الجزائر تدعم السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها نسخ الرابط

مقال رأي بقلم إسماعيل مليلي :كاتب صحفي جزائري

بوابة الجزائر الإخبارية: انتهت مهلة ال 48 ساعة وغادر السفير الإماراتي الجزائر ربما إلى غير رجعة، لا يتمنى سفير أي دولة في العالم أن يمر بهذه التجربة في مساره الدبلوماسي، لكن هكذا هي السياسة، لم يحدث أي تصعيد من الطرفين، أو إجبار على المغادرة، لكنها مدة أردات الجزائر معها أن تبلغ السفير الإماراتي أنه غير مرحب به هو ونظام أبو ظبي من ورائه، كانت هذه الحركة بمثابة ورقة طرد في وجه الإمارات من الساحة الجزائرية، زامنها إعلاق للمجال الجوي الجزائري.

الآن، على الجزائر أن تعيد كل حساباتها مع الإمارات، ووضع بنود وشروط حاسمة في حال وجود أي وساطات خارجية لإعادة العلاقات، نتحدث هنا بالعقل والمنطق، وليس بالعاطفة:

أولا: نقاط قوة الإمارات

الإمارات لا تعتمد بشكل رئيس على التدخلات العسكرية الفردية في مواجهة الدول والأنظمة التي تقرر اللعب على أراضيها، بل عملت منذ مدة طويلة على تحصين حدودها بأدوات غير عسكرية يصعب اكتشافها أو تبريرها في الغالب، فقد ربطت تحالفات ذكية مع كبرى الدول لتغطية الفراغ الداخلي، وخلق شركاء يمكن الاعتماد عليهم وقت الحاجة، وعمليات تمويل أطراف دولية وشراء ذمهمهم (بلطجة / مرتزقة)، والدخول في صفقات مشبوهة، كما انها ساهمت في تكوين منصات إعلامية واستثمرت فيها للتأثير في الرأي العام بما يخدم مصالح الامارات وحلفائها، وتعمل في الخفاء على تغذية الذباب الالكتروني، واستخدامه قاعدة خلفية لنشر سمومها في المنطقة.

ثانيا نقاط ضعف الإمارات

هناك الكثير من نقاط الضعف في النظام الإماراتي، يكفي اجتماع عاملين أو ثلاثة لانهيار الدولة ككل، فالإمارات تعتمد بنسبة أكثر من 85% في اقتصادها وجيشها وقطاع خدماتها على المقيمين على أرضها، وبالتالي فإن أي زعزعة في الإمارات تجعل الجميع ينفض من حولهم، و قد حدث ذلك فعلا سنة 2008، عرفت حينها بأزمة الديون، سافر جميع المقيمين وبقي الإماراتيون يضمدون جروحهم بمفردهم، فإي زعزعة داخل الإمارات هي فعليا نزوح فوري للعمالة الأجنبية، متصدع تام للنظام.

اقتصاد الإمارات لمّاع لكنه هش كالصناعات الصينة، على الرغم من الثراء االفاحش فهي لا تملك تنوعا كبيرا في الثراء، بل تعتمد كليا في ميزانيتها على عائدات النفط والغاز، تسعى لتنويع سلة استثماراتها من خلال سوق العقارات في دبي بشكل خاص، والممرات المائية والموانئ والخلجان، و استثمارات خارجية ضخمة، وكل هذا التنوع الاقتصادي ما هو إلا كعجلة الكازينو قد ترسو على رقم الحظ السيء فينهار كل شيء في لحظة، “مضيق هرمز” و”باب المندب / خليج عدن” مثلا، كل استثماراتها في الأساس ورقة مزدوجة، فالأموال معرّضة للتجميد مع أي تتوتر في العلاقات، وحرب الموانئ على أشده الآن، والامارت تسعى لفتح المزيد من أبواب الفتنة على نفسها، وما أكثر الدول التي هي على قائمة التوتر مع النظام الإماراتي.

تقع الامارات في رقعة جغرافية محاصرة بشبح الخوف من ثلاث دول كبرى هي المملكة العربية السعودية، إيران، تركيا، ولن تستطيع الامارات الدخول في حرب مفتوحة مع أي من هذه الدول بمفردها نظرا لانعدام عمقها الاستراتيجي، فكل المصالح الحيوية على بعد مترين من مرمى الجيران، فأي تنفس لأنبوب غاز النفط في مدينة الجبيل السعودية مثلا، قد ينسف بجميع مباني الامارات، والأمر نفسه إذا قررت إيران أو تركيا توجيه أي ضربة للامارات، فالأخيرة غير مستعدة أبدا، وتعتمد في دفاعاتها على أطراف أخرى، قد تخذلها في أي حين.
إضافة إلى كل ما سبق، فالامارات الآن تتدخل في أكثر من ست ساحات دولية في آن واحد: ليبيا، السودان، اليمن، الصحراء الغربية، دول الساحل، الجيران، ومنذ مدة الجزائر على قائمة الامارات أيضا. يقول المنطق أن دولة في حجم الامارات لا تعتمد على جيشها الخاص، ولا عتادها الحربي المعاصر، ستخسر أي رهان عسكري، لكنها مازالت تخلق لنفسها الكثير من الأعداء، التحالف مع إسرائيل وجلبها إلى المنطقة أحد أبرز أخطائها الاستراتيجية، خالقة بذلك توترا داخيا وإقليميا هم في غنى عنه.

والآن، كيف للجزائر أن تستغل نقاط ضعف الإمارات، وفرض شروط تعامل جديدة تكون الجزائر فيها سيدا في قراراتها، والتعامل يكون مبنيا على أساس من الاحترام والسيادة وحسن النية.

خطوة إغلاق المجال الجوي في مسار الطائرات الاماراتية قرار سيادي صائب وذكي، فكلما طال أمد الخلاف كلما تكبد الاقتصاد الاماراتي خسائر هو في غنى عنها، فإن استغلت الجزائر علاقاتها الجيدة مع بقية الدول التي تعرضت لغدر الامارت، وحثها على إغلاق المجالات الجوية واحدا تلو الآخر، تسجد الامارات نفسها منبوذة في الأرض وفي السماء، مجبرة على تغيير مساراتها الجوية.

