نحو ترقية الأمازيغية وتعزيز مكانتها في المشهد الإعلامي الجزائري نسخ الرابط

‏بوابة الجزائر الإخبارية : مرة أخرى يواصل جيش الاحتلال المغربي عدوانه الهمجي على المدنيين الموريتانيين حيث أظهر لقطات مقطع فيديو تحصلت عليه بوابة الجزائر مخلفات استهداف مسيرة ⁧‫”درون‬⁩ ” إسرائيلية الصنع تابعة لسلاح الجو الملكي المغربي مركبات مدنية موريتانية على الحدود بين ⁧‫الصحراء الغربية‬⁩ المحتلة وموريتانيا ⁧‫‬⁩

للتذكير تكررت عمليات قصف سلاح الجو المغربي للمدنيين الموريتانيين في المناطق الحدودية الشمالية، خلال الأشهر الماضية، حيث راح ضحيتها عشرات الموريتانيين.

بوابة الجزائر الإخبارية: يعكس القفطان الجزائري الأصالة المتوارثة عبر  الأجيال ويبرز عراقة هذا الموروث الثقافي من خلال القطعة الفنية التي أبدع في صنعها وتطريزها أمهر الحرفيين الجزائريين على مر العصور ويعترف العالم اليوم بقيمتها وبعدها الحضاري.  

وقد أولت السلطات العمومية اهتماما كبيرا للقفطان الجزائري باعتباره من العناصر الثقافية التي تبرز أصالة الهوية الوطنية وامتدادها التاريخي, حيث افتك مكانته بعد تسجيل القفطان القسنطيني المعروف بـ “قفطان القاضي” ضمن عناصر الملف المتعلق بـ”الزي النسوي الاحتفالي للشرق الجزائري الكبير” في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية شهر ديسمبر 2024.

واعتبرت مديرة المتحف الوطني العمومي للفنون والتعابير (قصر أحمد باي بقسنطينة), مريم قبايلية, في تصريح لـ/واج, أن القفطان “موروث جزائري وتراث حي كان يرتديه حكام الدولة الزيرية والزيانية واستمر بعدها خلال التواجد العثماني بالجزائر, حيث شهد تطورا خلال هذه الفترة بفعل ازدهار الصناعة التقليدية, وكان ارتداؤه في البداية مقتصرا على الرجال لكن بعدها تطور إلى لباس نسوي”.

وتضيف السيدة قبايلية, التي هي عضو في لجنة إعداد وإيداع الملف لدى اليونسكو, أن قفطان القاضي يعد من “أبرز الأزياء الاحتفالية عند الجزائريين ويعكس الطابع التراثي المتأصل لدى أغلب العائلات في الشرق الجزائري الكبير, حيث يتم ارتداؤه مزينا بالحلي والأحجار الكريمة خلال الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية”.

وأشارت إلى وجود سجلات عقود زواج بالمحاكم الشرعية محفوظة بالأرشيف الوطني تعود إلى القرن الـ17 الميلادي وتتضمن عبارة “زي القفطان” ضمن قائمة الصداق وشروط الزواج.

واتسعت رقعة انتشار القفطان الجزائري عبر العالم ويمكن العثور على قطع عريقة منه على مستوى متاحف وقصور ومجموعات خاصة –تقول المتحدثة– على غرار متحف ستوكهولم, حيث يعرض قفطان أهداه علي باشا لملك السويد بمناسبة توقيع معاهدة سنة 1731, ومتحف فيينا الذي تعرض به قفاطين منها قفطان حريري من تلمسان ومجموعة أهديت للإمبراطورة النمساوية إليزابيث الملقبة بـ “سيسي” (1837-1898) أو قامت باقتنائها أثناء زياراتها إلى الجزائر, فضلا عن وجود قفاطين أخرى بأحد متاحف سوريا تعود إلى لالة زينب, بنت الأمير عبد القادر.

