بوابة الجزائر الإخبارية: خلف واجهة المشاريع الاقتصادية الكبرى والاستثمارات المعلنة في المغرب، تكشف المؤشرات الاجتماعية عن واقع مقلق، مع تجاوز عدد العاطلين عن العمل 1.2 مليون شخص، واستمرار الأمية لدى نحو ربع السكان البالغين عشر سنوات فما فوق، وسط انتقادات لسياسات تنموية يُتهم القائمون عليها بتكريس التفاوت الاجتماعي والمجالي.

وبحسب المعطيات الواردة في تقرير نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، بلغ عدد العاطلين نحو مليون و224 ألف شخص، فيما سجل معدل البطالة 10.5% خلال الفصل الثالث من العام الجاري، بالتزامن مع فقدان صافي 173 ألف منصب شغل خلال ثلاثة أشهر.

أرقام تضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية المغربية أمام سؤال محرج: من يستفيد من الاستثمارات الكبرى إذا كانت شرائح واسعة من المواطنين لا تزال تواجه البطالة والتهميش؟

وتبدو الفجوة أكثر وضوحًا في صفوف الشباب، حيث بلغت البطالة 30.5% بين الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة، بينما سجلت النساء معدلًا قدره 16.7%، ما يعكس استمرار الاختلالات في فرص الاندماج الاقتصادي.

ولا تقتصر مظاهر التفاوت على التشغيل، إذ تشير نتائج الإحصاء العام لسنة 2024 إلى استمرار الأمية بنسبة 24.8% بين السكان البالغين عشر سنوات فأكثر، لترتفع إلى 43.4% في المناطق القروية، وتبلغ 55.1% بين النساء القرويات.

وتغذي هذه الفوارق الانتقادات الموجهة إلى أولويات السياسات العمومية، خصوصًا ما يتعلق بتوزيع الاستثمارات والخدمات التعليمية وفرص العمل بين المدن والأرياف، ومدى قدرة البرامج التنموية على الوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة.

ففي الوقت الذي تراهن فيه السلطات المغربية على المشاريع الكبرى والبنية التحتية لاستقطاب الاستثمارات، تكشف المؤشرات الاجتماعية استمرار تحديات بنيوية في التعليم والتشغيل، ما يطرح تساؤلات بشأن فعالية السياسات المعتمدة في تقليص الفوارق وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.

ورغم تسجيل تقدم في خفض الأمية خلال العقد الماضي، فإن استمرار هذه الفجوات يمنح النقاش حول الإقصاء الاجتماعي بعدًا أعمق، يتجاوز الأرقام إلى مسألة العدالة في توزيع الفرص والاستفادة من النمو الاقتصادي.

وبين مشاريع تُقدَّم بوصفها واجهة للتقدم، وملايين المواطنين الذين لا تزال تحديات العمل والتعليم تحدّ من فرصهم، يبقى السؤال الأكثر إحراجًا للسياسات المغربية: هل تكفي الأرقام الاقتصادية لإعلان النجاح بينما لم تصل ثمار التنمية إلى الجميع؟

بوابة الجزائر الإخبارية: 100 ألف مركبة سنويًا تمثل الطاقة الإنتاجية التي يطمح مشروع «جاك» بعين تموشنت إلى بلوغها، باستثمار تُقدّر قيمته بنحو 8 مليارات دينار، في وقت تتجه فيه وزارة الصناعة إلى تقييم قدرة المصنع على الانتقال من تركيب الشاحنات إلى تصنيع مركبات نفعية بمكونات وعمليات إنتاج محلية. ويأتي هذا التحول بعد انطلاق النشاط الصناعي خلال سبتمبر الماضي، وسط برنامج يستهدف تجاوز نسبة إدماج قدرها 30% وتوسيع التشغيل إلى 1700 منصب عمل، بما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا لمدى تقدم المشروع نحو إنشاء قاعدة صناعية تتجاوز التجميع التقليدي.

وعاد مشروع «إيمين أوتو»، الممثل لعلامة «JAC Motors» الصينية في الجزائر، إلى واجهة المتابعة الحكومية، عقب استقبال وزير الصناعة فريد كورتل، مساء الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وفدًا عن الشركة بمقر الوزارة، في لقاء خُصص لاستعراض تقدم إنجاز المصنع الواقع بولاية عين تموشنت، وبحث آفاق توسيع نشاطه ورفع مساهمة المكونات المحلية في المركبات المنتجة.

ويعكس الاجتماع انتقال الاهتمام من مرحلة إطلاق المشروع وتجهيز خطوط الإنتاج إلى متابعة مردوديته الصناعية، ومدى تقدمه في تجسيد الالتزامات المرتبطة بالطاقة الإنتاجية والإدماج المحلي، خصوصًا أن المصنع شرع بالفعل في تركيب أولى الشاحنات الموجهة إلى السوق الجزائرية.