تقدر الاستثمارات الاماراتية في الجزائر بحوالي ستمائة وخمسون مليون دولار أمريكي كتدفقات مباشرة، وأكثر من عشرة مليارات دولار أمريكي، تشمل مشاريع، واتفاقات مبرمة أو طويلة الأمد، في الصناعات الميكانيكية، العقارات والموانئ، بينما الاستثمار الجزائري في الامارات، فإنه لا يتعدى عشرين مليون دولا أمريكي، وبالتالي فإن هذه الاموال هي ورقة ضغط في يد الجزائر، من الممكن استخدام الحجر عليها حتى تعود الامارات إلى رشدها.

على الجزائر أيضا التحرك في المحافل الدولية لتقديم الأدلة والشهادات، على تورط الامارات في كسر الأعراف الدولية والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، فالأمر ليس شخصيا، إنما هي سيادة الدول، لإجبارها على احترام مواثيق القوانين الدولية، والالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشأن الداخلي الجزائري، موازاة مع ذلك، على الجزائر أيضا أن تفرض مراقبة كاملة على الحسابات الوهمية وتجميدها.
النقطة الأهم، والتي تحدثت عنها كثيرا في أكثر من مناسبة، وهي الاستثمار في طبقة المؤثرين، وبناء قوى ناعمة تدافع عن الانجازات الفعلية للجزائر، ومكانتها عربيا، إقليميا ودوليا، وهذا يكون بالاستثمار غير المشروط والنوعي في الجانب الاعلامي، والاستشارات المحلية والدولية، للأسف هكذا تبنى القوى الناعمة في الدول كلها، حتى العظمى منها، تاريخ صامد، إنجازات ضخمة وتحديات تتصدى لها الجزائر يوميا، لابد أن توضع تحت المجهر، وإخراجها ليس للداخل فحسب، بل للخارج أيضا وهو الأولى.

الخلاصة أن نقاط القوة في الجزائر أكبر من أن تصنف في بندين أو ثلاثة، فالأرضية فعلا خصبة للاستثمار والاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، لكن هناك نقطتي ضعف، على الجزائر أن تبادر لسدها من أجل قطع الطريق على الإمارات وغيرها، أعرف أن نسبة النمو الديمغرافي في الجزائر في استمرارا دائم، وأن نسبة الشباب منهم أيضا في ارتفاع مستمر، لكن هناك بعض الحلول التي تساهم الجزائر في إيجادها للحد من الهجرة غير الشرعية نحو أوربا، لكنها تحتاج إلى دعم واستشارة من أجل نجاحها.
النقطة الأولى: الاستثمار في الكفاءات الجزائرية للحد من ظاهرة هجرة العقول البشرية إلى الخارج.
النقطة الثانية: إجبار القطاع الخاص على تكوين الشباب وتوظيفهم، لمنحهم الفرصة للنهوض باقتصاد الوطن، وذلك سيساهم قطعا في دوران عجلة الاقتصاد والحد من الجرائم المجتمعية والالكترونية.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خضم التداعيات التي خلفها قرار الجزائر بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات العربية المتحدة، يبرز تصريح لوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، يتناول فيه طبيعة الحضور الإماراتي المتزايد في القارة الإفريقية، ولا سيما في قطاع الموانئ والبنى التحتية البحرية.

وقال عثمان صالح، في تصريح نقلته Middle East Eye، إن «الإمارات العربية المتحدة تواصل إمبريالية الموانئ عبر إفريقيا»، مشيراً إلى امتلاكها أو إدارتها بنى تحتية ومشاريع مينائية في عدد من مناطق القارة.

ويرى المسؤول الإريتري أن هذا الانتشار لا ينبغي أن يُقرأ من زاوية اقتصادية فقط، متسائلاً عمّا إذا كانت هذه التحركات تتم حصراً لأسباب اقتصادية، قبل أن يجيب بالنفي لأنه يدرك جيدا ماتفعله دولية الإمارات خلق الكواليس وتشجيعها للفوضى والإرهاب بكل أشكاله.
وتكتسب هذه التصريحات أهمية إضافية في ظل التطورات الأخيرة بين الجزائر وأبوظبي، بعدما أعلنت الجزائر، في 10 سبتمبر الجاري، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدة أنها استنفدت جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية، وذلك على خلفية ما وصفته بـ«التصرفات الاستفزازية أو العدائية» الإماراتية.

ورغم أن البيان الجزائري لم يحدد بشكل صريح الملفات أو الوقائع التي دفعت إلى اتخاذ قرار القطيعة، فإن العلاقات بين البلدين كانت قد شهدت توتراً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة، على خلفية تباينات في عدد من القضايا الإقليمية، بينها ملفات المغرب والصحراء الغربية والساحل، فضلا عن اتهامات جزائرية سابقة بالتدخل في شؤون المنطقة وهو ما ترفضه دولة إقليمية كالجزائر مقارنة مع دويلة بدون تاريخ ولا أصل ولا فصل .

ومن هذا المنظور، يأتي حديث وزير الخارجية الإريتري ليضيف صوتاً إفريقياً إلى النقاش حول طبيعة الدور الإماراتي في القارة، خصوصاً مع توسع الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والممرات التجارية. فالموانئ، إلى جانب قيمتها الاقتصادية، تمثل نقاطاً استراتيجية تتحكم في حركة التجارة والملاحة وتمنح الدول والشركات التي تديرها حضوراً مؤثراً في محيطها الإقليمي.

وبالتالي، فإن تصريح عثمان صالح يفسر أن كل الدول الإفريقية تدرك جيدا ما تقوم به الإمارات من دور وظيفي لفائدة أسيادها الصهاينة وما يدها الكبيرة في الفوضى التي تعرفها السودان إلا فصل من فصول الدور الإرهابي لهذه الدويلة ، و يسلط الضوء على جانب من الجدل الإقليمي والدولي المحيط بالدور الإماراتي في إفريقيا، في وقت اختارت فيه الجزائر الانتقال من سياسة التحذير وضبط النفس إلى قرار دبلوماسي حاسم، معلنة أن استمرار بعض الممارسات الإماراتية أصبح، من وجهة نظرها، غير مقبول أو قابل للتحمل.

