بوابة الجزائر الإخبارية: في فضيحة مدوية جديدة تهز أركان نظام المخزن المغربي المنتج الأول للحشيش، أفاد موقع “Gendinfo” التابع للدرك الفرنسي، بتفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات من المغرب نحو فرنسا عبر مسارات بحرية وبرية.
وأسفرت العملية، حسب الموقع، عن توقيف شخصين يشتبه في تورطهما في شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى جانب حجز قرابة 2.7 طن من مخدر الحشيش كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة فور وصولها إلى ميناء سيت الفرنسي قبل أن توجه إلى مدينة ليل.
بوابة الجزائر الإخبارية: دخلت قضية أسطول الصمود العالمي في فرنسا مرحلة جديدة، بعدما أعلنت الحكومة، اليوم الجمعة، إحالة ملف الانتهاكات التي تعرض لها ناشطون فرنسيون شاركوا في الأسطول المتجه إلى قطاع غزة إلى النيابة العامة، فيما ردت محاميات المشاركين الفرنسيين في الأسطول ببيان أكدن فيه، اليوم الجمعة، رفضهن دعوة وزير الخارجية جان نويل بارو بشكل خاص، بعيداً عن الإعلام، متهمات السلطات بالتأخر في التحرك ومحاولة اختزال القضية بمواقف شخصية أو بمقطع فيديو.
وقالت المحامية هناء بوشارب التي تدافع مع ثلاث محاميات أخريات عن نحو 30 ناشطاً فرنسياً شاركوا في الأسطول، ل”العربي الجديد”، إن رفضهن لقاء وزير الخارجية يعود إلى أن الدعوة “جاءت متأخرة، وهي، في أحد المعاني، مخادعة
بوابة الجزائر الإخبارية:أدرجت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الخميس روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو، عند المستوى الأحمر من سلم الإنذار، وهو الثالث والأعلى، بسبب موجة الحر التي تجتاح أوروبا ، وأوضحت وزارة الصحة أن المستوى الثالث يشير إلى “حالة طوارئ (موجة حر) يُحتمل أن يكون لها آثار سلبية على صحة الأصحاء والناشطين، وليس فقط على الفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال الصغار والمصابين بأمراض مزمنة”.
فيما كشفت دراسة أجرتها شركة “أليانز تريد” العالمية لتأمين الائتمان أن موجات الحر الشديد أصبحت تمثل مشكلة متزايدة للاقتصاد الألماني مشيرة إلى أن الشركات تواجه عبئا مزدوجا يتمثل في تراجع الإنتاجية من جهة وارتفاع تكاليف الطاقة من جهة أخرى.ووفقا للدراسة، فإنه إذا تكررت موجات الحر التي شهدها العقد الماضي، فقد يتكبد الاقتصاد الألماني خسائر تصل إلى نحو 112.5 مليار يورو بحلول عام 2030.
بوابة الجزائر الإخبارية: سجل الإقتصاد الفرنسي انكماشاً بنسبة 0.1 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، وفق ما أعلنته هيئة الإحصاء الفرنسية الجمعة، في تعديل هبوطي لقراءتها السابقة التي أشارت إلى نمو صفري.
وأوضحت الهيئة أن التراجع جاء نتيجة انخفاض إنخفاض المستهلكين بوتيرة أكبر من التقديرات الأولية، خصوصاً على الوقود، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط وتزيد هذه البيانات من الضغوط على الحكومة الفرنسية، التي تسعى إلى خفض مليارات اليوروهات من الإنفاق العام بهدف تقليص العجز المالي، والذي بلغ 5.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، متجاوزاً بكثير سقف منطقة اليورو البالغ 3 بالمئة.
ويرجّح معظم الاقتصاديين أن تُبقي الوكالة على التصنيف الحالي في الوقت الراهن، رغم التحديات المتزايدة مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شهرها الرابع، ما أبقى أسعار النفط عند مستويات أعلى بكثير من تلك المسجلة مطلع العام.
