اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية التونسية نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: قال مصدر مطلع لرويترز إن الجزائر ستوقف تسليم الغاز إلى شركة ناتورجي الإسبانية إذا قررت بيع أسهمها لشركة أخرى.

وذكرت تقارير إعلامية أن المصدر لم يسم الشركة التي قد تشتري أسهم ناتورجي، لكن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أظهرت اهتمامها بالصفقة.

وكانت شركة “طاقة” المملوكة لإمارة أبو ظبي قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم “ناتورجي”، أول شركة غاز في اسبانيا والثالثة في مجال الكهرباء، وتريد تكرار محاولة شراء “سيبسا” النفطية منذ سنوات.

ويعود تردد الحكومة الإسبانية وقلق الجزائر إلى أن“ناتورجي” تمتلك 49% من أسهم أنبوب “ميد غاز” الذي يحمل الغاز الجزائري إلى السوق الإسبانية والبرتغالية بينما تمتلك الجزائر الباقي.

وكان مجلس الوزراء الإسباني قد صادق أمس الأول على اتفاقية مع الإمارات لحماية الاستثمارات الثنائية وتسهيل الاستثمارات البينية، مما جعل بعض وسائل الإعلام تعتبر ذلك تمهيداً للموافقة على استحواذ  “طاقة” للاستحواذ على “ناتورجي” مقابل 22 مليار دولار أو حتى 26 مليار دولار، وفق صحيفة “دياريو”.

تعدّ شركة ناتورجي الإسبانية مجموعة متعددة الجنسيات تعمل في 30 دولة، ولديها أكثر من 18 ألف عميل، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 15.57 غيغاواط، وتتمتع بمكانة رائدة في الأسواق التي تعمل فيها.

وتعمل الشركة في 30 دولة، بما في ذلك إسبانيا والمكسيك والبرازيل وتشيلي والأرجنتين وبيرو وبنما والمغرب والجزائر، ولديها 11 ناقلة للغاز الطبيعي المسال، وتعدّ شركة متكاملة للغاز والكهرباء، ورائدة بتوزيع الغاز في إسبانيا، بحصّة سوقية تبلغ 69%.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, عن زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة سيتم إقرارها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء.

وقال الرئيس الجزائري خلال إشرافه على مراسم الاحتفال باليوم العالمي للشغل بمقر المركزية النقابية بدار الشعب, أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيقر زيادات في معاشات ومنح المتقاعدين تتراوح بين 10 و15 بالمائة.

كما جدد الرئيس تبون بالمناسبة التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة النابع من مبادئ بيان اول نوفمبر 1954.

بوابة الجزائر الإخبارية: يعتزم بنك التنمية المحلية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني على المستوى الدولي تمكن القيام بعمليات شراء من مواقع جزائرية والدفع عبر الإنترنت من خارج البلاد,

وأوضحت مديرة تطوير الدفع الإلكتروني ببنك التنمية المحلية، نوال طالب، أن البنك “حقق تقدما كبيرا في هذا المشروع”، لافتة إلى أن “هذه الخدمة لم تكن متوفرة من قبل في الجزائر“.

وأكدت أن خدمة الدفع الإلكتروني على المستوى الدولي “ستمكن الأجانب وكذا الجالية الوطنية بالخارج، من الحجز في الفنادق الجزائرية على سبيل المثال والشراء من مواقع جزائرية, والدفع إلكترونيا”.

وفي سياق متصل، ذكرت السيدة طالب أن البنك لديه مخطط عمل طموح للسنوات الثلاث القادمة، يقوم على إطلاق عدة خدمات، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الشمول المالي.

وأكدت المتحدثة أن بنك التنمية المحلية سيكون في الموعد، عند إطلاق التشغيل البيني للدفع عبر الهاتف النقال, الذي سيكون عمليا أواخر شهر مايو أو بداية شهر يونيو المقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات الجزائرية في بيان لها, عن إطلاق نظام إلكتروني جديد لتشفير البيانات في المنصة الخاصة بمتابعة طلبات الاستيراد للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة, وذلك ابتداء من الفاتح مايو المقبل.

