خمس دول أوروبية تتجه لإقامة مراكز لإعادة المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : تزامنا مع بروز دور الجزائر المتنامي في محيطها الاقليمي أعادت مدريد توجيه بوصلتها نحو الجزائر، وبدعوة من الملك الإسباني فيليبي السادس ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز أكدت وسائل إعلام إسبانية، من بينها صحيفة «إل إندبندينتي»، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيجري خلال أكتوبر المقبل زيارة دولة إلى إسبانيا في محطة يُنتظر أن تشكل تتويجًا لمسار استعادة العلاقات الثنائية عقب سنوات من القطيعة السياسية والتوتر.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2096558225386520651?s=46

وتأتي الزيارة في سياق عودة الدفء إلى العلاقات الجزائرية الإسبانية،والتي تُوّجت بزيارة العمل والصداقة التي أجراها رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الجزائر في 20 يوليو الماضي. وأكد سانشيز خلال الزيارة أن مدريد تنظر إلى الجزائر باعتبارها «شريكًا استراتيجيًا وصديقًا عزيزًا»، مشددًا على أن الزيارة تجسد “الإرادة الراسخة في تعميق هذه الصداقة وتوسيع التعاون الثنائي الذي يتوجه نحو المستقبل”.

ومن المنتظر انعقاد الاجتماع رفيع المستوى الجزائري-الإسباني الثامن في أكتوبرالمقبل ، الذي يعد الأول من نوعه منذ عام 2018.، وتشكل هذه المحطة الإطار المؤسساتي الرئيسي لمسار التقارب الجاري بين البلدين.

وكان الرئيس تبون قد أكد عقب محادثات جمعته مع سانشيز أن زيارة رئيس الحكومة الإسبانية إلى الجزائر تمثل محطة جوهرية ومهمة في التحضير للدورة الثامنة للاجتماع الجزائري الإسباني رفيع المستوى، المزمع عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل، وتعكس الإرادة السياسية المشتركة لإعطاء الدفع اللازم لشراكة جزائرية إسبانية ذات منافع مؤكدة للبلدين الصديقين

زيارة تبون إلى مدريد لا تبدو مجرد محطة دبلوماسية بروتوكولية، بل تحمل دلالة سياسية واقتصادية أوسع، باعتبارها تتويجًا لمسار ذوبان الجليد بين البلدين بعد أزمة عميقة اندلعت إثر التحول المفاجئ في موقف حكومة سانشيز من قضية الصحراء الغربية.

فعقب دعم مدريد لخطة المغرب للحكم الذاتي المزعومة في الصحراء الغربية ، تم تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، ودخلت العلاقات الثنائية مرحلة من الجمود السياسي والتوتر الاقتصادي. لكن المشهد تغير تدريجيًا، لتعود الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، وصولًا إلى التحضير لعقد الاجتماع الحكومي المشترك وزيارة الرئيس تبون المرتقبة.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والاستراتيجي للجزائر بالنسبة إلى إسبانيا، ولا سيما في قطاع الطاقة. فالجزائر لا تزال موردًا رئيسيًا للغاز إلى السوق الإسبانية، فيما تسعى مدريد إلى توسيع تعاونها مع الجزائر في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة، في وقت تعيد فيه أوروبا ترتيب أمنها الطاقوي وتبحث عن شراكات أكثر استقرارًا على الضفة الجنوبية للمتوسط.

لكن الرهان لم يعد محصورًا في الغاز. فعودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي تفتح الباب أمام توسيع التعاون ليشمل الاستثمارات، والطاقة المتجددة، والأمن، والهجرة، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتعاون القضائي.

مدريد تعيد حساباتها في المغرب العربي

وتأتي عودة التقارب الجزائري الإسباني في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة إلى مدريد، التي شهدت علاقاتها مع الرباط خلال الفترة الأخيرة توترات متزايدة، رغم أن التقارب مع المغرب شكل منذ عام 2022 أحد أبرز مرتكزات السياسة الإسبانية في منطقة المغرب العربي.

قد تكرّس زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى إسبانيا عودة العلاقات بين الجزائر ومدريد إلى مسارها البراغماتي، من دون أن تعني بالضرورة طيّ الخلافات القائمة، وفي مقدمتها الموقف من قضية الصحراء الغربية. وبالنسبة إلى مدريد، تمثل الزيارة فرصة لتحويل التقارب الذي بدأ مع الجزائر إلى شراكة أكثر استدامة، في وقت تدخل فيه علاقاتها مع المغرب مرحلة جديدة من التوتر و التصعيد.

ويأتي الانفتاح الإسباني على الجزائر في ظرف تشهد فيه العلاقات بين مدريد والرباط اضطرابات متنامية، ترافقت مع تصاعد التحذيرات الصادرة عن مسؤولين إسبان تجاه المغرب. فقد باتت مدريد تنتقد بصورة أكثر وضوحًا ما تعتبره ممارسات مزعزعة للاستقرار وتوظيفًا لملفات حساسة في الضغط على إسبانيا، في حين وجّه مسؤولون إسبان رسائل صريحة مفادها أن أي تحرك يستهدف المصالح الإسبانية لن يمر من دون رد.

وبذلك، باتت مدريد أمام تحدي يرتبط بمدى استعدادها لإعادة ترتيب أولوياتها والدفاع بصورة أكثر صرامة عن مصالحها، خصوصًا في مواجهة ضغوظ واستفزازات متكررة من الجانب المغربي

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد الجزائر وإسبانيا، أحبطت السلطات البرتغالية محاولة لتهريب نحو 400 كيلوغرام من الكوكايين على ساحل سيتوبال جنوب غرب البلاد، بعد رصد تحركات مشبوهة داخل منتزه أرابييدا الطبيعي بين شاطئ ألباركيل ومنتزه كوميندا.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أسفرت العملية عن توقيف شخص مغربي الجنسية، فيما تمكن سبعة أشخاص آخرين من الفرار، مع ضبط رزم تحتوي على كمية كبيرة من المخدرات.

https://twitter.com/algatedz/status/2096565720398148021

وشاركت في التدخل وحدات برية وجوية، بدعم من الشرطة البحرية، في عملية تهدف إلى إحباط شبكة تهريب كانت تنشط على الساحل البرتغالي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أثار الجدل المتصاعد حول الحجاب في فرنسا موجة تضامن لافتة، بعدما بادرت نساء فرنسيات غير مسلمات إلى نشر صور لهن وهن يرتدين أغطية للرأس، في خطوة رمزية للتعبير عن رفضهن لأي توجه يرمي إلى منع المسلمات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وجاءت هذه الحملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إعادة زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان طرح مقترح يقضي بمنع ارتداء الحجاب الإسلامي في الفضاءات العامة، مع التلويح بإجراء استفتاء شعبي حول المسألة. المقترح أثار جدلا واسعا في فرنسا، وسط تحذيرات من تداعياته على الحريات الفردية وحرية المعتقد.

وفي مواجهة هذه الدعوات، اختارت نساء فرنسيات غير محجبات أن يوجهن رسالة تضامن بطريقتهن الخاصة، فنشرن صورا وهن يرتدين الحجاب، في مشهد حمل دلالة رمزية واضحة مفادها أن حرية المرأة في اختيار لباسها لا ينبغي أن تكون مرتبطة بدينها أو أصولها.