وهكذا، تتقاطع القطيعة الجزائرية مع نقاش إفريقي أوسع حول حدود النفوذ الإماراتي، وما إذا كانت الاستثمارات المينائية مجرد مشاريع اقتصادية أم أدوات لبناء نفوذ استراتيجي طويل الأمد في القارة.

بوابة الجزائر الاخبارية: بناءً على تحليل نشره موقع “المكتب الجيوسياسي” – The Geopolitical Desk) شهدت العلاقات بين الجزائر ونيامي تحولاً لافتاً بعد فترة من الاضطرابات التي عصفت بها جراء موجة الانقلابات في منطقة الساحل أوائل العقد الحالي. ووفقاً لتحليل معمق أورده موقع “المكتب الجيوسياسي” (The Geopolitical Desk)، فإن التطورات الميدانية الأخيرة في المنطقة مهدت الطريق لانفراجة غير متوقعة، أعادت رسم خريطة التحالفات الأمنية.

الساحل: عمق أمني وجودي للجزائر

يشير التحليل إلى أن الاهتمام الجزائري بمنطقة الساحل ليس وليد اللحظة، بل هو ثوابت ترتبط بالأمن القومي الوجودي للبلاد. فمع توالي الانقلابات العسكرية، وتصاعد وتيرة التمرد، وتناسل الجماعات المسلحة والميليشيات في الغرب والجنوب الليبي، كان لدى صانع القرار في الجزائر قناعة راسخة بأن الساحل سيتحول حتماً إلى بؤرة جديدة للنشاط الإرهابي، بما يحمله ذلك من ارتدادات استراتيجية على المنطقة بأسرها.

السبق الجزائري أمام العسكرة الغربية

رغم أن النيجر اعتُبرت لسنوات الركيزة الأساسية للسياسة الغربية في الساحل — حيث شرعت واشنطن في عام 2016 ببناء القاعدة الجوية 201 في أغاديز، ودمجت فرنسا النيجر في “عملية برخان” عام 2014 عبر القاعدة الجوية 101 إلا أن “المكتب الجيوسياسي” يبرز نقطة جوهرية: الجزائر كانت سبّاقة في الانخراط الأمني في المنطقة قبل الغرب بوقت طويل.

ففي عام 2010، ساهمت الجزائر في تأسيس “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” (CEMOC)، التي جمعت الجزائر، مالي، النيجر، وموريتانيا في غرفة عمليات موحدة لمكافحة الإرهاب. ورغم أن دور الجزائر تركز أساساً على تبادل الاستخبارات، الوساطة، وإدارة الحدود المشتركة، إلا أن هذا النفوذ تعرض للتهميش في عام 2014 مع ظهور “مجموعة دول الساحل الخمس” (G5 Sahel) المدعومة من باريس. ومع ذلك، حافظت الجزائر على كلمتها المسموعة بفضل مبادراتها الدبلوماسية وعلاقاتها القبلية المتجذرة، متجاوزة تحدي التواجد العسكري الفرنسي.

عاصفة الانقلابات والأزمة الدبلوماسية

انهار الوضع القائم أوائل العشرينيات. فالانقلابات في مالي (2021) وبوركينا فاسو (2022) أدت إلى طرد القوات الفرنسية وانهيار مجموعة الساحل الخمس. وعندما اندلع انقلاب نيامي في عام 2023، والذي أطاح بالرئيس محمد بازوم وصعد بالجنرال عبد الرحمن تياني، سارعت الجزائر للتحرك.

تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، وبلغ ذروته في عام 2025 حين سحبت النيجر سفيرها بعد اتهامات مالية للجزائر بإسقاط طائرة مسيرة مالية داخل أراضيها. هذا الحادث المفصلي دفع الجزائر إلى إعادة تقييم شاملة لمحددات علاقتها مع نيامي، وإدراك الحاجة الماسة لنموذج تعاون جديد.

2026: عام إعادة الضبط

يخلص تحليل “المكتب الجيوسياسي” إلى أن عام 2026 يمثل نقطة التحول الكبرى (“عام إعادة الضبط”). فبعد ثلاث سنوات من الجفاء المتصاعد مع دول تحالف الساحل، فرضت الوقائع الميدانية كلمتها. الإخفاقات المتزايدة في ساحات القتال أمام تنامي قوة حركات التمرد الإقليمية، أجبرت دول الساحل على إعادة فتح أبواب العلاقات مع جارتها الكبرى.

وتُوّج هذا المسار في أوائل فيفري 2026، عندما أجرى الجنرال عبد الرحمن تياني، على رأس وفد وزاري وازن، زيارة دولة رفيعة المستوى إلى الجزائر. وتُعد هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ سنوات، لتمثل خطوة استراتيجية كبرى نحو المصالحة، وتؤكد مجدداً أن استقرار الساحل يمر حتماً عبر العاصمة الجزائرية.

عمرو واكد: وظيفة محمد بن زايد استبدال الهوية العربية بهوية الغواني العاريات!

‏بوابة الجزائر الإخبارية: في رد صاعق على أحد مرتزقة محمد بن زايد عبر تدوينة على حسابه في منصة “X“، قال الممثل والمنتج ⁧‫المصري‬⁩ الشهير عمرو واكد‬⁩، إن “وظيفة محمد بن زايد وحاشيته هي محو الهوية العربية وتراثها واستبدالها بهوية الغواني العاريات أمام كاميرات غرف الفنادق“.

