لماذا يدعي محمد السادس النسب الشريف؟.. كاتب موريتاني : “العلويون” هم من جلبوا الاستعمار إلى شمال أفريقيا! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : عاد رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق، خوسيه ماريا أزنار، إلى واجهة التوتر مع المغرب من مدينة سبتة، مستعيدا لغة الصرامة التي طبعت موقفه خلال أزمة جزيرة ليلى سنة 2002، وموجها رسائل مباشرة إلى الرباط، ومعتبرا أن ما شهدته المدينة من عبور جماعي للمهاجرين يمثل «انتهاكا للوحدة الترابية لإسبانيا».

وخلال نشاط رسمي حضره رئيس حكومة سبتة خوان فيفاس، تحدث أزنار بنبرة حادة، مؤكدا أن «السيادة الوطنية لا تأخذ عطلة»، وأنها تعرضت لما وصفه بـ«اعتداء» يستوجب، بحسب تصوره، إعادة فرض النظام والأمن والحياة الطبيعية داخل المدينة.

ولم يكتف رئيس الحكومة الإسبانية الأسبق بذلك، بل دعا إلى منع أي مهاجر يعبر الحدود من البقاء في سبتة، معتبرا أن من يقتحم الحدود الإسبانية لا يمكن أن يظل داخل التراب الوطني، ومطالبا بأن تكون موجة العبور الأخيرة «آخر موجة» تعرفها المدينة.

الأكثر دلالة في تصريحات أزنار كان استحضاره المباشر لأزمة جزيرة ليلى، التي شكّلت سنة 2002 واحدة من أخطر لحظات الصدام بين الرباط ومدريد.

فقد أعاد رئيس حكومة سبتة، خوان فيفاس، التذكير بدور أزنار في تلك الأزمة، مشيدا بالطريقة التي تعامل بها آنذاك مع الوجود المغربي في الجزيرة، ومعتبرا أن السيادة والوحدة الترابية «غير قابلتين للتفاوض».

وفي هذا السياق، تأتي عبارة أزنار بشأن أن «العلويين في المغرب لم يتعلموا الدرس مما وقع سنة 2002» محملة بدلالة سياسية صريحة، إذ يعيد بها فتح ملف الأزمة القديمة واستحضارها في مواجهة الرباط، وكأن الرسالة الإسبانية لم تتغير منذ تلك المواجهة: الحدود والسيادة، وفق الخطاب الذي تبناه أزنار، مجال لا مكان فيه للتراجع أو التردد.

كما هاجم أزنار حكومة بيدرو سانشيز، متهما إياها بالتقاعس في التعامل مع الأزمة، وداعيا إلى «تغيير كامل في القيادة السياسية للبلاد»، ووضع حد لما وصفه بحالة الغموض التي تهدد مستقبل سبتة.

وطالب أيضا بتثبيت الحدود بصورة دائمة، مؤكدا أنها «إسبانية وأوروبية في الوقت نفسه»، ومشددا على أن التعامل معها لا يحتمل سوى الحزم، لأن «الضعف كان وسيظل دائما مستفزا».

ولم تتوقف لهجته الهجومية عند ملف سبتة، إذ انتقد السياسة الخارجية الإسبانية، معتبرا أنها جعلت بلاده معزولة ومعرضة لما وصفه بـ«الابتزاز»، ومن دون حلفاء يمكن الاعتماد عليهم عند اندلاع الأزمات.

ودعا إلى أن تظهر الدولة قدرتها على الرد كلما تعرضت، بحسب تعبيره، للاختبار.

كما دعا خوان فيفاس إلى إعادة جميع المهاجرين الذين عبروا إلى المدينة، معتبرا أن استعادة الهدوء داخل الأحياء والمرافق العمومية تمر عبر عودتهم جميعا.

بوابة الجزائر الإخبارية: شارك وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، في أشغال الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة يوم 27 أوت الجاري بمدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية. 

وشهدت أشغال الدورة تزكية المرشح الموريتاني، السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمينا عاما جديدا لمنظمة التعاون الإسلامي، خلفا للسيد حسين إبراهيم طه من جمهورية تشاد.

 كما شكلت هذه الدورة مناسبة لبحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار وتصاعد الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، وما يترتب عنها من تدهور خطير للأوضاع الإنسانية والأمنية.

