ماكرون يلعب آخر أوراقه.. هل بدأ العدّ التنازلي لرحيله؟ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية : أظهرت مشاهد متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قيام عدد من النواب البرلمانيين في المغرب بسرقة علب الحلويات عقب اختتام مراسم حفل افتتاح السنة البرلمانية الذي أشرف عليه شخصيا العاهل المغربي محمد السادس بمبنى الهيئة التشريعية المغربية

وبالتالي هنا نحن نتحدث عن صفوة ونخبة المجتمع المغربي الأكثر دخلا يعانون هم أيضا من الفقر والجوع كما أجمعت عليه تعليقات المغاربة على وجه الخصوص الذي أجمعوا بعبارة “إذا هذا هو حال نواب البرلمان فكيف هو حال الرعية”

ويقصدون هنا الشعب المغربي الذي يعاني غالبيته الفقر والجوع والحرمان في غياب أبسط متطلبات الحياة الكريمة من صحة وتعليم ونقل

بوابة الجزائر الإخبارية : عرج الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على ملف العلاقات الجزائرية المغربية وأمام عدد من كبار قيادات المؤسسة العسكرية في مبنى وزارة الدفاع وبعبارات غير مشفرة موجهة لنظام المخزن المغربي قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن موقف الجزائر ثابت وغير قابل للمساومة في ملف الصحراء الغربية الذي يعتبر قضية تصفية استعمار ،وعن ملف الحدود المغلقة بين البلدين رفض الرئيس تبون ربط استمرار غلق الحدود بتطورات ملف الصحراء الغربية مؤكدا أن القرار الجزائري مرتبط بملفات جوهرية لها مسار تاريخي طويل تسمم العلاقة مع المغرب

وأضاف الرئيس تبون قائلا : “لن نكون صحراويين أكثر من الصحراويين أنفسهم، وأي حل يقبله الشعب الصحراوي نحن نقبله، أما فرض حلول من الخارج فنرفضه رفضًا قاطعًا”،

بوابة الجزائر الإخبارية/ وكالات: تواصل غضب الشارع المغربي المعبر عن تراكمات أزمات بنيوية وسنوات من الخنق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وغياب العدالة في توزيع الثروة والفرص، واضعا حدا للمناورات البائسة التي تعودت حكومة المخزن انتهاجها بادعاء استعدادها فتح باب الحوار، ومطالبا بتفعيل الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجدد الشباب احتجاجاته، يوم الخميس، لتصدح أصواته عاليا رافضا أي حوار مع حكومة المخزن، التي حاولت المناورة وأعلنت -ظاهريا- عن نيتها فتح حوار مع الشباب، كون -الباطن- يهدف إلى إخماد شرارة الاحتجاج، وتمييع المطالب بقطع جملة من الوعود الزائفة التي لا تسمن ولا تغني من جوع, لتركب قطار مصالحها بعيدا عن ضجيج الشباب الذي أنهكته الفوارق الاجتماعية وهضم حقوقه وثراء أصحاب المال الفاسد على حسابه.

ورفعت الحركة الشبابية وثيقة مطالبها التي جاء فيها أن المجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والهيئة الوطنية للنزاهة وثق “فشلا منهجيا وشاملا” لحكومة المخزن في كل القطاعات الحيوية، أي أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 31, والدستور ينص في فصله الأول على مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”, الأمر الذي يؤكد أن أعلى درجات المحاسبة السياسية هي أن تتحمل حكومة المخزن مسؤوليتها الكاملة وترحل.

كما طالبت الحركة الشبابية بإطلاق السراح الفوري لكل معتقلي الرأي والشباب المعتقلين على خلفية مشاركتهم في التظاهرات السلمية، لأن حرية التعبير ليست جريمة، إضافة إلى بناء دولة الرفاه وتكافؤ الفرص وإصلاح حكامة القطاع الصحي ووضع ميثاق وطني لإصلاح التعليم العالي يكون مستقرا ومحددا زمنيا لإصلاح التعليم العالي، وقائما على حوار وطني شامل.

