المغرب يقترض نصف مليار دولار لتأمين الغاز والكهرباء والوقود ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : في محاولة جديدة بائسة لترميم زعامتها المتآكلة والهروب من أزماتها الداخلية المتلاحقة، تعود الدبلوماسية الفرنسية لنفخ الكير وإشعال فتيل أزمة جديدة، متخذةً من أروقة المفوضية الأوروبية منصة لتصفية حسابات ضيقة مع الجزائر. فبدلاً من احترام سيادة الدول وقواعد الندّية في الشراكات الدولية، تأبى باريس إلا أن تستمر في عقليتها الاستعمارية القديمة، محاولةً استخدام الورقة الأوروبية للضغط وفرض الوصاية الاقتصادية. هذا السلوك الاستفزازي يكشف مجدداً عن ارتباك الموقف الفرنسي، وعجزه عن التعامل بواقعية مع جزائر حرة سيدة لقرارها الاقتصادي والسياسي، مما يجعل فرنسا تبدو كمن يحرث في البحر أو يصارع طواحين الهواء دفاعاً عن أوهام نفوذ باتت من الماضي.

وفي هذا الصدد، يؤكد المحامي والمستشار القانوني لدى محكمة لاهاي، إيلي حاتم، أن لجوء الدبلوماسية الفرنسية للمؤسسات الأوروبية للضغط على الجزائر يعكس فشلاً ثنائياً ذريعاً وحنيناً لعقليات الوصاية البائدة التي عفا عليها الزمن، موضحاً أن فرنسا مقبلة خلال أشهر قليلة على استحقاقات انتخابية حاسمة تدفع بعض السياسيين وأعضاء الحكومة إلى تأجيج الرأي العام الداخلي المتأثر بتجاذبات اللوبي الصهيوني الذي يسعى دوماً لصب الزيت على النار وتخريب العلاقات التاريخية بين البلدين.

ويشير حاتم إلى أن هذا التعالي الاستعماري المعهود لم يعد يخدم المصالح الوطنية الفرنسية ذاتها، وأن الشكاوى لبروكسل هي محاولة يائسة لتعويض عجز باريس الذريع عن احتواء الاستقلالية الاقتصادية للجزائر التي تحولت من دولة ترزح تحت الاستعمار إلى دولة كبرى ومحورية في القارة الإفريقية تلعب الدور الإقليمي البارز الذي كانت تلعبه ليبيا سابقاً، وهو ما يزعج باريس سياسياً واقتصادياً، لا سيما بعد توطد علاقات الجزائر الاستراتيجية مع إسبانيا وإيطاليا.

وفي السياق ذاته، يلخص المحلل السياسي باسل ترجمان المشهد في تأكيده أن الاحتماء الفرنسي بالمفوضية الأوروبية يكشف عن عجز استراتيجي عميق في استيعاب قواعد الندّية، ويعتبره محاولة مفضوحة لتعويض الفشل الثنائي أمام استقلالية القرار الجزائري.

ومن جهته، يرى الباحث السياسي أحمد عرابي أن محاولة الدبلوماسية الفرنسية تصدير أزماتها الداخلية المتفاقمة نحو بروكسل واتخاذ المفوضية درعاً لفرض وصاية اقتصادية عجزت عن تحقيقها ثنائياً ليس سوى تكتيك مكشوف و”شهادة وفاة” لنفوذ تقليدي بات عاجزاً عن الالتفاف على سيادة جزائرية أثبتت أنها عصيّة تماماً على الإملاءات والابتزاز.

ولا يبتعد الخبير العسكري إيليا مغانير كثيراً عن هذا التقييم، معتبرتً أن هرولة باريس المستجيرة ببروكسل ليست سوى “رقصة الديك المذبوح” أمام صخرة استقلال قرار الجزائر، فبعد أن تحولت الدبلوماسية الفرنسية إلى صدى لأزمات داخلية خانقة وعقد استعمارية بالية، ها هي تفضح عجزها المخزي بتوسل حماية الاتحاد الأوروبي في إفلاس سياسي مطلق يصارع طواحين الهواء.

وفي قراءة مؤسسية وأكاديمية متكاملة، يوضح رئيس كلية العلوم السياسية بتلمسان، عبد الله تلي، أن التوتر غير منفصل عن ملفات بنيوية كبرى تشمل الصحراء الغربية، والنفوذ في الساحل، والهجرة، وأزمة ملف الذاكرة الذي أخفق الرئيس الفرنسي في مقاربته بشجاعة خوفاً من ردود فعل اليمين المتطرف مفضلاً المغرب كوسييط مريح للحفاظ على ما تبقى من مصالح في إفريقيا، مشيراً إلى أن التصريحات الاستفزازية الأخيرة للناطق باسم الاتحاد الأوروبي بشأن تحركات الجيش الجزائري في النيجر وردود الفعل الغاضبة للجزائر والنيجر والتي أجبرت بروكسل على التراجع والتوضيح، تؤكد استياء فرنسا من التقارب الاستراتيجي بين البلدين ونهاية عصر الوصاية، ورغم هذا الاحتقان يشير تلي إلى وجود تيارات فرنسية أخرى تسعى للتهدئة والعودة إلى الشراكة العقلانية معتبرة سياسة التعادي ضارة بمصالح باريس.

ويأتي الطرح الأكاديمي للباحث في العلاقات الدولية حسام البرم ليكمل هذه الصورة، موضحاً أن الدراسات الحديثة ترفض حصر السلوك الفرنسي في الاستعلاء الاستعماري البحت، وتقدم ثلاثة تفسيرات رئيسية تتمثل في البحث البراغماتي عن مصالح جديدة لتعويض فقدان الحلفاء في الساحل وغرب إفريقيا كما ظهر في قرار دعم خطة الحكم الذاتي المغربية في يوليو 2024، وحسابات السياسة الداخلية وصعود اليمين مع اقتراب الانتخابات، ورفض الجزائر للقيود القديمة بفضل قوتها الطاقوية وتنويع شراكاتها لفرض التعامل بندية كاملة.

