فضيحة تهز الفيفا.. إنفانتينو يعرض نهائي مونديال 2030 على المغرب مقابل دعمه! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: انتقلت سياسة استرجاع الأصول المرتبطة بقضايا الفساد في الجزائر إلى مرحلة جديدة، بعدما أصبح تشغيل المصانع وإعادتها إلى الدورة الاقتصادية جزءًا من قياس نتائجها. ويقدم مصنع الرغاية لصفائح الفرامل أحدث نموذج لهذا التحول، إذ أعيد توجيه أصل صناعي مسترجع نحو إنتاج مكوّن أساسي لصناعة السيارات، بطاقة سنوية تبلغ 1.5 مليون صفيحة موجهة للمركبات السياحية والشاحنات.

وأشرف الوزير الأول سيفي غريب، الأربعاء 5 أوت 2026، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على وضع المصنع حيز الخدمة، بعدما أسند تسييره إلى شركة الصيانة للشرق التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا». كما رافق بدء النشاط توقيع اتفاقيتين مع «ستيلانتيس الجزائر» و«إيدنت الجزائر»، بما يربط الوحدة منذ انطلاقها بمتعاملين قادرين على إدماج إنتاجها في شبكات صناعية وتجارية قائمة.

ويأتي تشغيل مصنع الرغاية ضمن مسار توسع منذ سبتمبر 2025، انطلاقًا من إعادة بعث مركب «كتامة أغري فود» بجيجل، ثم إطلاق وحدات صناعية مسترجعة في تيسمسيلت وباتنة وتوجيهها إلى إنتاج المكونات البلاستيكية والمعدنية للسيارات. وتكشف هذه الكرونولوجيا عن انتقال الاسترجاع من استعادة الملكية إلى إعادة بناء القدرة الإنتاجية، عبر إسناد الأصول إلى مجمعات عمومية تتولى تأهيلها وربطها بحاجات السوق الوطنية.

وبذلك أصبح العائد من الأصول المسترجعة يقاس بحجم الإنتاج الذي تضيفه، والواردات التي تعوضها، والعقود التي تبرمها، ومناصب العمل التي تحافظ عليها. أما مصنع الرغاية، فيضع هذا التوجه أمام اختبار مباشر، لأن نجاحه سيتحدد بقدرته على تحويل طاقته الإنتاجية إلى طلبيات منتظمة، وإدماج فعلي داخل صناعة السيارات، ثم فتح مسار نحو التصدير.

تبون ينقل استرجاع الأموال إلى قلب السياسة الاقتصادية

أعاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترتيب موقع ملف الأموال والأصول المنهوبة داخل السياسة الاقتصادية للدولة، من خلال ربط الاسترجاع بإعادة تشغيل الوحدات الصناعية وإدخالها في الدورة الإنتاجية.

وأكد الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 3 ماي 2026، عزم الدولة على مواصلة مكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، مع توجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني. وتكشف هذه الصيغة أن الاسترجاع لا ينتهي عند استعادة الملكية أو تجميد الأموال، وإنما يمتد إلى البحث عن مردود اقتصادي يمكن قياسه في الإنتاج والتشغيل والاستثمار.

كما أعلن مجلس الوزراء، في أفريل 2026، عن استرجاع أكثر من 110 ملايين دولار من الأموال المحولة والمجمدة في سويسرا، بعد توجيه الجزائر 33 إنابة قضائية إلى السلطات السويسرية، في مؤشر على الجمع بين المسار القضائي الدولي والعمل الاقتصادي الداخلي لإعادة توظيف الموارد المسترجعة.

وفي 20 جويلية 2026، أكد رئيس الجمهورية أن ملف استرجاع الأموال المنهوبة يمثل إحدى أولويات الدولة، مشيدًا بالنتائج المحققة وبالتعاون الذي أبدته السلطات الإسبانية في هذا المجال. ويعزز هذا الموقف استمرارية المسار من ملاحقة الأموال والأملاك في الخارج إلى استعادة الأصول الموجودة داخل البلاد وإعادة تشغيلها.

وتقوم هذه السياسة على تفادي بقاء المصانع والمركبات والعقارات الاقتصادية المسترجعة خارج النشاط لسنوات، وما يترتب على ذلك من تآكل التجهيزات وضياع مناصب العمل وتراجع القيمة السوقية للأصول. ولهذا جرى توزيع عدد من الوحدات المصادرة على مجمعات عمومية تملك الموارد التقنية والبشرية اللازمة لإعادة بعثها.

كتامة أغري فود.. نقطة التحول في سبتمبر 2025

برزت ملامح المقاربة الجديدة بوضوح خلال زيارة الوزير الأول سيفي غريب إلى ولاية جيجل في 22 سبتمبر 2025، حيث أشرف، بتكليف من رئيس الجمهورية، على تدشين مركب «كتامة أغري فود» لسحق البذور الزيتية واستخلاص الزيوت النباتية وإنتاج أعلاف الأنعام.

