بوابة الجزائر الإخبارية: تتحرك الجزائر لإعادة ترتيب خريطة الاستثمار من جذورها، واضعةً العقار الصناعي تحت المجهر، في خطوة تستهدف تحديد الأراضي الاقتصادية وحصر المشاريع الاستثمارية وإزالة العقبات التي تحول دون تجسيدها.

وخلال اجتماع ترأسه الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء 4 نوفمبر 2026، استعرضت الحكومة نتائج عملية إحصاء العقار الاقتصادي، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، تمهيدًا لإعداد خريطة وطنية دقيقة تكشف طبيعة الأوعية العقارية وتتيح التمييز بين الاستثمارات الجديدة ومشاريع التوسعة.

والرهان هنا يتجاوز مجرد إحصاء الأراضي. فالعملية تستهدف إعداد خريطة وطنية دقيقة للعقار الاقتصادي، والتمييز بين المشاريع الاستثمارية الجديدة ومشاريع التوسعة، مع تسريع رقمنة المعطيات ووضعها تحت تصرف الشباك الوحيد.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لاجتماعين وزاريين مشتركين عُقدا يومي 10 و13 سبتمبر الماضي بمشاركة الولاة، في إطار متابعة وضعية العقار الاقتصادي وتحديد العقبات التي تواجه المستثمرين.

ومن شأن هذه الإجراءات، في حال تجسيدها ميدانيًا، أن تمنح السلطات رؤية أوضح حول توزيع العقار الصناعي واحتياجات المشاريع، بما يساهم في تسريع الإجراءات وتوجيه الاستثمارات نحو النشاط الإنتاجي.

وفي جبهة اقتصادية أخرى، كشفت الحكومة عن تمويل قرابة 1000 مشروع جامعي مبتكر قابل للتصنيع والتسويق، ضمن منظومة تستهدف تحويل أفكار الطلبة والخريجين وطلبة الدكتوراه إلى مؤسسات اقتصادية قادرة على خلق القيمة المضافة.

ويفتح هذا التوجه المجال أمام ربط البحث العلمي بالقطاع الصناعي، وتحويل الجامعة من فضاء لإنتاج المعرفة إلى مصدر للمشاريع والمؤسسات الناشئة.

كما تناول الاجتماع المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية حتى عام 2035، إلى جانب الإجراءات العملية لإنجاز مركبات متعددة الرياضات وقرى أولمبية، بهدف تطوير البنية التحتية الرياضية ورفع قدرات الجزائر على تنظيم التظاهرات الكبرى.

وبين الأراضي التي تنتظر الاستثمار والأفكار التي تبحث عن طريقها إلى المصانع، تبرز معادلة اقتصادية حاسمة: الجزائر لا تراهن فقط على إطلاق مشاريع جديدة، بل على إزالة الحواجز التي تفصل بين الإمكانات المتاحة وتحويلها إلى ثروة حقيقية.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت وزارة الدفاع الوطني عن الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، والتي أسفرت عن توقيف 28 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال أكثر من 8 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، إلى جانب حجز أزيد من 75 ألف قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي أربعة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

أما في مجال محاربة الجريمة المنظمة، فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 28 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 8 قناطير و44 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فضلاً عن ضبط 75 ألفاً و526 قرصاً مهلوساً خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 119 شخصاً، وحجزت 26 مركبة و165 مولداً كهربائياً و88 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة، وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما أسفرت عمليات متفرقة عن توقيف 11 شخصاً آخرين، وضبط مسدس رشاش و6 بنادق صيد، إلى جانب 16 ألفاً و921 لتراً من الوقود، و11 طناً من مادة التبغ، و3 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وفي ملف الهجرة غير الشرعية، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية عبر السواحل الوطنية، وتوقيف 107 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي 296 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

وتندرج هذه الأرقام ضمن الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، وفق ما أورده بيان وزارة الدفاع الوطني للفترة الممتدة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الكرة الجزائرية تسجيل حضورها على الساحة الإفريقية، بعدما كشفت قوائم المرشحين لجوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «CAF Awards 2026» عن حضور جزائري لافت شمل كرة القدم للرجال والسيدات، من خلال خمسة ترشيحات موزعة على فئات جماعية وفردية، في تأكيد جديد على تنوع المواهب والإنجازات الجزائرية.

المنتخب الجزائري ينافس على جائزة أفضل منتخب إفريقي

على مستوى كرة القدم للرجال، جاء المنتخب الوطني الجزائري ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل منتخب إفريقي للسنة، تقديراً لما قدمه من مستويات ونتائج خلال الفترة الماضية، في منافسة تجمع عدداً من أبرز المنتخبات على مستوى القارة. ويأمل أنصار «الخضر» أن يتوج هذا الحضور باعتراف قاري جديد يعزز مكانة المنتخب الجزائري في الساحة الإفريقية.

إبراهيم مازة ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب

وفي الفئات الفردية، خطف الموهبة الجزائرية إبراهيم مازة الأنظار بوجود اسمه ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في إفريقيا. ويأتي هذا الترشيح ليعكس التقدير للمستويات التي قدمها اللاعب وما أظهره من إمكانات فنية واعدة سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني جعلته أحد الأسماء الجزائرية التي تحظى بالاهتمام والمتابعة في كرة القدم الإفريقية.