وشددت على ضرورة إعادة توجيه استراتيجي للاقتصاد وإصلاح سوق الشغل، مع العمل على محاربة الفساد وإرساء الشفافية، من خلال تمكين هيئات الرقابة عبر ضمان الاستقلالية السياسية والمالية الكاملة للهيئة الوطنية للنزاهة والمجلس الأعلى للحسابات، وشفافية الصفقات العمومية ما يغلق كل منافذ المحسوبية والزبونية، إضافة إلى استقلالية القضاء وتفعيل المحاسبة ونظام التصريح الإجباري بالممتلكات ليشمل جميع كبار المسؤولين في المخزن.

وعاشت العديد من مدن المملكة أمس على وقع تصعيد اللهجة خلال الاحتجاجات والتأكيد على أن الأمر يتجاوز المطالب الاجتماعية إلى الانتفاض ضد الاختلال القائم في السيادة الوطنية، منذ أن استباح الكيان الصهيوني أرض المغرب بمباركة من نظام المخزن.

وشهدت ساحة مارشال، بالدار البيضاء، مظاهرات حيث رفعت مطالب بالعدالة الاجتماعية وأخرى برحيل رئيس حكومة المخزن، عزيز أخنوش، مع الدعوة إلى مقاطعة منتجات شركاته، ومحاربة أصحاب المال الفساد ومحاسبة المسؤولين، وصولا إلى دعوات لاستعادة القرار الوطني من قبضة الخارج والفساد الداخلي.

كما غضت الساحة المقابلة لمقر البرلمان بمدينة الرباط، هي الأخرى، بمئات المحتجين، الذين رفعوا شعارات تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والإفراج عن المعتقلين ومحاربة الفساد وإسقاط حكومة المخزن، التي هي في نهاية ولايتها، يتأهب أعضاؤها للاستحقاقات المقبلة، رغم فشلهم فشلا ذريعا في كافة القطاعات الحيوية واكتفائهم بالاغتناء على حساب الشعب، ليتقاطع الشعور بالإهانة الداخلية مع المهانة الخارجية.

وكان المئات من أبناء مدينة طنجة، بساحة سور المعكازين، في الموعد، رافعين شعارات مناهضة للسلطة المخزنية التنفيذية، مؤكدين على مطلب إسقاط حكومة المخزن، وحملوها مسؤولية الاختلالات في قطاعي الصحة والتعليم، وفي وقت طالبوا بالخدمات الاجتماعية و نادوا بالتفعيل الفعلي للحق في السكن والتعليم اللائق، منتقدين غلاء الأسعار والمساس بالقدرة الشرائية للفقراء من سكان المدينة, محتجين على خلل بنيوي عميق في سياسات المخزن.

وتماشيا مع الحركة الاحتجاجية السلمية، أعلنت مجموعة من خريجي كليات القانون بالمغرب، في بيان لها، عن تأسيس “التنسيقية الوطنية لطلبة القانون المعطلين”, لافتة إلى أن هذا الإطار -الأول من نوعه- يأتي استجابة لمعاناة طويلة عاشها خريجو وطلبة القانون أمام واقع البطالة والتهميش، ورفضا للسياسة الاقصائية التي تطالهم، وإيمانا بضرورة توحيد الصفوف للدفاع عن كرامتهم وحقهم المشروع في ولوج سوق الشغل بكرامة ومساواة، إضافة إلى حقهم في العدالة الاجتماعية.

ومن باب شهد شاهد من أهلها، اعترفت حكومة المخزن على لسان الناطق الرسمي باسمها مصطفى بيتاس، بضعف النتائج المحققة في دعم السكن في صيغته الجديدة، حيث لم تتجاوز نسبة المستفيدين 34 في المئة من مجموع الأشخاص الذين تقدموا بطلبات الحصول على هذا الدعم، وأنه وإلى غاية اليوم تم التوصل ب 198 ألفا و64 طلبا، لكن عدد المستفيدين لم يتجاوز 66 ألفا و305 أشخاص إلى غاية نهاية سبتمبر المنصرم.

وجدير بالذكر أنه إضافة إلى ضعف نسبة المستفيدين، توجه العديد من الانتقادات إلى الدعم في صيغته الحالية التي جاءت بها حكومة المخزن، وعلى رأسها ارتفاع أسعار المساكن المعنية بالدعم بشكل يتجاوز حتى مبلغ الدعم الممنوح، مما يفرغه من قيمته.

