بوابة الجزائر الإخبارية: قدم النائب يوسف عجيسة مقترح قانون يهدف لحجب المواقع و المنصات الالكترونية ذات المحتوى الإباحي بالجزائر ، وذلك في ظل التحديات المتزايدة التي تفرضها الثورة الرقمية على المجتمعات المعاصرة، ما يُبرز موضوع حماية القيم الأخلاقية والاجتماعية كأولوية تشريعية ملحة.

وأوضح عجيسة، وفق المقترح المنشور على حسابه عبر منصة “فايسبوك” أن هذه المبادرة تهدف لتعزيز الأمن السبراني و صون الهوية الثقافية و القيم المجتمعية و حماية الأطفال و المراهقين من المحتوى الضار و المخل بالآداب العامة و الذي يؤدي ادمانه إلى العزلة و ضعف العلاقات الاجتماعية و تراجع الأداء الدراسي.

البرلماني وخلال عرضه لأسباب اقتراحه لهذا القانون،تطرق أيضا إلى”تعزيز السيادة الرقمية والتنظيم القانوني، فغياب إطار قانوني واضح لحجب هذا النوع من المواقع يُضعف قدرة الدولة على تنظيم الفضاء الرقمي كما أن القانون يمكن السلطات من وضع آليات قانونية وتقنية لمراقبة المحتوى الضار دون المساس بالحريات الأساسية”.

وأوضح أن الجزائر ، “كدولة ذات سيادة، من حقها تنظيم فضائها الرقمي بما يتماشى مع خصوصياتها الثقافية والدستورية خاصة في ظل تنامي مجال الذكاء الاصطناعي“.

كما أشار كذلك إلى أن “عديد المواقع الإباحية تستخدم كواجهة لترويج محتوى غير قانوني، مثل استغلال الأطفال، الاتجار بالبشر، أو الابتزاز الجنسي“، معتبرا أن مقترح هذا القانون “يسهم في تجفيف منابع هذه الأنشطة الإجرامية العابرة للحدود”.
وعدّد النائب 12 مادة يتضمنها مقترح القانون، من بينها المادة 04،التي تقول “يشمل الحجب المنصوص عليه في هذا القانون، جميع المواقع أو المنصات الإلكترونية التي تعرض محتوى جنسيا صريحا أو مواد تخدش الحياء العام المحلية والأجنبية التي يمكن الوصول إليها من داخل تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

كما تحدثت المادة 05، بأن” يلتزم مزوّدو خدمات الإنترنت، باتخاذ جميع التدابير التقنية اللازمة لحجب المواقع الإباحية فور صدور قرار من الهيئة المختصة بناء على هذا القانون، مع وجوب تحديث أنظمة الحجب بشكل دوري لضمان فعاليتها”.

واقترحت المادة 06 أن “يعاقب كل من يسهل أو يساهم في الوصول إلى المواقع الإباحية أو يروج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إلكترونية أخرى بالحبس لمدة ستة أشهر“.
