المنتخب النسوي وممثلتاه في سباق الجوائز الإفريقية

أما على مستوى كرة القدم النسوية، فقد كان الحضور الجزائري بارزاً، إذ ضمت الترشيحات المنتخب الوطني النسوي لجائزة أفضل منتخب نسوي في إفريقيا، بعد المشوار الإيجابي الذي بصم عليه، ونجاحه في احتلال المركز الثالث قارياً وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم للسيدات 2027.

ولم يقتصر الحضور النسوي على المنتخب فقط، بل امتد إلى الترشيحات الفردية، حيث حضرت مارين دافور، لاعبة بريستول سيتي، ضمن قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة إفريقية للسنة، فيما دخلت كلوي نغازي، حارسة مرمى مارسيليا، سباق جائزة أفضل حارسة مرمى في القارة، لتؤكد اللاعبتان بدورهما حضور الأسماء الجزائرية في المشهد الكروي النسوي الإفريقي.

الأنظار نحو حفل لاغوس

وبذلك، تكون الجزائر ممثلة بخمسة ترشيحات في جوائز الكاف 2026، تشمل المنتخبين الوطنيين للرجال والسيدات، إبراهيم مازة، مارين دافور، وكلوي نغازي. وهي حصيلة تعكس اتساع قاعدة الحضور الجزائري في المنافسات الإفريقية، وتمنح الكرة الجزائرية فرصة جديدة لتأكيد مكانتها على أكثر من واجهة.
ومن المنتظر أن تتجه الأنظار إلى العاصمة النيجيرية لاغوس، يوم 7 ديسمبر 2026، موعد إقامة حفل جوائز الكاف، حيث ستُكشف هوية المتوجين بمختلف الفئات، وسط آمال جزائرية بأن تتحول هذه الترشيحات إلى تتويجات تضاف إلى سجل الرياضة الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور جديد يعكس استمرار جاذبية قطاع المحروقات الجزائري للاستثمارات الدولية، تنتقل أصول نفطية كانت تحت سيطرة شركة الطاقة الإسبانية «مويفي»، المملوكة بأغلبية لصندوق «مبادلة» الإماراتي، إلى عملاق الطاقة الإندونيسي «برتامينا»، بعد موافقة الشركة الإسبانية على بيع حصصها النفطية في الجزائر، في صفقة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحضور الإندونيسي في أحد أبرز القطاعات الاستراتيجية بالبلاد.

وأعلنت «مويفي»، اليوم الأربعاء ، موافقتها على بيع أصولها النفطية الجزائرية لشركة الطاقة الحكومية الإندونيسية «برتامينا»، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة أو تفاصيلها، فيما امتنع متحدث باسم الشركة الإسبانية عن تقديم توضيحات إضافية بشأن العملية.

ثلاثة حقول نفطية جزائرية ضمن الصفقة

وتشمل الأصول المعنية حصص الشركة الإسبانية في ثلاثة حقول نفطية برية تقع بحوض بركين، ويتعلق الأمر بحقول رورد الخروف، وبئر المسنة، وأورهود، وهي مشاريع نفطية تندرج ضمن نشاط «مويفي» في الجزائر.

ووفق بيانات الشركة المالية لسنة 2025، كانت «مويفي» تمتلك حصة تقدر بـ49 بالمائة في حقل رورد الخروف، و75 بالمائة في حقل بئر المسنة، ونحو 37 بالمائة في حقل أورهود، ما يجعل الصفقة مرتبطة بأصول ذات أهمية ضمن محفظتها النفطية الجزائرية.

مويفي تعيد توجيه استثماراتها

ويأتي قرار البيع في سياق التحولات الاستراتيجية التي تقودها المجموعة الإسبانية، المعروفة سابقاً باسم «سيبسا» (Cepsa)، والتي أعادت إطلاق هويتها التجارية تحت اسم «مويفي» سنة 2024، ضمن خطة تستهدف إعادة توجيه استثماراتها نحو الطاقات منخفضة الكربون.

وتراهن المجموعة على استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات يورو، تشمل تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر والوقود الحيوي وحلول الطاقة المستدامة، في إطار مساعيها لتغيير نموذج أعمالها وتقليص ارتباطها التدريجي بالأنشطة النفطية التقليدية.

برتامينا تعزز حضورها في الجزائر

وفي المقابل، تمثل الصفقة خطوة جديدة ضمن تحركات شركة «برتامينا» الإندونيسية لتوسيع استثماراتها في قطاع الطاقة الجزائري، وتعزيز حضورها في أنشطة الاستكشاف والإنتاج.

وكان وفد من الشركة الإندونيسية قد أجرى زيارة عمل إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 22 أكتوبر الماضي، حيث عقد لقاءات مع وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، ومسؤولي شركة سوناطراك، لبحث آفاق التعاون في مجال المحروقات، واستمرارية العمليات، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة وتعزيز إمدادات النفط الخام نحو إندونيسيا.

وبين إعادة ترتيب الاستثمارات الإسبانية وتوسع التحركات الإندونيسية، تبرز هذه الصفقة محطة جديدة في مسار الشراكات الدولية بقطاع المحروقات الجزائري، الذي يواصل استقطاب اهتمام شركات الطاقة الأجنبية.

