بوابة الجزائر الإخبارية : في سابقة تاريخية، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة بشأن الصحراء الغربية، لتمنع اعتماده بصيغته الحالية.
وأعربت واشنطن عن أسفها للموقف الروسي، بعدما فشلت في تمرير مشروعها الذي أثار اعتراضات واسعة بسبب مضامينه المتعلقة بمستقبل القضية الصحراوية.
لحظة تاريخية للشعب الصحراوي، الذي يرى في سقوط المشروع الأمريكي انتصاراً دبلوماسياً مهماً في معركته من أجل الحرية وتقرير المصير.
بوابة الجزائر الإخبارية: على وقع فضيحة مالية ثقيلة تهز الأوساط السياسية الفرنسية، وجد رئيس الحكومة الفرنسية السابق إدوار فيليب نفسه في قلب تحقيق قضائي يتعلق بشبهات تبديد المال العام وتضارب المصالح والمحسوبية، على خلفية صفقة مالية تتجاوز قيمتها مليوني يورو في مدينة لوهافر، لتفتح القضية مجدداً ملف العلاقة بين النفوذ السياسي وتسيير الأموال العمومية في فرنسا.
وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن القضية تتعلق بمبلغ قدره 2.154 مليون يورو، خصصته مجموعة لوهافر الحضرية لصالح جمعية LH French Tech، في إطار اتفاقية لتسيير وتنشيط المدينة الرقمية بالمنطقة، وسط شبهات بشأن ظروف إسناد المشروع وغياب المنافسة وتداخل المصالح السياسية.
اتفاقية بملايين اليوروهات تثير الشبهات
تعود تفاصيل القضية إلى يوليو 2020، عندما وقّع إدوار فيليب، بصفته رئيساً لمجموعة لوهافر الحضرية آنذاك، اتفاقية مع الجمعية المذكورة، والتي كانت تترأسها ستيفاني دو بازيلير بصفتها رئيسة متطوعة، وهي تشغل أيضاً منصباً منتخباً مكلفاً بالابتكار والرقمنة.
وبموجب الاتفاقية، كان من المفترض أن تحصل الجمعية على تعويض مالي عمومي بقيمة 2.154 مليون يورو على مدى أربع سنوات، رغم أنها كانت المرشح الوحيد للمشروع، وهو ما أثار تساؤلات بشأن احترام قواعد المنافسة والشفافية في إسناد الصفقات العمومية.
وتشير المعطيات القضائية إلى أن المجموعة الحضرية كانت قد دفعت نحو 1.15 مليون يورو للجمعية، قبل أن تقرر في مارس 2022 إنهاء الاتفاقية مبكراً، بسبب الصعوبات المالية التي واجهت الجمعية وعدم قدرتها على مواصلة تنفيذ التزاماتها.
تحقيق مالي وملاحقة قضائية تطال الملف
وتفجرت القضية إثر شكاوى تقدمت بها كورنيليا فيندايزن، وهي مسؤولة سابقة في الإدارة العامة للمجموعة الحضرية، بعدما أثارت تساؤلات بشأن احتمال وجود تضارب مصالح ومخالفات في تسيير الاتفاقية.
وبعد فتح تحقيق أولي من طرف النيابة الوطنية المالية الفرنسية في ديسمبر 2023، وإجراء عمليات تفتيش واستجواب في أفريل 2024، تطور الملف إلى تحقيق قضائي رسمي سنة 2026، بشأن شبهات تتعلق باختلاس الأموال العامة والمحسوبية والاستغلال غير القانوني للمصالح والتحرش المعنوي.
وفي آخر تطور للقضية، استمع قاضيان مختصان في التحقيقات المالية إلى إدوار فيليب يوم أمس الخميس ، ووُضع تحت صفة الشاهد المساعد، ما يضعه ضمن الأشخاص المعنيين بالتحقيق.
كما انضمت جمعية مكافحة الفساد الفرنسية «أنتيكور» إلى القضية بصفتها طرفاً مدنياً يوم 20 أكتوبر الجاري، في خطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً للمسار القضائي.
وتكتسب القضية أهمية سياسية إضافية بالنظر إلى أن إدوار فيليب، الذي تولى رئاسة الحكومة الفرنسية بين عامي 2017 و2020، يُعد من أبرز الشخصيات السياسية الفرنسية، ويخوض المشهد السياسي بطموحات رئاسية.
وبين التحقيقات القضائية والأسئلة المتعلقة بظروف إسناد المشروع، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه التحقيقات المقبلة بشأن مصير الأموال العمومية والمسؤوليات المحتملة في هذه القضية التي باتت تضع ملف النزاهة السياسية في فرنسا تحت المجهر.
بوابة الجزائر الإخبارية- في تطور مفاجئ يُربك ترتيبات التصويت داخل مجلس الأمن الدولي، وزعت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار مقتضبا يقتصر صراحة على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينوروسو) لمدة عام كامل دون الخوض في التفاصيل أو التحويرات السياسية التي حاول المشروع الأمريكي إقحامها.
ويعكس هذا التحرك الروسي احتمالا قويا لاستخدام موسكو حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأمريكي المنسق والمطروح بصيغته النهائية للتصويت، والذي يأتي قبيل انتهاء الولاية الحالية للبعثة الأممية مباشرة. ويؤكد الموقف الروسي الصارم رفض الممارسات التي تسعى لتجاوز قرارات الشرعية الدولية أو فرض حلول أحادية الجانب تلتف على حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره.