 وفي هذا السياق، شدد المشاركون على ضرورة تكثيف الجهود والتحرك الجماعي من أجل وضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما يضمن احترام حقوقه الوطنية المشروعة.

 ومن جانبه، أكد عطاف في كلمته، على الموقف الثابت والراسخ للجزائر الداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

كما دعا وزير الشؤون الخارجية الجزائري إلى وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي العربية، مؤكدا ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، ومشددا على أهمية خفض التصعيد وتغليب لغة الحوار والسبل السلمية في معالجة الأزمات، بما يتيح تهيئة الظروف الكفيلة بإرساء الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

 وجدد عطاف التأكيد على أهمية تعزيز العمل الإسلامي المشترك وتوحيد المواقف إزاء التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، بما يمكن منظمة التعاون الإسلامي من الاضطلاع بدورها على نحو أكثر فعالية في الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء وقضاياها العادلة.إقترح عددا من العناوين

بوابة الجزائر الإخبارية: أوقفت السلطات الإسبانية مهاجرًا مغربيا للاشتباه في تعمده إشعال حريق ضخم بضواحي برشلونة التهم نحو 54 هكتارًا من الغابات، وتسبب في إجلاء عشرات السكان، بينما استنفرت السلطات عددًا كبيرًا من عناصر الإطفاء والآليات للسيطرة على النيران.

وبحسب المعطيات المتداولة في الصحافة الإسبانية، واجهت الأجهزة الأمنية المشتبه به بأدلة وشهادات شهود عيان حول ظروف اندلاع الحريق، فيما تضمنت إفاداته معطيات أثارت اهتمام المحققين، من بينها حديثه عن سماعه أصواتًا تأمره بإشعال الحرائق.

القضية لم تعد مجرد حريق غابات, بل باتت تطرح أسئلة أمنية واستخباراتية خطيرة ،من يقف وراء عملية إشعال النيران ، هل العملية من تدبير الإستخبارات المغربية ، وهل من صلة تجمع المتهم بالمخابرات المغربية

في انتظار ما ستكشفه التحقيقات الإسبانية من معطيات كثيرة وفق الصحافة الإسبانية بشأن خلفيات المشتبه به، اتصالاته، ودوافعه الحقيقية، وما إذا كان الحريق من تدبير الإستخبارت المغربية ?

بوابة الجزائر الإخبارية : وقف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون دقيقة صمت مع الوزير الأول لجمهورية النيجر والوفد المرافق له بقصر المرادية، ترحما على أرواح ضحايا الحرائق التي ألمت بسكان بعض الولايات الوسطى والشرقية بالجزائر وذلك وفقا لما أوردته الرئاسة الجزائرية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية للوزير الأول لجمهورية النيجر والوفد الرفيع المرافق له وقد حضر اللقاء إبراهيم مراد وزير دولة مكلف بالمفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية، الفريق أول السعيد شنقريحة وزير منتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، محمد عرقاب وزير دولة وزير المحروقات، عبد الكريم بوالزرد، وزير المالية، عمار عبة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالشؤون الدبلوماسية، مراد عاجل وزير الطاقة والطاقات المتجددة، سيدعلي زروقي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، عبد القادر جلاوي وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، كريمة بكير كاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية مكلفة بالمناجم، وسفير الجزائر لدى جمهورية النيجر سعدي أحمد.

بقلم: شروق نصايب

بوابة الجزائر الإخبارية: قال تقرير نشره موقع الإمارات ليكس ان اقتصاد دبي يواجه اختباراً متصاعداً مع تحول الحرب والتوتر الأمني المرتبط بإيران من أزمة إقليمية بعيدة نسبياً إلى عامل ضغط مباشر على التجارة والملاحة والثقة الاستثمارية، في وقت أعلنت فيه الإمارات وقف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع طهران حتى إشعار آخر.

وبينما تشير التقديرات إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي يظل محصناً نسبياً من الصدمة المباشرة، فإن الخطر الأكبر يتركز في الاقتصاد الحقيقي، وخصوصاً في دبي التي بنت جانباً كبيراً من قوتها على دورها كمركز للتجارة وإعادة التصدير والخدمات والسياحة والمال.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في 19 أغسطس/آب إن جميع التجارة والتبادل التجاري والمعاملات المالية مع إيران جرى تعليقها في ضوء التصعيد الإقليمي، مؤكدة أن القرار يستمر حتى إشعار آخر. وجاء ذلك بعد تجدد التوتر إثر ما قالت أبوظبي إنه إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه أراضيها، فيما نفت إيران مسؤوليتها عن الهجمات.