وخلال الزيارة، أكد سيفي غريب أن جميع المشروعات المصادرة في إطار مكافحة الفساد ستعاد إلى النشاط، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، واضعًا إعادة التشغيل ضمن التزامات الحكومة التي تقاس بنتائج الإنتاج والأرقام.

وكشف الوزير الأول يومها حجم الاختلالات التي رافقت مشروع «كتامة أغري فود» قبل استرجاعه، موضحًا أن التحويلات المالية المنجزة إلى الخارج تراوحت بين 68 و69 مليون دولار، رغم أن نسبة تقدم الأشغال عند استلام المركب لم تتجاوز 20%، في ظل غياب دراسات مكتملة والوسائل اللازمة لتشغيله.

وأظهر المشروع الفارق بين القيمة المالية المحولة والإنجاز الموجود ميدانيًا، كما كشف قدرة الإطارات الجزائرية على استكمال منشأة ذات تعقيد تقني مرتفع، وتحويلها من أصل معطل إلى مركب يخدم الأمن الغذائي ويقلص واردات الزيوت والأعلاف.

وأفاد الوزير الأول بأن الاعتماد على الكفاءات الوطنية سمح بتوفير ما بين 7 و8 ملايين دولار للخزينة العمومية، بعدما أنجز إطارات المركب أعمالًا اقترح مكتب دراسات أجنبي تنفيذها بكلفة تناهز 6 ملايين دولار.

كما طالب المكتب نفسه بمليون دولار إضافي مقابل إنجاز دراسة تقنية، بينما أنجز مكتب جزائري ناشئ الدراسة بنحو 6 ملايين دينار، ما قدم مثالًا عمليًا عن الأثر المالي لتوطين الخبرة الهندسية والحد من اللجوء غير المبرر إلى الخدمات الأجنبية مرتفعة الكلفة.

ومن خلال هذه الأرقام، انتقل خطاب استرجاع الأصول من العموميات إلى مقارنة قابلة للقياس بين كلفة المشروع قبل استعادته وبعد الاعتماد على الإطارات الوطنية. وأصبحت القيمة المسترجعة تشمل المصنع نفسه، إلى جانب النفقات التي جرى تفاديها والخبرة التي بقيت داخل الاقتصاد.

من استعادة الملكية إلى استعادة القدرة الإنتاجية

يحدد هذا التحول فرقًا أساسيًا بين استرجاع الأصل محاسبيًا وإعادة إدخاله فعليًا في الاقتصاد. فقد تستعيد الدولة ملكية مصنع، غير أن القيمة تظل معلقة ما دامت خطوطه متوقفة، وعماله خارج النشاط، ومنتجاته غائبة عن السوق.

أما عند إعادة التأهيل، فتتحول القيمة القانونية إلى تدفقات اقتصادية تشمل الأجور والمشتريات والضرائب والمناولة والإنتاج، إلى جانب خفض الواردات وتوفير السلع محليًا.

ولهذا اتجهت الحكومة إلى إسناد الأصول المسترجعة إلى مجمعات عمومية وفق طبيعة نشاطها. فقد تولى مجمع «مدار» إعادة بعث مركب «كتامة أغري فود»، بينما أسندت وحدات ميكانيكية وصناعية إلى شركة الصيانة للشرق، التابعة لمجمع «جيكا»، للاستفادة من خبرتها في الصيانة والهندسة والتصنيع المعدني.

وفي قطاع الصناعات الغذائية، أعلنت الشركة القابضة «أغروديف» في أفريل 2026 عن برنامج لإطلاق وحدات إنتاج جديدة وإعادة تشغيل وحدات أخرى مسترجعة خلال السنة نفسها، بما يعكس توسع السياسة من معالجة حالات منفردة إلى إنشاء محفظة تشغيل داخل المجمعات العمومية.

وتسمح هذه المقاربة للدولة بالجمع بين استعادة الأصول وحماية القدرة الإنتاجية الموجودة فيها، بدل بيعها بصورة متفرقة أو تركها دون استغلال. كما تتيح إعادة توزيعها على مؤسسات تملك شبكات تجارية وموردين وموارد بشرية، بما يرفع فرص استمرارها بعد التشغيل.

أفريل 2026.. الأصول المسترجعة تدخل صناعة السيارات

انتقلت السياسة إلى مستوى جديد في 29 أفريل 2026، عندما أشرف الوزير الأول، بتكليف من رئيس الجمهورية، على إطلاق وإعادة بعث عدد من الوحدات الصناعية المسترجعة في تيسمسيلت وباتنة، مع توجيه جزء منها إلى صناعة مكونات السيارات والمناولة الميكانيكية.