‏وأضاف: “يا أخي اقرأ حتى ماكتبه الفرنسيون عن ⁧‫شعب الجزائر‬⁩ الذي عانى من أقبح وسائل القمع الإستعمارية التي عرفها التاريخ، أحداث ملعونة وكلها حقد وعنصرية ووحشية وغرور، مثلاً يا وليد كانوا يأتون بالمعتقلين ويصبون الخرسانة في أرجلهم، ثم يتركوهم مكبلين بكتلة خرسانية في كل رجل، حتى يموتوا، هذا الترتيب كان ارخص من بناء زنزانة”، مستحضرا بطولات المقاومة الجزائرية التي حطمت أغلال بطش الاستعمار المرعب وكسرت شوكته وكتب الشعب الجزائري إسم ⁧‫الجزائر‬⁩ في تاريخ العزّة ونصر الكرامة الوطنية”.

‏وتابع تغريدته المثيرة والقاصفة لأذناب عيال آل زايد الذين تطاولوا على تاريخ الجزائر الحافل بالبطولات قائلا : “تعالى قل لي انت بقى، من أنت يا وليد؟ ما هي المأساة التي تغلبت عليها في حياتك لكي تعطي لنفسك الحق في الخوض في عرض ثوابت تاريخ الأبطال؟ احكيلي يا وليد ما هي المأساة التي صنعت منك هذا البطل الهمام؟ عجلة اللامبورجيني فسّت ولا الفيراري عايزة بنزين؟ انتم أضحوكة التاريخ”.

بوابة الجزائر الإخبارية : فتحت نقابات فرنسية النار على الإعلامية الفرنسية الجنسية من أصول تونسية،صونيا مبروك، على خلفية تخصيص مساحات واسعة لشخصيات اليمين المتطرف،من خلال برنامجها المسائي على قناة بي إف إم تي في التي تنقلت إليها حديثا قادمة من الماخور الاعلامي لفانسان بولوريه والمتشبعة بأفكار اليمين المتطرف،والتي قضت نحو ثلاث سنوات في تبني خطابات معادية للجزائر على قناة سي نيوز.

“برنامج مبروك يمنح مساحة واسعة للمتحدثين من اليمين المتطرف”هكذا جاء في بيان مشترك نُشر الخميس اتهمت فيه النقابة الوطنية للصحفيين في فرنسا (SNJ) ونقابة CGT في مجموعة RMC BFM الصحفية صونيا مبروك

وبحسب النقابتين، فإن الضيوف المصنفين ضمن اليمين المتطرف شكّلوا في الفترة من 24 أوت إلى 8 سبتمبر نسبة 25.5% من ضيوف برنامج صونيا مبروك، مقابل 11.8% لدى ألان مارشال وأوليفييه تروشو، و4.6% لدى أبولين دو ماليرب، وهم من أبرز وجوه المجموعة الإعلامية.

كما اتهمت النقابتان الصحفية بأنها أتاحت للنائبة الفرنسية سارة كنافو، المنتمية إلى حزب Reconquête، عرض أفكارها حول ما وصفته بالفرنسيين «الأصليين» في مقابل الفرنسيين «من الفروع»، دون مواجهة كافية.

واتهمتاها كذلك بالسماح لـبرونو روتايو، مرشح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية، بإقامة ما وصفه البيان بـ«رابط غير موثوق» بين نواب حزب فرنسا الأبية والإسلاموية على حد وصففهم.

في رقصة الديكة المذبوحة،ردّت مبروك الجمعة على النقابتين عبر منصة X، قائلة:
«الصحافة هي التعددية وعليكم أن تعتادوا على ذلك. إن رؤيتكم السياسية والديمقراطية أحادية الجانب أمر مُشين، ولا سيما في خضم الحملة الرئاسية.»في مشهد يعكس انتقادات صارخة في توجهات مبروك التي تبنت لسنوات رؤية أحادية الجانب من خلال تبني سرديات معادية للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفادت مصادر “بوابة الجزائر” بأن السفير الإماراتي لدى الجزائر يوسف سيف سباع آل علي غادر رفقة عائلته وطاقمه الدبلوماسي البلاد عبر مطار هواري بومدين الدولي عبر رحلتين واحدة خاصة وأخرى تجارية .

ووفق ذات مصادر، فإن الإمارات ووفق القانون الدولي (اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ) ملزمة بتعيين دولة “ثالثة حامية” ترعى مبنى سفارتها في الوقت الراهن بما في ذلك الأرشيف، وممتلكات السفارة.

وأضافت ذات المصادر، أن الإمارات سحبت كل موظفيها العاملين في الجزائر سواء إماراتيين أو من جنسيات أخرى آسيوية الذين تم استقدامهم لأعمال منزلية والصيانة.

وفي خطوة تأديبية، قررت الجزائر رسميا يوم الخميس قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دويلة الإمارات وأمهلت سفيرها 48 ساعة لمغادرة البلاد، وذلك بعد استنفاد جميع السبل الكفيلة بالحفاظ على العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بعد سلسلة من الأعمال العدائية والاستفزازية تجاوزت كل الحدود رغم التحذيرات المتكررة للجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية : قال الخبير الأمني البريطاني، أندرياس كريغ، تعليقا على قرار الجزائر السيادي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات،إن الجزائر خلصت فعليًا إلى أن النهج الإقليمي لأبوظبي القائم على رعاية ما أسماه “محور الانفصاليين”، “من حفتر في ليبيا إلى قوات الدعم السريع في السودان وصولًا إلى الحراك الجنوبي في اليمن بدأ يُوجَّه نحو الجزائر نفسها”.

الأستاذ المشارك في دراسات الأمن في كلية كينغز كوليدج لندن، أكد في تصريح خص به موقع ميدل إيست آي أن القرار الجزائري كان يتبلور منذ وقت طويل، مضيفا:”وفي رأيي، فإن أهميته لا تكمن في القطيعة بحد ذاتها بقدر ما تكشفه عن الطريقة التي أصبحت الجزائر تنظر بها إلى الإمارات”.

وتابع كريغ،: «لقد خلصت الجزائر فعليًا إلى أن النهج الإقليمي لأبوظبي القائم على رعاية ما أسميه “محور الانفصاليين”، من حفتر في ليبيا إلى قوات الدعم السريع في السودان وصولًا إلى الحراك الجنوبي في اليمن بدأ يُوجَّه نحو الجزائر نفسها.»

