الرئيس الصحراوي: الشعب الصحراوي يرفض كل الحلول المشبوهة ومصادرة حقه في الحرية والاستقلال نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه أنظار المنظمات الحقوقية إلى جنيف مع استعداد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد دورته العادية الثالثة والستين، في الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2026، وسط دعوات لإيلاء أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية اهتماما خاصا، في ظل استمرار التدهور الحقوقي وتصاعد التضييق من قبل الاحتلال المغربي على المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

وتضع الإحاطات الحقوقية الصحراء الغربية ضمن عدد من الملفات التي تستدعي تدقيقا خاصا وإجراءات قائمة على المبادئ خلال الدورة المرتقبة، إلى جانب عدد من القضايا الحقوقية العالمية، بما يعيد القضية الصحراوية إلى واجهة النقاش داخل إحدى أهم الآليات الأممية المعنية بحقوق الإنسان.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه، بحسب منظمات حقوقية، ممارسات تستهدف المدافعين الصحراويين من قبل سلطات الإحتلال المغربي تشمل الاعتقال التعسفي والمضايقات والمراقبة، إضافة إلى ما وصفته التقارير بأعمال عنف جسدي ونفسي وعنف جنسي، في ظل استمرار القيود المفروضة على وصول الآليات الأممية المستقلة إلى الإقليم.

ويكتسب الملف زخما إضافيا بعد قرارات لجنة مناهضة التعذيب الصادرة في أبريل 2026 بشأن عدد من النشطاء الصحراويين، من بينهم عبد المولى الحفيدي والنعمة أصفاري وأعضاء من مجموعة أكديم إزيك والتي خلصت إلى انتهاكات الاحتلال المغربي لالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي هذا السياق، تدفع منظمات حقوق الإنسان باتجاه تمكين مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة من الوصول غير المقيّد إلى الصحراء الغربية، باعتبار أن غياب الوصول المباشر إلى الإقليم يحد من قدرة الآليات الأممية على التحقق المستقل من أوضاع حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات المبلغ عنها.

كما تطالب هذه المنظمات المغرب بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا، وضمان شروط المحاكمة العادلة، ووضع حد لأعمال الترهيب والانتقام ضد المدافعين الصحراويين، وضمان مشاركتهم بصورة آمنة في آليات الأمم المتحدة.

ومع انطلاق الدورة الثالثة والستين، يعود بذلك الملف الحقوقي للصحراء الغربية إلى دائرة الاهتمام الأممي، ليس باعتباره قضية سياسية فحسب، وإنما كملف حقوقي يرتبط مباشرة بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وضمان وصول الهيئات الأممية المستقلة إلى الإقليم والتحقق من حقيقة الوضع على الأرض

بوابة الجزائر الإخبارية: يشارك المستوطنون الإسرائيليون لأول مرة في الانتخابات البرلمانية المغربية، وسط طموح لتشكيل أول كتلة برلمانية تمثل الطائفة اليهودية داخل البرلمان المغربي

الإسرائيليون الحاملون للجنسية المغربية سيصوتون بالوكالة من إسرائيل أول مشاركة لهم منذ القرار الملكي بتجنيس الإسرائيليين من أصول مغربية، والمقررة نهاية شهر سبتمبر الجاري.

ولم يعد الأمر مجرد مشاركة في الانتخابات, فالمستوطنون الإسرائيليون يطالبون بضمانات تتعلق بفتح الكنس اليهودية وفصل الدين عن الدولة، وحماية الجالية اليهودية.

هكذا يتقدم التغلغل الإسرائيلي داخل المؤسسة السياسية المغربية خطوة جديدة؛ من التطبيع إلى الانتخابات، ومن العلاقات إلى السعي نحو كتلة برلمانية، ومن الحضور الخارجي إلى محاولة التأثير داخل المغرب

إنه انبطاح مغربي يفتح أبواب البرلمان أمام الإسرائيليين، ويمنحهم طريقًا نحو التموقع السياسي داخل المغرب، في مشهد تتحول فيه إسرائيل من طرف خارجي إلى طرف يسعى إلى صناعة القرار من داخل المؤسسات المغربية

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة الدفاع الوطني التابعة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، تنفيذ هجمات مدفعية استهدفت مواقع تابعة للجيش المغربي على طول الجدار الرملي في الصحراء الغربية

وبحسب البلاغ العسكري، نفذت وحدات من جيش التحرير الشعبي الصحراوي، ظهر اليوم قصفاً مركزاً استهدف قواعد وتخندقات للجيش المغربي بمنطقة كلب الظليم في قطاع تشلة مشيراً إلى مشاهدة أعمدة دخان متصاعدة من الموقع المستهدف.