ففي تيسمسيلت، أطلق سيفي غريب مشروع وحدة «جنرال بلاستيك إنجاكشن» لإنتاج المكونات واللواحق البلاستيكية للسيارات، معلنًا دخولها مرحلة الإنتاج خلال سبتمبر 2026. ويندرج المشروع ضمن الأصول المسترجعة تنفيذًا لأحكام قضائية نهائية، وإعادة توجيهها لخدمة الصناعة الوطنية.

وفي باتنة، أشرف الوزير الأول على إطلاق مشروع لإنتاج القطع والأجزاء المعدنية عن طريق القولبة، ضمن أصل صناعي مسترجع وجه إلى تصنيع هياكل ومكونات المركبات السياحية والتجارية والشاحنات.

كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقات تعاون بين شركة الصيانة للشرق وعدد من المؤسسات، شملت بروتوكولًا مع «توسيالي الجزائر» لتوفير المواد الأولية اللازمة للنشاط، إلى جانب اتفاقات مع متعاملين في صناعة المركبات، بهدف فتح منافذ للمنتجات ورفع نسب الإدماج الوطني.

وأكد الوزير الأول خلال الزيارة أن صناعة السيارات في الجزائر تتحرك وفق رؤية تعتمد على تطوير القدرات الوطنية وبناء شبكة للمناولين، فيما قدمت المشروعات المسترجعة قاعدة جاهزة يمكن إعادة تجهيزها بسرعة أكبر مقارنة بإطلاق منشآت جديدة من الصفر.

وتحولت شركة الصيانة للشرق، عبر هذه المشروعات، من مؤسسة مرتبطة أساسًا بالصيانة الصناعية داخل مجمع الإسمنت إلى فاعل في إعادة بعث وحدات موجهة للمكونات المعدنية والبلاستيكية وصفائح الفرامل وغرف التبريد الخاصة بالشاحنات.

ويعكس هذا التحول استخدام قدرات المجمعات العمومية خارج حدود نشاطها التقليدي، عندما تتوافر لديها الخبرة الهندسية والتنظيمية اللازمة لتشغيل الأصول المسترجعة.

مصنع الرغاية.. أحدث حلقة في محفظة صناعية مترابطة

يأتي مصنع الرغاية لصفائح الفرامل امتدادًا مباشرًا للمسار الذي بدأ في جيجل، ثم توسع إلى تيسمسيلت وباتنة. وتكمن خصوصيته في دخوله النشاط بطاقة إنتاجية تبلغ 1.5 مليون صفيحة سنويًا، مع توقيع اتفاقيات تربطه مباشرة بمتعاملين صناعيين وتجاريين.

ويعني الاتفاق مع «ستيلانتيس الجزائر» أن الوحدة المسترجعة مرشحة لدخول منظومة موردين تعمل حول مصنع «فيات» بطفراوي وشبكات خدمات ما بعد البيع، شرط استكمال اختبارات المطابقة والجودة واعتماد المنتجات.

أما الاتفاق مع «إيدنت الجزائر»، فيوسع احتمالات التعاون في الخدمات الصناعية والإلكترونية والصيانة، ضمن توجه يستهدف بناء شبكة شركات تتبادل المنتجات والخبرات بدل تشغيل كل أصل بصورة منفصلة.

ويمنح هذا الربط مصنع الرغاية فرصة للحصول على طلبيات منتظمة، وهي الحلقة التي تحدد الجدوى الاقتصادية لأي وحدة مسترجعة. فإعادة تشغيل الآلات تمثل بداية المسار، بينما تضمن العقود واستقرار الطلب استمرار المصنع وقدرته على تغطية تكاليفه وتمويل تطوير خطوطه.

كما يأتي المشروع ضمن سوق ترتفع فيها الحاجة إلى المكونات المحلية مع عودة تصنيع السيارات وتوسع شبكات الصيانة. ويدخل منتج صفائح الفرامل ضمن القطع التي تستبدل دوريًا، ما يمنح السوق المحلية طلبًا يتجاوز عدد السيارات الجديدة إلى كامل الحظيرة المتداولة من المركبات السياحية والنفعية والشاحنات والحافلات.

الرئيس تبون يربط الاسترجاع بحماية الإنتاج الوطني

يتكامل مسار إعادة تشغيل الأصول مع السياسة التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية الإنتاج الوطني وضبط الواردات، إذ ترأس في 27 أفريل 2026 اجتماع عمل خصص لقطاع التجارة وحماية المنتجات الجزائرية وتنظيم الاستيراد.

وتمنح الأصول المسترجعة هذه السياسة أدوات إنتاج جاهزة نسبيًا، يمكن توجيهها إلى السلع والمكونات التي تستوردها الجزائر بكميات كبيرة، بدل الاكتفاء بإجراءات إدارية لضبط الاستيراد.

