المغرب: منازل تنهار على رؤوس ساكنيها والسلطات تكتفي بالإحصاء نسخ الرابط

بوابة الجزائر الاخبارية: أعلن النائب في البرلمان الإسباني عن حزب “اليسار الموحد” ضمن ائتلاف “سومار”، إنريكي سانتياغو، عزمه طرح ملف الطالبين الصحراويين إبراهيم بابيت وصلاح الدين صبار، المضربين عن الطعام داخل السجون المغربية، أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإسباني.

ويأتي هذا التحرك في سياق دولي متصاعد لمتابعة أوضاع المعتقلين الصحراويين، تزامنا مع دخول الطالبين يومهما الثالث عشر من الإضراب عن الطعام داخل سجن “آيت ملول 2” قرب مدينة أغادير.

خطوة احتجاجية تعكس مستوى الاحتقان داخل المؤسسات السجنية، بحسب ما أكدته عائلات المعتقلين وفاعلون حقوقيون.ويطالب الطالبان بحقوق أساسية، أبرزها استكمال مسارهما الدراسي في ظروف تحفظ الكرامة، وضمان رعاية صحية منتظمة، خاصة مع التدهور المتسارع لوضعيتهما الصحية نتيجة الإضراب المفتوح.

كما يشددان على ضرورة رفع العزل المفروض عليهما، وتمكينهما من التواصل مع عائلتيهما والعالم الخارجي، إضافة إلى الاعتراف بوضعهما كمعتقلين سياسيين، وفقا للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.ويرى مراقبون أن إدراج هذا الملف داخل البرلمان الإسباني من شأنه تكثيف الضغط السياسي والحقوقي، خصوصا في ظل تصاعد الدعوات الأوروبية المطالبة بفتح تحقيقات مستقلة بشأن أوضاع السجناء الصحراويين داخل السجون المغربية.

في المقابل، حذرت عائلات المعتقلين من أن استمرار تجاهل هذه المطالب من قبل السلطات المعنية يزيد من معاناة الطلبة، ويؤجج التوتر داخل السجون، في ظل غياب مؤشرات على حلول فعلية توقف ما تصفه بالانتهاكات المتواصلة.

وعلى صعيد متصل، يتواصل الحراك الداعم للقضية الصحراوية داخل المؤسسات الأوروبية، حيث أعلن نواب من مختلف الأحزاب في البرلمان النرويجي عن تأسيس مجموعة صداقة مع الصحراء الغربية، في مبادرة تعكس استمرارية الحضور السياسي لهذا الملف داخل المشهد التشريعي النرويجي.

وتضم هذه المبادرة ممثلين عن الأحزاب التسعة في البرلمان، في رابع دورة برلمانية على التوالي يتم فيها تشكيل مثل هذه المجموعة، مع تسجيل انضمام 22 نائبا حتى الآن، تحت تنسيق كل من بينجامين ياكوبسن عن حزب العمال وفرويا شيلد سورساثير عن حزب الخضر.

بوابة الجزائر الاخبارية: في مشهد يعكس تحوّلا مقلقا في طريقة تعاطي المغرب مع حرية الرأي والتعبير، حيث باتت المتابعات القضائية والاعتقالات سيفا مسلطا على رقاب النشطاء والصحافيين وكل من يختار التعبير خارج السقف المرسوم. وفي هذا السياق، حذّرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “هِمَم” من ما وصفته بـ“تراجع حقوقي ممنهج”، مؤكدة أن وتيرة الاعتقالات المرتبطة بالرأي في تصاعد مستمر، بما يتنافى، بحسب تعبيرها، مع تطلعات الشارع المغربي إلى تكريس دولة الحق والقانون، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول حقيقة الالتزام بضمان الحريات الأساسية.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن فضاء الحريات والعمل المدني يشهد تضييقا متناميا، مشددة على أن التعبير السلمي عن الرأي لا ينبغي أن يواجَه بمنطق الزجر والاعتقال، بل بالحوار والنقاش المسؤول، مع اعتماد مقاربات قانونية متوازنة في حال وجود تجاوزات، بدل اللجوء إلى المقاربة الأمنية التي تُعمّق الأزمة وتزيد من منسوب الاحتقان.

