أول قاعدة عسكرية مغربية في غزة.. ماذا تخفي المهمة الجديدة لمرتزقة محمد السادس تحت المظلة الإسرائيلية! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية :أفادت مصادر دبلوماسية دولية، وفق ما نقله موقع الإمارات ليكس بأن إسرائيل تضغط عبر الإمارات على مصر لمنع القاهرة من الانضمام إلى اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي وقعتها تركيا والسعودية وباكستان في محاولة للحيلولة دون توسع الاتفاق ليشمل قوى عربية وإقليمية أخرى

وقال الموقع إن إسرائيل تروّج، في إطار مساعيها لمنع انضمام القاهرة، لادعاء مفاده أن مصر لا تستطيع أن تكون طرفاً في أي اتفاقية أمنية أخرى بسبب اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل فيما تحاول في الوقت ذاته، وباستخدام الولايات المتحدة والإمارات، الضغط على القاهرة لمنع مشاركتها في الترتيب الأمني الجديد

و أضاف موقع الإمارات ليكس اتفاقية مكة جاءت في سياق تزايد الدعوات إلى ما وصفه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بـ«الملكية الإقليمية»، أي تولي دول المنطقة مسؤولية معالجة أزماتها الأمنية والسياسية بدلاً من تركها للقوى الخارجية

وأشار الموقع إلى أن الإمارات باتت في موقع محوري ضمن التحركات الرامية إلى منع توسع الاتفاق، موضحاً أن إسرائيل تحاول، إلى جانب الولايات المتحدة، استخدام  أبو ظبي للضغط على القاهرة والحيلولة دون انضمامها إلى الاتفاقية

وأوضح الموقع أن هذه التحركات تتزامن مع توترات متزايدة داخل المنظومة الإقليمية، خصوصاً بين السعودية والإمارات، معتبراً أن إسرائيل عملت على تأجيج الخلافات بين البلدين في محاولة لمنع دول عربية أخرى من الالتحاق باتفاقية مكة وقال الموقع إن إسرائيل تسعى كذلك إلى منع دول عربية وقعت اتفاقيات إبراهيم من الانضمام إلى الاتفاق، إلى جانب محاولة إبعاد دول أخرى، بينها لبنان وسوريا والعراق والأردن، عن الترتيب الأمني الجديد

وأضاف الموقع أن التركيز على الإمارات يأتي في ظل اختلاف موقعها الإقليمي عن السعودية بعدما أقامت أبوظبي علاقات رسمية مع إسرائيل ضمن اتفاقيات إبراهيم، في حين لم تقم الرياض حتى الآن علاقات دبلوماسية رسمية مع تل أبيب

وأشار الموقع إلى أن أهمية اتفاقية مكة تستمد من اجتماع ثلاث قوى ذات قدرات مختلفة ومتكاملة؛ تركيا بقدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة وعضويتها في حلف شمال الأطلسي، وباكستان باعتبارها الدولة الإسلامية الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية والسعودية بما تملكه من ثقل اقتصادي وسياسي وموقع استراتيجي ومكانة في العالمين العربي والإسلامي

وقال الموقع إن إسرائيل تنظر إلى اتفاقية مكة باعتبارها مبادرة تركية تهدف إلى تقليص النفوذ الإسرائيلي في المنطقة وتعزيز موقع تركيا في مواجهة الترتيبات التي تسعى تل أبيب إلى بنائها في شرق المتوسط والمنطقة الأوسع

وأشار موقع الإمارات ليكس إلى أن إسرائيل تعمل في المقابل على تفعيل تحالفات أخرى، بينها تعاونها مع اليونان وقبرص اليونانية، وما وصفه التقرير بـ«الكتلة السداسية» الممتدة من الهند عبر دول المنطقة وصولاً إلى أوروبا وأضاف الموقع أن قدرة إسرائيل على بناء ترتيبات موازية لاتفاقية مكة ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بمستوى الدعم الأمريكي لها

وخلص الموقع إلى أن محاولات منع مصر من الانضمام إلى اتفاق مكة تتجاوز الاتفاقية نفسها، لتصل إلى صراع أوسع حول شكل النظام الأمني في الشرق الأوسط، بين الإبقاء على ارتباطه بالتحالفات الغربية والشراكات الإسرائيلية، أو انتقال دول المنطقة نحو بناء ترتيبات أمنية تقودها قوى إقليمية

وأشار الموقع إلى أن توسع اتفاقية مكة لتشمل دولاً عربية أخرى، وفي مقدمتها مصر قد يمنحها ثقلاً سياسياً وعسكرياً أكبر، بينما يمثل إفشال توسعها، وفق ما أفاد به الموقع، هدفاً أساسياً للتحركات الإسرائيلية، بما في ذلك الضغوط التي تقول المصادر إنها تُمارس عبر الولايات المتحدة والإمارات.

بوابة الجزائر الاخبارية: تتصدر دويلة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا إمارة دبي، منذ أكثر من عقد، تقارير منظمات دولية وبحثية معنية بمكافحة الفساد وغسل الأموال، باعتبارها إحدى الوجهات التي تستقطب أموالًا مشبوهة مرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة، خصوصًا عبر قطاعات العقارات والذهب والشركات الوهمية.

معهد كارنيغي: دبي ملتقى للشبكات المالية الرمادية

في تقرير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، نقلته منظمة “أوكرب” (OCCRP) المتخصصة في التحقيقات الاستقصائية حول الجريمة المنظمة والفساد، وُصفت دبي بأنها مركز مهم للشبكات المالية الرمادية والتدفقات المالية الدولية، في ظل ما اعتبره التقرير ثغرات في منظومة الرقابة.

وأشار التقرير إلى أن تدفقات الأموال المرتبطة بالفساد والجريمة ساهمت في تغذية سوق العقارات في الإمارة، كما عززت مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب والخدمات المالية.

ووفق التقرير، فإن الفارق بين دبي ومراكز مالية عالمية أخرى، مثل لندن ونيويورك، لا يتمثل في غياب الفساد عن هذه المدن، وإنما في مستوى الرقابة والملاحقة التي يواجهها أصحاب الأموال المشبوهة هناك من جانب وسائل الإعلام والمجتمع المدني وأجهزة إنفاذ القانون.

كما أشار إلى وجود نحو 30 منطقة تجارة حرة في الإمارات، تتمتع الشركات العاملة فيها بمزايا ضريبية وتنظيمية، مع السماح بالتملك الكامل للأجانب، فيما تخضع بعض هذه المناطق لأطر تنظيمية خاصة بها، وهو ما يثير تساؤلات بشأن مستوى التنسيق والرقابة على حركة الأموال والسلع.

وتناول التقرير كذلك سوق الذهب في دبي، الذي يستقطب كميات كبيرة من المعدن النفيس القادم من مناطق إفريقية، بينها دول تشهد نزاعات مسلحة. وأشار إلى أن صعوبة التحقق من مصدر بعض الشحنات تثير مخاوف بشأن إمكانية إدخال الذهب مجهول المصدر إلى النظام التجاري والمالي العالمي.