وتداولت المشاركات رسائل تؤكد وقوفهن إلى جانب المواطنات المسلمات، فيما أعلنت بعضهن استعدادهن لارتداء الحجاب إذا تحولت المقترحات السياسية إلى قانون فعلي، في محاولة لإظهار أن فرض قيود على لباس فئة من النساء قد يدفع أخريات إلى المشاركة في الاحتجاج والتضامن.

وتأتي هذه التطورات في سياق فرنسي قديم ومحتدم حول الحجاب ومفهوم العلمانية، إذ سبق لفرنسا أن فرضت قيودا على ارتداء الرموز الدينية في المدارس العمومية، كما شهد المجال الرياضي خلال السنوات الأخيرة جدلا واسعا بشأن مشاركة الرياضيات المحجبات. وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت عددا من هذه القيود، معتبرة أن حظر الحجاب في الرياضة يميز ضد النساء والفتيات المسلمات.

غير أن المقترح الجديد يفتح بابا أكثر حساسية، لأنه يستهدف هذه المرة ارتداء الحجاب في الفضاء العام، الأمر الذي أثار تساؤلات قانونية وسياسية حول حدود سلطة الدولة على لباس الأفراد وحول مدى انسجام مثل هذا المنع مع الحريات التي يكفلها النظام الدستوري الفرنسي.

وبينما يرى مؤيدو المنع أن الأمر مرتبط بمواجهة ما يسمونه مظاهر الإسلام السياسي، يعتبر معارضون أن تحويل لباس المرأة إلى قضية سياسية يعاقب المسلمات على مظهرهن الديني ويمس بحرية الاختيار.

وهكذا تحول الحجاب مجددا إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في فرنسا، لكن اللافت هذه المرة أن بعض الأصوات الرافضة للمنع لم تأت من المسلمات وحدهن، بل من فرنسيات غير مسلمات قررن ارتداء الحجاب رمزيا، في رسالة مفادها أن التضامن مع حرية المرأة لا يتوقف عند حدود الدين أو الهوية.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع بدء العد التنازلي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع أبوظبي،التي تتمادى في حياكة الدسائس والمكائد الخسيسة لضرب استقرار الجزائر، حركت هذه المرة، الأمارات بالسوء أذرعها في مدريد للضغط على السلطات الإسبانية لمنع تسليم رجل الأعمال الجزائري المزيف أيوب عيسيو، عبر تكليف رجل أعمال إماراتي بالضغط بقوة لمنع تسليم الأوليغارش، الهارب في إسبانيا وأحد أبرز المطلوبين لدى العدالة الجزائرية.

https://twitter.com/algatedz/status/2096209344752734659?s=46

عقب نجدة اللوبي الصهيوفرنسي في باريس،جاء دور الإمارات لتعبئة وسطائها وحشد اللوبي الإماراتي في مدريد لمحاولة إنقاذ مجرم فاسد فار من العدالة الجزائرية ومتواجد قي حالة فرار خارج البلاد.

وفقاً لمصادر بوابة الجزائر، حركت أبوظبي رجل الأعمال ناصر بن ثعلوب المقرب من طحنون بن زايد آل نهيان مستشار جهاز الأمن القومي الإماراتي لتقديم المساعدة للأوليغارش السابق الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية والمحكوم عليه غيابيا بالسجن 20 سنة بتهم تتعلق بقضايا فساد ثقيلة ،في مهمة خاصة بإسبانيا لممارسة “لوبينغ سياسي إعلامي مالي ” للإفراج عن المدعو ⁧‫أيوب عيسيو‬⁩ الهارب ، الذي بدد أموال الخزينة العمومية الجزائرية ونهب مواطنين شرفاء من خلال مشاريع عقارية وهمية.

الإمارات تقع في المحظور والرد الجزائري قادم

الجزائر سترد بقوة و لن تقف وقفة المتفرج على الحملات القذرة الإماراتية،عقارب الساعة التي تتحرك باتجاه القطيعة الدبلوماسية قد أوشكت على التوقف لإعلان قطع العلاقات مع الإمارات وفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على أي تواجد للشركات الاماراتية الناشطة في الجزائر.

المصادر ذاتها أكدت أن تدخل الإمارات في قضية أيوب عيسيو «سيكون عملاً عدائياً للغاية»

تدخل الإمارات في قضية عيسيو بعد تصعيداً خطيراً في سياسات الإمارات العدائية تجاه الجزائر وقد حذرت المصادر ذاتها من انتقام السلطات الجزائرية من الإمارات مشددة على أن هذا التدخل السافر «سيكون عملاً عدائياً جداً ارتكبته الإمارة الشريرة تجاه الجزائر، ولن يبقى دون رد».

وبحسب مصادر بوابة الجزائر أرسلت أبوظبي ناصر بن ثعلوب المقيم بين باريس ولندن إلى إسبانيا وكلفته بتنسيق الضغوط الفرنسية الإسرائيلية سياسيا وإعلاميا على العدالة الإسبانية لمنع تسليم أيوب عيسيو للجزائر المتورط وفق القضاء الجزائري في ملفات فساد ونهب وتهريب أموال الجزائريين

جهاز الاستخبارات الإماراتي بحسب المصادر ذاتها أنشأ غرفة عمليات مشتركة مع لوبيات فرنسية ومغربية وكلف مكاتب محاماة شهيرة للتأسيس للدفاع عن أيوب عيسيو ودفع مايزيد عن 5 ملايين يورو في حملة إعلامية في الصحافة الفرنسية والإسبانية لتحويل أيوب عيسيو من منتحل صفة رجل أعمال هارب من العدالة إلى معارض سياسي
‏⁧‫

هذا وقد تم اعتقال أيوب عيسيو في إسبانيا والموقوف في برشلونة قادما من المغرب يوم 25 جويلية الماضي بناءً على مذكرة توقيف دولية،قبل أن يطلق سراحه في النهاية. في 21 أغسطس

ويُلاحق عيسيو أمام القضاء الجزائري في قضايا تتعلق بمخالفات مالية وتجارية، من بينها خرق التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، والتحويل غير المشروع للعملة، وتبييض الأموال وإخفاء عائدات مرتبطة بالفساد، إلى جانب تهم أخرى.

وكان اللوبي الإسرائيلي في فرنسا قد تحرك رفقة شخصيات سياسية وإعلامية فرنسية مثيرة للجدل باتجاه منع تسليمه إلى الجزائروهو مايطرح عديد التساؤلات حول علاقة رجل الأعمال الجزائري المزعوم بالمخابرات الإسرائيلية والمغربية،خاصة مع انخراط الروائي الفرنسي باسكال بروكنر، المعروف بمواقفه شديدة الدعم لإسرائيل النازية، في الحملة المشبوهة إلى جانب بوعلام صنصال، المدان في الجزائر في قضايا تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية،والإمام التونسي من أصول يهودية وهو رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتيا حسن الشلغومي المثير للجدل والذي سبق له زيارة إسرائيل وتناقلت حينها وسائل اعلام عبرية صوره وهو يعانق جنودا إسرائيليين في تل أبيب ويقول أن الكيان لا يعادي المسلمين فضلاً عن الدعم الإعلامي من أبواق رجل الأعمال الفرنسي فانسان بولوريه التي تجندت باتجاه منع تسليم عيسيو.