وتعود الجذور الاستثمارية للمشروع إلى سنة 2016، عندما أُدرج ضمن برنامج التنمية والاستثمار بولاية عين تموشنت، قبل أن يتطور إلى مجمع صناعي بالمنطقة الصناعية تامزوغة، يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 32 هكتارًا.

ويضم الموقع أربع خطوط لإنتاج المركبات النفعية، إلى جانب منشآت لمراقبة الجودة وورشة مخصصة لتجهيز المركبات بحسب احتياجات الأنشطة المهنية، ما يسمح بتطوير تشكيلات موجهة إلى قطاعات النقل والتوزيع والأشغال والخدمات.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال سبتمبر 2026، عن انطلاق تركيب الشاحنات بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي لمكونات مستوردة تكفي لإنتاج نحو 3500 مركبة، وفق تصريحات مستشار الرئيس المدير العام للشركة، إلياس فروخي، التي نقلها موقع «ألجيري إيكو» في 26 سبتمبر.

وبحسب المعطيات المعلنة آنذاك، بدأت خطوط التركيب بوتيرة أولية تبلغ 60 شاحنة يوميًا، مع برنامج لرفع الإنتاج تدريجيًا إلى ما بين 80 و90 شاحنة، غير أن بيان وزارة الصناعة الصادر عقب اجتماع 3 نوفمبر لم يتضمن حصيلة محينة لعدد المركبات المنتجة أو مستوى التشغيل الفعلي للخطوط.

ويعني ذلك أن الأرقام المتداولة بشأن وتيرة الإنتاج تعكس وضعية سبق الإعلان عنها في سبتمبر، بينما يظل بلوغ الطاقة القصوى المستهدفة، المقدرة بـ100 ألف مركبة سنويًا، مرتبطًا باستكمال مراحل التوسع وتوفير التجهيزات والمكونات والقدرات التشغيلية اللازمة.

وتشمل الخطة الصناعية إدراج 15 طرازًا من المركبات، بينها حافلات وشاحنات نفعية موجهة إلى استعمالات مختلفة، مع تقديم الشاحنة «1040 S» ضمن أولى المنتجات المطروحة، بتجهيزات تتضمن الصندوق المسطح والقلّاب والتبريد.

ويمنح هذا التنوع المصنع إمكانية استهداف شرائح متعددة من الطلب المحلي، لا سيما المؤسسات العاملة في نقل البضائع والتوزيع التجاري والأشغال العمومية والخدمات اللوجستية، وهي أنشطة ترتبط احتياجاتها بطبيعة المركبات وقدرتها على تحمل الاستخدام المهني وتوافر الصيانة وقطع الغيار.

وعلى مستوى الاستثمار والتشغيل، أشارت تقارير اقتصادية متخصصة خلال سبتمبر إلى غلاف مالي يقارب 8 مليارات دينار، مع تسجيل نحو 380 منصب عمل مباشر عند الانطلاق، واستهداف رفع عدد العمال إلى 1700 منصب مع توسع النشاط.

وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بالبرنامج الاستثماري المعلن سابقًا، ولا تعني أن المصنع بلغ بالفعل مستوى التشغيل أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

غير أن الرهان الأساسي في المرحلة الجديدة لا يقتصر على عدد الشاحنات التي تغادر خطوط الإنتاج، بل يتعلق بالقيمة الصناعية التي تُنجز داخل الجزائر، وهو ما يفسر تركيز اجتماع وزير الصناعة مع مسؤولي «إيمين أوتو» على تطوير النشاط الإنتاجي وزيادة الإدماج المحلي.

فقد اعتمد المشروع في مرحلته الأولى على نظام التركيب «SKD»، القائم على تجميع مجموعات من المكونات المستوردة، ضمن مسار يفترض أن يتطور لاحقًا إلى عمليات صناعية أوسع ترتبط بنظام «CKD»، مع إدخال تجهيزات للكبس واللحام والطلاء.

ويشكل الانتقال إلى هذه العمليات تحولًا مهمًا في طبيعة النشاط، لأن تصنيع أجزاء من هيكل المركبة ومعالجتها وتجميعها محليًا يختلف من حيث التجهيزات والمهارات والقيمة المضافة عن تركيب مجموعات جاهزة مستوردة.

كما يتطلب هذا التطور استثمارات إضافية في المعدات الصناعية، وتأهيل الموارد البشرية، واعتماد أنظمة دقيقة لمراقبة الجودة، فضلًا عن تطوير علاقات مستقرة مع مؤسسات المناولة الوطنية القادرة على توفير المكونات وفق المواصفات المطلوبة.