“صانعو الثغرات”.. الإمارات محطة للثروات غير المشروعة

وفي اتجاه مماثل، خلص تقرير لمنظمة الشفافية الدولية بعنوان “صانعو الثغرات: كيف يسهّل الميسّرون تدفق الأموال غير المشروعة من إفريقيا”، إلى أن الإمارات تمثل إحدى المحطات التي تستخدمها شبكات مرتبطة بالفساد والجريمة المنظمة لإخراج أموال غير مشروعة من القارة.

ويركز التقرير على ما تسميهم المنظمة “الميسّرين”، وهم مهنيون ووسطاء من خارج القطاع المالي، بينهم محاسبون ومستشارون ووكلاء عقارات ومقدمو خدمات قانونية وشركاتية، يمكن أن يلعبوا دورًا في إنشاء هياكل معقدة لإخفاء ملكية الأموال أو نقلها واستثمارها في الخارج.

ومن بين الحالات التي تناولها التقرير قضية إيزابيل دوس سانتوس، ابنة الرئيس الأنغولي الأسبق، والتي كشفت تحقيقات “باندورا بيبرز” التي قادها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين عن تحويلات مالية مرتبطة بشركة النفط الأنغولية الحكومية إلى شركة مرتبطة بها في دبي، قبيل انكشاف القضية.

كما تناولت منظمة الشفافية الدولية قضية عائلة غوبتا في جنوب إفريقيا، التي وُجهت إليها اتهامات بالتورط في شبكة نفوذ وفساد مرتبطة بعهد الرئيس السابق جاكوب زوما، وبالاستفادة من صفقات وأموال عمومية، بينها صفقة مرتبطة بقطاع السكك الحديدية.

فجوات في تجارة الذهب بين إفريقيا والإمارات

وفي تقرير آخر بعنوان “تدفقات الذهب غير المشروعة من وسط وشرق إفريقيا”، وثقت منظمة الشفافية الدولية وجود فجوات بين كميات الذهب التي أعلنت دول إفريقية تصديرها والكميات التي أعلنت الإمارات استيرادها منها.

وتشير هذه الفجوات، بحسب التقرير، إلى احتمال وجود عمليات تهريب أو تلاعب في تسجيل مصدر الذهب ومساراته التجارية.

ورصد التقرير عددًا من المسارات التي يسلكها الذهب القادم من مناطق إفريقية باتجاه الإمارات، من بينها مسارات تربط جمهورية الكونغو الديمقراطية بأوغندا ورواندا وبوروندي، وأخرى تربط جمهورية إفريقيا الوسطى بالكاميرون وتشاد والسودان، إضافة إلى مسارات من جنوب السودان عبر أوغندا ورواندا.

ولا تقتصر تداعيات هذه التجارة، وفق المنظمة، على الخسائر المالية، بل تشمل كذلك أضرارًا بيئية وانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان، فضلًا عن مخاطر تمويل الجماعات المسلحة في مناطق النزاع وتقويض اقتصادات الدول المنتجة للذهب.

الرقابة الدولية.. تحسن في التصنيف وتحذيرات مستمرة

على المستوى الرسمي الدولي، كانت الإمارات قد أُدرجت على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).

كما اتخذ الاتحاد الأوروبي لاحقًا قرارًا بإزالة الإمارات من قائمته للدول عالية المخاطر في مجال غسل الأموال، وهو القرار الذي أثار انتقادات من جهات رقابية وبرلمانية أوروبية.

وترى منظمة الشفافية الدولية أن رفع الإمارات من هذه القوائم لا ينبغي اعتباره “شهادة حسن سيرة”، داعية إلى مواصلة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتعزيز الملاحقات القضائية في قضايا الجرائم المالية، خصوصًا تلك المرتبطة بشخصيات سياسية أجنبية بارزة.

العقارات.. ملاذ للأموال المشبوهة

ويُعد قطاع العقارات في دبي أحد أبرز القطاعات التي أثيرت بشأنها مخاوف مرتبطة بغسل الأموال، نظرًا إلى حجم الاستثمارات الأجنبية الضخم في السوق العقارية وتنوع المستثمرين.

ووفق تقارير متخصصة في الجرائم المالية، يمثل شراء العقارات الفاخرة وسيلة محتملة لإخفاء مصادر الثروات غير المشروعة، خصوصًا عندما تُستخدم هياكل شركات معقدة أو وسطاء لإخفاء هوية المستفيد الحقيقي.

وفي محاولة لتعزيز الرقابة، فرضت السلطات الإماراتية متطلبات للإبلاغ عن معاملات عقارية معينة، بما في ذلك المعاملات التي تتجاوز قيمًا محددة، ضمن آليات تهدف إلى رصد الأنشطة المشبوهة وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تتبع مصادر الأموال.

في ضوء ما تكشفه تقارير منظمات دولية وبحثية متخصصة، تبدو الإمارات، وتحديدًا دبي، وقد تحولت إلى واحدة من أبرز الوجهات العالمية التي تستقطب الأموال المشبوهة والثروات المتأتية من الفساد والجريمة المنظمة، عبر العقارات والذهب والشركات والخدمات المالية.

ومع استمرار تسجيل تحذيرات وانتقادات من جهات دولية بشأن ثغرات في منظومة الرقابة وتتبع مصادر الثروات، تبرز صورة أكثر وضوحًا للإمارات باعتبارها عاصمة عالمية لتبييض الأموال، وملاذًا مفضلًا لتدوير الثروات غير المشروعة القادمة من إفريقيا ومناطق أخرى.

يوابة الجزائر الإخبارية : تتواصل معركة كسر العظام على محور الرياض وأبوظبي وفي تطور لافت يشي بخلافات جوهرية ورغبة سعودية في تقليم أظافر الإمارات ، كشفت وكالة “رويترز“، نقلا عن ثلاثة مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، اليوم الثلاثاء، أن السعودية أخضعت التحويلات المالية المتجهة إلى الإمارات العربية المتحدة لمستويات إضافية من الرقابة التنظيمية، مماثلة لتلك المطبقة على الدول المصنفة عالية المخاطر فيما يتعلق بتدفقات الأموال غير المشروعة.

وقال عدد من رجال الأعمال لوكالة رويترز إن شركاتهم واجهت تأخيرات في تحويلات مالية بمختلف العملات، أو أعيدت التحويلات من جانب البنوك السعودية، دون تقديم تفسير رسمي.

وقال رئيس شركة استشارات مقرها دبي إن بعض عملائه السعوديين واجهوا صعوبات في سداد مستحقات الشركة، وطلبوا منه إنشاء عمليات لها خارج الإمارات.

كما تلقت شركتان إماراتيتان طلبات مماثلة من عملائهما، بحسب مستثمر يمتلك حصصا فيهما، قال إن هؤلاء العملاء أبلغوا الشركتين بأن السلطات السعودية طلبت منهم عدم التعامل مع شركات في الإمارات.