ويضيف البرم أن لجوء باريس للاتحاد الأوروبي لطلب مراجعة اتفاقية الشراكة يمثل إجراءً قانونياً طبيعياً تنظمه قواعد التجارة الخارجية الموحدة للاتحاد عقب القيود التي فرضتها الجزائر على الواردات وتوقيف شحنات أسمدة اليوريا منذ صيف 2026، غير أنه يفضح في الوقت ذاته ضعف أوراق الضغط الثنائية وتراجع الصادرات الفرنسية بنسبة 12% لتصل إلى 4.2 مليار يورو في عام 2025 ونجاح الجزائر في تعويضها بشركاء كإيطاليا وإسبانيا والصين، فضلاً عن اصطدامه بتباين المصالح داخل أوروبا حيث ترفض عواصم كبرى كإيطاليا وإسبانيا التضحية بإمدادات الغاز الجزائري من أجل حماية الشركات الفرنسية، لتظل هذه الأزمة مرحلة انتقالية فاصلة لإعادة رسم النفوذ بين محاولات ترميم فرنسية تحت المظلة الأوروبية، وصعود جزائري راسخ كقوة إقليمية مستقلة تفرض قواعد تعامل جديدة.

توقف شامل وكلي لحركة ‫الطيران‬ في ‫الولايات المتحدة‬ !

بوابة الجزائر الإخبارية: في كارثة جوية غير مسبوقة، شهد قطاع الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، اضطرابًا استثنائيًا، عقب إصدار إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قرارًا بوقف إقلاع جميع الرحلات الجوية من مطارات البلاد حتى إشعار آخر، بسبب مشكلات خطيرة في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن القرار جاء نتيجة «ظروف استثنائية ولدواعٍ تتعلق بالسلامة»، حيث أصدرت تعليمات إلى جميع مشغلي الطائرات بإبقاء الرحلات المغادرة على الأرض، في إجراء استثنائي شمل المطارات الأمريكية على المستوى الوطني.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز، فإن قرار التعليق الشامل جاء بعد تسجيل اضطرابات خطيرة في اتصالات مراقبة الحركة الجوية، سبقتها إجراءات لوقف الرحلات المغادرة في مدينة شيكاغو بسبب مشكلات تقنية مرتبطة بالاتصالات.

من جهتها، أفادت شبكة CNN بأن الخلل أثر على مراكز مراقبة الحركة الجوية المسؤولة عن تنظيم حركة الطائرات عبر المجال الجوي الأمريكي، فيما أكدت إدارة الطيران الفيدرالية أن فرقها التقنية باشرت التحقيق في المشكلة لتحديد أسبابها ومعالجتها.
وبموجب التعليمات الصادرة، يتعين على جميع الرحلات المغادرة البقاء على الأرض حتى إشعار آخر، بينما ستتم معالجة الرحلات الدولية القادمة إلى الولايات المتحدة بشكل منفصل، وفقًا لكل حالة.

ويُعد هذا القرار من أكثر الإجراءات الاستثنائية التي شهدها قطاع الطيران الأمريكي، إذ سبق أن فرضت السلطات تعليقًا واسعًا للرحلات الجوية في يناير 2023، إثر عطل في نظام الإشعارات الموجهة للطيارين، فضلًا عن الإجراءات التي اتُخذت عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.
ولم تعلن السلطات الأمريكية، في المعلومات الأولية المتاحة، عن موعد محدد لاستئناف عمليات الإقلاع بصورة طبيعية، في انتظار نتائج التحقيقات التقنية والتحديثات الرسمية الصادرة عن إدارة الطيران الفيدرالية.

بوابة الجزائر الإخبارية: تستحوذ الجزائر على 20% من استخدام الهيدروجين في إفريقيا، ما يضعها في المرتبة الثانية قاريًا بعد مصر، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة «IEA» الواردة في تقريرها Global Hydrogen Review 2026.

ويكشف هذا المؤشر عن قاعدة صناعية قائمة لاستخدام الهيدروجين في الجزائر، خصوصًا في صناعة الأمونيا والأسمدة وتكرير المحروقات، بالتزامن مع فرص جديدة لتطوير الحديد منخفض الانبعاثات، مستفيدة من تكامل الغاز الطبيعي وتقنيات الاختزال المباشر للحديد «DRI» وإمكانات الطاقة الشمسية.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية اقتصادية بالنظر إلى أن سوق الهيدروجين الإفريقية لا تزال متركزة في عدد محدود من الدول، بينما تتجه الاستثمارات العالمية تدريجيًا نحو خفض الانبعاثات في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وفي هذا السياق، لا تنطلق الجزائر من سوق استهلاكية افتراضية، بل من طلب صناعي قائم يمكن أن يشكل قاعدة لتطوير إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات واستخدامه محليًا، قبل التوسع المحتمل في التصدير.

ويستند التقرير إلى بيانات استخدام الهيدروجين في إفريقيا خلال عام 2024، التي بلغ إجماليها 3.1 ملايين طن، أي نحو 3% من الاستخدام العالمي. وباحتساب الحصة الجزائرية البالغة 20%، يُقدّر استخدام الهيدروجين في الجزائر بنحو 620 ألف طن سنويًا، وهو تقدير حسابي مستخرج من الأرقام القارية المنشورة، وليس رقمًا مستقلًا أعلنته الوكالة للإنتاج الجزائري.

وتكشف خريطة الاستخدام القاري عن تركز نحو نصف الطلب في مصر، تليها الجزائر بنسبة 20%، ثم نيجيريا بنسبة 17%، وجنوب إفريقيا وليبيا بنسبة 5% لكل منهما، وغينيا الاستوائية بنسبة 3%. وتوضح هذه الأرقام أن ست دول فقط من أصل 54 دولة إفريقية تستحوذ على الاستخدام الرئيسي للهيدروجين، ما يعكس ارتباط الطلب الحالي بوجود صناعات قائمة قادرة على استيعابه.