وسجلت “هِمَم” جملة من القضايا التي اعتبرتها مؤشرات واضحة على هذا التوجه، من بينها الحكم بالسجن خمس سنوات في حق النقيب محمد زيان، في قضية أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية، إلى جانب متابعة الفنان صهيب قبلي، الذي يواجه بدوره أحكامًا سالبة للحرية بعد حكم ابتدائي بالحبس النافذ.كما لفتت الهيئة إلى الوضع الصحي المقلق للناشطة سعيدة العلمي، التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام داخل السجن، في خطوة احتجاجية تعكس، بحسب مقربين منها، حجم الضغوط التي يتعرض لها معتقلو الرأي داخل المؤسسات العقابية.

ولم تتوقف المؤشرات عند هذا الحد، حيث أشارت الهيئة إلى استمرار محاكمة الصحافي حميد المهداوي في عدة ملفات، إضافة إلى صدور أحكام في حق عدد من النشطاء، من بينهم النقابي حسن الداودي والحقوقي محمد أيت الوسكاري، في سياق وصفته بـ“توسيع دائرة الاستهداف” لتشمل مختلف الأصوات المنتقدة.

وفي موازاة المسار القضائي، نبّهت الهيئة إلى تصاعد ما وصفته بـ“حملات التشهير” التي تستهدف صحافيين ونشطاء، معتبرة أن هذه الممارسات توظّف كآلية مكمّلة لإسكات الأصوات المنتقدة، عبر ضرب مصداقيتها وتشويه صورتها أمام الرأي العام، وهو ما يفاقم من حدة التضييق ويقوض أسس النقاش العمومي الحر.

كما تطرّق البيان إلى استمرار الإجراءات التي تطال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب، من منع من السفر وتجميد للممتلكات، في خطوة اعتبرتها الهيئة امتدادا لسلسلة من القيود التي تعيق نشاطه الحقوقي والفكري.

وسجلت “هِمَم” أيضا انطلاق محاكمات جديدة، من بينها قضية المحامي والسياسي فاروق المهداوي، إضافة إلى متابعة زينب خروبي التي جرى توقيفها بالمطار قبل متابعتها في حالة سراح، ما يعكس، وفق البيان، اتساع رقعة المتابعات لتشمل فئات متعددة من المجتمع.

هذا التوسع، بحسب مراقبين، لم يعد يقتصر على النشطاء التقليديين، بل امتد ليشمل فنانين، صحافيين، ومحامين، في مؤشر على تضييق متعدد الأبعاد يطال مختلف مجالات التعبير.

وفي ختام بيانها، دعت الهيئة إلى الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي، ووقف كافة المتابعات ذات الخلفية السياسية، محمّلة الجهات المسؤولة كامل المسؤولية عن سلامة المضربين عن الطعام داخل السجون، ومطالبة في الوقت ذاته بتكثيف التنسيق بين الفاعلين الحقوقيين من أجل وضع حد لما وصفته بالانتهاكات، وضمان عدم تكرارها.

بوابة الجزائر الاخبارية: شهدت الساحة الحقوقية والسياسية في المغرب، بحسب ما جاء في بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصاعدا مقلقا في منسوب التوتر الداخلي، حيث تكثفت المؤشرات الدالة على تشديد القبضة على الحريات العامة، واتسعت دائرة المتابعات القضائية المرتبطة بالرأي والتعبير، في سياق اعتبرته الجمعية استمرارا لسياسات تضييقية أفرغت الفضاء العمومي من حيويته وحدّت من هامش النقد والاحتجاج.

وانتقدت الجمعية، في بيان لجنتها الإدارية المنعقدة في دورتها الرابعة بعد المؤتمر الوطني الرابع عشر، ما وصفته بتفاقم الاعتقالات في صفوف نشطاء وصحافيين ومدونين، معتبرة أن عددا من المتابعات القضائية افتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، واستعملت، وفق تعبيرها، كأداة للضغط على الأصوات المعارضة.

كما عبّرت عن قلقها من استمرار ما اعتبرته “تسييسا للقضاء” في ملفات ذات طابع اجتماعي وحقوقي، إضافة إلى ما وصفته بظروف اعتقال صعبة طالت بعض النشطاء، وما رافقها من إضرابات عن الطعام هددت سلامتهم الجسدية.

وفي السياق الاجتماعي، سجلت الجمعية استمرار اختلالات مرتبطة بملفات الهدم والإخلاء القسري في عدد من المناطق، حيث رأت أن هذه العمليات تمت في غياب مقاربة تشاركية وضمانات اجتماعية عادلة، ما أدى إلى تفاقم معاناة الأسر المتضررة.

