثمارات وهمية!

أيوب عيسيو.. سجل أسود من الاحتيال تحت غطاء استثمارات وهمية!

الهارب من العدالة الجزائرية في صفقة قذرة مع اللوبي المغربي.. ما لا تعلمه إسبانيا !

بوابة الجزائر الإخبارية: مع بدء العّد العكسي لفصل القضاء الإسباني في طلب تسليم المطلوب للعدالة الجزائرية المدعو أيوب عيسيو تحاول دوائر محسوبة على المخابرات المغربية وحسابات ومواقع تسير في فلك ” أخطبوطه المالي ” تحويل قضية المدعو أيوب عيسيو إلى قضية سياسية بطلها رجل أعمال وهمي من ورق.

أيوب عيسيو.. سجل أسود من الاحتيال تحت غطاء استثمارات وهمية!

بالعودة إلى فترة ظهور “الفتى الذهبي 2 ” في المشهد الاقتصادي الجزائري زمن العصابة، فالمشاريع التي يردد أيوب عيسيو في محيطه أو عبر صفحاته على المنصات أنه أنجزها لفائدة الدولة الجزائرية هي في الأصل عبارة عن استثمارات وهمية خاصة في مجالات الفلاحة ،صناعة الحديد ،الصناعة الصيدلانيّة

أيوب عيسيو في الأصل هو عراب ما يسمى باقتصاد البازار في زمن العصابة وله عشرات السجلات التجارية في مجال الاستيراد بل كان يشار له في المجالس الخاصة إلى أنه أحد من حطم عدة صناعات محلية ومنتوجات فلاحية وطنية رائدة بعد أن أغرق الجزائر بحاويات مستوردة ..فأين هي استثماراته على أرض الواقع !

https://youtube.com/shorts/3K_Jnm1ZKKI?si=G_T1rVMa0o9_DR5S

أيوب عيسيو فشل في إطلاق مشاريع اقتصادية روج لها عبر أذرعه الإعلامية على غرار مشروع تربية الإبقار لإنتاج بودرة الحليب بالجلفة الذي لم ير النور وتبخرت الملايير التي تحصل عليها تحت غطاء الاستثمار.

ماذا عن مصنع الحديد الذي لم يظهر له أي أثر رغم القروض التي تحصل عليها بطرق مشبوهة من البنوك الجزائرية بإيعاز وبأوامر من جهات عليا في صناعة القرار زمن العصابة، وماذاعن سلاسل انتاج الدواء التي كان يتحدث عنها و التي هي في الأصل عبارة عن سجل تجاري لاستيراد الدواء فأيوب عيسيو كان عبارة عن سمسار أدوية
بل منتحل صفة رجل أعمال قام بالاحتيال على البنوك الجزائرية.

والغريب أنه عند تنفيذ قرارات الحجز ومصادرة عقاراته وممتلكاته بناء على أحكام قضائية لم يتم استرجاع أي عقارات أو مصانع أو عتاد صناعي وفلاحي ذو قيمة مالية كبيرة فهو كان يحول كل أمواله المتحصل عليها كقروض بنكية أو كعائدات مالية من ترقياته العقارية إلى الخارج بالضبط إلى فرنسا.

عودة أيوب عيسىو للأضواء في هذا التوقيت من بوابة القضاء الإسباني عقب توقيفه في مطار برشلونة بمجرد وصوله بعد رحلة مشبوهة إلى المغرب جاءت تزامنا مع تحركات مريبة له لتحويل أرصدته من بنوك فرنسا إلى المغرب في إطار صفقة قذرة مع المخابرات المغربية بتدخل من اللوبي الصهيوني تقضي بتوفير الحماية له مقابل نقل أمواله إلى المغرب وتجنيده كعميل للمختبرات المغربية بتزكية ومباركة من اللوبي الصهيوني المتحكم في دواليب صناعة القرار في المغرب.

أيوب عيسيو.. سجل أسود من الاحتيال تحت غطاء استثمارات وهمية!
#أيوب عيسيو#إسبانيا#المغرب
شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

أيوب عيسيو يعد المغرب بكل ثروته المهربة من الجزائر في حال نجح في افتكاكه من القضاء الإسباني !

أيوب عيسيو يعد المغرب بكل ثروته المهربة من الجزائر في حال نجح في افتكاكه من القضاء الإسباني !

بوابة الجزائر الإخبارية :لجأ أيوب عيسيو مزدوج الجنسية (ليبيري – جزائري)، منتحل صفة رجل أعمال جزائري إلى المغرب مؤخرا لطلب حماية اللوبي الصهيوني، حيث يعرف أيوب عيسيو الفارّ من العدالة الجزائرية،بأن الصهاينة يسيطرون بالطول والعرض على نظام الحكم في المغرب، إذن يرتب للجوء إلى المغرب والاستقرار فيه لاعتقاده باستحالة تسليمه للجزائر، وذلك بعد نصيحة من فريقه من المحامين الفرنسيين، نظير تحويله أموال طائلة من فرنسا إلى المغرب تحت غطاء الاستثمار!

https://youtube.com/shorts/08N3rHMCoBs?si=P1a0WsL0XlEHwk-_

وهو ما حرّك اللوبي الصهيوني المستحكم بالقصر الملكي لتعطيل مراقبة الحدود البحرية وفتحها للحراقة المغاربة، مباشرة بعد سقوط أيوب عيسيو بين يدي الأمن والقضاء الإسبانيين! كون هذا الهارب من العدالة الجزائرية لا يمثل هدفا لحمايته باسم حقوق الإنسان، لكي تسيطر مافيا المخزن بالتعاون مع باريس على أمواله المهربة من الجزائر، لذا تقف العدالة الإسبانية في منعرج تاريخي باستطاعتها أن تفكك المخطط الثلاثي الذي يستهدف السيطرة على أموال مهربة تعود ملكيتها للشعب الجزائر .

أيوب عيسيو يعد المغرب بكل ثروته المهربة من الجزائر في حال نجح في افتكاكه من القضاء الإسباني !

وعلى هذا الأساس تقتضي خطة اللوبي الصهيو مغربي أن يتم تقديم أيوب عيسيو كرجل أعمال بينما هو محترف تهريب وغسيل أموال بانتحال صفة رجل أعمال، وبإمكان السلطات القضائية الإسبانية أن تتأكد بأن كل المشاريع الاستثمارية التي أخذ عنها قروضا بنكية لم تكتمل، بينما تبخرت أموالها إلى اليوم، سواء مشروع إعادة تأهيل مصنع الحديد بالمسيلة، مشروع إنتاج الحليب واستيراد الأبقار، بالجلفة، أو مشروع أشجار اللوزيات بنفس الولاية!
المشاريع الوحيدة التي تم بعضها هي شقق الترقيات العقارية التي تم توزيعها على عدد من المسؤولين وأبنائهم الذين دخلوا إلى السجن

أيوب عيسيو يعد المغرب بكل ثروته المهربة من الجزائر في حال نجح في افتكاكه من القضاء الإسباني !

#أيوب عيسيو ،المغرب ،إسبانيا ،عدالة
شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
الجزائر
شارك المقال

أكبر عملية نوعية للأمن الجزائري!

أكبر عملية نوعية للأمن الجزائري!

من المغرب إلى دبي وفرنسا.. الأمن الجزائري يطيح بشبكة إجرامية عابرة للحدود ويحجز كمية أقراص مهلوسة غير مسبوقة!

بوابة الجزائر الإخبارية: في واحدة من أكبر العمليات النوعية التي نفذتها مصالح الأمن الجزائري، تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية التابعة للأمن الجزائري (SCLTISSP)، من تفكيك شبكة دولية منظمة تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

https://twitter.com/algatedz/status/2090505020517052799

وأسفرت العملية عن حجز كمية ضخمة من المؤثرات العقلية قدرت بـ10 ملايين و400 ألف كبسولة من دواء “بريغابالين”، إلى جانب 33 كيلوغراما و400 غرام من الكوكايين، فيما قدرت القيمة التسويقية الإجمالية للمحجوزات بنحو ألف مليار سنتيم.

أكبر عملية نوعية للأمن الجزائري!

وبحسب المعطيات التي قدمتها مصالح الأمن الوطني، جاءت العملية بعد عمل استعلاماتي باشره محققو المصلحة منذ شهر جانفي 2026، أسفر عن الكشف عن نشاط إجرامي خطير لشبكة دولية منظمة تنشط على مستوى الجهة الغربية للجزائر.

أكبر عملية نوعية للأمن الجزائري!

وكشفت التحريات عن تورط بارونات مخدرات مغاربة وشركائهم الفارين من العدالة الجزائرية، كانوا يديرون نشاطهم غير المشروع من المغرب، مستعينين بعناصر للشبكة متواجدين في دبي بالإمارات العربية المتحدة لتسيير وتحويل الأموال والعائدات الإجرامية، إلى جانب عناصر أخرى متواجدة في فرنسا.

أكبر عملية نوعية للأمن الجزائري!

وبعد تحديد هوية أفراد الشبكة ومسارات الشحنات المنطلقة من الولايات الجنوبية للوطن، نفذت مصالح الأمن، بدعم من عناصر جمهرة العمليات الخاصة للشرطة (GOSP)، عمليات توقيف متزامنة شملت ولايات وهران، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة.

أكبر عملية نوعية للأمن الجزائري!

ومكنت العملية من توقيف 25 شخصا من عناصر التنظيم الإجرامي، من بينهم امرأة وشخص يحمل جنسية أجنبية، إضافة إلى حجز 19 مركبة من مختلف الأصناف، من بينها شاحنة ذات مقطورة وصهريج وثلاث دراجات نارية، كانت تستعمل في النشاط الإجرامي للشبكة.

أكبر عملية نوعية للأمن الجزائري!

كما حجزت المصالح الأمنية مبلغا ماليا بالعملة الوطنية يفوق مليار و500 مليون سنتيم، يمثل عائدات إجرامية، إلى جانب باقي المحجوزات التي ترفع القيمة الإجمالية للعملية إلى نحو ألف مليار سنتيم.

أكبر عملية نوعية للأمن الجزائري!

وقد تم تقديم المشتبه فيهم، بتاريخ 20 أوت 2026، أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بسيدي أمحمد في الجزائر العاصمة، تحت إشراف النيابة المختصة.

أكبر عملية نوعية للأمن الجزائري!
#الجزائر#الشرطة الجرائرية
شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
إيكونوميست
شارك المقال

30 مليار متر مكعب و5 مليارات دولار.. الجزائر تدفع إفريقيا نحو امتلاك قرارها الطاقوي

30 مليار متر مكعب و5 مليارات دولار.. الجزائر تدفع إفريقيا نحو امتلاك قرارها الطاقوي

بوابة الجزائر الإخبارية: 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا يمكن أن تعبر الصحراء من نيجيريا إلى الجزائر، وبنك إفريقي للطاقة برأسمال أولي قدره 5 مليارات دولار يقترب من دخول مرحلة التشغيل، و18 دولة منتجة تبحث عن رفع حصة شركاتها وكفاءاتها من الثروة الموجودة تحت أراضيها. هذه ليست مشاريع منفصلة، بل ملامح هندسة طاقوية إفريقية جديدة تتقدم فيها الجزائر من موقع يتجاوز دور المنتج والمصدر إلى موقع الدولة التي تملك البنية والخبرة والمبادرة والقدرة على ربط جنوب القارة بشمالها وأسواقها الخارجية .

30 مليار متر مكعب و5 مليارات دولار.. الجزائر تدفع إفريقيا نحو امتلاك قرارها الطاقوي

ويحمل هذا التحول بصمة جزائرية واضحة. فالجزائر كانت واحدة من ثماني دول أسست سنة 1987 المنظمة التي أصبحت اليوم «منظمة منتجي النفط الأفارقة» APPO، ثم انتقلت المنظمة مطلع 2026 إلى قيادة الجزائري فريد غزالي، بينما دخل في جوان الماضي مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء مرحلة تنفيذية جديدة بإطلاق أشغال جزئه الجزائري، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وبعد عقود كان يُقاس فيها اندماج إفريقيا الطاقوي بحجم النفط الخام المغادر موانئها، أصبح الطموح يتجه إلى امتلاك التمويل، والأنابيب، والتكرير، والشركات، والتكنولوجيا، والمهارات التي تحتفظ بجزء أكبر من قيمة تلك الثروة داخل القارة.