وبحسب تقرير نشرته The Banker للكاتب جون إيفيرينغتون، فإن تعليق العلاقات التجارية لا يمثل في حد ذاته الخطر الأكبر على البنوك الإماراتية، لكنه يخلق ما وصفه التقرير بـ”بيئة أمنية متدهورة” يمكن أن تفرض ضغوطاً أوسع على ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة بالنسبة إلى دبي، التي شكلت لعقود بوابة اقتصادية رئيسية لإيران.

فجزء كبير من السلع التي تصل إلى السوق الإيرانية يمر عبر الإمارات في صورة تجارة إعادة تصدير، سواء من خلال تجار الجملة أو شركات تابعة لجهات إيرانية تقوم بشراء المنتجات داخل الدولة ثم إعادة شحنها.

وكانت الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين لإيران، فيما أشارت تقديرات اقتصادية إلى أن أكثر من 30% من واردات إيران خلال عام 2024 ارتبطت بالإمارات، بصورة مباشرة أو عبر عمليات إعادة التصدير. وهذا يعني أن تجميد هذه العلاقة لا يضرب إيران وحدها، بل يقطع أيضاً جزءاً من شبكة تجارية نشطة ارتبطت بدبي على مدى سنوات.

وتظهر أهمية قطاع إعادة التصدير في الاقتصاد الإماراتي من خلال بلوغه 734.4 مليار درهم خلال عام 2024، وفق بيانات رسمية، ما يجعل أي اضطراب طويل في طرق التجارة أو الممرات البحرية عاملاً حساساً بالنسبة إلى الاقتصاد، حتى لو كان حجم التجارة المباشرة مع إيران محدوداً مقارنة بإجمالي التجارة الخارجية الإماراتية.

لكن المفارقة أن البنوك الإماراتية تبدو أقل عرضة للخطر المباشر، ويعزو خبراء هذا الأمر إلى التغير الكبير الذي شهدته البيئة الرقابية والمصرفية الإماراتية في السنوات الأخيرة، بعد تشديد إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والالتزام بالعقوبات الدولية.

وكانت الإمارات قد أُدرجت عام 2022 على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي FATF، قبل أن تُرفع عنها في فبراير/شباط 2024 بعد سلسلة إصلاحات واسعة في منظومة الرقابة المالية.

كما واصلت الدولة منذ ذلك الحين تشديد الرقابة على المعاملات عالية المخاطر، بما في ذلك المعاملات المرتبطة بإيران، التي لا تزال مدرجة لدى FATF ضمن الولايات القضائية عالية المخاطر.ولهذا يرى آدم هولدستوك، الاقتصادي المقيم في دبي لدى Oxford Economics، أن توقف العلاقات التجارية مع إيران لن يضيف على الأرجح مخاطر كبيرة جديدة إلى القطاع المصرفي الإماراتي، لأن الانكشاف الرسمي للبنوك على الاقتصاد الإيراني تقلص بالفعل خلال السنوات الماضية.

غير أن هذا لا يعني أن الاقتصاد في مأمن من التداعيات، فالتهديد الأوسع يتمثل في استمرار حالة عدم اليقين الأمني، فقد شهدت الإمارات خلال الأشهر الماضية هجمات وإنذارات مرتبطة بالصراع، فيما تعرضت منشآت ومناطق اقتصادية لضغوط أمنية دفعت مؤسسات مالية وشركات إلى تطبيق ترتيبات للعمل عن بعد في بعض الفترات.

كما تضررت حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز، وتعرضت سفن مرتبطة بشركة أدنوك لتهديدات وهجمات خلال الأزمة.وهنا تكمن نقطة الضعف بالنسبة إلى دبي: فاقتصاد الإمارة لا يعتمد فقط على البنوك، بل على حركة مستمرة من المسافرين والتجار والسياح ورجال الأعمال والشحن البحري والجوي والاستثمارات الدولية.

ويكفي، وفق أحد المتخصصين الماليين الذين نقل عنهم تقرير The Banker، تكرار الإنذارات أو التهديدات الأمنية بصورة دورية لإحداث أثر سلبي في الاقتصاد، خصوصاً إذا بدأت الشركات والعائلات والمستثمرون في التعامل مع الوضع بوصفه حالة طويلة الأمد بدلاً من أزمة مؤقتة.