كما أثارت الانتباه إلى استمرار تداعيات الكوارث الطبيعية، وعلى رأسها زلزال الحوز، حيث اعتبرت أن بطء وتيرة إعادة الإعمار وضعف التعويضات عمّقا هشاشة الوضع الاجتماعي في المناطق المتضررة.

ولم يغفل البيان الإشارة إلى أوضاع الشغيلة، مع تسجيل تدهور شروط العمل، واتساع مظاهر التسريحات، وتراجع الحريات النقابية في عدد من القطاعات.

أما على المستوى الدولي، فأدانت الجمعية ما وصفته بتصاعد الغطرسة الإمبريالية والصهيونية ضد الشعوب، مشيرة إلى استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني وما رافقه من انتهاكات جسيمة وجرائم إنسانية، إضافة إلى أزمات متفاقمة في بؤر توتر أخرى مثل السودان ولبنان وإيران.

ورأت الجمعية أن هذه التطورات عكست تراجعا خطيرا في احترام القانون الدولي وغياب إرادة حقيقية لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم.

كما انتقدت ما اعتبرته انخراطا رسميا متزايدا في مسارات التطبيع مع الكيان الصهيوني، معتبرة أن المشاركة في مبادرات من قبيل “مجلس السلام” عكست اصطفافا سياسيا مثيرا للجدل، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية، وهو ما اعتبرته الجمعية تناقضا مع الالتزامات الحقوقية الدولية المعلنة.

وبين واقع داخلي مثقل، بحسب توصيفها، بالاختلالات الحقوقية والاجتماعية، وسياق دولي مضطرب تسوده الصراعات والحروب، خلص البيان إلى الدعوة إلى مراجعة شاملة للسياسات العمومية داخليا، وإعادة الاعتبار لمرجعية حقوق الإنسان والتزامات القانون الدولي خارجيًا.

بوابة الجزائر الإخبارية: تشهد المدينة القديمة بالدار البيضاء موجة من التوتر والاستياء في صفوف السكان على خلفية عمليات الهدم الجارية التي طالت بنايات ومحلات تجارية في إطار يتعلق بمصادرة اراضي وممتلكات عائلات مغربية عقب استصدار مستوطنين اسرائليين احكاما قضائية لاسترجاع ممتلكات أجدادهم اليهود التي تركوها شاغرة عقب هجرتهم إلى اسرائيل. وقد عبّر متضررون عن رفضهم للطريقة التي يتم بها تنفيذ هذه العمليات، معتبرين أنها تتم بشكل مفاجئ دون توفير بدائل سكنية كافية أو تعويضات منصفة.

وخلال الأيام الأخيرة، تجمع السكان في أزقة الأحياء
المتضررة رافعين شعارات تطالب بوقف عمليات الهدم وإعادة النظر في مسار المشروع. المحتجون أكدوا أن منازلهم تمثل جزءًا من تاريخهم العائلي والاجتماعي، وأن ترحيلهم نحو مناطق بعيدة يهدد استقرارهم ويقطع ارتباطهم بمصادر رزقهم داخل المدينة القديمة.

كما عبّر تجار صغار عن غضبهم من تضرر نشاطهم الاقتصادي نتيجة إغلاق محلاتهم أو هدمها، مشيرين إلى أن المشروع لم يراعِ بشكل كافٍ أوضاع الفئات الهشة التي تعيش من التجارة اليومية داخل هذه الأحياء العريقة

بوابة الجزائر الاخبارية: يتكشف من جديد فشل حكومة أخنوش في إدارة ملف الأمن الغذائي، مع اضطرارها إلى تعليق صادرات الطماطم نحو إفريقيا وتقليصها باتجاه أوروبا، في خطوة تعكس حجم الارتباك الذي يطبع القرار الاقتصادي بدل أن تجسّد سياسة استباقية لضبط السوق.

ويأتي هذا الإجراء بعد انفجار أسعار الطماطم في السوق الداخلية إلى مستويات غير مسبوقة قاربت 15 درهما للكيلوغرام.

هذا القرار، الذي جاء تحت ضغط الشارع، لم يكن سوى اعتراف صريح بأن نموذجا فلاحيا طالما قدم كـ“قصة نجاح” قد اصطدم بواقعه، وأن الأولوية لم تكن يوما للمواطن، بل لجيوب لوبيات التصدير.