وأضاف البلاغ أن القوات الصحراوية نفذت، في ساعات الصباح، رشقة نارية مركزة استهدفت قاعدة تابعة للجيش المغربي في قطاع أم أدريكة

وقالت وزارة الدفاع الصحراوية إن هذه العمليات تأتي في إطار استمرار الهجمات ضد مواقع الجيش المغربي المنتشرة على طول الجدار الرملي، مدعيةً إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بصفوف القوات المغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت الشرطة الإسبانية، في تقرير رفعته إلى القضاء، أن ما بين 72 ألفا و80 ألف مهاجر، أغلبهم من المغرب دخلوا إلى سبتة

وذكر التقرير أن دخول المهاجرين إلى سبتة لم يكن عفويا، بل جرى، وفق الشرطة الإسبانية بتنسيق من طرف أفراد الأجهزة الأمنية المغربية، مستفيدا من تحريف حكم المحكمة العليا والحدود البحرية للمدينة، الذي نص على أن كل مهاجر وصل سباحة إلى مياه إسبانيا لا يمكن طرده مباشرة

وأضافت الشرطة الإسبانية أن المغرب أراد، من وراء هذه العملية المفترضة، استحضار استعمار إسبانيا لمدينتي سبتة ومليلية

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن أحداث سبتة ومليلة الأخيرة بدأت تأخد أبعاد أخرى أكثر خطورة ولم تعد المواجهة المباشرة مستبعدة بين البلدين ، حيث دخلت العلاقات المتوترة بين إسبانيا والمغرب منعطفا جديدا، بعد أحداث العبور الجماعي باتجاه مدينة سبتة الإسبانية، حيث انتقل الجدل من تبادل الاتهامات السياسية بشأن ملف الهجرة إلى تصاعد خطاب عسكري إسباني استحضر بشكل صريح سيناريوهات المواجهة والردع.

وجاءت تصريحات عدد من المسؤولين العسكريين الإسبان السابقين لتكشف حجم التحول في نبرة الخطاب، وفي مقدمتهم الجنرال المتقاعد فرانسيسكو خوسيه غان بامبولس، المدير السابق للاستخبارات العسكرية الإسبانية، الذي أكد أن إسبانيا تمتلك القدرة على «إطفاء المغرب خلال 24 ساعة».

ويُفهم من هذا التصريح، الذي جاء في ظل التوتر المتزايد حول مدينتي سبتة ومليلية، أنه يحمل رسالة مباشرة تتعلق بقدرات إسبانيا على الرد، خاصة مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى الرباط باستخدام تدفقات المهاجرين كورقة للضغط على مدريد.

من جهته، تحدث الأدميرال خوان رودريغيز غارات، القائد السابق للأسطول الإسباني، عن فرضية اندلاع مواجهة واسعة بين البلدين، مشيرا إلى إمكان توظيف مختلف وسائل القوة العسكرية الإسبانية، بما في ذلك القدرات الجوية والبحرية والسيبرانية، فضلا عن إمكانية استهداف منشآت تعتبر حيوية في أي سيناريو صراع.

وفي موازاة ذلك، سلطت صحيفة «El Español» الضوء على الإمكانيات العسكرية التي تتوفر عليها إسبانيا، مستعرضة مقاتلات «Eurofighter» و«F-18»، إضافة إلى القواعد العسكرية والوسائل الدفاعية الأخرى، في سياق اعتبر رسالة لإبراز قوة مدريد وقدرتها على الرد في حال تصاعد الأزمة.

