بوابة الجزائر الإخبارية: 11 توجيهًا رئاسيًا لإعادة تنظيم القطاع الفلاحي وضبط الإنتاج والتموين تضع الجزائر أمام مرحلة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية، يرى الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني السابق، البروفيسور عبد القادر بريش، أنها قد تؤسس لما وصفه بـ«الثورة الزراعية الثانية»، شريطة الانتقال من القرارات الإدارية إلى نتائج ملموسة داخل المستثمرات الفلاحية والأسواق، بما يضمن رفع الإنتاج الوطني، وتقليص الفاقد، وتحسين دخل الفلاح، واستقرار أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.
واعتبر بريش، في قراءة اقتصادية لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الصادرة عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 8 نوفمبر 2026، أن التحول المنتظر في القطاع الفلاحي لا ينبغي أن يقتصر على توسيع المساحات المزروعة أو زيادة الإنتاج، وإنما يتطلب إعادة بناء العلاقة بين الإدارة والفلاح والسوق، من خلال منظومة متكاملة تربط التخطيط والإحصاء والمكننة والتخزين والتسويق، وتحدد مسؤولية كل مؤسسة عن النتائج المحققة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن المرحلة المقبلة تستدعي الانتقال إلى مفهوم جديد للأمن الغذائي، يقوم على قدرة الإنتاج الوطني على الوصول إلى المستهلك بانتظام وبأسعار معقولة، معتبرًا أن نجاح الإصلاحات سيُقاس بمدى تمكين الفلاح من حصاد محصوله في الوقت المناسب، وتوفير قدرات التخزين والتجميع، وضمان تسويق المنتوج بشروط واضحة وأسعار مجزية.
وفي هذا السياق، ربط بريش نجاح ما أسماه «الثورة الزراعية الثانية» بتجاوز الاختلالات الهيكلية التي تؤثر في مردودية النشاط الفلاحي، مشيرًا إلى أن الثورة الزراعية الأولى ارتبطت تاريخيًا بإعادة تنظيم العلاقة بالأرض، بينما تفرض المرحلة الحالية تحديًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا، يتمثل في تحويل الموارد العقارية والمائية والاستثمارات إلى إنتاج منتظم وقيمة مضافة حقيقية.
وشدد على أن إصلاح المنظومة الإحصائية يمثل إحدى الركائز الأساسية لهذا التحول، خاصة بعد توجيه رئيس الجمهورية بإعداد مخطط جديد للتنظيم المحلي للفلاحة، وإنشاء مصلحة متخصصة في الإحصائيات تشمل مختلف الأنشطة والمهن المرتبطة بالقطاع.
وبحسب بريش، فإن الاستفادة من نتائج الإحصاء العام للفلاحة لسنة 2024 تقتضي تطوير قاعدة بيانات متجددة تسمح بمتابعة المساحات المستغلة، وأنواع المحاصيل، والموارد المائية، وتوقعات الإنتاج، وربطها بمراكز التجميع والتخزين وأسواق الجملة، بما يتيح التدخل المبكر لتفادي اضطرابات التموين.
كما دعا إلى إدماج هذه المعطيات ضمن المنصة الرقمية الوطنية، وتوحيد المعلومات بين قطاعات الفلاحة والتجارة والموارد المائية، معتبرًا أن دقة الإحصائيات يمكن أن تتحول إلى أداة مباشرة لتوجيه الإنتاج وتوزيع المعدات وتحديد احتياجات السوق، بدل الاقتصار على استخدامها في إعداد الحصائل الدورية.
وفي ما يتعلق بإعادة تنظيم المؤسسات التابعة للقطاع، أبرز الخبير الاقتصادي أهمية التوجيه الرئاسي بإنشاء ديوان خاص بالبقول الجافة، مع الإبقاء على الحبوب ضمن اختصاص الديوان الجزائري المهني للحبوب، معتبرًا أن الفصل بين الشعبتين يمكن أن يسمح بتطوير آليات أكثر تخصصًا في الإنتاج والتجميع والتخزين والتسويق.
وأكد أن فعالية الديوان المرتقب ينبغي أن تُقاس بقدرته على رفع الكميات المجمعة من المنتجين المحليين، وضمان انتظام التموين، وتقليص الحاجة إلى الاستيراد، بالتوازي مع مراجعة أداء المؤسسات العمومية الفلاحية وربط تمويلها بأهداف إنتاجية وتجارية قابلة للتقييم.
وفي السياق نفسه، دعا بريش إلى إعادة الاعتبار للدور الاقتصادي والعلمي للمزارع النموذجية، من خلال تعزيز شراكاتها مع الجامعات ومراكز البحث والفلاحين، بما يسمح بتجريب الأصناف الزراعية المناسبة لمختلف المناطق، وتطوير تقنيات الري والمكننة، ونقل نتائج البحث العلمي إلى المستثمرات الفلاحية.
أما على مستوى التحضير لموسم الحصاد المقبل، فقد اعتبر أن قرار الانطلاق في تجهيز وسائل المكننة منذ نوفمبر الجاري يشكل اختبارًا مبكرًا لمدى قدرة المؤسسات على تنفيذ الإصلاحات، خصوصًا أن التأخر في توفير الحصادات قد يؤدي إلى خسائر إنتاجية حتى في المواسم التي تسجل مردودية جيدة.
وأشار إلى أن إنشاء تعاونيات المكننة يمكن أن يشكل حلًا اقتصاديًا للفلاحين الذين لا تسمح قدراتهم المالية باقتناء المعدات الثقيلة، من خلال تقاسم تكاليف التجهيز والصيانة وتنظيم استخدام الآلات وفق مواعيد نضج المحاصيل، مع توفير فرق تقنية للتدخل عند الأعطال.