بوابة الجزائر الإخبارية : لم تنطل على الجزائر مناورات باريس لإعادة تموقعها العسكري وإنعاش نفوذها المتآكل في أفريقيا عبر آخر حصونها في تشاد،وعلى جناح السرعة يبدو أن طائرة رئيس الدبلوماسية الجزائرية أحمد عطاف،التي حطت بالعاصمة التشادية نجامينا اليوم الثلاثاء،ستكون في مهمة تقليم أظافر النفوذ الباريسي وقطع الطريق أمام أجندات محور الشر الخفية التي تهدد وحدة وسيادة دول منطقة الساحل.

🛑بصفته مبعوثا خاصا للرئيس عبد المجيد #تبون، أجرى وزير الخارجية الجزائري 🇩🇿أحمد عطاف، محادثات مع نظيره التشادي🇹🇩 وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج، أحمد كوغري. 🚨تم استعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي بين البلدين ، 🚨 اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز الحركية التي يعرفها التعاون الثنائي، من خلال إجراء تقييم معمّق لمختلف مجالاته والتحضير الأمثل للاستحقاقات الثنائية المقبلة، ما من شأنه الارتقاء بالشراكة الجزائرية التشادية إلى مستويات أرحب.

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 3, 2026

يأتي ذلك بالتزامن مع محاولات باريس للعودة إلى أفريقيا عقب طردها من دول الساحل، من خلال التغلغل في تشاد عسكريا تجلت مظاهره في توقف مقاتلتين فرنسيتين من طراز «ميراج 2000»، وطائرة نقل عسكرية من طراز «كاسا» في تشاد، في 29 أكتوبر الماضي، قدمته باريس في إطار مجرد تدريبات عسكرية في وقت أصبحت فيه تشاد تشكل عمقًا استراتيجيًا لأطراف معادية لاستقرار النيجر، وتعمل ميليشيات المتمرد حفتر، على تعزيز تعاونها مع نجامينا، كما تتزامن التحركات الجزائرية في تشاد، مع لقاء خالد حفتر نجل زعيم الميليشيا المتمردة ببنغازي، رئيس أركان الجيوش الفرنسية، الفريق أول “جوي فابيان ماندون“، في العاصمة الفرنسية باريس لتقديم قرابين الولاء والطاعة لفرنسا التي تكرس الانقسام بين شرق وغرب ليبيا وتعرقل الحل السياسي.

رسالة أسياد المنطقة واضحة فالجزائر،بالتزامن مع التحولات الجيوسياسية والأمنية التي يشهدها الساحل، وما كشفته تقارير إعلامية أبرزها للمحلل السياسي النيجري شيفو سليمان عن تورط المغرب والإمارات مدعومتين من محور فرنسا وإسرائيل في مخطط شن حرب بالوكالة عبر حفتر ضد الجزائر في محاولة بائسة لتقويض النفوذ الجزائري في الساحل مرجحا أن خليفة حفتر، الذي يستفيد من دعم خارجي في مساعيه لتعزيز سلطته في ليبيا والحفاظ على نفوذه في بنغازي والمناطق الخاضعة لسيطرته ، قد نشر أعدادًا كبيرة من عناصر قواته المدججين بالأسلحة الثقيلة على طول الحدود مع النيجر، عقب الانتشار الجزائري الدفاعي في النيجر لتأمين منشإت نفطية واستثمارات مشتركة

الجزائر لم تعد تكتفي بالمراقبة والدفاع الكلاسيكي، بل انتقلت إلى مقاربة أمنية استباقية لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، وإلى الهجوم الدبلوماسي مؤكدة بذلك دورها كقوة محورية يدرك محور الشر جيدا أن أحجار الدومينو التي عبثا يخاولون خلطها للتشويش على مقاربة الجزائر في دول الساحل والصحراء ، لن تتحرك إلا بضوء أخضر جزائري

آل #حفتر يلعبون على المكشوف ! ما سر التقارب غير المسبوق مع حكام شرق #ليبيا🇱🇾 ومحور الشر الرباعي #الإمارات 🇦🇪 إسرائيل #المغرب 🇲🇦 #فرنسا ؟🇫🇷 https://t.co/sPnI0LMqkG

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) November 3, 2026

كما أن الجزائر التي تستند إلى مبدأ الحلول الإفريقية للقارة الأفريقية، لن تقبل بأن تعيد باريس رسم الخارطة الأمنية في منطقة الساحل على مقاسات حقبة زمنية بطابع استعماري ولت واندثرت،ولن تفسح المجال لدوائر القرار في فرنسا لإعادة تشكيل حديقة خلفية في المنطقة ومرتع لحساباتها و وتدخلاتها العسكرية لزعزعة الاستقرار على الحدود الجزائرية.

وزير الخارجية الجزائري بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والذي حمل رسالة خطية من رئيس الجمهورية إلى الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي إتنو،يبدو أن تواجده في نجامينا، ، يحمل تحذيرا مباشرا لباريس.

