الجزائر ترفع صوتها من بغداد.. تحرك إسلامي عاجل لدعم فلسطين ومواجهة الأزمات الإقليمية ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الوزير الأول بفتح تحقيق في الفارق بين أسعار اللحوم المستوردة في الولايات وحتى الأحياء.

كما أمر الرئيس تبون الوزير الأول بفتح تحقيق حول الدور السلبي لبعض مستوردي اللحوم في احتكار ورفـع سعرها لدى الجـزاريـن المسوقين لها بأسعار اللحوم المحلية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يشكل إصدار النظام رقم 26-01 نواتج إعادة هيكلة جوهرية لبورصة الجزائر، حيث يضع الأطر التنظيمية المحددة لإدراج أدوات الدين الأخضر ضمن القسمين الممتاز والناشئ. وتكمن الدقة المالية لهذا النظام في اشتراطه وجود “إطار مرجعي أخضر” صارم لكافة المؤسسات المصدرة، يلزمها بتخصيص حصري للأموال المجمعة نحو مشاريع التنمية المستدامة (كالطاقات المتجددة، الاقتصاد الدائري، والنقل النظيف). كما يُرسي خطوط تتبع شفافة عبر تقارير دورية ومراجعة خارجية مستقلة من طرف خبراء معتمدين لدى اللجنة، مما يحمي ثقة المستثمرين ويعزز مصداقية الأثر البيئي للمشاريع.
​

مواءمة المعايير المعرفية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وفي هذا الصدد، أوضح مدير معهد جامعة إليزي الأستاذ خثير شين في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” أن هذا النص التنظيمي يفرض التخصيص الحصري للأموال المجمعة لتمويل أو إعادة تمويل مشاريع بيئية محددة سلفاً، مع وضع معايير دقيقة لتقييم الأثر البيئي وإدارة المخاطر الاجتماعية، فضلاً عن التتبع الحسابي الصارم للسيولة وإلزام المؤسسات المصدرة بإصدار تقارير دورية تضمن أقصى درجات الشفافية.

وفي ما يتعلق بآليات السوق، شدد الأستاذ خثير شين في حديثه لـ “بوابة الجزائر” على أن البعد الأبرز لإلزامية المراجعة الخارجية يكمن في قدرتها العالية على بناء الثقة ومحاربة ظاهرة “الغسل الأخضر” (Greenwashing)، حيث تشكل عملية التدقيق المستقلة صمام أمان حاسماً لكبار المستثمرين والصناديق السيادية الدولية. وأضاف المصرح ذاته لـ “بوابة الجزائر” أن نشر “رأي الخبير المستقل” يُسهم بشكل مباشر في تخفيض علاوة المخاطر مما يعزز جاذبية السندات الجزائرية الخضراء ويجعلها أصولاً واعدة ضمن محافظ الاستثمار المسؤول اجتماعياً وبيئياً .

تعزيز التمويل المناخي والاندماج في الأسواق الإقليمية

وفيما يخص الأبعاد الإقليمية والدولية لهذه الخطوة، أكد مدير معهد جامعة إليزي الأستاذ خثير شين لـ “بوابة الجزائر” أن الإطار التشريعي الجديد يفتح آفاقاً واسعة لسد الفجوة التنظيمية أمام بنوك التنمية متعددة الأطراف . وأشار خثير شين في تصريحه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن وجود نص تنظيمي صريح يوفر للمؤسسات المالية الدولية — كالبنك الدولي، بنك التنمية الأفريقي والمؤسسة المالية الدولية (IFC) — أرضية قانونية مشجعة لتقديم آليات التمويل المختلط (Blended Finance) وإصدار ضمانات لتغطية مخاطر القروض الموجهة للسندات الخضراء الوطنية.
وفي سياق متصل بالاندماج المالي، أوضح الأستاذ خثير شين لـ “بوابة الجزائر” أن آليات الشفافية المعتمدة ترفع القابلية للتمويل وتتيح للجزائر الاستفادة الفعالة من خطوط التمويل المناخي الميسر، مما يقلل تكاليف الاقتراض للمشاريع الاستراتيجية كالهيدروجين الأخضر وتحلية مياه البحر.

واختتم الأستاذ خثير شين تصريحه لـ “بوابة الجزائر” بالتأكيد على أن هذا الإصلاح يمثل ممهداً للربط بالمنصات الخضراء الأورومتوسطية عبر تسهيل بروتوكولات التعاون والإدراج المزدوج مع مؤسسات دولية كالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، إلى جانب تمكين بورصة الجزائر من الانضمام الفعلي لمبادرة البورصات المستدامة التابعة للأمم المتحدة .

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة نحو تنويع أدوات التمويل وتوسيع دور البورصة في تعبئة رؤوس الأموال، اعتمدت الجزائر إطارًا تنظيميًا جديدًا يتيح تأهيل السندات الخضراء للتداول في بورصة الجزائر، بما يفتح المجال أمام المؤسسات لتمويل المشاريع ذات الأهداف البيئية عبر سوق رأس المال، ويوفر للمستثمرين أداة مالية جديدة للمشاركة في تمويل الاستثمارات المستدامة.

أعلنت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، اليوم الأحد، اعتماد النظام رقم 26-01، المعدّل والمتمّم للنظام رقم 23-04 المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، والذي يحدد شروط تأهيل سندات الدين باعتبارها سندات خضراء، تمهيدًا لقبولها للتداول في القسمين الممتاز والناشئ لسوق سندات الدين ببورصة الجزائر.