وانتظرت بعض الشركات أسابيع لتلقي مدفوعاتها من السعودية، وفي بعض الحالات كانت المبالغ أقل من مليون درهم إماراتي، أي نحو 272 ألف دولار، بعدما كانت هذه التحويلات تُنجز خلال أيام قليلة.

ويُلزم البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بإجراء مزيد من التدقيق عند التعامل مع عملاء أو جهات قضائية تعتبر أكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من الجرائم المالية.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توتر متزايد في العلاقات بين البلدين الخليجيين خلال السنوات الأخيرة، بسبب تباين مواقفهما بشأن عدد من الملفات الإقليمية.

وبلغت الخلافات ذروتها نهاية العام الماضي، عندما قصف التحالف بقيادة السعودية ما قال إنها أسلحة وعربات قتالية في ميناء المكلا اليمني. واعتبرت الرياض حينها أن التحركات الإماراتية في اليمن “بالغة الخطورة” وتهدد أمنها القومي، محذرة من أن أي مساس بأمن المملكة يمثل “خطاً أحمر”.

بوابة الجزائر الإخبارية :قال موقع «الإمارات ليكس» إن لوبيات إماراتية وشبكات ضغط وتأثير مرتبطة بأبوظبي بدأت تحركات مكثفة داخل الأوساط السياسية ومراكز صنع القرار في الولايات المتحدة وأوروبا، بهدف تقويض إتفاق مكة للدفاع المشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، والترويج في المقابل للإمارات باعتبارها شريكاً أمنياً أكثر موثوقية للغرب.

وأضاف الموقع، نقلاً عما وصفها ب«مصادر استخبارية متطابقة»، أن التحرك الإماراتي يركز على إثارة الشكوك بشأن قدرة اتفاق مكة على التحول إلى تحالف عسكري فعال، مستغلةً التحديات الطبيعية التي تواجه أي ترتيبات دفاعية حديثة التأسيس، بهدف منع الاتفاق من اكتساب شرعية دولية أو جذب أعضاء جدد أو تطوير مؤسسات عسكرية واستخبارية مشتركة.

و أشار الموقع أن الرسائل التي يجري الترويج لها في الدوائر السياسية الغربية تركز على وجود اختلافات بين السعودية وتركيا وباكستان بشأن التعامل مع إيران جانب تفاوت منظومات التسليح بين الدول الثلاث، واعتماد باكستان بدرجة كبيرة على المعدات العسكرية الصينية، فضلاً عن التوترات السابقة بين تركيا وبعض حلفائها الغربيين.

وبحسب الموقع، تسعى اللوبيات الإماراتية إلى تحويل هذه الملاحظات إلى حملة سياسية تهدف إلى إقناع صناع القرار في واشنطن والعواصم الأوروبية بأن اتفاق مكة يفتقر إلى الموثوقية أو أنه غير ضروري، وقد يؤدي إلى إعادة ترتيب التوازنات الأمنية في المنطقة بصورة لا تتوافق مع المصالح الغربية

وأضاف أن هذه التحركات تحاول نقل النقاش من تقييم القدرات العسكرية والفنية للاتفاق إلى التأثير مسبقاً في الطريقة التي تنظر بها العواصم الغربية إلى الترتيب الدفاعي الجديد، قبل أن تتمكن السعودية و تركيا و باكستان بناء مؤسساته وتحديد طبيعته بصورة واضحة على أرض الواقع.

و أضاف الموقع ان أبوظبي وفق هذا التقدير، معنية بإضعاف المصداقية السياسية للاتفاق خلال مراحله الأولى، قبل أن يتحول التعاون السعودي التركي الباكستاني إلى بنية أمنية يصعب التراجع عنها.

و أشار موقع الإمارات ليكس إلى أن اتفاق مكة يطرح نموذجاً مختلفاً عن الشراكة الإماراتية الإسرائيلية؛ فبينما تقوم العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب على تعاون عسكري واستخباري وتكنولوجي متطور، يتمتع الترتيب السعودي التركي الباكستاني، بحسب الموقع، بقاعدة بشرية وعسكرية وسياسية واقتصادية أوسع.

بوابة الجزائر الإخبارية : قبل سنتين من الآن لم تكن تحذيرات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي كشف مبكرا عن الوجه الحقيقي للدور الإماراتي التخريبي في منطقة الساحل، مجرد خطابات سياسية أو مواقف شعبوية، بل جاءت تعبيرا عن قراءة دقيقة لمخاطر تمدد المال والنفوذ الإماراتي في المنطقة ومع توالي التحقيقات الدولية، بدأت معالم هذه الشبكات تتكشف بشكل أكبر،وتتطابق مع رسائل الرئيس تبون التحذيرية من شر أبوظبي الذي يتربص بالساحل الإفريقي وكان آخرها ما نشرته صحيفتا «ديلي تلغراف» و«فايننشال تايمز» البريطانيتان اللتان فضحتا إمارات محمد بن زايد بشأن دوره في استقدام المرتزقة وتمويل الإرهاب في ليبيا والسودان ، فضلا عن التحركات المشبوهة التي تطال منطقة الساحل.

تحقيق صحيفة «ديلي تلغراف» الاستقصائي كشف عن وجود شبكة من المعسكرات السرية الإماراتية في شرق وجنوب ليبيا، قالت الصحيفة إنها تُستخدم لتدريب مقاتلين ومرتزقة، من بينهم عناصر من ميليشيات الدعم السريع السودانية، على استخدام الطائرات المسيّرة والأسلحة الثقيلة، في تطور يكشف خطورة تحويل الأراضي الليبية إلى منصة خلفية لتدريب المقاتلين وإعادة توزيعهم في بؤر التوتر الإقليمية فيما أكدت «فايننشال تايمز» في تحقيق موسع تفاصيل شبكة لتجنيد ونقل نحو ألفي مقاتل كولومبي إلى السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، عبر شركة (GSSG)، التي يقع مقرها في الإمارات.

هده المعطيات أعادت تسليط الضوء على التحذيرات التي أطلقها الرئيس تبون بشأن الدور الذي تلعبه الإمارات في إشعال بؤر التوتر المحيطة بالجزائر، وتحويل أزمات دول الساحل إلى ساحات مفتوحة للنفوذ والمرتزقة وتجارة السلاح.

الرئيس تبون : للصبر حدود

وقد وجه الرئيس تبون رسائل واضحة إلى من يتربص بالجزائر،في إشارة إلى دويلة الإمارات مؤكدا أن صبر الدولة الجزائرية ليس له حدود، وأن تاريخها وثمن استقلالها يجعلانها عصية على الابتزاز والتهديد وقال الرئيس: «لمن ما يزال يتربص بنا، إن للصبر حدودا.. الجزائر دفعت أكثر من 5 ملايين شهيد لأجل حريتها، ومن يريد المغامرة فليحاول الاقتراب من الجزائر»، مشددا على أن من يخصص أموالا طائلة للتخريب وإشعال نار الفتنة «عليه اللعنة».