بوابة الجزائر الإخبارية: طالبت الشبكة الإيطالية للتضامن مع الشعب الصحراوي المجتمع الدولي بضرورة منح بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورسو) صلاحيات مراقبة حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وأوضح عضو الشبكة، لورينزو فانيلي، في مداخلة له أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أنه “في ظل الانتهاكات المتكررة التي يتعرض لها الشعب الصحراوي في المدن المحتلة من طرف الاحتلال المغربي، بات من الضروري منح بعثة “المينورسو” صلاحيات مراقبة حقوق الانسان والتقرير عنها”.

وأكد على أن “النزاع في الصحراء الغربية، المستمر منذ أكثر من خمسين عاما، لا يزال يحرم الصحراويين من حقهم الأساسي في العيش أحرارا على أرضهم”، موجها بالمناسبة نداء إلى المجتمع الدولي ل”تسريع عملية السلام والعمل على تنظيم الاستفتاء لتقرير المصير الذي وعدت به الأمم المتحدة”.

كما وجه عضو الشبكة نداء للحضور قائلا: ” هل يمكننا أن نبقى إنسانيين إذا لم ننظر إلى ما يحدث حولنا؟ لا يمكننا التخلي عن هذا الشعب ولا عن أطفاله”.

وفي ذات السياق، استعرض لورينزو فافيلي العمل الذي تقوم به عشرات الجمعيات والهيئات المحلية الإيطالية التي تروج منذ سنوات لمبادرات التعاون والدعم الإنساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين والأراضي المحررة.

وذكر على وجه الخصوص برنامج “عطل في سلام “، الذي يتيح كل صيف للأطفال الصحراويين قضاء شهرين في إيطاليا، في ضيافة عائلات وجمعيات وإدارات بلدية.

وأشارت الوكالة إلى أن مشاركة شبكة التضامن الإيطالية مع الشعب الصحراوي في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار تمثل “علامة إضافية على التزام إيطاليا المستمر بتعزيز السلام والعدالة والحرية للشعب الصحراوي، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال جلسة لجنة الأمم المتحدة لتصفية الاستعمار الخاصة

بقضية الصحراء الغربية، انطلقت الاثنين الماضي بنيويورك. وشرع يوم الأربعاء الملتمسون في تقديم مداخلاتهم حول واقع الاحتلال في الصحراء الغربية، حيث من المتوقع أن تستمع اللجنة إلى حوالي 196 التماسا لممثلي المنظمات والنقابات والسياسيين وحركات التضامن من كل أنحاء العالم.

بوابة الجزائر الإخبارية: اختارت لجنة نوبل النرويجية هذا العام منح جائزة نوبل للسلام للفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، لتُقصي ضمنيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أمضى أشهرًا يروّج لأحقيته بالجائزة.

وأكدت لجنة نوبل أن فوز ماتشادو جاء تقديرا لـ”جهودها المتواصلة في الدفاع عن الحقوق الديمقراطية للشعب الفنزويلي، ونضالها من أجل انتقال سلمي وعادل من الديكتاتورية إلى الديمقراطية”.

ماتشادو، البالغة من العمر 58 عامًا وتعيش متوارية عن الأنظار، مُنعت من الترشح لانتخابات الرئاسة عام 2024 لمنافسة نيكولاس مادورو، ما جعلها رمزًا للمقاومة المدنية.

وبدورها هنأت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زعيمة المعارضة الفنزويلية، معتبرة أن الجائزة تعكس تطلعات الفنزويليين نحو انتخابات حرة ودولة قانون.

لجنة نوبل تصدم ترامب

خيبت لجنة نوبل النرويجية أمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحرمته من الجائزة رغم ضغوطه ومزاعمه أنه أخمد نيران 8 حروب وكان آخرها الحرب على غزة، يقول في كل مرة إنه “يستحق” الجائزة.

وكان بعض الخبراء قد رجحوا في وقت سابق، أنه لن يُتوج بالجائزة بسبب سياساته وتصريحاته وتقويضه للنظام الدولي الذي تقدره لجنة نوبل.

على غرار أنه خاض حملة ضغط وُصفت بـ”العدوانية وغير المسبوقة” على اللجنة، دون جدوى.

كما أن اللجنة، حسب صحيفة “نيويورك بوست” حسمت قرارها قبل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، ما يعني أن الملف لم يُطرح أساسًا في سياق الترشيح.