وينص التحرك الروسي على تأكيد مجلس الأمن لجميع قراراته السابقة بشأن قضية الصحراء الغربية، مع تجديد الدعم الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا لدفع العملية السياسية نحو حل عادل ودائم ومقبول طرفيا بما ينسجم كليا مع ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير المصير.
كما يقر المشروع المقتضب تمديد ولاية البعثة الأممية “مينوروسو” حتى 31 أكتوبر 2027، مع مطالبة الأمين العام بالإبقاء على إطلاع مجلس الأمن بشكل منتظم على مستجدات الملف.
بوابة الجزائر الإخبارية- دخل الاقتصاد الفرنسي مرحلة جمود وتراجع خطيرة باتت تهدد باستقرار البلاد المالي، حيث حذر وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان لوكورنو يوم الجمعة، من أن الاقتصاد الوطني لن يستطيع التعافي إلا بضبط وإصلاح الميزانية المقررة لعام 2027. وأكد الوزير، في تصريحات لنشرة “فرانس إنفو” أن النمو الاقتصادي غاب تماما لثلاثة أرباع متتالية، مشيرا إلى أن النتيجة المباشرة لهذا التراجع تجعل الاقتصاد الفرنسي بحلول عام 2026 في حالة شلل تام وتوقف كامل عن النمو.
وتستند هذه التحذيرات الحكومية إلى البيانات الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (Insee)، والتي أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث، بعد حالة من الركود في الربع الثاني وانكماش بنسبة 0.2% في الربع الأول. وأرجع الوزير هذا التدهور إلى “تلاق غير مسبوق” للصدمات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها موجات الحرارة القياسية خلال الصيف إلى جانب التصاعد الجيوسياسي المحتدم حول مضيق هرمز والذي واصل تغذية ارتفاع أسعار الوقود والطاقة عالميا.
وأمام هذه التحديات، شدد لوكورنو على ضرورة إقرار مشروع ميزانية عام 2027 المطروح حاليا على البرلمان الفرنسي، والذي يستهدف خفض العجز العام إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 5.4% المسجلة في 2026 منبها إلى أن عدم تحقيق هذا التدارك المالي سيدفع فرنسا مباشرة نحو “الكارثة والجدار”. ورغم إصرار الحكومة على أن هذا الإجراء حتمي لطمأنة المستثمرين والشركات وتفادي أزمة مالية عميقة، إلا أن إقرار الميزانية يواجه ضبابية وسياسة انقسام معقدة داخل الجمعية الوطنية في ظل غياب أغلبية برلمانية واقتراب الاستحقاقات الرئاسية.
بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: أعلنت مديرية شرطة باريس، الجمعة، فرض حظر تجوال في ساحة الجمهورية ومنطقة” لي آل” بوسط العاصمة، بالتزامن مع الاحتجاجات المرتقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
ويسري الحظر من الساعة الحادية عشرة مساء السبت 31 أكتوبر إلى السادسة صباح الأحد 1 نوفمبر بالتوقيت المحلي، ويتكرر خلال الساعات نفسها ليلة الأحد إلى الاثنين 2 نوفمبر.
وتأتي الإجراءات مع دعوات نقابية ومن حركة “السترات الصفراء” إلى احتجاجات جديدة السبت، ضمن حراك بدأ بمطالب طلابية في سبتمبر، ثم اتسع ليشمل الاعتراض على ارتفاع الأسعار.
بوابة الجزائر الإخبارية: في غضون 20 دقيقة فقط، اختفت أصول رقمية تُقدّر قيمتها بنحو 6.3 مليار دولار في واحدة من أضخم عمليات السطو الإلكتروني التي شهدها العالم، بعدما تمكن قراصنة من اختراق أنظمة منصة «باينانس»، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية عالمياً، في عملية هزّت أسواق العملات المشفرة وأعادت المخاوف بشأن أمن مليارات الدولارات المودعة في المنصات الرقمية، وسط اتهامات قوية تشير إلى تورط وحدة قرصنة مرتبطة بكوريا الشمالية.
وكشفت وكالة «رويترز»، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن الهجوم يُعد الأكبر من نوعه في تاريخ سرقات العملات المشفرة، بعدما استولى المهاجمون على نحو 6.3 مليار دولار من الأصول الرقمية الموجودة في محافظ تستخدمها «باينانس» لمعالجة المعاملات، فيما رجّحت شركتا تحليل بيانات البلوكشين «TRM Labs» و«Chainalysis» بدرجة عالية مسؤولية قراصنة كوريين شماليين عن العملية.
اختراق بدأ من حاسوب مهندس.. ومليارات الدولارات تختفي في دقائق
وبحسب المعطيات الأولية التي كشفت عنها المنصة، يُعتقد أن الهجوم بدأ باختراق حاسوب محمول تابع لأحد مهندسيها، ما أتاح للمهاجمين الوصول إلى أحد الأنظمة الداخلية واستغلال البنية التقنية المسؤولة عن المصادقة على المعاملات وإصدار أوامر السحب.
وأوضحت «باينانس» أن تحقيقاتها الأولية أشارت إلى احتمال اختراق حاسوب أحد مهندسيها، قبل أن تكشف التحقيقات اللاحقة عن وجود نقاط اختراق إضافية، دون تقديم تفاصيل كاملة بشأن طبيعتها أو كيفية استغلالها.