وكانت الشركة قد وضعت ضمن أهدافها تجاوز نسبة إدماج محلي تبلغ 30%، غير أن هذا المستوى لا يزال هدفًا معلنًا، إذ لم تكشف الوزارة خلال الاجتماع الأخير عن النسبة المحققة فعليًا أو قائمة الأجزاء التي أصبحت تُصنع داخل الجزائر.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء التوجه الحكومي نحو اعتماد أدوات أكثر دقة لقياس الإدماج الصناعي، بعدما ناقشت الحكومة يوم 21 أكتوبر 2026 آلية مقترحة لحساب وتقييم نسب الإدماج في صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة، إلى جانب صناعة الهواتف المحمولة.

وتستهدف الآلية التمييز بين المكونات المستوردة والعمليات المنجزة محليًا، بما يسمح بتحديد المساهمة الفعلية للمصانع في الاقتصاد الوطني، بدل الاكتفاء بحساب عدد الوحدات المركبة أو المباعة.

ويضع هذا التوجه المؤسسات الصناعية أمام متطلبات جديدة، ترتبط بتطوير الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع كفاءة العمال وتوسيع شبكة الموردين الوطنيين، باعتبارها عناصر أساسية لتكوين صناعة سيارات ذات أثر اقتصادي مستدام.

وبالنسبة إلى مصنع «جاك»، فإن توسيع الإدماج يمكن أن يفتح فرصًا أمام مؤسسات جزائرية متخصصة في الأجزاء المعدنية والبلاستيكية والتجهيزات الكهربائية ومكونات الهياكل والخدمات الصناعية، شريطة استيفاء معايير الجودة والكلفة وانتظام التوريد.

كما أن تطوير شبكة المناولة لا يرتبط بتوفير الأجزاء فقط، بل يشمل خدمات الصيانة الصناعية والاختبارات والتجهيزات والتكوين، وهي أنشطة يمكن أن توسع الأثر الاقتصادي للمشروع خارج حدود المصنع نفسه.

ومن الناحية التجارية، يرتبط نجاح البرنامج بقدرة الشركة على توفير مركبات نفعية تتلاءم مع احتياجات السوق، مع ضمان توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، لأن كلفة التوقف عن العمل والصيانة تمثل عنصرًا حاسمًا بالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد على الشاحنات في نشاطها اليومي.

ويبرز كذلك تحدي انتظام التموين بالمكونات المستوردة خلال المرحلة الانتقالية، إذ يتوقف الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة على فعالية سلسلة الإمداد، وتوافر المخزون الصناعي، وقدرة المصنع على استيعاب العمليات الجديدة دون التأثير في الجودة أو آجال التسليم.

أما على المستوى الخارجي، فقد أدرجت «إيمين أوتو» التصدير نحو الأسواق الإفريقية ضمن رؤيتها المستقبلية، في مسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي للجزائر وإمكانات تطوير صناعة المركبات النفعية.

غير أن الانتقال إلى التصدير يتطلب بلوغ مستويات تنافسية في الأسعار والجودة، وضمان انتظام الإنتاج، واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة، فضلًا عن بناء شبكات توزيع وخدمات ما بعد البيع خارج الجزائر.

ولا يتضمن البيان الوزاري الصادر في 3 نوفمبر إعلانًا عن عقود تصدير جديدة أو مواعيد محددة لرفع الطاقة الإنتاجية، كما لم يعلن عن نسبة إدماج محققة، ما يجعل نتائج المتابعة الحكومية المقبلة ضرورية لتقييم مدى تقدم المشروع مقارنة بأهدافه الاستثمارية.

وتأتي أهمية مصنع عين تموشنت من ارتباطه بأحد القطاعات التي تسعى الجزائر إلى إعادة بنائها على أسس صناعية جديدة، تقوم على تعميق التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على استيراد المركبات الجاهزة، مع تطوير منظومة مناولة قادرة على توفير أجزاء وخدمات ذات قيمة مضافة.

غير أن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطًا بحجم العمليات الصناعية المنجزة داخل البلاد، وليس بالطاقة الإنتاجية المعلنة وحدها، لأن ارتفاع عدد المركبات المركبة لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض موازٍ في فاتورة الواردات إذا بقيت معظم المكونات مستوردة.

وبذلك، يدخل مشروع «جاك» بعين تموشنت مرحلة جديدة من التقييم الصناعي، تتقاطع فيها أهداف رفع الإنتاج إلى 100 ألف مركبة سنويًا، وتجاوز 30% من الإدماج المحلي، وتوسيع التشغيل إلى 1700 منصب عمل. وبينما انطلق تركيب الشاحنات بالفعل، يبقى التحدي الأهم في تحويل هذه الأهداف إلى قدرات إنتاجية ومكونات محلية قابلة للقياس، بما يحدد مساهمة المصنع الفعلية في تطوير صناعة المركبات بالجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت في علاقات التعاون الطاقوي الدولي، دخل مجمع سوناطراك الجزائري في شراكة جديدة مع مؤسستين من مجموعة البنك الدولي، ضمن بروتوكول تفاهم يتجاوز حدود المشاريع المحلية ليشمل استكشاف فرص لتثمين الخبرة الجزائرية في القارة الإفريقية.

