بوابة الجزائر الإخبارية: في أول تعليق حزبي جزائري على موقف اليمين المتطرف في فرنسا من تاريخ الثورة الجزائرية المجيدة عقب الاستجواب الاستفزازي الذي حمل توقيع نائب فرنسي يميني الموجه للحكومة الفرنسية كسرت حركة مجتمع السلم حاجز الصمت وفي بيان لكتلتها البرلمانية حمل توقيع رئيس المجموعة البرلمانية لحمس أحمد صادوق جاء فيه أن المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تابعت بكل أسف الاستجواب الخطير الحاقد الذي صدر عن نائب فرنسي يميني متطرف وجهه للحكومة الفرنسية يطالب فيه بحظر أي احتفالات للجالية الجزائرية في فرنسا إحياءً للمناسبات التاريخية، محاولا المساس بثورتنا المجيدة.
وأضاف البيان ” أن الاستفزاز الفرنسي الجديد جاء في الوقت الذي يحتفل فيه الجزائريون بعيد نصرهم على الاستدمار، ويطالبون باعتذار من فرنسا عن جرائمها، وينشدون تقدما في ملف الذاكرة الذي يراوح مكانه بسبب التعنت الفرنسي.
وعبرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم عن رفضها القاطع وإدانتها للمحاولات الرامية إلى تشويه صورة ثورتنا التي ألهمت العالم أجمع، والتي تحظى باحترام واعتراف كل القارات إكبارا وتقديرا لكفاح الشعب الجزائري.
- وإن وصف هذه الثورة المباركة بأنها مجرد “أعمال إرهابية” وبأن جبهة التحرير الوطني “جماعة إرهابية” هو محاولة بائسة لتزييف التاريخ وتجاهل الجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار.
- كما تؤكد المجموعة البرلمانية للحركة على حق جاليتنا في فرنسا وفي كل مكان في العالم في إحياء ذكرى ثورتها وكل المحطات العظيمة خلالها.
وما احتفال الجزائريين بتاريخهم النضالي المجيد إلا تعبير عن الفخر والاعتزاز به، وكل ما روجت له هذه الأطراف المعروف تطرفها؛ هي ادعاءات حاقدة وتنم عن جهل بالقيم الحقيقية للثورة الجزائرية. - إن المجموعة البرلمانية للحركة تدعو إلى الرد الحازم على هذه الافتراءات العدائية، وتذكِّر الحكومة الفرنسية أنه عليها العمل بجد حول ملف الذاكرة وعدم الانسياق وراء هذه المطالبات التي تنم عن نزعة عنصرية وكراهية للآخر وعدم تصالح الدولة الفرنسية مع تاريخها.