وفي السياق ذاته، أشارت شركة «TRM Labs» إلى أن المهاجمين تمكنوا من اختراق البنية التقنية المسؤولة عن توقيع المعاملات والموافقة عليها، ما سمح لهم بإصدار تعليمات أدت إلى إفراغ المحافظ المستهدفة وتحويل الأموال إلى محافظ خاضعة لسيطرتهم.
وسُجلت معظم عمليات الاستيلاء على الأصول خلال نحو 20 دقيقة، ابتداءً من مساء يوم أمس الخميس، وفق تحليل معاملات البلوكشين، في حين لم تعلن المنصة حتى الآن عن تحديد هوية المنفذين بصورة نهائية.
تجميد مليارات الدولارات.. ومصير 3.3 مليار لا يزال مجهولاً
وعقب اكتشاف الاختراق، دخلت شركات العملات الرقمية في سباق مع الزمن لتعقب الأصول المسروقة ومنع المهاجمين من تحويلها إلى أموال يصعب استردادها.
وتمكنت «باينانس»، بالتعاون مع شركائها، من تحديد نحو 3 مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالعملية، جرى تجميد جزء كبير منها بواسطة شركات إصدار العملات المستقرة، أبرزها «Tether» و«Circle»، إلى جانب «Ripple» وشركات أخرى.
وأعلنت «Tether» تجميد نحو 1.57 مليار دولار من الأصول المرتبطة بالهجوم، فيما تجاوزت قيمة الأصول التي جمدتها «Circle» ب 800 مليون دولار، بينما ساهمت «Ripple» وجهات أخرى في تجميد مبالغ إضافية.
وفي المقابل، لا يزال مصير نحو 3.3 مليار دولار غير واضح، وفق آخر المعطيات التي أوردتها رويترز، وسط مخاوف من نجاح المهاجمين في نقل جزء من الأموال عبر منصات التداول اللامركزية وشبكات مالية متعددة.
باينانس تتعهد بتغطية الخسائر.. وتعليق عمليات السحب
ومن جانبها، أعلنت «باينانس» أنها ستتحمل جميع الخسائر الناجمة عن الاختراق، مؤكدة أن أموال المستخدمين آمنة، وأنها تعمل مع شركات متخصصة وشركاء في القطاع والجهات المختصة لتعقب الأصول المسروقة.
كما علّقت المنصة عمليات السحب مؤقتاً لإجراء الفحوصات الأمنية والتحقيقات اللازمة، قبل أن تعلن عزمها استئناف الخدمة خلال 48 ساعة، بالتوازي مع مواصلة جهود احتواء تداعيات الهجوم.
وتعتمد المنصة في تغطية الخسائر على صندوق حماية المستخدمين المعروف باسم «SAFU»، الذي تبلغ قيمته نحو مليار دولار ويُحتفظ به في صورة بيتكوين، إلى جانب الموارد المالية للشركة، وفق تصريحات مسؤوليها.
وتتجاوز قيمة الأموال المسروقة بذلك حجم الاحتياطي المخصص لحماية المستخدمين، ما يجعل الحادثة اختباراً كبيراً لقدرة المنصة على احتواء الخسائر والحفاظ على ثقة مئات الملايين من المتعاملين معها حول العالم.
كوريا الشمالية في دائرة الاتهام.. هل تقف بيونغ يانغ وراء العملية؟
وفي تطور لافت، رجّحت شركتا «TRM Labs» و«Chainalysis» بدرجة عالية تورط قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية في تنفيذ الهجوم، استناداً إلى تحليل حركة الأموال والأساليب التقنية المستخدمة، فضلاً عن أوجه التشابه مع عمليات قرصنة سابقة نُسبت إلى مجموعات كورية شمالية.
وربطت شركة «TRM Labs» الهجوم بوحدة القرصنة المعروفة باسم «TraderTraitor»، وهي مجموعة تُنسب إليها عمليات إلكترونية تستهدف منصات العملات الرقمية والمؤسسات المالية، فيما أشارت التحليلات إلى وجود تشابه بين الهجوم الأخير والاختراق الذي تعرضت له منصة «Bybit» عام 2025، والذي نسبه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى قراصنة كوريين شماليين.
صدمة في أسواق العملات الرقمية.. ومخاوف على مستقبل التداول الإلكتروني
لم تتوقف تداعيات الاختراق عند الخسائر المباشرة، إذ امتدت إلى أسواق العملات المشفرة، حيث تراجعت أسعار البيتكوين والإيثيريوم إلى مستويات متدنية، مع تسجيل البيتكوين أدنى مستوى لها في ستة أسابيع، والإيثيريوم أدنى مستوى في شهرين، بالتزامن مع انخفاض أسهم شركات مرتبطة بقطاع العملات الرقمية.
ويأتي هذا الهجوم في وقت يواجه فيه قطاع العملات المشفرة تحديات أمنية متزايدة، بعدما شهد العام الماضي سرقة نحو 2.9 مليار دولار من العملات الرقمية عبر قرابة 150 عملية اختراق، وفق بيانات شركة «TRM Labs».
لتعيد العملية فتح النقاش بشأن قدرة منصات التداول المركزية على حماية أموال المستخدمين، خصوصاً أن «باينانس» تضم أكثر من 335 مليون مستخدم مسجل حول العالم، وتُعد إحدى أهم البوابات العالمية لتداول الأصول الرقمية.