بوابة الجزائر الإخبارية : أعادت المفوضية الأوروبية رسم الحدود القانونية لرحلات الطيران المتجهة إلى الصحراء الغربية، مؤكدةً بوضوح أن اتفاق الطيران الأورومتوسطي المبرم مع المغرب لا يشمل مطارات مدن الإقليم، كالعيون والداخلة المحتلتين. هذا الإعلان الذي جاء عبر رد رسمي من مفوض النقل الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس على تساؤلات النائبة الإسبانية إيريني مونتيرو يسلط الضوء مجدداً على التعقيدات المحيطة بالملف، ويبرز التباين بين الالتزامات الجماعية للاتحاد الأوروبي والممارسات المستقلة لبعض دوله الأعضاء.

مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس

ورغم أن المفوضية استندت إلى اجتهادات محكمة العدل الأوروبية التي تفصل قانونياً بين إقليم الصحراء الغربية والمغرب، فإن طائرات شركات أوروبية، مثل: “ترانسافيا” (في خط باريس-الداخلة)، و”رايان إير” (مدريد-الداخلة)، و”بينتر” (لاس بالماس-العيون)، لا تزال تواصل رحلاتها. ويفسر التوضيح الأوروبي هذا التناقض باللجوء إلى اتفاقيات طيران ثنائية قديمة؛ إذ تستند باريس إلى اتفاق موقع مع الرباط عام 1957، بينما تعتمد مدريد على اتفاق مماثل يعود لعام 1970.

هذا المخرج القانوني يمنع وصف الرحلات الحالية بـ”غير القانونية” بشكل قاطع بموجب القانون الأوروبي الشامل، لكنه يفتح باباً واسعاً للتشكيك؛ فالمفوضية الأوروبية اكتفت بالإشارة إلى أن هذه الاتفاقيات الثنائية خضعت للتقييم عام 2004، دون أن توضح ما إذا كانت تتوافق مع الأحكام القضائية التاريخية الصادرة في أكتوبر 2024. وقد شددت تلك الأحكام على الوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية وحق شعبها في تقرير المصير، كشرط أساسي لتطبيق أي اتفاق دولي يمس الإقليم.

على أرض الواقع، لا تتضمن إجابة المفوضية أمراً بوقف الرحلات الجوية ولا تبطل التراخيص الممنوحة من السلطات الفرنسية أو الإسبانية، ما يعني استمرار حركة الطيران في الوقت الراهن. ومع ذلك، فإن هذا الإقرار يرفع من منسوب المخاطر القانونية والسياسية، ويضع شركات الطيران أمام ضغوط متزايدة من قِبل المنظمات الحقوقية والبرلمانيين الأوروبيين للكشف عن الأساس القانوني الذي يبرر إدراج مطارات الصحراء الغربية ضمن وجهاتها المغربية.

يكشف هذا التطور عن فجوة عميقة بين صرامة الأحكام القضائية الأوروبية، التي تستبعد الإقليم من الاتفاقات الشاملة، وبين استمرار الأنشطة التجارية عبر منافذ ثنائية قديمة؛ وهو ما ينقل المعركة القانونية المقبلة داخل أروقة الاتحاد الأوروبي من سؤال شمولية الاتفاق “الأوروبي-المغربي” للإقليم، إلى سؤال أكثر تعقيداً حول مدى مشروعية استمرار العمل باتفاقيات ثنائية تتجاوز الوضع القانوني الحديث للصحراء الغربية، كما حددته محكمة العدل الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ضربة أمنية موجعة لنظام المخزن المغربي الذي يواصل المناورة للتنصل من تورط أجهزة الاستخبارات المغربية بقيادة عبد اللطيف الحموشي وياسين المنصوري في تسهيل عبور نحو 70ألف مهاجر مغربي غير شرعي نحو مدينة سبتة الإسبانية، كشفت الشرطة الإسبانية في تطور لافت صور ودور 32 عنصرا أمنيا مغربيا في اقتحام الجيب الإسباني.

تقرير المركز الوطني للهجرة والحدود الإسباني (CENIF)، والذي إطلعت عليه صحيفة “EL ESPAÑOL ” تضمن 11 صورة لعناصر أمن مغاربة بزي رسمي، و21 صورة أخرى لعناصر مغاربة بملابس مدنية، وهم ينسقون عملية اقتحام المدينة الإسبانية، على امتداد الطريق الرئيسي والنقاط المهمة المؤدية إلى معبر تاراخال الحدودي.

وتطهر صور CENIF” الذي ينسب إلى قوات وأجهزة الأمن المغربية التخطيطَ والتنفيذَ لدخول 72 ألف مهاجر إلى سبتة،أن عناصر الدرك «يقدمون توجيهات للأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني لتجاوز العقبات، وينظمون الوصول إلى منطقة مركبات النقل ذات الحمولة الكبيرة، التي تضم أعدادًا كبيرة من المهاجرين».

ويحدد CENIF أيضًا مجموعة أخرى، هي «عناصر ميدانيون محرّكون بملابس مدنية»، موضحًا أنه «تم رصد وجود عدد من الأشخاص الذين لا يتوافق سلوكهم مع ديناميكية سلوك الحشود التي تدخل الأراضي الإسبانية أو تغادرها».

ويتعلق الأمر برجال “تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، ذوي بنية جسدية قوية أو رياضية وشعر قصير”، ويرتدون ملابس «لا تتطابق مع ملابس غالبية الأشخاص الذين يحاولون دخول سبتة أو مغادرتها».

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2087492086090149913?s=46

وفي معظم الحالات، كان الأشخاص المتورطون في أزمة الهجرة نحو مدينة سبتة، يرتدون قمصانًا أو قمصان بولو بألوان محايدة وغير لافتة، وسراويل طويلة وقبعات، بل إن بعض الحالات شملت أشخاصًا يرتدون قبعات تحمل شعارات شرطية.

العناصر الأمنية المغربية كانت ترتدي«أحذية رياضية مغلقة، بدلًا من الصنادل أو النعال التي يرتديها معظم الأشخاص، وفي كثير من الحالات كانوا يحملون حقائب ظهر أو حقائب خصر أو حقائب يد صغيرة.

⭕️ رسميا.. إسبانيا تتهم المغرب بتنسيق دخول المهاجرين إلى سبتة#إسبانيا #المغرب https://t.co/EM0B0oqcHj

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) September 2, 2026

ويتضمن نمط سلوكهم «الانتباه إلى المحيط، وإظهار الثبات والحضور والتميز والقيادة وما إلى ذلك، مقارنة بالحشود المحيطة بهم؛ إذ كانوا يسيرون في الاتجاه المعاكس لتدفق الأشخاص، ويبتعدون عن مسارات المرور أثناء مراقبة مرور المجموعات، ويحثّون الحشد على مواصلة التقدم».

وكان هؤلاء العناصر «يساعدون آخرين على تجاوز العقبات في الطريق، ويصورون تحرك الحشد، أو يجرون محادثات باستمرار عبر الهاتف المحمول، كما لو كانوا يوثقون الحدث أو يراقبونه».

ويشير CENIF إلى أنه «في بعض الحالات، تم رصدهم وهم يقدمون تعليمات للعناصر النظاميين المنتشرين في المنطقة. وجميعهم أظهروا مواقف تتسم بالسيطرة والقيادة وإدارة الوضع أمام الأشخاص المحيطين بهم».

وبحسب CENIF، فإن هذه الممارسة من جانب عناصر الدرك المغربي ليست جديدة. وكما كشفت صحيفة EL ESPAÑOL، فهي تقنية سبق أن استخدمها النظام المغربي خلال عمليات دخول جماعي أخرى إلى المدينتين ذاتيتي الحكم.