ويضم المتحف الوطني الباردو بالجزائر العاصمة –حسب رئيس دائرة الجرد والحفظ عيساوي محمد– قرابة 20 قطعة من القفطان الجزائري يرجع أغلبها إلى ما بين نهاية القرن الـ19 وبداية القرن الـ20  من مختلف مناطق الوطن, ومنها قطعة من “قفطان القاضي” وهو نوع من القفاطين التي اشتهرت بها مدينة قسنطينة.

وأضاف أن هذه المجموعة النادرة من القفاطين العتيقة “تعكس عبقرية التصميم والتطريز لدى الحرفيين الجزائريين الذين استعملوا مواد نبيلة, على غرار الأقمشة مثل القطيفة والحرير, مطرزة بعناية بخيوط الذهب والفضة ومطعمة بأحجار كريمة شكلت رسومات دقيقة وبديعة”, مشيرا إلى أن هذه المجموعة “تم اقتناؤها أو إهداؤها من طرف بعض العائلات للمتحف في إطار تعزيز مقتنياته”.

بدورها, ذكرت محافظة مجموعة التراث الاثنوغرافي على مستوى ذات المتحف, فريدة باكوري, قيام مختصين في الترميم والصيانة بمعاينة دورية لهذه المجموعة النادرة قصد حمايتها من التلف.

ويزخر المتحف الوطني للفنون والتقاليد الشعبية بالقصبة بمجموعة تضم 5 قفاطين عتيقة ترجع إلى نهاية القرن الـ19 وبداية القرن الـ20, منها أربعة قفاطين من نوع الشدة التلمسانية (الأرفطان) وهي من أقدم القطع المصنوعة من مادة القطيفة المخملي باللونين الأحمر القاني والبنفسجي ومطرزة بتصاميم ساحرة, إلى جانب قطعة من “قفطان القاضي” يقارب عمرها 70 عاما, وهو هبة تحصل عليها المتحف العام الماضي, مثلما توضحه محافظة التراث, أوفرحات فاطمة.

من جهتها, أشارت محافظة التراث بالمتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية, طاعن روزا, إلى الاحتفاظ بقطعة من “قفطان القاضي” يرجع إلى بدايات القرن الـ20, وهو زي تقليدي بأكمام طويلة ذي لون أحمر قاني مفتوح من الأمام ومطرز بتقنية المجبود بزخارف نباتية مطعمة بتطريزات جميلة من الأزهار وببطانة بيضاء, فيما تطرقت الباحثة في التراث, أسماء بتحي, إلى المكانة الثقافية

للقفطان الجزائري داخل المجتمع الجزائري الذي “حافظ عليه إلى يومنا هذا رغم التغيرات التي طرأت على الحياة الاجتماعية والثقافية”.

من جانبه, يؤكد الحرفي المختص في تصميم وخياطة الأزياء الاحتفالية النسوية والتقليدية, فؤاد عزي, أن القفطان الجزائري يحمل “رسالة ثقافية ويعكس روح بلد عريق يستند إلى تاريخ عريق وثقافة أصيلة”.

بوابة الجزائر الإخبارية : قالت صحيفة الخبر الجزائرية واسعة الانتشار في مقال لها إن اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أوصت في تقرير لها  السلطات العمومية “بالإسراع في إعداد الوسائل اللوجستية ومنشآت الحماية كالملاجئ، وتكييف المنشآت القاعدية وعلى رأسها الطرقات مع متطلبات التعبئة العامة والأزمات خاصة لوقت الحرب

من جهة أخرى , أكدت اللجنة القانونية في البرلمان الجزائري خلال عرضها لتقريرها التمهيدي الخاص بقانون التعبئة العامة المزمع مناقشته الاثنين المقبل تحت قبة مبنى زيغوت يوسف ، على “الحاجة لما أسمته  اعتماد إجراءات هادفة لـ”تسريع وتيرة التعبئة العامة المادية والبشرية والمعنوية”.