حفتر يلعب بالنار على الحدود الليبية 🇱🇾 النيجرية 🇳🇪 .. مخطط إماراتي 🇦🇪 مغربي 🇲🇦 لشن حرب بالوكالة ضد #الجزائر 🇩🇿! #المغرب #حفتر https://t.co/m1YvTzAmU9

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 2, 2026

وقد تمثل أبرز تجسيد للمقاربة الجزائرية الاستراتيجية الجديدة، في الانتشار الدفاعي والمدروس لمفارز من الجيش الوطني الشعبي الجزائري داخل الأراضي النيجرية لتأمين منشآت واستثمارات مشتركة،أبرزها تحصين وتأمين مسار المشروع العملاق لأنبوب الغاز العابر للصحراء، الرابط بين نيجيريا والنيجر والجزائر،والذي يحاول عش الدبابير التشويش عليه، بقيادة المغرب والإمارات وإسرائيل وفرنسا، لتكون الرسالة بذلك واضحة وصارمة الجزائر باتت تفرض نفسها باعتبارها قوة ردع استراتيجية لحماية مصالحها وأمنها القومي، و الضامن الشرعي والوحيد للاستقرار الإقليمي .

بوابة الجزائر الإخبارية: 100 ألف مركبة سنويًا تمثل الطاقة الإنتاجية التي يطمح مشروع «جاك» بعين تموشنت إلى بلوغها، باستثمار تُقدّر قيمته بنحو 8 مليارات دينار، في وقت تتجه فيه وزارة الصناعة إلى تقييم قدرة المصنع على الانتقال من تركيب الشاحنات إلى تصنيع مركبات نفعية بمكونات وعمليات إنتاج محلية. ويأتي هذا التحول بعد انطلاق النشاط الصناعي خلال سبتمبر الماضي، وسط برنامج يستهدف تجاوز نسبة إدماج قدرها 30% وتوسيع التشغيل إلى 1700 منصب عمل، بما يجعل المرحلة المقبلة اختبارًا لمدى تقدم المشروع نحو إنشاء قاعدة صناعية تتجاوز التجميع التقليدي.

وعاد مشروع «إيمين أوتو»، الممثل لعلامة «JAC Motors» الصينية في الجزائر، إلى واجهة المتابعة الحكومية، عقب استقبال وزير الصناعة فريد كورتل، مساء الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، وفدًا عن الشركة بمقر الوزارة، في لقاء خُصص لاستعراض تقدم إنجاز المصنع الواقع بولاية عين تموشنت، وبحث آفاق توسيع نشاطه ورفع مساهمة المكونات المحلية في المركبات المنتجة.

ويعكس الاجتماع انتقال الاهتمام من مرحلة إطلاق المشروع وتجهيز خطوط الإنتاج إلى متابعة مردوديته الصناعية، ومدى تقدمه في تجسيد الالتزامات المرتبطة بالطاقة الإنتاجية والإدماج المحلي، خصوصًا أن المصنع شرع بالفعل في تركيب أولى الشاحنات الموجهة إلى السوق الجزائرية.

وتعود الجذور الاستثمارية للمشروع إلى سنة 2016، عندما أُدرج ضمن برنامج التنمية والاستثمار بولاية عين تموشنت، قبل أن يتطور إلى مجمع صناعي بالمنطقة الصناعية تامزوغة، يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 32 هكتارًا.

ويضم الموقع أربع خطوط لإنتاج المركبات النفعية، إلى جانب منشآت لمراقبة الجودة وورشة مخصصة لتجهيز المركبات بحسب احتياجات الأنشطة المهنية، ما يسمح بتطوير تشكيلات موجهة إلى قطاعات النقل والتوزيع والأشغال والخدمات.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال سبتمبر 2026، عن انطلاق تركيب الشاحنات بعد استكمال إجراءات التخليص الجمركي لمكونات مستوردة تكفي لإنتاج نحو 3500 مركبة، وفق تصريحات مستشار الرئيس المدير العام للشركة، إلياس فروخي، التي نقلها موقع «ألجيري إيكو» في 26 سبتمبر.

وبحسب المعطيات المعلنة آنذاك، بدأت خطوط التركيب بوتيرة أولية تبلغ 60 شاحنة يوميًا، مع برنامج لرفع الإنتاج تدريجيًا إلى ما بين 80 و90 شاحنة، غير أن بيان وزارة الصناعة الصادر عقب اجتماع 3 نوفمبر لم يتضمن حصيلة محينة لعدد المركبات المنتجة أو مستوى التشغيل الفعلي للخطوط.

ويعني ذلك أن الأرقام المتداولة بشأن وتيرة الإنتاج تعكس وضعية سبق الإعلان عنها في سبتمبر، بينما يظل بلوغ الطاقة القصوى المستهدفة، المقدرة بـ100 ألف مركبة سنويًا، مرتبطًا باستكمال مراحل التوسع وتوفير التجهيزات والمكونات والقدرات التشغيلية اللازمة.

وتشمل الخطة الصناعية إدراج 15 طرازًا من المركبات، بينها حافلات وشاحنات نفعية موجهة إلى استعمالات مختلفة، مع تقديم الشاحنة «1040 S» ضمن أولى المنتجات المطروحة، بتجهيزات تتضمن الصندوق المسطح والقلّاب والتبريد.

ويمنح هذا التنوع المصنع إمكانية استهداف شرائح متعددة من الطلب المحلي، لا سيما المؤسسات العاملة في نقل البضائع والتوزيع التجاري والأشغال العمومية والخدمات اللوجستية، وهي أنشطة ترتبط احتياجاتها بطبيعة المركبات وقدرتها على تحمل الاستخدام المهني وتوافر الصيانة وقطع الغيار.