وتزداد المخاطر مع تعثر المسار السياسي للحرب، إذ لم يعد التهديد مقتصراً على المواجهة العسكرية.فقد انتقلت واشنطن أيضاً إلى تصعيد الضغط الاقتصادي، وحذرت من احتمال استهداف الدول والجهات التي تواصل التعامل مع إيران، في خطوة تضع الإمارات ودبي تحت مراقبة إضافية نظراً إلى الدور التاريخي للإمارة كمركز تجاري ومالي قريب من إيران.

ومع ذلك، فإن الصورة ليست قاتمة بالكامل، فقد أكد صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز أن الاقتصاد الإماراتي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام تداعيات الصراع، مستفيداً من الاحتياطيات المالية وقوة الميزانيات الحكومية وإعادة توجيه بعض تدفقات التجارة والنفط، مع استمرار الفوائض المالية والخارجية.

لكن التحدي الحقيقي أمام دبي لم يعد فقط حجم الخسائر المباشرة الناتجة عن وقف التجارة مع إيران، بل السؤال الأوسع: إلى متى تستطيع الإمارة الحفاظ على صورتها كمركز آمن ومستقر للأعمال في منطقة أصبحت التهديدات الصاروخية واضطراب الملاحة والعقوبات الاقتصادية جزءاً من واقعها اليومي؟.

فالقطاع المصرفي قد يكون محمياً من الصدمة المباشرة، لكن اقتصاد دبي الأوسع يبقى أكثر حساسية، وكلما طال التدهور الأمني حول إيران والخليج، ارتفعت كلفة التأمين والشحن، وتراجعت الثقة، وتأثرت السياحة والاستثمار والتجارة:وهي جميعاً ركائز أساسية للنمو الذي جعل من دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً.

بوابة الجزائر الإخبارية : وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية إلى أسر ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض الولايات في وسط وشرق البلاد،أعلن من خلالها حدادا وطنيا لثلاثة أيام ابتداء من اليوم، تنكس خلالها الأعلام الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية.

وجاء في نص التعزية :”يعتصر القلب ألما والروح حزنا، لفاجعة فقدان عدد من مواطنينا في الحرائق التي نشبت في بعض الولايات الوسطى والشرقية من وطننا المفدى..إنها فترة عصيبة نمر بها جميعا، تباغت فيها النيران مواطنينا في وقت شرعنا في تعويض المتضررين منها في بؤر سابقة تم إخمادها..فأمام هذا المصاب الجلل، لا يسعني إلا أن أنحني، إجلالا لأرواح ضحايا مواطنينا الذين فقدناهم في هذه المأساة، مترحما على أرواحهم، محتسبين عند الله أجر الصبر على هذا البلاء..’

كما توجه الرئيس تبون”بأخلص عبارات التعازي وصادق المواساة لكل العائلات المكلومة في هذه الفاجعة التي ألمّت بنا، داعيا المولى العلي القدير أن يتغمد أرواح المتوفين بواسع رحمته وكرم غفرانه، وأن يتقبلهم بين الشهداء والصديقين، وأن يلهم ذويهم وكل من عرفهم جميل الصبر والسلوان وأن يعافي المصابين بالشفاء العاجل.لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلى إثر هذا المصاب، أعلن رئيس الجمهورية”حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم، تنكس خلالها الأعلام الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، مع إلغاء كل مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية”.

بوابة الجزائر الإخبارية : أجرى الوزير الأول الجزائري سيفي غريب، اليوم بقصر الحكومة محادثات ثنائية مع الوزير الأول لجمهورية النيجر ، علي محمد الأمين زين، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر على رأس وفد رفيع المستوى.

وأعقب هذه المحادثات،وفقا لما أوردته الوزارة الأولى، لقاء موسّع ضم وفدي البلدين، تم خلاله استعراض مختلف أوجه التعاون بين الجزائر والنيجر، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وبهذه المناسبة، ذكّر الطرفان بعمق علاقات الأخوّة والتضامن وحسن الجوار التي تجمع البلدين، وأثنيا على الديناميكية غير المسبوقة التي تطبع هذه العلاقات، والتي تشهد مرحلة متسارعة من التطور والتوسع في شتى المجالات، بفضل الإرادة السياسية القوية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وأخيه الفريق أول عبد الرحمان تياني، رئيس جمهورية النيجر الشقيقة.

وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى الدفعة النوعية التي منحها قائدا البلدين للعلاقات الثنائية منذ شهر فبراير الماضي، بمناسبة زيارة رئيس جمهورية النيجر إلى الجزائر، والتي سمحت بالمضي قدماً في مسار الارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.

كما أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم الملموس في تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع المشتركة التي تم إبرامها خلال الدورة الثانية للجنة الكبرى المشتركة الجزائريةالنيجرية في مارس المنصرم، والتي تُرجمت على أرض الواقع بإنجاز العديد من المشاريع، مؤكدين عزمهما على مواصلة العمل الحثيث لتسريع وتيرة إنجاز ما تبقى منها.

وتطرق الجانبان، بهذه المناسبة، إلى سبل ضمان استدامة هذه الشراكة المتوازنة والمثمرة، واستكشاف آفاق جديدة لتعميقها وتوسيعها، من خلال استغلال الإمكانيات الكبيرة التي يزخر بها البلدان، بما يخدم المصالح المتبادلة لشعبيهما، ويحقق أهداف التنمية والاستقرار في منطقة الساحل برمتها.

كما جدّد الطرفان عزمهما على مواصلة جهودهما لتجسيد المشاريع القارية الاندماجية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، والطريق العابر للصحراء، والوصلة المحورية للألياف البصرية العابرة للصحراء.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور لافت، كشفت قناة “24” الإسبانية أن نحو 90 % من عملاء الاستخبارات المغربية الواردة أسمائهم وهوياتهم في تسريبات “جبروت” قد غادروا عواصم أوروبية بشكل مفاجئ ومتزامن نحو المغرب كإجراء احترازي خشية متابعات قضائية ستلاحقهم في مدريد.

وفي واحدة من أخطر وأقوى الضربات السيبيرانية في تاريخ المنظومة الأمنية المغربية، نجحت مجموعة جبروت الشهيرة في اختراق الملفات الحساسة لمخابرات عبد اللطيف الحموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني،وياسين المنصوري،رئيس جهاز المخابرات الخارجية، وسربت هوية نحو 70 ألف عميل للاستخبارات المغربية حول العالم.

قائمة جواسيس ⁧‫المغرب‬⁩ المسربة،والتي اطلعت على نسخة منها بوابة الجزائر، تضم خمسة موظفين في سفارتها لدى مدريد،وهي أسماء ثقيلة يتمتعون بالحماية التي يمنحها لهم وضعهم كدبلوماسيين وكانت بوابة الجزائر بالتنسيق مع مصدر إسباني سباقة للتحقق من الأسماء عبر مطابقة الأسماء الواردة في ملف الإكسل الذي سربته مجموعة الهاكرز جبروت مع قائمة السلك الدبلوماسي المغربي المعتمد في إسبانيا يُفترض أن مناصبهم كانت غطاءً لأعمال التجسس.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجلت الصادرات المغربية نحو الكيان الصهيوني ارتفاعًا ملحوظًا خلال سنة 2025، لتبلغ قيمتها قرابة 117,95 مليون دولار، مقابل 86,5 مليون دولار خلال سنة 2024، بزيادة تناهز 36,4 بالمائة.

وبحسب بيانات نقلها موقع “لكم” عن منصة “تريدنغ إيكونوميكس”، المستندة إلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة الدولية “كومتريد”، تصدر السكر ومنتجات الحلويات قائمة الصادرات المغربية إلى إسرائيل بقيمة بلغت 61,27 مليون دولار.

وجاءت السيارات والمركبات البرية في المرتبة الثانية، بقيمة صادرات قدرت بنحو 37,37 مليون دولار، فيما شملت باقي الصادرات مجموعة متنوعة من السلع، من بينها مستحضرات الخضر والفواكه والمكسرات والمنتجات الغذائية.

كما تضمنت صادرات المخزن نحو الكيان تجهيزات كهربائية وإلكترونية، وملابس، إضافة إلى الطائرات وغيرها من المنتجات والسلع، في مؤشر على تنوع المبادلات التجارية بين الجانبين.

وتعكس هذه الأرقام تطورا لافتًا في مستويات التطبيع في مختلف المجالات، حيث يعمل نظام المخزن بإستمرار على سد حاجات إسرائيل الإقتصادية، متجاهلا الأوضاع الإقتصادية و الإجتماعية الكارثية لمواطنيه.