 توصيات بالإسراع في توفير البنى التحتية والوسائل اللوجستية لتتماشى و قانون التعبئة العامة

وفي ذات السياق دعا التقرير، وفق صحيفة الخبر الجزائرية إلى “تشجيع ودعم الباحثين والمبتكرين الجزائريين في الداخل والخارج على صناعة محتويات معلوماتية جزائرية خالصة، لمواجهة غزو وسائط التواصل الاجتماعي الأجنبية

صناعة محتويات معلوماتية جزائرية خالصة

وشددت اللجنة في ذات الوثيقة على “تعزيز قدرات البلاد تكنولوجيا لتحقيق الأمن السيبراني الوطني، إلى جانب التفكير في كيفيات إسهام المحبوسين واستخدامهم في التعبئة العامة

للإشارة تم إطلاق مشروع قانون خاص بالتعبئة العامة، في سياق أمني متوتر  مع دول الساحل، خصوصا مالي، إثر إسقاط سلاح الجو الجزائري طائرة مسيّرة مالية، مطلع أفريل الماضي

وصادق مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون  في 20  أفريل المنصرم، على المشروع،  وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أنذاك أنه يهدف إلى “تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 99 من الدستور الجزائري “

وتنص هذه المادة على أنه “لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ قرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني”

وفي الـ30 من  شهر أفريل الفارط ، عرض وزير العدل، بوجمعة لطفي، المشروع على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، مبزرا أن مبادرة الحكومة بنص قانوني يخص التعبئة العامة “يأتي في إطار مساعي الدولة لتعزيز القدرة الدفاعية للأمة، قصد مواجهة أي تهديد محتمل، يعرّض استقرار البلاد واستقلالها وسلامتها الترابية للخطر”

وأشار  وزير العدل الجزائري إلى أن النص “يهدف إلى استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية المعنية، وذلك بعد صدور القانون المتعلق بالاحتياط العسكري في أول أوت 2022″

بوابة الجزائر الإخبارية : اعتقلت السلطات الأمنية الجزائرية، صانع محتوى يُدعى عادل سوزي، على خلفية منشورات نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي رصدتها فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية كمحتوى يروج لخطاب الكراهية والتمييز ضد إحدى المناطق الجزائرية , ويأتي هذا الإجراء في إطار نهج الدولة الصلب في التصدي للخطابات التي تهدد الوحدة الوطنية والأمن العام.

وتم رصد منشورات المدعو عادل سوزي التي تضمنت “عبارات تحريضية” تستهدف منطقة معينة من الوطن، لتباشر فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية تحقيقاً أولياً تحت إشراف النيابة العامة، أسفر عن تقديم المشتبه به أمام نيابة محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة.

ووجهت لسوزي تهم خطيرة تشمل “المساس بالوحدة الوطنية”، “نشر منشورات تهدد الأمن والنظام العام عبر وسائل إلكترونية”، “الترويج لخطاب الكراهية والتمييز ضد منطقة معينة”، إلى جانب “إهانة هيئة نظامية” و”حيازة المخدرات للاستهلاك الشخصي”.

ومن بين المنشورات التي استدعت هذا الإجراء، تعليق ساخر حول مباراة كرة قدم بين فريقي “شباب بلوزداد” و”مولودية وهران”، تضمن إشارات اعتُبرت مسيئة وتحريضية ضد سكان ولاية وهران.

سياسة صارمة تنتهجها السلطات الجزائرية لمواجهة خطاب الكراهية والعنصرية، اللذين يعتبران تهديداً مباشراً للنسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.

وتشدد الجزائر على أن القوانين المنظمة للفضاء الرقمي تهدف إلى حماية المجتمع من الخطابات التحريضية، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة.

ويبرز هذا الحادث جدية الدولة في مراقبة المحتوى الرقمي، حيث تُجري مصالح الأمن عمليات رصد مستمرة للمنشورات التي قد تؤجج الانقسامات أو تثير الفتنة، مؤكدة أن أي تجاوز سيواجه بإجراءات قانونية حاسمة.