وتأتي صناعة الأمونيا في مقدمة هذه الاستخدامات، إذ تمثل قرابة ثلاثة أرباع الطلب الإفريقي على الهيدروجين. وبالنسبة إلى الجزائر، يمنح هذا التوجه أهمية إضافية للصناعات الكيميائية والأسمدة، بالنظر إلى ارتباط إنتاج الأمونيا بالغاز الطبيعي وإمكانية تطوير منتجات ذات قيمة مضافة أعلى بدل الاكتفاء بتصدير المواد الأولية.

وفي المقابل، تكشف بيانات الوكالة الدولية للطاقة عن تحدٍّ أساسي يتمثل في محدودية إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات في القارة، الذي لا يتجاوز حاليًا 6 آلاف طن سنويًا، وجميعها من مصادر متجددة. ورغم وجود 31 مشروعًا معلنًا يمكن أن ترفع إنتاج القارة إلى 1.2 مليون طن سنويًا بحلول 2030، فإن مشروعًا واحدًا فقط بلغ مرحلة القرار الاستثماري النهائي.

وتؤكد هذه الفجوة بين المشاريع المعلنة والاستثمارات المؤكدة أن تطوير اقتصاد الهيدروجين لا يتوقف على توفر الموارد الشمسية والغازية وحدها، بل يرتبط كذلك بتكلفة التمويل، وضمانات شراء الإنتاج، والبنية التحتية، والقدرة على توفير الهيدروجين بأسعار تنافسية.

الحديد منخفض الكربون.. فرصة صناعية للجزائر

ويبرز قطاع الحديد والصلب بوصفه أحد أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد من التحول نحو الهيدروجين منخفض الانبعاثات، بعدما كشفت الوكالة الدولية للطاقة أن أكثر من 80% من طاقة صناعة الحديد الأولي في إفريقيا تعتمد تقنية الاختزال المباشر «DRI».

وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة بالنسبة إلى الجزائر، التي تمتلك موارد من الغاز الطبيعي ومنشآت لإنتاج الحديد المختزل مباشرة، إلى جانب إمكانات كبيرة للطاقة الشمسية. وتسمح تقنية الاختزال المباشر باستخدام الغاز الطبيعي حاليًا، مع إمكانية إدخال الهيدروجين تدريجيًا في عملية الاختزال، وفق جاهزية المنشآت والجدوى التقنية والاقتصادية.

وبذلك، يمكن أن يشكل الجمع بين إنتاج الحديد المختزل وتطوير الهيدروجين منخفض الانبعاثات مسارًا صناعيًا لخفض البصمة الكربونية لمنتجات الصلب الجزائرية، خصوصًا في ظل تنامي المتطلبات البيئية للأسواق الخارجية.

غير أن نسبة 80% التي أوردتها الوكالة تخص طاقة صناعة الحديد على مستوى إفريقيا ككل، ولا تمثل حصة الجزائر من هذه الصناعة. كما أنها لا تعني أن المصانع القائمة تستخدم الهيدروجين النظيف حاليًا، بل تشير إلى وجود قاعدة تقنية يمكن تطويرها مستقبلًا.

وتتسع الفرص الصناعية مع توقعات الوكالة بإمكانية تضاعف إنتاج خام الحديد الإفريقي بأكثر من مرتين بحلول 2030، إذا تحققت المشاريع المعلنة. ومن شأن ربط موارد خام الحديد بالغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والطلب الصناعي المحلي أن يسمح بزيادة القيمة المضافة داخل الدول المنتجة وتقليص الاعتماد على الواردات.

وبالنسبة إلى الجزائر، تبرز أهمية هذا المسار في إمكانية الربط مستقبلًا بين الموارد المنجمية ومشاريع الحديد والصلب والهيدروجين، مع ضرورة التمييز بين الفرص الصناعية التي يتيحها هذا التكامل وبين الاستثمارات التي اتُّخذ بشأنها قرار نهائي بالفعل.

الأسمدة.. سوق إفريقية واسعة للهيدروجين

ولا تقتصر الفرص الاقتصادية على قطاع الحديد، إذ يحدد تقرير الوكالة الدولية للطاقة صناعة الأسمدة النيتروجينية بوصفها سوقًا محتملة واسعة للهيدروجين داخل القارة.

فمتوسط استخدام الأسمدة في إفريقيا لا يتجاوز نحو سدس المتوسط العالمي، في وقت تواجه فيه القارة عجزًا كبيرًا في تجارتها الغذائية. وتشير الوكالة إلى أن تحقيق الأهداف الإفريقية المتعلقة باستخدام الأسمدة يمكن أن يولّد طلبًا إضافيًا على الهيدروجين يصل إلى 1.5 مليون طن.

ومع ذلك، فإن أكثر من 80% من قدرات إنتاج الأمونيا المعلنة في إفريقيا موجهة للتصدير، وهو ما يكشف عن فجوة بين التوسع في المشاريع الصناعية والاحتياجات الزراعية المحلية.

وتتيح هذه المعطيات للجزائر فرصة اقتصادية مزدوجة، تتمثل في تطوير صناعة الأسمدة الموجهة للأسواق الخارجية، مع الاستفادة من الإنتاج في دعم الأنشطة الزراعية وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالأمن الغذائي، إذا توفرت القدرة الإنتاجية والتجارية المناسبة.

كما يلفت التقرير إلى أن إفريقيا تصدّر حاليًا نحو 75% من إنتاجها من الميثانول، وهو ما يعادل قرابة 3% من التجارة العالمية. ويمكن أن يتيح تطوير الميثانول المتجدد تقليص استخدام الغاز الطبيعي في بعض العمليات الصناعية، وتوجيه كميات منه نحو تلبية الطلب الداخلي أو التصدير، بحسب ظروف كل سوق.

وتشمل فرص التحول أيضًا الموانئ الإفريقية، التي يمكن أن تؤدي دورًا في توفير أنواع وقود بديلة للسفن وتطوير ممرات بحرية منخفضة الانبعاثات.

من 620 ألف طن إلى اقتصاد صناعي منخفض الانبعاثات

وتضع نتائج تقرير الوكالة الدولية للطاقة الجزائر أمام معادلة اقتصادية واضحة؛ فهي تمتلك حصة كبيرة من الاستخدام الصناعي الحالي للهيدروجين في إفريقيا، لكن تحويل هذه القاعدة إلى سوق للهيدروجين منخفض الانبعاثات يتطلب استثمارات جديدة في الإنتاج والبنية التحتية والتكنولوجيا.