30 مليار متر مكعب و5 مليارات دولار.. الجزائر تدفع إفريقيا نحو امتلاك قرارها الطاقوي

وتكشف الأرقام سبب استعجال هذا التحول. فبحسب APPO، تنتج إفريقيا نحو 12 بالمائة من النفط العالمي، لكنها تستورد أكثر من 60 بالمائة من المنتجات النفطية المكررة التي تستهلكها. أي أن جزءًا من القارة ما يزال يبيع الخام ثم يعيد شراء الوقود بعد إضافة قيمة التصنيع إليه خارج حدوده. كما سبق للمنظمة أن قدرت احتياطيات دولها بأكثر من 125 مليار برميل من النفط و650 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي مفارقة تجعل السيادة الطاقوية قضية إنتاج وتصنيع وتمويل قبل أن تكون مجرد امتلاك للموارد.

ومن هنا تكتسب خارطة الطريق التي يدفع بها غزالي أهميتها: تحويل APPO من إطار للتنسيق بين المنتجين إلى أداة لبناء اقتصاد طاقوي إفريقي متكامل، في وقت تتراجع فيه شهية مؤسسات مالية دولية لتمويل بعض مشاريع المحروقات، وتواجه دول القارة في الوقت نفسه حاجة ضخمة إلى الكهرباء والغاز والوقود والبنية التحتية.

الجزائر تقود المعادلة من نقطة قوة

بالنسبة إلى الجزائر، لا يبدأ الحديث عن «السيادة الطاقوية الإفريقية» من خطاب سياسي مجرد. فالبلاد تمتلك واحدة من أكثر المنظومات الغازية تكاملًا في القارة، من الحقول والمعالجة إلى النقل والتسييل والتصدير، كما تملك خطين دوليين عاملين يربطانها مباشرة بالسوق الأوروبية، هما إنريكو ماتي نحو إيطاليا عبر تونس، وميدغاز نحو إسبانيا، بطاقة نقل إجمالية تبلغ نحو 43 مليار متر مكعب سنويًا وفق بيانات سوناطراك.

وهذه البنية هي تحديدًا ما يجعل الجزائر الحلقة التي يستطيع عندها الغاز القادم من جنوب الصحراء أن يتحول من مورد إفريقي داخلي إلى سلعة متصلة بشبكات السوق المتوسطية والدولية.

وقد انتقل هذا الدور من التخطيط إلى التنفيذ في 4 جوان 2026، عندما أطلقت الجزائر رسميًا أشغال الجزء الجزائري من أنبوب الغاز العابر للصحراء في أولف بولاية أدرار، بحضور وزراء الطاقة في الجزائر ونيجيريا والنيجر. وأكدت سوناطراك أن الخط داخل الجزائر سيتبع ممر الطريق العابر للصحراء من الحدود الجزائرية-النيجرية إلى المركز الوطني لتوزيع الغاز بحاسي الرمل. والأهم أن الشركة نسبت إطلاق الأشغال صراحة إلى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد المجيد تبون المتعلقة بهذا المشروع الاستراتيجي.

قبل ذلك بيوم، كانت اللجنة الوزارية الثلاثية قد اعتمدت في الجزائر النسخة النهائية المحينة لدراسة الجدوى، ما نقل المشروع إلى وضع أكثر تقدمًا بعد سنوات طويلة ظل خلالها واحدًا من أكبر مشاريع الطاقة المنتظرة في إفريقيا.

ويبلغ طول الأنبوب المخطط نحو 4,128 كيلومترًا، بطاقة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ليربط نيجيريا بالنيجر ثم بحاسي الرمل الجزائرية. وتؤكد سوناطراك أن المشروع تديره إلى جانب NNPC النيجيرية وSONIDEP النيجرية، وأن الغاية الأساسية تتمثل في نقل الغاز النيجيري إلى المركز الجزائري ثم الاستفادة من شبكات التصدير القائمة نحو الأسواق.

وهنا يتضح أحد أهم المكاسب الاستراتيجية التي بنتها الجزائر على مدى عقود. فبين اكتشاف الغاز في نيجيريا ووصوله إلى المشتري الدولي توجد حلقات النقل والتشغيل والمعالجة والعبور وربط الشبكات. الجزائر تملك بالفعل الجزء المتقدم من هذه السلسلة، وهو ما يجعل موقعها الجغرافي أصلًا اقتصاديًا وليس مجرد نقطة عبور على الخريطة.

وتعكس إعادة بعث المشروع كذلك رؤية الرئيس تبون في تحويل العمق الإفريقي للجزائر إلى مساحة مشروعات ملموسة بدل إبقاء التعاون جنوب الصحراء محصورًا في التصريحات. فالأنبوب يسير داخل ممر جغرافي يتقاطع مع الطريق العابر للصحراء ومشروعات الاتصالات والتعاون مع النيجر ونيجيريا، بما يسمح ببناء محور اقتصادي يمتد من خليج غينيا إلى المتوسط.

30 مليار متر مكعب و5 مليارات دولار.. الجزائر تدفع إفريقيا نحو امتلاك قرارها الطاقوي

5 مليارات دولار لكسر عقدة التمويل

لكن الأنبوب وحده يكشف مشكلة أكبر: إفريقيا تمتلك الموارد، بينما تبقى قدرتها على تمويل استخراجها ونقلها وتصنيعها أقل كثيرًا من حجم ما يوجد في باطنها.

ومن هنا يأتي البنك الإفريقي للطاقة، الذي أنشأته APPO بالشراكة مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك». وقد صُممت المؤسسة الجديدة كبنك تنمية طاقوي عابر للحدود برأسمال أولي يبلغ 5 مليارات دولار، على أن يمول مشاريع النفط والغاز والطاقة عبر سلاسل المنبع والنقل والتحويل، مع تعبئة رؤوس أموال إضافية من القطاع الخاص.

ولم يعد المشروع في مرحلة الفكرة. ففي 2 فيفري 2026 سلمت الحكومة النيجيرية رسميًا مفاتيح مقر البنك في مركز التجارة الإفريقي بأبوجا إلى APPO وأفريكسيم بنك، بينما أكدت المنظمة في ماي أن الحد الأدنى المطلوب من مساهمات الدول الأعضاء تحقق، بما يسمح باستكمال إجراءات دخوله النشاط.

وفي جوان، حدد غزالي سبتمبر 2026 موعدًا مستهدفًا للإطلاق التشغيلي للبنك في أبوجا، ودعا الدول الأعضاء إلى استكمال تعبئة 500 مليون دولار من رأس المال التأسيسي، بالتوازي مع إعداد قائمة أولويات تشمل المصافي وأنابيب الغاز ومنشآت التخزين والبنية التحتية الطاقوية.

وبالتالي، فإن القارة تقترب من امتلاك مؤسسة تمويل صُممت أصلًا لمعالجة ما تعتبره APPO أحد أكبر الاختلالات البنيوية في قطاعها: مشروع إفريقي، وموارد إفريقية، وطلب إفريقي، لكن قرار التمويل كثيرًا ما يوجد خارج إفريقيا.

وهنا أيضًا تبرز أهمية المقاربة التي تدافع عنها الجزائر. فالسعي إلى الاستقلال في القرار الطاقوي لا يعني طرد رأس المال الأجنبي، وإنما منع تحوله إلى البوابة الوحيدة التي تحدد ما يمكن للقارة أن تنتجه ومتى وبأي شروط. وجود مؤسسة مالية إفريقية يرفع عدد الخيارات المتاحة للحكومات والشركات الوطنية ويقوي قدرتها التفاوضية أمام المؤسسات والممولين الدوليين.

كما أن تمويل مشروع مثل TSGP، أو شبكات التخزين والمصافي والربط العابرة للحدود، يختلف جذريًا عن تمويل حقل منفرد؛ لأن عائد تلك البنية يمتد إلى أكثر من دولة ويخلق سوقًا إقليمية بدل اقتصاد طاقة محلي معزول.

30 مليار متر مكعب و5 مليارات دولار.. الجزائر تدفع إفريقيا نحو امتلاك قرارها الطاقوي

من استخراج النفط إلى تصنيع الثروة

وتذهب الخطة التي وضعها الأمين العام الجزائري أبعد من إيجاد الأموال. ففي جانفي وفيفري 2026، جعل غزالي المحتوى المحلي أحد المحاور الرئيسية لولايته، محددًا هدفًا يصل إلى 50 بالمائة من المحتوى المحلي في قطاعات النفط والغاز الإفريقية بحلول 2030، مع إنشاء قاعدة بيانات إفريقية للشركات المؤهلة لربط الموردين المحليين بالمشاريع الكبرى.

وفي رؤيته الممتدة إلى 2035، طرح هدفًا أكثر طموحًا يتمثل في بلوغ حصة كبيرة للشركات الإفريقية في العقود التي تنفذها الشركات الدولية، إلى جانب التفكير في أدوات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الإفريقية. وهذه أهداف ورؤية طرحتها قيادة المنظمة وليست جميعها التزامات قانونية نافذة، لكنها تكشف الاتجاه الذي تريد APPO نقله إلى الدول الأعضاء.

اقتصاديًا، الفرق كبير. فإذا أنفقت دولة إفريقية مليار دولار على مشروع نفطي واستحوذت الشركات الأجنبية على معظم الهندسة والمعدات والحفر والصيانة واللوجستيك، يغادر جزء معتبر من القيمة إلى الخارج حتى عندما يبقى النفط نفسه مملوكًا للدولة.

أما رفع حصة الشركات المحلية في الهندسة والحفر والخدمات والتصنيع والنقل، فيحول الاستثمار ذاته إلى أجور داخلية، وعقود للمؤسسات الوطنية، وضرائب، وتكنولوجيا، وخبرة تراكمية يمكن استخدامها في مشروع لاحق.

والجزائر تمتلك هنا قاعدة يمكن للقارة الاستفادة منها؛ فسـوناطراك ليست شركة استخراج فقط، بل حولها منظومة تضم شركات للحفر والخدمات الجيوفيزيائية والهندسة والإنجاز والنقل. وقد بدأت هذه القدرات نفسها تتجه جنوبًا، إذ وقعت شركات تابعة لسوناطراك في 2 جوان 2026 ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة SONIDEP النيجرية تشمل مجالات مرتبطة بالحفر والجيوفيزياء والخدمات النفطية.

وهكذا تصبح السياسة التي يقودها الرئيس تبون أكثر وضوحًا في بعدها الإفريقي: الجزائر لا تذهب إلى دول الجوار بالطاقة وحدها، بل تحاول تصدير الخبرة والمؤسسة والهندسة والتكوين، وهي مستويات تحتفظ بقيمة اقتصادية أكبر من بيع المادة الخام وحدها.

30 مليار متر مكعب و5 مليارات دولار.. الجزائر تدفع إفريقيا نحو امتلاك قرارها الطاقوي

السيادة تبدأ بالمهندس الإفريقي

كما يضع غزالي رأس المال البشري داخل المعادلة نفسها. ففي منتدى معاهد التكوين التابعة لـAPPO في جوان، شدد على ربط مؤسسات التدريب بين الدول الأعضاء، وتبادل المدربين والمتعلمين، وتطوير برامج مشتركة وشهادات متقاربة، مع إدخال الرقمنة ومتطلبات السلامة والانتقال الطاقوي إلى برامج التكوين.

والهدف الاقتصادي واضح: لا يمكن للدول أن تطالب بنسبة أكبر من المحتوى المحلي إذا لم تمتلك عددًا كافيًا من مهندسي المكامن والحفر والأنابيب والتكرير والأمن الصناعي والرقمنة القادرين على تنفيذ العقود.

ولهذا تنتقل السيادة في تصور المنظمة من ملكية البئر إلى ملكية المعرفة التي تشغله.

وتنسجم هذه المقاربة مع ما تملكه الجزائر من عقود طويلة في تكوين الكفاءات الطاقوية، وتمنحها فرصة إضافية لتحويل مدارسها ومعاهدها وشركاتها إلى مراكز إقليمية لاستقبال متدربين وخبراء أفارقة، بما يعزز النفوذ الاقتصادي الجزائري عن طريق المعرفة بدل الاقتصار على التجارة والاستثمار.