بوابة الجزائر الإخبارية: كذبت الحكومة البريطانية مزاعم وأكاذيب نظام المغرب المغربي وشبكة لوبياته الإعلامية والسياسية و مغالطاته بشأن ادعاءات ومزاعم تحاول ربط جبهة البوليساريو بحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني

وفي معرض رده على سؤال وجهه نائب بمجلس العموم البريطاني ينتمي لحزب المحافظين فيما يتعلق بادعاءات حول علاقة البوليساريو بايران و حزب الله اللبناني و ما إذا كانا قد قاما بتدريب البوليساريو و دعمها بمسيرات “درونز ” رد وزير خارجية المملكة المتحدة بالقول إن السفطات البريطانية وأجهزتها الاستخباراتية ليست لها أي معلومات تؤكد تلك الإدعاءات و أن موقفها هو تأييد مساعي الأمم المتحدة للتوصل إلي حل سلمي متفق عليه يضمن حق شعب الصحراء الغربية فى تقرير المصير وفق قرارات الأمم المتحدة وهو الموقف الثابت لبريطانيا

الخارجية البريطانية وعلى موقعها الرسمي نشرت الرد الكتابي الذى قدمه وكيل وزارة الخارجية نيابة عن وزير الخارجية ردا على سؤال البرلماني و اليكم ترجمة له مرفوقة بنصه الاصلى.

حزب الله والحرس الثوري الإسلامي: جبهة البوليساريو

سؤال كتابي إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية – أُجيب عليه في 14 مايو 2025

تشارلي ديورست
عضو البرلمان المحافظ عن منطقة بريدلينغتون وذا وولدز.

سؤال موجه إلى وزير الخارجية والكومنولث والتنمية:

ما هي المعلومات التي تحتفظ بها وزارته بشأن ما إذا كان (أ) الحرس الثوري الإسلامي و(ب) حزب الله قد قدّما تدريبًا عسكريًا وتكنولوجيا طائرات بدون طيار لجبهة البوليساريو؟ وهل سيُجري تقييمًا للأثر المحتمل لهذا التعاون المزعوم على مصالح المملكة المتحدة في (١) شمال و(٢) غرب أفريقيا؟

14 ماي 2025

وكيل الوزارة البرلماني (وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية)

ليست لدينا معلومات تؤكد مزاعم قيام الحرس الثوري الإسلامي أو حزب الله بتوفير تدريب عسكري وتكنولوجيا طائرات بدون طيار لجبهة البوليساريو.
نواصل دعمنا للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، قائم على التوافق، ويضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية.

لطالما أدانت المملكة المتحدة الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني وشركاؤه ووكلاؤه الإقليميون، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وسنواصل العمل مع شركائنا لمواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار.

بوابة الجزائر الإخبارية : كشفت مصادر موثوقة، عن معلومات خطيرة تفيد بإكتشاف ‫نفق سري‬ يمتد من التراب المغربي نحو منطقة باب العسة الحدودية بولاية تلمسان، يُستخدم ضمن شبكات التهريب المنظم للمخدرات والسموم القادمة من المغرب .

وحسب ذات المصادر، فإن هذا النفق الذي تم اكتشافه يقع على عمق معتبر تحت الأرض، ويُرجح أنه استُخدم خلال الفترة الماضية لتهريب كميات معتبرة من الكيف المعالج، وهي المادة التي تُعد سلاحًا لطالما استخدمه المخزن لضرب استقرار الجزائر.

يأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من كشف نفق مماثل في مدينة سبتة على الحدود الاسبانية ،والذي كانت تستغله شبكات تهريب مغربية-إسبانية لتمرير البشر والممنوعات، وهو ما يؤكد وجود بنية تحتية سرية تعتمدها شبكات الجريمة المنظمة المغربية، بتواطؤ ضمني أو مباشر من أجهزة نظام المخزن.

وفي سياق متصل، تواصل الجزائر رفع درجة التأهب على طول شريطها الحدودي مع المغرب، بعد أن أصبحت تلك الحدود، بفعل تآمر الرباط، بؤرة خطيرة لتدفق السموم البيضاء والسوداء، إضافة إلى تزايد محاولات التسلل والاستفزازات المتكررة.