وفي موقف أكثر وضوحا، أكد تبون أن هذه الدويلة التي لم يسمها والتي تقوم بتصرفات عدائية ضد الجزائر في كل الأماكن التي فيها تناحر دائما مال هذه الدولة موجود في دول الجوار، مالي وليبيا والسودان مضيفا”نحن لا نكن عداوة لأحد، لأننا محتاجون إلى الله عز وجل وإلى الجزائري والجزائرية نريد علاقات طيبة مع الجميع، ومن يريد التعدي علينا فللصبر حدود”.

عودة الدفء إلى العلاقات الدبلوماسية على محور الجزائر ومالي

وفي مقابل نموذج دويلة الإمارات الذي يقوم على ضخ الأموال في بؤر الصراع وتغذية شبكات المرتزقة، تطرح الجزائر بقيادة عبد المجيد تبون الذي نجح في ابعاد شبح الحرب عن منطقة الساحل بحنكته ودبلوماسيته الرشيدة،مقاربة مختلفة تماما تجاه منطقة الساحل، تقوم على الحوار السياسي، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم الاستقرار، وفتح المجال أمام شراكات اقتصادية قادرة على خلق مصالح مشتركة بدل تحويل المنطقة إلى سوق للسلاح والمرتزقة.

ومن هذا المنطلق، دعا الرئيس تبون السلطات المالية إلى الحوار مع الشعب المالي، مؤكدا عمق روابط الأخوة والتاريخ والجوار التي تجمع الجزائر ومالي، في خطوة من شأنها إبعاد شبح المواجهة عن المنطقة وإعادة قنوات الاتصال إلى مسارها السياسي.

الجزائر تعيد ضبط أوراق الساحل

الجزائر أعادت ضبط أوراق الساحل عبر مقاربة دبلوماسية واقتصادية أكثر اتساعا، بعدما تمكنت من إدارة مرحلة التوتر مع مالي والحفاظ على حضورها في المنطقة، بالتوازي مع تعزيز العلاقات مع دول الجوار وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

اقتصاديا، تراهن الجزائر على تحويل عمقها الجغرافي وموقعها الاستراتيجي إلى أدوات نفوذ ناعم ومستدام، من خلال مشاريع الربط الإقليمي والطاقة والبنية التحتية، وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، بما يفتح المجال أمام ربط مصالح دول المنطقة بمشاريع تنموية طويلة الأمد.

كما تسعى الجزائر إلى توسيع شراكاتها مع النيجر وتشاد ونيجيريا ودول الساحل، عبر التعاون في الطاقة والبنية التحتية والتجارة، انطلاقا من قناعة مفادها أن أمن المنطقة لا يُبنى بالمرتزقة والطائرات المسيّرة، وإنما بالتنمية والاستقرار وخلق مصالح اقتصادية مشتركة.

وبينما تتكشف تباعا تفاصيل شبكات التجنيد والتمويل والتحرك عبر دول الساحل وشمال إفريقيا، تبرز تحذيرات تبون أكثر من أي وقت مضى فالجزائر لا تنظر إلى ما يحدث في مالي وليبيا والسودان كأزمات منفصلة، وإنما كجزء من محيط أمني شديد الحساسية يمكن أن يتحول، إذا استُغل بالمال والسلاح والمرتزقة، إلى مصدر تهديد مباشر لاستقرار المنطقة بأكملها.

ومن هنا، يأتي التشديد الجزائري على أن الساحل يحتاج إلى الحوار والتنمية والشراكات الاقتصادية، لا إلى مشاريع النفوذ والفوضى؛ وأن أمن الجزائر يبدأ أيضا من تحصين محيطها الإقليمي أمام القوى التي تسعى إلى تحويل أزماته إلى أوراق نفوذ ومساومة

بوابة الجزائر الإخبارية: قبل أن تتحول شبكات الذهب والموانئ والمقاتلين الأجانب في إفريقيا إلى مادة لتحقيقات دولية وعقوبات وقرارات سياسية، كان الرئيس عبد المجيد تبون قد وضع منذ 2024 مسألة التدخل الخارجي في بؤر النزاع الإفريقية ضمن أخطر التهديدات التي تواجه سيادة دول القارة. وبعد أكثر من عامين، تعيد معطيات نشرتها «فايننشال تايمز» في أوت 2026، إلى جانب تقارير لمنظمة هيومن رايتس ووتش وعقوبات أمريكية وتحركات داخل البرلمان الأوروبي، قراءة تلك التحذيرات في ضوء أرقام تتجاوز 168 مليار دولار من الاستثمارات الإماراتية المعلنة في إفريقيا منذ 2017، وتدفقات بمئات الأطنان من الذهب الإفريقي، وشبكات قالت الصحيفة البريطانية إنها أوصلت نحو 2000 مقاتل كولومبي إلى السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع.

وتبدو المقارنة الزمنية لافتة. ففي مارس 2024 تحدث الرئيس تبون عن تدخل دولة عربية لم يسمها، مشيرًا إلى وجود أموالها حيث توجد النزاعات في مالي وليبيا والسودان، ومحذرًا من أن «للصبر حدودًا». ولم يسم الرئيس الإمارات صراحة، وهو ما يفرض الفصل صحفيًا بين موقفه الرسمي وبين الربط الذي قامت به لاحقًا وسائل إعلام جزائرية ودولية. غير أن التطورات التي تلت ذلك جعلت جوهر قراءته أكثر حضورًا، بعدما بدأت مؤسسات وصحف دولية توثق التداخل بين المال والموانئ والموارد والأمن وشبكات المقاتلين داخل عدد من بؤر التوتر الإفريقية.

ويبرز في هذا التسلسل الطابع الاستشرافي للمقاربة التي تبناها الرئيس عبد المجيد تبون تجاه القارة، إذ لم يتعامل مع الأزمات الإفريقية باعتبارها ملفات أمنية معزولة، وإنما ربط مبكرًا بين التدخل الخارجي واستمرار النزاعات وإضعاف قدرة الدول على التحكم في قرارها وثرواتها. وكان السودان من أكثر الملفات التي ظهر فيها هذا الموقف بوضوح، عندما أكد تبون، خلال استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في جانفي 2024، وقوف الجزائر إلى جانب السودان، وشدد على ضرورة معالجة النزاعات الداخلية بعيدًا عن التدخلات الأجنبية، قبل أن يعود في ماي من العام نفسه إلى التحذير من اتساع التدخلات الخارجية في أزمات السودان وليبيا واليمن.