فكل مصنع يعود إلى النشاط في الصناعات الغذائية أو الميكانيكية أو مواد البناء يرفع العرض المحلي، ويوفر بديلًا جزائريًا، ويقلص آجال التوريد، كما يسمح بتكوين موردين وعمال وتقنيين داخل البلاد.

ومن هذه الزاوية، يرتبط ملف مكافحة الفساد بالسياسة التجارية والصناعية. فالمشروعات التي استنزفت موارد الدولة أو بقيت متوقفة تتحول، بعد استرجاعها، إلى جزء من خطة تقليص الواردات ورفع الإنتاج.

كما أن تشغيل الأصول يوسع القاعدة الجبائية، ويعيد العمال إلى النشاط، ويحافظ على قيمة التجهيزات، ويولد طلبيات للمؤسسات التي توفر المواد الأولية والصيانة والنقل والتغليف والخدمات.

استرجاع الأموال يعيد الاعتبار للكفاءة الجزائرية

تظهر تجربة «كتامة أغري فود» أن أحد أهم عوائد استرجاع المشروعات يتمثل في استعادة القرار التقني، بعدما كانت بعض العمليات مرتبطة بمكاتب أجنبية وفواتير مرتفعة وتحويلات مالية غير متناسبة مع حجم الإنجاز.

وقدمت الفوارق التي كشفها سيفي غريب بين عروض المكاتب الأجنبية وتكلفة الخبرة الجزائرية مثالًا عن الموارد التي يمكن توفيرها عند تمكين المؤسسات الوطنية ومكاتب الدراسات المحلية من تنفيذ الأعمال التقنية.

كما تسمح إعادة بعث المشروعات بتكوين فرق هندسية تملك خبرة في استرجاع المصانع المتوقفة وتشخيص تجهيزاتها وإعادة تشغيلها، وهي معرفة يمكن استخدامها لاحقًا في وحدات أخرى بدل استقدام الخبرة من الخارج في كل مرة.

وتتحول هذه الخبرة إلى أصل اقتصادي في حد ذاتها، لأنها تختصر آجال إعادة التشغيل، وتخفض النفقات بالعملة الصعبة، وتمنح الشركات الجزائرية فرصًا في الهندسة والصيانة والرقمنة والتصنيع.

ويعكس إسناد مشروعات تيسمسيلت وباتنة والرغاية إلى شركة الصيانة للشرق هذا التوجه، إذ تستخدم المؤسسة خبرتها الفنية لإعادة تهيئة خطوط إنتاج تختلف عن النشاط الأصلي لمجمع الإسمنت، ثم تربطها بمتعاملين صناعيين يحتاجون إلى مخرجاتها.

عقود المناولة تحمي المصانع من العودة إلى التوقف

أظهرت تجارب سابقة أن تشغيل مصنع دون توفير سوق دائمة لمنتجاته قد يعيده إلى التعثر. ولهذا تركز المرحلة الحالية على توقيع اتفاقات مسبقة مع المصنعين والمجمعات العمومية والخاصة.

وتساعد العقود على تحديد المواصفات والكميات والأسعار وآجال التسليم، كما تمنح الوحدة المنتجة رؤية أوضح لحجم الطلب والاستثمارات اللازمة لتطوير قدراتها.

وفي باتنة، جمع المسار بين تأمين المادة الأولية عبر «توسيالي الجزائر» وفتح منافذ للمنتجات لدى شركات السيارات. وفي الرغاية، جاء الاتفاق مع «ستيلانتيس الجزائر» بالتزامن مع بدء الإنتاج، بما يربط إعادة بعث الأصل بسلسلة القيمة منذ المرحلة الأولى.

وتتسق هذه الخطوات مع توجه وزارة الصناعة نحو توسيع المناولة المحلية. ففي سبتمبر 2025، وقعت «شيري الجزائر» اتفاقات مع مؤسسات وطنية متخصصة في قطع الغيار والمناولة، بهدف إدراج مكونات مصنعة محليًا في عمليات الإنتاج ورفع القيمة المضافة الوطنية.

كما أعلنت «ستيلانتيس الجزائر» في أفريل 2026 عن التحضير لتصدير أولى قطع غيار «فيات» المصنعة والمعتمدة في الجزائر نحو الكاميرون، ما يوضح أن المورد المحلي القادر على اجتياز المطابقة يمكنه الانتقال من السوق الوطنية إلى شبكة إقليمية للتصدير.

ويفتح ذلك أمام المصانع المسترجعة مسارًا يبدأ بإحلال الواردات، ثم توريد القطع إلى المصانع الوطنية، قبل استهداف الأسواق الإفريقية وشبكات المجمعات الدولية.