البيت الأبيض يعلق

عقب الإعلان، وجه البيت الأبيض انتقادات لاذعة إلى اللجنة، قائلا: إن “لجنة الجائزة “أثبتت أنها تُفضل السياسة على السلام”، مضيفا، أن ترامب “سيواصل إبرام اتفاقيات السلام وإنهاء الحروب وإنقاذ الأرواح”، في محاولة لتبرير الإخفاق.

نوبل يوجه رسالة إلى ترامب

يرى مراقبون أن الجائزة هذا العام تحمل رسالة غير مباشرة لترامب ولمن يسعون خلف الألقاب بدافع النفوذ لا المبادئ، فتصريحات ترامب السابقة في الأمم المتحدة بأن “الجميع يقولون إنني يجب أن أحصل على جائزة نوبل” ودعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو له، لم تؤثرا في قرار اللجنة التي تشدد على معايير تتعلق بالسلام المستدام والعمل المدني بعيدًا عن الاستعراض السياسي.

لماذا خسر ترامب؟

أرجع محللون أسباب فشل ترامب في نيل جائزة نوبل للسلام وتراجعه أمام ماتشادو إلى سياساته المثيرة للجدل بشأن الهجرة والبيئة ونزاعات العالم، وخطابه التصادمي وتقويضه للمؤسسات الدولية.

كما أشار المحللون، إلى أن لجنة نوبل تركز على النشطاء الحقوقيين الميدانيين لا الساسة الباحثين عن الأضواء.

وأشار بعض منتقدي ترامب إلى أن تصرفاته المثيرة للجدل، مثل قصفه منشآت نووية إيرانية في جوان الماضي، وحديثه عن شراء جزيرة غرينلاند من الدنمارك، إلى جانب اقتراحه تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب، كانت من بين أسباب عدم اختياره كصانع للسلام هذه السنة.

ما هي جائزة نوبل ؟

تعد جائزة نوبل أرفع الجوائز الدولية مكانة، وقد أُسست تنفيذًا لوصية العالم والمهندس والصناعي السويدي ألفريد نوبل المعروف باكتشافه مادة الديناميت.

وفي وصيته التي كتبها عام 1895، أوصى نوبل بتخصيص معظم ثروته لإنشاء جوائز سنوية تُمنح لمن “يقدّم أعظم فائدة للبشرية” خلال العام المنصرم.

وقد مُنحت جوائز نوبل لأول مرة عام 1901 تكريمًا للإنجازات المتميزة في مجالات الفيزياء، الكيمياء، الطب، الأدب، السلام.

وعام 1968، أنشأ البنك المركزي السويدي “سفريجس ريكسبانك” (Sveriges Riksbank) جائزة العلوم الاقتصادية تخليدًا لذكرى نوبل، لتُضاف إلى قائمة الجوائز وتصبح الفئات المكرّمة ستًّا.

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت مشاهد متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي طوابير طويلة أمام محطات الوقود في العاصمة المالية باماكو ومدن أخرى، في مشهد يعكس حجم الأزمة التي تخنق البلاد على وقع نفاد الإمدادات الحيوية.

مراقبون أرجعوا تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي إلى الحصار الاقتصادي المفروض، خاصة بعد وقف الجزائر لإمدادات الوقود وتشديدها الرقابة على منافذ التهريب التي كانت تشكل شريان حياة للمهربين ومن خلفهم الطغمة العسكرية الحاكمة في باماكو.

في سياق ذي صلة ،عبر الصحفي والمدوّن المالي مليك كوناتي، في تغريدة على صفحته بموقع x عن حجم المعاناة التي يعيشها الماليون في ظل أزمة الوقود الخانقة التي تشهدها البلاد

وأكد كوناتي أن أزمة البنزين طالت عدة مدن مالية، على غرار موبتي، سان، كلا، سيغو، نيورو، سيكاسو، وحتى العاصمة باماكو، مشيرا إلى ارتفاع سعر لتر البنزين إلى ما بين 1500 و3500 فرنك إفريقي ،وأن البلاد تشهد تدهوراً متسارعاً أصاب شرايين الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالشلل.