ما حذّر منه تبون في 2024 يعود بأرقام ثقيلة

بعد أكثر من عامين على تلك التحذيرات، نشرت «فايننشال تايمز» في 4 أوت 2026 تحقيقًا موسعًا حول الحضور الإماراتي في إفريقيا، مقدمة صورة تتجاوز الاستثمار التقليدي إلى شبكة واسعة من المصالح في الموانئ والتعدين والزراعة والطاقة واللوجستيك. وبحسب بيانات fDi Markets التابعة للصحيفة، تجاوزت القيمة المعلنة للمشاريع الإماراتية في القارة 168 مليار دولار منذ 2017، مع التنبيه إلى أن جزءًا من هذه المبالغ يمثل مشاريع معلنة لا تتحول كلها بالضرورة إلى استثمارات منفذة. وتشمل الأمثلة التي رصدها التحقيق محطة رياح بقيمة 10 مليارات دولار في مصر، ومصفاة نفط بقيمة 4 مليارات دولار في أوغندا، ومشروع ميناء بقيمة 1.2 مليار دولار في السنغال.

وفي قلب جزء من هذا التوسع تتحرك مجموعة International Holding Company، التي تبلغ قيمتها السوقية وفق «فايننشال تايمز» نحو 240 مليار دولار، مع استثمارات في النحاس بزامبيا والذهب في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ومالي والحديد في موريتانيا. غير أن أهمية هذه الخريطة لا تقف عند حجم الأموال الموظفة، لأن طبيعة الأصول المستهدفة تمنح الاستثمار وزنًا يتجاوز العائد المالي المباشر. فالموانئ والممرات البحرية والمناجم والأراضي الزراعية ليست منشآت تجارية عادية، وإنما عقد تتحكم في حركة السلع والمواد الخام وسلاسل الإمداد.

وتشغل أو تطور DP World وAbu Dhabi Ports موانئ ومحطات داخلية ومناطق حرة في 13 دولة إفريقية، بينما توسعت شبكات DP World اللوجستية والتوزيعية إلى أكثر من 25 دولة بعد عمليات استحواذ إضافية في جنوب إفريقيا ونيجيريا. وتظهر حالة ميناء بربرة في أرض الصومال طبيعة هذا التداخل، بعدما ضخت DP World نحو 450 مليون دولار في الميناء والبنية المرتبطة به، بما فيها طريق يصل إلى إثيوبيا، في وقت رافق فيه الامتياز التجاري اتفاق منفصل منح الإمارات استخدام منشآت عسكرية ومهبط قريب.

وهنا تكتسب الرؤية الجزائرية التي دافع عنها الرئيس تبون بعدًا أعمق، لأن السيادة في هذه القراءة لا تتوقف عند الحدود السياسية، وإنما تمتد إلى الموانئ والممرات والمنشآت والموارد التي تتحكم في قدرة الدولة على إدارة اقتصادها. فالاستثمار الأجنبي يمكن أن يشكل رافعة ضرورية للتنمية، لكن قيمته بالنسبة إلى الدولة المضيفة ترتبط بقدرته على بناء قدرات محلية مع بقاء القرار السيادي والثروة الأساسية تحت سيطرتها.

168 مليار دولار.. حين يصبح الاستثمار أكبر من صفقة

التحقيق البريطاني يضع بذلك سؤالًا أكبر من حجم الاستثمار نفسه، يتعلق بالحد الفاصل بين رأس المال الذي يبني البنية التحتية ورأس المال الذي يمنح صاحبه أدوات تأثير تتجاوز المشروع التجاري. وهذا السؤال ينسجم مع المقاربة التي تبناها الرئيس تبون في علاقته بإفريقيا، حيث ظل يؤكد أن شراكات القارة ينبغي أن تخدم تنميتها وتحافظ في الوقت نفسه على استقلال قرارها.

وتظهر حساسية المسألة أكثر عند النظر إلى تصريحات وزير الإعلام الإريتري يماني جبريمسكل، الذي انتقد أمام «فايننشال تايمز» ما وصفه بطموح إماراتي للسيطرة على المنطقة، معتبرًا أن المسار بدأ بالموانئ في شرق إفريقيا ثم اتسع نحو إسقاط القوة واستغلال الموارد. كما رأى الباحث الإثيوبي مهاري تاديلي مارو أن حجم الموارد التي توظفها أبوظبي يمكن أن يحد من قدرة بعض الدول الإفريقية على موازنة العلاقة معها.

وهذه القراءة لا تعني أن كل استثمار إماراتي يحمل بالضرورة بعدًا أمنيًا أو سياسيًا، كما لا تسمح بجمع مختلف المشاريع داخل مخطط واحد من دون أدلة. لكنها تظهر أن السيطرة على أصول حساسة مثل الموانئ والمناجم والممرات قد تنتج وزنًا يتجاوز القيمة المحاسبية للعقد، وهو تحديدًا ما يجعل مفهوم السيادة الاقتصادية جزءًا من النقاش حول مستقبل إفريقيا.

ذهب إفريقيا يغادر.. والقيمة تستقر خارج القارة

ويصبح السؤال أكثر حدة عند الانتقال من الموانئ إلى الذهب. فقد قدرت دراسة SWISSAID التي شملت 54 دولة إفريقية أن ما لا يقل عن 435 طنًا من الذهب خرجت من القارة دون تصريح في 2022 وحده، بقيمة قاربت 31 مليار دولار، أي أكثر من طن يوميًا، فيما تضاعف تهريب الذهب من إفريقيا بأكثر من مرتين بين 2012 و2022.

والرقم الأكبر يتعلق بالوجهة التي استقبلت جزءًا كبيرًا من هذه التدفقات. فبين 2012 و2022 استوردت الإمارات نحو 2569 طنًا من الذهب الإفريقي لم تكن مسجلة كصادرات في البلدان الإفريقية الأصلية، بقيمة قدرت بحوالي 115.3 مليار دولار. وفي 2022 وحده استحوذت الإمارات على 47% من الذهب الإفريقي المصدر إلى الخارج، مقابل 21% لسويسرا و12% للهند.

ولم يتراجع الاتجاه بعد ذلك، إذ استوردت الإمارات خلال 2024 نحو 748 طنًا من الذهب الإفريقي، بزيادة 18% خلال عام، بينها 29 طنًا مباشرة من السودان، و18 طنًا من تشاد و9 أطنان من ليبيا، فيما بلغ إجمالي وارداتها العالمية من الذهب في السنة نفسها 1392 طنًا بقيمة 105.4 مليارات دولار.

وتقول الإمارات من جهتها إنها طورت قواعد صارمة للمصدر المسؤول للذهب ومكافحة غسل الأموال، وتؤكد أن تجارتها تخضع للرقابة والمعايير الدولية. غير أن البيانات التي أوردتها SWISSAID تظل تطرح سؤالًا اقتصاديًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى القارة، يتعلق بحجم الإيرادات والضرائب والعملات الصعبة التي تخسرها الدول المنتجة عندما تغادر الثروة خارج القنوات الرسمية، في الوقت الذي تنتقل فيه حلقات من القيمة المضافة والتكرير والتجارة وإعادة التصدير إلى مراكز خارج إفريقيا.
ومن هذه الزاوية، تبدو الرؤية التي دافع عنها الرئيس عبد المجيد تبون بشأن الاحتفاظ بالسيادة على الموارد أكثر التصاقًا بالأرقام الفعلية. فالثروة الطبيعية لا تحقق السيادة الاقتصادية لمجرد وجودها تحت الأرض، وإنما عندما تستطيع الدولة التحكم في استخراجها وتسويقها وتحصيل عائداتها والاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة التي تنتج عنها.