ووقّع المجمع، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، اتفاقًا مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي، ونائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، على هامش ورشة دولية حول التمويل المناخي وأسواق الكربون بالجزائر العاصمة.

الخبرة الجزائرية تفتح آفاقًا إفريقية

أبرز ما يميز الاتفاق هو إدراج الخبرة الدولية لسوناطراك ضمن مجالات التعاون، خصوصًا في إفريقيا، حيث يسعى الطرفان إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة في صناعة الطاقة.

وفي هذا السياق، أشاد “عثمان ديون” بالخبرة التي راكمها المجمع الجزائري، معتبرًا أنها تؤهله لتوسيع نشاطه وحضوره في القارة الإفريقية، مؤكدًا استعداد مؤسسات مجموعة البنك الدولي لمرافقة هذه التوجهات.

وجاء توقيع البروتوكول تتويجًا لأكثر من سنة من العمل والتنسيق بين الجانبين، ما يعكس اتساع مجالات التعاون المطروحة بين المؤسسة الطاقوية الجزائرية والمجموعة المالية الدولية.

من الغاز إلى صناعات المستقبل

ويشمل الاتفاق أربعة محاور استراتيجية، تتقدمها مشاريع الحد من حرق الغاز في المشاعل وتقليص انبعاثات الميثان، إلى جانب تطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والصناعات البتروكيميائية والأسمدة.

وتكتسي هذه المجالات أهمية اقتصادية بالنسبة للجزائر، إذ تفتح فرصًا لتثمين مواردها الغازية وتطوير أنشطة صناعية ذات قيمة مضافة، بالتوازي مع استكشاف مشاريع جديدة في مجال الطاقات منخفضة الانبعاثات.

كما يتضمن البروتوكول المساعدة التقنية وإعداد الدراسات الاقتصادية وتقييم خيارات التمويل ونقل الخبرات، مع تولي سوناطراك الإشراف العملياتي على متابعة تنفيذه.

ورغم عدم الإعلان عن استثمارات أو تمويلات محددة حتى الآن، فإن الاتفاق يضع إطارًا للتعاون في مشاريع مستقبلية، ويمنح البعد الإفريقي مكانة واضحة ضمن أولويات الشراكة.

وبذلك، لا يقتصر التطور الجديد على توقيع بروتوكول بين سوناطراك والبنك الدولي، بل يفتح مسارًا يمكن من خلاله تحويل الخبرة الصناعية الجزائرية إلى فرص تعاون واستثمار خارج الحدود الوطنية، في سوق إفريقية تتزايد حاجتها إلى البنية التحتية للطاقة والصناعات المرتبطة بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: 3.8% هو معدل النمو الحقيقي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي للاقتصاد الجزائري خلال 2026، بعدما سجل 3.9% في 2025، في وقت أبرزت فيه المؤسسة المالية الدولية التقدم المحرز في تنويع النشاط الاقتصادي خارج المحروقات، مدفوعًا بالمشاريع الاستثمارية الكبرى والإصلاحات الرامية إلى تطوير الإنتاج والصادرات. ويعكس هذا التقييم تحولًا تدريجيًا في بنية النمو الجزائري، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز تنافسية القطاعات غير النفطية وتوسيع مساهمتها في التجارة الخارجية.

ويأتي هذا التقييم في سياق اعتراف صندوق النقد الدولي بأن الاستراتيجية الاقتصادية الجزائرية، القائمة على الاستثمار العمومي والمشاريع الهيكلية وإحلال الإنتاج الوطني محل الواردات، أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مسار التنويع، رغم استمرار تحديات مرتبطة بالتوازنات المالية والاعتماد على عائدات الطاقة.

وتبرز أهمية هذه الخلاصات في أنها تتجاوز المؤشرات الإجمالية للنمو إلى طبيعة القطاعات التي تقوده، حيث يشير الصندوق إلى تقدم جهود التنويع، خصوصًا في الصناعة والزراعة والمناجم والصادرات خارج المحروقات، بما يعكس اتساع المجالات التي تستهدفها السياسة الاستثمارية الجزائرية.

وتقوم هذه الاستراتيجية على تطوير مشاريع إنتاجية كبرى مرتبطة بالموارد الطبيعية والبنية التحتية، مع إعطاء أهمية خاصة للصناعات التحويلية والمناجم والأسمدة والحديد والصلب والإسمنت، باعتبارها قطاعات قادرة على توسيع القاعدة الصناعية وتوفير منتجات موجهة للسوق المحلية والتصدير.

وفي هذا الإطار، لفت الصندوق إلى الإصلاحات المرتبطة بقوانين الاستثمار والعقار الاقتصادي والمناجم، إلى جانب تطوير الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، باعتبارها أدوات لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة المؤسسات على إطلاق المشاريع وتنفيذها.