كما أن تطوير الطلب المحلي في صناعات الأسمدة والتكرير والحديد قد يوفر فرصًا لتسويق الإنتاج قبل التوسع في مشاريع التصدير، بما يحد من مخاطر إنشاء قدرات إنتاجية لا تتوفر لها عقود شراء طويلة الأجل.

وفي هذا الإطار، توصي الوكالة بتخفيض تكلفة رأس المال عبر التمويل المختلط، وضمانات شراء الإنتاج، والضمانات الائتمانية والتأمين، إلى جانب التخطيط المبكر لشبكات النقل والتخزين وأنظمة اعتماد منشأ الهيدروجين وخصائصه البيئية.

وتبرز أهمية هذه الأدوات بالنسبة إلى الجزائر في قدرتها المحتملة على تحويل موارد الطاقة والقاعدة الصناعية القائمة إلى مشاريع قابلة للتمويل، بدل الاكتفاء بالإعلان عن طاقات إنتاجية مستقبلية.

بوابة الجزائر الإخبارية:يبدو أن باريس لم تستوعب بعد أن السوق الجزائرية لم تعد امتدادًا مضمونًا لصادراتها، وأن العلاقات التاريخية لا تمنح الشركات الفرنسية حقًا دائمًا في الاحتفاظ بحصصها التجارية. فبعد تراجع صادراتها إلى الجزائر بنسبة 34 بالمائة خلال شهرين، اختارت فرنسا نقل خلافها إلى المفوضية الأوروبية، في محاولة لتحويل أزمة مصالحها التجارية إلى قضية أوروبية، بينما تواصل الجزائر تنويع شركائها وتعزيز استقلالية خياراتها الاقتصادية.

ففي أحدث فصول التصعيد الفرنسي، أعلن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، الجمعة 13 نوفمبر 2026، أن بلاده ستطالب المفوضية الأوروبية بدراسة ما تعتبره عدم امتثال الجزائر لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والنظر في إمكانية تفعيل تدابير منصوص عليها في الاتفاق.

وبحسب وكالة رويترز، أكد المسؤول الفرنسي أن باريس تريد من المفوضية دراسة شروط تفعيل هذه التدابير على الفور، دون أن يقدم في تصريحاته تفاصيل دقيقة بشأن الالتزامات التي تتهم الجزائر بالإخلال بها.

ويكشف هذا التحرك عن مفارقة لافتة؛ فبدل أن تقتصر معالجة تراجع صادرات الشركات الفرنسية على أدوات المنافسة التجارية والتفاوض الثنائي، اختارت باريس الاستعانة بالمؤسسات الأوروبية، في محاولة لإضفاء بعد جماعي على خلاف ترتبط أبرز تداعياته الراهنة بمصالحها الاقتصادية المباشرة.

خسائر باريس تتحول إلى قضية أوروبية

لم تأتِ الخطوة الفرنسية من فراغ، فقد كشفت بيانات الجمارك الفرنسية عن تراجع صادرات البلاد إلى الجزائر إلى 466 مليون يورو خلال أغسطس وسبتمبر 2026، مقابل 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض يقارب 34 بالمائة.

والأكثر دلالة أن الانخفاض يصل إلى نحو 43 بالمائة عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق الأرقام التي أوردتها صحيفة لوموند.

وامتدت الخسائر إلى قطاعات كانت تتمتع بحضور مهم في السوق الجزائرية، إذ تراجعت صادرات الحديد والصلب الفرنسية بنسبة 52.3 بالمائة، والمنتجات الغذائية بنسبة 50.9 بالمائة، خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر الماضي.

وتكشف هذه المؤشرات حجم التراجع الذي تواجهه الشركات الفرنسية في سوق ظلت لعقود إحدى الوجهات المهمة لمنتجاتها، وسط اشتداد المنافسة وتغير خيارات التموين الجزائرية.

غير أن باريس، بدل الاكتفاء بمراجعة تنافسية منتجاتها وشروط حضورها في السوق الجزائرية، قررت فتح مسار جديد لدى المفوضية الأوروبية، في خطوة تطرح تساؤلات بشأن حدود الفصل بين الدفاع عن المصالح التجارية الفرنسية والاحتكام إلى الالتزامات الأوروبية المشتركة.

بعد ملف النيجر.. باريس تعود إلى أبواب بروكسل

يزداد التحرك الفرنسي إثارة للاهتمام بالنظر إلى توقيته، إذ يأتي بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أوروبية بشأن التعاون العسكري بين الجزائر والنيجر، قبل أن تؤكد المفوضية الأوروبية، في 10 نوفمبر، احترامها لسيادة البلدين وعدم اعتزامها طلب توضيحات بشأن التزاماتهما الثنائية.

وقد أعاد ذلك التوضيح التأكيد على أن المواقف الأوروبية لا تتطابق بالضرورة مع التصورات المتداولة بشأن العلاقات الجزائرية مع شركائها الأفارقة.

وبعد ثلاثة أيام فقط، فتحت باريس مسارًا آخر داخل المؤسسات الأوروبية، وهذه المرة من بوابة اتفاق الشراكة التجارية.

ولا يثبت هذا التسلسل الزمني وجود ارتباط مباشر بين الملفين، لكنه يبرز تكرار اللجوء إلى الإطار الأوروبي في سياق التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس ما إذا كانت فرنسا تستطيع تقديم شكوى، فهذا حق تتيحه الآليات المؤسسية، وإنما ما إذا كانت قادرة على إقناع شركائها الأوروبيين بأن تراجع مصالحها التجارية يمثل بالضرورة أزمة تستوجب تحرك الاتحاد بأكمله.

الجزائر تواصل تجارتها مع أوروبا.. فأين تكمن الأزمة؟

تبدو المفارقة أكثر وضوحًا عند النظر إلى العلاقات التجارية الأوسع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي.