قواعد واحدة لسوق أكبر

وتبقى مشكلة أخرى أمام إفريقيا: حتى لو توفر المال والخبرة، فإن اختلاف القوانين والضرائب وإجراءات التراخيص من بلد إلى آخر يرفع كلفة أي مشروع عابر للحدود.

ولهذا جعلت APPO في 2026 تقريب القواعد والأكواد النفطية محورًا مستقلًا، مع مشروع لتطوير منتدى للهيئات التنظيمية الإفريقية ودفع الدول نحو أطر قانونية أكثر تقاربًا. وذهب غزالي إلى الدعوة لاعتماد أكواد أكثر انسجامًا خلال 12 شهرًا ضمن خارطة العمل التي عرضها في جوان.

وتمثل هذه النقطة أساسًا لأي سوق إفريقية حقيقية للطاقة. فأنبوب يمر بثلاث دول لا يمكن تشغيله بكفاءة إذا احتاج كل انتقال عبر الحدود إلى قواعد متناقضة للمواصفات والعقود والجمارك والتعرفة والعبور.

وإذا استطاعت الدول الـ18 الأعضاء في APPO تقريب جزء من تشريعاتها، فإن حجم السوق نفسه يصبح عنصر جذب للمستثمر بدل أن تكون كل دولة سوقًا منفصلة.

والمنظمة التي بدأت في 1987 بثمانية أعضاء، بينهم الجزائر، تضم اليوم 18 دولة كاملة العضوية: الجزائر وأنغولا وبنين والكاميرون والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومصر وغينيا الاستوائية والغابون وغانا وليبيا وناميبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتشاد، إلى جانب فنزويلا كعضو شرفي.

وهذا الانتشار يمنح APPO ثقلاً يمتد من شمال القارة إلى خليج غينيا والجنوب الإفريقي، ويجعل قدرتها على توحيد المعايير والتمويل والتكوين ذات أثر يتجاوز بكثير تنسيق مستويات إنتاج النفط.

#الأنبوب العابر للصحراء#الجزائر
شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
الشرق الأوسط
شارك المقال

شبكة المرتزقة الإماراتية تصل لندن.. وثائق تفضح مخطط شيطاني لاستهداف ناشط بريطاني!

شبكة المرتزقة الإماراتية تصل لندن.. وثائق تفضح مخطط شيطاني لاستهداف ناشط بريطاني!

من اليمن إلى لندن.. تحقيق بريطاني يفتح الملف الأسود لأموال أبوظبي وشبكات المرتزقة

بوابة الجزائر الإخبارية: عدة ملايين من الدولارات في رواتب وحوافز، وفريق أمني يراقب منزلًا وسيارة وتحركات شخص داخل قلب لندن، بهذه الوقائع أعاد تحقيق نشرته شبكة «ITV News» في 19 أوت 2026 فتح واحد من أكثر الملفات إحراجًا للإمارات، بعدما تتبع حركة أموال إماراتية وصلت إلى أبراهام غولان، المتعاقد الأمني الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ومؤسس شركة «Spear Operations Group»، خلال عملية سرية استهدفت الأكاديمي والناشط البريطاني أنس التكريتي عام 2016. التحقيق لا يثبت أن مسؤولًا إماراتيًا أصدر أمرًا مباشرًا باغتيال التكريتي، لكنه يوثق أن الرجل الذي أدار المهمة داخل بريطانيا كان يتلقى أموالًا من أبوظبي، وأن فريقه لم يكتف بجمع معلومات عامة، بل صوّر المنزل والسيارة، درس مداخل المكتب، تتبع التحركات، بحث المساجد والمقاهي التي قد يرتادها الهدف، وحاول خلق فرصة للوصول إليه مباشرة، فيما ظهرت داخل المحادثات إشارات إلى احتمال تصفيته جسديًا.

شبكة المرتزقة الإماراتية تصل لندن.. وثائق تفضح مخطط شيطاني لاستهداف ناشط بريطاني!

قائمة إماراتية تحولت إلى عملية ميدانية

تبدأ القصة قبل عملية لندن بعامين. ففي نوفمبر 2014 أدرجت الإمارات 83 منظمة على قائمة الإرهاب، بينها ثلاث مؤسسات بريطانية هي «هيئة الإغاثة الإسلامية» و«الرابطة الإسلامية البريطانية» و«مؤسسة قرطبة» التي يرأسها أنس التكريتي. غير أن التصنيف الإماراتي لم يتحول تلقائيًا إلى موقف بريطاني؛ فقد أظهرت مراسلات دبلوماسية أن مسؤولين في لندن طلبوا من أبوظبي تقديم الأدلة التي بنت عليها قرارها، بينما لم تجد مراجعة حكومية بريطانية في 2015 ما يثبت تورط جماعة الإخوان المسلمين في نشاط إرهابي داخل المملكة المتحدة. وبذلك ظهر منذ البداية فاصل واضح بين ما تعتبره الإمارات خصمًا أيديولوجيًا وما تقبله دولة مثل بريطانيا كمعيار قانوني وأمني داخل أراضيها.
لكن القضية لم تبق عند مستوى اختلاف في التصنيف. فالتكريتي، وهو مواطن بريطاني يعمل في البحث والحوار والوساطة وشارك في جهود ساعدت على تحرير أكثر من 20 رهينة في إفريقيا والشرق الأوسط، وجد نفسه بعد ذلك هدفًا لعملية مراقبة سرية، لا بسبب حكم قضائي بريطاني أو اتهام جنائي، وإنما في سياق عداء سياسي أوسع تضع فيه أبوظبي جماعة الإخوان ومن تعتبرهم قريبين منها ضمن خانة التهديد.
وهنا يتحول الملف من خلاف سياسي إلى سؤال أكثر خطورة: إلى أي حد يمكن أن تذهب أموال دولة حليفة عندما تنقل خصوماتها من الشرق الأوسط إلى داخل عاصمة غربية؟

شبكة المرتزقة الإماراتية تصل لندن.. وثائق تفضح مخطط شيطاني لاستهداف ناشط بريطاني!

شبكة جُرّبت في اليمن قبل أن تصل إلى بريطاني

اسم أبراهام غولان لا يظهر لأول مرة في لندن. فقبل ذلك كان قد أسس شبكة أمنية خاصة تعتمد على عسكريين غربيين سابقين لتنفيذ عمليات في اليمن، بعد تعاقد شركته مع الإمارات في 2015. وضمت فرقته أفرادًا سبق أن خدموا في القوات الخاصة الأمريكية، فيما ارتبط اسم الشبكة بمحاولة استهداف السياسي اليمني أنصاف علي مايو، بعدما زرعت متفجرات قرب المبنى الذي كان يعمل فيه. ونجا مايو، ثم أصبحت الواقعة لاحقًا موضوع دعوى مدنية في الولايات المتحدة.
الأكثر إحراجًا أن غولان نفسه سبق أن تحدث عن إدارته برنامجًا للاغتيالات المستهدفة في اليمن، وقال إنه نفذه بموافقة إماراتية، بينما وصف ديل كومستوك، وهو عنصر سابق في القوات الخاصة الأمريكية شارك في تلك العمليات، أفراد المجموعة بأنهم كانوا يعملون عمليًا كـ«جنود إماراتيين». هذه الخلفية هي التي تمنح عملية لندن وزنها الحقيقي: الشخص الذي ظهر في بريطانيا لم يكن مستشارًا أمنيًا مجهول التاريخ، وإنما رجلًا سبق أن قاد عمليات استهداف مسلحة في اليمن مرتبطة بعقود إماراتية.
ثم انتقلت الآلية إلى لندن في نوفمبر 2016. تواصل غولان مع مستشار بريطاني أطلق عليه التحقيق اسم «فيكتور»، وطلب منه فتح طريق نحو التكريتي ومؤسسة قرطبة، مع التشديد على السرية. وبعد أسابيع، وصل إلى لندن وعقد لقاءات في فندق «بولغاري»، وعمل إلى جانب عنصر سابق في القوات الخاصة البحرية الأمريكية، بينما أشار إلى وجود فريق آخر داخل العاصمة البريطانية.
العرض المالي بدأ عند 50 ألف جنيه إسترليني مقابل المساعدة في الوصول إلى التكريتي، ثم ارتفع إلى 100 ألف جنيه، مع اقتراح تمرير الأموال عبر حساب خارجي وطرف ثالث. ولم يكن المطلوب كتابة تقرير سياسي أو جمع معلومات مفتوحة؛ الخطة كانت استدراج التكريتي إلى لقاء خارج منزله أو مكتبه عبر انتحال صفة مؤلف يعمل على كتاب عن الإخوان المسلمين.
وتصاعدت العملية سريعًا. طُلب عنوان المنزل ومقر العمل والمقاهي المحتملة والمسجد الذي يرتاده، وتبادلت الشبكة صورًا لمنزله وسيارته وخرائط للطرق المؤدية إلى مكتبه وصورًا فضائية وملاحظات حول المدخل الذي يستخدمه. وفي ذلك الوقت كان التكريتي يعيش مع طفلين صغيرين، أحدهما في الثالثة والآخر في عامه الأول، ما يجعل مراقبة المنزل العائلي نفسها جزءًا من عملية تجاوزت أي مفهوم عادي لجمع المعلومات.
وعندما بدأ المستشار البريطاني يشك في طبيعة المهمة، سأله شريك لغولان عما قد يحدث للتكريتي ثم مرر إصبعه على عنقه، وهي إشارة فسرها المستشار بوصفها حديثًا عن التصفية الجسدية. كما أظهرت إحدى الرسائل أن الفريق سيكون جاهزًا ميدانيًا ابتداءً من بعد ظهر 15 ديسمبر. وبعد مغادرة غولان لندن إلى واشنطن، أبلغه بأن الفريق بقي في العاصمة وأن العملية مستمرة، قبل أن ينسحب المستشار نهائيًا من التواصل في 19 ديسمبر بعدما اقتنع بأن ما يجري قد يتجاوز المراقبة.

المال يقود إلى أبوظبي.. والأمر المباشر لم يُثبت

أشد ما يضغط على الرواية الإماراتية في هذا الملف ليس وجود غولان في لندن وحده، وإنما مسار الأموال. فالسجلات المالية السرية التي حصلت عليها ITV أظهرت أن غولان كان يتلقى مقابلًا ماليًا خلال الفترة نفسها التي كان يخطط فيها لعملية استهداف التكريتي، مع راتب سنوي من ستة أرقام وحوافز ومكافآت كبيرة. وقبل أسابيع من سفره إلى بريطانيا، تلقى مليون دولار مقابل عملية سابقة استهدفت شخصية في اليمن، ثم أظهرت حسابات مودعة في الإمارات بعد عودته إلى الولايات المتحدة حصوله على عدة ملايين من الدولارات في شكل رواتب ومكافآت مرتبطة بعمله خلال الأشهر السابقة.
هذه الوقائع لا تسمح بالقفز إلى استنتاج لم يثبته التحقيق. فالسجلات لا تحدد بدقة أي دفعة خُصصت لعملية لندن، كما لم تثبت ITV صدور أمر مباشر من مسؤول إماراتي بقتل أنس التكريتي أو حتى بإطلاق المهمة داخل بريطانيا. لكن ما ثبت صحفيًا يبقى شديد الثقل: متعاقد أمني له تاريخ في عمليات استهداف مرتبطة بالإمارات، كان يتلقى أموالًا من أبوظبي بينما يدير فريقًا يراقب مواطنًا بريطانيًا داخل لندن ويحاول استدراجه، في وقت ناقشت فيه الشبكة سيناريوهات حملت إيحاءً بالقتل.
وهنا تصبح محاولة اختزال القضية في القول إن غولان ربما تصرف من تلقاء نفسه غير كافية للإجابة عن الأسئلة التي تطرحها الوثائق. فإذا كانت الإمارات لم تصدر أمرًا بالعملية، فكيف ظل شخص يعمل ضمن علاقة مالية معها يتحرك بفريق داخل دولة حليفة، ويعرض مئة ألف جنيه لاستدراج شخص مدرج على قائمة إماراتية، ويستخدم شبكة من العسكريين السابقين سبق أن عملت في اليمن لحسابها؟
التحقيق لا يقدم جوابًا قضائيًا نهائيًا، لكنه يجعل السؤال مشروعًا وثقيلًا.