وانتقد المدون عجز السلطات العسكرية عن بسط الأمن وضمان الاستقرار، مبدياً دهشته من أن التنقل بين مدينتين تفصل بينهما 20 كيلومتراً فقط أصبح مصدر خوف دائم للمواطنين،ليختتم تغريدته بالقول أن “ما يحدث في مالي يجسد واقعاً مؤلماً، يقوده عسكريون فقدوا السيطرة على الأحداث، وانغمسوا في الدعاية وتجاهل الحقائق الميدانية”.

ومنذ أن أطاحت الجماعة الانقلابية بالحكومة المنتخبة قبل سنوات، لم تعرف مالي سوى الانهيار المستمر، اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً. وبدلاً من تحقيق الوعود التي رفعها قادة الانقلاب باسم “السيادة الوطنية” و”التحرر من الهيمنة الأجنبية”، وجد الماليون أنفسهم اليوم أسرى لسلطة غارقة في الفشل، تحكم بالعسكرة والقمع، وتغذي خطاباً عدائياً ضد دول الجوار لتبرير إخفاقاتها المتتالية.

وحتى الطرقات التي كانت تعج بالحركة صارت اليوم فارغة، والمستشفيات تعاني من انقطاع الإمدادات الطبية، فيما يتزايد سخط الشارع يوماً بعد يوم وباتت مشاهد الوقوف في طوابير الوقود عنواناً لأمة أرهقها الفقر والتضييق والعزلة. ومع ذلك، لا يبدو أن المجلس العسكري في باماكو يملك خطة للخروج من هذا النفق، بل يواصل تعنته السياسي ويغلق الأبواب أمام أي مبادرة حوار داخلي أو انفتاح خارجي.

وعود “الكرامة الوطنية” التي صدّع بها الانقلابيون رؤوس الماليين تحولت إلى مجرد شعارات جوفاء. فالدولة التي كانت تراهن على استقلال القرار الاقتصادي أضحت رهينة صفقات غامضة مع قوى أجنبية جديدة، لا تقل جشعاً عن تلك التي ادّعت الطغمة الحاكمة أنها تحاربها. وبينما يتساقط الاقتصاد المالي قطعة بعد أخرى، يزداد الشعب قناعة بأن المجلس العسكري لم يأتِ إلا ليجلب الخراب والدمار، وأن كل يوم يمر تحت حكمه هو خطوة أخرى نحو الهاوية و أن الإحتقان والغضب الشعبي المتزايد ما هو إلا إنذار مبكر بأن صبر الماليين على الطغمة العسكرية بدأ ينفد، وأن النهاية باتت مسألة وقت لا أكثر.

بوابة الجزائر الإخبارية/وكالات: أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، الخميس، أنها سلمت الوسطاء قوائم بأسماء أسرى فلسطينيين، ضمن الاتفاق مع إسرائيل على وقف الحرب في قطاع غزة وتبادل أسرى.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل و”حماس” إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وقال رئيس “مكتب الشهداء والأسرى” لدى حماس زاهر جبارين: “في إطار الاتفاق الجاري على وقف إطلاق النار والعدوان على شعبنا في غزة، تؤكد حماس أنها قد سلّمت قوائم الأسرى الفلسطينيين (للوسطاء الذين يتولون نقلها إلى إسرائيل) ضمن المعايير المتفق عليها في إطار الاتفاق”.

وأضاف عبر بيان: “في انتظار الاتفاق النهائي على الأسماء تمهيدا لإعلانها لشعبنا عبر مكتب إعلام الأسرى، فور اكتمال الإجراءات والتفاهمات ذات الصلة”.

ولم يوضح جبارين مزيدا من التفاصيل.

وتقدر تل أبيب وجود 48 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها نحو 11 ألفا و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و183 شهيدا و169 ألفا و841 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

بوابة الجزائر الإخبارية : رافع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مطولا وهو يذكر العالم بمواقف الجزائر الثابتة والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة
أحمد عطاف وأمام ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية والإقليمية المعتمدة في الجزائر ” قال منذ سبعٍ وثلاثين عاماً خلت، وَرَغْمَ الضغوطِ الدولية آنذاك، احتضنت الجزائر، بكل فخر، وبكل اعتزاز، وبكل نجاح، مؤتمرَ إعلانِ قيامِ الدولة الفلسطينية، ونالت مُذَّاك شَرَفَ شَقِّ طريقِ الاعترافِ الدبلوماسي والرسمي بهذه الدولة الشقيقة، بأن كانت الجزائرُ أَوَّلَ المعترفين بها وَأَوَّلَ من احتضن على أرضه سفارةً مُمَثِّلَةً لها.