فالجزائر لا تزال تحتفظ بعلاقات اقتصادية مهمة مع دول أوروبية متعددة، من بينها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا، في وقت تواجه فيه الشركات الفرنسية منافسة متزايدة من موردين أوروبيين وآسيويين.

وتشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن المبادلات السلعية بين الجزائر والاتحاد بلغت نحو 43.4 مليار يورو خلال عام 2025، ما يعكس تشابك المصالح الاقتصادية بين الطرفين.

وبالتالي، فإن تراجع الصادرات الفرنسية لا يمكن تقديمه تلقائيًا بوصفه انهيارًا في العلاقات التجارية الجزائرية الأوروبية، خصوصًا أن مؤسسات من دول أخرى تواصل نشاطها في السوق الجزائرية.

ومع ذلك، فإن استمرار هذه المبادلات لا يحسم وحده مسألة الامتثال لاتفاق الشراكة، إذ يتعين الفصل بين تطور الحصص التجارية وبين وجود مخالفات قانونية محددة، وهو ما يفترض أن تخضع له أي شكوى فرنسية.

لكن المؤكد اقتصاديًا أن خسارة فرنسا جزءًا من حصتها في السوق الجزائرية لا تعني أن الجزائر فقدت قدرتها على التعامل مع أوروبا، بل تعكس تحولًا في خريطة المنافسة بين الموردين.

من القمح إلى اليوريا.. نهاية الامتيازات المضمونة؟

تتجلى التحولات التجارية أيضًا في ملفات استراتيجية، أبرزها القمح واليوريا.

فمنذ يوليو 2024، لم تعد الجزائر تستورد القمح الفرنسي، وفق رويترز، بعدما كانت إحدى الوجهات الرئيسية للحبوب الفرنسية، في تحول يعكس اتساع الخيارات المتاحة أمام المستوردين الجزائريين.

كما نقلت الوكالة، خلال أكتوبر الماضي، عن مصادر دبلوماسية ومهنية وجود تعليمات جزائرية بتعليق صادرات اليوريا إلى فرنسا، دون صدور تأكيد رسمي شامل بشأن توقف جميع الشحنات.

وتبرز هذه التطورات أن العلاقات التجارية بين البلدين لم تعد تسير وفق الأنماط التي اعتادتها المؤسسات الفرنسية، وأن القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير أصبحت جزءًا من خلاف اقتصادي أوسع.

ومن المنظور الجزائري، تتيح إعادة ترتيب العلاقات التجارية فرصة لتوسيع شبكة الشركاء وتحسين شروط التعاقد وتقليل الاعتماد على مورد واحد، شريطة أن تقترن هذه الخيارات بتعزيز الإنتاج الوطني والحفاظ على تنافسية الاقتصاد.

أما بالنسبة إلى فرنسا، فإن التحدي لم يعد مجرد الاعتراض على القيود التي تقول إنها تواجهها، بل استعادة القدرة على المنافسة في سوق لم تعد تضمن فيها العلاقات التاريخية أفضلية تلقائية.

هل تستطيع بروكسل إنقاذ ما خسرته باريس؟

هنا تصل الأزمة إلى جوهرها الاقتصادي والسياسي.

ففرنسا تستطيع مطالبة المفوضية الأوروبية بدراسة اتفاق الشراكة، ويمكنها الدفاع عن مصالح شركاتها عبر القنوات القانونية والدبلوماسية، لكنها لا تستطيع أن تضمن مسبقًا تبني المؤسسات الأوروبية لموقفها، أو أن تحول تراجع صادراتها إلى دليل تلقائي على مخالفة الجزائر لالتزاماتها.

كما أن أي إجراء محتمل يحتاج إلى دراسة قانونية ومؤسسية مستقلة، ولم يصدر حتى الآن قرار أوروبي جديد ضد الجزائر على خلفية الطلب الفرنسي.

وفي المقابل، تظل الجزائر معنية بالدفاع عن سيادتها الاقتصادية وخياراتها التجارية، مع احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على علاقاتها مع مختلف شركائها الأوروبيين.

والمفارقة التي يصعب على باريس تجاوزها أن السوق الجزائرية لا تُدار وفق حاجات المصدرين الفرنسيين وحدهم، وأن خسارة العقود والحصص التجارية لا يمكن تعويضها بمجرد نقل الشكوى إلى بروكسل.

فإذا كانت فرنسا تريد استعادة حضورها الاقتصادي، فإن الطريق لا يمر فقط عبر المؤسسات الأوروبية، بل عبر تقديم عروض أكثر تنافسية والتكيف مع التحولات التي تشهدها السوق الجزائرية.

لقد تغيرت معادلة التجارة، لكن باريس لا تزال تبحث عن حلول سياسية لمشكلة تتصل أيضًا بقدرتها على المنافسة.

وهكذا، فإن التحرك الفرنسي الجديد لا يكشف فقط عن اتساع الخلاف التجاري مع الجزائر، بل يسلط الضوء على صعوبة تقبل تراجع موقع اقتصادي اعتادت الشركات الفرنسية الاستفادة منه لعقود.

فباريس قد تنجح في إيصال شكواها إلى بروكسل، لكنها لن تستطيع أن تجعل من السوق الجزائرية امتيازًا فرنسيًا دائمًا، ولا أن تفرض على الجزائر إنقاذ صادراتها على حساب خياراتها الاقتصادية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ضربة جديدة للصورة التي يسعى المغرب إلى تسويقها كقوة فلاحية وتصديرية، كشفت أزمة فيروس تجعد الثمار البني للطماطم (ToBRFV) حجم الاختلالات التي تضرب القطاع الزراعي بالمملكة، بعدما تحولت الطماطم المغربية إلى انتشار وبائي يهدد الإنتاج ويضع الأمن الغذائي أمام تحديات متزايدة.

الفيروس الذي رُصد لأول مرة في إسرائيل سنة 2014، تم تسجيله بالمغرب سنة 2021، ولا يزال يلاحق المحاصيل المغربية بعد سنوات من ظهوره، وسط خسائر ثقيلة كشفتها اعترافات رسمية لم تعد تنفع معها حملات الترويج للصادرات والإنجازات الفلاحية.