واعتبر المحلل البريطاني أن أشد التهديدات تتمثل في التواصل الإماراتي مع حركة “ماك“، التي صنفتها الجزائر في 18ماي 2021 منظمة إرهابية.

وقال كريغ: «صياغة بيان وزارة الخارجية هو بيت القصيد الذي أوضح أن القرار جاء بعد استنفاد جميع الوسائل لإنقاذ العلاقة، لم يحدد سببا محددا وهو أمر مقصود على حد وصف الخبير الأمني؛ مؤكدا أن القرار” لم يكن نتيجة حادثة واحدة، بل تراكمًا لجملة من العوامل، بينها الاتصالات المشتبه بها مع الانفصاليين، والحضور العسكري الإماراتي في ليبيا ومنطقة الساحل، ودعم أبوظبي للمغرب في قضية الصحراء الغربية، وهي بالنسبة للجزائر الملف الأكثر حساسية على الإطلاق”على تعبيره.

بوابة الجزائر الإخبارية : سلط تقرير تحليلي حديث صادر عن “مركز أبحاث التدخل الأجنبي” الضوء على الأبعاد الجيوسياسية للقرار التاريخي الذي اتخذته الجزائر في سبتمبر 2026 بقطع علاقاتها الدبلوماسية بشكل كامل مع دويلة الإمارات العربية المتحدة. وأكد المركز أن هذا الإجراء الاستثنائي – الذي يعد أقصى أداة دبلوماسية تسبق الصراع الفعلي – يمثل تحولاً جذرياً يصعب التراجع عنه دون أن يبدو كخسارة سياسية لأحد الطرفين.

وأشار التقرير إلى أن إعلان الجزائرعن القرار استند إلى “أعمال استفزازية وعدائية” من قبل أبوظبي دون الخوض في تفاصيلها، موضحاً أن هذا الغموض “متعمد ومدروس”. وتستخدم الجزائر عقيدتها التاريخية القائمة على “عدم التدخل في الشؤون الداخلية” – والمستمدة من ثورة التحرير ومبادئ جبهة التحرير الوطني – ليس فقط كخطاب سياسي، بل كأداة استراتيجية وسلاح دبلوماسي فعال لتأكيد سيادتها كصوت مناهض للإمبريالية في العالم العربي والجنوب العالمي.

ساحات الصراع المفتوحة

وفقاً لتحليل المركز، فإن هذا التصعيد ليس وليد اللحظة، بل هو نتيجة تراكمات لتوترات عميقة بين البلدين تمتد لسنوات عبر جبهات إقليمية متشابكة، تبدأ من الملف الليبي الذي يُعد الجرح الأقدم، حيث تقف الدولتان على طرفي نقيض منذ عام 2014 بسبب دعم أبوظبي لخليفة حفتر ورفض الجزائر لهذا التدخل الذي يهدد أمن حدودها الممتدة لـ 982 كيلومتراً. ويمتد هذا التوتر إلى أزمة دول الساحل التي تمثل التحدي الأحدث والأخطر، إذ تعتبر الجزائر التمدد الإماراتي التجاري والأمني الهادئ في الفراغ الذي خلفه الانسحاب الفرنسي تحدياً مباشراً لنفوذها التاريخي في حديقتها الاستراتيجية الخلفية، وهو قلق يتقاطع مع حرب السودان والاتهامات الموجهة للإمارات بتسليح قوات الدعم السريع، مما يهدد بتنشيط شبكات التهريب وزعزعة العمق الأمني الجزائري.

وتتوج هذه الخلافات الجيوسياسية بفجوة أيديولوجية عميقة وغير قابلة للجسر تتعلق بملف التطبيع، حيث تنظر الجزائر، بوصفها من أشرس المدافعين عن التضامن العربي، باستياء بالغ لتبعات “اتفاقيات أبراهام” ومواقف الإمارات منذ أكتوبر 2023، معتبرة إياها دولة فضلت مسار التطبيع في الوقت الذي تموّل فيه فصائل مسلحة داخل مناطق النفوذ الجزائري.

أوراق الضغط ومستقبل الصراع

أوضح المركز أن لجوء الجزائر لقرار القطيعة الشاملة بدلاً من استدعاء السفير أو تخفيض التمثيل الدبلوماسي يعكس وصول الاستياء الجزائري من الأنشطة الإماراتية إلى نقطة اللاعودة. وقد يكون القرار رداً على حادثة محددة لم تُعلن بعد، أو إشارة حازمة بأن “الرسائل الهادئة” قد استُنفدت.

ويؤكد التقرير أن الجزائر تمتلك أوراق ضغط حقيقية؛ فهي أكبر دولة أفريقية مساحة، وتسيطر على حدود بالغة الحساسية، وتتمتع بجيش هو الأقوى في شمال أفريقيا، فضلاً عن ثقلها الطاقوي كمنتج رئيسي للنفط والغاز (خاصة لأوروبا). وإذا قررت الجزائر تفعيل هذه الأدوات للعمل بنشاط ضد المصالح الإماراتية في ليبيا والساحل – عبر التحالفات الدبلوماسية، وتسهيل مهام الخصوم، ومشاركة الاستخبارات – فإنها قادرة على تغيير “هيكلة تكاليف” العمليات الإماراتية في المنطقة بأكملها.

وخلص التقرير إلى دعوة المراقبين لتسليط الضوء على “الملف الليبي” أولاً، مرجحاً أن يكون الساحة الأولى التي ستشهد الانعكاسات الميدانية والعملية لهذه القطيعة، حيث يمتلك كلا البلدين علاقات نشطة مع الفصائل المسلحة، وحيث سيظهر هذا التحول العدائي بشكل ملموس في المستقبل القريب.

بوابة الجزائر الإخبارية: 49.6% من تجارة الجزائر الخارجية استحوذ عليها الاتحاد الأوروبي خلال 2025، بينما بلغت حصة الجزائر نحو 12% من واردات الغاز الأوروبية في الربع الأول من 2026، في مؤشرين يكشفان حجم الترابط الاقتصادي والطاقوي الذي دفع العواصم الأوروبية إلى إدراك أن تجاوز الجزائر أصبح شبه مستحيل في ملفات الطاقة وأمن الساحل والهجرة.