بقلم: محمد قنديل – مدون، ناشط حقوقي وناقد سياسي مغربي مستقل

بوابة الجزائر الإخبارية: ليست فضيحة تسريب بيانات عشرات الآلاف من عناصر الأجهزة الأمنية والإستخباراتية المغربية مجرد قرصنة عابرة، بل إنها في تقديري، « فضيحة الحموشي – غيت »؛ لحظة إنكشاف أمني وسياسي تهز صورة المنظومة التي جعلت من عبد اللطيف الحموشي أحد رموزها.

ومن موقعي كمعارض جمهوري لا يعترف بشرعية الملكية ولا بمنظومة المخزن، أقرأها كضربة سياسية لمنظومة بنت نفوذها على السرية والمراقبة والخوف، لا كخلل تقني معزول.

لقد عاش المخزن طويلاً على أسطورة « الدولة القوية »؛ أجهزة لا تنام، عيون في كل مكان، ومعلومات لا تفلت منها، لكن الجهاز الذي بنى هيبته على مراقبة الآخرين يجد نفسه اليوم تحت المجهر، فهذه ليست مفارقة تقنية؛ إنها صفعة لمنظومة جعلت من الأمن أداة للهيبة، ومن الغموض حصانة، ومن الخوف وسيلة حكم.

والضربة الأقسى أن الإنكشاف لم يبقَ داخل المغرب، فلقد بدأت الشرارة مع El Confidencial، ثم إلتقطتها وسائل إسبانية أخرى، من El Mundo وOnda Cero إلى La Sexta وAntena 3، وامتدت إلى الإعلام الكتالوني والأوروبي.

من Ara إلى Swissinfo وAfrik.com، أي أن ما حاول المخزن أن يبقيه في دائرة أمنية مغلقة خرج إلى فضاء إعلامي أوروبي واسع، والأخطر أن إغناسيو ثيمبريرو تحدث في Onda Cero عن صحة ما نشرته Jabaroot، وفق تقييمه، وعن تهديد جديد بوثائق مرتبطة بـ Pegasus ووصف إحتمال ظهورها بأنه « متفجر ».

وهنا تتحول الفضيحة من مشكلة داخلية إلى إحراج أوروبي مدوٍّ للمخزن، فالتغطية الإسبانية والكتالونية والفرنسية والدولية لا تنظر إلى الملف كواقعة تقنية هامشية، بل تضعه في سياق الأمن والهجرة والعلاقات المغربية – الإسبانية، والمغربية – الأوروبية وملف التجسس.

الدولة التي تريد أن تُعامل في مدريد وباريس كشريك أمني موثوق تجد أن صورة جهازها الأمني أصبحت مادة للنقاش العام خارج حدودها، والمشكلة ليست في الأسماء وحدها، بل فيما قد تكشفه الوثائق عن بنية الأجهزة وعلاقة الأمن بالقرار السياسي.

إذا كانت القوائم تضم أسماء وأرقام تعريف وبيانات وظيفية، فنحن أمام إنكشاف لبنية الجهاز الأمني، لا مجرد ملف مسروق، وهذا ما يجعل الأمر أقرب إلى زلزال إستخباراتي م نه إلى فضيحة رقمية.

والأشد قسوة أن التسريب وقع في لحظة حساسة للعلاقات المغربية – الإسبانية، وأن مزاعم المجموعة وصلت إلى الإعلام الإسباني والأوروبي، هنا لم تعد المعركة داخل جدران الرباط؛ لقد أصبحت أمام الرأي العام الأوروبي.

وهنا يظهر إسم عبد اللطيف الحموشي بوصفه أحد رموز المأزق، لا بوصفه متهماً شخصياً بالإختراق.

في دولة ديمقراطية، تسريب بهذا الحجم يفتح فوراً باب المسؤولية السياسية والتحقيق المستقل والمحاسبة، أما في منظومة المخزن، فإن الأجهزة الأمنية تتحرك داخل بنية شديدة الإرتباط بالقصر، ولذلك يصبح السؤال سياسياً بإمتياز.. من يحكم؟ من يراقب؟ ومن يحاسب؟ولهذا لا يمكن فصل الملف عن بنية السلطة غير المنتخبة المحيطة بالقصر، حيث تتقاطع السياسة والأمن والإستخبارات، فبالنسبة للأصوات المعارضة بالخارج، هذه ليست مشكلة مؤسسة واحدة، بل أزمة #شبه_نظام يجعل القرار الأمني والسياسي بعيداً عن الرقابة الشعبية.