ولم يقتصر التشدد على الخطاب الإعلامي والعسكري، بل رافقته إجراءات رسمية اتخذتها الحكومة الإسبانية أواخر شهر أوت، تم بموجبها وضع مدينة سبتة ضمن حالة «الاهتمام بالأمن القومي»، مع توجيه نحو تعبئة الموارد البشرية والمادية تحسبا لأي تطورات مرتبطة بالوضع الأمني.

وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس قد عبرت، خلال زيارتها إلى سبتة منتصف شهر أوت، عن موقف مدريد بشكل أكثر وضوحا، عندما أكدت أن «أي اعتداء على المدينتين هو اعتداء على إسبانيا»، في إشارة إلى أن السلطات الإسبانية تعتبر أمن سبتة ومليلية جزءا لا يتجزأ من أمن البلاد.

وتعيد هذه التطورات ملف الهجرة إلى واجهة الخلاف بين مدريد والرباط، بعدما أظهرت أحداث العبور نحو سبتة مدى حساسية هذا الملف وقدرته على التأثير في العلاقات بين الطرفين. وبين التصريحات العسكرية والإجراءات الأمنية، يبدو أن التوتر تجاوز حدود السجال السياسي التقليدي، ليأخذ أبعادا جديدة يقوم جزء منها على إظهار القوة والتلويح بخيارات الردع.

بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة ردع استباقية إلى باريس ومحميتها الخلفية الرباط، أكد أندرو كوريبيكو، المحلل الاستراتيجي الأميركي المقيم في روسيا،في تصريح حصري لبوابة الجزائر أن إرسال الجزائر مقاتلات جزائرية إلى النيجر بطلب من نيامي “يحمل رسالة ردع واضحة إلى فرنسا“، التي وصفها بأنها مقربة من المغرب والتي تحاول استعادة نفوذها المفقود في النيجر، عبر استغلال الاضطرابات التي قد تشهدها نيامي، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الاستراتيجي الإقليمي للجزائر معتبرا أن التحرك الجزائري يهدف إلى ردع أي تدخل محتمل للقوات الخاصة الفرنسية أو أي تدخل عسكري تقليدي قد يعقب جولة جديدة من الاضطرابات في المنطقة.

كما أوضح كوريبيكو أن الهدف الاستراتيجي الأوسع للجزائر يتمثل في تسريع الانتقال نحو التعددية الثنائية القطبية، على حد تعبيره. ووصف التقدم الذي تحقق، بصورة منفصلة، في هذا الاتجاه في المنطقة الأوسع، سواء على يد الجزائر أو تحالف دول الساحل، بأنه أصبح مهدداً من جانب فرنسا، التي تسعى، وفق تحليله، إلى إبطاء هذا المسار أو عكسه.

أندرو كوريبيكو توقف عند إرسال الجزائر أربع مقاتلات من طراز «سو-30» إلى العاصمة النيجرية نيامي، بعد فترة وجيزة من فشل التمرد العسكري ومحاولة الانقلاب في البلاد، معتبراً أن الخطوة تأتي في ظل ديناميكية متسارعة لتعميق العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر. وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر قدمت، في أوائل أوت الماضي، أربع مروحيات للنيجر كهبة، بينها مروحيتان هجوميتان من طراز «مي-24» ومروحيتان متعددتا المهام والنقل من طراز «مي-171».

وأكد أن إرسال المقاتلات الأربع من طراز «سو-30» يكتسب أهمية خاصة، باعتباره أول انتشار للقوات المسلحة الجزائرية خارج البلاد منذ أكثر من نصف قرن.

وأوضح أن علاقات الجزائر مع دول تحالف الساحل تمر بمرحلة تحسن، في أعقاب التقارب مع مالي، مشيراً إلى أن روسيا والنيجر ساعدتا، بحسب تقارير إعلامية، في تيسير هذا المسار. واعتبر أن تقديم الجزائر دعماً ملموساً للنيجر في «ساعة الحاجة» يمكن أن يساعدها على كسب ثقة كل من مالي وبوركينا فاسو ، وبناء أساس لشراكة إقليمية أوسع مع دول الساحل لتأمين جناحها الجنوبي.