بوابة الجزائر الاخبارية :اجتاح ترند #الهوية_وحدة_لا_تُجزّأ‬⁩ منصات التواصل الاجتماعي في الجزائر وتحول في ساعات قلائل إلى الوسم الأكثر رواجا بين الجزائريين

وأرفق آلاف النشطاء الهاشتاغ #الهوية_وحدة_لا_تُجزّأ‬⁩ بصور وفيديوهات جميلة ذات دلالات عميقة تبرز ثراء وتنوع الجزائر الحضاري والثقافي وتدعو للوحدة ونبذ خطاب الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وتطالب بالتخندق في صف واحد للدفاع عن الجزائر ومؤسساتها ورموزها

Le récent entretien accordé par Erwan Pradier, président du Parti national breton (PNB), à la télévision d’État algérienne, Canal Algérie, marque un tournant pour la cause nationale bretonne. Pour la première fois depuis des décennies, la question des droits politiques et culturels de la Bretagne, nation millénaire sous occupation française, a été portée sur une scène médiatique internationale.

Loin d’être anodin, cela révèle l’émergence d’une conscience nationale bretonne agissante, capable de replacer la Bretagne en Europe, d’inscrire celle-ci dans une géopolitique indépendante, conformément aux intérêts de la Bretagne et, demain, de l’État breton.

Pourtant, comme il était prévisible, cet événement a suscité des réactions hystériques et hypocrites de la presse française, à l’image de l’article publié par 20 Minutes le 14 mai 2025, sans surprise signé de la main d’un harki breton dénommé Jérôme Gicquel utilisé pour l’occasion, qui illustre parfaitement l’incapacité de l’État français et de ses relais médiatiques à tolérer l’idée même d’une Bretagne souveraine

Une tribune internationale pour la cause bretonne

L’entretien d’Erwan Pradier sur Canal Algérie, diffusé le 11 mai 2025 dans le journal télévisé de la chaîne, a permis de présenter la Bretagne non pas comme une simple « région » française, mais comme une nation, colonisée et spoliée de ses droits politiques et culturels par un État français qui n’a renié de son caractère impérialiste. Cette intervention, qualifiée de « grotesque » par 20 Minutes, est en réalité une avancée stratégique pour le mouvement national breton

En s’adressant à un public international, le PNB a brisé le monopole de l’État français sur le récit historique et politique de la Bretagne

Cette démarche d’internationalisation rappelle des précédents historiques, comme celui de l’Irlande, dont les leaders nationalistes, tels qu’Éamon de Valera, ont su mobiliser le soutien de la diaspora et des nations étrangères pour faire entendre leur cause contre l’occupation britannique

De la même manière, la Bretagne, en s’exprimant sur une plateforme internationale, pose le principe d’une reconnaissance internationale de son statut de nation occupée

L’article de 20 Minutes dénonce avec véhémence cette initiative, accusant Canal Algérie de « désinformation » et reprenant à son compte une rhétorique impérialiste qui nie la réalité historique de l’occupation française.

Le passage suivant est particulièrement révélateur : « Sans vouloir faire ici une thèse sur l’histoire de la Bretagne, on rappellera simplement que la Bretagne, n’en déplaise aux indépendantistes, fait bien partie de la France et qu’elle n’est en aucun cas ‘colonisée’ ou ‘occupée’ comme le sous-entend ce grotesque reportage. »

Cette affirmation, d’une rare malhonnêteté intellectuelle, passe sous silence des siècles d’histoire marqués par l’annexion forcée, la répression culturelle et l’effacement progressif de l’identité bretonne menée par l’État français.