هذا التحول هو الخلاصة الأساسية لتحليل نشرته منصة «TRT Français» التركية، في 11 سبتمبر 2026، بشأن استئناف الحوار بين الجزائر وفرنسا بعد واحدة من أشد الأزمات الدبلوماسية بين البلدين. ويرى التحليل أن التقارب الجاري لا يرتبط بملف الذاكرة وحده، بل يعكس إعادة تشكيل لموازين القوة في المتوسط والساحل تحت ضغط الحروب واضطراب إمدادات الطاقة وتراجع النفوذ الغربي في إفريقيا.

وبحسب المنصة، تحولت الجزائر إلى فاعل إقليمي لا غنى عنه بفضل اجتماع أربعة عناصر استراتيجية: احتياطات وإمكانات كبيرة من النفط والغاز، وموقع جغرافي يربط المتوسط بإفريقيا، واستقرار مؤسساتي وسط محيط مضطرب، وخبرة دبلوماسية وأمنية تراكمت عبر عقود من التعامل مع أزمات الساحل ومكافحة الإرهاب.

ثلاث أوراق تعيد أوروبا إلى الجزائر

تأتي الطاقة في مقدمة العوامل التي رفعت القيمة الاستراتيجية للجزائر. فقد قلّص الاتحاد الأوروبي اعتماده على الغاز الروسي بصورة حادة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لكن التخلص من تلك الإمدادات خلق فجوة لا يمكن سدها من دون موردين قريبين وموثوقين.

وتراجعت حصة روسيا من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز عبر الأنابيب من نحو 40% في 2021 إلى قرابة 6% في 2025. أما عند جمع الغاز المنقول بالأنابيب والغاز الطبيعي المسال، فقد انخفضت الحصة الروسية من 45% قبل الحرب إلى نحو 12%، وفق بيانات المؤسسات الأوروبية.

وتوضح هذه الأرقام أن نسبة 8% التي أوردها تحليل «TRT Français» تعبر عن الاتجاه العام لتراجع الغاز الروسي، بينما تختلف القيمة الدقيقة بحسب الفترة وطريقة الاحتساب ونوع الإمدادات المشمولة.

وفي المقابل، تقدمت الجزائر داخل مزيج الإمدادات الأوروبية، مستفيدة من بنيتها التحتية القائمة وقربها الجغرافي. وتشمل هذه المنظومة خط «ترانسميد» الذي ينقل الغاز إلى إيطاليا عبر تونس، وخط «ميدغاز» المباشر نحو إسبانيا، إلى جانب منشآت تسييل الغاز في أرزيو وسكيكدة التي تمنح سوناطراك مرونة في توجيه الشحنات إلى أسواق متعددة.

وبلغت حصة الجزائر نحو 12% من إجمالي واردات الغاز الأوروبية خلال الربع الأول من 2026، ما وضعها ضمن أكبر موردي القارة. كما ظلت من أبرز مصادر الغاز المنقول عبر الأنابيب، إلى جانب النرويج وروسيا وأذربيجان وليبيا والمملكة المتحدة.

وتكتسب هذه الحصة وزنًا إضافيًا مع استعداد الاتحاد الأوروبي لإنهاء واردات الغاز الروسي تدريجيًا بحلول 2027، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الغاز في مركز التداول الهولندي «TTF» إلى نحو 75 يورو للميغاواط ساعة، أي أكثر من ضعف مستوياتها المسجلة قبل عام.

وحذرت محكمة المدققين الأوروبية، في تقرير صدر يوم 9 سبتمبر 2026، من أن خطة الاستغناء عن الطاقة الروسية لا تزال تواجه ثغرات استثمارية ولوجستية. فالاتحاد قدّر احتياجات تنفيذ خطة «REPowerEU» بنحو 300 مليار يورو، بينما لم تتجاوز الأموال الملتزم بها فعليًا 54.3 مليار يورو.

ويعني ذلك أن أوروبا لا تحتاج إلى الغاز الجزائري بصفته بديلًا ظرفيًا فقط، بل باعتباره جزءًا من أمنها الطاقوي طويل الأجل. فالجزائر تملك منشآت موجودة فعلًا وعقودًا مستقرة وخطوطًا مباشرة، ولا تحتاج إلى إنشاء مسارات توريد جديدة من الصفر.

باريس تعود إلى الحوار بعد أزمة استمرت منذ 2024

تتزامن هذه التحولات الطاقوية مع استئناف حذر للعلاقات الجزائرية–الفرنسية. وكانت الأزمة قد بدأت في جويلية 2024، عندما انحازت باريس رسميًا إلى المقترح المغربي بشأن الصحراء الغربية، رغم تمسك الجزائر بمسار الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وردت الجزائر بسحب سفيرها لدى فرنسا، قبل أن تتوسع الأزمة إلى ملفات الهجرة والتأشيرات والتعاون القنصلي والقضائي والأمني، إضافة إلى الخلافات التاريخية المرتبطة بجرائم الاستعمار الفرنسي.

وفي أفريل 2025، بلغت العلاقات مستوى جديدًا من التصعيد بعد طرد متبادل لـ24 موظفًا دبلوماسيًا، بواقع 12 من كل جانب، خلال 48 ساعة. كما تعثرت محاولات سابقة لإعادة التعاون بسبب استمرار الخلافات بشأن الصحراء الغربية والهجرة وعدد من الملفات القضائية.

غير أن سنة 2026 سجلت انعطافًا تدريجيًا. فقد زار وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الجزائر يومي 16 و17 فيفري، والتقى الرئيس عبد المجيد تبون ومسؤولين جزائريين، في أول خطوة عملية لإعادة تشغيل التعاون الأمني والهجرة.

وفي 8 ماي، أعلنت باريس عودة سفيرها ستيفان روماتيه إلى ممارسة مهامه في الجزائر بعد غياب استمر أكثر من عام. وتزامن ذلك مع زيارة الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالقوات المسلحة وقدامى المحاربين، أليس روفو، إلى سطيف والجزائر العاصمة.