وأضاف أن الجزائر يمكنها لاحقاً توظيف علاقاتها وخبرتها في الوساطة في مالي، لإقناع جبهة تحرير أزواد بالتخلي عن حلفائها في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بما يمهد، وفق تصوره، لإطلاق حملة إقليمية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

كما تحدث كوريبيكو عن إمكانية إقامة نظام اقتصادي وأمني إقليمي جديد عبر تعزيز شامل للعلاقات بين الجزائر ودول تحالف الساحل، تكون غايته النهائية ضمان الأمن والازدهار المتبادلين. ورأى أن هذا النظام قد يتخذ، على الأرجح، شكل اتفاقات رسمية تتضمن تدريبات عسكرية مشتركة ومنتظمة، وربما نشر قوات جزائرية، أو على الأقل إنشاء آلية رسمية لطلب نشرها في حالات الأزمات، مشيراً إلى أن الشريك الروسي المشترك يمكن أن يؤدي أيضاً دوراً في هذا النظام الإقليمي الجديد.

ونوّه كوريبيكو إلى أن تهديدات الحرب الهجينة التي تشكلها فرنسا وشركاؤها الإقليميون يجب إحباطها خدمةً للمصلحة العامة، معتبراً أن إرسال الجزائر مقاتلاتها إلى النيجر يمثل خطوة أولى في هذا الاتجاه، يمكن أن تتبعها خطوات أخرى.

وأكد أن أول تحرك عسكري خارجي للجزائر منذ أكثر من خمسين عاماً يتجاوز بكثير مجرد حماية الدولة التي سيمر عبرها خط أنابيب الغاز العابر للصحراء القادم من نيجيريا، مضيفاً أن لدى الجزائر، بحسب تقديره، خططاً أكثر طموحاً تتعلق بضمان أمن جناحها الجنوبي، ليس في النيجر فحسب، بل أيضاً في مالي وبوركينا فاسو.

وخلص كوريبيكو إلى أن هذا التوجه من شأنه، وفق رؤيته، تسريع مسار التعددية القطبية معتتبرا أنه لو بقيت الجزائر وتحالف دول الساحل على خلاف، لكان من الممكن تقسيمهم والسيطرة عليهم،على حد وصفه لكن هذا السيناريو أصبح الآن، بحسب تقديره، أقل احتمالاً بكثير

بوابة الجزائر الإخبارية : الجزائر وفي رسالة ردع إستباقية لقوى الشر التي تتربص بالجمهورية،برهنت أن قطع الشطرنج في المنطقة لا تتحرك إلا بضوء أخضر جزائري، وبقراءة دقيقة للوضع الأمني في منطقة الساحل نشر ت الجزائر بقرار من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وبطلب من النيجر، مقاتلات سو-30 في سماء نيامي، ليعلم عش الدبابير أن الجمهورية ليست رهينة لتداعيات المناورات التي تدار على حدود عمقها الاستراتيجي.

زمن اللهو واللعب على حدود الجزائر قد ولى،فالبلاد لن تنظر إلى مخاطر زعزعة استقرارها بوجه المتفرج، ولن تنتظر حتى تصل الأزمة إلى حدودها لتتحرك فأي اضراب أمني لدى دول الجوار يمكن أن يتحول سريعاً إلى تهديد إقليمي،خاصة وأن قوى خارجية تسعى إلى استغلال مواطن الضعف السياسية والأمنية في منطقة الساحل،لضرب مصالح الجزائر الاستراتيجية

فالجزائر أصبحب في قلب العمليات الأمنية في الدول المجاورة عندما تطلب حكوماتهم ذلك، وفي إطار احترام سيادتهم، في مواجهة التهديدات التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة وبطلب سيادي من دولة ⁧‫النيجر‬⁩ بتعليمات من الرئيس تبون‬⁩،أمر الفريق أول السعيد شنقريحة،يوم 30أوت الماضي،للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، بإرسال دوريتين (2) من طائرات قتالية من نوع سوخوي سو- 30 (4 طائرت)، في مهمة دعم للجيش النيجري 🇳🇪لمواجهة محاولة زعزعة استقرار دولة ⁧‫النيجر،عقب محاولة الانقلاب الفاشلةالتي شهدتها العاصمة نيامي يوم 29أوت قبل أن تحبطها السلطات النيجرية وتتهم فرنسا والإمارات بالضلوع فيها في محاولة لزعزعة استقرار البلاد.‬⁩