كما رأى أن تطوير العمل التعاوني يمكن أن يمتد إلى شراء المدخلات الفلاحية والتأمين والتجميع والتبريد والتسويق، بما يعزز القدرة التفاوضية للمنتجين، شرط ضمان حرية الانخراط وشفافية التسيير والرقابة على الموارد المالية.
وفي ملف العقار الفلاحي، أكد بريش أن تفعيل مبدأ الاستغلال الفعلي للأراضي يتطلب معالجة دقيقة لأسباب تعطيلها، والتمييز بين الامتناع غير المبرر عن الاستغلال والحالات المرتبطة بندرة المياه أو الظروف القاهرة أو الدورات الزراعية المبررة تقنيًا.
واعتبر أن تطبيق أحكام قانون التوجيه الفلاحي ينبغي أن يجمع بين المساءلة القانونية لأصحاب الامتيازات غير المستغلة، وتسوية الوضعيات المستوفية للشروط، وإزالة العراقيل المرتبطة بالتمويل والري والتجهيز، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على التخطيط الزراعي طويل المدى.
وفي ما يخص التوسع الفلاحي في الجنوب، شدد الخبير الاقتصادي على أن جدوى المشاريع الزراعية الكبرى والصناعية لا تُقاس بالمساحات المستصلحة وحدها، بل بكمية المياه والطاقة المستهلكة لإنتاج كل طن، وتكاليف النقل والتخزين، ومدى قدرة الأسواق على استيعاب المحاصيل.
ودعا إلى اعتماد تقييم اقتصادي وبيئي متكامل للمشاريع الصحراوية، يأخذ في الحسبان استدامة الموارد الجوفية، وملاءمة المحاصيل للمناخ والتربة، وضرورة إقامة منشآت التجميع والتحويل بالقرب من مناطق الإنتاج لخفض التكاليف وتعظيم القيمة المضافة محليًا.
وعلى صعيد تنظيم الأسواق، اعتبر بريش أن مكافحة حبس المحاصيل والممارسات التي تؤدي إلى اضطراب التموين تقتضي التمييز بين الاحتكار الهادف إلى افتعال الندرة والتخزين الاقتصادي المشروع الذي يحافظ على جودة المنتجات ويضمن توزيعها تدريجيًا.
واقترح تطوير آليات لتتبع المخزونات وحركة المنتجات بين مناطق الإنتاج ومراكز التجميع وأسواق الجملة، إلى جانب اعتماد عقود شراء للمحاصيل الاستراتيجية تحدد مواصفات المنتوج ومواعيد التسليم وآجال الدفع، بما يوفر رؤية أوضح للفلاح بشأن إيراداته المستقبلية ويعزز انتظام العرض.
كما توقف عند التوجيه الرئاسي المتعلق بمنع استعمال الذرة علفًا أخضر في تغذية الأنعام، معتبرًا أن فعالية هذا الإجراء ترتبط بمدى توفير بدائل علفية مناسبة من حيث القيمة الغذائية والتكلفة، حتى لا تنتقل أعباء القرار إلى مربي المواشي ومنتجي الحليب واللحوم.
وأوضح أن تطوير الزراعات العلفية الملائمة للمناخ، وتحسين تركيبة الأعلاف، وتثمين الموارد المحلية، يمكن أن يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الحيواني وتقليص تأثر السوق الوطنية بتقلبات أسعار المدخلات المستوردة.
وفي جانب آخر، أكد بريش أن تعزيز الأمن الغذائي يستدعي أيضًا تطوير منظومة الرقابة على المنتجات المستوردة، من خلال توسيع شبكة المخابر في الموانئ والمطارات، وتجهيزها بالوسائل التقنية والكوادر المتخصصة، وربط نتائجها بمصالح الجمارك والصحة والتجارة والفلاحة.
وشدد على ضرورة أن تستند العقوبات المشددة المتعلقة بإدخال مواد تهدد الصحة العمومية إلى إثبات التورط العمدي، مع احترام الضمانات القانونية، بما يحقق فعالية الردع ويحافظ على سلامة الإجراءات.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن العرض الذي طلب رئيس الجمهورية تقديمه لاحقًا أمام مجلس الوزراء بشأن تنفيذ التوجيهات وتقييم أثر قانون التوجيه الفلاحي، يمثل فرصة لإرساء آلية متابعة حكومية مشتركة، تحدد المسؤوليات والآجال ومؤشرات الأداء بين قطاعات الفلاحة والمياه والصناعة والنقل والتجارة.
وخلص بريش إلى أن الحكم على نجاح الإصلاحات الزراعية يجب أن ينتقل من تعداد القرارات والمشاريع إلى قياس نتائجها الفعلية، من خلال مردودية الهكتار، ومدد انتظار معدات الحصاد، ونسب الفاقد بعد الجني، وآجال دفع مستحقات الفلاحين، وانتظام تموين الأسواق واستقرار الأسعار.
وبذلك، يرى البروفيسور عبد القادر بريش أن الجزائر تمتلك فرصة للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدمًا في إصلاح منظومتها الفلاحية، غير أن تحقيق ما يسميه «الثورة الزراعية الثانية» سيظل مرهونًا بقدرة المؤسسات على تحويل التوجيهات الرئاسية إلى إنتاج أكثر كفاءة، وأسواق أكثر انتظامًا، ومداخيل أفضل للفلاحين، وغذاء متاح للمواطنين بأسعار تتناسب مع قدرتهم الشرائية.