شبكة المرتزقة الإماراتية تصل لندن.. وثائق تفضح مخطط شيطاني لاستهداف ناشط بريطاني!

حين تصبح دولة حليفة مصدر خطر داخل لندن

بعد العملية، زارت الشرطة البريطانية منزل التكريتي مرتين وحذرته من وجود تهديد محتمل لحياته، مستخدمة ما يعرف بـ«إشعار عثمان»، من دون أن تكشف له مصدر الخطر أو الجهة التي قد تكون وراءه. ولم يعرف التكريتي حقيقة ما كان يجري إلا بعد قرابة عشر سنوات، عندما شاهد صور منزله وسيارته واطلع على الرسائل التي تحدثت عن تحركاته وعائلته.
أما غولان فلم يقدم ردًا مفصلًا على نتائج التحقيق، والعسكري الأمريكي السابق الذي عمل معه في لندن لم يرد بدوره، فيما لم تقدم سفارتا الإمارات في لندن وواشنطن ردًا على نتائج التحقيق، وفق المادة التي استند إليها التقرير. كما امتنعت الحكومة البريطانية عن التعليق على التفاصيل الأمنية والاستخباراتية.
وهنا لا تعود القضية خلافًا بعيدًا في اليمن أو صراع نفوذ في الشرق الأوسط. إنها تمس مباشرة سيادة بريطانيا وسلامة مواطن داخل أراضيها. فالفريق الذي تصفه الوثائق لم يعمل في منطقة حرب، بل تحرك في شوارع لندن، راقب منزلًا بريطانيًا، صوّر سيارة، درس مداخل مكتب، حاول تجنيد وسيط مقابل أموال ضخمة، وكان قائده مرتبطًا ماليًا بدولة تصنف الشخص المستهدف خصمًا لها.
وهذا هو الجانب الأكثر خطورة في الملف بالنسبة إلى صورة الإمارات. فالتحقيق يرسم مسارًا يبدأ من قائمة سياسية أصدرتها أبوظبي في 2014، يمر بعمليات استهداف نفذتها شبكة مرتزقة في اليمن في 2015، ثم يصل إلى مراقبة ناشط بريطاني داخل لندن في 2016، قبل أن تظهر بعد عشر سنوات سجلات ورسائل تكشف كيف تحرك المال والأفراد بين هذه المحطات.
والقضية بهذا المعنى لا تتعلق فقط بما إذا صدر أمر قتل مباشر أم لا؛ فهذا تحديدًا ما لم يثبته التحقيق. الأخطر أنها تكشف كيف يمكن للمال والعقود الأمنية الخاصة أن تحمل خصومات دولة من ساحة حرب إلى عاصمة يفترض أنها محكومة بالقانون والسيادة والمؤسسات.
فإذا كان اليمن قد وفر لهذه الشبكات بيئة حرب تعمل فيها بمتفجرات وفرق قتالية، فإن لندن تكشف الوجه الآخر للنموذج نفسه: مراقبة، استدراج، حسابات خارجية، مرتزقة سابقون، سيارات، صور منازل، وقوائم أهداف.
ومن هنا يصبح التحقيق ضربة قاسية للصورة التي تسعى أبوظبي إلى تسويقها عن نفسها باعتبارها شريكًا للاستقرار والأمن. فوثائق ITV، حتى مع حدودها القانونية الواضحة، تضع أمام الرأي العام البريطاني سؤالًا لا يمكن دفنه وراء لغة العلاقات الاستراتيجية: كيف يمكن لدولة تصنف نفسها حليفًا لبريطانيا أن ترتبط أموالها بمتعاقد أمني يدير عملية سرية ضد مواطن بريطاني في قلب لندن؟
والأشد إحراجًا أن القضية لم تبدأ بمعلومة استخباراتية بريطانية أو اتهام جنائي ضد التكريتي، بل بقائمة إماراتية أحادية. ثم تحولت، وفق الوثائق، من تصنيف سياسي إلى مراقبة ميدانية، ومن مراقبة إلى محاولة استدراج، ومن استدراج إلى نقاشات حملت إيحاءً بالقتل.
وبين مليون دولار مكافأة، و100 ألف جنيه لاستدراج الهدف، وملايين الدولارات في حسابات المتعاقد، وفريق يتحرك داخل لندن، تترك القضية صورة قاتمة عن الطريقة التي يمكن أن تُستخدم بها الثروة وشركات الأمن الخاصة لنقل معارك أبوظبي السياسية إلى خارج حدودها.
لكن الحقيقة التي تبقى مثبتة بدقة هي الأهم والأشد كلفة سياسيًا: لم يثبت صدور أمر إماراتي مباشر بالقتل، غير أن التحقيق وثق استمرار تدفق الأموال الإماراتية إلى الرجل الذي كان يقود العملية بينما كانت شبكته تراقب مواطنًا بريطانيًا داخل بلده.
وهذه وحدها كافية لتحويل القضية من فضيحة فردية إلى ملف يمس حدود النفوذ الإماراتي، وحدود استخدام المال، وحدود ما يمكن أن تقبله دولة حليفة عندما تصل خصومات أبوظبي إلى شوارع عاصمتها.

#الإمارات#ناشط بريطاني
شارك المقال
الكاتب(ة)
بوابة الجزائر
طالع مقالاتي
الشرق الأوسط
شارك المقال

المغرب ملاذٌ لمجرمي الحرب؟.. وزيرة النقل الصهيونية تختار مراكش لرحلة “خاصة”!

المغرب ملاذٌ لمجرمي الحرب؟.. وزيرة النقل الصهيونية تختار مراكش لرحلة “خاصة”!

بوابة الجزائر الإخبارية : يواصل المغرب تعميق تعاونه الأمني والسياسي مع إسرائيل ،في إطار مسار التطبيع المخزي،غير آبه باستمرار المجازر والجرائم ضد الانسانية في حق شعب أعزل واستهداف مقدسات المسلمين على رأسها “المسجد الاقصى “المبارك،مسرى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم،لتتحول بذلك الرباط إلى ملاذ آمن لمجرمي الحرب والفارين من العدالة.

المغرب ملاذٌ لمجرمي الحرب؟.. وزيرة النقل الصهيونية تختار مراكش لرحلة “خاصة”!
Screenshot

وصلت ميري ريغيف، وزيرة النقل الإسرائيلية إلى المغرب في رحلة “خاصة“مساء الأربعاء،إلى مدينة مراكش،وتعد الوزيرة الصهيونية أحد أبرز أذرع رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو مجرم الحرب المطلوب الأول لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت في حقه مذكرة توقيف دولية، على إثر ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2023،

https://twitter.com/algatedz/status/2090489967613300888/video/1?s=46

الوزيرة الصهيونية سافرت على متن أول رحلة لشركة “أركيا” من تل أبيب إلى مراكش، معلنة استئناف الخط الجوي المباشر بين الجانبين بعد توقف دام نحو ثلاث سنوات.

ويشارك ريغيف التي تعتبر عضوا قياديا في حزب “الليكود” بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في الرحلة الافتتاحية المدير العام لوزارة النقل الإسرائيلية موشيه بن زاكين، ورئيس سلطة النقل العام عيدان مواليم، إضافة إلى مسؤولين آخرين في الوزارة، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2087859628029755414?s=46

ريغيف الني اشتهرت بزياراتها المتكررة إلى المغرب (بسبب أصولها المغربية وزيارة أضرحة اليهود هناك).تحط الرحال في مراكش بينما يلاحقها رصيد حافل بالمواقف المعادية للفلسطينيين، والخطاب العنصري والتحريضي ضد المسلمين، ففي ماي الماضي تباهت ريغيف باحتجاز نشطاء أسطول الصمود العالمي الإنساني، والتنكيل بهم على خطى وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير الذي نشر مقطع فيديو يوثق التنكيل والإساءة بنشطاء الأسطول ، ونشرت ريغيف مقطع فيديو من ميناء أسدود جنوب فلسطين المحتلة للحظة وصول سفينة تضم عشرات المحتجزين من ناشطي “أسطول الصمود” تحت عنوان “هذا ما سيتم فعله بمؤيدي الإرهاب الذين جاؤوا لكسر الحصار على غزة” هلى حد وصف مجرمة الحرب الصهيونية.

في فبراير 2025، أثناء زيارتها لمؤتمر السلامة الطرقية في مراكش، قدم محامون ونشطاء (من بينهم خالد السفياني ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع) شكاوى أمام المحاكم المغربية طالبوا بمنع دخولها أو اعتقالها ومحاكمتها بتهم «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» و«المشاركة في الإبادة الجماعية» في غزة، مستندين إلى منصبها في الحكومة الإسرائيلية وتصريحاتها، عبر أن المحكمة الإدارية بالرباط رفضت الطلب الاستعجالي بمنع دخولها.

شارك المقال
الكاتب(ة)
لخلف أمينة
طالع مقالاتي

أمينة لخلف صحفية جزائرية مختصة في الشأن الدبلوماسي والاقتصادي والدولي ومن الأقلام المؤسسة لبوابة الجزائر

إيكونوميست
شارك المقال

غاز النفط المسال الجزائري يقترب من صفقة كبيرة في آسيا

غاز النفط المسال الجزائري يقترب من صفقة كبيرة في آسيا

بوابة الجزائر الاخبارية: تقترب الجزائر من تعزيز حضورها في سوق الطاقة الآسيوية، مع استعداد شركة النفط الهندية “إنديان أويل” لإبرام اتفاقية جديدة مع شركة سوناطراك لاستيراد شحنات من غاز النفط المسال الجزائري خلال عام 2027، في خطوة من شأنها إعادة تنشيط التعاون التجاري بين الجانبين وفتح المجال أمام حضور أكبر للغاز الجزائري في السوق الهندية.

غاز النفط المسال الجزائري يقترب من صفقة كبيرة في آسيا

وتعتزم شركة “إنديان أويل”، أكبر شركات تكرير النفط في الهند، توقيع الاتفاق مع سوناطراك لاستيراد غاز النفط المسال، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة “الطاقة”، وذلك في وقت تبحث فيه نيودلهي عن مصادر جديدة وموثوقة لتأمين احتياجاتها من هذا الوقود، في ظل اضطرابات متزايدة أثّرت في حركة التجارة عبر مضيق هرمز وانعكست على تدفقات الطاقة القادمة من منطقة الشرق الأوسط.

وبموجب الاتفاق المرتقب، من المنتظر أن تستورد “إنديان أويل” شحنة كبيرة من غاز النفط المسال شهريا، تتراوح حمولتها بين 45 ألفًا و55 ألف طن متري، أي ما يعادل نحو 330 ألفًا إلى 400 ألف برميل، من وقود يتكوّن بصورة رئيسة من البروبان والبيوتان.

وتكتسب الصفقة المرتقبة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، باعتبارها خطوة لتعزيز صادرات غاز النفط المسال نحو الهند، إحدى أكبر أسواق وقود الطهي في العالم، في ظل ارتفاع الطلب المحلي، ولا سيما في المناطق الريفية وبين الشرائح ذات الدخل المنخفض.

وكانت “إنديان أويل” ترتبط في وقت سابق باتفاقية طويلة الأجل مع سوناطراك، قبل أن تتجه لاحقًا إلى شراء احتياجاتها من منتجي الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته وكالة “رويترز”.

وتبرز الأسعار كأحد عوامل الجذب أمام الغاز الجزائري، إذ تقل أسعار غاز النفط المسال الجزائري عن أسعار العقود المبرمة مع شركة أرامكو السعودية، في وقت يرتقب أن تُبرم الصفقة الجديدة بين “إنديان أويل” وسوناطراك على أساس التسليم على ظهر السفينة (FOB).

ولم تكن العودة الجزائرية إلى السوق الهندية مجرد احتمال مستقبلي، إذ بدأت الهند بالفعل استيراد غاز النفط المسال من الجزائر في يونيو 2026، بينما يُتوقع أن تستقبل نحو 110 آلاف طن من هذا الوقود خلال أغسطس، وفق بيانات تدفقات التجارة الأولية لمجموعة بورصة لندن.

وتأتي التحركات الهندية في ظل أزمة حادة في إمدادات غاز النفط المسال، تفاقمت عقب اندلاع الحرب ضد إيران في 28 فبراير الماضي، وما رافقها من اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتعتمد الهند بدرجة كبيرة على واردات غاز النفط المسال القادمة من منطقة الخليج العربي، التي توفر نحو 60% من استهلاك البلاد من هذا الوقود.