بوابة الجزائر الإخبارية : يحمل قرار المؤسسة التشريعية والعسكرية في الجزائر القاضي بالموافقة على نشر وحدات من الجيش الوطني الشعبي في قاعدة “ماداما” العسكرية بشمال النيجر دلالات استراتيجية عميقة أثارت تفاعلات واسعة في الأوساط الجيوسياسية الدولية. وتُعد هذه الخطوة أول انتشار عسكري خارجي للجزائر منذ عقود، لتأتي كخطوة حاسمة لملء فراغ أمني واسع في منطقة الساحل الإفريقي عقب انسحاب القوات الفرنسية وإنهاء عملية “برخان“. ولفهم هذا التحول المفصلي، يطرح الباحث السياسي في فرنسا، حسام البرم، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، قراءة تحليلية متعمقة تفكك المشهد عبر مقارنة دقيقة بين المنظورين السيادي الجزائري والبراغماتي الفرنسي.المنظور السيادي والعملياتي الجزائري وصناعة التوازناتيرى الباحث السياسي حسام البرم، في حديثه لبوابة الجزائر، أن الجزائر تنطلق في خطوتها هذه من رؤية دفاعية واقتصادية متكاملة تهدف إلى فرض سيادتها وحماية عمقها الاستراتيجي.
ويشير “البرم” إلى أن القراءة الجزائرية تعتبر تركيز بعض الدوائر الإعلامية والسياسية في باريس على التحديات اللوجستية وعزلة القاعدة جغرافياً ما هو إلا محاولة للتغطية على الصدمة الاستراتيجية الناجمة عن إنهاء الوجود العسكري الفرنسي بالنيجر، مببيناً أنه من غير المنطقي أن تتحول قاعدة كانت تُصنّف بالأمس كـ “رأس حربة” للأمن الفرنسي إلى نقطة هامشية لمجرد نجاح الجزائر في ملء الفراغ، وهو ما يعكس مكابرة فرنسية واضحة أمام خطوة أعادت رسم قواعد اللعبة على الحدود الجنوبية.ويضيف الباحث حسام البرم لبوابة الجزائر أن هذا التواجد ليس خطوة أحادية، بل هو ثمرة استراتيجية لمنظومة تنسيق أمني ومستدام مع جمهورية النيجر، عبر التفعيل المباشر للاتفاقيات العسكرية المشتركة ولجنة الأركان العملياتية المشتركة بغطاء قانوني كامل، يشمل تبادل الاستخبارات وتسيير دوريات حدودية متزامنة ونقل الخبرات الميدانية.
ويلفت “البرم” الانتباه إلى الأهمية العسكرية البالغة لقاعدة “ماداما” الواقعة عند تقاطع الممرات الصحراوية الحيوية الرابطة بين الجنوب الليبي وعمق النيجر، فضلاً عن أبعادها السياسية والاقتصادية المتمثلة في حماية الاستثمارات الوطنية وحقول التنقيب التابعة لشركة “سوناطراك” في منطقتي “كافرا” و”بيلما”، وتأمين مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، تجسيداً لمفهوم الحلول الإفريقية بعيداً عن التدخلات الأجنبية.
على المقلب الآخر، يوضح الباحث السياسي حسام البرم لبوابة الجزائر أن التقييم الفرنسي للمشهد يرتكز على قراءة واقعية ونقدية مستمدة من التجربة الميدانية الطويلة في المنطقة. فعلى المستوى اللوجستي، لا تنظر القيادة العسكرية الفرنسية إلى إثارة مسألة وعورة الإمداد كنوع من التبرير، بل كشهادة خبرة ميدانية تؤكد أن تشغيل “ماداما” يتطلب خطوط شحن مكلفة وتأميناً معقداً ضد زحف الرمال والعبوات الناسفة، مذكراً بأن قرار باريس السابق بإغلاق القاعدة المؤقت نتج عن تفضيل تركيز الجهود في “المثلث الحدودي” الأكثر اشتعالاً.
ويشير “البرم” في سياق تحليله لبوابة الجزائر إلى أن الدوائر الفرنسية ترى أن دخول الجزائر في أول انتشار عسكري خارجي يضعها أمام حقل ألغام استراتيجي يفرض عليها التخلي الاضطراري عن عقيدتها الدفاعية الكلاسيكية الصارمة القائمة على عدم التدخل الخارجي، لتجد نفسها أمام كلفة باهظة ومسؤولية مباشرة لاستقرار مسرح يُعرف بأنه مقبرة للتدخلات.
غير أن الباحث يلفت إلى أن النظرة الدبلوماسية الفرنسية تتسم بالبراغماتية الباردة؛ إذ تدرك باريس والاتحاد الأوروبي أن تولي قوة نظامية ومحترفة كالجيش الجزائري مهمة ضبط الحدود النيجرية-الليببية يمثل خطوة إيجابية تسد الفراغ وتخدم الأمن الطاقوي الأوروبي.
يخلص الباحث السياسي حسام البرم في ختام تصريحه لبوابة الجزائر إلى توصيف طبيعة العلاقة الراهنة بين الجزائر وباريس حول ملف الساحل بـ “التدافع البراغماتي الحذر”، موضحاً أن العلاقة لا تخضع لتعاون تقليدي، بل تعكس تنافساً صامتاً يكرس إزاحة النفوذ الفرنسي التقليدي لصالح مقاربات إقليمية مستقلة، تتقاطع في نتائجها مع مصالح أوروبا في مكافحة الإرهاب وتأمين الطاقة دون تنسيق مباشر، ومن خلال ندية سياسية ترفضها الجزائر وتراقبها فرنسا بحذر، لتنتهي خارطة النفوذ في الساحل إلى معادلة جديدة تثبت فيها الجزائر مكانتها كقوة إقليمية حتمية بينما تواجه اختبار الأعباء اللوجستية في مسرح عمليات لا يرحم.
بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب بنغازي، وتحت رعاية خليفة حفتر وأبنائه، كشف مفتي عام ليبيا، الشيخ الصادق الغرياني، عن استضافة حاخام صهيوني يُدعى “رافائيلي بينشاس”—وهو مسؤول عن أنشطة الدعم الميداني والديني للجيش الإسرائيلي ويتخذ من الإمارات مقراً لتحركاته المشبوهة—في مؤتمر رسمي أُحيط ببروتوكولات احتفائية، ليتحول ما كان يُدار في الغرف المغلقة إلى تطبيع صريح ومباشر على أرض ليبية.
وفي تصريحات حصرية وخاصة لـ “بوابة الجزائر”، فتح العقيد السابق في الجيش الليبي، عادل عبد الكافي، النار على قيادة بنغازي عقب الفضيحة المدوية المتصلة باستضافة حاخام صهيوني متعدد المهام برعاية إماراتية، مؤكداً أن ما شهدته أروقة النفوذ في الشرق الليبي يمثل محطة فارقة تنكشف فيها كل الأقنعة وتتساقط معها ادعاءات الوطنية والعقيدة العسكرية التي طالما اتُخذت ستاراً لتمرير المخططات المشبوهة.
يرى العقيد السابق في الجيش الليبي، عادل عبد الكافي، أن الجيوش الوطنية الصارمة تُبنى بالأساس لحماية أمن أمتها ومقدرات حدودها القومية، لا لتتحول إلى جسر عبور لوكلاء الاحتلال ومصممي اختراق الإقليم.
وأوضح عبد الكافي أن فتح الأبواب والمقرات العسكرية في بنغازي لاستقبال حاخام يُسخّر كافة جهوده الميدانية والدينية لدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي ليس ممارسة لـ”السيادة” ولا يندرج تحت أي باب من أبواب “المناورة الاستراتيجية”، بل هو سقوط مدوٍّ ومهين للقيم العسكرية الخالصة، ورهنٌ مفضوح ومباشر للقرار الوطني الليبي لصالح غرف عمليات خارجية وأجندات إقليمية لا ترى في ليبيا وشعبها سوى ورقة نفوذ ومساومة في صفقاتها الكبرى.
ويُشدد عبد الكافي، في معرض تحليله لبوابة الجزائر، على أن التحول من اللقاءات السرية والخلفية إلى الاستضافة العلنية العائلية يُسقط آخر ورقة توت كانت تستتر بها قيادة بنغازي؛ حيث كشفت الحادثة للرأي العام الداخلي والدولي عن حقيقة الدور المناط بهذه القيادة، والتي ارتضت أن تكون أداة تنفيذية طيعة لتمرير مخططات الكفيل الإماراتي وتنفيذ أجندات التطبيع القسري على أرضٍ طالما كانت عصية على الاختراق ومقاومة لكل أشكال الاستعمار.
و يؤكد العقيد عادل عبد الكافي أن استجداء الشرعية والبقاء في المشهد عبر بوابات التطبيع والتودد لأعداء الأمة يُعد إعلاناً صريحاً ورسمياً عن الإفلاس الشعبي والسياسي الشامل لخليفة حفتر وأبنائه.
وبيّن عبد الكافي أن الشرعية الحقيقية لا تُصنع في تل أبيب ولا تُستورد عبر بروتوكولات الكفلاء وتوجيهاتهم، مشدداً على أن حاضنة الشرق الليبي والقبائل الأبية التي قدمت قوافل الشهداء دفاعاً عن الأرض والمقدسات لن تكون أبداً مظلة أو غطاءً لمشروع توريث عائلي مشبوه يُدار ويُحرك بخيوط صهيونية.
ويختتم العقيد السابق عادل عبد الكافي تصريحاته لبوابة الجزائر بالقول إن تحويل بنغازي—مدينة عمر المختار ورمز الجهاد والشهداء—إلى المحطة الخلفية للصفقات القذرة والمبادلات الأمنية المشبوهة، يُعد خيانة صريحة وواضحة لتاريخ المنطقة الناصع وتضحيات أبنائها الزكية. وأشار إلى أن لجوء القيادة العامة إلى حماية وجودها المترهل وضمان عروش أبنائها عبر الارتماء في أحضان القوى الصهيونية يعكس إدراكاً كاملاً ويقيناً جازماً لدى حفتر ودائرته الضيقة بأن شرعيتهم الداخلية قد تلاشت وانتهت تماماً، ولم يتبقَ لديهم للاستمرار في السلطة سوى البيع الكامل والمفتوح للثوابت الوطنية في المزاد العلني.
بوابة الجزائر الإخبارية : تشهد الشواطئ الأطلسية تحولات متسارعة أدت إلى وضع الأقاليم الحدودية الأوروبية، وفي مقدمتها جزر الكناري، أمام ضغوط ميدانية وسياسية غير مسبوقة. وفي هذا السياق، يُبرز تصريح رئيس حكومة أرخبيل الكناري، فرناندو كلافيخو، عمق الأزمة التسييرية والهيكلية التي يواجهها الأرخبيل الإسباني نتيجة تسارع موجات الهجرة غير النظامية، حيث سجلت جزيرة “إل هييرو” وحدها دخول 2,776 مهاجراً من أصل 3,814 وصلوا خلال شهر أكتوبر الجاري.