ويأتي هذا الإجراء في سياق جهود تحديث السوق المالية الوطنية، من خلال توفير أدوات تمويل جديدة تتيح للمؤسسات تعبئة الأموال من المستثمرين لتمويل المشاريع ذات الأهداف البيئية، وفق شروط تنظيمية محددة.

تمويل المشاريع المستدامة عبر البورصة

هذا و يتيح النظام الجديد للمؤسسات الراغبة في إصدار السندات الخضراء جمع التمويلات اللازمة لتمويل مشاريع مؤهلة بيئيًا أو إعادة تمويلها، شريطة تخصيص الأموال المتحصل عليها حصريًا لهذه الأغراض.

وتشمل المشاريع المعنية تطوير الطاقات المتجددة، والنقل النظيف، والتسيير المستدام للموارد الطبيعية الحية، والحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب الاقتصاد الدائري ومشاريع التكيف مع التغيرات المناخية.

ومن شأن إدراج هذه الأداة ضمن السوق المالية الجزائرية أن يوفر للمؤسسات مصدرًا إضافيًا للتمويل، ويمنح المستثمرين فرصة لتوجيه رؤوس أموالهم نحو مشاريع تستجيب لمعايير بيئية محددة، بما يوسع خيارات الاستثمار ويدعم تطوير التمويل المستدام.

شروط تنظيمية لضمان الشفافية

في إطار ضبط عمليات الإصدار، يُلزم النظام الجديد المؤسسات بإعداد إطار مرجعي أخضر يحدد كيفية استخدام الأموال المجمعة، وفئات المشاريع المؤهلة، ومعايير تقييمها واختيارها، فضلًا عن المخاطر البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بها.

كما يتضمن هذا الإطار آليات تسيير الأموال ومتابعة تخصيصها، بما في ذلك المبالغ التي لم تُوجّه بعد إلى مشاريع مؤهلة، إلى جانب تحديد كيفيات إعداد التقارير المتعلقة باستخدام التمويلات ودورية نشرها.

ويخضع الإطار المرجعي الأخضر، فضلًا عن تخصيص الأموال المجمعة، لمراجعة خارجية مستقلة يتولاها مراجع مسجل لدى اللجنة، ويمكن أن تتخذ شكل رأي خبير خارجي أو شهادة أو تصنيف أخضر.

وتهدف هذه الضوابط إلى تعزيز إمكانية تتبع الأموال، والتحقق من توجيهها إلى الأغراض المعلنة، وترسيخ ثقة المستثمرين في المصداقية البيئية للمشاريع الممولة.

تنويع مصادر التمويل وتطوير السوق المالية

اقتصاديًا، يمثل اعتماد هذا الإطار التنظيمي خطوة نحو توسيع الأدوات المالية المتاحة أمام المؤسسات الجزائرية، بما قد يساعدها على تنويع مصادر التمويل وتعبئة رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز مشاريعها، مع إتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاعات المرتبطة بالانتقال البيئي.

كما يمكن أن يسهم تطوير سوق السندات الخضراء في تعزيز جاذبية السوق المالية الجزائرية، من خلال استقطاب المستثمرين المهتمين بالاستثمارات المستدامة، وتوسيع دور البورصة في تمويل النشاط الاقتصادي.

غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطًا بمدى إقبال المؤسسات على إصدار هذه السندات، وقدرة السوق على استقطاب المستثمرين، وتوافر مشاريع تستوفي الشروط التنظيمية المحددة، فضلًا عن الالتزام الفعلي بمعايير الشفافية والرقابة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن التوجهات الدولية الرامية إلى تطوير التمويل المستدام وتعبئة رؤوس الأموال لدعم التنمية الاقتصادية ذات الأبعاد البيئية، في وقت تسعى فيه الجزائر إلى تحديث سوقها المالية وتنويع آليات تمويل الاستثمار.

بوابة الجزائر الإخبارية: يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويتناول الاجتماع، وفق بيان لقصر المرادية، عروضا حول الآلية المقترحة للمتابعة اليومية لأسعار ووفرة المواد الاستهلاكية الأساسية عبر التراب الوطني، مدى تقدم إنجاز مشروعي خط السكة الحديدية المنجمي الرابط بين بلاد الحدبة وميناء عنابة وأيضا الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة بالإضافة إلى عرض ثالث حول مشاريع صفقات وفق التفاوض المباشر لأشغال ربط المصبّ بالمحطات الجديدة لتحلية مياه البحر في كل من ولايات الشلف، مستغانم وتلمسان.

بوابة الجزائر الإخبارية : سجل خام ” صحاري بلند ” الجزائري ارتفاعا لافتا في أسعاره خلال سبتمبر، ليواصل تصدره قائمة خامات منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك“، مستفيدا من الإضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية نتيجة أزمة الّإمدادات و تراجع تدفقات النفط عبر الممرات البحرية الحيوية.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة، بلغ متوسط سعر برميل «صحارى بلند» 118.49 دولارًا خلال سبتمبر، مقابل 94.32 دولارًا في أغسطس، بزيادة قدرها 24.17 دولارًا، أي ما يعادل نحو 26 بالمئة في شهر واحد.

وامتد الارتفاع إلى متوسط الأسعار منذ بداية العام، إذ بلغ سعر البرميل 96.95 دولارًا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، مقابل 71.49 دولارًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مسجلًا زيادة بنحو 36 بالمئة.