وأوضحت الشرطة أن ذلك «يتبين من خلال التحليل المقارن للعمليات الأخرى التي كان هدفها تنفيذ عمليات دخول كبيرة إلى سبتة. وتُظهر مقارنة بعض العناصر بين عمليات عامي 2021 و2024 وجود هيكلة وتسلسل للأحداث».

غير أن ما حدث في أوت الماضي، بحسب تقييم الشرطة، «لا يستجيب فقط بشكل أساسي للخصائص نفسها، بل يُظهر أيضًا عملية معينة من التطوير أو التحسين، تُترجم إلى إدارة عامة وإدارة لتأثير العملية أكثر تطورًا وكفاءة بكثير من الحالات السابقة».

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2093335942194942339?s=46

وتابع التقرير:”نحن أمام عملية تم التخطيط لها وتنفيذها من خلال تنسيق جهات فاعلة ذات أهمية من المستوى الثالث والرابع المذكورين، وهذا يتطلب قدرة عالية على التأثير في شبكات التواصل الاجتماعي، وفي الأشخاص المرتبطين بقوات الأمن المغربية، وكذلك في الأشخاص أو المؤسسات التي تمتلك القدرة والخبرة اللازمة للمشاركة في مستوى التخطيط للعملية”.

ويشير التقرير إلى أنه خلال يومي 30 و31 جويلية الماضي، كانت استجابة الشرطة المغربية تجاه عملية التعبئة والدخول الجماعي للمهاجرين إلى سبتة «على أقل تقدير، متساهلة بشكل كامل»، إذ لم تُسجل «أي محاولة جادة لخفض عدد الأشخاص أو تفريقهم أو إبعاد الحشد عن المحيط الحدودي في 30/07».

كان من المفترض، وفق الشرطة الإسبانية،أن يؤدي الانتشار الجغرافي القريب لوسائل الأمن العام، بسبب الاحتفال بعيد العرش في 30جويلية الماضي، إلى تسهيل فرض سيطرة أكثر حزمًا، إلا أنه لوحظ، في المقابل، رد فعل تدريجي أبطأ مما كان يتطلبه وضع من هذا النوع.

بوابة الجزائر الإخبارية: عاد السفير الجزائري السابق عمار بلاني للحديث مجددا عن العلاقات الإسبانية المغربية في ظل أزمة الهجرة غير الشرعية غير المسبوقة التي فتح أبوابها نظام المخزن إلى سبتة الإسبانية.

وفي مقال لافت نشره على حسابه الرسمي في موقع “فايسبوك”، قال الدبلوماسي الجزائري السابق، إن أزمة سبتة حقيقةً قاسية فضلت الحكومة الاشتراكية الإسبانية التزام الصمت حيالها، واصفا إسبانيا بأنها مشلولة بفعل الخوف من المغرب.

فالحكومة الإسبانية، يضيف بلاني، تدرك أن الرباط تتقن استراتيجية التوتر الدائم، كما تجسّد ذلك عدائيتها المنهجية تجاه الجزائر.

كما أشار بلاني إلى أن مدريد تدرك قبل كل شيء أن المغرب يمتلك عدة أوراق ضغط شديدة الخطورة، من بينها التحكم في تدفقات الهجرة، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والقرب الجغرافي، والضغط الدبلوماسي المستمر بشأن سبتة ومليلية.

واستعاد الدبلوماسي الجزائري السابق أحداث عام 2021، معتبرا أنها أظهرت حجم هشاشة الموقف الإسباني، إذ “يكفي أن تقوم الرباط بخطوة واحدة حتى يتدفق آلاف الأشخاص نحو الحدود” يقول بلاني.

كما ذكر بلاني بتقرير الشرطة الإسبانية، الذي أكد أن عملية مخطط لها مسبقا بتساهل من جانب القوات المغربية، فضلا عن «توجيه نشط للمهاجرين من قبل عناصر مغربية بزي رسمي وبملابس مدنية».

رسميا.. إسبانيا تتهم المغرب بتنسيق دخول المهاجرين إلى سبتة

ويرى بلاني أن مدريد تواجه مأزقا حقيقيا، إذ إن الاعتراف بوجود تورط مغربي، قد يؤدي إلى المخاطرة بقطيعة مع جار عدواني يمتلك عدة أوراق ضغط، بينها تدفقات الهجرة وطرق تهريب المخدرات وجزء من التعاون الأمني المرتبط بمواجهة التهديد الإرهابي في إسبانيا.

في المقابل، اعتبر أن استمرار الصمت قد يرسخ فكرة أن الرباط قادرة في أي وقت على «فتح صنبور الهجرة أو إغلاقه»، أو السماح بمرور شحنات الحشيش نحو السواحل الإسبانية، أو تخفيف مراقبة أشخاص متطرفين يعبرون الأراضي المغربية.

هكذا يتجسس المغرب على إسبانيا!

وقال إن ذلك قد يعطي انطباعا بأن مدريد «لا تملك خيارا سوى الانحناء» أمام قدرة المغرب على الإضرار بها.

وقال بلاني إن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ينتهج أسلوب «المماطلة»، عبر الفصل بين الوقائع وما يسميه تفسيرها السياسي، معتبرا أن هذا النهج يمثل «تمريناً محضا على التوازن السياسي» لكنه «لن يحل شيئا».

بلاني يرى أن الحقيقة وراء هذه الدبلوماسية القائمة على التهرب واقعاً بالغ المرارة، فإسبانيا حسبه تخشى إلى حد كبير من الانتقام المغربي، سواء على حدودها أو على أمنها أو على استقرارها الداخلي، إلى درجة أنها تفضّل تبرئة الرباط بدلاً من مواجهتها.

مواجهة مسلحة قبالة سواحل إسبانيا.. شبكات تهريب الحشيش المغربية تصعد تهديدها للأمن الإسباني!

لكن هذا السلوك الضعيف، يضيف الدبلوماسي الجزائري السابق، لن يؤدي إلا إلى تشجيع الرباط على تشديد مطالبها وتصعيدها، خصوصاً بشأن المدينتين سبتة ومليلية، وبقية الجزر الإسبانية.

وأوضح بلاني أنه ومنذ التحول في موقف مدريد بشأن قضية الصحراء الغربية، لم يعد لدى المغرب أي سبب لمجاملة إسبانيا كما كان يفعل سابقاً. فقد حققت الرباط حسب بلاني، مكسباً دبلوماسياً كبيراً عبر استغلال الوضع الخاص لإسبانيا في هذا الملف.

وأشار إلى أن إسبانيا، وفقا للقانون الدولي، تظل «القوة القائمة بالإدارة في الصحراء الغربية إلى حين ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

وهو ما عزز وفق الدبلوماسي الجزائري السابق، موقع الرباط، من دون أن يؤدي إلى تسوية باقي النزاعات القائمة بين البلدين.

زيارة سانشيز إلى الجزائر ومنح الجنسية الإسبانية للصحراويين من بين الأسباب !

وربط بلاني اندلاع أزمة سبتة بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين الموجودين في الإقليم قبل عام 1975، فضلا عن الزيارة التي قام بها سانشيز إلى الجزائر، معتبرا أن هذه التطورات توحي، بحسب تقديره، بأن الرباط تسعى إلى استباق موقف الحكومة الإسبانية المقبلة، ولا سيما في حال وصول حكومة يمينية إلى السلطة.