وعلى مستوى الاستثمار والتشغيل، أشارت تقارير اقتصادية متخصصة خلال سبتمبر إلى غلاف مالي يقارب 8 مليارات دينار، مع تسجيل نحو 380 منصب عمل مباشر عند الانطلاق، واستهداف رفع عدد العمال إلى 1700 منصب مع توسع النشاط.

وتبقى هذه المعطيات مرتبطة بالبرنامج الاستثماري المعلن سابقًا، ولا تعني أن المصنع بلغ بالفعل مستوى التشغيل أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

غير أن الرهان الأساسي في المرحلة الجديدة لا يقتصر على عدد الشاحنات التي تغادر خطوط الإنتاج، بل يتعلق بالقيمة الصناعية التي تُنجز داخل الجزائر، وهو ما يفسر تركيز اجتماع وزير الصناعة مع مسؤولي «إيمين أوتو» على تطوير النشاط الإنتاجي وزيادة الإدماج المحلي.

فقد اعتمد المشروع في مرحلته الأولى على نظام التركيب «SKD»، القائم على تجميع مجموعات من المكونات المستوردة، ضمن مسار يفترض أن يتطور لاحقًا إلى عمليات صناعية أوسع ترتبط بنظام «CKD»، مع إدخال تجهيزات للكبس واللحام والطلاء.

ويشكل الانتقال إلى هذه العمليات تحولًا مهمًا في طبيعة النشاط، لأن تصنيع أجزاء من هيكل المركبة ومعالجتها وتجميعها محليًا يختلف من حيث التجهيزات والمهارات والقيمة المضافة عن تركيب مجموعات جاهزة مستوردة.

كما يتطلب هذا التطور استثمارات إضافية في المعدات الصناعية، وتأهيل الموارد البشرية، واعتماد أنظمة دقيقة لمراقبة الجودة، فضلًا عن تطوير علاقات مستقرة مع مؤسسات المناولة الوطنية القادرة على توفير المكونات وفق المواصفات المطلوبة.

وكانت الشركة قد وضعت ضمن أهدافها تجاوز نسبة إدماج محلي تبلغ 30%، غير أن هذا المستوى لا يزال هدفًا معلنًا، إذ لم تكشف الوزارة خلال الاجتماع الأخير عن النسبة المحققة فعليًا أو قائمة الأجزاء التي أصبحت تُصنع داخل الجزائر.

وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ضوء التوجه الحكومي نحو اعتماد أدوات أكثر دقة لقياس الإدماج الصناعي، بعدما ناقشت الحكومة يوم 21 أكتوبر 2026 آلية مقترحة لحساب وتقييم نسب الإدماج في صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة، إلى جانب صناعة الهواتف المحمولة.

وتستهدف الآلية التمييز بين المكونات المستوردة والعمليات المنجزة محليًا، بما يسمح بتحديد المساهمة الفعلية للمصانع في الاقتصاد الوطني، بدل الاكتفاء بحساب عدد الوحدات المركبة أو المباعة.

ويضع هذا التوجه المؤسسات الصناعية أمام متطلبات جديدة، ترتبط بتطوير الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا ورفع كفاءة العمال وتوسيع شبكة الموردين الوطنيين، باعتبارها عناصر أساسية لتكوين صناعة سيارات ذات أثر اقتصادي مستدام.

وبالنسبة إلى مصنع «جاك»، فإن توسيع الإدماج يمكن أن يفتح فرصًا أمام مؤسسات جزائرية متخصصة في الأجزاء المعدنية والبلاستيكية والتجهيزات الكهربائية ومكونات الهياكل والخدمات الصناعية، شريطة استيفاء معايير الجودة والكلفة وانتظام التوريد.

كما أن تطوير شبكة المناولة لا يرتبط بتوفير الأجزاء فقط، بل يشمل خدمات الصيانة الصناعية والاختبارات والتجهيزات والتكوين، وهي أنشطة يمكن أن توسع الأثر الاقتصادي للمشروع خارج حدود المصنع نفسه.

ومن الناحية التجارية، يرتبط نجاح البرنامج بقدرة الشركة على توفير مركبات نفعية تتلاءم مع احتياجات السوق، مع ضمان توافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، لأن كلفة التوقف عن العمل والصيانة تمثل عنصرًا حاسمًا بالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد على الشاحنات في نشاطها اليومي.

ويبرز كذلك تحدي انتظام التموين بالمكونات المستوردة خلال المرحلة الانتقالية، إذ يتوقف الحفاظ على وتيرة إنتاج مستقرة على فعالية سلسلة الإمداد، وتوافر المخزون الصناعي، وقدرة المصنع على استيعاب العمليات الجديدة دون التأثير في الجودة أو آجال التسليم.

أما على المستوى الخارجي، فقد أدرجت «إيمين أوتو» التصدير نحو الأسواق الإفريقية ضمن رؤيتها المستقبلية، في مسعى للاستفادة من الموقع الجغرافي للجزائر وإمكانات تطوير صناعة المركبات النفعية.

غير أن الانتقال إلى التصدير يتطلب بلوغ مستويات تنافسية في الأسعار والجودة، وضمان انتظام الإنتاج، واستيفاء المتطلبات الفنية والتنظيمية للأسواق المستهدفة، فضلًا عن بناء شبكات توزيع وخدمات ما بعد البيع خارج الجزائر.