أظهرت بيانات نهائية صدرت الجمعة عن مكتب الإحصاءات الفرنسي ارتفاع معدل البطالة في فرنسا إلى8.1 بالمئة في الربع الأول من 2026، وهو الأعلى منذ عام 2021 خلال جائحة كوفيد-19 ووفق المصدر ذاته، فقد انكمش الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأول، وهو ما يختلف عن القراءة الأولية التي كانت تشير إلى عدم تسجيل نمو أو انكماش في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وأعلن مكتب الإحصاءات عن معدل تغير في النشاط الاقتصادي بلغ سالب 0.1 بالمئة
بوابة الجزائر الإخبارية : في مؤشر يعكس تقاربا حذرا يطبع العلاقات الثنائية على محور الجزائر وفرنسا،يقوم وزير الداخلية الجزائري السعيد سعيود بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس في يومي 1 و 2 جوان، على رأس وفد هام،وذلك وفقا لما أورده موقع جون أفريك الفرنسي.
في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول جزائري إلى فرنسا،بعد قرابة العامين من الجمود الدبلوماسي بين البلدين،سيتم خلالها بحث ملفات التعاون الأمني وعدد من القضايا الثنائية ذات الطابع الحساس، وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الذي كان قد قام بزيارة إلى الجزائر منتصف شهر فيفري الماضي بدعوة من نظيره الجزائري،قد صرح أنه جرى خلال الزيارة وضع وتنشيط آلية للتعاون الأمني على أعلى مستوى، والتي شملت التعاون القضائي، والتعاون الشرطي، والتعاون في مجال المخابرات، بهدف تعزيز هذه العلاقات واستعادة العلاقات الأمنية الطبيعية.
غير أن عودة الزخم الدبلوماسي الذي ترجمته زيارات على أعلى مستوى لوزراء فرنسيين إلى الجزائر بداية من وزير الداخلية الفرنسي إلى الوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش الفرنسية وقدماء المحاربين, أليس روفو وصولا إلى زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان في محاولة لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي إلا أن ملفات خلافية عديدة تعكر صفو التقارب الجزائري الفرنسي
وتعد ملفات تسليم القضاء الجزائري المطلوبين بتهم الفساد ونهب المال العام واسترجاع الأموال الجزائرية المنهوبة ، على رأس الأولويات حيث تتمسك الدولة الجزائرية، تنفيذا لالتزامات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بمبدأ استرجاع أموال الشعب الجزائري.
بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو،الثلاثاء، أنه يدرس اتخاذ إجراءات قانونية في فرنسا ضد معاملة الحكومة الإسرائيلية لناشطين في أسطول غزة، والتي وصفها ب”المروعة”، عقب تداول مقطع فيديو أثار غضبا دوليا واسعا.
وأضاف أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة أسئلة موجهة للحكومة: “أبعد من الصور, إن الأفعال مروعة وصادمة جدا”، مضيفا: “ندينها بلا تحفظ, لأنها صادمة من الناحية الإنسانية، وصادمة من منظور القانون الدولي”.وتابع: “بما أن هؤلاء مواطنون فرنسيون، فإننا لا نستبعد اتخاذ إجراءات قانونية في محاكمنا بشأن كل الأفعال التي تمكنا من رؤيتها في هذا الفيديو”.
وفي وقت سابق قالت الناشطة الفرنسية لاتيتيا ميرل، إحدى المشاركات في أسطول الصمود إن النشطاء تعرضوا لعنف وتعذيب واعتداءات جنسية على يد السلطات الإسرائيلية خلال فترة الاعتقال.وأوضحت ميرل أنها كانت من بين نشطاء الأسطول الذي اختُطف في المياه الدولية من قبل القوات الإسرائيلية، وأنهم تعرضوا على مدى 4 أيام ل”عنف جسدي وجنسي وتعذيب”.
وقالت إن الجنود الإسرائيليين وجهوا إليهم أسئلة حول ما إذا كانوا يعملون لصالح حركة “حماس”, مشيرة إلى أنها أكدت مشاركتها في نشاط إنساني.وتابعت: “كانوا يُجبروننا ليلا على الاستيقاظ والمشي ونحن مكبلون بطريقة مرهقة، إضافة إلى تعرضنا للضرب, وإجبارنا على ترديد شعارات مؤيدة لإسرائيل, وتعرض من رفض ذلك للضرب”.
وقالت الناشطة الفرنسية إنها ما زالت تعيش آثارا نفسية لما تعرضت له، مشيرة إلى أن ما حدث استمر أربعة أيام واصفة إياه ب”الجحيم”.