وأضاف أن الرسالة المغربية، وفق قراءته، تتمثل في دفع مدريد إلى التفكير مليا قبل اعتماد أي سياسة أو اتخاذ أي موقف من شأنه إثارة غضب الرباط.

وفي السياق ذاته، قال بلاني إن النقطة الوحيدة التي تتفق بشأنها الأغلبية والمعارضة في إسبانيا هي رفض الطلبات المغربية المتكررة لفتح حوار حول المطالب الإقليمية للرباط.

كما أشار إلى أن المغرب يراقب باهتمام خاص ملف جبل طارق، الذي تطالب مدريد بالسيادة عليه في مواجهة المملكة المتحدة، معتبرا أن الرباط قد تستخدم هذا الملف للمطالبة بـ«المعاملة نفسها» تجاه مطالبها الإقليمية.

ويأتي هذا الطرح في خضم استمرار التوتر في العلاقات الإسبانية المغربية حول ملفات الهجرة وسبتة ومليلية والصحراء الغربية، وهي قضايا ظلت خلال السنوات الأخيرة من أبرز نقاط الخلاف بين البلدين.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت محاولة الانقلاب الفاشلة في النيجر ليلة 28 إلى 29 أوت 2026 عن معركة تتجاوز خلافات الجيش إلى صراع على سيادة الدولة ومواردها واتجاهها السياسي. فبعد الهجوم المتزامن على القاعدة الجوية 101 ومطار نيامي ومحيط الرئاسة والإعلام الحكومي، عرض التلفزيون الرسمي شهادة ضابط تحدث عن اتصالات من فرنسا وبلجيكا ودبي، وعن تحركات محتملة لقوات أجنبية لمساندة المتمردين، لتدخل باريس وأبوظبي دائرة الاشتباه في محاولة إعادة النيجر بالقوة إلى منظومة النفوذ التي قررت مغادرتها .

ما تعرضت له النيجر لم يكن «حركة مزاجية» لجنديين غاضبين، ولا خلافًا محدودًا داخل ثكنة يمكن احتواؤه بعقوبات انضباطية. لقد كانت عملية عسكرية منسقة استهدفت في ساعات واحدة مركز القوة الجوية، ومطار العاصمة، ومحيط القصر الرئاسي، ووسائل الإعلام الحكومية، وهي المفاصل التي لا يضربها متمردون عشوائيون ما لم تكن لديهم خطة للاستيلاء على السلطة وتعطيل قدرة الدولة على الرد.

أما الأخطر، فهو أن العملية لم تنتهِ بسقوط المهاجمين وعودة الهدوء إلى نيامي، بل فتحت ملفًا أكبر حول هوية الجهات التي اتصلت بالمتمردين ووعدتهم بالمساندة، ومصدر الاتصالات التي جاءت من خارج النيجر، وما إذا كانت دبي قد استُعملت غرفة تنسيق مالي واتصالي، بينما تحركت أطراف مرتبطة بفرنسا لإعادة نفوذ فقدته باريس منذ 2023.

وتضع شهادة النقيب روجيه غابرييل، التي بثها التلفزيون الحكومي، هذه الأسئلة في صلب التحقيق الرسمي. فالضابط لم يقدم تحليلًا سياسيًا من الخارج، وإنما تحدث عن اتصالات ورسائل قال إنه تلقاها خلال الساعات الحاسمة، وعن محاولات لاستدراج وحدته إلى دعم التمرد، وعن أرقام نسبها إلى فرنسا وبلجيكا ودبي، فضلًا عن اتصالات مع ضابط تشادي وأفراد من محيط الرئيس السابق محمد بازوم.

وتظل هذه الرواية اتهامًا قيد التحقيق، لا حكمًا قضائيًا مكتملًا، إذ لم تنشر نيامي حتى الآن سجلات الاتصالات والتحويلات المالية والأدلة الرقمية. غير أن غياب الحكم النهائي لا يمحو خطورة الشهادة، ولا يمنح باريس وأبوظبي حق دفن الملف تحت صمت دبلوماسي بارد.

هجوم على الدولة لا «تمرد محدود»

بدأت العملية خلال الليل بهجوم شنه مئات من العسكريين على القاعدة الجوية 101 ومطار ديوري حماني ومواقع حساسة في نيامي، بالتزامن مع إطلاق نار وانفجارات قرب مقر الرئاسة وانقطاع مؤقت لبث الإذاعة والتلفزيون الحكوميين.

وأكدت وزارة الدفاع النيجرية أن الجنود المتمردين فتحوا النار على منشآت حساسة وحاولوا احتجاز عدد من زملائهم داخل القاعدة. وفي المقابل، تحركت القوات الموالية للسلطة لتأمين القصر واستعادة المواقع التي سقطت في أيدي المهاجمين.

ووفق رويترز، ظل المطار والقاعدة الجوية محل تنازع حتى بعد تأمين الرئاسة، فيما شارك في التمرد عسكريون قدموا من والام وتيرا ودوسو. ويشير اتساع مصدر الوحدات المشاركة إلى أن العملية لم تكن شجارًا وقع داخل القاعدة، بل تحركًا استقطب عناصر من خارج العاصمة.

كما يكشف اختيار الأهداف عن طبيعة الخطة. فالسيطرة على التلفزيون كانت ستمنح المتمردين منصة لإعلان إسقاط السلطة، بينما يتيح الاستيلاء على القاعدة 101 التحكم في جزء من القدرة الجوية وفتح منفذ لاستقبال إمدادات أو عناصر أجنبية. أما الهجوم على محيط الرئاسة، فيحسم الهدف النهائي: رأس السلطة نفسها.

واستعادت القوات النيجرية القاعدة في 30 أوت بدعم من عناصر «فيلق إفريقيا» الروسي. ونقلت رويترز عن ثلاثة مصادر أن القوات الروسية شاركت في القتال، واستخدمت طائرات مسيرة انتحارية، وأسهمت ضربة واحدة على الأقل في إجبار متمردين على الاستسلام. تفاصيل العملية

كما أدانت كونفدرالية دول الساحل العملية ووصفتها بأنها محاولة لزعزعة الاستقرار وخيانة ارتكبها جنود ضد مؤسسات بلادهم، مؤكدة وقوف مالي وبوركينا فاسو إلى جانب النيجر.

وبذلك نجت نيامي من سيناريو كان يمكن أن يحولها خلال ساعات إلى ساحة صراع مفتوحة، ويضرب الدولة من الداخل بينما تنتشر الجماعات الإرهابية على حدودها الغربية والجنوبية.

https://twitter.com/ahafsidz/status/2094931621128384920?s=46

شهادة النقيب غابرييل تكشف شبكة الاتصالات

بحسب الإفادة التلفزيونية، كُلفت وحدة النقيب روجيه غابرييل بتأمين الجسر الثاني في نيامي. وخلال المهمة، لاحظ عناصره تحركات للحرس الرئاسي باتجاه القاعدة الجوية، فباشر اتصالات مع ضباط للحصول على معلومات عن الوضع.

وقال إن ضباطًا في وحدات العمليات الخاصة طلبوا منه إرسال تعزيزات إلى محيط القاعدة 101، لكنه رفض بعد إبلاغ قيادته ومعرفته بأن اشتباكًا يدور بين المتمردين والحرس الرئاسي.