كما يمثل الموقع الجغرافي للجزائر عاملًا إضافيًا في معادلة التنويع الاقتصادي، بالنظر إلى ارتباطها بأسواق الطاقة الأوروبية وإمكانات توسيع المبادلات التجارية والاستثمارية مع البلدان الإفريقية، بما يتيح فرصًا لتطوير سلاسل الإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية.

وتظهر المعطيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 أن الصندوق ينظر إلى المشاريع الصناعية والمعدنية الكبرى باعتبارها أدوات محتملة لإحداث تحول هيكلي في الاقتصاد، خصوصًا عندما تقترن بزيادة الإنتاج الوطني وتحسين القدرة التنافسية للسلع الجزائرية في الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، خص التقرير قطاعات المناجم والفوسفات والأسمدة والإسمنت والحديد والصلب باهتمام واضح، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الأنشطة يمكن أن يدعم الصادرات غير النفطية ويقلص الاعتماد على الواردات، خاصة مع دخول مشاريع استثمارية جديدة مراحل متقدمة من الإنجاز.

ويرتبط هذا المسار أيضًا بتعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى الزراعة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتجارة، وهي مجالات تؤدي دورًا مزدوجًا في دعم الإنتاج المحلي وتحسين الظروف اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية استكمال الإصلاحات التي تسمح بتحويل الاستثمارات إلى مكاسب إنتاجية مستدامة، عبر تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المنافسة، وتسهيل نشاط المؤسسات الخاصة، وتقليص العوائق التنظيمية والإدارية.

كما اعتبر أن الرقمنة وتطوير الإدارة الجبائية وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية تشكل عناصر ضرورية لتعزيز فعالية السياسات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة النشاط الرسمي، ورفع مردودية الاستثمارات.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، قدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر بـ3.9% خلال 2025، مقابل 3.7% في 2024، فيما توقع تسجيل نمو بنسبة 3.8% خلال 2026، مدعومًا بالنشاط الاستثماري وتحسن الظروف المرتبطة بقطاع المحروقات.

وتعكس هذه التوقعات استمرار النمو الاقتصادي، لكنها تبرز أيضًا ضرورة التمييز بين توسع الناتج المحلي وتحقيق تنويع فعلي في مصادر الإيرادات الخارجية، إذ لا يزال قطاع المحروقات يحتفظ بموقع أساسي في تمويل الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الصندوق أن الجزائر تمتلك عناصر قوة مهمة، تشمل مواردها الطبيعية وقاعدتها الطاقوية وموقعها الجغرافي وروابطها الاقتصادية مع أوروبا وإفريقيا، وهي مقومات يمكن استثمارها لتطوير قطاعات تصديرية جديدة.

كما أشار إلى أن ارتفاع عائدات المحروقات يمكن أن يوفر فرصة لتعزيز الاحتياطيات المالية وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية تساهم تدريجيًا في تخفيف الاعتماد على تقلبات أسعار النفط والغاز.

غير أن المؤسسة المالية الدولية نبهت إلى استمرار ضغوط مرتبطة بالعجز المالي والحساب الجاري، معتبرة أن الحفاظ على وتيرة نمو قوية يتطلب تحسين كفاءة الإنفاق العمومي وتعزيز الإيرادات خارج المحروقات، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية.

وتبرز أهمية هذه التوصيات في أن تنويع الاقتصاد لا يقاس فقط بعدد المشاريع المعلنة أو حجم الاستثمارات المنجزة، وإنما بقدرتها على رفع الإنتاجية، وتوليد صادرات إضافية، وتطوير مؤسسات تنافسية، وتوفير موارد مالية أقل ارتباطًا بدورات أسعار الطاقة.

وبالنسبة إلى الجزائر، يمثل توسيع النشاط الصناعي والمنجمي والزراعي فرصة لتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية، خصوصًا عندما تتحول الموارد الطبيعية إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى، بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية.

وبذلك، يجمع تقييم صندوق النقد الدولي بين الإقرار بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مسار التنويع الاقتصادي، والتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستتحدد بمدى قدرة المشاريع الكبرى والإصلاحات الاستثمارية على توسيع الصادرات غير النفطية وتحويل النمو الحالي إلى قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا واستدامة.

بوابة الجزائر الإخبارية: سلّط صندوق النقد الدولي الضوء على التحولات التي يشهدها الاقتصاد الجزائري، مشيدًا بالتقدم المحرز في مسار تنويع مصادر النمو، وسط مؤشرات وصفها بالمشجعة تعكس بداية ظهور نتائج الاستراتيجية الاقتصادية القائمة على الاستثمار والإنتاج وتطوير الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأوضح الصندوق، في منشور على موقعه الإلكتروني، أن الجزائر أحرزت تقدمًا مشجعًا نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، معتبرًا أن مواردها الطبيعية واستثماراتها وإصلاحاتها الاقتصادية، إلى جانب ارتباطها بالأسواق الإفريقية والأوروبية، تشكل نقاط قوة يمكن البناء عليها لتوسيع القاعدة الإنتاجية.