بوابة الجزائر الإخبارية: في عملية ميدانية أمنية مثيرة، داهمت عناصر من هيئة مكافحة الفساد الإسبانية مقر الحزب الإشتراكي التابع لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز.
ووثقت مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام خروج العناصر محملين بكمية كبيرة من الملفات.
ويتابع الحزب بتهم متهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية، والرشوة، وتزوير مستندات تجارية وإفشاء الأسرار، والتحريض على الإدلاء بشهادة زور، والاتهام الكاذب، سوء السلوك في الوظيفة العامة، واستغلال النفوذ، والإضرار بمؤسسات الدولة.
من جهته، أوضح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال مؤتمر صحفي في روما بعد لقائه البابا ليون الرابع عشر، أن طلب الوثائق الذي تم تقديمه الأربعاء لا يعتبر تفتيشا من قبل الشرطة، مؤكدًا أن حزبه يتعاون بالكامل مع المحاكم ويحترم القضاء بشكل مطلق.وأشارت المحكمة إلى أن قاضي التحقيق سانتياغو بيدراز أصدر أمرا بجمع وثائق وملفات إلكترونية متنوعة من مقر الحزب.
يُذكر أن طلب المعلومات الصادر عن الجهة القضائية يتطلب إشعارًا مسبقا، بخلاف “أمر الدخول والتفتيش” الذي يتم دون إشعار مسبق بهدف جمع جميع الأدلة المتاحة.ويركز تحقيق بيدراث على سكرتير تنظيم الحزب الاشتراكي السابق سانتوس سيردان، إلى جانب مسؤولين حزبيين آخرين ومحامين ورجل أعمال وضابط شرطة. وهذه هي المرة الأولى التي يذكر فيها اسم سيردان في هذه القضية. ونفى ارتكاب أي مخالفات في تحقيق سابق.
بوابة الجزائر الإخبارية: في ختام محاكمته أمام محكمة الاستئناف على خلفية ما يعرف بـ “قضية التمويل الليبي” لحملته الرئاسية، قال الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، “أنا لم أخن ثقة الفرنسيين، وهذه القضية المزعومة لتمويل ليبي لحملتي بدأت بكذب وتواطؤ”ولا بدّ من أن تنتهي بحقيقة وشفافية”.
ويرى ساركوزي، أن مزاعم النيابة العامة بأن انتخابه سنة 2007 أتى “مشوّهاً” أو “بتأثير أجنبي” أصابته في الصميم.
وأضاف متوجهاً إلى رئيس محكمة الاستئناف أوليفييه جيرون “أقولها لك صراحة، أنا متمسّك ببلدي ولا يمكنني أن أصدق أنه في فرنسا سنة 2026 قد يحكم على رجل بالسجن سبع سنوات بسبب أفعال لم يقترفها ولم تتوصل 14 سنة من التحقيقات إلى أي أدلة بشأنها”.
ووصفت النيابة العامة ساركوزي بأنه “المُحرّض” على اتفاق فساد مع ليبيا في ظل حكم الزعيم الراحل معمر القذافي، معتبرة أن هذا الاتفاق “من أخطر الجرائم التي عرفتها الجمهورية”، وطالبت بسجنه سبع سنوات بتهم التآمر الجنائي والفساد وتمويل حملته الانتخابية الناجحة بشكل غير قانوني بأموال عامة ليبية مُختلسة.
ودفع ساركوزي بواسطة محاميه ببراءته، فيما يُنتظر أن يصدر رئيس محكمة الاستئناف في باريس القاضي أوليفييه جيرون حكمه في 30 نوفمبر.