كما يمر نحو 90% من واردات نيودلهي من غاز النفط المسال القادمة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز، وفق قاعدة بيانات منصة “الطاقة”.

غاز النفط المسال الجزائري يقترب من صفقة كبيرة في آسيا

ومع تنامي الطلب على وقود الطهي، بات تأمين إمدادات بديلة أولوية بالنسبة إلى الهند، إذ تشير بيانات وكالة الطاقة الدولية إلى اعتماد نحو 1.14 مليار شخص في البلاد على غاز النفط المسال في الطهي، أي ما يقارب ثلث إجمالي مستخدمي هذا الوقود حول العالم.

وتأتي الصين في المرتبة الثانية بنحو 700 مليون مستخدم، تليها إندونيسيا بنحو 251 مليون شخص، وفق بيانات عام 2025.

ودفعت أزمة الإمدادات الهند إلى زيادة مشترياتها من غاز النفط المسال الأميركي لتعويض النقص في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط، بالتوازي مع تشجيع المستهلكين على التحول إلى استخدام الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب.

وتتجه نيودلهي كذلك إلى زيادة اعتمادها على الولايات المتحدة خلال عام 2027، مستهدفة شراء ما يصل إلى ربع وارداتها من غاز النفط المسال من السوق الأميركية.وفي السياق ذاته، يُتوقع أن تطرح شركات توزيع الوقود الهندية الثلاث المملوكة للدولة، وهي “إنديان أويل” و”هندوستان بتروليوم” و”بهارات بتروليوم”، مناقصة مشتركة لاستيراد غاز النفط المسال من الولايات المتحدة.

غير أن تحركات الهند لا تقتصر على السوق الأميركية، إذ تبرز الجزائر كأحد الموردين الرئيسيين لغاز النفط المسال المنقول بحرًا، بعدما جاءت في المرتبة الثانية عالميًا بين أكبر الداعمين لصادرات هذا الوقود خلال الأشهر الأخيرة، بعد الولايات المتحدة، إلى جانب كندا وماليزيا والسويد والأرجنتين.

غاز النفط المسال الجزائري يقترب من صفقة كبيرة في آسيا

وتستند الجزائر في تعزيز حضورها في السوق العالمية إلى مستويات إنتاج قوية من غاز النفط المسال، إذ واصلت تصدّر قائمة الدول الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” من حيث إنتاج هذا الوقود.

وبلغ إنتاج الجزائر من غاز النفط المسال نحو 293.8 ألف برميل يوميًا خلال عام 2024، وفق بيانات التقرير السنوي للمنظمة، بما يعزز قدرة البلاد على توسيع صادراتها والاستفادة من التحولات التي يشهدها سوق الطاقة العالمي.

شارك المقال
الكاتب(ة)
ندى عبروس
طالع مقالاتي
إيكونوميست
شارك المقال

الجزائر كما تراها الخوارزميات.. هل تملك المادة الخام لصناعة ذكاء اصطناعي يعرفها من مصادرها؟

الجزائر كما تراها الخوارزميات.. هل تملك المادة الخام لصناعة ذكاء اصطناعي يعرفها من مصادرها؟

حين تسأل الخوارزمية عن الجزائر.. من يملك الإجابة؟

بوابة الجزائر الإخبارية: تمتلك الجزائر 173,933 أطروحة نوقشت ومسجلة في البوابة الوطنية للأطروحات، إلى جانب أرشيف علمي وإداري وصوتي تراكم على مدى عقود، وقواعد بحثية محلية بدأت بالفعل في تعليم الآلة فهم الدارجة الجزائرية. لكن امتلاك هذه الذاكرة لا يعني أنها أصبحت مادة قابلة للاستخدام في بناء الذكاء الاصطناعي؛ فالوثيقة غير المفهرسة، والبيانات غير المحدثة، والمصدر الذي يتعذر التحقق منه، تظل خارج المجال الفعلي للخوارزمية مهما بلغت قيمتها.

وبين طموح بناء نموذج يستند إلى “بياناتنا الخاصة”، وتحذيرات الخبراء من ضعف الجودة وتشتت القواعد والتبعية الخوارزمية، يفرض التحقيق سؤالًا يتجاوز الإعلان عن نموذج وطني: هل تستطيع الجزائر أن تجعل المعرفة الأكثر دقة عنها هي أيضًا الأسرع وصولًا إلى الآلة، والأقدر على إثبات مصدرها وتاريخها؟

بدأت الإجابة تتخذ شكلًا مؤسساتيًا في 25 ماي 2026، عندما حدد مشروع الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ثلاثة مرتكزات لبناء قدرة وطنية مستدامة: البيانات، والمنشآت الرقمية، والكفاءات البشرية. وبهذا انتقلت البيانات من كونها منتجًا جانبيًا للرقمنة أو ملفًا تقنيًا داخل الإدارة إلى أصل استراتيجي يقوم عليه مشروع الذكاء الاصطناعي الجزائري.

وفي الثامن من سبتمبر 2026، ترجمت الجزائر هذا التوجه إلى آليات تنفيذ، ففصلت بين حلقتين متكاملتين كثيرًا ما يجري الخلط بينهما: لجنة لـ”البيانات والهياكل القاعدية”، وأخرى مستقلة لـ”النماذج اللغوية الكبرى”. كما أنشأت لجانًا للتمويل والدكتوراه المتخصصة والتكوين المستمر، وأعلنت التوجه إلى إنشاء مركز وطني للبحث في الذكاء الاصطناعي والبيانات، وتطوير نظام جزائري متعدد القطاعات لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وتكوين 50 ألف متخصص بحلول 2030. ويكشف هذا الفصل أن النموذج ليس نقطة البداية؛ فما لم تُبنَ قبله قاعدة بيانات موثوقة وبنية حسابية وكفاءات قادرة على تشغيلهما، سيظل الاسم وطنيًا فيما تعتمد المعرفة التي ينتجها على مصادر وأدوات خارجية.

غير أن إدراج البيانات في صلب الاستراتيجية لا يحسم المسألة الأصعب: ما حجم المادة الجزائرية الجاهزة فعلًا للاستخدام الآلي؟ فالفارق كبير بين امتلاك ملايين الوثائق والسجلات، وامتلاك رصيد معرفي منظم وموثق ومحدث، متوازن لغويًا، واضح الحقوق، وقابل للمعالجة والتدريب والاسترجاع. وبين الوثيقة المحفوظة والمعلومة التي تستطيع الخوارزمية العثور عليها وفهمها وإسنادها، تقع سلسلة كاملة من الرقمنة والتنظيف والفهرسة والربط والحوكمة والحماية.

لذلك لا يختبر هذا التحقيق قدرة الجزائر على جمع البيانات فحسب، بل يتتبع السلسلة التي تحول ذاكرتها إلى قوة معرفية: هل المادة موجودة؟ هل تبلغ الجودة التي تجعلها جديرة بالثقة؟ هل تستطيع القطاعات تبادلها واستغلالها؟ هل تظل بنيتها وخوارزمياتها تحت سيطرة وطنية؟ وهل يمكن تدقيق النتائج وإعادتها إلى مصادرها؟ عند اجتماع هذه الشروط فقط يصبح بناء ذكاء اصطناعي يعرف الجزائر من الجزائر نفسها مشروعًا قابلًا للتحقق، لا مجرد طموح تقني.

الجزائر كما تراها الخوارزميات.. هل تملك المادة الخام لصناعة ذكاء اصطناعي يعرفها من مصادرها؟

من المجلد إلى النموذج.. عبد المالك بشير يضع البيانات قبل الخوارزمية

قبل نحو نصف قرن، كان الوصول إلى المعرفة يمر عبر مسار ظاهر يستطيع القارئ تتبعه. ويروي الدكتور علي كحلان، في النص الذي انطلقت منه هذه المعالجة، أنه اشترى موسوعة “بريتانيكا” خلال دراسته في إنجلترا عام 1977، ثم اقتنى بعد عودته إلى الجزائر موسوعة “المعرفة” بالعربية. وبعد المجلدات، جاءت الأقراص المدمجة، ثم Google وWikipedia والهواتف الذكية، وصولًا منذ 2022 إلى تحول جوهري: لم يعد المستخدم مضطرًا إلى فتح المرجع والبحث داخله، بل أصبح يسأل نموذجًا لغويًا فيتلقى جوابًا مكتمل الصياغة.

لم يختصر هذا التحول زمن البحث فحسب، بل نقل إلى الآلة جانبًا من سلطة الاختيار والترتيب والتفسير. ففي الموسوعة، كان اسم المؤلف والطبعة والمراجع ظاهرًا أمام القارئ، أما النموذج اللغوي فيبني إجابته انطلاقًا من كميات هائلة من بيانات التدريب، وقد يدعمها بمصادر يسترجعها أثناء الاستخدام، من دون أن يكشف دائمًا المسار الذي قاده إليها. لذلك لم يعد السؤال مقتصرًا على صحة الإجابة، بل امتد إلى المادة التي صاغتها، والمصدر الذي جاءت منه، والمعايير التي قدمت معلومة على أخرى.

ويضع البروفيسور عبد المالك بشير، مدير المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي ENSIA، هذه المسألة في صميم الطموح الجزائري. ففي 12 فيفري 2026، أعلن أن الجزائر تطمح إلى تطوير نموذج “يحترم قيمنا”، ويُصمم محليًا “انطلاقًا من بياناتنا الخاصة”. ولم يطرح بشير مصدر البيانات باعتباره تفصيلًا هندسيًا، بل أوضح أن مخرجات النماذج، ولا سيما في القضايا التي تتجاوز الحقائق المباشرة، تتشكل وفق المادة التي دُربت عليها.

وبهذا المعنى، لا تُقاس “جزائرية” النموذج بموقع الخادم أو جنسية فريق التطوير وحدهما. فإذا تعلم النظام تاريخ الجزائر واقتصادها وثقافتها ومجتمعها من مصادر خارجية، أو من قواعد قديمة وناقصة لا تمثل واقعها، فقد يكون النموذج محلي الاستضافة والتطوير، لكنه يواصل إنتاج معرفة بالجزائر صيغت خارجها. فتوطين التقنية لا يصحح تلقائيًا الاختلالات الموروثة من بياناتها.

ومن هنا تكتسب عبارة “بياناتنا الخاصة” مضمونها الحقيقي؛ فهي لا تعني مجرد تجميع الملفات، بل بناء رصيد وطني يشمل أحدث الإحصاءات والسجلات الإدارية، ويمتد إلى الأطروحات والكتب والأرشيف الصحفي والخرائط والوثائق التاريخية. كما تفرض تمثيل العربية والأمازيغية والدارجة والفرنسية، وتمكين الآلة من التمييز بين الرقم الساري والرقم المتجاوز، وبين الوثيقة الأصلية والنقل الثانوي، وبين النص النافذ وما لحقه من تعديل.

وعند هذه النقطة يلتقي طموح بشير مع تحذير علي كحلان؛ فالخلل قد يبدأ قبل تدريب النموذج. إذ لا يكفي أن تكون المعرفة الجزائرية موجودة ماديًا إذا ظلت حبيسة أرشيف غير مفهرس، أو وثيقة يتعذر البحث داخلها، أو رابط غير مستقر، أو قاعدة لا تسمح بالاكتشاف الآلي. ففي البيئة الرقمية، لا يضمن وجود المصدر حضوره؛ وما لا تستطيع محركات البحث وأنظمة الاسترجاع العثور عليه يكاد يصبح، بالنسبة إلى الخوارزمية، معرفة غير موجودة.

لكن قابلية الاكتشاف ليست سوى الشرط الأول. فقد تصل الآلة إلى المادة، من دون أن تكون هذه المادة دقيقة أو محدثة أو متجانسة أو قابلة للتحقق. وهنا تبدأ الحلقة الثانية في سلسلة بناء الذكاء الاصطناعي الجزائري: جودة البيانات..