Elle illustre une constante de l’État français : dès que la Bretagne affirme sa conscience nationale, elle devient une menace qu’il faut discréditer à tout prix

Une occupation française illégale et historiquement documentée

La Bretagne, une des plus anciennes nations d’Europe, avec une histoire remontant à l’Antiquité et une indépendance consolidée au Moyen Âge, a été annexée par la France à travers une série d’actes illégaux et violents. Les travaux de l’historien et juriste Louis Mélennec, spécialiste du droit international, démontrent sans ambiguïté que l’annexion de la Bretagne par la France, scellée par l’illégal « édit d’union » de 1532, repose sur une violation des droits souverains du duché de Bretagne.

Ce traité, signé sous la contrainte et dans un contexte de pression militaire, n’a jamais été ratifié par un processus légitime respectant la volonté du peuple breton.

À cela s’ajoute le coup d’état de la nuit du 4 août 1789, qui a dissous les institutions nationales bretonnes, suivi par deux siècles de politiques assimilationnistes visant à éradiquer la langue, la culture et la nationalité bretonnes.

Cette réalité historique est niée par la presse française, qui préfère brandir le spectre de l’« intégrité nationale » pour disqualifier toute revendication bretonne.

L’article de 20 Minutes va jusqu’à affirmer que le PNB serait « néo-nazi », une accusation diffamatoire visant à salir la cause bretonne en l’associant à une forme d’extrémisme.

Ce type de rhétorique n’est pas nouveau : elle rappelle les campagnes de dénigrement menées contre les nationalistes irlandais, accusés de « trahison » par l’Empire britannique lorsqu’ils cherchaient des appuis internationaux pour leur lutte.

L’État français, en qualifiant la Bretagne de « région » et en rejetant l’idée qu’elle occuperait notre nation, adopte une posture typiquement coloniale, où la puissance dominante impose sa version de l’histoire pour mieux justifier sa domination

La Bretagne n’est pas une « région » comme le prétend l’État français, mais une nation avec une langue, une culture, une histoire et un territoire distincts. Son combat pour la liberté nationale s’inscrit dans une longue tradition de résistances européennes face aux vieux impérialismes.

L’exemple de l’Irlande est ici éclairant : au début du XXe siècle, les Irlandais, confrontés à une occupation britannique séculaire, ont su mobiliser des soutiens internationaux, notamment aux États-Unis, pour obtenir leur indépendance en 1922.

De même, les Catalans, les Écossais ou encore les Corses ont porté leurs revendications sur la scène internationale, obligeant les États centraux à reconnaître l’existence d’une question nationale

La Bretagne, une nation en quête de liberté

L’intervention d’Erwan Pradier sur Canal Algérie s’inscrit dans cette dynamique

En dénonçant l’« effacement culturel » et la « répression » exercée par la France, le PNB pose la Bretagne comme un acteur géopolitique à part entière.

Cette internationalisation est d’autant plus cruciale que l’État français refuse tout dialogue sur la question nationale bretonne, préférant la répression et la censure.

Les réactions outrées de la presse française, à l’image de 20 Minutes, traduisent une panique face à cette prise de parole libre et indépendante.

L’accusation de « désinformation » portée contre Canal Algérie n’est qu’un prétexte pour masquer l’incapacité de l’État français à répondre sur le fond aux arguments du PNB. Car comment justifier, sinon par la force, une occupation qui prive un peuple de son droit à l’autodétermination, garanti par la Charte des Nations unies ?

Une presse française aux ordres de l’impérialisme

L’article de 20 Minutes illustre parfaitement l’hypocrisie d’une presse française qui se drape dans les oripeaux de l’objectivité tout en servant les intérêts de l’État impérialiste qu’elle sert et auquel elle s’identifie.

En qualifiant le reportage de Canal Algérie de « grotesque » et en niant l’occupation française, 20 Minutes, et tous les médias français, adopte une posture qu’elle reproche par ailleurs à la Russie en Ukraine.

Cette indignation sélective est révélatrice : l’État français et ses relais médiatiques ne réagissent que lorsque la Bretagne se dote d’une voix propre, capable de contester le récit officiel dicté par Paris. Réduire cette histoire à une caricature est une stratégie vieille comme le colonialisme : délégitimer pour mieux dominer

Vers une Bretagne souveraine

L’entretien d’Erwan Pradier sur Canal Algérie doit être vu comme une étape dans un processus plus large : celui de la restauration de l’État breton.