بوابة الجزائر الإخبارية : بدأت باريس محاكمة نادرة لمساعد مدرسة متهم بالاعتداء الجنسي على أطفال في روضة، في قضية أعادت تسليط الضوء على غضائح إساءة معاملة الأطفال في المدارس الفرنسية
وبدأت محاكمة المساعد اليوم، بتهمة الاعتداء الجنسي في أول جلسة استماع علنية من نوعها منذ أن هزّت موجة من مزاعم الاعتداءات العاصمة.وُجّهت إلى ديفيد ج، وهو صحفي مستقل يبلغ من العمر 36 عاما، كان يعمل في روضة أطفال لتأمين معيشته، تهمة الاعتداء الجنسي على 5 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، والتحرش الجنسي بزميلتين له،
كما اتهمته 4 عائلات أخرى بالاعتداء الجنسي على أطفالها في قضايا لم تنظر فيها النيابة العامة، ولكن سيتم عرضها على المحكمة.ووصل المتهم، الذي أنكر التهم الموجهة إليه، إلى قاعة المحكمة المكتظة بعد ظهر اليوم، مخفيا وجهه عن المصورين برفع ملف أصفر.يأتي ذلك بينما تظاهر عشرات النشطاء خارج قاعة المحكمة قبل بدء المحاكمة، معربين عن أملهم في إدانة المتهمين.
واتهم أولياء الأمور في المدينة، خلال الأشهر الأخيرة، المشرفين المسؤولين عن الأطفال خارج الفصول الدراسية بإساءة معاملة التلاميذ أو الاعتداء عليهم جسديا أو جنسيا أثناء الاستراحة أو قبل اصطحابهم.
وأعلن عمدة العاصمة الفرنسية الجديد، إيمانويل غريغوار -وهو اشتراكي يقول إنه تعرض هو نفسه للاعتداء الجنسي خلال برنامج سباحة بعد المدرسة في المرحلة الابتدائية- عن إيقاف عشرات الموظفين عن العمل، وتعهد بالقضاء على هذا العنف.
بوابة الجزائر الإخبارية/ وأج: تحول ملف إلزامية مغادرة الأراضي الفرنسية إلى أداة توظيف سياسي مفضوح من طرف بعض الأطراف الفرنسية التي تعمل على استغلاله لأغراض انتخابية, حسب ما أوردته صحيفة “الخبر” الجزائرية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء.
وفي مقال تحت عنوان “الترحيل…ورقة انتخابية رخيصة“, أبرزت الصحيفة واسعة الانتشار، أن القراءة الموضوعية للمؤشرات الميدانية والبيانات الحقيقية تكشف أن “التناول الفرنسي للملف يحمل في طياته الكثير من التسييس مقارنة بالواقع العملي”.
كما أشارت إلى أن المراقبين للوضع يؤكدون أن هذه المسألة تحولت في الآونة الأخيرة إلى ما يشبه “السجل التجاري” أو “الورقة الرابحة للمزايدات السياسية” لدى بعض الدوائر الفرنسية النافذة ولدى تيارات معادية للجزائر.
وأضاف بأن المتأمل للمشهد السياسي الفرنسي يدرك أن هذا الملف “ظل هامشيا ولم يحظ بهذا الزخم الإعلامي المكثف إلا مع تولي برونو ريتايو وزارة الداخلية”, بهدف “مغازلة اليمين المتطرف” وتوظيف هذه الورقة “لخدمة مآرب وأجندات انتخابية بحتة”.
غير أنه وفي مقابل الخطاب الفرنسي, تبرز لغة الأرقام الرسمية لتؤكد أن الجزائر “تتعامل بمسؤولية وجدية تامة مع الملف وتفند أي ادعاء بوجود تنصل أو إنكار من الجانب الجزائري”, تضيف الخبر, مستدلة في ذلك ب”التفاوت الواضح بين التسهيلات القنصلية الممنوحة ونسبة تنفيذها من الطرف الفرنسي”, ذلك أنه من بين 179 تصريح مرور قنصلي منحتها السلطات الجزائرية لتسهيل عمليات الترحيل, لم تقم السلطات الفرنسية المختصة باستغلال سوى 90 تصريحا فقط.
واعتبرت الصحيفة أن “هذه الفجوة تضع السلطات الفرنسية أمام محك الصدق السياسي وتطالبها بالاعتراف علنا بأن التعطيل لا يكمن في الموقف الجزائري, بل في آليات التنفيذ والتسيير الإداري لهذا الملف على مستواها الداخلي”.
من جهة أخرى, “يظهر الفارق الجوهري بين إجراءات الترحيل القسري والسياسة الممنهجة التي تعتمدها الدولة الجزائرية اتجاه أبنائها في الخارج”, تتابع اليومية التي ذكرت ب”الصدى الواسع والتجاوب الكبير” الذي لقيه النداء الذي وجهه رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, شهر يناير الفارط, للمغتربين والجزائريين المتواجدين في وضعيات غير نظامية للعودة إلى أرض الوطن.