ولا يتضمن البيان الوزاري الصادر في 3 نوفمبر إعلانًا عن عقود تصدير جديدة أو مواعيد محددة لرفع الطاقة الإنتاجية، كما لم يعلن عن نسبة إدماج محققة، ما يجعل نتائج المتابعة الحكومية المقبلة ضرورية لتقييم مدى تقدم المشروع مقارنة بأهدافه الاستثمارية.

وتأتي أهمية مصنع عين تموشنت من ارتباطه بأحد القطاعات التي تسعى الجزائر إلى إعادة بنائها على أسس صناعية جديدة، تقوم على تعميق التصنيع المحلي وتقليص الاعتماد على استيراد المركبات الجاهزة، مع تطوير منظومة مناولة قادرة على توفير أجزاء وخدمات ذات قيمة مضافة.

غير أن تحقيق هذا الهدف يظل مرتبطًا بحجم العمليات الصناعية المنجزة داخل البلاد، وليس بالطاقة الإنتاجية المعلنة وحدها، لأن ارتفاع عدد المركبات المركبة لا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض موازٍ في فاتورة الواردات إذا بقيت معظم المكونات مستوردة.

وبذلك، يدخل مشروع «جاك» بعين تموشنت مرحلة جديدة من التقييم الصناعي، تتقاطع فيها أهداف رفع الإنتاج إلى 100 ألف مركبة سنويًا، وتجاوز 30% من الإدماج المحلي، وتوسيع التشغيل إلى 1700 منصب عمل. وبينما انطلق تركيب الشاحنات بالفعل، يبقى التحدي الأهم في تحويل هذه الأهداف إلى قدرات إنتاجية ومكونات محلية قابلة للقياس، بما يحدد مساهمة المصنع الفعلية في تطوير صناعة المركبات بالجزائر.

بوابة الجزائر الإخبارية: في تطور لافت في علاقات التعاون الطاقوي الدولي، دخل مجمع سوناطراك الجزائري في شراكة جديدة مع مؤسستين من مجموعة البنك الدولي، ضمن بروتوكول تفاهم يتجاوز حدود المشاريع المحلية ليشمل استكشاف فرص لتثمين الخبرة الجزائرية في القارة الإفريقية.

ووقّع المجمع، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، اتفاقًا مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بحضور الرئيس المدير العام لسوناطراك نور الدين داودي، ونائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، على هامش ورشة دولية حول التمويل المناخي وأسواق الكربون بالجزائر العاصمة.

الخبرة الجزائرية تفتح آفاقًا إفريقية

أبرز ما يميز الاتفاق هو إدراج الخبرة الدولية لسوناطراك ضمن مجالات التعاون، خصوصًا في إفريقيا، حيث يسعى الطرفان إلى استكشاف فرص جديدة للشراكة في صناعة الطاقة.

وفي هذا السياق، أشاد “عثمان ديون” بالخبرة التي راكمها المجمع الجزائري، معتبرًا أنها تؤهله لتوسيع نشاطه وحضوره في القارة الإفريقية، مؤكدًا استعداد مؤسسات مجموعة البنك الدولي لمرافقة هذه التوجهات.

وجاء توقيع البروتوكول تتويجًا لأكثر من سنة من العمل والتنسيق بين الجانبين، ما يعكس اتساع مجالات التعاون المطروحة بين المؤسسة الطاقوية الجزائرية والمجموعة المالية الدولية.

من الغاز إلى صناعات المستقبل

ويشمل الاتفاق أربعة محاور استراتيجية، تتقدمها مشاريع الحد من حرق الغاز في المشاعل وتقليص انبعاثات الميثان، إلى جانب تطوير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، والصناعات البتروكيميائية والأسمدة.

وتكتسي هذه المجالات أهمية اقتصادية بالنسبة للجزائر، إذ تفتح فرصًا لتثمين مواردها الغازية وتطوير أنشطة صناعية ذات قيمة مضافة، بالتوازي مع استكشاف مشاريع جديدة في مجال الطاقات منخفضة الانبعاثات.

كما يتضمن البروتوكول المساعدة التقنية وإعداد الدراسات الاقتصادية وتقييم خيارات التمويل ونقل الخبرات، مع تولي سوناطراك الإشراف العملياتي على متابعة تنفيذه.

ورغم عدم الإعلان عن استثمارات أو تمويلات محددة حتى الآن، فإن الاتفاق يضع إطارًا للتعاون في مشاريع مستقبلية، ويمنح البعد الإفريقي مكانة واضحة ضمن أولويات الشراكة.

وبذلك، لا يقتصر التطور الجديد على توقيع بروتوكول بين سوناطراك والبنك الدولي، بل يفتح مسارًا يمكن من خلاله تحويل الخبرة الصناعية الجزائرية إلى فرص تعاون واستثمار خارج الحدود الوطنية، في سوق إفريقية تتزايد حاجتها إلى البنية التحتية للطاقة والصناعات المرتبطة بها.