ويعكس هذا الأداء المكاسب التي حققها الخام الجزائري في سوق تتأثر بصورة متزايدة بالتوترات الجيوسياسية ومخاطر تعطل الإمدادات، وهي عوامل تدفع الأسعار إلى الارتفاع بفعل المخاوف من نقص المعروض العالمي.

اضطرابات الإمدادات تدعم الأسعار

لم يقتصر الارتفاع على الخام الجزائري، إذ بلغ متوسط سلة أوبك المرجعية 110.59 دولارات للبرميل خلال سبتمبر، بزيادة قدرها 24.15 دولارًا مقارنة بأغسطس، وفق التقرير ذاته.

وتأتي هذه المكاسب في ظل اضطرابات حادة في حركة نقل النفط، خصوصًا عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة عالميًا. وقد أدت القيود التي طالت حركة الشحن إلى تراجع تدفقات النفط المنقولة عبر المضيق، مقارنة بالمستويات المسجلة قبل اندلاع الأزمة، ما زاد المخاوف بشأن استقرار الإمدادات ورفع تكاليف النقل والتأمين.

وفي المقابل، تواصل منظمة أوبك مراجعة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط، إذ خفّضت تقديراتها لعام 2026 للمرة السادسة على التوالي، من 400 ألف برميل يوميًا في أغسطس إلى 200 ألف برميل يوميًا، في إشارة إلى استمرار الضغوط على آفاق الاستهلاك العالمي رغم ارتفاع الأسعار.

ويبرز هذا التباين بين صعود الأسعار وتباطؤ توقعات نمو الطلب مدى تأثر السوق بالعوامل الجيوسياسية ومخاطر الإمدادات، إلى جانب العوامل التقليدية المرتبطة بالاستهلاك والنشاط الاقتصادي العالمي.

الإنتاج الجزائري يسجل أعلى مستوى منذ 2023

على مستوى الإنتاج، بلغ إنتاج الجزائر من النفط نحو 1.003 مليون برميل يوميًا خلال سبتمبر 2026، مقابل مليون برميل يوميًا في أغسطس، مسجلًا ارتفاعًا طفيفًا، وأعلى مستوى له منذ أبريل 2023، وفق البيانات الواردة في التقرير.

ويمنح ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع استقرار الإنتاج عند مستويات أعلى، الجزائر فرصة لتعزيز مداخيل صادرات المحروقات، بالنظر إلى الوزن الذي يحتله القطاع في موارد البلاد من العملة الصعبة وتمويل الميزانية.

غير أن انعكاس هذه المكاسب على الإيرادات الفعلية يظل مرتبطًا بعدة عوامل، من بينها الكميات المصدّرة، وتكاليف الإنتاج والنقل، وتطور الأسعار خلال الأشهر المقبلة. كما أن استمرار الاضطرابات العالمية قد يدعم الأسعار من جهة، لكنه يزيد في المقابل تكاليف الشحن ومخاطر وصول الإمدادات إلى الأسواق.

وبذلك، يضع تصدر «صحارى بلند» خامات أوبك الجزائر في موقع مستفيد من موجة ارتفاع الأسعار، لكن استدامة هذه المكاسب ستظل رهينة تطورات سوق النفط العالمية، ومسار الطلب، ومدى استمرار المخاطر الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة الإمدادات.

بوابة الجزائر الإخبارية: في خطوة جديدة لتعزيز قدراتها في النقل الجوي وتحديث أسطولها، تسلّمت الخطوط الجوية الجزائرية سادس طائرة من طراز “إيرباص A330neo”، ضمن برنامجها الطموح لتوسيع شبكة رحلاتها الدولية.

وحملت الطائرة الجديدة اسم “رأس العافية” نسبة للمنارة البحرية الشهيرة بولاية جيجل، في تسمية تحمل أبعادا رمزية تعكس الارتباط بالذاكرة الوطنية.

كما يعكس اختيار هذه التسمية ، وفق بيان المشركة، “الوفاء للذاكرة الوطنية وتقديرا لأرواح ستظل حاضرة في الوجدان”, فضلا عن الإشادة بأبناء المنطقة الذين “جسدوا بصمودهم قوة الأمل”.

وتعد هذه الطائرة سادس طائرة من هذا الطراز تنضم إلى أسطول الناقل الوطني, بعد طائرات “نوفمبر 54″ و”غارا جبيلات” و”يناير” و”الجالية” و”الفنك”.

وتخصص طائرات “إيرباص A330neo” للرحلات طويلة المدى, حيث تتسع لأكثر من 300 مسافر بمختلف درجات السفر, وتتميز باقتصادها في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 بالمائة, مقارنة بالأجيال السابقة, فضلا عن خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتجهيزها بأنظمة ترفيه حديثة, من بينها خدمة الاتصال بالإنترنت عبر تقنية “واي فاي”.

وتندرج هذه العملية في إطار برنامج تجديد وتوسيع أسطول الخطوط الجوية الجزائرية, الذي أُطلق سنة 2023, ويتضمن اقتناء 10 طائرات من طراز “بوينغ 737 ماكس 9″ و10 طائرات من طراز “إيرباص A330neo“, إضافة إلى 16 طائرة من طراز “ATR 72-600″, بهدف تعزيز شبكة النقل الجوي الداخلي. 