وأضاف أحمد عطاف ” واليوم، وفي خِضَمِّ المآسي المُسَلّطَةِ على فلسطين، يَهْتَدِي المجتمعُ الدولي إلى المسارِ الذي تَمَّ التأسيسُ له هنا، على أرض الجزائر، من أجل إنصافِ الشعب الفلسطيني الأبي وتمكينِه من حقوقه الشرعية والمشروعة. وَمَا زَخَمُ الاعترافاتِ الرسمية بالدولة الفلسطينية إلا إقرارٌ دولي بأن قيام هذه الدولة لا غنىً عنه، ولا مفرَّ منه، ولا بديلَ له، في سبيل إنهاءِ الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني واستعادةِ الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها.

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت تقارير إعلامية، أن دويلة الإمارات العربية المتحدة تعمل على بناء شبكة عسكرية استخباراتية تخدم الاحتلال الصهيوني، تمتد من سواحل اليمن إلى القرن الأفريقي.

وبحسب ما أفاد به موقع “الإمارات ليكس” نقلا عن “ميدل إيست آي” البريطاني، نصبت الإمارات رادارا إسرائيليا من طراز ELM-2084 في مدينة بوصاصو بالصومال.

ويقول الموقع، وهو نفسه المستخدم في منظومة “القبة الحديدية”، ضمن اتفاق سري لحماية منشآتها ومراقبة تحركات الحوثيين والملاحة في البحر الأحمر.

وأوضح ذات المصدر، أن أي ما يُقال إنه “تعاون أمني” ليس سوى غطاء لاختراق صهيوني مباشر للقارة السمراء، بتمويل وإشراف إماراتي كامل.

من اليمن إلى الصومال، تبني أبوظبي ما يشبه “دائرة نفوذ” تمتد من سواحل الصومال إلى أرخبيل سقطرى وباب المندب، لتتحول المنطقة إلى ما يشبه مستعمرة بحرية صهيونية بتمويل خليجي.

ميون وسقطرى.. القواعد السرّية للخيانة

جزيرة ميون اليمنية، قلب مضيق باب المندب، تشهد منذ 2021 بناء قاعدة جوية بطول مدرج يقارب 1.85 كيلومتر، حسب صور الأقمار الصناعية وشهادات رسمية يمنية تؤكد مسؤولية الإمارات.

والسيطرة على ميون، حسب الموقع، تعني السيطرة على أحد أهم شرايين التجارة والطاقة في العالم، أي خنق الملاحة اليمنية والعربية لحساب تل أبيب.

وفي أرخبيل سقطرى، تمدّ الإمارات نفوذها بتشييد مدارج ومنشآت عسكرية في جزيرتي عبد الكوري وسمحة، لتأمين خطوط الملاحة من المحيط الهندي حتى باب المندب، وبمشاركة إسرائيلية شبه معلنة.

ويؤكد “الإمارات ليكس” أن تسريبات عديدة تحدّثت عن قاعدة مشتركة إماراتية–صهيونية في سقطرى، لتعزيز السيطرة البحرية والتجسسية، ما يجعل هذه الجزر العربية محرّمة فعليًا على أصحابها الشرعيين.

بوابة تل أبيب نحو أفريقيا

وعلى الضفة المقابلة، في بوصاصو وبربرة بالصومال، تبني الإمارات قواعد ومرافئ محصّنة، وتجهّزها برادارات صهيونية ومنصات لطائرات مسيّرة، لتغطي المنطقة كلها من خليج عدن إلى البحر الأحمر.

بربرة تحديدا، بمدرجها الذي يتجاوز 4 كيلومترات، تحوّلت إلى محطة استراتيجية لربط قواعد اليمن بالقرن الأفريقي، وإمدادها بالعتاد العسكري في إطار شبكة تجسّس عابرة للقارات.

تورط في حرب السودان.. والإنكار المعتاد

ولم تتوقف مملكة المؤامرات عند حدود اليمن والصومال، فحتى حرب السودان وجدت فيها الإمارات ساحة جديدة للعبث.