وتواصل المسار بزيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان يومي 17 و18 ماي، والتي ركزت على التعاون القضائي وتسليم المطلوبين واسترجاع الممتلكات والأموال غير المشروعة. وفي 1 و2 جوان، انتقل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري سعيد سعيود إلى باريس لمواصلة المحادثات.

وأكدت الخارجية الفرنسية أن هذه اللقاءات رمت إلى استعادة التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. غير أن عودة القنوات لا تعني انتهاء الخلافات أو تنازل الجزائر عن مطالبها، بل تعكس اقتناع باريس بأن إبقاء العلاقات مجمدة يهدد مصالحها الأمنية والاقتصادية.

الساحل يحول الجزائر إلى ضرورة أمنية

لا تنفصل عودة باريس عن التحولات العميقة في منطقة الساحل. فقد أدت الانقلابات المتعاقبة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى جانب انسحاب القوات الفرنسية وتصاعد الحضور الروسي والصيني والتركي، إلى انهيار جزء كبير من منظومة النفوذ الغربي التقليدية.

وفي هذا المحيط، تمتلك الجزائر أطول حدود برية في إفريقيا وامتدادًا مباشرًا نحو مالي والنيجر وليبيا وموريتانيا. كما تملك خبرة أمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التهريب، إضافة إلى علاقات تاريخية مع دول وشعوب المنطقة.

ويرى تحليل «TRT Français» أن تعثر المقاربات التدخلية الغربية أعاد الاعتبار إلى العقيدة الجزائرية القائمة على احترام سيادة الدول ورفض تغيير الأنظمة من الخارج والبحث عن تسويات سياسية تفاوضية.

وتحمل هذه المقاربة قيمة اقتصادية مباشرة؛ لأن اضطراب الساحل يهدد مشروعات استراتيجية عابرة للحدود، في مقدمتها أنبوب الغاز العابر للصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر، والطريق العابر للصحراء، وشبكات الألياف البصرية وممرات التجارة المرتبطة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كما يؤدي اتساع النشاط المسلح إلى تعطيل الاستثمارات وزيادة الهجرة غير النظامية ورفع كلفة النقل والتأمين. ولذلك أصبح التعاون مع الجزائر ضرورة أوروبية لحماية الحدود الجنوبية للمتوسط ومعالجة الضغوط قبل انتقالها إلى السواحل الأوروبية.

نصف تجارة الجزائر مع أوروبا ولكن ميزان القوة تغير

تؤكد بيانات المفوضية الأوروبية عمق المصالح الاقتصادية بين الطرفين؛ إذ استحوذ الاتحاد الأوروبي على 49.6% من إجمالي تجارة الجزائر الخارجية خلال 2025، وظل شريكها التجاري الأول، بينما جاءت الجزائر في المرتبة الـ26 بين شركاء الاتحاد.

وتتركز الصادرات الجزائرية إلى السوق الأوروبية في الغاز والنفط الخام والمنتجات النفطية والأسمدة، بينما تشمل الواردات من أوروبا الآلات والمعدات الصناعية ووسائل النقل والمنتجات الصيدلانية والسلع الوسيطة.

ولا يعني اعتماد الجزائر على السوق الأوروبية أن ميزان التفاوض يميل تلقائيًا إلى بروكسل. فالدول الأوروبية تحتاج بدورها إلى موارد طاقوية قريبة ومستقرة، في وقت تتصاعد فيه المخاطر المرتبطة بروسيا والشرق الأوسط ومضيق هرمز.

كما نجحت الجزائر في تنويع شراكاتها مع إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وتركيا والصين والولايات المتحدة، بالتوازي مع توسيع حضور شركاتها في إفريقيا وفتح أسواق جديدة أمام منتجاتها الطاقوية في آسيا.

وأظهرت التحركات الجزائرية خلال 2026 أن سوناطراك لم تعد تحصر توسعها في الأسواق التقليدية. فقد فتحت محادثات بشأن إمدادات مستقبلية مع ألمانيا وسلوفاكيا وبنغلاديش، كما عززت صادرات النافثا وغاز البترول المميع نحو كوريا الجنوبية والهند.

وبالتالي، فإن العلاقات مع فرنسا لم تعد البوابة الوحيدة لانفتاح الجزائر على أوروبا والعالم. وهذا التنويع يمنح الدولة الجزائرية هامشًا أوسع للتفاوض، ويقلص قدرة أي عاصمة منفردة على استخدام التجارة أو الاستثمار أداة للضغط السياسي.

الذاكرة خارج المقايضة الاقتصادية

ورغم عودة الحوار، يظل ملف الذاكرة حاضرًا بقوة. فالجزائر لا تفصل علاقاتها مع فرنسا عن مسؤولية الاستعمار الذي استمر 132 سنة، وعن الجرائم المرتكبة خلال الاحتلال وحرب التحرير بين 1954 و1962.

غير أن إدارة هذا الملف تقوم على مسارين متوازيين: التمسك بالحقوق التاريخية وعدم السماح بطمس الجرائم الاستعمارية، ومواصلة التعاون في المجالات الاقتصادية والطاقوية والجامعية والأمنية عندما يخدم المصالح الجزائرية.

ويعكس ذلك انتقال الجزائر إلى سياسة خارجية أكثر ثقة في مواردها وموقعها وقدرتها على تنويع شركائها. فهي لا تغلق باب الحوار مع باريس، لكنها ترفض أن يكون التعاون بديلًا عن الندية أو ثمنًا للتنازل عن السيادة والذاكرة والمواقف الإقليمية.

وتخلص قراءة «TRT Français» إلى أن الحروب الدولية وتراجع الإمدادات الروسية وأزمات الساحل والهجرة أعادت تشكيل الطريقة التي تنظر بها أوروبا إلى الجزائر. فلم تعد الأخيرة مجرد شريك في الضفة الجنوبية للمتوسط، بل أصبحت عنصرًا مؤثرًا في أمن القارة واستقرار جوارها وتزويد صناعاتها بالطاقة.