كما تندرج هذه الخطوة ضمن خطة عمل الشركة الممتدة إلى غاية سنة 2035, والتي تشمل اقتناء طائرات إضافية لمواكبة الطلب المتزايد على النقل الجوي على المستويين المحلي والدولي.

وسبق للخطوط الجوية الجزائرية ،أن استلمت خمس طائرات من طراز «إيرباص A330neo»، حملت أسماء مستوحاة من تاريخ الجزائر وهويتها العريقة، قبل انضمام الطائرة السادسة “رأس العافية”إلى الأسطول.

وتحمل الطائرات الخمس السابقة الأسماء التالية:

نوفمبر 54: تخليدًا لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية في الفاتح من نوفمبر 1954.

غارا جبيلات: نسبة إلى منجم غارا جبيلات بولاية تندوف، أحد أبرز مشاريع الجزائر في مجال استغلال الثروات المنجمية.

يناير : احتفاءً برأس السنة الأمازيغية، الذي يمثل أحد مكونات الهوية الثقافية الجزائرية.

الجالية: تكريمًا للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، واعترافًا بارتباطها بوطنها الأم.

الفنك: وهو من الأشهر الحيوانات النادرة التي تعيش في الصحراء الجزائرية.

وبانضمام طائرة “رأس العافية” المستوحى اسمها من المنارة البحرية الواقعة بولاية جيجل، يرتفع عدد طائرات «إيرباص A330neo» التي استلمتها الشركة إلى ست طائرات، في إطار برنامج تحديث الأسطول وتوسيع قدراته على تأمين الرحلات طويلة المدى.

بوابة الجزائر الاخبارية : من المرتقب أن يدخل الخط الأول لمشروع مصنع «SOKON ALGÉRIE» لصناعة الحافلات والشاحنات بولاية باتنة حيز الاستغلال بداية جانفي 2027، بعد بلوغ نسبة إنجازه 95 بالمائة، في استثمار تقدر قيمته بـ9.8 مليار دينار، وبطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 60 ألف وحدة سنويا.

وفي هذا الإطار، عاين المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، أمس السبت، رفقة والي باتنة، رياض بن أحمد، المشروع الصناعي الواقع بمنطقة النشاطات زانة البيضاء، والممتد على مساحة 13.6 هكتارا.

ويضم المركب الصناعي ثلاث وحدات، تشمل الأولى ثلاثة خطوط لإنتاج الحافلات والشاحنات، إلى جانب وحدة لتلحيم هياكل المركبات وأخرى لطلائها، فضلا عن منطقة لوجستية ومساحة مخصصة لتخزين المنتجات النهائية.

ويستهدف المشروع إنتاج مختلف فئات شاحنات وحافلات العلامة الصينية «SOKON»، إلى جانب تطوير علامة محلية تحت اسم «HANOU»، بالتعاون مع الشريك الصيني.

وعلى صعيد التشغيل، يُنتظر أن يوفر المشروع 450 منصب شغل مباشر في مرحلة أولى، على أن يرتفع العدد إلى 1350 منصبا في مرحلة ثانية، فضلا عن آلاف مناصب الشغل غير المباشرة.

وخلال زيارته الميدانية، أبرز ركاش الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاستثمار، بالنظر إلى دوره المرتقب في تطوير الصناعات الميكانيكية وصناعة المركبات النفعية في الجزائر، وتعزيز نسب الإدماج المحلي وتطوير شبكة مناولة فعالة، بما من شأنه تنشيط الحركية الاقتصادية على المستوى المحلي.

كما شدد المدير العام للوكالة على الأهمية الاجتماعية للمشروع، بالنظر إلى مناصب الشغل المنتظر استحداثها، مشيرا إلى التنسيق مع قطاع التكوين والتعليم المهنيين لضمان توفير يد عاملة مؤهلة تستجيب لاحتياجات المصنع من الكفاءات والمهارات المتخصصة.

وثمّن ركاش، في السياق ذاته، جهود السلطات المحلية في مرافقة المشروع وتوفير الظروف الملائمة لتجسيده، مشيدا بمساعيها الرامية إلى تطهير الأوعية العقارية الاقتصادية وتعبئتها ووضعها تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، قصد توزيعها على المستثمرين وتمكينهم من تجسيد مشاريعهم.

بوابة الجزائر الإخبارية :في تطور جيوسياسي بارز يعكس تحولاً ملموساً في ديناميكيات المنطقة، انطلقت في العاصمة السنغالية دكار يوم السبت 17 أكتوبر 2026 أولى المحادثات المباشرة بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) و”تحالف دول الساحل” (AES)، المحسوب على دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وتكتسب هذه المفاوضات أهمية استثنائية لكونها اللقاء الرسمي الأول الذي يجمع التكتلين منذ الانسحاب النهائي والتاريخي للدول الثلاث من المنظمة الإقليمية في 28 يناير 2024.ولم تهدف هذه الجولة الفنية والمؤسسية إلى التفاوض حول إعادة إدماج دول الساحل داخل المنظمة، بقدر ما ركّزت — عبر تشكيل لجان عمل متخصصة بقيادة ممثلين عن الطرفين — على التأسيس لـ “واقعية سياسية جديدة” تهدف إلى تأطير التعاون المستقبلي بعيداً عن الاستقطابات الحزبية والمؤسسية. وترتكز هذه الحوارات الاستكشافية على صياغة اتفاق إطاري يضمن استمرارية الملفات الحيوية المشتركة، وفي مقدمتها حريات تنقل السلع والأفراد، وتسهيل التبادل التجاري، والتنسيق الأمني والعملياتي لمكافحة الإرهاب، بما يحفظ الاستقرار الإقليمي ويمنع الانزلاق نحو صدام قد يعصف بالمصالح الحيوية لشعوب غرب إفريقيا.