والأرقام التي أعلن عنها وزير الفلاحة المغربي أمام البرلمان يوم 11 نوفمبر الجاري تفضح حجم النزيف: خسارة نحو 30 بالمائة من محصول الطماطم، وتراجع مردودية الهكتار الواحد من 250 إلى 150 طناً، إلى جانب تقلص المساحات المزروعة بمنطقة اشتوكة آيت باها من 8 آلاف إلى 4 آلاف هكتار، أي النصف!

لكن الفضيحة الأكبر جاءت من داخل الحكومة المغربية نفسها، بعدما حذر الوزير من احتمال اضطرار المملكة إلى استيراد الطماطم خلال السنوات الثلاث المقبلة إذا استمرت الأزمة دون احتواء. اعتراف ثقيل لبلد لا يتوقف عن التباهي بصادراته الزراعية ومكانته في الأسواق الخارجية، لكنه يجد نفسه اليوم أمام احتمال العجز عن تأمين منتج أساسي لمواطنيه!

ولم تتوقف المؤشرات المقلقة عند هذا الحد، إذ كشفت دراسة علمية منشورة في سبتمبر 2026، شملت 100 عينة من الطماطم بأسواق منطقة سوس ماسة، عن وجود الفيروس في 50 عينة، مع تحديد 27 نمطاً جينياً، ما يعيد طرح تساؤلات جدية حول اتساع رقعة انتشاره ومسارات دخوله إلى البلاد.

إنها صورة أخرى للتناقض بين الخطاب الرسمي المغربي والواقع الميداني؛ فبينما تُسوّق المملكة نفسها كقوة زراعية كبرى، تكشف أرقام مسؤوليها عن تراجع الإنتاج وانكماش المساحات وتهديدات جدية باللجوء إلى الاستيراد.

المغرب الذي كان يتباهى بإغراق الأسواق الخارجية بطماطمه، بات مسؤولوه يحذرون من شبح استيرادها! فأين ذهبت شعارات الريادة الفلاحية عندما اصطدمت بأول اختبار حقيقي لحماية الإنتاج؟

بوابة الجزائر الإخبارية : في الوقت الذي كانت فيه 151 دولة تصطف داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة دعماً لحق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان السوري المحتل في السيادة على مواردهم الطبيعية، اختار المغرب والإمارات الاحتماء بموقف الامتناع عن التصويت، في مشهد يكشف حجم الهوة بين الخطابات السياسية الرنانة والمواقف الفعلية عندما توضع الحقوق العربية على طاولة الاختبار الدولي.

ولم يكن القرار الأممي يتحدث عن قضية هامشية أو مطلب سياسي عابر، بل عن حق أصيل لشعوب تُنتزع أراضيها وتُستغل ثرواتها تحت الاحتلال، وعن رفض استمرار السيطرة على موارد الفلسطينيين والسكان العرب في الجولان السوري المحتل. ومع ذلك، لم يجد المغرب والإمارات ما يدفعهما إلى الانضمام إلى الأغلبية الدولية التي دعمت هذا الحق، فاختارا الامتناع في لحظة كانت تتطلب موقفاً واضحاً لا حسابات رمادية.

أي مصداقية تبقى لشعارات التضامن مع فلسطين عندما يأتي الاختبار الحقيقي داخل أروقة الأمم المتحدة؟ وأي معنى للحديث عن الحقوق العربية والسيادة الوطنية، حين يعجز أصحاب تلك الشعارات عن منح دعمهم لقرار يؤكد حق شعبين عربيين في ثرواتهما الطبيعية؟

الأكثر إحراجاً لهما أن الجزائر سيدة القرارات الرجولية كعادتها ، لم تتردد في اتخاذ موقف واضح، وصوّتت لصالح القرار، منسجمة مع تاريخها ومواقفها الثابتة في الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض الاستعمار ونهب الثروات. ولم تختبئ خلف الامتناع، ولم تبحث عن منطقة رمادية لتفادي إعلان موقفها، بل انضمت إلى 151 دولة دعمت القرار.

إن امتناع الرباط وأبوظبي ليس تفصيلاً تقنياً يمكن تجاوزه في سجل التصويت، بل موقف سياسي يستحق المساءلة والنقاش، خصوصاً في ظل حساسية القضية الفلسطينية وما تحمله من رمزية لدى الشعوب العربية. فالقضايا العادلة لا تحتاج إلى مزيد من البيانات المنمقة، بل إلى مواقف ملموسة عندما يحين وقت التصويت.

الجزائر أثبتت موقها الداعم و قالت نعم لحقوق الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الجولان.. أما المغرب والإمارات فاختارا الامتناع !

وهنا تسقط الأقنعة الدعائية، وتبقى سجلات التصويت الأممية شاهداً على المواقف التي لا تستطيع الخطب السياسية تجميلها أو محوها.

بوابة الجزائر الإلكترونية: دعت المحافظة السامية للرقمنة، اليوم الجمعة، المواطنين الذين ترفض الإدارات قبول وثائقهم المستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، إلى تقديم شكاوى إلكترونية عبر الفضاء المخصص لذلك على البوابة، في خطوة تهدف إلى تكريس اعتماد الوثائق الإدارية الرقمية وتعزيز استخدامها في مختلف المعاملات الإدارية.

وأوضحت المحافظة السامية للرقمنة، في بيان لها، أن هذا الإجراء يأتي تجسيدًا لتعليمات الوزير الأول الرامية إلى تكريس قبول واعتماد الوثائق الإدارية الرقمية، بما يضمن التعامل مع الوثائق المستخرجة إلكترونيًا عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية.

وأكدت المحافظة أنه في حال رفض أي إدارة قبول وثيقة إدارية مستخرجة عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية، يمكن للمواطن المعني تقديم شكوى إلكترونية عبر فضاء الشكاوى والاقتراحات المتاح على البوابة.