173,933 أطروحة.. حسين درار ينقل النقاش من «كم نملك؟» إلى «ما جودة ما نملك؟»

من حيث الحجم، لا تبدأ الجزائر من فراغ. فبوابة PNST الوطنية التابعة لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني CERIST تعرض، في إحصاءاتها الحالية، 173,933 أطروحة مناقشة، فيما سجلت بين 2016 و2026 ما مجموعه 47,754 موضوع أطروحة. والبوابة لا تؤدي وظيفة الفهرسة فقط؛ فهي تنص على أن أحد أهدافها ضمان الأرشفة الدائمة للأطروحات وإبراز البحث العلمي الجزائري، كما تسمح آليتها بإيداع النسخة الإلكترونية وربطها بالفهرس المشترك الجزائري.

إلى جانب ذلك، تدير الجزائر بنى علمية أخرى مثل ASJP، فضلًا عن مخزون ضخم موزع بين الجامعات والمخابر والإدارات والمكتبة الوطنية والأرشيف ووسائل الإعلام. وتُظهر النسخة الأساسية من التحقيق أيضًا تفاوتًا في نضج الرقمنة بين القطاعات؛ ففي 2026 أُعلن استكمال رقمنة الأرشيف الإذاعي، فيما كانت مؤسسات أخرى لا تزال توسع عمليات الفهرسة والوصف والمعالجة الرقمية.

إذن، السؤال الأول يمكن الإجابة عنه بدرجة معتبرة من اليقين: المادة موجودة. لكن ذلك لا يعني أنها جاهزة للتعلم الآلي.

وهنا يضع حسين درار، الأستاذ الباحث والخبير في الذكاء الاصطناعي وقواعد البيانات، خطًا فاصلًا بين وجود البيانات وصلاحيتها. ففي مداخلته خلال المنتدى الجزائري للإدماج المالي في 18 ماي 2025، حدد ثلاثة أعمدة لإنشاء بيئة تسمح بتطوير حلول ذكاء اصطناعي محلية: الكفاءات البشرية، توافر البيانات ذات الجودة، والسيادة الرقمية. ولم يضع «الجودة» في مستوى ثانوي بعد التكنولوجيا؛ بل جعلها أحد الشروط الثلاثة التي لا تقوم المنظومة من دونها.

أهمية هذا الموقف أنه يمنع تحويل الأرقام الكبيرة إلى مؤشر مضلل على الجاهزية. فوجود 173 ألف أطروحة، مثلًا، يثبت أن الجزائر تملك رصيدًا علميًا مهمًا، لكنه لا يجيب وحده عن الأسئلة التي يحتاج إليها مهندس بيانات: كم من النص الكامل قابل للاستخراج آليًا؟ ما اللغات المستخدمة؟ كم من الوثائق يحمل ترميزًا ووصفًا موحدًا؟ وما حقوق إعادة الاستخدام في التدريب؟ وهل توجد نسخ متعددة من المادة نفسها؟ وهل البيانات حديثة ومتكاملة؟

الجودة هنا لا تعني «الصحة» فقط. فقد يكون الرقمان صحيحين، لكن أحدهما يعود إلى 2020 والآخر إلى 2026. وإذا لم يعرف النظام زمن كل واحد منهما، يستطيع أن يقدم حقيقة تاريخية باعتبارها وصفًا للحاضر. وقد تكون قاعدتان صحيحتين في مؤسستين مختلفتين، لكن كل واحدة تستخدم تعريفًا آخر للمؤشر نفسه؛ وعند دمجهما آليًا يظهر تناقض لم يكن موجودًا في الأصل.

وهذا ما يجعل عبارة درار عن «البيانات ذات الجودة» متقاطعة مع تعريف الدولة نفسها للجودة في المرسوم الرئاسي الخاص بحوكمة البيانات. فالمرسوم رقم 25-320 الصادر في 30 ديسمبر 2025 يعرّف جودة البيانات من خلال مطابقتها للواقع، واكتمالها، وتناسقها داخل النظام وبين الأنظمة المختلفة، وتوفرها في الوقت المناسب وفي صيغة محدثة. أي إن الإطار القانوني الجزائري بات يضع الحداثة والتناسق والاكتمال داخل تعريف الجودة نفسه.

لكن حتى البيانات النظيفة والمحدثة لا تصبح ذات قيمة قصوى إذا بقيت موزعة داخل قواعد معزولة. ومن هنا ينتقل التحقيق من الجودة إلى التشغيل البيني.

يونس غرار.. من «الجزر الرقمية» إلى بيانات تستطيع القطاعات استخدامها

في 10 فيفري 2026، قدم يونس غرار، الخبير والمستشار في تكنولوجيات الإعلام والمعرفة، تشخيصًا يكشف بدقة المسافة بين رقمنة القطاعات وبناء دولة قائمة على البيانات. فقد أشار إلى أن قطاعات متعددة قطعت أشواطًا في رقمنة نشاطها، لكنها ظلت في كثير من الأحيان تحتفظ بقواعدها الخاصة، فيما لا يعني ذلك أن البيانات تنتقل بسهولة بين القطاعات أو يمكن دمجها في منظومة واحدة. ولذلك ربط نجاح التحول الرقمي بجمع البيانات وتنظيمها وتأمينها وجعلها سهلة الاستغلال.

أهمية طرح غرار أنه ينقل المشكلة من «هل المعلومات موجودة؟» إلى «هل يمكن جعلها تعمل معًا؟». ففي مشروع ذكاء اصطناعي يريد تحليل سوق العمل، مثلًا، لا تكفي قاعدة دقيقة في قطاع التشغيل إذا لم يكن من الممكن ربطها ببيانات التكوين والتعليم والتوزيع الجغرافي والقطاع الاقتصادي. وكلما زاد عدد القواعد غير المتوافقة، تحول التراكم الرقمي من مورد إلى تكلفة دمج وتنظيف إضافية.

لهذا يصبح التشغيل البيني أكثر من مصطلح تقني. وهو تحديدًا ما تحاول المنظومة الوطنية لحوكمة البيانات معالجته. فالمرسوم 25-320 أنشأ آليات موحدة لتنظيم البيانات وإدارتها وتبادلها، فيما توضح المحافظة السامية للرقمنة أن المنظومة تقوم على ثلاثة عناصر مترابطة: مرجع لتصنيف البيانات بحسب حساسيتها، ومرجع لفهرسة مصادرها وتوحيد وصفها وتحسين جودتها والحد من تعدد النسخ، ثم نظام وطني للتشغيل البيني يسمح بتبادلها في بيئة مؤمنة.

وتضيف البنية التقنية عنصرًا آخر هو شبكة IRIES السيادية المؤمنة، التي تقدمها المحافظة السامية للرقمنة بوصفها قناة الربط بين الإدارات والهيئات ومراكز البيانات الوطنية، بعيدًا عن الإنترنت العمومي، وبهدف ضمان تبادل موثوق ومنظم للبيانات.

لكن هذا التقدم لا ينبغي الخلط بينه وبين اكتمال المادة اللازمة للذكاء الاصطناعي. فأن تتمكن إدارتان من تبادل سجلاتهما آليًا شيء، وأن تصبح هذه السجلات corpus يمكن تدريب نموذج لغوي عليه شيء آخر. إذ تظل هناك أسئلة الخصوصية، والترخيص، وإخفاء الهوية، والتمثيل اللغوي، وتحديد ما يمكن استخدامه في التدريب وما ينبغي أن يبقى في بيئة مغلقة.

وهنا يتغير السؤال مرة أخرى. فإذا نجحت الجزائر في جعل البيانات قابلة للتبادل والاستغلال، فكيف تمنع أن تتحول سهولة الاستخدام إلى فقدان للسيطرة أو إلى احتكار للقيمة؟

الجزائر كما تراها الخوارزميات.. هل تملك المادة الخام لصناعة ذكاء اصطناعي يعرفها من مصادرها؟

سهيل قسوم.. البيانات ليست للحبس ولا للتسليم

هذه المعضلة هي التي يضعها سهيل قسوم، خبير الرقمنة ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين، في صياغة اقتصادية واضحة. ففي حديثه في فيفري 2026 عن منظومة حوكمة البيانات، ربط الوصول إلى معلومات موثوقة بتحسين اتخاذ القرار، وتوقع الطلب، ورفع الإنتاجية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والناشئة من تطوير حلول محلية قد تتحول إلى منتجات قابلة للتصدير.

غير أن قسوم لا يرى الحل في فتح القواعد على مصراعيها. فقد لخّص المعادلة بأن البيانات لا ينبغي حبسها ولا تسليمها، وإنما يجب حوكمتها وحمايتها وتثمينها بذكاء. وهذه الرؤية تضعه في نقطة وسط بين من يفهم السيادة باعتبارها إغلاقًا، ومن يتعامل مع الانفتاح باعتباره تسليمًا غير مشروط للمورد الرقمي.

القيمة الاقتصادية لهذا الطرح تظهر بوضوح في الذكاء الاصطناعي. فالشركة الناشئة التي تريد تطوير نموذج للتنبؤ بالاستهلاك، أو أداة للزراعة الدقيقة، أو نظامًا للتحليل الطبي، تحتاج إلى بيانات محلية ذات جودة. لكن الدولة في الوقت نفسه لا تستطيع أن تجعل البيانات الصحية أو الشخصية أو الأمنية مادة مفتوحة للتدريب. ومن ثم يصبح التحدي الحقيقي في تصنيف مستويات الوصول: ما الذي يمكن نشره؟ وما الذي يحتاج إلى إزالة الهوية؟ وما الذي يستخدم في بيئة بحثية مقيدة؟ وما الذي لا ينبغي أن يغادر أصلًا البنية السيادية؟

هذا ما يجعل البيانات «مادة خام» بالمعنى الاقتصادي لا المجازي فقط. فكما لا يتحول خام المعدن إلى صناعة بمجرد استخراجه، لا يتحول السجل أو الوثيقة أو التسجيل إلى قيمة ذكاء اصطناعي بمجرد رقمنته. يحتاج إلى تنظيف ووصف وتصنيف وربط وترخيص، ثم إلى مؤسسة قادرة على تحويله إلى منتج.

وهنا يكمل قسوم حسين درار ويونس غرار في سلسلة واحدة: فدرار يشترط الجودة، وغرار يشترط القابلية للاستغلال، بينما يسأل قسوم عما إذا كانت هذه القابلية ستتحول إلى إنتاجية وابتكار وقيمة اقتصادية.

لكن إذا أصبحت البيانات أصلًا بهذه القيمة، فإن السؤال التالي يصبح حتميًا: أين تُخزن؟ ومن يملك البنية التي تعالجها؟

جواد سليم علال.. السيادة بدأت من سؤال مكان البيانات

هذا السؤال سبق ظهور ChatGPT بسنوات. ففي أكتوبر 2020، دعا خبير الرقمنة جواد سليم علال الجزائر إلى التفكير «بجدية وبسرعة» في سيادتها الرقمية، وربط ذلك بضرورة تطوير مراكز البيانات والاستضافة الوطنية وزيادة التحكم في البيانات، حتى لا يؤدي الاعتماد الكامل على البنى الموجودة في الخارج إلى تعطيل الاقتصاد والخدمات أو إلى مخاطر تتعلق بالأمن والتجسس.

تكمن أهمية تصريح علال في زمنه بقدر ما تكمن في مضمونه. فحينها كان السؤال الأساسي يتعلق بموقع الخادم وباستمرارية الاتصال والخدمة. أما بعد صعود الذكاء الاصطناعي، فقد اتسع السؤال: يمكن للدولة أن تستضيف بياناتها محليًا، لكن ماذا لو كان النظام الذي يحللها ويبني الإجابات منها خوارزمية مغلقة لا تعرف كامل منطقها ولا البيانات التي تشكلت منها؟

الجزائر تحرز في الجانب المادي تقدمًا ملموسًا. فالمحافظة السامية للرقمنة تشير إلى مركزين وطنيين للبيانات في الجزائر العاصمة والبليدة، وتقول إن المركز الأول حصل في 22 فيفري 2026 على اعتماد Design Tier III من Uptime Institute، مع مساحة تفوق 11 ألف متر مربع لكل منشأة، وربط المنظومة بمركز عمليات أمن سيبراني وشبكة IRIES السيادية.