البعد الاستراتيجي والأهداف الجوهرية للمحادثات

في قراءته للتحولات الإقليمية الجارية، يؤكد الخبير في الشؤون الاستراتيجية، رمضان قرني، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، أن انطلاق المحادثات بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” و”تحالف دول الساحل” (المشكل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر) لا يعني البتة تراجع الدول الثلاث عن قرار انسحابها التاريخي.

وبحسب قرني، تعكس هذه الخطوة واقعسياسة (Realpolitik) صلبة تُدرك من خلالها كافة الأطراف استحالة استمرار القطيعة الكلية في إقليم تتشابك فيه الجغرافيا والروابط التجارية والمخاطر الأمنية بشكل عضوي.

ويوضح الخبير الاستراتيجي أن الهدف المحوري يكمن في تأسيس إطار قانوني ثنائي للتعاون يقوم على الانتقال من صيغة العضوية التقليدية والتبعية المؤسسية إلى صيغة الشراكة بين تكتلين سياديين متكافئين، مع التركيز المكثف على حماية مصالح الشعوب وحرية الحركة والعبور لتفادي الإضرار بالمجتمعات المحلية والقطاعات التجارية، لا سيما وأن دول الساحل الثلاث تعد بلداناً حبيسة تعتمد كلياً على الموانئ البحرية لدول غرب إفريقيا كالسنغال وكوت ديفوار وتوغو.

معضلة السيادة وحرية التجارة.. هل من صيغة توافقية؟

وفي سياق الإجابة عن إشكالية التوفيق بين إصرار الساحل على السيادة التامة ورغبة “إيكواس”في حماية حرية التنقل والتجارة، يشير رمضان قرني عبر “بوابة الجزائر” إلى أن المخرج الأمثل يتمثل في انتهاج صيغة «التكامل الوظيفي المباشر» بدلاً من الاندماج السياسي الكلي.

فعلى الرغم من إصرار دول التحالف على الاحتفاظ بسيادتها الوطنية الكاملة واستقلالية قراراتها السياسية والأمنية ورفض أي آليات رقابية، فإن الجانب التوافقي لدى «إيكواس» يرتكز على تحويل الاتفاقيات الجماعية السابقة إلى اتفاقيات ثنائية وتفضيلية. هذه الآلية، وفقاً لقرني، تركز حصرياً على تيسير المرور الجمركي وحرية حركة الأفراد والسلع، مما يتيح للمجموعة الإقليمية الحفاظ على شرايينها الاقتصادية الحيوية، وفي الوقت ذاته يمكّن دول الساحل من إدارة حدودها بسيادة مطلقة بمنأى عن أي تبعية مؤسسية قديمة.

المقاربة الأمنية .. فصل السياسة عن محاربة الإرهاب

أما بشأن مدى قدرة التعاون الأمني والتقني على الحد من تمدد الجماعات المسلحة دون التراجع عن قرار الانسحاب، فيلفت الخبير الاستراتيجي رمضان قرني، عبر “بوابة الجزائر”، إلى أن التنسيق الأمني بات ضرورة ملحة ولا تحتمل التأجيل، نظراً لأن الجماعات الإرهابية تعمد إلى تحريك نشاطها العابر للحدود من منطقة الساحل نحو دول خليج غينيا. ويؤكد قرني أن الآلية العملية لهذا التعاون تقوم على العمليات الميدانية المتقاطعة وتبادل المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، إلى جانب التنسيق التقني عبر اللجان الحدودية المشتركة دون الحاجة لإعادة إحياء أي هيكلية عسكرية موحدة تحت مظلة “إيكواس”.

ويختم الخبير الاستراتيجي إلى أن فصل الأمن عن السياسة والتسليم بأن التهديدات الإرهابية تستغل الفراغ الناتج عن الخلافات السياسية، هما ما يبرران إنشاء قنوات اتصال استخباراتية مساندة تضمن لـ “تحالف الساحل”الاعتماد على قدراته الذاتية مع ضمان التنسيق الحدودي اللازم لتأمين طرق التجارة واستقرار الإقليم.

المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب.. نموذج رائد للحلول الإفريقية

​وفي إطار هذا التنسيق الإقليمي المعقد، يسلط الخبير الاستراتيجي رمضان قرني في تصريحه لـ «بوابة الجزائر» الضوء على المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وحل الأزمات الأمنية، مؤكداً أنها تشكل مرجعية رئيسية وأنموذجاً حاسماً تستلهم منه دول الساحل وغرب إفريقيا معالم استراتيجيتها الراهنة. وترتكز رؤية الجزائر — بصفتها منسق الاتحاد الإفريقي للوقاية من الإرهاب ومكافحته — على مبدأ “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية”، معتمدةً على عقيدة شاملة تتجاوز الحلول العسكرية المجردة لتشمل التجفيف الكامل لمنابع تمويل الإرهاب، ومكافحة التطرف الفكري، وتنمية المناطق الحدودية والتهميش الاقتصادي الذي تستغله الجماعات المسلحة.