القرار صدر عن المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات التابعة لوزارة الفلاحة، بعد تنسيق “ودي” مع المصدّرين، وهو توصيف يكشف طبيعة العلاقة بين السلطة وهذه اللوبيات، حيث تدار الأزمات بمنطق التفاهمات الضيقة بدل السياسات العمومية الواضحة. واللافت أن هذا “التوافق” لم يكن بدافع حماية المستهلك بقدر ما جاء نتيجة انفلات الأسعار بشكل غير مسبوق، ما جعل السلطات أمام خيار واحد: التراجع لتفادي انفجار اجتماعي محتمل.

لكن ما يحاول المخزن تقديمه كـ“إجراء تقني لضبط السوق” يخفي في عمقه فشلا هيكليا.

فالأرقام الرسمية تكشف أن المغرب صدّر سنة 2024 ما يزيد عن 767 ألف طن من الطماطم بقيمة تقارب 975 مليون يورو، استحوذ الاتحاد الأوروبي وحده على 75.6% منها، بينما ذهبت نسبة 16.58% إلى المملكة المتحدة.

هذه الأرقام “القياسية” ليست مؤشرا على النجاح بقدر ما هي دليل على اختلال الأولويات، حيث يتم توجيه الإنتاج نحو الخارج، بينما يترك السوق الداخلي رهينة الندرة والمضاربة.

بوابة الجزائر الاخبارية: دخلت الهيئة الوطنية للموثقين في المغرب مرحلة جديدة من التصعيد، معلنة عن جملة من الإجراءات الاحتجاجية ردا على ما اعتبرته تجاهلا حكوميا لمطالبها المرتبطة بمشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة.

وأوضح بيان صادر عن المكتب التنفيذي للهيئة، أن هذا التحرك يأتي في سياق مسار نضالي متواصل، عقب محطات احتجاجية سابقة عرفت توقفا شاملا عن العمل خلال أيام 18 و19 فيفري، ثم من 2 إلى 10 مارس، وصولا إلى الفترة الممتدة من 18 مارس إلى 5 أفريل 2026.

وأكدت الهيئة أن هذه المحطات شهدت نجاحا لافتا، تجسد في انخراط واسع للعدول عبر مختلف جهات المملكة، معتبرة ذلك دليلا على وحدة الصف المهني وتمسك الفاعلين في القطاع بمطالبهم التي تصفها بـ”المشروعة“.

كما نوهت بنجاح الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي نظمت يوم 2 أفريل أمام مقر البرلمان، مشيدة بمستوى التعبئة والانضباط، وبالتزام المهنيين بقرارات المكتب التنفيذي.

وفي ظل استمرار ما وصفته بحالة الجمود، أعلنت الهيئة عن تصعيد جديد يتمثل في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات على المستوى الوطني ابتداء من 13 أفريل الجاري ولمدة مفتوحة، مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام البرلمان في اليوم ذاته.

كما جددت رفضها القاطع لتمرير مشروع القانون دون الأخذ بملاحظاتها وتعديلات الفرق البرلمانية، مطالبة بسحبه أو تجميده، مع الدعوة إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع رئيس الحكومة لإيجاد مخرج للأزمة.

ودعت الهيئة رؤساء المجالس الجهوية إلى تكثيف التواصل الإعلامي لشرح خلفيات هذا التصعيد، محملة الحكومة كامل المسؤولية عن تداعيات الوضع، خاصة ما يتعلق بتعطيل مصالح المواطنين والخدمات التوثيقية.

ويعكس هذا التصعيد حالة احتقان متصاعدة داخل قطاع العدول، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى إمكانية فتح قنوات حوار لتفادي مزيد من التعقيد، خصوصا في ظل تأثير هذه الإجراءات على المرفق التوثيقي ومصالح المرتفقين.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على مواصلة نضالها إلى غاية تحقيق مطالبها، في إشارة إلى أن المرحلة المقبلة تبقى مفتوحة على مختلف الاحتمالات.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتواصل التحذيرات الأوروبية بشأن جودة بعض المنتجات الفلاحية القادمة من المغرب، في ظل تسجيل إنذارات متكررة مرتبطة بمستويات المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة و مواد مسمومة، ما أعاد إلى الواجهة الجدل حول سلامة سلاسل التوريد الغذائية القادمة من هذا البلد.