ويهدف هذا النظام الرقمي الجديد, الذي جاء تنفيذا لتوجيهات وزير التجارة وترقية الصادرات, وفي إطار رقمنة القطاع وتعزيز الشفافية, إلى “تحسين كفاءة وشفافية معالجة طلبات وثيقة التوطين البنكي وتأمين بيانات المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة”, وفقا للمصدر ذاته.

وعليه, دعت الوزارة في بيانها المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال إلى اتباع الدليل الخاص بهذه العملية عبر منصة متابعة طلبات الاستيراد للمواد الأولية والسلع والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق في المغرب إن مشروع إنشاء نفق بحري بين المغرب وإسبانيا لا يزال في مرحلة الدراسات..
ويستلزم اتخاذ قرارات على أعلى مستوى، والدراسات التنقية، وإيجاد طرق التمويل. في ظل عزم تحمس البنوك والهيئات الدولية المالية لتمويل المشروع
وأشارت الشركة في ببان لها ردا على أكاذيب رددتها وسائل الإعلام المغربية بشأن انطلاق الدراسات الخاصة بالمشروع إلى أن التنظيم المشترك لمونديال 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال يبقى محفزاً، لتأكيد زخم المبادرات التي من شأنها دعم المشروع. لكن لحد اللحظة المشروع مجرد فكرة

وتسارع إسبانيا والمغرب الخطى لتدشين مشروع الربط القاري عن طريق نفق بحري يربط بين البلدين عند تقاطع المحيط الأطلسي والبحر المتوسط.

وجرى التفاهم على أن يكون النفق بطول 28 كيلومتراً، وبعمق 300 متر، ويمتد بين بونتا بالوما الإسبانية وطنجة المغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية: ارتفعت صادرات الجزائر من النفط الخام والمكثفات، خلال الربع الأول من 2024، بنحو 2 بالمائة تقريبًا على أساس سنوي، مع استحواذ الدول الأوروبية على غالبية الشحنات.

وفي تقرير لمنصة الطاقة مقرها واشنطن، وبيانات حديثة جمعتها وحدة أبحاث الطاقة، أفادت أن متوسط صادرات النفط الجزائري بلغ 430.97 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 المنتهية في مارس 2024، مقابل 423.68 ألف برميل يوميًا خلال المدّة نفسها من 2023.

وارتفعت صادرات الجزائر من النفط الخام والمكثفات خلال يناير 2024، الى 489.3 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ410.4 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي.

تراجعت صادرات النفط الجزائري إلى 395.7 ألف برميل يوميًا في فيفري الماضي، مقابل 512.5 ألف برميل يوميًا خلال الشهر نفسه من 2023، حسب منصة الطاقة المتخصصة.

وفي مارس 2024، عادت صادرات الجزائر من النفط إلى الارتفاع على أساس شهري وسنوي، لتبلغ 407.9 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ348.2 ألف برميل يوميًا في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما أن الجزائر تُنفذ خفضًا طوعيًا لإنتاج النفط، ضمن تحالف أوبك+، بمقدار 51 ألف برميل يوميًا، منذ بداية يناير 2024، حتى نهاية شهر جوان المقبل.

وقد أقرّت الجزائر خفضًا طوعيًا بـ 48 ألف برميل يوميًا بداية من ماي 2023، ومن المقرر أن يستمر حتى نهاية العام الجاري (2024).

وبلغ متوسط إنتاج الجزائر من النفط الخام نحو 909.7 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2024، وفق تقديرات أوبك .

وتُعد أوروبا أكبر الأسواق الجزائر من النفط الخام والمكثفات، إلى جانب بعض البلدان في آسيا وأمريكا الشمالية (خاصة الولايات المتحدة).

وحسب بيانات منصة الطاقة، نقلتها من شركة تحليل بيانات الشحن (كبلر)، تعتبر فرنسا أكبر الدول المستوردة للنفط الجزائري، خلال الربع الأول من 2024، بمتوسط 68.8 ألف برميل يوميًا، مقابل 61.4 ألفًا خلال الربع نفسه من 2023.

كما ارتفعت واردات إيطاليا من النفط الجزائري إلى 55.9 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 المنتهية في مارس الماضي، ارتفاعًا من 48.8 ألف برميل يوميًا في المدّة نفسها من 2023.