الأصول المسترجعة تتحول إلى شبكة صناعية

تكشف كرونولوجيا الأحداث منذ سبتمبر 2025 عن انتقال متدرج من إعادة تشغيل مشروع غذائي كبير في جيجل إلى إطلاق وحدات للمكونات البلاستيكية والمعدنية في تيسمسيلت وباتنة، ثم تشغيل مصنع صفائح الفرامل في الرغاية.

ولا تبدو هذه المشروعات وحدات منفصلة، إذ تجمع بينها مؤسسات تسيير عمومية، واتفاقات مع موردين ومصنعي سيارات، وسياسة واحدة لتوجيه الأصول المسترجعة نحو القطاعات التي تستورد الجزائر جزءًا كبيرًا من احتياجاتها.

وتمنح هذه الشبكة الدولة إمكانية توزيع الأدوار بين الوحدات. فقد تتخصص منشأة في الأجزاء البلاستيكية، وأخرى في تشكيل الصفائح والهياكل، وثالثة في قطع الفرملة، بينما توفر شركات الحديد والصلب المواد الأولية وتتكفل مجمعات السيارات باعتماد القطع واستخدامها.

وعندما تعمل هذه الحلقات بصورة مترابطة، ترتفع نسبة الإدماج الحقيقي داخل المركبة، لأن حسابها يصبح قائمًا على قطع جرى تحويل موادها وتصنيعها داخل البلاد، بدل عمليات تركيب محدودة لمكونات مستوردة.

كما تخفض الشبكة مخاطر الاعتماد على مورد خارجي واحد، وتقلص آجال الشحن والتخزين، وتمنح المصانع المحلية قدرة أسرع على تعديل المنتجات وفق احتياجات السوق الجزائرية.

من محاربة الفساد إلى إنتاج الثروة

يعيد هذا المسار تعريف العائد الاقتصادي من مكافحة الفساد. فالقيمة لا تتوقف عند الأموال التي تسترجعها الخزينة، وإنما تشمل المصانع التي تعود إلى النشاط، والمناصب التي يجري الحفاظ عليها، والواردات التي يعوضها الإنتاج الوطني، والخبرة التي تكتسبها المؤسسات الجزائرية.

كما تشمل القيمة الجديدة العقود التي توقعها الوحدات المسترجعة مع متعاملين محليين ودوليين، والمواد الأولية التي تشتريها من المصانع الوطنية، والمنتجات التي يمكن توجيهها لاحقًا إلى التصدير.

ويظهر دور رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تثبيت هذا التحول من خلال جعل استرجاع الأموال والأصول ضمن أولويات الدولة، ومتابعة إدخال المشروعات المصادرة في الدورة الاقتصادية، وربطها بسياسات حماية الإنتاج وضبط الاستيراد والتصنيع المحلي.

أما الحكومة، فتتولى تحويل هذا التوجيه إلى عمليات تنفيذية تشمل حصر الأصول، واختيار المؤسسات التي ستديرها، وإعادة تأهيل التجهيزات، وتسوية وضعية العمال، والبحث عن شركاء وموردين وأسواق.

وبذلك، يصبح مصنع الرغاية جزءًا من سياسة أوسع بدأت باستعادة الأصول من ملفات الفساد، ثم أعادت توزيعها على مجمعات عمومية، قبل أن تربطها بالمصنعين والمناولين.

وسيُقاس نجاح هذه السياسة بحجم الإنتاج الفعلي، ونسبة تشغيل الطاقات المتاحة، وعدد العمال الذين عادوا إلى مناصبهم، وقيمة الواردات التي جرى تعويضها، والمنتجات التي تمكنت من بلوغ التصدير.

وتمنح طاقة مصنع الرغاية البالغة 1.5 مليون صفيحة فرامل سنويًا أول مؤشر قابل للقياس في هذا الاتجاه. فالأصل الذي ظل مرتبطًا بملف فساد أصبح خط إنتاج، وخط الإنتاج تحول إلى مورد محتمل لصناعة السيارات، فيما انتقلت الدولة من استعادة الملكية إلى استعادة القيمة الاقتصادية التي كان يفترض أن يولدها المشروع منذ البداية.

بوابة الجزائر الإخبارية : أسفرت عملية أمنية دولية واسعة نفذتها السلطات الإسبانية عن تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الكوكايين إلى أوروبا, كانت تعتمد على تمويل مستثمرين في دبي مع توقيف 44 شخصا وحجز 21 طنا من الكوكايين

وأوضحت الشرطة الإسبانية, حسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية اليوم الأربعاء, أن هذه العملية جاءت تتويجا لتحقيقات استمرت عدة سنوات, استهدفت شبكة إجرامية عابرة للحدود تنشط في نقل شحنات الكوكايين إلى إسبانيا, مستغلة حاويات الشحن التجاري لإخفاء المخدرات وإدخالها إلى أوروبا.