ويتيح هذا الإجراء للمواطنين إمكانية التبليغ عن حالات رفض الوثائق الإدارية الرقمية من طرف الإدارات، من خلال القناة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.
ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي تكريس اعتماد الوثائق الإدارية الرقمية، تنفيذًا لتعليمات الوزير الأول، بما يعزز استخدام الخدمات الرقمية الحكومية في التعاملات الإدارية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في تطور جديد يعكس عمق التقارب العسكري والاستراتيجي بين الدوحة وأنقرة، وقّعت قطر وتركيا، اليوم الجمعة ، اتفاقية للدفاع المشترك، خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمدينة إسطنبول، في خطوة تفتح مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والعسكري بين البلدين، وسط تصاعد التوترات والأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وجرى توقيع الاتفاقية بمقر الرئاسة التركية في قصر دولمة بهجة، على هامش الاجتماع الثاني عشر للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، التي يترأسها قائدا البلدين، حيث جاءت الاتفاقية ضمن حزمة من خمسة وثائق تم توقيعها خلال الاجتماع، شملت إلى جانب التعاون الدفاعي، اتفاقية في مجال التعليم، ومذكرات تفاهم تتعلق بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، فضلاً عن التعاون في مجالات السلام والمصالحة وتسوية النزاعات، إضافة إلى البيان المشترك للجنة.

اتفاقية دفاعية في ظل اضطرابات إقليمية

وتكتسب الاتفاقية الجديدة أهمية خاصة بالنظر إلى توقيتها، في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية في المنطقة، وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهات الإقليمية، وهو ما يجعل تعزيز التنسيق الدفاعي بين البلدين جزءاً من مسار أوسع لإعادة ترتيب الشراكات الأمنية في الشرق الأوسط.

وبحسب ما نقل عن الرئاسة التركية، أكد أردوغان أن الاتفاقية ستضيف بُعداً جديداً للعلاقات بين البلدين، مشدداً على مواصلة العمل المشترك لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، وتهيئة أرضية للحوار وتحقيق السلام.

كما أكد الرئيس التركي أن التعاون بين أنقرة والدوحة في الصناعات الدفاعية سيواصل توسعه، بالتوازي مع العمل على تطوير وتنويع الشراكة في مجال الطاقة، بما يعكس اتجاهاً نحو ربط التعاون الأمني بمصالح اقتصادية واستراتيجية طويلة الأمد.

من التنسيق السياسي إلى الشراكة العسكرية

لا يمثل هذا الاتفاق بداية التعاون الدفاعي بين البلدين، بل يأتي امتداداً لعلاقات عسكرية وسياسية تطورت بصورة متسارعة خلال السنوات الماضية.

فقد أرست قطر وتركيا شراكتهما الاستراتيجية سنة 2014، من خلال إنشاء اللجنة الاستراتيجية العليا التي تعقد اجتماعات سنوية بالتناوب بين البلدين منذ سنة 2015، وأسفرت اجتماعاتها الأحد عشر السابقة عن توقيع نحو 115 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات متعددة.

كما توسع التعاون الدفاعي ليشمل مبادرات متعددة الأطراف، من بينها مذكرة تفاهم «بدر» التي تجمع تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، وتضع إطاراً للتعاون في الإنتاج المشترك وتبادل الخبرات التقنية والبحث والتطوير في المجال الدفاعي.

وشهد الشهر الماضي أيضاً توقيع اتفاق للتعاون الدفاعي بين الدول الأربع في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون العسكري ورفع القدرات الدفاعية للأطراف المشاركة.

وتعكس هذه المسارات توجهاً نحو توسيع شبكة الشراكات الدفاعية التركية، وتعزيز حضور أنقرة كشريك أمني وعسكري في منطقة الخليج وخارجها.

أرقام تكشف حجم المصالح الاقتصادية بين البلدين

ولا تنفصل الشراكة العسكرية عن المصالح الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين الدوحة وأنقرة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 1.15 مليار دولار خلال سنة 2025، فيما يستهدف الطرفان رفعه إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة.

وتكشف الأرقام عن حجم الحضور القطري في الاقتصاد التركي، حيث تنشط نحو 250 شركة قطرية في تركيا، باستثمارات تقدر بحوالي 7.8 مليارات دولار، في حين تعمل نحو 1116 شركة تركية في السوق القطرية، ضمن قطاعات البناء والخدمات والصناعة وغيرها.

كما تسعى الدولتان إلى توسيع التعاون في مجالات البنية التحتية والصناعات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، إلى جانب الصناعات الدفاعية والطاقة، بما يجعل العلاقة بينهما تتجاوز التنسيق السياسي التقليدي نحو شراكة متعددة القطاعات.

وبهذا الاتفاق، تنتقل الشراكة التركية القطرية إلى مستوى جديد من التعاون الدفاعي المؤسسي، بالتزامن مع توسيع المصالح الاقتصادية والتنسيق السياسي، في خطوة تندرج ضمن تحركات إقليمية أوسع لإعادة تشكيل منظومة العلاقات والتحالفات الأمنية في الشرق الأوسط.

بوابة الجزائر الإخبارية : وجّه رئيس البرلمان الإفريقي، فاتح بوطبيق، تحذيراً شديد اللهجة للمغرب بشأن تعمّد تلويث المياه العابرة للحدود، مؤكداً أن تسميم الموارد المائية المشتركة جريمة جنائية دولية وسلوك عدائي خطير لا يمكن تبريره أو التساهل معه، ويستوجب المساءلة والتعويض عن الأضرار.

و جاء موقف بوطبيق خلال مشاركته في أشغال مؤتمر المناخ {كوب 31} ، بمدينة أنطاليا التركية ، اذ يأتي هذا التحذير في سياق قضية تلوث وادي مويلح بولاية تلمسان، إثر تدفقات مائية ملوثة قادمة من الأراضي المغربية، وهوما أكدته التحاليل و كشفت فيه عن مؤشرات خطيرة بشأن نوعية المياه ومستويات التلوث.

هذا و يضع موقف بوطبيق المغرب أمام تحذير واضح من خطورة المساس بالأمن المائي للدول المجاورة ، فالموارد المائية العابرة للحدود ليست مجالاً لتصدير النفايات والملوثات، ولا يمكن أن تتحول إلى وسيلة للإضرار بصحة السكان وبيئتهم.