ولم تعد مطالبة كلافيخو لمدريد بتفعيل تحرك دبلوماسي عاجل تجاه دول المنشأ والعبور (المغرب، موريتانيا، السنغال، وغامبيا) مجرد استجابة ظرفية لضغط الأرقام، بل تعكس إدراكاً متزايداً بعدم كفاية الحلول الأجهزة المحلية، وضرورة صياغة مقاربة شمولية تربط بين الدعم المالي والتشغيلي، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل انخراط وكالة “فرونتكس” الأوروبية.
ينقل هذا التصريح ملف الهجرة الأطلسية من دائرة الجدال الداخلي الإسباني إلى ساحة المسؤولية الأوروبية والإقليمية المشتركة. وفي هذا السياق، يرى مدير تحرير صحيفة “الصدى” الموريتانية، أحمد الدوه، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن الأرقام المتداولة تعكس حجم الضغط الهائل؛ حيث استقبل الأرخبيل الإسباني 3814 مهاجراً خلال شهر أكتوبر الجاري فقط، وصل 2776 منهم إلى جزيرة “إل هييرو” وحدها وفق بيانات حكومة الكناري.حدود المقاربة الإسبانية والأوروبية
وفي تشخيصه لطبيعة التعامل الأوروبي مع الأزمة، يؤكد مدير تحرير صحيفة الصدى الموريتانية، أحمد الدوه، لبوابة الجزائر، أن مطالب رئيس حكومة الكناري تكشف بجلاء محدودية المقاربة التي اعتمدت طويلاً على تشديد الرقابة الأمنية والتعاون المباشر مع دول العبور، دون الذهاب نحو معالجة كافية للأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحقيقية للهجرة، أو إيجاد صيغة لضمان توزيع عادل لأعباء الاستقبال بين الدول الأوروبية.
ويضيف أحمد الدوه في تصريحه لبوابة الجزائر أن تراجع أعداد المهاجرين في فترات زمنية معينة لا يعني إطلاقاً انتهاء الظاهرة، بقدر ما يعكس تحولاً في المسارات وتغيراً في نقاط الانطلاق؛ وهو ما يجعل إدارة هذا الملف غير قابلة للاستمرار ضمن نطاق التدخلات الطارئة والمؤقتة، بل يتطلب استراتيجية أوروبية شاملة تدمج بين البعد الأمني، والتنمية المستدامة، والتعاون الإنساني، وتقاسم المسؤوليات.
وحول القراءة المستقبلية للملف، يوضح مدير تحرير صحيفة الصدى، أحمد الدوه، لبوابة الجزائر، أن الضغوط الراهنة ستزيد حتماً من المحورية الجيوسياسية والأمنية لموريتانيا في الحسابات الإسبانية والأوروبية، باعتبارها الشريك الأبرز في ضبط وتأمين المسارات الأطلسية ومكافحة شبكات تهريب البشر.
ويرى أحمد الدوه، في حديثه لبوابة الجزائر، أن هذه التطورات قد تترجم عملياً إلى توسيع أطر التعاون الأمني والاستخباراتي مع نواكشوط، وضخ المزيد من الدعم المالي واللوجستي، مع ربط برامج الاستثمار بمدى نجاح جهود ضبط الحدود. إلا أنه يشدد في الوقت ذاته على أن هذا الوضع يضع دول العبور أمام تحدٍّ حقيقي يتطلب إيجاد توازن دقيق بين التزاماتها الأمنية ومصالحها الوطنية العليا، لضمان عدم اختزال علاقاتها التنموية مع الاتحاد الأوروبي في مجرد دور “حارس الحدود”.موريتانيا واختبار الشراكة المتوازنة
وفي ختام تصريحه لبوابة الجزائر، يشدد مدير تحرير صحيفة الصدى الموريتانية، أحمد الدوه، على أنه لا ينبغي لموريتانيا أن تسمح بتحويل موقعها الجغرافي الاستراتيجي إلى مجرد أدوات ضغط تُدار بها أزمات الحدود الأوروبية، بل يجب استثمار هذه اللحظة لبناء شراكة متوازنة ومكافئة تُراعي المصالح الوطنية الموريتانية، وتدعم التنمية المحلية وتوفير فرص العمل والاستقرار، مع الالتزام التام بحماية حقوق المهاجرين وصون كرامتهم.
ويخلص أحمد الدوه، عبر بوابة الجزائر، إلى أن استغاثة الكناري لا تمثل مجرد أزمة استقبال عابرة في أرخبيل إسباني، بل هي مؤشر صارخ على أن ملف الهجرة الأطلسية بات قضية إقليمية وأوروبية مشتركة يستحيل علاجها دون تجاوز النظرة الأمنية الضيقة والوصول إلى معالجة جذور الأزمة من ينابيعها الأصيلة.