وأفاد الحرس المدني الإسباني, في بيان له, بأن العملية نفذت بتنسيق وثيق مع الشرطة الوطنية في الإكوادور وتحت إشراف وكالة “يوروبول”, حيث كشفت التحقيقات أن الشبكة كانت تتلقى دعما ماليا من مستثمرين في دبي, بينما كانت تعتمد على مسارات بحرية لإيصال شحناتها إلى إسبانيا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أولى الضربات الأمنية ضد هذه الشبكة تعود إلى مارس 2025 عندما نفذت السلطات الإكوادورية سلسلة مداهمات طالت نحو 50 عقارا وأسفرت عن توقيف 36 مشتبها فيهم, في إطار المرحلة الأولى من التحقيق

وعقب استكمال التحريات وتبادل المعلومات بين مختلف الأجهزة الأمنية, باشرت السلطات الإسبانية المرحلة الثانية من العملية, حيث أوقفت ثمانية مشتبه فيهم خلال مداهمات استهدفت عدة مواقع داخل اسبانيا كما صادرت مليون يورو يشتبه في ارتباطها بعائدات الاتجار الدولي بالمخدرات.

وكشفت التحقيقات أن أفراد الشبكة كانوا يلجؤون إلى إخفاء الكوكايين داخل شحنات من السلع التجارية المنطلقة أساسا من ميناء جواياكيل في الإكوادور, مستغلين حركة التصدير نحو أوروبا لإخفاء نشاطهم الإجرامي, فيما كانت شحنات الموز من بين الوسائل الأكثر استخداما لإخفاء المخدرات داخل الحاويات

وتعكس هذه العملية, بحسب السلطات الإسبانية, حجم التحديات التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تعتمد على هياكل تمويل دولية وأساليب متطورة لتهريب كميات ضخمة من المخدرات نحو القارة الأوروبية يستدعي تعزيزا مستمرا للتنسيق الأمني الدولي لملاحقتها وتفكيكها

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2085111229597503649?s=46

بوابة الجزائر الإخبارية: خلف الأبواب المغلقة وفي أجواء مشحونة بالانقسام، يعيش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واحدة من أخطر الأزمات السياسية في تاريخه الحديث، حيث يعقد السويسري جياني إنفانتينو “اجتماع أزمة” طارئ وحاسم في المغرب، في معركة كسر عظم حقيقية تُهدد بالإطاحة بإنفانتينو من عرش اللعبة الأكثر شعبية في العالم قبل انتخابات مارس 2027.

https://twitter.com/algatedz/status/2085049573974663288?s=46

الخطيئة الكبرى: المونديال للبيع!

شرارة الغضب اندلعت بسبب مشروع إنفانتينو الأكثر إثارة للجدل، فتح باب الاستثمار الخاص والشركات العملاقة في بطولة كأس العالم، الفكرة التي رآها رئيس “الفيفا” منجمًا للذهب، اعتبرتها عائلة كرة القدم “خطيئة كبرى” تبيع الروح الرياضية للمال، وهو ما أجبره لاحقًا على التراجع صاغرًا والتخلي عن المشروع تحت وطأة الضغوط. لكن التراجع لم يداوِ الجرح، بل كشف عن تصدعات عميقة في جدار هيبته.

إنقلاب أبيض !

الهجوم على إنفانتينو لم تأتِ من الخصوم التقليديين، بل من قلب الدائرة الضيقة له. في مشهد أشبه بالانقلاب الأبيض، تكتلت شخصيات كانت بالأمس القريب من أعمدة حكمه لتعلن بوضوح رفضا قاطعا لتوجهاته، وأولهم، آرسين فينغر المدير التطويري في الفيفا وأسطورة التدريب، الذي وضع ثقله الفني ضد المشروع، وماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي، الذي رفض السير في حقل الألغام هذا.

وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي (UEFA)، يستغل الفرصة لتوجيه ضربة قاصمة لخصمه السويسري، وفي القارة الآسيوية الاتحاد الأردني لكرة القدم، الذي قاد جبهة الرفض العربي والآسيوي للمشروع.

وجاءت الطعنة الأكثر إيلامًا باستقالة كارلوس كورديرو، كبير مستشاري إنفانتينو، الذي فضّل القفز من السفينة مضحياً بمنصبه احتجاجاً على هذه السياسات، مما ترك رئيس الفيفا معزولاً أكثر من أي وقت مضى.

https://twitter.com/algatedz/status/2085026999089697217?s=46

مافيا المغرب.. ورقة إنفانتينو الأخيرة

وفي محاولة مستميتة لإنقاذ نفسه من مقصلة الإقالة، لم يجد السويسري مفراً سوى البحث عن طوق نجاة في المغرب.

صحيفة “التايمز” البريطانية، كشفت أن إنفانتينو، توجه بطلب رسمي وعاجل إلى المسؤولين في المغرب لدعمه سياسياً والوقوف بجانبه في هذه العاصفة لترميم جبهته الداخلية المنهارة.