وكان للجزائر نظرة استباقية دقيقة للوضع في نيامي ففي 10 أوت الماضي تدعمت القوات الجوية النيجرية بمروحيات وتجهيزات عسكرية جزائرية قدمت كهبة من طرف وزارة الدفاع الوطني الجزائرية إلى الجيش النيجري والمتمثلة في أربع (4) مروحيات بجميع لواحقها، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري،عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والمتمثلة في مروحيتان (2) من نوع MI-24V، ومروحيتان (2) من نوع MI-171، إضافة إلى تجهيزات عسكرية نقلت على متن طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية.

المغرب بدوره عليه أن يقرأ هذه التطورات بواقعية وأن يعيد حساباته جيدًا فالمناورات والاستعراضات ذات الطابع التصعيدي، أياً كانت الجهات الخارجية التي تقف وراءها أو تشجعها، سواء تعلق الأمر بإسرائيل أو فرنسا أو الإمارات العربية المتحدة، ينبغي ألا تدفع نظام المخزن المغربي إلى الاستهانة بتداعيات أي تصعيد محتمل فالمواجهة مع الجزائر لن تكون مجرد مناورة دبلوماسية أو استعراض للقوة، بل ستكون لها تداعيات استراتيجية وأمنية تتجاوز حدود الحسابات السياسية الآنية.

الجزائر تقطع الطريق أمام باريس لاستغلال الوضع في النيجر

إرسال مقاتلات جزائرية إلى النيجر يعتبر رسالة ردع أيضا إلى باريس ومحميتها الخلفية الرباط، فبحسب أندرو كوريبيكو محلل أمريكي مقيم بروسيا،في تصريح حصري لبوابة الجزائر فإن استعادة باريس نفوذها المفقوذ في النيجر عبر استغلال اضطرابات ذلك البلد قد يفاقم الوضع الاستراتيجي الإقليمي للجزائر وبإرسال مقاتلاتها إلى نيامي، تعمل الجزائر على ردع أي تدخل محتمل للقوات الخاصة الفرنسية أو تدخل تقليدي قد يعقب جولة جديدة من الاضطرابات.

كما أوضخ أن علاقات الجزائر مع تحالف الساحل في طور التحسن بعد تقاربها مع مالي، وبحسب تقارير إعلامية ساعدت روسيا والنيجر في تيسيره وبدعم النيجر دعماً ملموساً في ساعة الحاجة، يمكن للجزائر كسب ثقة باماكو وبوركينا فاسو، وبناء أساس للشراكة مع الجميع لتأمين جناحها الجنوبي كما يمكن بعد ذلك الاستفادة من علاقاتها وخبرتها في الوساطة في مالي لإقناع جبهة تحرير أزواد بالتخلي عن حلفائهم في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين تمهيداً لحملة إقليمية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

كما تحدث عن إقامة نظام اقتصادي وأمني إقليمي جديد عبر تعزيز شامل للعلاقات بين الجزائر وتحالف الساحل تكون الغاية النهائية منه هي ضمان الأمن والازدهار المتبادلين قد يتخذ ذلك على الأرجح شكل اتفاقات رسمية تشمل تدريبات مشتركة منتظمة، وربما نشر قوات جزائرية أو على الأقل آلية لطلبها في الأزمات وسيكون للشريك الروسي المشترك دور في هذا النظام الجديد أيضاً.

ونوه كوريبيكو إلى أن تهديدات الحرب الهجينة التي تشكلها فرنسا وشركاؤها الإقليميون يجب إحباطها من أجل الصالح العام، ومن هنا جاء إرسال الجزائر للمقاتلات إلى النيجر كخطوة أولى، يمكن أن تتبعها الخطوات الأخرى.