بوابة الجزائر الإخبارية : يتجه مجلس الأمن الدولي اليوم، الجمعة 30 أكتوبر 2026، نحو صياغة قرار أممي جديد يُهشم أوهام الاحتلال المغربي، ويشكل ضربة قاضية للمراهنات الدبلوماسية للرباط على مغربية الصحراء.ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه المخزن حسم ملف “الحكم الذاتي” كحل خياري يتيم، يوجه القرار ضربة موجعة بتأكيده الصريح على مبدأ “تقرير المصير” كمرجعية دولية ثابتة، مخفضاً المبادرة المغربية من رتبة “الحل الوحيد” التي طالما طبّل لها الإعلام الاحتلالي إلى مجرد “حل أكثر جدوى” في صياغته الدبلوماسية، مما يفرغ الدعاية المخزنية من محتواها ويضعها أمام حقيقة حجمها الطبيعي.ولعل الأشد إيلاماً لدبلوماسية الاحتلال هو التخبط المحيط بتمديد بعثة “المينورسو” وهيكلتها؛ فبينما كان المخزن يلهث وراء تصفية البعثة وسحب كلمة “الاستفتاء” من اسمها لتنصيب شرعية زائفة، يأتي التوجه الأممي بمهلة الستة أشهر لتفكيك البنية الإدارية وتقليص المكاتب كإعلان صريح عن خنق الوجود الاحتلالي قانونياً وسياسياً، ليبقى حق الشعب الصحراوي في حريته عقبة كؤوداً تُكسر عليها أحلام التوسع التافهة في أروقة نيويورك.
وفي هذا السياق، أكد سيدي محمد عمار، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة والمنسق مع بعثة المينورسو، أن موقف الجبهة من المسودة الأمريكية التي وُزعت على أعضاء مجلس الأمن في الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري يتسم بالوضوح والحسم، مشيراً إلى أن الجبهة أبلغت موقفها رسمياً إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن، المندوب الدائم لليونان، من خلال رسالة تضمنت اعتراضات جوهرية على مضمون المشروع وانعكاساته المحتملة على مستقبل العملية السياسية في الصحراء الغربية.وأوضح عمار أن المسودة الأمريكية، وفق تقييم جبهة البوليساريو، تعكس بصورة مباشرة الموقف الوطني للولايات المتحدة الأمريكية المتوافق مع الطرح المغربي، معتبراً أنها تتعارض مع الوضع القانوني الدولي للصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وتهدد بتقويض المرجعيات والأسس القانونية والسياسية التي استند إليها مجلس الأمن طوال العقود الماضية في معالجة النزاع.وشدد المسؤول الصحراوي على أن خطورة المشروع لا تقتصر على مضمونه السياسي، بل تمتد إلى محاولته إعادة توجيه مأمورية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو»، التي أُنشئت أساساً لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يتيح له اختيار مستقبله السياسي بكل حرية، بما في ذلك خيار الاستقلال.
وفي هذا الإطار، ذكّر عمار بأن إنشاء بعثة المينورسو بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في أبريل 1991 جاء تتويجاً لاتفاق مسبق بين طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب، بشأن خطة التسوية المشتركة التي وضعتها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، مؤكداً أن أي محاولة لتغيير طبيعة ولاية البعثة أو تعديل مهامها الأساسية لا يمكن فصلها عن الأسس التوافقية التي قامت عليها العملية الأممية، ولا ينبغي أن تتم دون موافقة طرفي النزاع.وحذر ممثل جبهة البوليساريو من تحويل عدم تنفيذ المغرب لالتزاماته المنصوص عليها في خطة التسوية الأممية الإفريقية إلى مبرر لإسقاط حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، معتبراً أن مثل هذا التوجه من شأنه مكافأة سياسة فرض الأمر الواقع على حساب الشرعية الدولية. كما جدد رفض الجبهة لأي محاولة لإضفاء الشرعية على الاحتلال أو تكريس الاستحواذ على الأراضي بالقوة، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وفي موقف يعكس تصاعد حدة الاعتراض الصحراوي على المشروع الأمريكي، أكد عمار أن المسودة، حتى مع احتمال إدخال تعديلات عليها، لا يمكن بصيغتها الحالية أن تشكل أساساً مقبولاً لمداولات مجلس الأمن أو مرجعية صالحة لاستئناف عملية سلام حقيقية، ما لم تخضع لتغييرات جوهرية تعيد الاعتبار إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وإلى الطبيعة الأصلية لمأمورية المينورسو.وذهب المسؤول الصحراوي إلى التحذير من أن اعتماد المشروع الأمريكي دون إدخال تعديلات جوهرية وهادفة قد يدفع جبهة البوليساريو إلى الانسحاب الكامل من العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة، موضحاً أن استمرار المشاركة في مسار يؤدي، من وجهة نظر الجبهة، إلى إضفاء الشرعية على السيطرة المغربية على أجزاء من الصحراء الغربية سيكون أمراً غير مقبول، لأنه يحوّل عملية السلام من آلية لتسوية النزاع وفق القانون الدولي إلى مسار لتكريس الأمر الواقع.
ورغم هذا التحذير، جدد سيدي محمد عمار تأكيد استعداد جبهة البوليساريو لمواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والانخراط في الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى سلام عادل ودائم، شريطة أن يستند أي حل سياسي إلى احترام الوضع القانوني للصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، باعتباره، وفق موقف الجبهة، الأساس الذي لا يمكن تجاوزه لتحقيق تسوية نهائية للنزاع.
يضع المحلل السياسي محمود خطري مشروع القرار المرتقب لمجلس الأمن الدولي في خانة الانتكاسات الحادة لمسار القضية الصحراوية، مؤكداً في تصريح خاص لبوابة الجزائر أنه يُعدّ النص الأشد خطورة وسوءاً في تاريخ التعاطي الأممي مع الملف. ويرى خطري أن هذه الصياغة الانحيازية تُترجم عملياً أولى الثمار والمكاسب الميدانية للتطبيع المغربي مع الكيان الصهيوني، والذي نجح في توظيف شبكات نفوذه للضغط باتجاه شرعنة الأمر الواقع على حساب الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.