هذه البنية تجيب عن جزء من السؤال الذي طرحه علال قبل سنوات: أين توجد البيانات وكيف نحافظ عليها داخل بيئة وطنية؟ لكنها لا تجيب وحدها عن الجزء الذي أضافه الذكاء الاصطناعي: من يتحكم في الطريقة التي تُحوَّل بها البيانات إلى معرفة؟

ولهذا عاد يونس غرار نفسه، في ديسمبر 2025، إلى المسألة من زاوية أكثر تقدمًا؛ إذ طالب في العلاقات مع مزودي الذكاء الاصطناعي بإبقاء البيانات محليًا وعدم إخراجها، لكنه أضاف ضرورة فهم طريقة عمل الخوارزميات حتى لا تتحول التبعية من الخادم إلى النظام الذي ينتج الإجابة. وهنا لم يعد مفهوم السيادة يقتصر على الأرض التي يقف عليها مركز البيانات؛ بل امتد إلى طبقة الخوارزمية.

الجزائر كما تراها الخوارزميات.. هل تملك المادة الخام لصناعة ذكاء اصطناعي يعرفها من مصادرها؟

وردة بايليش.. من السيادة الرقمية إلى السيادة المعرفية

هذه النقلة هي ما تصفه وردة بايليش بـ”السيادة المعرفية” أو “الإدراكية”. ففي تحليلها للجغرافيا السياسية لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، تربط التكنولوجيا ببنيتها المادية؛ فمركز البيانات لا يحفظ الملفات فحسب، بل يضمن تدفقها ويوفر القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل الأنظمة الذكية. ومن ثم، لا تُقاس حماية الدولة بمكان تخزين البيانات وحده، بل بمدى سيطرتها على الخوادم والخوارزميات والمسارات التي تُنتج بها المعرفة وتصل إلى المواطن.

وبذلك لا تنقض بايليش شرط الاستضافة الوطنية الذي يطرحه جواد سليم علال، وإنما تستكمله. فقد تكون قاعدة البيانات وطنية ومركز استضافتها وطنيًا، بينما تظل الخوارزمية التي ترتب المصادر وتسترجع المعلومات وتصوغ الإجابة تابعة لجهة خارجية. عندئذ تتحقق السيادة على التخزين، من دون أن تمتد كاملة إلى التفسير.

وتظهر خطورة هذا الفارق في الاستخدام اليومي. فعندما تستطلع شركة سوقًا جزائرية، أو يطلب طالب تفسير حدث تاريخي، أو يعتمد موظف على مساعد ذكي لتلخيص نص قانوني، لا ينقل النظام المعلومات من الخادم إلى الشاشة بحياد؛ بل يختار المصادر ويرتبها ويستبعد بعضها، ثم يصوغ منها إجابة قد تعيد إنتاج نقص البيانات أو انحيازها. لذلك يرتبط استقلال القرار المعرفي بالتحكم في معايير الاختيار والترتيب والإسناد، لا بمجرد امتلاك مساحة التخزين.

وعليه، تتسع السيادة من حماية البيانات إلى امتلاك القدرة على فحص الخوارزمية التي تفسرها وتحديد المسؤولية عن نتائجها. غير أن السيطرة التقنية تظل ناقصة ما لم يكن بالإمكان إثبات أن النظام يعمل وفق الضوابط المحددة له؛ وهنا تبدأ الحلقة التي يضيفها فؤاد بوسطوان: التقييم والمراقبة والتدقيق والمساءلة.

السيادة تبدأ من القدرة على مساءلة الآلة

يضيف الدكتور فؤاد بوسطوان، الخبير الدولي في الذكاء الاصطناعي وعضو المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي، شرطًا حاسمًا إلى معادلة السيادة: لا يكفي امتلاك النظام أو استضافة بياناته داخل البلاد؛ بل يجب أن تكون المؤسسة قادرة على تقييمه ومراقبته وتدقيقه والتحكم في سلوكه.

وكان بوسطوان قد شدد، خلال مداخلة بجامعة باجي مختار بعنابة سنة 2024، على أن الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي يفرض بناء بيئة تضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، بالتوازي مع حماية البيانات من الاختراق والجريمة السيبرانية. غير أن أبحاثه في 2026 نقلت النقاش من أمن البيانات إلى جاهزية النظام نفسه للعمل داخل المؤسسة.

ففي بحثه حول جاهزية وكلاء الذكاء الاصطناعي، يميز بوسطوان بين نظام يستطيع إنجاز مهمة في الاختبار، ونظام مؤهل للعمل في بيئة إنتاج حقيقية. ويقترح لتحديد هذا الفارق نموذجًا يقوم على أربعة أبعاد: التقييم، والسياق، والامتثال، والحوكمة. ولا تعني الحوكمة هنا وضع قواعد عامة فقط، بل قدرة الجهة المشغلة على التصريح للنظام بالعمل، ومراقبته أثناء التنفيذ، وتدقيق قراراته، والتدخل للتحكم فيه عند الحاجة.

وفي بحث آخر، يبين أن أداء النظام لا تحدده قوة النموذج الأساسي وحدها؛ إذ تشارك في صنع النتيجة التعليمات والأدوات والذاكرة والمعرفة المسترجعة والحواجز الأمنية والمدخلات غير الموثوقة. وإذا كان هذا السياق ضعيفًا، ارتفعت احتمالات الهلوسة والانحراف وسوء استخدام الأدوات، فيما ترتبط كفاية الإسناد إلى المعرفة مباشرة بقدرة النظام على مقاومة الهلوسة.

وتضع هذه النتيجة مشروع الذكاء الاصطناعي الجزائري أمام معيار تقني واضح. فإذا طُور نظام للإجابة عن الاقتصاد الوطني، فلا يكفي أن يكون نموذجه قويًا؛ بل يجب معرفة قاعدة المعلومات التي بحث فيها، والمصدر الذي استرجعه، وتاريخ الرقم الذي استخدمه، وقدرته على عرض ذلك للمستخدم أو المدقق. وإذا استند إلى نص قانوني، فعليه التمييز بين النص الأصلي وتعديلاته اللاحقة. أما إذا أخطأ، فيجب أن تستطيع المؤسسة إعادة بناء المسار الذي أنتج الخطأ وتحديد موضعه.

وبذلك يصبح مفهوم السيادة أوسع من الملكية والاستضافة: أن تملك الدولة القدرة على مساءلة النظام الذي يعمل باسم مؤسساتها، وأن تعرف كيف وصل إلى قراره، وبأي بيانات، وتحت أي ضوابط.

لكن النظام القابل للتدقيق يظل ناقصًا إذا لم تمثل بياناته المجتمع الذي سيستخدمه. وهنا تنتقل المعركة من حوكمة الآلة إلى المادة اللغوية التي تشكل معرفتها بالجزائر.

اختبار الدارجة.. هل تمثل البيانات المجتمع فعلًا؟

الجزائر ليست مجموعة وثائق حكومية مكتوبة بلغة واحدة؛ فواقعها اللغوي يتحرك بين العربية الفصحى والدارجة والأمازيغية والفرنسية، مع انتقال مستمر بين اللغات وكتابة للدارجة بالحرفين العربي واللاتيني. وإذا غابت هذه الطبقات عن بيانات النظام، فقد يعرف المؤسسات من نصوصها الرسمية من دون أن يفهم المجتمع بالطريقة التي يتحدث بها ويسأل ويبحث.

وتؤكد الأبحاث الجزائرية أن المسألة ليست افتراضية. فقد قدمت قاعدة “CAFE” في 2025 نحو 37 ساعة من المحادثات الجزائرية العفوية لأكثر من 100 متحدث من مناطق مختلفة، تشمل الدارجة والفرنسية والإنجليزية والتحول الطبيعي بينها. غير أن الجزء المفرغ والموسوم يدويًا بالكامل لم يتجاوز ساعتين و36 دقيقة، ما يكشف حجم الجهد اللازم لإنتاج بيانات موثوقة للهجات واللغات محدودة الموارد.

وفي النصوص المكتوبة، تضم قاعدة “DzNER” أكثر من 21 ألف جملة مشروحة يدويًا وما يزيد على 220 ألف وحدة لغوية، جُمعت من محتوى جزائري لتدريب الأنظمة على التعرف إلى الأشخاص والأماكن والمؤسسات. وتوفر هذه القاعدة مادة محلية لاختبار قدرة النموذج على فهم الكيانات الجزائرية بدل إسقاط أنماط مستخرجة من سياقات أجنبية عليها.

أما “DziriBERT”، فبُني على أكثر من مليون تغريدة جزائرية ضمن قاعدة لا يتجاوز حجمها نحو 150 ميغابايت. ورغم صغر بياناته مقارنة بنماذج متعددة اللغات دُربت على مئات الغيغابايت، تفوق النموذج المتخصص عليها في مهام مرتبطة بالدارجة الجزائرية، ولا سيما عند كتابتها بالحرف اللاتيني.

وتمنح هذه النتيجة تحذير حسين درار بشأن جودة البيانات معنى عمليًا، كما تفسر دعوة عبد المالك بشير إلى البناء من “بياناتنا الخاصة”. فالقدرة الوطنية لا تُبنى بجمع أكبر عدد ممكن من الكلمات، بل بإنتاج بيانات دقيقة تمثل الجزائر كما تستخدم لغاتها فعلًا.

فالنموذج الذي يقرأ التشريع بالعربية، لكنه يعجز عن فهم سؤال المواطن بالدارجة، لا يعرف سوى جزء من البلد. والنظام الذي يعمل بكفاءة بالفرنسية، لكنه يظل ضعيفًا أمام الأمازيغية، يعيد داخل بنيته التفاوت القائم في الموارد الرقمية. لذلك، لا تتحقق السيادة اللغوية بترجمة واجهة الاستخدام، بل بإدخال اللغات الوطنية، بتنوعها الواقعي، في بيانات التدريب والتقييم والاسترجاع.

وعند هذه النقطة تظهر “ويكيبيديا”، لا بوصفها حلًا للمشكلة، بل باعتبارها اختبارًا مكثفًا لها: ماذا يحدث عندما يصبح المصدر الأكثر حضورًا وسهولة في الوصول هو المرجع الأول للآلة، حتى عندما لا يكون المصدر الجزائري الأصلي؟

ويكيبيديا.. حين تصبح قابلية الاكتشاف جزءًا من قوة المصدر

يضع علي كحلان “ويكيبيديا” ضمن أكثر حلقات التوثيق حساسية، من دون أن يدعو إلى تحويلها إلى منصة لإنتاج “رواية رسمية”. فعلى العكس، يؤكد أن قوة الموسوعة تستند إلى قواعد الحياد والتحقق، وأن المطلوب هو إتاحة المصادر الجزائرية الأصلية، بعد رقمنتها وتوثيقها، حتى يتمكن المحررون من الاستشهاد بها.

وتوضح البيانات التاريخية خلفية هذا الانشغال. ففي الربع الأول من 2012، استحوذت الفرنسية على 52.2% من تصفح مشاريع “ويكيميديا” من الجزائر، مقابل 30.7% للعربية، بينما لم تتجاوز مساهمات الجزائر 0.08% من إجمالي التعديلات عالميًا. ولا تصلح هذه المؤشرات القديمة لوصف الواقع الحالي، لكنها تكشف أن دخول الجزائر إلى فضاء المعرفة الرقمية انطلق من قاعدة لغوية وإنتاجية غير متوازنة.

غير أن القضية تتجاوز “ويكيبيديا”. فإذا بقيت وثيقة جزائرية أصلية داخل أرشيف غير مفهرس، بينما أُدرجت دراسة أجنبية ثانوية عنها في قاعدة منظمة وقابلة للبحث، فقد تصل محركات البحث وأنظمة الاسترجاع إلى الدراسة الأجنبية أولًا؛ لا لأنها أدق بالضرورة، بل لأن بنيتها الرقمية تجعلها أكثر قابلية للاكتشاف والمعالجة والاستشهاد.

ومن هنا تكتسب ملاحظة كحلان حول الرقمنة أهميتها. فمسح الوثيقة ضوئيًا لا يحولها تلقائيًا إلى مصدر قابل للاستخدام؛ إذ تحتاج إلى وصف دقيق، وتأريخ، وتحديد للمؤلف، وفهرسة، وروابط دائمة، وإمكان البحث في محتواها بالعربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية. ومن دون ذلك، قد تنتقل الوثيقة من ورقة منسية في خزانة إلى ملف غير مرئي داخل خادم.