كما يوضح رمضان قرني لـ “بوابة الجزائر” أن تشديد الجزائر الدائم على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول ورفض التدخلات الأجنبية يمثل المبادئ ذاتها التي يسعى “تحالف دول الساحل” لتطبيقها اليوم، مما يجعل المقاربة الجزائرية جسراً توافقياً يضمن استمرار التنسيق الأمني والعسكري بين تكتل الساحل ومجموعة “إيكواس”دون المساس بالسيادة الوطنية لكل دولة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في خطوة تعكس التزام السلطات العمومية الراسخ بكرّاس الشفافية وعرض الحصائل الدورية أمام المؤسسة التشريعية، قدم وزير الدولة، وزير المحروقات الجزائري، محمد عرقاب، عرضاً مفصلاً أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وقد سلط العرض الضوء على الحصيلة المشرفة والأداء الاستثنائي لقطاع الطاقة خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026، حيث نجح القطاع في تحقيق 17 اكتشافاً نفطياً وغازياً جديداً عززت القاعدة الإنتاجية للبلاد، بالتوازي مع تسجيل إيرادات صادرات معتبرة بلغت 37.5 مليار دولار إلى غاية نهاية شهر سبتمبر من العام ذاته. وجاء هذا النمو المالي اللافت مدفوعاً بشكل أساسي بالديناميكية السوقية الإيجابية وارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وتؤكد هذه المؤشرات الرقمية الصلبة، إلى جانب التوجهات الاستراتيجية وبرامج التنمية المتسارعة التي أقرها القطاع، قدرة الجزائر العالية على مواصلة لعب دورها الريادي والمحوري كمورد رئيسي وآمن للطاقة على الساحة الدولية، مع تعزيز استقرار توازناتها المالية الكبرى وقدراتها التصديرية والاستثمارية وسط مشهد طاقوي عالمي شديد التغير والتقلب.

أسباب نمو الصادرات.. تفكيك ثنائية الأسعار والإنتاج والواقع الجيوسياسي

في قراءته التحليلية للمؤشرات المالية المرتفعة لقطاع المحروقات الجزائري، يؤكد الدكتور عزالدين أبوغالية، خبير اقتصادي ومستشار بمجال النفط والطاقات الجديدة والمتجددة، في تصريحات خاصة لـ “بوابة الجزائر”، أن النمو المسجل في إيرادات الصادرات — والتي بلغت 37.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026 — لا يعود لعامل منفرد، بل هو محصلة لتداخل معقد بين ارتفاع الأسعار، واستقرار الإنتاج، والتداعيات الجيوسياسية العالمية.

ويوضح الدكتور عزالدين أبوغالية لـ “بوابة الجزائر” أن القاطرة الأساسية لهذا النمو المالي تتمثل في صعود متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مما ضاعف القيمة الإيرادية للتصدير. ويرى الخبير النفطي أن هذا الانتعاش السعري اقترن بدعم ميداني تمثل في تحقيق 17 اكتشافاً جديداً خلال عام 2026، وهو ما أتاح لمجمع “سوناطراك” تعزيز قاعدته الإنتاجية وضمان إمدادات مستدامة ونوعية اتجهت أساساً نحو الأسواق الأوروبية.

وحول تأثير الأزمات الدولية على هذا الأداء، يشير الدكتور عزالدين أبوغالية عبر “بوابة الجزائر” إلى أن أزمة حرب روسيا وأوكرانيا وما نتج عنها من مساعٍ أوروبية حثيثة لفك الارتباط بالغاز الروسي، رسخت موقع الجزائر كمورد بديل وآمن بفضل شبكة أنابيب العبور المباشرة نحو إيطاليا وإسبانيا. ويضيف أبوغالية أن اضطراب سلاسل الإمداد وتصاعد المخاطر الملاحية في مناطق حيوية كالشرق الأوسط والبحر الأحمر دفعت الأسواق العالمية لترجيح كفة الإمدادات القريبة والمستقرة في شمال إفريقيا، وهو ما خدم الأسعار والمكانة التصديرية للجزائر بشكل مباشر.

استراتيجية سوناطراك للشراكة وتطوير الحقول الجديد

ةوفيما يتعلق بسبل ديمومة هذا الإنتاج وشبكة الشراكات الاستثمارية، لفت الدكتور عزالدين أبوغالية في حديثه لـ “بوابة الجزائر” إلى أن مجمع “سوناطراك” ينتهج خطة عمل استثمارية مكثفة تعتمد على الفرص والتحفيزات التي يتيحها قانون المحروقات (19-13)، وذلك لاستقطاب كبريات الشركات الطاقوية العالمية مثل “إيني” الإيطالية، و”توتال إنيرجي” الفرنسية، و”أوكسيدنتال بتروليوم” الأمريكية، و”سيبسا” الإسبانية.

ويرى الخبير الاقتصادي والمستشار بمجال النفط والطاقات الجديدة والمتجددة، الدكتور عزالدين أبوغالية، في تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، أن هذه العقود الاستثمارية لا تقتصر على الحفر والاستكشاف التقليدي في الأحواض الواعدة كـ “بركين” و”إليزي” و”ورقان”، بل تمتد لتشمل الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة كالتصوير الزلزالي المتقدم وتقنيات إعادة الحقن لرفع معدلات استرجاع المحروقات من الحقول الناضجة. ويختتم أبوغالية تحليله بالإشارة إلى أن توجيه جانب هام من الميزانيات الاستثمارية نحو مشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG) والطاقات المتجددة يخدم رهان الجزائر في تقليص البصمة الكربونية وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة النظيفة.