ويُبدي المحلل السياسي تشاؤمه تجاه إمكانية حدوث تغيير جذري في مواقف القوى الكبرى أثناء جلسة التصويت؛ مشيراً لبوابة الجزائر إلى أن أقصى ما يُمكن أن تسفر عنه المواقف المخالفة هو امتناع روسيا عن التصويت، وهو موقف سلبي لا يُمكن الرهان عليه لإجهاض القرار أو تعديل جوهره. ويحذر محمود خطري من التبعات الميدانية الخطيرة لهذا المنحى، معتبراً أن إقرار المسودة بصيغتها الحالية يضع جبهة البوليساريو أمام خيار محتوم بالانسحاب الكامل من العملية السياسية والمفاوضات العقيمة مع الأمم المتحدة، مما يُنذر بإعادة المنطقة برمتها إلى مربع الانفجار العسكري المباشر ونسف حالة الاستقرار الهش.
وفي قراءة قانونية وسياسية لمستجدات جلسة التصويت، يؤكد خبير القانون الدولي، محمد أحمد ماضي، في تصريح خاص لبوابة الجزائر، أن اتجاه مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الأميركي بشأن الصحراء الغربية وتجديد ولاية بعثة “المينورسو”، يأتي في ظل خلافات جوهرية تتصل بمرجعية التسوية السياسية ومستقبل مهام البعثة الأممية.
ويرى “ماضي” أن مواقف دول مثل روسيا والصين وباكستان تظل تحت المجهر؛ بالنظر إلى امتناعها السابق عن التصويت على القرار 2797 في أكتوبر 2025 (والذي حصد حينها 11 صوتاً مع عدم مشاركة الجزائر)، مشيراً إلى أن نقطة الاصطدام الأساسية تكمن في محاولات فرض المقترح المغربي للحكم الذاتي أساساً للمفاوضات، ومدى المساس بضمان حق تقرير المصير، في وقت يقتضي فيه تمرير القرار حشد تسعة أصوات مؤيدة شريطة عدم استخدام أي دولة دائمة العضوية لحق النقض (الفيتو).
ويشدد محمد أحمد ماضي، عبر بوابة الجزائر، على أن تجديد ولاية “المينورسو” لا يجب بأي حال من الأحوال أن يُتخذ مدخلاً لتغيير جوهر عقيدتها التشغيلية أو الالتفاف على الحق الأثبت للشعب الصحراوي في ممارسة تقرير مصيره.
ويجزم خبير القانون الدولي بأن هذا الحق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم، ولن تمتلك أي تسوية تتجاوز الإرادة الحرة للصحراويين أدنى مشروعية قانونية؛ فلا سلام ينشأ بمعزل عن العدالة، ولا تسوية تُفرض بعيداً عن إرادة أصحاب الأرض، ولا شرعية لأي مسار ينتقص من حقوقهم التاريخية والسيادية.
بوابة الجزائر الإخبارية- كشف محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية “إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج” عن وجود شبكات تسفير خطيرة تنشط داخل الأراضي التونسية لاستدراج الطلاب والعمال وتسهيل سفرهم إلى روسيا، قبل إرغامهم على الزج بهم في جبهات القتال المسلح إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا. وجاءت هذه التصريحات الخطيرة عقب وقفة احتجاجية حاشدة نظمتها عائلات الطلاب المفقودين في روسيا أمام مقر وزارة الخارجية التونسية، للمطالبة بضرورة التحرك العاجل والكشف عن مصير أبنائها والتأكد من أماكن وجودهم.
وأوضح بن رجب في حوار صحفي، أن هذه الشبكات تعتمد حيل الخداع والتضليل عبر إغراء الشباب التونسي بـ “منح دراسية مجانية” أو إبرام “عقود عمل برواتب مغرية” ليتفاجأ الضحايا فور وصولهم إلى الأراضي الروسية بإرغامهم على توقيع عقود عسكرية للقتال في أوكرانيا تحت ضغوط شديدة. كما كشف عن استخدام أساليب ترهيبية وتلفيق قضايا كيدية للطلاب — مثل تهمة ترويج المخدرات كحالة الطالب أيمن الذوادي — لإدخالهم السجن ومساومتهم بعدها بالإفراج مقابل الالتحاق بالجبهة، إلى جانب تجريد آخرين من وثائقهم وتجنيسهم قسرا لتسهيل سوقهم إلى القتال.
وانتقد رئيس الجمعية ما وصفه بالبطء والتجاهل في التعاطي الرسمي من قبل السلطات التونسية مع هذا الملف الحساس، معتبراً أن الحذر التونسي قد يكون مرتبطا بخشية التأثير على المصالح والتوافقات التجارية والاستراتيجية مع موسكو، وعلى رأسها واردات القمح والأسلحة.
واختتم بن رجب بدعوة وزارة الخارجية التونسية إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة، وفي مقدمتها استدعاء السفير الروسي بتونس للحصول على إيضاحات دقيقة حول أماكن وجود الطلاب المفقودين، وإصدار موقف رسمي صريح يوجه رسالة واضحة لموسكو ترفض التدخل في شؤون المواطنين التونسيين المقيمين على أراضيها أو الزج بهم في الصراعات العسكرية.