من الموانئ إلى ساحات القتال

وفي 15 أوت انتقلت «فايننشال تايمز» إلى مستوى أكثر حساسية عندما نشرت تحقيقًا حول شبكة قالت إنها أوصلت نحو 2000 مقاتل كولومبي إلى السودان للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع. واستند التحقيق إلى مقابلات مع سبعة مقاتلين، وسجلات سفر وقوائم رحلات وصور وفيديوهات وبيانات لتتبع الأجهزة والاتصالات، فيما قال المقاتلون إن الجهة التي أدخلتهم إلى الشبكة كانت شركة Global Security Services Group، ومقرها الإمارات. ولم تستجب الشركة، بحسب الصحيفة، لطلبات التعليق.

ولم يكن التحقيق الصحفي أول من يثير المسألة. ففي ماي 2026 نشرت Human Rights Watch تحقيقًا من 83 صفحة خلص إلى أن مئات المتعاقدين العسكريين الكولومبيين جرى تجنيدهم منذ 2024 بواسطة شركات خاصة، وأنهم مروا عبر منشآت عسكرية في غياثي والوثبة بأبوظبي قبل انتقالهم إلى السودان عبر شبكة تضم شرق ليبيا وبوصاصو في الصومال ونجامينا في تشاد.

واستندت المنظمة إلى مقابلات مع متعاقدين سابقين وموظف سابق في GSSG وشهود من الفاشر ووثائق شركات وتراخيص رسمية وصور ومقاطع جرى تحديد مواقعها جغرافيًا، وخلصت في تقييمها إلى أن استخدام منشآت حكومية إماراتية والعلاقات بين الشركة ومستويات عليا في السلطة تشير إلى عملية مدعومة من الدولة. الإمارات ترفض هذه الخلاصة وتنفي تقديم الدعم العسكري أو المالي لقوات الدعم السريع.

وبحسب تحقيق «فايننشال تايمز»، وصلت أول كتيبة كولومبية في أكتوبر 2024 وساهمت في إنشاء ممر للإمداد عبر شرق ليبيا نحو دارفور، فيما مر فوج آخر عبر قاعدة بوصاصو. وقال أحد المقاتلين إن نحو 300 متخصص تلقوا بين جانفي وأكتوبر 2025 تدريبًا على المسيّرات والدفاع الجوي داخل الإمارات قبل إرسالهم إلى السودان. كما دعمت الصحيفة هذا المسار بتحليل رقمي أجرته Conflict Insights Group لبيانات أجهزة ظهرت في الإمارات ثم بوصاصو ونيالا والفاشر.

وهنا تعود تحذيرات الرئيس تبون إلى قلب المشهد. فمن دون نسبة ما لم يقله إليه أو الادعاء بأن التحقيقات أثبتت هوية الدولة التي قصدها، يبقى واضحًا أن الرئيس وضع منذ 2024 خطر انتقال المال الخارجي إلى ساحات النزاع ضمن أولويات قراءته للوضع الإفريقي، قبل أن تتحول شبكات التمويل والتجنيد والنقل العسكري لاحقًا إلى ملفات دولية موثقة.

2000 مقاتل.. التحقيقات تتجاوز حدود الصحافة

بحلول نهاية 2025، لم يعد الملف مقتصرًا على الصحافة والمنظمات الحقوقية. ففي 9 ديسمبر فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد وأربع شركات قال إنها تشكل شبكة عابرة للحدود لتجنيد عسكريين كولومبيين سابقين لصالح قوات الدعم السريع، تشمل مهامهم المشاة والمدفعية وتشغيل المسيّرات والمركبات والتدريب. وحددت الخزانة ألفارو أندريس كويخانو بيسيرا، وهو ضابط كولومبي متقاعد مقيم في الإمارات، باعتباره شخصية مركزية في عملية التجنيد والنشر، قبل أن تتوسع العقوبات خلال 2026 لتشمل شخصيات وكيانات أخرى مرتبطة بالشبكة.

وفي 9 جويلية 2026، انتقل الملف إلى مستوى سياسي أوروبي عندما تبنى البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن السودان بـ476 صوتًا مقابل 28 وامتناع 96، طالب فيه بفرض عقوبات على المسؤولين عن الهجمات على المدنيين وعلى الميسرين الخارجيين، وذكر Global Security Services Group بالاسم، كما دعا إلى إضافة قوات الدعم السريع إلى قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية. ويظل من الضروري التمييز بين الدعوة والإجراء الفعلي، إذ لم يكن القرار إعلانًا عن إدراج تم بالفعل، وإنما مطالبة سياسية باتخاذه.

وفي المقابل، ترفض الإمارات بصورة قاطعة الاتهامات المتعلقة بدعم قوات الدعم السريع، وتؤكد أنها لم تقدم أسلحة أو تمويلًا عسكريًا لأي طرف في الحرب السودانية، كما تشدد على دعمها لوقف دائم لإطلاق النار وعملية سياسية يقودها المدنيون. ونقلت «فايننشال تايمز» كذلك ردًا إماراتيًا يفيد بأن السلطات أجرت تحقيقات بشأن GSSG وخلصت إلى عدم تورطها في نشاط مرتزقة في السودان، وأن أبوظبي تنفي تسهيل انتقال المقاتلين الأجانب أو تقديم أسلحة لأي طرف.

تبون قرأ الخطر قبل أن تتضح ملامحه

وسط هذا التسلسل تكتسب تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون في مارس 2024 وزنًا مختلفًا. فقد جاءت قبل أكثر من عامين من التحقيق الأخير لـ«فايننشال تايمز»، وقبل تقرير Human Rights Watch المفصل، وقبل اتساع شبكة العقوبات الأمريكية والتحرك السياسي داخل البرلمان الأوروبي. ولا يسمح ذلك صحفيًا بالقول إن تحقيقًا لاحقًا أثبت هوية الدولة التي كان الرئيس يقصدها، لأنه لم يسمها رسميًا، لكنه يكشف أن تشخيصه المبكر لخطر تداخل المال الخارجي مع النزاعات سبق ظهور كتلة كبيرة من المعطيات التي جعلت الموضوع لاحقًا محل متابعة دولية واسعة.

وهنا تكمن قوة الرؤية الاستشرافية للرئيس تبون. فقد نظر إلى السيادة الإفريقية باعتبارها منظومة واحدة لا يمكن فصل أمنها عن اقتصادها، ولا قرارها السياسي عن مواردها وموانئها وممراتها. فالدولة التي تفقد السيطرة على مصدر ثروتها أو طريق تصديرها أو قرارها الأمني قد تفقد تدريجيًا جزءًا من قدرتها على صياغة سياساتها بحرية، حتى من دون وجود احتلال عسكري أو تدخل مباشر بالشكل التقليدي.