En s’adressant au monde, le PNB rappelle que la Bretagne n’est pas condamnée à n’être qu’une « région » française, mais qu’elle peut redevenir une nation souveraine, libre de ses choix politiques, culturels et économiques.

Ce combat, loin d’être « grotesque », est une lutte légitime pour l’autodétermination, un droit fondamental reconnu par le droit international, que mènent d’autres nations en Europe : Écosse, Flandre, Catalogne, Pays de Galles, Corse, entre autres

L’exemple de l’Irlande, une fois encore, nous inspire. Après des siècles d’occupation, les Irlandais ont su transformer leur lutte en un mouvement mondial, aboutissant à la création d’un État indépendant. La Bretagne, forte de son histoire, de sa langue et de sa culture, a les mêmes atouts pour s’émanciper.

L’internationalisation de la cause bretonne, comme l’a initiée le PNB, est une étape essentielle pour briser le carcan de l’État français et faire entendre la voix d’un peuple trop longtemps réduit au silence

Face aux réactions hystériques de la presse française, nous, Bretons, devons rester unis et déterminés. L’article de 20 Minutes n’est qu’un symptôme de la peur de l’État français face à une Bretagne qui s’éveille. À nous de poursuivre ce combat, en Bretagne et à l’international, jusqu’à ce que notre nation retrouve sa place parmi les peuples libres du monde

بوابة الجزائر الإخبارية : بعض العناوين الصحفية الفرنسية التي تتبجح بتقاليدها العريقة في عالم الصحافة غرقت على مايبدو أقلامها القذرة في مستنقع الدعارة الإعلامية كيف لا ونحن نتحدث عن ماخور مدام كلود على جادة الشانزليزيه الذي جمع في أحد أوكاره ثلاثي الخيانة كمال داود , فريد عليلات ومحمد سيفاوي وهم شلة من الخونة والمرتزقة

إعلاميون وكتاب جزائريون في ثوب عملاء للمخابرات الفرنسية، تحولوا إلى صعاليك في الحانات الباريسية الرخيصة سخروا أقلامهم ووجوهم  لخدمة أجندات أسيادهم في المخابرات الفرنسية وهو حال فريد عليلات، الذي خان شرف المهنة قبل أن يخون الجزائر

فريد عليلات وفي رحلة  نفث السموم تجاه الجزائر أدار دفة هجوماته القذرة صوب وزير الاتصال، الدكتور محمد مزيان متجاوزا حدود اللباقة  باستخدامه أدوات الكذب والتدليس  بلا هوادة، ليبرهن عن ولائه لمن يحن للجزائر الفرنسية

نتوقف مع  الوزير ”  المسخرة ”  إنه برونو ريتايو، الذي جعل من الجزائر محور برنامجه السياسي في طريق الإليزيه  ، من حظ المفلس سياسيا وجود  متملق  يدعى فريد عليلات، الذي لطالما  غازل ساسة ونخب فرنسا بحثا عن الأضواء واشياء أخرى

فريد عليليلات يعرض خدماته في العمالة والخيانة على روتايو  

في منشور على  حسابه الرسمي على فايسبوك ، أرفق فريد عليلات مقاله ” الملغم ”   الذي يتباكى فيه على اضمحلال اللغة الفرنسية في الجزائر  نشر  رابط  صحيفة “لو بوان“،   مرفقا بتعليق منحط يشير إلى “اعتراف وهمي ” من  دبلوماسي فرنسي لم  يذكر اسمه ، رغم ادّعاء المدعو فريد عليلات الاحترافية  من خلال مقالاته في مجلة “جون أفريك”  المخزنية بامتياز  والمعادية للجزائر

لكن لإذا عرف السبب بطل العجب ..لماذا سارع فريد عليلات  إلى ربط الأمر تلميحا بوزير الاتصال، وهنا سقط في فخ التناقض والتدليس والكذب  

خادم روتايو المطيع زعم أن “مسؤولين جزائريين وضعوا شروطًا مقابل فتح ثانوية فرنسية ثانية  في العاصمة الجزائرية “..