ثم بدأت، وفق روايته، الاتصالات الخارجية. فقد تحدث عن عقيد تشادي استفسر منه عن طبيعة الأحداث وأثار احتمال تدخل من تشاد بدعم قوات خاصة أجنبية. كما ذكر اتصالات مع شخصيات من عائلة الرئيس السابق محمد بازوم، قالت إن أطرافًا خارجية مستعدة لمساندة العسكريين الموجودين داخل القاعدة.

وأضاف أنه تلقى مكالمات من أرقام نسبها إلى فرنسا وبلجيكا ودبي، لكنه لم يجب عنها، إلى جانب رسائل عبر تطبيق «واتساب». كما تحدث عن رسالة منسوبة إلى رئيس أركان القوات الجوية التشادية تتناول احتمال التدخل.

ونشر موقع Tchadinfos تفاصيل الشهادة، مشيرًا إلى أن الضابط ذكر أيضًا بنين وكوت ديفوار وفرنسا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضمن روايته عن التحركات المحيطة بالعملية.

هذه المعطيات لا تثبت وحدها أن كل دولة ورد اسمها شاركت بقرار رسمي في التمرد، لكنها تنسف محاولة تصوير الأحداث باعتبارها انفجارًا داخليًا معزولًا. فوجود اتصالات خارجية خلال لحظة انهيار أمني يفرض سؤالًا مباشرًا: من كان ينتظر سقوط القاعدة، ومن وعد المتمردين بأن الدعم سيصل بعد السيطرة على المطار؟

الإمارات.. نفوذ يتغذى على هشاشة الدول

لا يمكن فصل ورود دبي في الشهادة عن الطريقة التي بنت بها الإمارات حضورها المتزايد في عدد من الساحات الإفريقية والعربية. فبدل الاستثمار طويل الأجل في مؤسسات الدولة، تعتمد أبوظبي، وفق الانتقادات الموجهة إلى سياستها الإقليمية، على شبكات محلية ووسطاء وشركات ومراكز مالية تسمح لها بالتحرك داخل البيئات الهشة مع الاحتفاظ دائمًا بمسافة إنكار عن النتائج.

وقد ظهر هذا النموذج في اليمن، حيث دعمت أبوظبي قوى جنوبية تنازع الدولة سلطتها، وفي ليبيا عبر مساندة خليفة حفتر، وفي السودان من خلال الاتهامات المتكررة بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات نفتها الإمارات. أما في منطقة الساحل، فتسعى أبوظبي إلى توسيع شبكاتها المالية والتجارية والأمنية في فضاء بالغ الحساسية بالنسبة إلى الجزائر ودول تحالف الساحل.

ولا يثبت هذا السياق ضلوعها في عملية النيجر، لكنه يجعل التحقيق في الاتصالات الصادرة من دبي ضرورة أمنية لا تفصيلًا إعلاميًا. فإذا كانت أبوظبي بريئة من أي دور رسمي، فعليها التعاون في تحديد أصحاب الأرقام والكشف عن صلاتهم وتمويلهم، بدل الاحتماء بالغموض الذي توفره شبكات المال والوسطاء.

أما إذا أثبت التحقيق أن دبي كانت محطة لتنسيق الاتصالات أو تحويل الأموال أو ربط المتمردين بأطراف أجنبية، فستكون الإمارات أمام اتهام بالمشاركة في انقلاب بالوكالة ضد دولة ذات سيادة.

ولا يكفي في هذه الحالة القول إن الاتصالات جاءت من أفراد لا يمثلون الدولة. فالسؤال لا يتعلق بمكان الرقم فقط، بل بمن يقف وراءه، ومن موّل نشاطه، ومن كان سيستفيد من سقوط السلطة في نيامي، وما إذا كانت شبكات خاصة قد تحركت بعلم مؤسسات رسمية أو بتغطيتها.

وتحتاج السلطات النيجرية إلى تعقب ثلاثة مسارات: الهواتف والرسائل، والتحويلات المالية، والاجتماعات والرحلات التي سبقت ليلة 28 أوت. كما ينبغي طلب التعاون التقني الدولي لتحديد هوية أصحاب الأرقام ومواقعهم وقت الاتصال.

وحتى نشر هذه الأدلة، تبقى الإمارات في دائرة الاشتباه لا في خانة الإدانة القضائية. لكن الاشتباه هنا ثقيل، لأنه يتعلق بمحاولة مسلحة استهدفت مفاصل دولة، وليس بخلاف دبلوماسي عابر.

فرنسا.. استعمار يرفض الاعتراف بنهاية زمنه

تدخل فرنسا هذا الملف وهي محملة بتاريخ طويل من الوصاية على النيجر، وبخسائر استراتيجية تكبدتها منذ إطاحة محمد بازوم في جويلية 2023. فقد أُجبرت قواتها على المغادرة، وانتهت امتيازات أمنية كانت تمنحها قدرة واسعة على التأثير، فيما اتجهت نيامي إلى روسيا وإلى بناء كونفدرالية الساحل مع مالي وبوركينا فاسو.

ولم تتوقف الخسارة عند القواعد العسكرية. فقد استعادت النيجر السيطرة على أصول وتراخيص مرتبطة باليورانيوم، واشتد صراعها مع شركة «أورانو» الفرنسية. وكانت البلاد توفر نحو 15% من إمدادات الشركة عند التشغيل الكامل، وفق رويترز، ما يكشف أن تراجع باريس في النيجر ليس ملف نفوذ سياسي فقط، بل خسارة لمصالح طاقوية ومعدنية حساسة.

لذلك، فإن ورود أرقام فرنسية في شهادة النقيب غابرييل، والحديث عن احتمال تحرك قوات خاصة أجنبية نحو مطار نيامي، لا يمكن دفنه بجملة دبلوماسية مقتضبة. وعلى باريس أن توضح ما إذا كان أي ضابط أو جهاز أو متعاقد أو وسيط يعمل من أراضيها قد تواصل مع المتمردين.

ولم تقدم السلطات النيجرية حتى الآن دليلًا منشورًا يثبت صدور أمر رسمي من الحكومة الفرنسية بالتدخل. لكن فرنسا أيضًا لم تعرض تفسيرًا تفصيليًا للرواية التي بثها التلفزيون الحكومي.

وإذا ثبت أن أطرافًا فرنسية شاركت في التخطيط أو حاولت استغلال السيطرة على القاعدة 101 لإعادة قوة خاصة إلى نيامي، فسيكون ذلك سقوطًا مدويًا للخطاب الفرنسي الذي يتحدث عن احترام الديمقراطية وسيادة الدول.

فالديمقراطية لا تُحمى بإطلاق النار على القصر، والسيادة لا تُصان عبر استغلال ضباط متمردين، والاستقرار لا يُبنى بتحويل مطار عاصمة إفريقية إلى بوابة تدخل عسكري.

كما أن باريس لا تستطيع الاستناد إلى كون السلطة الحالية جاءت بانقلاب سنة 2023 لتبرير أي محاولة مسلحة جديدة؛ لأن القانون الدولي لا يمنح دولة استعمارية سابقة حق اختيار الحكام أو إعادة ترتيب المؤسسات العسكرية في مستعمراتها القديمة.

النيجر تُستهدف لأنها استعادت قرارها ومواردها

تأتي محاولة زعزعة نيامي في توقيت تعمل فيه النيجر على إعادة بناء علاقاتها بعيدًا عن الاحتكار الفرنسي، واستعادة السيطرة على ثرواتها، وتوسيع تعاونها مع الجزائر وروسيا ودول تحالف الساحل.