أمّا إسبانيا فقد انخفضت وارداتها من الجزائر إلى 45.6 ألف برميل يوميًا خلال الربع الأول من 2024، مقابل 64.6 ألف برميل يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي.

كما شهدت هولندا انخفاضًا ملحوظًا في وارداتها من النفط الجزائري خلال الربع الأول من العام الجاري، لتسجّل 44.5 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ20.3 ألفًا في المدّة نفسها من العام الماضي.

في حين انخفضت واردات المملكة المتحدة من النفط الجزائري بوتيرة حادة للغاية، لتسجل متوسط 6.5 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من 2024 -لم تستورد أي كمية خلال شهري فيفري ومارس 2024- مقارنة بـ44.5 ألف برميل يوميًا في الربع نفسه من 2023.

وبلغت واردات الدول الأخرى من النفط الجزائري 233.7 ألف برميل يوميًا خلال الأشهر الـ3 المنتهية في مارس 2024، وكانت من أبرزها الهند بمتوسط 68 ألفًا، وكوريا الجنوبية والبرتغال من أبرز البلدان المستوردة بنحو 41 ألفًا و41 ألف برميل يوميًا على التوالي.

بوابة الجزائر الإخبارية:وفقا لقائمة مجلة فوربس
للمليارديرات الأكثر ثراء في كل دولة، سجلت قائمة هذا العام رقمًا قياسيًا بلغ 2781 عضوًا في العالم لعام 2024، من 78 دولة أو منطقة حول العالم.

ويُوجد في فرنسا أغنى مواطن في القائمة، وهو برنارد أرنو، الذي احتفظ بمركزه الأول حيث تضخمت ثروته الصافية إلى ما يقدر بنحو 233 مليار دولار. لكن الولايات المتحدة لديها أكبر عدد من المليارديرات بشكل عام، مع رقم قياسي بلغ 813 مليارديرا، أكثرهم ثراء هو إيلون ماسك (بقيمة تقدر بنحو 195 مليار دولار).

وتأتي الصين في المرتبة الثانية من حيث عدد المليارديرات (بما في ذلك هونغ كونغ)، حيث يبلغ عددهم 473 مليارديرا، تلتها الهند، حيث بلغ عددهم رقما قياسيا بلغ 200 ملياردير. وأغناهم هو الهندي موكيش أمباني، الذي تقدر ثروته بنحو 116 مليار دولار، وهو الشخص الوحيد من آسيا الذي أصبح عضوًا في نادي الـ100 مليار دولار.

وتضم منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكبر عدد من المواطنين المليارديرات، حيث يبلغ عددهم 1000 ملياردير، تليها الأمريكتان (993) مليارديرا، وأوروبا (690)، والشرق الأوسط وإفريقيا (98) مليارديرا.

وضمت القائمة مليارديرات في 7 دول عربية، وهي الإمارات ومصر ولبنان وسلطنة عُمان والجزائر وقطر والمغرب.

وجاء المليارديرات الأكثر ثراء العرب المذكورة وفق قائمة فوربس لعام 2024 كالآتي:

-بافل دوروف: القيمة الصافية: 15.5 مليار دولار

العمر : 39 عاما، الدولة/الإقليم: الإمارات العربية المتحدة.

بافل دوروف هو مؤسس ومالك تطبيق المراسلة “Telegram” (تلغرام)، الذي يضم أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريًا حول العالم.

-ناصف ساويرس: القيمة الصافية: 8.8 مليار دولار ، مصر

-محمد منصور: القيمة الصافية: 3.3 مليار دولار، مصر. 

-نجيب ميقاتي (رئيس الحكومة اللبنانية الحالي): القيمة الصافية: 2.8 مليار دولار، لبنان.

-طه ميقاتي: القيمة الصافية: 2.8 مليار دولار، لبنان.

-بي.إن.سي مينون: القيمة الصافية: 2.8 مليار دولار، سلطنة عمان.

-يسعد ربراب وعائلته: القيمة الصافية: 2.5 مليار دولار، الجزائر.

-سهيل بهوان: القيمة الصافية: 2.1 مليار دولار، سلطنة عمان.

-حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني: القيمة الصافية: 1.8 مليار دولار، قطر.

-عزيز أخنوش وعائلته: القيمة الصافية: 1.7 مليار دولار، المغرب.