أولًا، زعم عليلات زورًا وبدون أدلة أن الوزير –الذي تجنب ذكر اسمه– “يخصص جزءًا من وقته لمهاجمة فرنسا”!وهي تهمة خيالية

 في الواقع، لا يفوت وزير الاتصال القادم من أروقة الدبلوماسية فرصة لفضح التيار الذي له حنين للجزائر الفرنسية  ولا يهادن رموز اليمين المتطرف وفي المقابل للوزير مقطع فيديو يوثق قوله أن الجزائر لا تحمل أي عداء للشعب الفرنسي، الذي تكن له كل  الاحترام ، ولا تسعى لمعاداة الجمهورية الفرنسية  

 شيئ آخر ، لجأ المرتزق فريد عليلات إلى كذبة أخرى، نفاها في وقت سابق  تلفزيون جزائري محلي ” قناة الحياة ” حيث ادعى  في منشور على فيسبوك، مستخدمًا شعار القناة لإضفاء مصداقية زائفة، أن “الوزير لديه أبناء يدرسون في جامعة باريسية مرموقة”.

 وهنا يظهر افتقاره للاحترافية، إذ لم يحدد اسم الجامعة أو عدد الأبناء المزعومين ,  والجميع يعلم أن أبناء الوزير محمد مزيان لم يستفيدوا يوما من أي امتيازات في فرنسا.

هذا الواقع يكشف بوضوح زيف كتابات هذا الصحفي المرتزق الذي ينخره الحقد والازدراء الذاتي، فاستسلم بلا مقاومة لأحضان ريتايو وأطروحات اليمين المتطرف.

 في سجل فريد عليلات  طائفة من الأخبار الكاذبة والمفبركة  والتي كانت سببا في أن أصبح مطاردا من كل هيئات تحرير الصحف الفرنسية وهو يعلم كما نعلم كيف ولماذا طرد من جون أفريك رغم انبطاحه وخنوعه للوبي المغربي

لقد اختار المرتزق فريد عليلات معسكر الخيانة  من زمان وهو حال المدعو محمد سيفاوي عراب التحقيقات  الصحفية المفبركة في الإعلام الفرنسي وهنا يتقاطع الثنائي في العمالة والعهر الإعلامي مع الكاتب الفرنكو الجزائري اللص كمال داود الذي فاحت رائحة فضائحه .

حملة قذرة في سمفونية فرنسية وقودها عملاء في ثوب كتاب وصحفيين مرتزقة تعزف على أوتار النذالة والخيانة وقائد الأوركسترا برونو روتايو

بوابة الجزائر الإخبارية :  قال وزير العدل  الجزائري لطفي بوجمعة إن الدولة لن تتأخر في اتخاذ أي قرار من شأنه مكافحة الجريمة بكل أنواعها، بما في ذلك تنفيذ عقوبة الإعدام على حد تعبيره

الجزائر جمدت منذ 1993 تنفيذ حكم الإعدام احتراما لالتزاماتها الدولية

وزير العدل الجزائري وفي معرض رده خلال رده على تساؤلات نواب البرلمان بشأن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات،  أكد أن الجزائر “كدولة فهي تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسبا”.

وقال الوزير: “بالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية إذا رأت أن الأمر يتطلب تفعيل هذه العقوبة فلن تتردد في اتخاذ قرار تفعيل عقوبة الإعدام “.  وأضاف بالقول: إن “الوضع خطير، وإن كان الأمر يتعلق بحرب على الجزائر، فهي عازمة، بفضل رجالها المخلصين من أسلاك الأمن والجيش الوطني الشعبي، القضاء على عصابات المخدرات”، مؤكدا أن “سيف العدالة سيطال ويقطع رؤووس هذه العصابات”.