بوابة الجزائر الإخبارية : في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027، قدم وزير الدولة، وزير المحروقات،الجزائري محمد عرقاب، السبت ، عرضا أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، استعرض خلاله حصيلة نشاط القطاع خلال سنة 2026، وأبرز توجهاته الاستراتيجية وبرامجه التنموية وآفاق تطويره، إلى جانب مشروع ميزانيته للسنة المقبلة ذكر من خلاله أن قطاع المحروقات سجل 17 اكتشافا جديدا كما بلغت إيرادات الدولة من صادرات المحروقات 37.5 مليار دولار إلى نهاية سبتمبر 2026.

أكد الوزير،وفقا لما أوردته الوزارة ،أن إعداد مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2027 يأتي في ظل تحولات جيوسياسية واقتصادية متسارعة، انعكست على النمو العالمي وأسواق النفط والغاز، وأدت إلى تقلبات في الأسعار وتزايد المخاوف المرتبطة بأمن الإمدادات.

وفي هذا السياق، أبرز مكانة الجزائر باعتبارها موردا موثوقا للغاز الطبيعي، مشيرا إلى تنامي الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري، وتجديد وتوقيع عقود توريد طويلة الأجل مع عدد من الشركاء، من بينهم إيطاليا وإسبانيا وسلوفينيا والتشيك وألمانيا.

وعلى الصعيد الوطني، سجل قطاع المحروقات 17 اكتشافا جديدا بجهد سوناطراك الخاص خلال سنة 2026، وزيادة في الإنتاج الأولي من المحروقات .

كما بلغت إيرادات الدولة من صادرات المحروقات 37.5 مليار دولار إلى نهاية سبتمبر 2026، مدعومة بارتفاع متوسط سعر البترول الخام الجزائري بنسبة 37 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، ليبلغ نحو 97 دولارا للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وسجلت الجباية البترولية إيرادات بقيمة 2.841 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 105 بالمائة من التقديرات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2026، والمقدرة بـ2.698 مليار دينار.

وفي المقابل، بلغ الاستهلاك الوطني من المواد الطاقوية نحو 59 مليون طن مكافئ نفط، مدفوعا أساسا بارتفاع الطلب على الغاز، وبدرجة أقل على المواد البترولية، لاسيما خلال موجة الحر والحرائق التي شهدتها البلاد خلال الصائفة الماضية.

وفي مجال تحلية مياه البحر، ارتفع إجمالي انتاج المحطات المستغلة نهاية سبتمبر 2026، ب26 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وتستغل الجزائر حاليا 19 محطة بطاقة إجمالية تفوق 3.8 ملايين متر مكعب يوميا، بما يغطي نحو 42 بالمائة من الطلب الوطني على مياه الشرب.

كما تجاوزت استثمارات سوناطراك 6 مليارات دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 5.3 مليارات دولار سنة 2025، بارتفاع قدره 21 بالمائة. وبلغ عدد العاملين في قطاع المحروقات نحو 193 ألف عامل بنهاية السداسي الأول من سنة 2026، مما سمح بخلق مناصب عمل مباشرة جديدة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفيما يتعلق بالآفاق التنموية، أوضح الوزير أن القطاع يستهدف رفع الإنتاج الأولي للمحروقات إلى نحو 201 مليون طن مكافئ نفط بحلول سنة 2030، وزيادة نسبة تحويل المحروقات وتثمينها إلى أكثر من 50 بالمائة من الإنتاج الأولي، مقابل نحو 30 بالمائة حاليا.

ولهذا الغرض، تم تخصيص غلاف استثماري يقدر بنحو 71.6 مليار دولار لتطوير نشاط المحروقات، منها 52 مليار دولار لنشاط المنبع، ونحو 13 مليار دولار لمشاريع التكرير والبتروكيمياء.

وتشمل أبرز المشاريع مصفاة حاسي مسعود الجديدة، ووحدة إنتاج ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) بأرزيو ، ووحدة إنتاج الألكيل بنزين الخطي (LAB) بسكيكدة ، إلى جانب مجمع إنتاج البولي بروبيلين (PDH-PP) بأرزيو ، ومشروع مماثل بتركيا.

كما تطرق الوزير إلى مشروع الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة بولاية تبسة ووادي الكبريت بولاية سوق أهراس، الذي يشهد تقدما في تجسيد مكوناته، مع انطلاق الدراسات الهندسية التفصيلية ومواصلة تطوير منشآت التخصيب والتحويل الكيميائي والبنى التحتية للنقل والمنشآت المرفئية.

ويستهدف المشروع استخراج 10.5 ملايين طن سنويا من الفوسفات الخام وإنتاج 5.5 ملايين طن من الفوسفات المخصب القابل للتسويق، مع تخصيص نحو 3.2 ملايين طن سنويا من الفوسفات المركز لمركب التحويل الكيميائي. كما يستهدف مركب وادي الكبريت، في مرحلته الأولى، إنتاج 2.4 مليون طن سنويا من الأسمدة الفوسفاتية و570 ألف طن من الأسمدة الآزوتية.