رغم هذا الإعصار الذي يضرب شرعيته، لا يزال إنفانتينو حتى اللحظة هو المرشح الوحيد رسميًا لولاية جديدة في انتخابات مارس 2027. لكن هذا الصمود قد يكون مؤقتًا وهشًا، إذ بدأت كواليس الساحرة المستديرة تهمس باسم فيكتور مونتالياني (رئيس اتحاد الكونكاكاف)، الذي يبدو كأبرز شخصية قادرة على قيادة جبهة المعارضة ومنافسة إنفانتينو على عرش امبراطورية كرة القدم.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن مسلسل سعيد سعدي لم يسدل الستار بعد على آخر فصوله فبعد قرابة أسبوع على عودته عقب منفى اختياري لمدة سبع سنوات بفرنسا ‏رصدت بوابة الجزائر صورة للمعارض والسياسي الجزائري ومؤسس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية سعيد سعدي وهو في حضرة المغربي حسن أوريد ولمن لا يعرفه هو زميل الدراسة لملك المغرب محمد السادس وصديق عمره، والذي يعد مؤرخ المملكة المغربية، وناطقها الرسمي لسنوات طويلة.

تساؤلات مشروعة !
ما دلالات استمرار العلاقة بين #سعيد_سعدي وأحد أذرع ملك المغرب #حسن_أوريد المعروف بكونه رجل ثقة محمد السادس والعلبة السوداء لنظام المخزن المغربي .
جلسة حميمية في #مكناس 🇲🇦قبل العودة إلى الجزائر ..أي ورقة طريق للرجل ! pic.twitter.com/hMKTCpUyDt

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 5, 2026

سعيد سعدي الذي عاد إلى الجزائر،بعد غياب عن المشهد السياسي الحزائري دام سبع سنوات قضاها متنقلا بين باريس، والمغرب شوهد قبيل امتطائه الطائرة متوجها إلى الجزائر في جلسة حميمية بمدينة مكناس
المغربية رفقة أحد أذرع محمد السادس والعلبة السوداء لنظام المخزن المغربي حسن أوريد وهو ماجعل إعلاميين ونشطاء يطرحون سلسلة تساؤلات بشأن توقيتها ودلالاتها السياسية، وما إذا كان يندرج في إطار مشاورات غير رسمية ذات أبعاد سياسية وهنا سعيد سعدي مطالب بالإجابة هل اللقاء يحمل رسائل تتجاوز الطابع الشخصي، خاصة بالنظر إلى المكانة التي شغلها حسن أوريد داخل دوائر الحكم المغربية.

‏وتطرح هذه الجلسة،وفق مراقبين، عديد التساؤلات حول أسبابها وما تمخض عنها، هل هي ورقة طريق لسعيد سعدي، أم تراه هو من فرض ورقة طريقه على ذراع الملك والعلبة السوداء للمخزن المغربي، لصالح الجزائر.

سعيد سعدي في حضرة حسن أوريد زميل الدراسة للملك #محمد_السادس وصديق عمره، مؤرخ المملكة المغربية، وناطقها الرسمي لسنوات طويلة..جلسة حميمية في مكناس قبل العودة اليوم إلى الجزائر ! !
هل يجب علينا أن نغض الطرف مثلاً ولا نتكلم عن ماهية هذه "القعدة "، وأسبابها وماذا تقرر فيها من ورقة… pic.twitter.com/8AYin60GNr

— أحمد حفصي || HAFSI AHMED (@ahafsidz) August 5, 2026

هذه التساؤلات تزداد في ظل استمرار التوتر في العلاقات الجزائرية-المغربية، وانتهاج نظام المخزن المغربي،سياسات عدائية وحملات مغرضة تستهدف مصالح الجزائر وأمنها القومي، كما تواصل الأجهزة الأمنية الجزائرية يوميا التصدي لشبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، القادمة من المغرب لحماية أمن واستقرار البلاد.

المغرب الذي تجاوز اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلى مستوى شراكة وتحالف معلنين أصبح يشكل تهديدا ليس فقط للجزائر بل حتى دول الجوار في المنطقة،خاصة وأن الرباط تمضي في ظل النفوذ المتنامي لمستشار الملك محمد السادس، أندري أزولاي نحو الصهينة الشاملة للبلاد وطمس هويتها الاسلامية،وهو ما دفع هيئات مغربية إلى دق ناقوس الخطر ازاء اصرار نظام المخزن على المضي في سياسة التطبيع والتواطؤ مع الكيان الصهيوني

اللقاء وفق مراقبين هو ترجمة لمسار طويل عرف من خلاله سعيد سعدي بأنه على الأقل مهادن للمغرب وموقف ضبابي بشأن المواقف الخلافية على محور الجزائر والمغرب