وكشفت قارير “رويترز” و “واشنطن بوست” وهيئات أممية في وقت سابق، عن رحلات شحن مشبوهة لطائرات IL-76 من الإمارات إلى تشاد، يُعتقد أنها زوّدت ميليشيا “الدعم السريع” بالسلاح والعتاد، رغم إنكار أبوظبي المستمر.

والأخطر أن السودان رفع دعوى رسمية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية بتهمة دعم الميليشيات المسلحة، في فضيحة سياسية وأخلاقية غير مسبوقة لدولة تدّعي “الوساطة والسلام”.

وأنكرت أبو ظبي كالعادة التهم الموجهة إليها رغم الأدلة الدامغة ضدها.

وتهدف دويلة الخراب لبناء شبكة خيانة متكاملة الأركان توظف فيها المال العربي والتكنولوجيا الصهيونية لخدمة الاحتلال، فالرادارات الصهيونية ومنصات المسيّرات المتمركزة في بوصاصو–سقطرى–ميون تحوّل القرن الأفريقي إلى ذراع تجسس متقدمة للكيان، تُستخدم لمراقبة المقاومة اليمنية واعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة المتجهة نحو فلسطين المحتلة.

بقلم: ياسمين -و

بوابة الجزائر الإخبارية: الوضع السياسي في فرنسا اليوم يمكن وصفه بالكارثي التحالف بين اليمين والمعسكر الرئاسي تفكك، والاشتراكيون يهددون بعدم دعم الحكومة في تمرير ميزانية 2026، مما يزيد من هشاشة المشهد السياسي.

حتى المقربون من الرئيس إيمانويل ماكرون يعترفون بتخبطه السياسي، بينما يصر عدد قليل من الموالين، مثل فرنسوا باتريات، على ضرورة استكمال ولايته حتى 2027.

باختصار، تدخل فرنسا مرحلة “نهاية عهد ماكرون” وسط عزلة رئاسية متفاقمة، انقسامات حادة داخل السلطة، وتزايد الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.

تراجع شعبية ماكرون وتصاعد الأزمات

شعبية ماكرون وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ انتخابه في 2017، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن نسبة الرضا عنه لا تتجاوز 22%. هذا الانخفاض يعكس فقدان الثقة في قيادته بعد سلسلة من الأزمات السياسية والاجتماعية.

قرار حل الجمعية الوطنية في 2024 عمّق الانقسامات بين الأحزاب، وأضعف موقف الرئاسة أمام معارضة متصاعدة من اليمين واليسار. داخل معسكره، وجه رئيسا الوزراء السابقان، غابرييل أتال وإدوار فيليب، انتقادات لاذعة؛ الأول قطع علاقته بالرئيس، والثاني دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة في 2026 بعد تمرير الميزانية.

ويلاحظ المحللون أن “أجواء نهاية العهد” تتجلى بوضوح مع ابتعاد العديد من المقربين الذين يسعون للنأي بأنفسهم عن إرث سياسي على وشك الانهيار.

تداعيات الأزمة على الاتحاد الأوروبي

الاضطرابات في فرنسا تهدد التوازن داخل الاتحاد الأوروبي. كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، حذرت من أن عدم الاستقرار السياسي يعرقل إعداد الميزانية الوطنية لعام 2026 في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن المؤسسات الأوروبية تراقب الوضع عن كثب، وقد تكون هناك حاجة إلى تشريعات طارئة إذا استمرت الأزمة.

شركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي يطالبون باستقرار مؤسسي عاجل. مؤسسة “Scope Ratings” لتقييم الائتمان حذرت من أن استمرار عدم اليقين السياسي قد يؤدي إلى فراغ دستوري مؤقت أو تغييرات متكررة في الحكومات، مما يضر بثقة المستثمرين والالتزامات المالية، خاصة في ظل قواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة بشأن العجز والدين العام.

الأزمة في فرنسا لم تعد مجرد اضطراب سياسي عابر، بل تحولت إلى مشهد معقد من الانقسام، السخط، والعجز. إنها نهاية مرحلة سياسية وبداية أخرى غامضة المعالم، مع تداعيات محتملة على فرنسا والاتحاد الأوروبي ككل.