ويرتكز المشروع على منظومة صناعية ولوجستية متكاملة تربط منجم بلاد الحدبة بمركب التحويل الكيميائي بوادي الكبريت، عبر السكك الحديدية والمنشآت المرفئية بميناء عنابة، بما يعزز تثمين الموارد المنجمية، ويدعم الأمن الغذائي، ويوفر فرص العمل، ويسهم في تنويع الصادرات الوطنية.

وفي مجال الأمن المائي، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أشار الوزير إلى إدراج برنامج لإنجاز ست محطات جديدة لتحلية مياه البحر في آفاق سنة 2030، بطاقة إجمالية تقدر بـ1.8 مليون متر مكعب يوميا، بما يسمح برفع نسبة تغطية الطلب الوطني على مياه الشرب بواسطة التحلية إلى نحو 60 بالمائة.
وفي إطار تعزيز جاذبية قطاع المحروقات، أطلقت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» جولة العطاءات الدولية «Algeria Bid Round 2026»، التي تشمل سبع رقع استكشافية موزعة على ولايات ورقلة وإليزي وتوقرت والبيض.

وقد أبدت قرابة 60 شركة اهتمامها بالمشاركة، فيما استوفت 21 شركة شروط الولوج إلى حزم البيانات التقنية وغرف البيانات الافتراضية المتاحة منذ الفاتح من جوان 2026.

كما تواصل سوناطراك تطوير شراكاتها مع الشركات الدولية في ظل الإطار القانوني الذي يوفره القانون رقم 19-13 المتعلق بنشاطات المحروقات، من خلال عقود مع شركات، من بينها «إيني» الإيطالية، و«برتامينا» الإندونيسية، و«ريبسول» الإسبانية، و«سينوبك» الصينية و أوكسيدنتال بتروليوم الامريكية
وفي إطار تعزيز حضورها الدولي وقدراتها العملياتية، تم توقيع عقد للحفر بين الشركة الفرعية لسوناطراك «إنافور» والشركة النيجيرية «سيبكس».

وبخصوص مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP)، الرابط بين نيجيريا والجزائر عبر النيجر، أكد السيد الوزير استئناف المفاوضات وفق الجدول الزمني المقرر، وانطلاق أشغال إنجاز الشطر الجزائري بولاية أدرار يوم 4 جوان 2026، تنفيذا لمخرجات الاجتماع الوزاري الخامس المنعقد بالجزائر العاصمة يوم 3 جوان 2026.

وفي مجال حماية البيئة، أكد الوزير مواصلة الجهود الرامية إلى خفض البصمة الكربونية لقطاع المحروقات، حيث تعمل سوناطراك على تقليص حجم الغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمائة بحلول سنة 2030، والتخلص من الحرق الروتيني، والوصول إلى مستويات شبه منعدمة من انبعاثات غاز الميثان المرتبطة بنشاطها.

كما أبرز أهمية مشروع إعادة التشجير الذي تعتزم سوناطراك تجسيده على مساحة 520 ألف هكتار على مدى عشر سنوات، باستثمار يفوق مليار دولار، بما يسهم في تعزيز الغطاء النباتي ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية واستحداث فرص عمل عبر مختلف مناطق الوطن.

وفي مجال تنمية الرأسمال البشري، أشار الوزير إلى البرامج التدريبية المتخصصة التي تطورها سوناطراك لتأهيل العاملين وتعزيز مهاراتهم، إلى جانب توسيع التعاون مع الجامعات لتطوير برامج تكوين تتماشى مع احتياجات القطاع.

أما في مجال الرقمنة، فيعمل القطاع على تسريع تطوير الأنظمة المعلوماتية المتكاملة (ERP) على مستوى المؤسسات والهيئات التابعة له، لتحسين الإنتاجية والأداء، وترشيد تكاليف التسيير والتشغيل، وتعزيز التنسيق وتسريع اتخاذ القرار ودعم أمن المنشآت.

كما تتواصل عملية تحديث المنصة الرقمية «تصاريح» في إصدارها الثاني (2.0)، المخصصة لاستخراج التراخيص والتصاريح المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الحساسة، بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.

وعلى الصعيد الدولي، أكد الوزير أهمية مشاركة الجزائر في مختلف الاجتماعات والتظاهرات متعددة الأطراف، لاسيما ضمن منظمة أوبك وتحالف أوبك+ ومنتدى الدول المصدرة للغاز والمنتدى الدولي للطاقة، بما يدعم الحوار والتنسيق بين الدول المنتجة، ويسهم في استقرار أسواق الطاقة وحماية المصالح المشتركة.
وفي ختام عرضه، استعرض السيد وزير الدولة، وزير المحروقات، أبرز المؤشرات المالية لمشروع ميزانية القطاع لسنة 2027، التي تتضمن تقديرات للجباية البترولية بقيمة 2.652 مليار دينار، على أساس سعر مرجعي للنفط يقدر بـ60 دولارا للبرميل.

كما تقدر الميزانية القطاعية بنحو 63 مليار دينار، تخصص أساسا لبرنامج دعم سعر تحلية مياه البحر، إلى جانب الاعتمادات المخصصة لتسيير الإدارة العامة للقطاع.

ويعكس البرنامج التنموي والمالي للقطاع مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز الاستكشاف والإنتاج، وتثمين الموارد الوطنية، وتطوير الصناعات التحويلية، واستقطاب الاستثمارات والشراكات الدولية، ودعم الأمن المائي، وخفض الانبعاثات، وتحديث التسيير، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتحقيق الأهداف المسطرة في آفاق سنة 2030.