وقد تجسد هذا النجاح ميدانيا بتسجيل عودة طوعية لأزيد من 320 شخصا, الأمر الذي “يعكس بوضوح نجاعة المقاربة الجزائرية للتكفل الجدي بهذا الملف”, مثلما جاء في المقال.
بوابة الجزائر الإخبارية : سلطت جريدة “Le Soir D’Algérie” الناطقة بالفرنسية في مقال تحليلي تحت عنوان :”أوامر مغادرة التراب الفرنسي المتعلقة بالجزائريين في فرنسا.. آلة الأكاذيب الباريسية!“،الضوء على ملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي الخاصة بالجزائريين،الذي بات يستغله الطرف الفرنسي لمهاجمة الجزائر مؤكدة أن المعطيات والأرقام الميدانية المتعلقة بتصاريح المرور القنصلية تكشف وجود فجوة بين الخطاب السياسي الفرنسي والواقع الإداري المرتبط بإجراءات الترحيل متسائلة لماذا لا تُبدي السلطات الفرنسية قدراً من الصدق السياسي وتعترف بأن الجزائر ليست في حالة إنكار؟
منذ عدة سنوات،يقول صاحب المقال “يلوّح جزء من الطبقة السياسية الفرنسية بملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي لاتهام الجزائر بعرقلة الإجراءات. غير أن الوقائع عنيدة: فمن أصل 179 تصريح مرور قنصلي سلّمته الجزائر مؤخراً، لم تستعمل الإدارة الفرنسية سوى 90 تصريحاً فقط. وفي الوقت الذي تستغل فيه باريس هذا الملف لأغراض انتخابية، تثبت الجزائر حسن نيتها، لا سيما من خلال المبادرة الرئاسية التي سمحت بالفعل لـ320 شاباً جزائرياً في وضعية غير قانونية بالعودة إلى أرض الوطن”.
“Le Soir D’Algérie” أكدت في مقالها أن تعبير”أمر بمغادرة التراب الفرنسي”.. أصبح شبه لازمة وشعاراً وُضع في صلب العلاقات الجزائرية الفرنسية من قبل جزء من الطبقة السياسية الفرنسية. فمنذ سنوات، يتم التلويح بملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي كما لو أنه بطاقة حمراء في وجه السلطات الجزائرية.
وتابع المقال “وزراء فرنسيون، من بينهم الوزير ريتايو، لم يتوقفوا عن اتهام الجزائر بعرقلة تسليم تصاريح المرور القنصلية. والحقيقة أنه قبل وصول ريتايو إلى الحكومة، لم يكن أحد يتحدث عن ملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي”.
الصحيفة ذكرت أيضا “بأن منح تصاريح المرور القنصلية يخضع لإجراءات صارمة، خاصة فيما يتعلق بدراسة الملفات، حيث تكون السلطات الجزائرية مطالبة بالتحقق من أن الشخص المعني يحمل فعلاً الجنسية الجزائرية. وهي عملية قد تستغرق أحياناً بعض الوقت. لكن الوضع الحالي يكشف سوء نية الطرف الفرنسي، وخاصة رغبته في استغلال ملف أوامر مغادرة التراب الفرنسي لمهاجمة الجزائر”.
وخلال الأسابيع الأخيرة، كشف المقال أن “من أصل 179 تصريح مرور وافقت عليها القنصليات الجزائرية، لم تستعمل الإدارة الفرنسية سوى 90 تصريحاً فقط، فلماذا لا تُبدي السلطات الفرنسية قدراً من الصدق السياسي وتعترف بأن الجزائر ليست في حالة إنكار؟ يجب ألا ننخدع، فهذه القضية المتعلقة بأوامر مغادرة التراب الفرنسي ليست سوى قشرة فارغة تخدم أهداف اليمين المتطرف في هذه الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية”.
في المقابل، فإن المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في بداية سنة 2026 حققت نتائج ملموسة. فقد استفاد من هذا الإجراء الموجّه لصالح الجزائريين الذين غادروا البلاد بطريقة غير قانونية، 320 شاباً، تمكنوا من تسوية وضعيتهم والعودة إلى أرض الوطن، تختم”Le Soir D’Algérie”.