بوابة الجزائر الإخبارية: تراجعت إسبانيا بضغط جزائري عن التجاوب مع عرض إماراتي بملايير الدولارات للاستحواذ على شركة ناتورجي للغاز لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي ، في حين ترغب الحكومة الإسبانية في اجتذاب استثمارات من دول الخليج، إلا أنها لا تحبذ سيطرة هذه الاستثمارات على شركات في قطاعات إستراتيجية مثل الاتصالات (كما في حالة “تليفونيكا” والطاقة (كما في حالة “ناتورجي” للغاز والكهرباء) التي تريد الإمارات الاستحواذ عليها مما يسبب  قلق الجزائر أكبر مُزَوِّد لإسبانيا بالغاز.

وكانت شركة “طاقة” المملوكة لإمارة أبو ظبي قد أبدت رغبتها في الاستحواذ على كامل أسهم “ناتورجي”، أول شركة غاز في اسبانيا والثالثة في مجال الكهرباء، وتريد تكرار محاولة شراء “سيبسا” النفطية منذ سنوات.

ويعود تردد الحكومة الإسبانية وقلق الجزائر إلى أن“ناتورجي” تمتلك 49% من أسهم أنبوب “ميد غاز” الذي يحمل الغاز الجزائري إلى السوق الإسبانية والبرتغالية بينما تمتلك الجزائر الباقي.

وكان مجلس الوزراء الإسباني قد صادق أمس الأول على اتفاقية مع الإمارات لحماية الاستثمارات الثنائية وتسهيل الاستثمارات البينية، مما جعل بعض وسائل الإعلام تعتبر ذلك تمهيداً للموافقة على استحواذ  “طاقة” للاستحواذ على “ناتورجي” مقابل 22 مليار دولار أو حتى 26 مليار دولار، وفق صحيفة “دياريو”.

ويتخذ الأمر بعداً سياسياً بحكم أن الجزائر لا تنظر بارتياح إلى دخول دولة مثل الإمارات وهي دولة مصدرة للغاز ولديها علاقات متأزمة حالياً معها، كما أنها من ضمن الحلفاء الرئيسيين للمغرب، المنافس القوي للجزائر في شمال إفريقيا. وذهبت جريدة “كونفدنسيال” في تقرير لها أمس الأول بأن ما وصفته بمناورة الإمارات يصب في صالح المغرب لكي يحصل مستقبلا على الغاز من طرف شركة “ناتورجي” التي ستكون تحت تصرف الإمارات، مبرزة أنه جرى تقديم تقرير في هذا الموضوع إلى رئاسة الحكومة

يذكر أن الجزائر تشترط في عقودها مع الشركات الإسبانية عدم إعادة بيع الغاز الجزائري لطرف ثالث إلا بموافقتها.

وتنوب إسبانيا في الوقت الراهن عن المغرب في شراء الغاز من السوق الدولية وإعادة تصديره للمعرب عبر أنبوب “المغرب العربي”، لكنها لا تقوم بتصدير الغاز الجزائري.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة كارلوس كويربو “إسبانيا لديها الأدوات اللازمة واللوائح المعززة التي تسمح بتحقيق توازن مثالي بين حماية الشركات الإسبانية والمصالح الإستراتيجية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”. وكانت نائبة رئيس الحكومة تريسا ريفيرا قد أكدت حرص الحكومة على تتبع ومراقبة رغبة شركة “طاقة” في الاستحواذ على “ناتورجي” كما راقبت وتتبعت محاولة شراءها من صندوق أسترالي في الماضي، بينما يطالب حزب سومار المشارك في الائتلاف الحكومي بضرورة معارضة الصفقة الإماراتية.

ويتوقع محللون أن تلجأ الحكومة الاسبانية إلى حل مماثل لما قامت به إزاء رغبة السعودية الاستحواذ على نسبة كبيرة من أسهم شركة “تليفونيكا” للاتصالات، حيث أقدمت عبر شركة “سيبي” التي تدير الاستثمارات الحكومية بشراء أسهم في “تليفونيكا” لتصبح ضمن المساهمين الكبار وتشارك بشكل كبير في القرارات الإدارية.