بوابة الجزائر الإخبارية: 3.8% هو معدل النمو الحقيقي الذي يتوقعه صندوق النقد الدولي للاقتصاد الجزائري خلال 2026، بعدما سجل 3.9% في 2025، في وقت أبرزت فيه المؤسسة المالية الدولية التقدم المحرز في تنويع النشاط الاقتصادي خارج المحروقات، مدفوعًا بالمشاريع الاستثمارية الكبرى والإصلاحات الرامية إلى تطوير الإنتاج والصادرات. ويعكس هذا التقييم تحولًا تدريجيًا في بنية النمو الجزائري، مع استمرار الحاجة إلى تعزيز تنافسية القطاعات غير النفطية وتوسيع مساهمتها في التجارة الخارجية.

ويأتي هذا التقييم في سياق اعتراف صندوق النقد الدولي بأن الاستراتيجية الاقتصادية الجزائرية، القائمة على الاستثمار العمومي والمشاريع الهيكلية وإحلال الإنتاج الوطني محل الواردات، أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز مسار التنويع، رغم استمرار تحديات مرتبطة بالتوازنات المالية والاعتماد على عائدات الطاقة.

وتبرز أهمية هذه الخلاصات في أنها تتجاوز المؤشرات الإجمالية للنمو إلى طبيعة القطاعات التي تقوده، حيث يشير الصندوق إلى تقدم جهود التنويع، خصوصًا في الصناعة والزراعة والمناجم والصادرات خارج المحروقات، بما يعكس اتساع المجالات التي تستهدفها السياسة الاستثمارية الجزائرية.

وتقوم هذه الاستراتيجية على تطوير مشاريع إنتاجية كبرى مرتبطة بالموارد الطبيعية والبنية التحتية، مع إعطاء أهمية خاصة للصناعات التحويلية والمناجم والأسمدة والحديد والصلب والإسمنت، باعتبارها قطاعات قادرة على توسيع القاعدة الصناعية وتوفير منتجات موجهة للسوق المحلية والتصدير.

وفي هذا الإطار، لفت الصندوق إلى الإصلاحات المرتبطة بقوانين الاستثمار والعقار الاقتصادي والمناجم، إلى جانب تطوير الشباك الوحيد للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، باعتبارها أدوات لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة المؤسسات على إطلاق المشاريع وتنفيذها.

كما يمثل الموقع الجغرافي للجزائر عاملًا إضافيًا في معادلة التنويع الاقتصادي، بالنظر إلى ارتباطها بأسواق الطاقة الأوروبية وإمكانات توسيع المبادلات التجارية والاستثمارية مع البلدان الإفريقية، بما يتيح فرصًا لتطوير سلاسل الإنتاج والتصدير والخدمات اللوجستية.

وتظهر المعطيات الواردة في تقرير مشاورات المادة الرابعة لسنة 2026 أن الصندوق ينظر إلى المشاريع الصناعية والمعدنية الكبرى باعتبارها أدوات محتملة لإحداث تحول هيكلي في الاقتصاد، خصوصًا عندما تقترن بزيادة الإنتاج الوطني وتحسين القدرة التنافسية للسلع الجزائرية في الأسواق الخارجية.

وفي هذا الإطار، خص التقرير قطاعات المناجم والفوسفات والأسمدة والإسمنت والحديد والصلب باهتمام واضح، مشيرًا إلى أن تطوير هذه الأنشطة يمكن أن يدعم الصادرات غير النفطية ويقلص الاعتماد على الواردات، خاصة مع دخول مشاريع استثمارية جديدة مراحل متقدمة من الإنجاز.

ويرتبط هذا المسار أيضًا بتعزيز الأمن الغذائي والمائي، من خلال الاستثمارات الموجهة إلى الزراعة وتطوير البنية التحتية المرتبطة بالنقل والتجارة، وهي مجالات تؤدي دورًا مزدوجًا في دعم الإنتاج المحلي وتحسين الظروف اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي.

وفي المقابل، شدد صندوق النقد الدولي على أهمية استكمال الإصلاحات التي تسمح بتحويل الاستثمارات إلى مكاسب إنتاجية مستدامة، عبر تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز المنافسة، وتسهيل نشاط المؤسسات الخاصة، وتقليص العوائق التنظيمية والإدارية.

كما اعتبر أن الرقمنة وتطوير الإدارة الجبائية وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية تشكل عناصر ضرورية لتعزيز فعالية السياسات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة النشاط الرسمي، ورفع مردودية الاستثمارات.

وعلى صعيد المؤشرات الكلية، قدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر بـ3.9% خلال 2025، مقابل 3.7% في 2024، فيما توقع تسجيل نمو بنسبة 3.8% خلال 2026، مدعومًا بالنشاط الاستثماري وتحسن الظروف المرتبطة بقطاع المحروقات.

وتعكس هذه التوقعات استمرار النمو الاقتصادي، لكنها تبرز أيضًا ضرورة التمييز بين توسع الناتج المحلي وتحقيق تنويع فعلي في مصادر الإيرادات الخارجية، إذ لا يزال قطاع المحروقات يحتفظ بموقع أساسي في تمويل الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الصندوق أن الجزائر تمتلك عناصر قوة مهمة، تشمل مواردها الطبيعية وقاعدتها الطاقوية وموقعها الجغرافي وروابطها الاقتصادية مع أوروبا وإفريقيا، وهي مقومات يمكن استثمارها لتطوير قطاعات تصديرية جديدة.