وبهذا يصبح ما يبدو انحيازًا في اختيار المصادر أكثر قابلية للتفسير. فالآلة لا تستبعد المصدر الجزائري بالضرورة، لكنها قد لا تعثر عليه أو تتمكن من معالجته بالسهولة نفسها. لذلك، تبدأ معركة حضور الجزائر في البيئة الخوارزمية من هندسة المصدر الوطني، وجعله موثوقًا ومفهرسًا ومستقرًا وقابلًا للوصول والاستشهاد.

ومن هذه النقطة تتصل تصريحات الخبراء الثمانية ضمن مسار واحد يبدأ بالمصدر، ثم ينتقل إلى جودة البيانات وربطها وحوكمتها وتثمينها وحمايتها، وصولًا إلى النموذج القادر على معرفة الجزائر من مصادرها الوطنية.

الجزائر كما تراها الخوارزميات.. هل تملك المادة الخام لصناعة ذكاء اصطناعي يعرفها من مصادرها؟

ثمانية خبراء.. وسلسلة واحدة من الوثيقة إلى القرار

يبدأ عبد المالك بشير من نهاية المسار محددًا الهدف: نموذج جزائري يُبنى “انطلاقًا من بياناتنا الخاصة”. غير أن بلوغ هذا الهدف يمر بسلسلة من الشروط المترابطة؛ إذ يعيد حسين درار النقاش إلى جودة البيانات، لأن وفرتها لا تعوض ضعف دقتها، فيما يضيف يونس غرار أن الجودة تفقد أثرها إذا ظلت القواعد منفصلة وغير قابلة للتبادل والاستغلال. وعندما تصبح المادة جاهزة للاستخدام، ينقل سهيل قسوم النقاش إلى الاقتصاد: حماية البيانات ضرورية، لكن قيمتها الفعلية تظهر عندما تتحول إلى إنتاجية وابتكار ومنتجات جديدة بدل بقائها “محبوسة”.

ويضع جواد سليم علال شرط البنية السيادية، فلا يمكن التحكم في مادة وطنية حيوية إذا ظلت استضافتها خاضعة بالكامل لبنى خارج السيطرة الوطنية. لكن وردة بايليش توسع المفهوم من امتلاك الخادم إلى امتلاك المعرفة التي تنتجها الخوارزمية، لأن السيطرة على مكان التخزين لا تعني تلقائيًا السيطرة على آليات معالجة البيانات وتوجيه استخدامها. ويستكمل فؤاد بوسطوان السلسلة بمعيار الإثبات: حتى النظام الوطني المستضاف محليًا ينبغي أن يكون قابلًا للمراقبة والتقييم والتدقيق والمساءلة.

وقبل هذه المراحل جميعًا، يعيد علي كحلان المسألة إلى أصلها: المصدر. فإذا لم تكن الوثائق والأرشيفات والدراسات الجزائرية مستقرة وموثقة ومفهرسة وسهلة الوصول، فلن تجد الأنظمة الذكية مادة وطنية كافية لمعرفة الجزائر من داخلها.

وهكذا لا تقدم تصريحات الخبراء تشخيصات منفصلة، بل ترسم سلسلة سببية متكاملة: المصدر ينتج البيانات، والجودة تمنحها الثقة، والتشغيل البيني يربطها، والحوكمة تضبط استخدامها، والتثمين يحولها إلى أصل اقتصادي، والبنية السيادية تحفظ السيطرة عليها، والتحكم الخوارزمي يحمي المعرفة الناتجة عنها، فيما يجعل التدقيق هذه السيطرة قابلة للإثبات. عند اكتمال هذه السلسلة، يصبح هدف بشير ببناء نموذج يستند إلى “بياناتنا الخاصة” مشروعًا قابلًا للتحقق تقنيًا ومؤسساتيًا.

الجزائر تملك المادة الخام وتستكمل تحويلها إلى أصل صناعي

لا تقود المعطيات إلى إجابة ثنائية عن سؤال امتلاك الجزائر المادة الخام اللازمة للذكاء الاصطناعي. فالبلاد تملك رصيدًا معرفيًا واسعًا يشمل أكثر من 173 ألف أطروحة مناقشة في المنصة الوطنية للإشعار عن الأطروحات “PNST”، ومنصات للمجلات العلمية، وأرشيفات ومكتبات، وقواعد قطاعية وإحصائية، وإنتاجًا إعلاميًا وثقافيًا متراكمًا. كما أثبتت فرق البحث الجزائرية قدرتها على بناء مجموعات بيانات متخصصة للدارجة والكلام العفوي والتعرف على الكيانات، بالتوازي مع بناء الدولة، منذ نهاية 2025، إطارًا أكثر صرامة لحوكمة البيانات وتشغيلها البيني وحمايتها واستضافتها داخل بنى سيادية.

غير أن تحويل هذا الرصيد إلى مادة جاهزة لتدريب نموذج تأسيسي كبير يتطلب جردًا وطنيًا فنيًا موحدًا يحدد الحجم الصافي للنصوص القابلة للاستخدام، وتوزيعها بين العربية والدارجة والأمازيغية والفرنسية، ونسبة الوثائق القابلة للاستخراج الآلي، ومستويات التكرار والأخطاء، وحقوق إعادة الاستخدام والتدريب، وعمر البيانات، ونتائج التدقيق الموحد لجودتها.

لذلك، سيكون من غير الدقيق اختزال الوضع في القول إن الجزائر تملك حاليًا مدونة وطنية عامة مكتملة التنظيف والترخيص والتوازن اللغوي وجاهزة بصورة مثبتة لتدريب نموذج ضخم من الصفر. وسيكون من غير الدقيق أيضًا القول إنها لا تملك المادة الخام. فالقاعدة المعرفية موجودة، بينما تتقدم عملية تنظيمها وربطها وتحويلها إلى مورد صناعي موحد.

ويتيح هذا الوضع خيارًا عمليًا لا يربط التقدم بانتظار اكتمال رقمنة الأرشيف الوطني كله. تستطيع الجزائر، بالتوازي، تطوير أنظمة تستند إلى نماذج قائمة أو مفتوحة، وترتبط بقواعد معرفة وطنية موثوقة ومحدثة تُرجع الإجابة إلى مصدرها وتاريخها. وبذلك تنتقل الأولوية من المنافسة على عدد معاملات النموذج إلى المنافسة على جودة المعرفة الجزائرية ودقة إسنادها.

وعند هذه النقطة تلتقي شروط الخبراء في مسار واحد: جودة درار، وتشغيل غرار البيني، وتثمين قسوم، والبنية السيادية عند علال، وسيادة المعرفة لدى بايليش، وقابلية التدقيق عند بوسطوان، واستدامة المصدر عند كحلان، وصولًا إلى نموذج بشير المبني على بيانات الجزائر.

والخلاصة أن الجزائر لا تبدأ من فراغ، ولا تنتظر مادة خام لم تُنتج بعد؛ فهي تملك الذاكرة والمصادر والكفاءات والرصيد اللغوي والعلمي. أما المعركة الحاسمة، فتتمثل في تحويل هذا الرصيد إلى معرفة منظمة وموثقة وقابلة للمعالجة الآلية، حتى تعرف الخوارزمية الجزائر من مصادر الجزائر نفسها، وتستطيع إثبات ذلك بالدليل.

المعركة تبدأ قبل النموذج

لا تكشف رحلة البيانات الجزائرية عن نقص في الذاكرة، بل عن فجوة بين حجم المعرفة المتراكمة وحجم المادة التي أصبحت جاهزة فعلًا للآلة. فالجامعات والمكتبات والأرشيف والإدارات ووسائل الإعلام تختزن رصيدًا علميًا وثقافيًا ولغويًا تشكل عبر عقود، غير أن وجوده لا يعني أن الخوارزمية تستطيع الوصول إليه أو فهمه أو التحقق منه. لذلك، يبدأ التحدي الحقيقي من بناء مسار ينقل هذه المعرفة من مصدرها إلى النظام الذكي، مع الحفاظ على تاريخها وسياقها ولغتها وإمكانية إسنادها إلى أصلها.

ضمن هذا المسار، لا تتجاور مواقف الخبراء، بل تكمل كل واحدة منها حلقة ضرورية. فجواد سليم علال ينطلق من البنية التي تحتضن البيانات وضرورة إبقائها تحت السيطرة الوطنية، فيما يركز حسين درار على نوعيتها، محذرًا من أن كثرتها لا تمنحها قيمة ما لم تكن دقيقة وعالية الجودة. ويضيف يونس غرار أن البيانات الجيدة لا تتحول إلى قدرة وطنية إذا ظلت موزعة في جزر رقمية، ما يجعل التشغيل البيني وقابلية الاستغلال شرطين للانتقال من الرقمنة إلى اقتصاد البيانات. أما سهيل قسوم، فيضع العائد في قلب المعادلة: حماية البيانات لا تنفصل عن استخدامها لتحسين القرار وإنتاج الابتكار وتطوير منتجات جديدة.

غير أن القيمة تظل محدودة إذا بقيت المصادر الوطنية ضعيفة الظهور. وهنا يحذر علي كحلان من أن الأرشيف غير المفهرس، والدراسة صعبة الوصول، والرابط غير الدائم، تجعل المعرفة الجزائرية أقل حضورًا في البيئة الخوارزمية، مهما بلغت أهميتها. وتوسع وردة بايليش مفهوم السيادة من مكان تخزين البيانات إلى التحكم في الخوادم والخوارزميات ومسارات استهلاك المعرفة، بينما يضع فؤاد بوسطوان شرطًا حاسمًا: لا تكتمل سيادة أي نظام ما لم يكن قابلًا للمراقبة والتقييم والتدقيق والمساءلة.

وعند اكتمال هذه الحلقات، يأخذ هدف عبد المالك بشير موقعه الطبيعي. فبناء نموذج “انطلاقًا من بياناتنا الخاصة” ليس نقطة البداية، بل حصيلة منظومة تبدأ بالمصدر، وتمر بالتنظيم والجودة والربط والحماية، وتنتهي بنظام يستطيع تفسير ما يعرفه وإثبات مصدر معرفته.

ومن ثم، لا تُقاس المنافسة بالنسبة إلى الجزائر بعدد مليارات معاملات نموذجها المقبل أو بسرعة الإعلان عنه، بل بقدرتها على جعل المعرفة الأدق عنها هي أيضًا الأكثر حضورًا وقابلية للوصول الآلي. عندئذ لا تبقى الأطروحات حبيسة المنصات، ولا الأرشيف مجرد ذاكرة محفوظة، ولا الدارجة والأمازيغية موارد محدودة التمثيل، ولا قواعد الدولة جزرًا منفصلة؛ بل تتحول إلى رصيد وطني تستطيع الأنظمة الذكية البحث فيه وفهمه وتحديثه والاستناد إليه.

وهنا يظهر الفارق بين امتلاك أداة للذكاء الاصطناعي وامتلاك سلسلة المعرفة التي تحدد رؤيتها. فالخوادم يمكن اقتناؤها، والقدرات الحاسوبية يمكن توسيعها، والنماذج المفتوحة يمكن تكييفها، والخبرات يمكن تكوينها أو استقطابها. أما الأصل الذي لا تستطيع شركة أجنبية أو دولة أخرى إنتاجه بدل الجزائر، فهو ذاكرتها الوطنية: أرقامها ووثائقها وأصواتها ولغاتها ولهجاتها وأرشيفها وتجربتها التاريخية.

وبذلك يصبح السؤال الذي افتتح التحقيق أكثر دقة: لم يعد الأمر متعلقًا فقط بقدرة الجزائر على تطوير نموذج يحمل اسمها، بل ببناء بيئة معرفية تجعل أي نموذج تستخدمه يعرف الجزائر من مصادرها الوطنية، ويستطيع إثبات ذلك بالدليل.

فحين تميز الخوارزمية الرقم المحدث من القديم، والوثيقة الأصلية من النقل الثانوي، وتفهم اللغات المحلية، وترد المعلومة إلى صاحبها وتاريخها، مع بقاء طريقة إنتاج الإجابة قابلة للتدقيق والمساءلة، تنتقل الجزائر من رقمنة ذاكرتها إلى امتلاك المعرفة التي تحدد صورتها في عصر الذكاء الاصطناعي.

#الجزائر#الخوارزميات#الذكاء الإصطناعي
شارك المقال
الكاتب(ة)
سارة معمري
طالع مقالاتي