ومن هذا المنطلق، ظل الخط الجزائري يقوم على رفض التدخل الخارجي والدفع نحو حلول إفريقية للأزمات الإفريقية، وهي مقاربة تمنح الأولوية لبقاء الدولة الوطنية ومؤسساتها وقدرتها على إدارة مواردها بعيدًا عن شبكات المصالح المتداخلة.

السيادة أولًا.. الرؤية الجزائرية لإفريقيا

تزداد دلالة هذه المقاربة عندما توضع الأرقام جنبًا إلى جنب. هناك 168 مليار دولار من الاستثمارات المعلنة في إفريقيا منذ 2017، و115.3 مليار دولار من الذهب الإفريقي غير المسجل عند التصدير الذي وصل إلى الإمارات خلال عقد، و748 طنًا من الذهب الإفريقي استوردتها الإمارات خلال 2024، إلى جانب نحو 2000 مقاتل كولومبي تحدث عنهم تحقيق «فايننشال تايمز».

ولا تثبت هذه الأرقام بمفردها وجود مخطط واحد يجمع كل الملفات، كما أن الإمارات تنفي الاتهامات المتعلقة بدعم أطراف الحرب في السودان. لكنها تكشف حجم المساحة التي بات رأس المال والموارد واللوجستيك والأمن يتحرك داخلها في القارة نفسها، وهو ما يجعل سؤال السيادة أكثر إلحاحًا من مجرد حساب حجم الاستثمار الداخل.
وهنا تتقدم الرؤية الجزائرية التي يقودها الرئيس عبد المجيد تبون باعتبارها قراءة تقوم على أن إفريقيا تحتاج إلى الاستثمارات والشراكات، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى ضمان ألا تتحول حاجتها إلى التمويل إلى تنازل عن القرار أو الموارد. فالاستثمار الأكثر فائدة للقارة هو الذي يبني مصانع وموانئ وبنية تحتية ويولد وظائف وينقل التكنولوجيا، مع إبقاء الدولة صاحبة القرار النهائي في مواردها ومساراتها الاقتصادية.

وبهذا المعنى، لم يكن موقف الرئيس تبون تجاه التدخلات الخارجية مجرد تحفظ دبلوماسي مرتبط بلحظة سياسية، بل جزءًا من تصور أوسع لمستقبل القارة يقوم على الربط بين الاستقلال السياسي والسيادة الاقتصادية والسيطرة على الموارد. وهذا ما يجعل تحذيراته السابقة أكثر دلالة عندما تقرأ اليوم إلى جانب ما تكشفه المؤسسات الدولية عن شبكات الذهب والموانئ والمقاتلين.

فالجزائر لم تنتظر أن تتحول شبكات التجنيد إلى قوائم عقوبات، ولا أن تصبح أطنان الذهب غير المسجل موضوعًا لدراسات دولية، حتى تضع مسألة السيادة وعدم التدخل في قلب خطابها الإفريقي. بل حذر الرئيس تبون من الخطر عندما كان جزء كبير من تفاصيله لا يزال بعيدًا عن واجهة النقاش الدولي.

وبعد أكثر من عامين، تبدو الصورة التي تتشكل من تحقيقات الصحافة والمنظمات الحقوقية والعقوبات والقرارات السياسية أقرب إلى جوهر ما حذرت منه الجزائر مبكرًا: القارة لا تحتاج فقط إلى جذب المال، بل إلى امتلاك القدرة على تحديد شروطه، وحماية ثرواتها، والتحكم في ممراتها، ومنع تحول النزاعات إلى أسواق مفتوحة للتمويل والسلاح والمقاتلين.

ومن هنا تكتسب رؤية الرئيس عبد المجيد تبون بعدها الاستشرافي الأوسع؛ فمعركة إفريقيا المقبلة قد لا تدور حول من يملك أكبر كمية من الموارد، وإنما حول من يحتفظ بالقرار عندما تتحول تلك الموارد إلى مال وموانئ وشبكات لوجستية ومصالح عابرة للحدود. وفي هذه المعادلة، تضع الجزائر السيادة في البداية، لا في نهاية الحساب

بوابة الجزائر الإخبارية: كشفت مصادر إعلامية عن تجنيد ونقل مئات المقاتلين الكولومبيين إلى السودان للقتال إلى جانب ميليشيات الدعم السريع في عملية بدت أكثر تنظيمًا واتساعًا من عمليات استقدام المرتزقة الأخرى التي شهدتها الحرب.

وأكدت صحيفة “فايننشال تايمز” أن نحو 2000 مرتزق كولومبي وصلوا إلى السودان للقتال إلى جانب ميليشيات الدعم السريع مشيرة إلى أن العملية جرى تنظيمها عبر شبكة معقدة من شركات أمنية وقواعد ومطارات في دول ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإمارات.

وأشارت الصحيفة،أن هؤلاء المقاتلين ينحدرون في غالبيتهم من خلفيات عسكرية, بينهم قدامى محاربين في القوات الخاصة وأشخاص سبق أن خاضوا معارك ضد المتمردين في أدغال أمريكا الجنوبية, فيما عمل بعضهم في السابق كمسحلين لدى عصابات مخدرات في المنطقة, بينما خاض آخرون تجارب في مجال الأمن الخاص بالشرق الأوسط.

وأكدت “فايننشال تايمز” أن روايات المقاتلين نشير إلى استخدام شبكة من الطائرات والمطارات والقواعد في دول ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإمارات لنقل المرتزقة إلى السودان.وقالت الصحيفة إن روايات المقاتلين تتطابق، حسب التقرير، مع قوائم ركاب الرحلات وسجلات الهجرة والسفر لعدد كبير من الكولومبيين، إلى جانب مقاطع فيديو وصور شهود عيان وتحليل بيانات تتبع الأجهزة، فضلًا عن شهادات من سودانيين

وأشارت “فايننشال تايمز” إلى أن أحد المقاتلين, الذي استخدم اسم “كارلوس”، قال إن نحو 300 متخصص تلقوا تدريبًا سريًا على الطائرات المسيرة والأسلحة المضادة للطائرات في الإمارات قبل انتقالهم إلى السودان.وقال كارلوس إنه أمضى نحو ثلاثة أشهر في الإمارات، فيما أكد شخصان آخران للصحيفة مشاركتهما في تدريبات هناك.

وتابعت الصحيفة أن رواياتهم دعمتها، بحسب التقرير، تحليلات لبيانات تتبع الهواتف أجرتها منظمة “كونفليكت إنسايتس غروب” الأمريكية, إلى جانب تقرير سابق ل” هيومن رايتس ووتش” حدد قاعدتين إماراتيتين ضمن مواقع مرتبطة بمرتزقة.