مؤشرات اقتصادية تبدأ في ترجمة التحول

وبحسب المؤسسة المالية الدولية، فإن جهود التنويع الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، مع تسجيل ارتفاع تدريجي في مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وصادرات السلع، إلى جانب نمو إيرادات الصادرات خارج المحروقات خلال الفترة الأخيرة.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تسعى إلى توسيع مساهمة القطاعات الإنتاجية في النشاط الاقتصادي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، بما يسمح بتطوير مصادر إضافية للنمو والتصدير.

المناجم والأمن الغذائي والبنية التحتية في قلب الاستراتيجية

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية الجزائرية ترتكز على مشاريع استثمارية كبرى تشمل قطاع المناجم والأمن الغذائي والمائي، إلى جانب تطوير البنية التحتية للنقل والتجارة.

وتندرج هذه المشاريع ضمن مسار يستهدف استغلال الموارد الطبيعية بصورة أوسع، وتطوير سلاسل الإنتاج، وتحسين ربط المناطق الاقتصادية بشبكات النقل والأسواق الداخلية والخارجية.

كما أبرز الصندوق الإصلاحات التي باشرتها السلطات الجزائرية لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الاستثمار، لا سيما في مجالات العقار والمناجم، فضلًا عن إنشاء الشباك الوحيد الوطني للاستثمار، وتبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة وتيسير التجارة.

قطاع الطاقة.. قوة اقتصادية تدعم مسار التنويع

وفي تقييمه لمقومات الاقتصاد الجزائري، أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر تعد من كبار مصدري الطاقة في إفريقيا، وترتبط بعلاقات وثيقة مع أسواق الطاقة الأوروبية.

واعتبر أن قطاع المحروقات يمثل إحدى نقاط القوة الأساسية للاقتصاد الوطني، بالتوازي مع الجهود الرامية إلى توسيع النشاط الاقتصادي في قطاعات أخرى.

وتعكس إشادة صندوق النقد الدولي بالمؤشرات المسجلة أهمية التحولات الجارية في الاقتصاد الجزائري، حيث بدأت الاستثمارات والإصلاحات الاقتصادية تترافق مع نتائج ملموسة في مساهمة الأنشطة غير النفطية ونمو الصادرات خارج المحروقات، بما يفتح المجال أمام مرحلة جديدة من التوسع الإنتاجي والانفتاح على الأسواق الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الجزائر توسيع شبكة هياكل مرافقة المقاولين وأصحاب المؤسسات المصغرة، من خلال افتتاح مقر جديد للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «ناسدا» بالعاصمة، في خطوة تستهدف تسهيل وصول حاملي المشاريع إلى خدمات الوكالة وتحسين ظروف استقبالهم ومرافقتهم.

وأشرف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، على تدشين المقر الجديد للوكالة الولائية «الجزائر-وسط»، الواقع ببلدية بئر مراد رايس.

ويأتي افتتاح هذا المقر في إطار تقريب الخدمات الإدارية والتقنية من أصحاب الأفكار الاستثمارية والمقاولين، بما يتيح تحسين ظروف التكفل بانشغالاتهم ومرافقتهم في مسار إنشاء المؤسسات المصغرة وتطوير نشاطها.

وتضطلع وكالة «ناسدا» بدور في دعم المبادرات المقاولاتية، من خلال آليات المرافقة والتكوين والتمويل وفق الشروط المعمول بها، بما يجعلها إحدى الأدوات الموجهة إلى تشجيع إنشاء المؤسسات والمساهمة في تنويع النسيج الاقتصادي الوطني.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل التوجه نحو توسيع قاعدة المقاولين وتسهيل ولوج الشباب إلى عالم الأعمال، إذ لا يرتبط نجاح منظومة دعم المقاولاتية بتوفير التمويل وحده، بل كذلك بجودة المرافقة وسرعة معالجة الملفات وقرب الخدمات من المستفيدين.

وبافتتاح المقر الجديد، تراهن الجزائر على تحسين البيئة المؤسساتية المحيطة بالمشاريع المصغرة، باعتبارها رافدًا لإنشاء الأنشطة الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحويل المبادرات الفردية إلى مؤسسات منتجة.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الجزائر ولبنان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية، مع وضع الاستثمار الصناعي في صدارة مجالات التعاون، في خطوة تعكس اهتمام الجزائر باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإقامة شراكات إنتاجية جديدة.