وتقوم الدول الأوروبية الكبرى بشراء أسهم في شركات إستراتيجية كبرى لتضمن مقعدا لها في إدارة الشركة حفاظا على مصالح البلاد، وهذا ما فعلته ألمانيا وفرنسا في شركات إستراتيجية لها.

من جانب آخر، أقدمت الجزائر ابتداء من سنة 2022 على تحويل فائض الغاز إلى إيطاليا بدل اسبانيا، وتتخوف حكومة مدريد من قرار جزائري قد يحد من واردات الغاز إلى هذا البلد الأوروبي مستقبلا إذا اكتملت صفقة الإمارات حول “ناتورجي”، لاسيما وأن العلاقات بين البلدين مازالت رهينة أزمة شائكة على خلفية ملف الصحراء الغربية.

بوابة الجزائر الإخبارية: شدد جامعيون وخبراء اقتصاديون ومجاهدون شاركوا في الملتقى الذي نظم اليوم الاربعاء ,بالجزائر العاصمة, بمناسبة الذكرى 60 لإنشاء الدينار الجزائري, على دور العملة الوطنية “كرمز قوي من رموز الهوية والسيادة الوطنيتين”.

وفي مداخلته خلال هذا الملتقى, الذي نظمته يومية “المجاهد” وجمعية “مشعل الشهيد”, اعتبر البروفيسور في الاقتصاد بجامعة الجزائر, سعدان شبايكي, ان اعتماد الدينار الجزائري, في 10 أبريل 1964, قد عزز الشعور بالفخر الوطني لدى الجزائريين.

كما أكد البروفيسور أن استقطاب الأموال من السوق الموازية الى البنوك وتعميم الدفع الالكتروني, مسعيان من شأنهما تعزيز قيمة العملة الوطنية, مشيرا الى الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية من أجل الحفاظ على قيمة الدينار.

ومن جهته, استذكر المجاهد طاهر الحسين من خلال شهادته, تلك اللحظة “التاريخية القوية” لإصدار الدينار الجزائري ليحل محل الفرنك الفرنسي.

وأكد المجاهد ان “الدينار الجزائري عزز شعور الثقة والتضامن” لدى المواطنين آنذاك, وذكر ان العملة الوطنية قد أٌصدرت بفضل الكفاءات الجزائرية التي اجتهدت من اجل التحكم في الجانب التقني وكتابة نصوص القوانين والتنظيمات المتعلقة بإصدار الدينار, تحت اشراف ومتابعة وزير الاقتصاد الوطني آنذاك, السيد بشير بومعزة, ومحافظ بنك الجزائر الأسبق, السيد محمد الصغير مصطفاي.

كما تميز اللقاء بنقاش ثري حول أهمية الحفاظ على الذاكرة الجماعية الوطنية وكذا إبراز الشخصيات والكفاءات التي ساهمت في تعزيز السيادة الوطنية, وهذا بحضور مجاهدين, وكل من عضو مجلس الأمة صالح لعوير, ممثل رئيس مجلس الأمة, السيد صالح قوجيل, والنائب سعد بغيجة, رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, إضافة الى ممثل عن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق وممثلون عن مؤسسات اقتصادية وأكاديمية عديدة.

بوابة الجزائر الإخبارية:تم التوقيع بالعاصمة الجزائرية على اتفاقية-إطار بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والشركة القطرية “بلدنا” لإقامة مشروع متكامل لإنتاج الحليب المجفف بالجنوب الجزائري, لاسيما في ولاية أدرار.

ووقع بالأحرف الأولى على هذه الاتفاقية, كل من المديرة العامة للاستثمار والعقار الفلاحيين بالوزارة, سعاد عسعوس, ورئيس مجلس إدارة شركة “بلدنا“, محمد معتز الخياط, بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية, يوسف شرفة, ووزير المالية, لعزيز فايد, ووزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, ووزير التجارة وترقية الصادرات, الطيب زيتوني, ووزير الري, طه دربال, ووزير الصناعة والانتاج الصيدلاني, علي عون.

كما حضر مراسم التوقيع, مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالمالية والبنوك والميزانية وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية, محمد بخاري, ووالي أدرار, العربي بهلول, ومسؤولي عدة هيئات ومنظمات, إلى جانب سفير قطر لدى الجزائر, عبد العزيز علي النعمة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز مشروع منظومة فلاحية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته, عن طريق الشراكة بين “بلدنا” القطرية والدولة الجزائرية, ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار.