فالبلاد عززت قبضتها على اليورانيوم، وبدأت تصدير النفط عبر خط أغاديم–سيمي الممتد قرابة ألفي كيلومتر إلى الساحل البنيني. كما دشنت مع «سوناطراك» أول عملية تسويق مشتركة لشحنة من خام «ميلك» قُدرت بنحو مليون برميل.

وفي الاتجاه المقابل، بدأت الجزائر تزويد السوق النيجرية بوقود الطائرات «Jet A1» من مصفاة أدرار، بالتوازي مع اتفاقات في المسح السيزمي والحفر وتوزيع المنتجات النفطية وصناعة الزفت.

كما تمثل النيجر الحلقة الوسطى في أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر بطاقة مستهدفة تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنويًا، إلى جانب الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية.

ومن ثم، فإن إسقاط السلطة في نيامي كان سيضرب أكثر من حكومة. كان سيعطل شبكة مشروعات تعيد ربط النيجر بالجزائر ودول الساحل، وتمنحها منافذ للتجارة والطاقة والخدمات بعيدًا عن المنظومة الفرنسية التقليدية.

ولا تشكل هذه المصالح دليلًا منفردًا على مسؤولية فرنسا أو الإمارات، لكنها تكشف بوضوح من قد يستفيد من إغراق النيجر في الفوضى، ومن يخسر عندما تتحول دولة الساحل من تابع اقتصادي إلى شريك يمتلك قراره.

الجزائر وقفت مع النيجر عندما تحركت شبكات الفوضى

في مقابل الاتصالات الغامضة والوعود المزعومة للمتمردين، اتخذت الجزائر موقفًا صريحًا إلى جانب الدولة النيجرية. فقد أرسلت أربع مقاتلات «سو-30» ومعدات أخرى لمساعدة الجيش النيجري في مواجهة محاولة زعزعة الاستقرار، وفق ما نقلته رويترز عن وزارة الدفاع الجزائرية.

وجاء التحرك انطلاقًا من إدراك استراتيجي بأن أمن النيجر جزء من الأمن القومي الجزائري، وأن سقوط نيامي في فراغ عسكري سيفتح الحدود أمام الإرهاب والجريمة المنظمة والتهريب، ويهدد المشروعات الطاقوية واللوجستية المشتركة.

والفارق جوهري بين الموقفين: الجزائر أعلنت وقوفها مع مؤسسات دولة جارة، بينما تبحث التحقيقات النيجرية عن جهات يُشتبه في أنها تحركت سرًا لإسقاط تلك المؤسسات.

كما لم تربط الجزائر دعمها بطلب امتيازات سياسية أو عسكرية، ولم تستخدم الأزمة لفرض وصاية على القرار النيجري. بل تحركت وفق مبدأ واضح: لا يُسمح بتحويل دولة مجاورة إلى ساحة انقلاب تُدار من عواصم بعيدة.

ويعكس هذا الموقف رؤية الجزائر لمنطقة الساحل بوصفها فضاءً للاستقرار والشراكة والتنمية، لا سوقًا لشراء الميليشيات والضباط أو ميدانًا لإعادة إنتاج الاستعمار بأدوات مالية وإعلامية جديدة.

نيامي أمام معركة إسقاط الأقنعة

أفشلت النيجر التمرد، واستعادت القاعدة الجوية، وحافظت على مؤسساتها. غير أن الانتصار الميداني سيظل ناقصًا إذا لم تُفكك شبكة الاتصالات والتمويل التي أحاطت بالعملية.

ويتطلب التحقيق نشر سجلات الهواتف والرسائل، ونتائج الفحص الرقمي، والتحويلات المالية، وخطط المتمردين، وهوية الوسطاء، وأسماء المتصلين من فرنسا ودبي وبلجيكا وتشاد وغيرها.

كما يتعين إخضاع الموقوفين لمحاكمات تضمن حقوق الدفاع، لأن الملف سيواجه حتمًا حملات تشكيك وضغوطًا خارجية. وكلما كانت الأدلة علنية ومترابطة، أصبحت قدرة باريس وأبوظبي على الاحتماء بالنفي المجرد أضعف.

ومهنيًا، لا يمكن حتى الآن إعلان مسؤولية الحكومتين الفرنسية والإماراتية باعتبارها حقيقة قضائية نهائية. لكن الثابت أن شهادة رسمية وضعت فرنسا ودبي في دائرة الاشتباه، وأن محاولة الانقلاب كانت واسعة ومنسقة واستهدفت المواقع اللازمة للاستيلاء على السلطة.

والثابت أيضًا أن النيجر أحبطت العملية، وأن مشروعها السيادي خرج منها أكثر وضوحًا: دولة ترفض العودة إلى الوصاية الفرنسية، ولا تقبل أن تصبح ساحة مفتوحة لأموال وشبكات تبحث عن النفوذ وسط الفوضى.

أما باريس وأبوظبي، فهما أمام اختبار بسيط: التعاون الكامل مع التحقيق وكشف هوية أصحاب الاتصالات، أو تحمل اتساع الشكوك حول دورهما. فالصمت هنا ليس حيادًا، والغموض ليس براءة، وإنكار الاتهام لا يلغي الأدلة إذا كانت محفوظة داخل الهواتف والحسابات وسجلات الحركة.

لقد خسرت محاولة الانقلاب معركتها العسكرية، لكن المعركة السياسية بدأت للتو. وإذا أثبتت نيامي أن الخيوط امتدت فعلًا من القاعدة 101 إلى باريس ودبي، فستكون النيجر قد أسقطت أكثر من تمرد؛ ستكون قد كشفت نموذجًا قذرًا لإدارة الانقلابات بالوكالة، حيث يحمل المحليون السلاح، وتتكفل الشبكات الخارجية بالتمويل والاتصال وانتظار ساعة قطف السلطة.

بوابة الجزائر الإخبارية: يبدو أن أحداث سبتة ومليلة الأخيرة بدأت تأخد أبعاد أخرى أكثر خطورة ولم تعد المواجهة المباشرة مستبعدة بين البلدين ، حيث دخلت العلاقات المتوترة بين إسبانيا والمغرب منعطفا جديدا، بعد أحداث العبور الجماعي باتجاه مدينة سبتة الإسبانية، حيث انتقل الجدل من تبادل الاتهامات السياسية بشأن ملف الهجرة إلى تصاعد خطاب عسكري إسباني استحضر بشكل صريح سيناريوهات المواجهة والردع.

https://twitter.com/algatedz/status/2095166681236623502?s=46

وجاءت تصريحات عدد من المسؤولين العسكريين الإسبان السابقين لتكشف حجم التحول في نبرة الخطاب، وفي مقدمتهم الجنرال المتقاعد فرانسيسكو خوسيه غان بامبولس، المدير السابق للاستخبارات العسكرية الإسبانية، الذي أكد أن إسبانيا تمتلك القدرة على «إطفاء المغرب خلال 24 ساعة».

ويُفهم من هذا التصريح، الذي جاء في ظل التوتر المتزايد حول مدينتي سبتة ومليلية، أنه يحمل رسالة مباشرة تتعلق بقدرات إسبانيا على الرد، خاصة مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى الرباط باستخدام تدفقات المهاجرين كورقة للضغط على مدريد.