وفي هذا الإطار، استقبل وزير الصناعة الجزائري فريد كورتل، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، سفير لبنان لدى الجزائر علي المولى، في لقاء خُصص لبحث واقع العلاقات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، واستكشاف فرص الاستثمار في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

الاستثمار الصناعي في صدارة المحادثات

وشكّل اللقاء فرصة لاستعراض الإمكانات المتاحة أمام المستثمرين اللبنانيين لدخول السوق الجزائرية، والاستفادة من الفرص التي يوفرها القطاع الصناعي، في ظل توجه البلاد نحو توسيع قاعدتها الإنتاجية وتنويع شراكاتها الاقتصادية.

وأكد وزير الصناعة أن الجزائر توفر مجموعة من التحفيزات والامتيازات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، والمتاحة للمستثمرين دون تمييز، مشددًا على التزام السلطات بمرافقة المشاريع وتوفير الظروف الملائمة لتجسيدها.

ومن أبرز النقاط التي تناولتها المحادثات، دخول الشباك الوحيد حيز الخدمة ابتداءً من جانفي 2027، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين مرافقة المستثمرين.

ومن المنتظر أن تتيح هذه الآلية تسهيل مسار إنجاز المشاريع الاستثمارية، بما قد يشجع المؤسسات الأجنبية، ومن بينها اللبنانية، على دراسة فرص إقامة مشاريع صناعية داخل الجزائر.

مسار اقتصادي يتجاوز اللقاءات الدبلوماسية

ويأتي الاجتماع امتدادًا لاتصالات اقتصادية سابقة بين البلدين، أبرزها استقبال وزير الصناعة، في 30 سبتمبر الماضي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد، حيث ناقش الطرفان فرص تطوير التعاون الصناعي وفتح آفاق جديدة للشراكة.

كما سبق لوزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق أن بحث مع السفير اللبناني، في جوان 2026، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وتشير هذه اللقاءات المتعاقبة إلى اهتمام مشترك بالانتقال من بحث فرص التعاون إلى تهيئة الظروف اللازمة لإطلاق شراكات اقتصادية ملموسة.

وبين التحفيزات الاستثمارية والإصلاحات الإدارية المرتقبة، تبرز الجزائر بوصفها وجهة محتملة للاستثمارات الصناعية اللبنانية، فيما تبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بقدرة المؤسسات الاقتصادية في البلدين على تحويل فرص الشراكة المطروحة إلى مشاريع إنتاجية فعلية.

بوابة الجزائرالإخبارية: تتجه الجزائر إلى توسيع حضورها الاقتصادي والطاقوي في منطقة الساحل الإفريقي، عبر شراكة متنامية مع النيجر تتجاوز تصدير المنتجات النفطية، لتشمل الاستكشاف والإنتاج والتكرير وتطوير البنية التحتية، في خطوة تفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات الجزائرية في الأسواق الإفريقية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، فإن التعاون بين الجزائر والنيجر بات يقوم على توظيف القدرات الصناعية والخبرة الجزائرية في قطاع المحروقات، بهدف تأمين الإمدادات وتطوير قنوات التموين ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وتبرز سوناطراك في مقدمة المؤسسات الجزائرية المنخرطة في هذه الشراكة، من خلال مشاريع البحث والاستكشاف في الرقعة النفطية كافرا شمال النيجر، إلى جانب دراسة فرص جديدة في منطقة بيلما.

كما وقّعت فروع من سوناطراك، في يونيو 2026، ثلاث مذكرات تفاهم مع الشركة النيجرية للبترول «سونيداب»، تشمل أعمال المسح الزلزالي والحفر النفطي والغازي، فضلًا عن التعاون في توزيع المنتجات البترولية وتخزينها وصناعة البيتومين، بمشاركة نفطال.

ويمتد التعاون إلى قطاع التكرير، من خلال مشاريع صيانة وتطوير المنشآت النفطية النيجرية، بما يتيح نقل الخبرة الصناعية الجزائرية وتوسيع نشاط المؤسسات الوطنية خارج الحدود. ويظل مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر، أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية في هذا التعاون. وكانت الجزائر قد باشرت أشغال الشطر الواقع على أراضيها في يونيو 2026، بالتوازي مع التحضيرات والدراسات الخاصة بالمسار النيجري.

ويكتسب المشروع أهمية تتجاوز الدول الثلاث، إذ يهدف إلى إنشاء ممر لنقل الغاز الإفريقي نحو الأسواق الدولية، مستفيدًا من البنية التحتية الجزائرية وشبكات الربط مع أوروبا. ولا تقتصر الشراكة على المحروقات، بل تشمل أيضًا مشاريع الكهرباء والطاقة الشمسية وتطوير شبكات التوزيع في النيجر، خصوصًا في أغاديز ونيامي.