وسلطت تقارير إعلامية إسبانية الضوء على طبيعة هذه المخاطر، مشيرة إلى ما تحتويه بعض الخضر والفواكه من نسب مقلقة من مواد سامة، واستندت في ذلك إلى إنذارات صدرت مؤخرا عن فرنسا بخصوص وجود معادن ثقيلة في الحبوب والأرز وبعض الخضروات، مقابل خضوع هذه المنتجات داخل إسبانيا لرقابة صارمة تضمن مطابقتها لمعايير السلامة الغذائية المعمول بها أوروبيا.

وفي سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية فرنسية تحت عنوان “المنتجات المغربية تحت المجهر: الكادميوم الذي يلوث النظام الغذائي الأساسي الفرنسي” تصريحات لبرلمانيين من حزب “الخضر”، من بينهم بينوا بيتو، الذي وصف الوضع بأنه “فضيحة صحية يمكن مقارنتها بفضيحة الأميانت”.

وأوضح البرلماني أن جوهر الإشكال يرتبط بوجود نسب مرتفعة من معدن الكادميوم في عدد من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى استمرار استيرادها رغم توفر بدائل أقل تلوثا، وهو ما اعتبره مرتبطا باعتبارات غير تقنية.وتشير المعطيات ذاتها إلى تنامي القلق في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية من تلوث المنتجات الأساسية بالكادميوم، وهو معدن مصنف كمادة مسرطنة من طرف منظمة الصحة العالمية منذ سنة 1993، حيث يمكن أن يصل إلى السلسلة الغذائية عبر الأسمدة الفوسفاتية المستخدمة في الزراعة.

من جهتها، تؤكد الوكالة الفرنسية للأمن الصحي والغذائي أن الكادميوم مادة سامة ومسرطنة ومطفرة، وقد يرتبط التعرض لها بزيادة مخاطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، من بينها سرطانات البنكرياس والمثانة والبروستاتا.

وفي المقابل، تناولت تقارير إعلامية مغربية بدورها مخاطر استعمال المواد الكيميائية في القطاع الفلاحي، مشيرة إلى تحذيرات متكررة من جمعيات حماية المستهلك وفاعلين حقوقيين وبيئيين، في وقت خلصت فيه دراسات حديثة إلى أن نسبة كبيرة من الفلاحين تعتمد ممارسات “كيميائية عشوائية” على المحاصيل، ما يطرح تحديات جدية مرتبطة بالسلامة الغذائية وجودة الإنتاج الموجه للاستهلاك المحلي والتصدير.

بوابة الجزائر الاخبارية: بينما تصر الرباط على رسم صورة الدولة الاجتماعية، تكشف التحركات النقابية عن الواقع المغربي المأزوم، حيث المواطنون يئنون تحت وطأة الغلاء الفاحش، والحكومة تبدو كمتفرج على عملية ممنهجة لتقويض القدرة الشرائية للشغيلة.

لم تعد التحذيرات الصادرة عن الاتحاد الوطني للشغل مجرد مطالب فئوية، بل صرخة توثق فشل نظام يسمح للوبيات المضاربة بتسيير السوق وكأن حياة المغاربة مجرد ورقة في لعبة سياسية واقتصادية خطيرة.

على رأس الملفات الملتهبة، تبرز قضية مصفاة “لاسامير” التي تحولت إلى رمز للاختلال في السيادة الاقتصادية. فشل الحكومة في إعادة تشغيل هذه المنشأة الاستراتيجية ليس مسألة مالية بقدر ما هو خيار سياسي يضمن بقاء السوق رهينة عند كبار مستوردي المحروقات.

وفي الوقت الذي يمكن فيه استعادة التوازن الطاقوي وتقليل الاعتماد على الخارج، تبدو مصلحة النخبة الاقتصادية أقوى من حماية جيوب المواطنين التي تنهشها موجة الغلاء. أما على مستوى الأجور والمعاشات، فيستمر الاتحاد الوطني للشغل في المطالبة بربط الرواتب بمستوى المعيشة ورفع معاشات المتقاعدين، بينما تتشبث الحكومة بحلول ترقيعية لا تتجاوز كونها تسكينا مؤقتا للمشكلة.

وتحذر النقابة من أي إصلاح للتقاعد لا يستند إلى مقاربة تشاركية، محذرة من أن هذه الإجراءات ستكون مجرد نهب قانوني لمدخرات الأجراء لسد عجز الميزانية الناتج عن سوء التدبير والفساد.