من جهته، تحدث الأدميرال خوان رودريغيز غارات، القائد السابق للأسطول الإسباني، عن فرضية اندلاع مواجهة واسعة بين البلدين، مشيرا إلى إمكان توظيف مختلف وسائل القوة العسكرية الإسبانية، بما في ذلك القدرات الجوية والبحرية والسيبرانية، فضلا عن إمكانية استهداف منشآت تعتبر حيوية في أي سيناريو صراع.

وفي موازاة ذلك، سلطت صحيفة «El Español» الضوء على الإمكانيات العسكرية التي تتوفر عليها إسبانيا، مستعرضة مقاتلات «Eurofighter» و«F-18»، إضافة إلى القواعد العسكرية والوسائل الدفاعية الأخرى، في سياق اعتبر رسالة لإبراز قوة مدريد وقدرتها على الرد في حال تصاعد الأزمة.

ولم يقتصر التشدد على الخطاب الإعلامي والعسكري، بل رافقته إجراءات رسمية اتخذتها الحكومة الإسبانية أواخر شهر أوت، تم بموجبها وضع مدينة سبتة ضمن حالة «الاهتمام بالأمن القومي»، مع توجيه نحو تعبئة الموارد البشرية والمادية تحسبا لأي تطورات مرتبطة بالوضع الأمني.

وكانت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس قد عبرت، خلال زيارتها إلى سبتة منتصف شهر أوت، عن موقف مدريد بشكل أكثر وضوحا، عندما أكدت أن «أي اعتداء على المدينتين هو اعتداء على إسبانيا»، في إشارة إلى أن السلطات الإسبانية تعتبر أمن سبتة ومليلية جزءا لا يتجزأ من أمن البلاد.

وتعيد هذه التطورات ملف الهجرة إلى واجهة الخلاف بين مدريد والرباط، بعدما أظهرت أحداث العبور نحو سبتة مدى حساسية هذا الملف وقدرته على التأثير في العلاقات بين الطرفين. وبين التصريحات العسكرية والإجراءات الأمنية، يبدو أن التوتر تجاوز حدود السجال السياسي التقليدي، ليأخذ أبعادا جديدة يقوم جزء منها على إظهار القوة والتلويح بخيارات الردع.

بوابة الجزائر الإخبارية : في رسالة ردع استباقية إلى باريس ومحميتها الخلفية الرباط، أكد أندرو كوريبيكو، المحلل الاستراتيجي الأميركي المقيم في روسيا،في تصريح حصري لبوابة الجزائر أن إرسال الجزائر مقاتلات جزائرية إلى النيجر بطلب من نيامي “يحمل رسالة ردع واضحة إلى فرنسا“، التي وصفها بأنها مقربة من المغرب والتي تحاول استعادة نفوذها المفقود في النيجر، عبر استغلال الاضطرابات التي قد تشهدها نيامي، يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع الاستراتيجي الإقليمي للجزائر معتبرا أن التحرك الجزائري يهدف إلى ردع أي تدخل محتمل للقوات الخاصة الفرنسية أو أي تدخل عسكري تقليدي قد يعقب جولة جديدة من الاضطرابات في المنطقة.

كما أوضح كوريبيكو أن الهدف الاستراتيجي الأوسع للجزائر يتمثل في تسريع الانتقال نحو التعددية الثنائية القطبية، على حد تعبيره. ووصف التقدم الذي تحقق، بصورة منفصلة، في هذا الاتجاه في المنطقة الأوسع، سواء على يد الجزائر أو تحالف دول الساحل، بأنه أصبح مهدداً من جانب فرنسا، التي تسعى، وفق تحليله، إلى إبطاء هذا المسار أو عكسه.

أندرو كوريبيكو توقف عند إرسال الجزائر أربع مقاتلات من طراز «سو-30» إلى العاصمة النيجرية نيامي، بعد فترة وجيزة من فشل التمرد العسكري ومحاولة الانقلاب في البلاد، معتبراً أن الخطوة تأتي في ظل ديناميكية متسارعة لتعميق العلاقات الثنائية بين الجزائر والنيجر. وأشار في هذا السياق إلى أن الجزائر قدمت، في أوائل أوت الماضي، أربع مروحيات للنيجر كهبة، بينها مروحيتان هجوميتان من طراز «مي-24» ومروحيتان متعددتا المهام والنقل من طراز «مي-171».

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2095105894153322708?s=46

وأكد أن إرسال المقاتلات الأربع من طراز «سو-30» يكتسب أهمية خاصة، باعتباره أول انتشار للقوات المسلحة الجزائرية خارج البلاد منذ أكثر من نصف قرن.

وأوضح أن علاقات الجزائر مع دول تحالف الساحل تمر بمرحلة تحسن، في أعقاب التقارب مع مالي، مشيراً إلى أن روسيا والنيجر ساعدتا، بحسب تقارير إعلامية، في تيسير هذا المسار. واعتبر أن تقديم الجزائر دعماً ملموساً للنيجر في «ساعة الحاجة» يمكن أن يساعدها على كسب ثقة كل من مالي وبوركينا فاسو ، وبناء أساس لشراكة إقليمية أوسع مع دول الساحل لتأمين جناحها الجنوبي.

وأضاف أن الجزائر يمكنها لاحقاً توظيف علاقاتها وخبرتها في الوساطة في مالي، لإقناع جبهة تحرير أزواد بالتخلي عن حلفائها في جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، بما يمهد، وفق تصوره، لإطلاق حملة إقليمية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

كما تحدث كوريبيكو عن إمكانية إقامة نظام اقتصادي وأمني إقليمي جديد عبر تعزيز شامل للعلاقات بين الجزائر ودول تحالف الساحل، تكون غايته النهائية ضمان الأمن والازدهار المتبادلين. ورأى أن هذا النظام قد يتخذ، على الأرجح، شكل اتفاقات رسمية تتضمن تدريبات عسكرية مشتركة ومنتظمة، وربما نشر قوات جزائرية، أو على الأقل إنشاء آلية رسمية لطلب نشرها في حالات الأزمات، مشيراً إلى أن الشريك الروسي المشترك يمكن أن يؤدي أيضاً دوراً في هذا النظام الإقليمي الجديد.

ونوّه كوريبيكو إلى أن تهديدات الحرب الهجينة التي تشكلها فرنسا وشركاؤها الإقليميون يجب إحباطها خدمةً للمصلحة العامة، معتبراً أن إرسال الجزائر مقاتلاتها إلى النيجر يمثل خطوة أولى في هذا الاتجاه، يمكن أن تتبعها خطوات أخرى.

وأكد أن أول تحرك عسكري خارجي للجزائر منذ أكثر من خمسين عاماً يتجاوز بكثير مجرد حماية الدولة التي سيمر عبرها خط أنابيب الغاز العابر للصحراء القادم من نيجيريا، مضيفاً أن لدى الجزائر، بحسب تقديره، خططاً أكثر طموحاً تتعلق بضمان أمن جناحها الجنوبي، ليس في النيجر فحسب، بل أيضاً في مالي وبوركينا فاسو.

وخلص كوريبيكو إلى أن هذا التوجه من شأنه، وفق رؤيته، تسريع مسار التعددية القطبية معتتبرا أنه لو بقيت الجزائر وتحالف دول الساحل على خلاف، لكان من الممكن تقسيمهم والسيطرة عليهم،على حد وصفه لكن هذا السيناريو أصبح الآن، بحسب تقديره، أقل احتمالاً بكثير