كما أن أي اعتداء متعمد على هذه الموارد لا ينبغي أن يمر دون تحقيق ومحاسبة، إذ إن احترام السيادة الوطنية والحق في المياه النظيفة التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل المساومة.

بوابة الجزائر الإخبارية : تتلقى الإمارات واحدة من أقسى الضربات التي تهدد نموذجها الاقتصادي والتجاري، بعدما كشف اختناق الملاحة في مضيق هرمز عن هشاشة أحد أهم أعمدة نفوذها الاقتصادي، ممثلاً في ميناء جبل علي بدبي، الذي تحوّل من بوابة رئيسية للتجارة العالمية إلى مركز يواجه اضطرابات غير مسبوقة، وسط انتقال جزء متزايد من حركة الشحن نحو مسارات وموانئ بديلة في المنطقة، خصوصاً في السعودية وسلطنة عُمان.

وتكشف التطورات المتسارعة حجم المأزق الذي وجدت أبوظبي ودبي نفسيهما فيه، بعدما اصطدمت الطموحات الإماراتية لبناء إمبراطورية لوجستية عالمية بواقع جيوسياسي شديد التعقيد، و جعل أهم شريان تجاري في دبي رهينة للتوترات العسكرية وأمن الملاحة في الخليج.

جبل علي.. جوهرة الاقتصاد الإماراتي تحت الضغط

لم يكن ميناء جبل علي مجرد منشأة بحرية عادية، بل شكّل لعقود أحد أهم أعمدة القوة الاقتصادية لدبي، ومركزاً رئيسياً لإعادة التصدير وربط الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

لكن التوترات المرتبطة بمضيق هرمز وضعت هذا النموذج أمام اختبار قاسٍ؛ إذ أشار تحليل نشرته صحيفة فايننشال تايمز إلى أن حركة الميناء تراجعت بأكثر من 90 بالمئة خلال المرحلة الأولى من الأزمة، في ضربة كشفت مدى ارتباط الاقتصاد التجاري لدبي باستمرار حركة الملاحة عبر المضيق.

كما أشار تقرير للمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى انهيار متوسط حركة الحاويات اليومية من نحو 40 ألف حاوية إلى قرابة ألف حاوية، مع انتقال جزء من حركة التجارة إلى موانئ ومسارات بديلة عبر السعودية وعُمان.

وهذه الأرقام تكشف أن الأزمة لم تعد مجرد تأخير في وصول السفن، بل أصبحت تهديداً مباشراً لقدرة الإمارات على الحفاظ على موقعها مركزاً إقليمياً للتجارة وإعادة التصدير.

السعودية وعُمان.. البدائل التي تربك حسابات أبوظبي

في الوقت الذي تواجه فيه الإمارات ضغوطاً متزايدة على ميناء جبل علي، تبرز الموانئ السعودية والعُمانية باعتبارها منافذ بديلة لا يمكن تجاهلها في إعادة رسم خريطة النقل البحري الإقليمي.

وتشير التقارير المتخصصة إلى أن تحويل مسارات البضائع عبر هذه المنافذ يفرض واقعاً تنافسياً جديداً، ويضع النموذج الإماراتي أمام تحدي فقدان جزء من الحركة التجارية التي كانت تمر تقليدياً عبر دبي.

ولم تعد المسألة مجرد منافسة اقتصادية بين موانئ خليجية، بل أصبحت اختباراً حقيقياً لقدرة كل دولة على حماية سلاسل إمدادها من الصدمات الجيوسياسية.

اعتراف إماراتي بحجم المأزق.. البحث عن منافذ بديلة!

ولعل أكثر ما يكشف حجم الضغوط التي تواجهها الإمارات، إعلان شركة موانئ دبي العالمية نقل أكثر من مليون حاوية عبر ممرات برية بديلة منذ بداية مارس، مستعينة بشبكة نقل تضم آلاف الشاحنات، لربط الموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز بميناء جبل علي.

وتشير تصريحات مسؤولي الشركة إلى أن استعادة حركة الشحن الطبيعية في جبل علي قد تستغرق شهور بعد عودة المرور الآمن عبر مضيق هرمز.

وهذه الإجراءات، رغم تقديمها رسمياً باعتبارها خطة لتعزيز المرونة اللوجستية، تعكس في الوقت نفسه حجم التحديات التي فرضتها الأزمة على المنظومة التجارية الإماراتية، ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في الاعتماد على مركز بحري واحد بهذا الحجم.

أوهام الإمبراطورية الاقتصادية تصطدم بالواقع

لقد راهنت الإمارات طويلاً على المال والاستثمارات والموانئ لبناء نفوذ يتجاوز حدودها الجغرافية، وسعت إلى تقديم دبي باعتبارها مركزاً لا يمكن تجاوزه في التجارة العالمية.

غير أن الأزمة الحالية كشفت أن النفوذ الاقتصادي لا يُقاس فقط بحجم الاستثمارات والأبراج والمشاريع الضخمة، بل بمدى القدرة على الصمود أمام الأزمات وحماية طرق التجارة من الاضطرابات.

كما أعادت التطورات طرح أسئلة محرجة بشأن السياسات الإقليمية الإماراتية، ومدى انعكاس الاصطفافات الجيوسياسية والتوترات العسكرية على مصالح الدولة واقتصادها.

فالإمارات التي أرادت أن تكون لاعباً مؤثراً في خرائط النفوذ الإقليمي، تجد نفسها اليوم أمام فاتورة اقتصادية واستراتيجية ثقيلة، فيما تتقدم الموانئ المنافسة لاقتناص فرص قد تعيد توزيع مراكز الثقل التجاري في المنطقة.

لقد كشفت أزمة جبل علي أن الإمبراطوريات الاقتصادية التي تُبنى على النفوذ والرهانات الجيوسياسية لا تكون بمنأى عن الانكشاف عندما تتغير موازين المنطقة. والسؤال الذي يواجه أبوظبي اليوم: هل تستطيع استعادة مكانة جبل علي، أم أن الأزمة ستفتح الباب أمام تحول طويل الأمد في خريطة التجارة الخليجية؟