وتكشف هذه المشاريع عن توجه اقتصادي أوسع يجعل من الخبرة الصناعية الجزائرية أداة للتوسع في الأسواق الإفريقية، ويفتح فرصًا جديدة أمام المؤسسات الوطنية في مجالات الطاقة والخدمات الهندسية والتجهيزات.

وبذلك، تتجاوز الشراكة الجزائرية النيجرية مفهوم التبادل التجاري التقليدي، لتؤسس لشبكة من المشاريع الصناعية والطاقوية المشتركة، قد تجعل الجزائر أحد المحاور الرئيسية لربط موارد الطاقة الإفريقية بالأسواق الإقليمية والدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: رسّخت الجزائر موقعها بين أكبر القوى المنتجة لسوائل الغاز الطبيعي في العالم، بعدما احتلت المرتبة السادسة عالميًا خلال عام 2025، متقدمة على دول بارزة في صناعة الطاقة، من بينها قطر وروسيا والكويت، وفق بيانات المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادرة عن شركة «إيني» الإيطالية.

وكشف تقرير نشرته منصة «الطاقة» المتخصصة، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، أن إنتاج الجزائر بلغ 433 ألف برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي، ما وضعها ضمن قائمة أكبر عشر دول منتجة لهذا المورد الاستراتيجي.

وتقدمت الجزائر على قطر التي سجلت إنتاجًا بلغ 419 ألف برميل يوميًا، وروسيا بنحو 339 ألف برميل يوميًا، والكويت بنحو 321 ألف برميل يوميًا.

ورغم تراجع الإنتاج الجزائري بنسبة 4.3% مقارنة بعام 2024، حافظت البلاد على موقعها المتقدم في سوق عالمي بلغ إنتاجه نحو 16.42 مليون برميل يوميًا خلال 2025، بزيادة سنوية قدرها 3.7%.

وتكتسب هذه المرتبة أهمية اقتصادية بالنظر إلى الاستخدامات الواسعة لسوائل الغاز الطبيعي، التي تشمل الإيثان والبروبان والبيوتان، وهي مواد أساسية في الصناعات البتروكيماوية وإنتاج الوقود والتدفئةتأتي هذه النتائج في وقت تواصل فيه الجزائر تطوير قدراتها في معالجة الغاز وتثمين مشتقاته، مستفيدة من بنيتها الصناعية وخبرتها في قطاع المحروقات. وبهذا التصنيف، تؤكد الجزائر حضورها ضمن **أكبر ست قوى عالمية في إنتاج سوائل الغاز الطبيعي**، في سوق تشكل إحدى الركائز المهمة للصناعات الطاقوية والبتروكيماوية الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية : عاد الغلاء ليصفع جيوب المغاربة مع بداية نوفمبر، بعدما تجاوز سعر الغازوال حاجز 17 درهماً للتر في عدد من محطات الوقود، في قفزة جديدة تكشف حجم الضغوط التي يواجهها المواطن المغربي أمام سوق محروقات لا يبدو أن الحكومة قادرة على كبح جماحها، بينما تتآكل القدرة الشرائية وتتسع فاتورة المعيشة يوماً بعد يوم.

ودخلت الزيادة الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من الفاتح نوفمبر، لترفع أسعار الغازوال بما يتراوح بين 50 سنتيماً ودرهم كامل للتر الواحد، بحسب شركات التوزيع. وفي الدار البيضاء، بلغ السعر 16.99 درهماً لدى شركة «توتال إنرجيز»، مقابل 16.40 درهماً لدى «أفريقيا»، أي بفارق يصل إلى 59 سنتيماً للتر الواحد، بينما تجاوز الغازوال حاجز 17 درهماً في محطات بمدن مغربية أخرى.

ولا تتوقف تداعيات هذه الزيادات عند أصحاب السيارات، فالغازوال يشكل وقوداً أساسياً لقطاع النقل والشحن، ما يضع تكاليف نقل البضائع تحت ضغط إضافي، ويثير مخاوف من انتقال آثار الارتفاع إلى أسعار السلع والخدمات، في وقت تعاني فيه الأسر المغربية أصلاً من أعباء المعيشة.

وتزداد التساؤلات حدة بشأن هشاشة المنظومة الطاقوية المغربية، خصوصاً بعد توقف مصفاة «سامير» عن التكرير سنة 2015، واعتماد المملكة على استيراد المنتجات النفطية المكررة. كما أعادت الزيادات الأخيرة فتح ملف شفافية تكاليف الاستيراد وهوامش أرباح شركات التوزيع، خاصة مع الفوارق الكبيرة المسجلة بين المحطات، والتي تطرح علامات استفهام حول آليات المنافسة وتحديد الأسعار.

وأمام هذا الوضع، يجد المواطن المغربي نفسه مرة أخرى في مواجهة فاتورة محروقات ثقيلة، بينما تتجدد الانتقادات بشأن قدرة الحكومة على حماية القدرة الشرائية وضبط سوق التوزيع.