ونقلت “فايننشال تايمز” عن جاستن لينش، رئيس مركز “كونفليكت إنسايتس غروب”، قوله إن الإمارات مولت ودربت مرتزقة دعموا سيطرة الميليشيات على الفاشر

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض الكولومبيين قالوا إنهم تلقوا تدريبات في قاعدة ببلدة غياثي في أبو ظبي وهي قاعدة وصفتها لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة عام 2021 بأنها “معسكر عسكري”.وبحسب التقرير، سبق أن استُخدمت القاعدة لتدريب مرتزقة سودانيين استأجرتهم شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، تحت إشراف ضباط عسكريين إماراتيين

وقال أحد المقاتلين إن المدربين كانوا إماراتيين, بينما وصفهم آخرون بأنهم “عرب”، دون تقديم تفاصيل إضافية.كما أكد مانويل أن بعض زملائه تلقوا تدريبات على تشغيل الطائرات المسيرة في غياثي.وقال أحد المرتزقة إن الكولومبيين كانوا موزعين على وحدات متخصصة، من بينها مشغلو الطائرات المسيرة والمدافع المضادة للطائرات والرادار، مشيرًا إلى أن التدريب كان يتم بواسطة شركة GSSG وإماراتيين يرتدون الزي العسكري.

بقلم: يحيى خليل

بوابة الجزائر الإخبارية: نشر حساب “MenchOsint” المتخصص في رصد ومتابعة التحركات العسكرية والاستخباراتية عبر المصادر المفتوحة، معلومات تفيد بأن المغرب سمح لطائرة عسكرية إسرائيلية من طراز «بوينغ 707» بعبور المجال الجوي، أثناء توجهها إلى الولايات المتحدة، وذلك عقب رفض إسبانيا السماح لها بالمرور عبر أجوائها.

وبحسب ما أورده الحساب في منشور على منصة «إكس»، فإن الطائرة الإسرائيلية اضطرت إلى تغيير مسارها بعد الموقف الإسباني، قبل أن تحصل على إذن لعبور الأجواء المغربية.

وتأتي هذه المعلومة في وقت تشهد فيه حركة الطائرات العسكرية المرتبطة بالتوترات الإقليمية تدقيقاً متزايداً، بالتزامن مع القيود التي فرضتها إسبانيا على استخدام مجالها الجوي في سياق العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

وتُستخدم طائرات «بوينغ 707» ضمن سلاح الجو الإسرائيلي في مهام عسكرية تشمل النقل والتزويد بالوقود جواً، ما يجعل تحركاتها الخارجية محل متابعة من حسابات الرصد العسكري.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تشدد إسباني بشأن استخدام مجالها الجوي من قبل طائرات عسكرية مرتبطة بالعمليات الجارية في المنطقة، حيث سبق لمدريد أن أعلنت قيوداً على استخدام أجوائها في سياق الحرب والتوترات العسكرية.

وتطرح هذه الواقعة تساؤلات بشأن طبيعة التعاون العسكري والأمني المتزايد بين المغرب وإسرائيل، ومدى انعكاسه على رضوخ الرباط لاسرائيل في استخدام مجالها الجوي من قبل الطائرات العسكرية الإسرائلية.

بوابة الجزائر الإخبارية: صعدت إيران لهجتها تجاه فرنسا ووصفت موقف باريس من أحكام الإعدام في إيران ب«النفاق الصارخ»، في أحدث سجال دبلوماسي بين البلدين على خلفية ملف حقوق الإنسان والسياسة الفرنسية تجاه طهران.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن فرنسا لا تمتلك, بحسب تعبيره، المكانة الأخلاقية التي تخولها إعطاء دروس لإيران في حقوق الإنسان والقانون الدولي، متهمًا باريس باتباع معايير مزدوجة في تعاملها مع القضايا الدولية.

وجاء التصعيد الإيراني ردًا على انتقادات فرنسية لاستخدام عقوبة الإعدام بحق محتجين في إيران، حيث اعتبرت باريس أن ننفيذ أحكام الإعدام في هذا السياق يمثل تصعيدًا خطيرًا وقمعًا للمعارضة.لكن طهران وسّعت نطاق ردها، إذ ربط عراقجي الموقف الفرنسي بما تعتبره إيران انحيازًا فرنسيًا لإسرائيل خصوصًا في ظل الحرب على غزة والتطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، معتبرًا أن مواقف باريس أضعفت مصداقيتها عندما تتحدث عن حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويأتي هذا السجال في ظل توتر متزايد بين باريس وطهران خلال الأشهرالأخيرة، شمل ملفات المعتقلين الفرنسيين في إيران، والاتهامات المتبادلة بالتجسس، إضافة إلى خلافات مرتبطة بالسياسات الإقليمية والملف النووي الإيراني

ويبدو أن الخلاف بين باريس وطهران تجاوز ملف الإعدامات وحقوق الإنسان، وتحول إلى مواجهة سياسية أوسع حول ازدواجية المعايير، والقانون الدولي، والحرب في الشرق الأوسط، ودور فرنسا في المنطقة

مجمع الخطوط الجوية الجزائرية يوقع مذكرة تفاهم مع مطارات عُمان – ترانزم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات الجوية

بوابة الجزائر الإخبارية : وقّع مجمع الخطوط الجوية الجزائرية ومطارات عُمان – ترانزم مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار للتعاون وتطوير الشراكة بين الطرفين في مجال الخدمات الجوية, لاسيما المناولة الأرضية والخدمات المرتبطة بالأنشطة الجوية, وذلك وفقا لما أورده بيان للمجمع الجزائري.

وجرت مراسم التوقيع بإشراف حمزة بن حمودة، الرئيس المدير العام لمجمع الخطوط الجوية الجزائرية, وناصر بن أحمد الشرجي، الرئيس التنفيذي لمطارات عُمان – ترانزم.

وتندرج هذه الخطوة “في إطار الديناميكية التي تشهدها علاقات التعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وسلطنة عمان الشقيقة، وتجسيداً لبرنامج التعاون التنفيذي في مجالات النقل واللوجستيك والرقمنة، الموقّع خلال السداسي الأول من سنة 2026″.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون بين الطرفين بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة المسافر، إلى جانب بحث آفاق تعاون نوعي في مجال الشحن الجوي وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المهنية.

كما تندرج هذه الشراكة ضمن الرؤية التطويرية لمجمع الخطوط الجوية الجزائرية الرامية إلى توسيع مجالات التعاون مع الفاعلين الدوليين في قطاع الطيران والخدمات المرتبطة به، والاستفادة من الخبرات المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين.

وتكتسي هذه الشراكة بعداً إضافياً في ضوء التوجه نحو تعزيز الربط الجوي بين الجزائر وسلطنة عُمان، لاسيما من خلال آفاق تجسيد الخط الجوي الجزائر-مسقط خلال سنة 2027.

ويؤكد مجمع الخطوط الجوية الجزائرية، من خلال هذه المذكرة، “حرصه على بناء شراكات مستدامة وذات قيمة مضافة, من شانها دعم تطوير منظومة الخدمات الجوية وتعزيز موقع المجمع ضمن محيطه الإقليمي والدولي”.