بوابة الجزائر الإخبارية : عشرون عامًا من “الشراكة” المزعومة تحولت إلى مسار اتجاه واحد؛ أسواق مفتوحة على مصراعيها للسلع الأوروبية، واقتصاد وطني جزائري أُريد له أن يظل مستهلكًا لا منتجًا. لقد وُقّع اتفاق السلة المفردة عام 2005 تحت يافطة “التنمية المتبادلة”، لكن الأرقام الصادمة كشفت الحقيقة المرة: أكثر من 220 مليار دولار من الواردات في عقد واحد مقابل فتات استثماري لا يتجاوز 14 مليار يورو في عقدين، وأزيد من 700 مليار دينار من الخسائر الجمركية التي أُهديت على طبق من فضة للمنافس الأجنبي على حساب الإنتاج المحلي. وحين بلغ حجم المبادلات 43.4 مليار يورو في عام 2025، ظلت العقلية الاستعمارية الاقتصادية لأوروبا على حالها؛ تصر على اختزال الجزائر في بئر نفط ومرفأ غاز، حيث تشكل المنتجات المعدنية 93.2% من صادراتنا إليها، رافضةً أي نقل حقيقي للتكنولوجيا أو توطين صناعي يتيح للجزائر الاستقلال الاقتصادي الفعلي. إنها شراكة غير متكافئة وُلدت ميتة، واليوم، لم تعد المطالبة بمراجعتها مجرد رغبة تجارية، بل هي معركة سيادية لفرض الندّية وحماية مصحلة أجيال بأكملها.
في قراءته لاتفاقية الشراكة المبرمة عام 2005، يؤكد رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية (سويسرا)، لـ “بوابة الجزائر”، أن تسويق هذه الاتفاقية تحت يافطة “التنمية المتبادلة” لم يكن سوى أكبر عملية تضليل اقتصادي؛ حيث تحول الشريك التجاري إلى ماكينة لشفط العملة الصعبة ودعم مصانعه على حساب العمال الجزائريين.

ويشير سعد إلى أن الجزائر غرقت في مستنقع استيراد عشوائي تجاوز 220 مليار دولار في عقد واحد فقط، بينما جاءت الاستثمارات الأوروبية المباشرة خارج قطاع المحروقات كفتات هزيل لم يتجاوز 14 مليار يورو في عقدين، وكأن المطلوب جزائرياً هو أن تبقى البلاد بقرة حلوباً تُدفع فواتيرها من خزينة الدولة بينما يُحرم الاقتصاد الوطني من أي قيمة مضافة.
ويضيف مدير مركز جنيف أن أزيد من 700 مليار دينار من العائدات الجمركية أُهديت مجاناً وباسم اتفاقيات الشراكة للمنافس الأجنبي، مما أجهز على آلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية وأغلق أبوابها تاركة ملايين العمال في مهب الريح، ليخلص إلى أن شراكة يكون فيها الاستيراد بلا قيود والاستثمار بلا توطين ليست شراكة تنموية، بل هي احتلال اقتصادي ناعم استُنزفت فيه الخزينة لإطعام مصانع الضفة الأخرى.
استمرار العقلية الاستعمارية وحصر الجزائر في دور “أنبوب الغاز”
وفي محور متصل بتحليل الميزان التجاري وهيكلة الصادرات، يوضح رضا سعد، مدير مركز جنيف للدراسات السياسية، أن إصرار بروكسل الممنهج على بقاء الجزائر مجرد أنبوب غاز وبئر نفط هو الدليل القاطع على أن العقلية الاستعمارية لم تغادر مكاتب القرار الأوروبية، وأنها ترفض كلياً رؤية الجزائر دولة منتجة ومستقلة. ويلفت الانتباه إلى أن تشكيل المنتجات المعدنية والمحروقات لنحو 93.2% من إجمالي الصادرات الجزائرية نحو أوروبا يعكس تبعية بنيوية واضحة تؤكد أن الأوروبيين لا يريدون للجزائر سوى دور المزود الأبدي للطاقة، بالتوازي مع حظر تصدير أي منتج صناعي أو تكنولوجي يحمل قيمة مضافة حقيقية.

ويؤكد سعد أن فوبيا نقل التكنولوجيا تقف خلف تعنت الطلبات الجزائرية الرامية لتوطين الصناعات الحقيقية من ميكانيكية وإلكترونية إلى صيدلانية، بهدف إبقاء الجزائر سوقاً استهلاكية مغلقة لتصريف فائض السلع الأوروبية الكاسدة. ويختتم بالتأكيد على أن بلوغ حجم المبادلات 43.4 مليار يورو في عام 2025 ليس إنجازاً مشتركاً، بل هو انعكاس لخلل بنيوي صارخ تُصدر أوروبا من خلاله بضائع واستهلاكيات في مقابل مواد خام تشغل مصانعهم وتحرم شبابنا من فرص العمل، مشدداً على أن أوروبا لا ترى في الشراكة سوى مصلحتها الضيقة المتمثلة في طاقة رخيصة بلا شروط وأسواق مفتوحة بلا قيود، وهو ما يجعل مراجعة هذه الشراكة معركة سيادية لا رجعة فيها لفرض الندية وحماية مصالح الأجيال القادمة.