كما أشار إلى أن ارتفاع عائدات المحروقات يمكن أن يوفر فرصة لتعزيز الاحتياطيات المالية وتدعيم الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع توجيه الاستثمارات نحو قطاعات إنتاجية تساهم تدريجيًا في تخفيف الاعتماد على تقلبات أسعار النفط والغاز.

غير أن المؤسسة المالية الدولية نبهت إلى استمرار ضغوط مرتبطة بالعجز المالي والحساب الجاري، معتبرة أن الحفاظ على وتيرة نمو قوية يتطلب تحسين كفاءة الإنفاق العمومي وتعزيز الإيرادات خارج المحروقات، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية.

وتبرز أهمية هذه التوصيات في أن تنويع الاقتصاد لا يقاس فقط بعدد المشاريع المعلنة أو حجم الاستثمارات المنجزة، وإنما بقدرتها على رفع الإنتاجية، وتوليد صادرات إضافية، وتطوير مؤسسات تنافسية، وتوفير موارد مالية أقل ارتباطًا بدورات أسعار الطاقة.

وبالنسبة إلى الجزائر، يمثل توسيع النشاط الصناعي والمنجمي والزراعي فرصة لتعزيز التكامل بين القطاعات الاقتصادية، خصوصًا عندما تتحول الموارد الطبيعية إلى منتجات مصنعة ذات قيمة مضافة أعلى، بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية.

وبذلك، يجمع تقييم صندوق النقد الدولي بين الإقرار بالتقدم الذي أحرزته الجزائر في مسار التنويع الاقتصادي، والتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستتحدد بمدى قدرة المشاريع الكبرى والإصلاحات الاستثمارية على توسيع الصادرات غير النفطية وتحويل النمو الحالي إلى قاعدة إنتاجية أكثر تنوعًا واستدامة.

بوابة الجزائر الإخبارية: في محاولة لكسر الجليد واعادة الدفء المفقود للعلاقات الجزائرية الفرنسية، بعث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برسالة تهنئة إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى اندلاع ثورة التحرير المظفرة، وذلك حسب لقصر المرادية .

وعبّر ماكرون في رسالته عن أطيب التمنيات للرئيس تبون والشعب الجزائري، يضيف ذات المصدر.

بوابة الجزائر الإخبارية : في مداخلة خطفت الأنظار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرزت ممثلة الجزائر النقلة غير المسبوقة التي حققتها الجزائر في ظل قيادة الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز سيادة القانون والحريات الأساسية وتوسيع مشاركة المجتمع المدني بما يتوافق مع أحكام دستورها.

وخلال كلمة لها خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال81  تحت البند رقم 65 والمعنون ” تقرير مجلس حقوق الإنسان”
رحبت ممثلة الجزائر بتقرير مجلس حقوق الإنسان الأممي ودعت في ذات السياق إلى ما أسمته الموضوعية وعدم التسييس.

وذكرت ممثلة الجزائر بقرار منح المجلس الوطني لحقوق الإنسان عام 2025 جائزته لفاعلين ساهموا في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، في إشارة من الجزائر إلى ارتباط الكرامة الإنسانية بتوفير الموارد الأساسية والظروف الملائمة لحياة كريمة.

وشددت الجزائر في ذات المداخلة على ضرورة صون عالمية حقوق الإنسان في أبعادها كافة، معتبرة أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الحق في التنمية يظل ركيزة أساسية للتمتع الكامل بهذه الحقوق.

وبعد أن رحبت الجزائر بتقديم رئيس مجلس حقوق الإنسان تقريره إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبرت ممثلة الجزائر أن هذه المحطة تتيح فرصة لتقييم ولاية المجلس ودوره في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

وأشارت ممثلة الجزائر إلى قرار الجمعية العامة رقم 80/287، الذي يؤكد مكانة المجلس كجهاز فرعي للجمعية العامة.

وأكدت الجزائر أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها يجب أن يتم وفق مبادئ الموضوعية والنزاهة وعدم الانتقائية، مشددة على أن مصداقية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مرتبطة بالتطبيق المتسق لهذه المبادئ بعيداً عن التسييس والمعايير المزدوجة.

وترى الجزائر أن التعاون الدولي في هذا المجال ينبغي أن يقوم على الحوار والاحترام المتبادل،مع الالتزام بمبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وشددت الجزائر على ضرورة صون عالمية حقوق الإنسان في أبعادها كافة، معتبرة أن الحقوق المدنية والسياسية لا تنفصل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الحق في التنمية يظل ركيزة أساسية للتمتع الكامل بهذه الحقوق.

كما أكدت على أهمية حق الشعوب في تقرير المصير باعتباره مبدأً أساسياً وغير قابل للتصرف في القانون الدولي، خاصة بالنسبة للشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي، داعية المجتمع الدولي إلى الثبات في التمسك بهذا الحق.

وأشارت إلى أهمية التعاون التقني وبناء القدرات، على أن يتم ذلك وفق احتياجات الدول وأولوياتها، لدعمها في الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.

وخلصت الجزائر إلى أن التعددية والحوار والتعاون تمثل المسار الأكثر فعالية نحو بناء نظام دولي أكثر عدالة، معربة عن استعدادها للعمل بشكل بناء مع الدول الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف المشتركة.