ويتربع هذا المشروع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من ثلاثة أقطاب, يحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف, مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم, ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب, حسب الشروح المقدمة خلال مراسم التوقيع.

وسيسمح المشروع بإنتاج 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا, إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء, والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع الوطني من الأبقار.

ومن شأن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته ب 5ر3 مليار دولار, إنشاء 5000 منصب شغل مباشر.

وقد استفاد مشروع “بلدنا” لإنتاج مسحوق الحليب من تحفيزات من جانب العقار, والمرافقة, والتمويل, إلى جانب مزايا أخرى يوفرها قانون 22-18 المتعلق بالاستثمار, فضلا عن التسهيلات الإضافية التي أقرتها الدولة مؤخرا لفائدة كبار المتعاملين الراغبين في الاستثمار في المجال الفلاحي بالولايات الجنوبية.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة, اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن مشروع “بلدنا” الذي يمثل “أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في القطاع الفلاحي بالجزائر”, يندرج في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
كما يأتي “لتفعيل علاقات الشراكة المتميزة التي تربط الجزائر ودولة قطر الشقيقة, مما يعكس الإرادة الثابتة والقوية لقائدي البلدين رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وأخيه سمو أمير دولة قطر الشقيقة, الشيخ تميم بن حمد آل ثاني”, يضيف السيد شرفة.

وبعد أن أكد بأن مشروع الشراكة مع “بلدنا” يعد “نموذجا حقيقيا لتجسيد السياسة الاستثمارية المعتمدة من طرف الجزائر في المجال الفلاحي”, دعا الوزير من جميع الشركاء إلى “العمل على تجسيد هذا المشروع الهام لكلا الطرفين في الآجال المحددة, خاصة وأن الجزائر وقطر مقبلتان هذه السنة على الاحتفال بخمسينية إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما”.

أما وزير المالية, فقد أكد الدعم الكامل الممنوح من الدولة لهذا المشروع الذي من شأنه تطوير استثمار فلاحي بحجم “غير مسبوق” من حيث التكلفة ومناصب الشغل, بالنظر لطبيعة منتجات المشروع وأهميتها في استهلاك المواطن, الاثر الاقتصادي والاجتماعي على الولايات الجنوبية, مساهمته في تقليص كبير لواردات الحليب وبالتالي توفير العملة الصعبة, وكذا اكتساب تكنولوجيات وخبرات حديثة في مجال الفلاحة وإدارة المشاريع.
وفي هذا السياق, أكد السيد فايد أن وزارة المالية تتطلع لأن تقوم الشركة المختلطة التي ستنشأ لتجسيد هذا المشروع, بتطوير نشاطها بهدف الامتداد نحو الاسواق الافريقية.

كما أعرب عن طموح قطاعه في تطوير مشاريع شراكة جدية اخرى مع القطريين بما يتوافق مع الاهداف الاقتصادية للجزائر, مذكرا في هذا الاطار بمشروع الجزائرية القطرية للصلب الذي يسمح الان بإنتاج مليوني طن من الصلب, ومشروع المستشفى الذي سيقام في سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة).

من جانبه, اعتبر السفير القطري لدى الجزائر, أن التوقيع على اتفاق اليوم يجسد مسارا من التعاون أرساه في السنوات الأخيرة قائدا البلدين الشقيقين, و”يستمد قوته من ارادتها الراسخة ورؤيتهما الرشيدة”.
وفي هذا الإطار, أشار عبد العزيز علي النعمة إلى “الأهمية الخاصة” التي تمنحها بلاده لعلاقتها مع الجزائر “بما يليق بحجمها ومكانتها بين الأمم”, مضيفا أنه أمام البلدين “فصول اخرى من النجاح في مجالات يجب التحضير لها بعناية كبيرة”.

وتابع بالقول: “نحن نحرص على مواصلة الزخم والحركية التي تشهدها العلاقات المتميزة بين البلدين بما يجعلها نموذجا للعلاقات العربية-العربية الناجحة والدائمة”.