ولهذا فإن التسريب لا يكشف بيانات فقط؛ إنه يضرب أسطورة الغموض التي قام عليها جزء من نفوذ المخزن، فالسلطة التي إعتادت أن تعرف الكثير عن خصومها تجد نفسها الآن أمام سؤال معكوس.. من يعرف أسرارها؟وحين ينقلب إتجاه المراقبة، ويتحول الجهاز نفسه إلى موضوع للإختراق والتسريب، يتصدع جدار الخوف، والسؤال البسيط يصبح قاتلاً.. كيف تطلب المنظومة ثقة المواطنين في حماية أسرارهم بينما تتكرر عمليات كشف بياناتها الأكثر حساسية؟

ثم تأتي الضربة الأخطر.. تهديد Jabaroot بكشف وثائق مرتبطة ببرنامج Pegasus، وقد نقلت Onda Cero أن المجموعة هددت بنشر معلومات جديدة، بينما وصف ثيمبريرو إحتمال ظهور وثائق كهذه بأنه « متفجر »، وإذا ظهرت وثائق موثوقة، فقد تنتقل القضية من تسريب بيانات إلى ملف تجسس دولي.

هذه ليست بطولة للقرصنة، ولا دعوة إلى تعريض أي شخص للخطر، لكن إدانة القرصنة لا تعني حماية عصابة المخزن من المساءلة، فالمطلوب هو التحقق، والتوثيق، والتحقيق المستقل، وكشف الحقيقة، لا دفنها تحت شعار « إستهداف المغرب ».

وهنا تبدأ مسؤولية معارضة الخارج، وهنا تحديداً يجب أن نتوقف عن لعب دور المتفرج، فهذه الفضيحة تصب في مصلحتنا السياسية لأنها تضرب الرواية الأمنية الرسمية وتفتح نافذة نادرة لطرح أسئلة ظلت مغلقة داخل المغرب.

علينا أن نوثق، نتحقق، نترجم، نخاطب الإعلام الأوروبي والبرلمانات والمنظمات الحقوقية، وأن نحول كل متابعة صحفية أوروبية إلى مادة ضغط ومساءلة، إذ لا يكفي أن نصفق للفضيحة؛ علينا أن نحسن إستثمارها سياسياً وحقوقياً لصالح الشعب.

نحن صوت أربعين مليون مغربي محاصر في أجمل « زريبة » أو « ضيعة » في العالم، وإذا كان الداخل محكوماً بالخوف والرقابة وتضييق مساحات التعبير، فإن معارضة الخارج تصبح الحصن الأخير القادر على حمل صوت الشعب إلى فضاء لا تستطيع الأجهزة الأمنية إغلاقه.

مسؤوليتنا ليست التنفيس عن الغضب، بل تحويل الإنكشاف إلى قضية رأي عام أوروبية ودولية، وجعل أوروبا تسمع ما يريد القصر المخزني أن يبقيه صامتاً.

أخطر ما كشفته هذه الفضيحة ليس فقط أسماء أو أرقاماً، بل هشاشة قلعة كان كيان المخزن يقدمها بإعتبارها منيعة، قلعة صنعت من السرية سلطة، ومن الخوف نظاماً، ومن الغموض حصانة، وإذا كانت هذه التسريبات هي الشق الأول من الباب، فإن ما قد يأتي بعدها، وخصوصاً في ملف Pegasus، قد يكون أكثر إيلاماًف.

لهذا فإن « فضيحة الحموشي – غيت » ليست خبراً أمنياً عابراً، بل فرصة سياسية لا يجوز لمعارضة الخارج أن تهدرها، فإما أن نحولها إلى ملف دولي موثق يضغط من أجل الحقيقة والمساءلة، وإما أن نترك ماكينة الدعاية المخزنية تعيد ترتيب الأوراق وتدفن الفضيحة تحت البيانات.

لقد وصلت القضية بالفعل إلى الصحافة الأوروبية؛ ودورنا الآن أن نمنعها من الإنطفاء، وأن نرفع كلفتها السياسية على المنظومة كلما ظهرت معلومة موثوقة جديدة.

لقد أراد المخزن أن يجعل المغاربة يخافون من ظله، واليوم صار هو نفسه يخاف ظله، والسؤال لم يعد فقط.. من فتح الباب؟ بل كم بقي خلفه؟