وأكد ن أول تحرك عسكري خارجي للجزائر منذ أكثر من خمسين عاماً يتجاوز بكثير مجرد حماية الدولة التي سيمر عبرها خط أنابيب الغاز العابر للصحراء القادم من نيجيريا مضيفا أن لدى الجزائر خططا أكثر طموحاً تتعلق بضمان الأمن على طول جناحها الجنوبي، ليس في النيجر فحسب بل أيضاً في مالي وبوركينا فاسو ، من أجل تسريع التعددية القطبية ولو بقيت الجزائر وتحالف الساحل على خلاف، لأمكن تقسيمهم والسيطرة عليهم، لكن ذلك أصبح الآن أقل احتمالاً بكثير.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت ممثلية جبهة البوليساريو في إيطاليا اختيار الفيلم الوثائقي “أسطورة الصحراء” للمشاركة رسمياً في الدورة الـ83 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في خطوة تضع القضية الصحراوية أمام جمهور سينمائي دولي.

ويتناول الفيلم، من إخراج الإيطالية إليزابيتا جيانيني، جوانب من القضية الصحراوية، متجاوزاً الطابع السينمائي ليتحول إلى رسالة تدعو إلى كسر ما وصفته المخرجة بحاجز الصمت حول الصحراء الغربية، وتسليط الضوء على مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية «واص».

وفي السياق ذاته، اعتبرت المخرجة الإيطالية أنطونيتا دي ليلو أن الفيلم يعكس ما وصفته بـ«تناقض» المواقف الغربية تجاه القضية الصحراوية، مؤكدة أن الوقت حان، حسب تعبيرها، لاتخاذ موقف وعدم البقاء مكتوفي الأيدي أمام ما يجري.

من جهتها، وجهت ممثلة جبهة البوليساريو في إيطاليا، فاطمة المحفوظ، دعوة للجمهور الإيطالي لحضور العرض والتعرف على تاريخ الشعب الصحراوي وقضيته، معتبرة أن الفن والسينما يمكن أن يشكلا وسيلة لكسر الصمت وتسليط الضوء على قضية الصحراء الغربية، المدرجة منذ سنوات ضمن قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

بوابة الجزائر الإخبارية: تكشفت مؤخرا ملامح أزمة مالية واجتماعية عميقة في المغرب، مع ارتفاع حجم القروض المتعثرة وتزايد توجه القطاع المصرفي نحو التخلص من هذه الأصول عبر سوق ثانوية مخصصة لتفويتها، و يأتي هذا خلف مصطلحات تقنية من قبيل “معالجة الأصول المتعثرة” و”تحرير الموارد المصرفية”.

وفي هذا السياق، تستعد مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي والمختصة بتمويل القطاع الخاص، لتنفيذ أول استثمار لها في المغرب ضمن برنامج لمعالجة الأصول المتعثرة، من خلال مشروع مشترك مع مجموعة EOS Holding الألمانية، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع توجه نحو إرساء سوق ثانوية منظمة لتفويت الديون البنكية المتعثرة.

وتُقدم هذه العملية باعتبارها آلية تقنية تهدف إلى تخفيف الضغط عن البنوك وتحسين قدرتها على تمويل الاقتصاد، غير أن الوجه الآخر للمسألة يطرح أسئلة اجتماعية واقتصادية حساسة، خصوصًا في ظل اتساع دائرة المديونية وتراجع قدرة عدد من الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية.

فانتقال الدين من دفاتر البنك إلى محفظة مستثمر لا يعني اختفاء الدين أو إسقاطه، وإنما يعني ببساطة انتقال ملكيته إلى جهة أخرى، حيث أن البنك يتخلص من أصل متعثر، بينما يحصل المستثمر على فرصة لإدارة الدين واسترداده وتحقيق عائد منه، في حين يبقى المدين مطالبًا بالوفاء بالتزاماته.

وتزداد حساسية الأمر عندما تكون القروض مرتبطة بضمانات عقارية أو ممتلكات، ففي حال استمرار التعثر وتفعيل إجراءات التحصيل وفقًا للقانون والعقود المبرمة، يمكن أن تصل تداعيات الأزمة إلى الأصول التي قدمها المدين كضمان، ما يجعل القضية تتجاوز الأرقام والحسابات المصرفية لتلامس الإستقرار المالي والاجتماعي للأسر.