وعليه، لا تتمثل المسألة اليوم في رغبة فرنسا أو أوروبا في التعاون مع الجزائر، وإنما في الكلفة الاقتصادية والأمنية التي قد تترتب على محاولة تجاوزها. فالغاز، واستقرار الساحل، والهجرة، وممرات التجارة والطاقة الإفريقية، باتت ملفات تجعل الجزائر شريكًا محوريًا لا يمكن بناء استراتيجية أوروبية متماسكة من دونه

بوابة الجزائر الإخبارية: وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على عدة مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين وقناصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين!

وحسب ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تم إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لإحالتهم على التقاعد، الآتية أسماؤهم:

• عبد المجيد تعمون، ببوخارست (جمهورية رومانيا)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026.
• العربي الحاج علي، ببرلين (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026.
• محمد يرقي، بطشقند (جمهورية أوزبكستان)، ابتداء من 31 مايو سنة 2026.
• فاتح محرز، ببلغراد (صربيا والمنتنيغرو)، ابتداء من 31 مايو سنة 2026.

كما ورد في الجريدة الرسمية، أنه وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تم إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتية أسماؤهم، لتكليفهم بوظائف أخرى:

• العربي لطروش، بفيينا (جمهورية النمسا)، ابتداء من 17 أبريل سنة 2026.
• فايزة رحيم، بسانتياغو (جمهورية الشيلي)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026.
• رشيد بلادهان، سفيراً وممثلاً دائماً بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)، ابتداء من 14 مايو سنة 2026.

وبموجب مرسوم رئاسي آخر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تم إنهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتية أسماؤهم:

• عبد الحق عيساوي، بليبرفيل (جمهورية الغابون)، ابتداء من 15 أبريل سنة 2026.
• عبد الكريم بحة، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026.
• محمود براهم، بالمنامة (مملكة البحرين)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026.
• نور الدين بن فريحة، بكنبيرا (كومنولث أستراليا)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026.
• عبد المالك تيغرغار، بغابورون (جمهورية بوتسوانا)، ابتداء من 30 أبريل سنة 2026.
• سليمة عبد الحق، بلاهاي (مملكة هولندا)، ابتداء من 5 مايو سنة 2026.
• بلقاسم زغماتي، ببراغ (الجمهورية التشيكية)، ابتداء من 15 مايو سنة 2026.
• توفيق العيد كودري، سفيراً للجزائر وممثلاً دائماً مساعداً لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 31 مايو سنة 2026.
• إدريس بوعسيلة، بأبيدجان (جمهورية كوت ديفوار)، ابتداء من أول يوليو سنة 2026.

إنهاء مهام قناصلة عامين!

وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تم إنهاء ابتداء من 9 يوليو سنة 2026، مهام قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الآتية أسماؤهم لتكليفهم بوظائف أخرى:

• منصف منصري، ببروكسل (المملكة البلجيكية).
• محمد زرقط، بمونتريال (كندا).
• شوقي شمام، بنابولي (جمهورية إيطاليا).
• عبد المجيد أميني، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية).

وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تم إنهاء مهام قنصلين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتي أسماهما:

• هشام فرحاتي، بوجدة (المملكة المغربية)، ابتداء من 9 يوليو سنة 2026، لتكليفه بوظيفة أخرى.
• جمال بن كرورو، بأليكانتي (مملكة إسبانيا)، ابتداء من 15 أغسطس سنة 2026.

وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تم ابتداء من 30 أبريل سنة 2026، إنهاء مهام فريد باسعيد والحاج، بصفته قنصلاً للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنانتير (الجمهورية الفرنسية).

تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين!

وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تم تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتية أسماؤهم:

• العربي لطروش، ببرلين (جمهورية ألمانيا الفيدرالية)، ابتداء من أول يونيو سنة 2026.
• إدريس لطرش، سفيراً وممثلاً دائماً بالبعثة الدائمة للجزائر بجنيف (الكونفدرالية السويسرية)، ابتداء من 6 يونيو سنة 2026.
• خميسي عريف، ببيروت (الجمهورية اللبنانية)، ابتداء من 17 يونيو سنة 2026.
• رشيد بلادهان، بفيينا (جمهورية النمسا)، ابتداء من 17 يونيو سنة 2026.
• مهدي ليتيم، سفيراً وممثلاً دائماً مساعداً لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، ابتداء من 21 يونيو سنة 2026.
• نافع مغلاوة، بكنبيرا (كومنولث أستراليا)، ابتداء من 4 يوليو سنة 2026.
• محمد مزيان، ببراغ (الجمهورية التشيكية)، ابتداء من 6 يوليو سنة 2026.

وبموجب مرسوم رئاسي آخر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تم تعيّن سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتية أسماؤهم:

• جميلة عاشور، بطشقند (جمهورية أوزبكستان)، ابتداء من 3 يوليو سنة 2026.
• محمد عليم، بمقديشو (جمهورية الصومال الاتحادية)، ابتداء من 25 يوليو سنة 2026.
• منصف منصري، ببلغراد (صربيا والمنتنيغرو)، ابتداء من 28 يوليو سنة 2026.
• شوقي شمام، ببوخارست (جمهورية رومانيا)، ابتداء من 29 يوليو سنة 2026.
• عبد الغاني مرابط، سفيراً ومندوباً دائماً للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ابتداء من أول غشت سنة 2026.
• محمد زرقط، بعمان (المملكة الأردنية الهاشمية)، ابتداء من أول غشت سنة 2026.
• عبد المجيد أميني، بالمنامة (مملكة البحرين)، ابتداء من 21 غشت سنة 2026.

تعيين قناصلة عامين!

وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1448 الموافق 2 سبتمبر سنة 2026، تم تعيين قناصلة عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الآتية أسماؤهم:

• إبراهيم شنوف، بليون (الجمهورية الفرنسية)، ابتداء من 17 يوليو سنة 2026.
• امحمد سحنون، ببروكسل (المملكة البلجيكية)، ابتداء من 24 يوليو سنة 2026.
• هشام فرحاتي، بلندن (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية)، ابتداء من أول أغسطس سنة 2026