بوابة الجزائر الإخبارية /وأج : تتسع رقعة عمليات هدم المساكن والاستيلاء على العقارات في العاصمة المغربية الرباط، وسط تصاعد مخاوف آلاف العائلات من فقدان منازلها، في مشهد يثير تساؤلات واسعة حول مصير الممتلكات الخاصة، والجهات المستفيدة من عمليات إعادة تهيئة الواجهة البحرية المطلة على المحيط الأطلسي.
و وفق تقارير إعلامية تداولتها وسائل إعلام مغربية، يو أمس الاثنين، بدأت جرافات السلطات الزحف نحو مناطق سكنية جديدة بالعاصمة الرباط، بعد هدم أجزاء واسعة من البنايات المطلة على الشريط الساحلي بحي المحيط، تحت غطاء مشروع إعادة تهيئة الواجهة البحرية، وسط مؤشرات على امتداد العملية إلى أحياء أخرى.
وتزداد مخاوف السكان في ظل غياب تصور نهائي وواضح بشأن المناطق المستهدفة بالهدم، الأمر الذي وضع آلاف العائلات أمام حالة من القلق والترقب، خاصة أن عمليات الإخلاء تجري في فترة الموسم الدراسي، ومع اقتراب فصل الشتاء، ما يهدد بتحويل عائلات بأكملها إلى مشردين دون ضمانات واضحة بشأن مستقبلها السكني.
وكشفت وثائق رسمية تداولتها وسائل إعلام عن قائمة أولية تضم مئات العقارات المعنية بالهدم ونزع الملكية، في وقت تتصاعد فيه شكاوى المتضررين بشأن آليات التعويض، حيث يؤكد بعضهم عدم تلقي أي تعويضات، بينما يرفض آخرون المبالغ المقترحة، معتبرين أنها لا تعكس القيمة الحقيقية لعقاراتهم، بالنظر إلى مواقعها الاستراتيجية المطلة على المحيط الأطلسي.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة الاتهامات المتعلقة بتغليب مصالح أصحاب النفوذ والمضاربين العقاريين على حقوق السكان، وسط مخاوف من انتقال هذه العقارات ذات القيمة المرتفعة إلى مستثمرين ودوائر نافذة، بما في ذلك أطراف أجنبية، في ظل ما تثيره تقارير متداولة بشأن اهتمام جهات إسرائيلية بالعقارات والمواقع الاستراتيجية في المغرب.

ولم تعد القضية محصورة في شكاوى محلية، إذ سبق أن سلطت وسائل الإعلام الدولية الضوء على عمليات الهدم وما يرافقها من ضغوط لإجبار السكان على إخلاء منازلهم، في ظل خلافات بشأن قيمة التعويضات ومدى تناسبها مع الأسعار الحقيقية للعقارات.
وفي تحقيق حمل عنوان «المغرب: مساكن تهدم وأسئلة بلا إجابات»، تناول موقع «بي بي سي نيوز عربي» القضية، مستعينا بصور الأقمار الصناعية لمقارنة المشهد العمراني في الرباط بين عامي 2024 و2026، حيث أظهرت الصور مساحات واسعة من الأراضي الخالية على امتداد الساحل الأطلسي، في مواقع كانت تضم قبل عامين أحياء سكنية وبنايات متصلة.
كما نقل التحقيق شهادات لمتضررين من عمليات الهدم، من بينهم أحد سكان حي المحيط الذي قدم للموقع مقطع فيديو يوثق هدم السلطات جزءا من الطابق الأرضي للعقار الذي يقيم فيه منذ عام 2015، معبرا عن صدمته مما يتعرض له المواطنون، بالقول: «هذا ما تفعله الحكومة بمواطنيها».
وتضع هذه الوقائع مشروع إعادة تهيئة الواجهة البحرية بالرباط أمام تساؤلات متزايدة بشأن كلفته الاجتماعية، وحدود احترام حقوق الملكية والسكن، والجهات التي ستؤول إليها العقارات التي يجري إخلاؤها، في وقت يجد فيه السكان أنفسهم أمام فقدان ممتلكاتهم دون تعويضات يعتبرونها عادلة.
