كما أن دخول مؤسسات استثمارية أجنبية إلى سوق الديون المتعثرة يفتح نقاشًا حول طبيعة العلاقة الجديدة بين المدين والدائن، فالمؤسسة التي تشتري الدين تتعامل معه باعتباره أصلًا ماليًا له قيمة، وتسعى بطبيعة الحال إلى تعظيم قدرتها على استرداده وتحقيق العائد من الاستثمار فيه.

وتبرز خطورة هذا الوضع بشكل أكبر مع الحديث عن حجم القروض المتعثرة، الذي يتجاوز 11 مليار دولار وفق الأرقام المتداولة.

فهذا الرقم لا يعكس فقط مشكلة داخل ميزانيات البنوك، بل يكشف أيضًا عن حجم الضغوط التي تواجه الأسر والمقاولات وقدرتها على تحمل أعباء الاقتراض.

وبذلك، قد تتحول سوق الديون المتعثرة إلى آلية تسمح للبنوك بإعادة ترتيب ميزانياتها والتخلص من جزء من أصولها المتعثرة، لكنها في المقابل تضع قضية حماية المدينين في صدارة الأسئلة المطروحة.

فمن يتحمل كلفة الأزمة عندما تتعثر الأسر؟ ومن يضمن ألا يتحول المواطن المغربي المتعثر إلى مجرد “ملف مالي” ينتقل من مؤسسة إلى أخرى؟ وكيف يمكن تحقيق التوازن بين إنقاذ القطاع المصرفي وحماية الأسر من فقدان مساكنها أو ممتلكاتها؟في النهاية، لا تختفي أزمة الديون بمجرد تغيير صاحب الدين، فالمشكلة تنتقل من جهة إلى أخرى، بينما يظل المواطن مطالبًا بالسداد.

وبينما تبحث البنوك عن تنظيف ميزانياتها، ويبحث المستثمرون عن فرص لتحقيق العائد، يبقى التحدي الحقيقي هو ضمان ألا يتحول تعثر المواطنين إلى سوق استثمارية يكون فيها الربح أولوية بالنسبة لنظام المخزن، بينما تأتي حماية الأسر المغربية المهمشة في المرتبة الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تقرير مثير، أفادت صحيفة The Objective⁠ الإسبانية، نقلا عن عسكريين إسبان من أصول مغربية، يعملون في مدينتي سبتة ومليلية ومواقع عسكرية أخرى داخل الأراضي الإسبانية، بأنهم تعرضوا لاتصالات وضغوط يُزعم أنها صادرة عن عناصر مرتبطة بأجهزة الاستخبارات المغربية.

ووفق ذات المصدر، فإن هذه الاتصالات كانت تحدث، على وجه الخصوص، خلال سفر هؤلاء العسكريين إلى المغرب في فترات الإجازة لزيارة أفراد عائلاتهم، حيث يُقال إنهم تلقوا أسئلة تتعلق بوحداتهم العسكرية، وقادتهم، والتغييرات المحتملة داخل الثكنات التي يخدمون بها.

وأضافت الصحيفة أن الضغوط لم تقتصر على العسكريين أنفسهم، بل امتدت في بعض الحالات إلى أفراد عائلاتهم المقيمين في المغرب، من خلال ما وصفته المصادر بأساليب ضغط وتهديدات ومضايقات قد تطال ممتلكات ذويهم أو تعرضهم لمشكلات مع السلطات.

وأشارت الصحيفة إلى أن حدة هذه الضغوط دفعت بعض العسكريين، بحسب المصادر ذاتها، إلى تجنب السفر إلى المغرب خلال فترات إجازتهم، خشية التعرض لمواقف قد تضعهم تحت ضغط أو تطلب منهم تقديم معلومات مرتبطة بعملهم العسكري.

وتبقى هذه المعطيات الأمنية الخطيرة جدا حسب السلطات الإسبانية و يجب التعامل معها بجدية ووضع حد للتجاوزات المغربية في حق إسبانيا لان النظام الغربي جبان ويعتمد على أساليب وحيل شيطانية في السر والإدعاء عكس ذلك في العلن وأمام العالم وبالتالي وجب وضعه عند حده وتوقيف هذه الممارسات الإرهابية .