المشهد المغربي اليوم يعكس أزمة خيارات لا أزمة إمكانيات؛ فحماية القدرة الشرائية تتطلب شجاعة سياسية لوقف احتكار السوق، وليس مجرد بيانات رسمية أو خطابات إنشائية.

بوابة الجزائر الاخبارية : تتوالى فصول المأساة في المغرب، فبعد أن ظن الكثيرون أن التطبيع مع إسرائيل سيجلب الرخاء والاستقرار، ها هي الحقائق تتكشف لتظهر وجها آخر أكثر قتامة. ففي مشهد صادم، تحول “المخزن” من حامٍ لمواطنيه إلى “وكيل عقاري” ينفذ أجندات الابتزاز الإسرائيلي، ويُقدم على طرد المواطنين المغاربة الأصليين من منازلهم لتسليمها لمستوطنين يحملون جنسية كيان الاحتلال.

إن ما حدث في حي الصخور السوداء بالدار البيضاء ليس مجرد نزاع عقاري عادي، بل هو تجسيد حي لسياسة ممنهجة تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي المغربي وتهجير سكانه الأصليين.

فباسم “أملاك الأجداد”، يتم التذرع بأحكام قضائية مثيرة للجدل لإخلاء منازل عائلات مغربية عاشت فيها لأجيال، ليحل محلها “ملاك جدد” لم يروا المغرب إلا من خلال عدسة المصالح الاستعمارية.

هذه الممارسات لا تقتصر على كونها انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواطنة، بل تتعداها لتطال مفهوم السيادة الوطنية.

فكيف يمكن لدولة أن تدعي السيادة وهي تسمح لكيان أجنبي، معروف بسياسته التوسعية والاستيطانية، بالتحكم في أراضيها وممتلكات مواطنيها، إنها سيادة تباع بالمزاد العلني، وثمنها هو كرامة المواطن المغربي الذي أصبح غريبا في وطنه، بينما يمنح المستوطن الصهيوني حق التملك والتحكم.

إن هذا التحول الخطير في السياسة المغربية يثير تساؤلات جدية حول مستقبل المغرب وهويته.

فهل أصبح الهدف هو تحويل المدن المغربية إلى مستوطنات سياحية تخدم أجندات الاحتلال، على حساب تهجير السكان الأصليين وتدمير تاريخهم وتراثهم.

بوابة الجزائر الاخبارية : يفضح المشهد المغربي اليوم حجم التناقض الصارخ بين خطاب رسمي منشغل بتصدير الأزمات نحو الخارج، وممارسة داخلية تعجز عن مواجهة أبسط التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تثقل كاهل المواطن ، فبدل الانكباب على معالجة الاختلالات العميقة التي تعاني منها مناطق واسعة من البلاد، وعلى رأسها الأقاليم المنكوبة جراء زلزال الحوز، يبدو أن أولويات السلطة تنحرف بشكل لافت نحو افتعال معارك إعلامية ضد الجزائر لصرف الأنظار عن واقع داخلي مأزوم.

فبعد مرور سنوات على الكارثة التي ضربت الحوز، لا تزال مئات الأسر تعيش على وقع التهميش، في مساكن مؤقتة تفتقر لأدنى شروط الكرامة، في مشهد يختزل فشل السياسات المعتمدة في التعامل مع تداعيات الزلزال.

وفي خضم هذا التعثر، تلجأ الرباط إلى الاستدانة الخارجية كحل بديل، حيث حصلت على قرض بقيمة 500 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار، في خطوة تكشف عمق الأزمة المالية والتدبيرية.

هذا التمويل، الذي يفترض أن يوجّه لتسريع إعادة الإعمار وتعزيز الخدمات الاجتماعية، يطرح تساؤلات جدية حول مصير الموارد التي أُعلن عنها سابقا، وحول أسباب البطء الكبير في تنفيذ المشاريع، رغم الوعود المتكررة بـ”التسريع” و”النجاعة”.

اللافت في هذا السياق، أن الخطاب الرسمي يواصل الترويج لصورة “الاستقرار” و”الإصلاح”، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الشعارات والواقع، وهو ما يدفع العديد من المراقبين إلى اعتبار أن الأزمة في المغرب لم تعد ظرفية أو مرتبطة بحدث معين، بل أصبحت بنيوية تعكس خللا في ترتيب الأولويات.