بوابة الجزائر الاخبارية: أكد وزير الدولة، وزير الخارجية الجزائري ، أحمد عطاف، أن حماية القدس الشريف تقتضي توحيد الجهود العربية والإسلامية حول ثلاث أولويات مترابطة ومتكاملة، بما يعزز الدفاع عن المدينة ومقدساتها في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح عطاف، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري لدعم القدس ومقدساتها، المنعقد بالعاصمة الأردنية عمّان، أن الأولوية الأولى تتمثل في تكثيف التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة جميع الإجراءات الأحادية الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي للقدس، ومركزها القانوني، وتركيبتها الديمغرافية، إلى جانب مواصلة الجهود الرامية إلى منع نقل البعثات الدبلوماسية إليها، مع التأكيد على أن القدس هي عاصمة دولة فلسطين.

وأضاف أن الأولوية الثانية ترتكز على صون الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية، من خلال دعم الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات، باعتبارها ركيزة أساسية لحمايتها والحفاظ على هويتها، وضمان حرية العبادة فيها.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن الأولوية الثالثة تتمثل في تعزيز صمود المقدسيين، عبر دعم المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس وتمكينها من مواصلة أداء رسالتها الوطنية، بما يحافظ على الوجود الفلسطيني في المدينة ويصون هويتها الثقافية والدينية.

وأكد عطاف أن القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها القدس الشريف، تمر بمرحلة دقيقة ومفصلية، معتبرا أن هذه المرحلة تشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الدول العربية والإسلامية على الارتقاء بالعمل المشترك إلى مستوى التحديات والاعتداءات التي تستهدف مدينة القدس، ومن ورائها المشروع الوطني الفلسطيني.

وشدد وزير الدولة، في ختام كلمته، على ضرورة أن يكون العمل العربي والإسلامي المشترك في مستوى متطلبات هذه المرحلة المفصلية، وأن يرقى إلى تطلعات الشعب الفلسطيني، صاحب الحق والقضية والمشروع الوطني.

بوابة الجزائر الإخبارية : عزى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، تعازيه في وفاة العميد كمال لخضر، من القوات البرية للجيش الوطني الشعبي متقدما إلى عائلة الفقيد وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، بأخلص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة

🔴الرئيس الجزائري🇩🇿 عبد المجيد #تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يعزي في وفاة العميد كمال لخضر من القوات البرية للجيش الوطني الشعبي

🔴على إثر وفاة العميد كمال لخضر من القوات البرية للجيش الوطني الشعبي بالمستشفى المركزي للجيش يتقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد… pic.twitter.com/A6nfhqNPYt

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 5, 2026

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية :”على إثر وفاة العميد كمال لخضر، من القوات البرية للجيش الوطني الشعبي، بالمستشفى المركزي للجيش، يتقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إلى عائلة الفقيد وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، بأخلص عبارات التعازي وصادق مشاعر المواساة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه وأهلهورفاقه جميل الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون”

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد الوزير الأول الجزائري سيفي غريب, خلال إشرافه بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء,على مراسم وضع مصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها حيز الخدمة ببلدية الرغاية بولاية الجزائر العاصمة أنه وفي في إطار بعث واسترجاع الأملاك الوطنية “نقف اليوم على كل هذه العمليات تنفيذا لالتزمات رئيس الجمهورية اتجاه الشعب في استرجاع الأملاك الوطنية”.

الوزير الأول الجزائري 🇩🇿 #سيفي_غريب يقوم بزيارة ميدانية لمختلف أجنحة وخطوط الإنتاج، لمصنع صفائح الفرامل وملحقاتها، الكائن ببلدية الرغاية، حيث اطلع على التجهيزات المستعملة ومراحل العملية الإنتاجية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والنجاعة في التصنيع #الجزائر pic.twitter.com/JUm3kk3V35

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 5, 2026

وبعد استرجاع وحدتي المسيلة وباتنة، يضيف الوزير الأول، “واليوم وحدة إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها بالرغاية سيتم استرجاع باقي الأملاك وفي الوقت الذي تم تسطيره مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون”.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2084964871687327785?s=46

سيفي غريب استمع أيضا إلى عرض مفصل حول مصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها.

🔴 الوزير الأول #الجزائري يضع مصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها بالرغاية حيز الخدمة.#الجزائر pic.twitter.com/iq9UnrNsZ7

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 5, 2026

كما أشرف على مراسم التوقيع على اتفاقيتين للتعاون الصناعي الأولى بين شركة الصيانة للشرق وشركة “ستيلانتيس الجزائر” والثانية بين شركة الصيانة للشرق وشركة “إيدنت” الجزائر.

الاتفاقيتان تندرجان في إطار تطوير الشراكات الاقتصادية ودعم المناولة الصناعية وتعزيز تموقع المنتج الوطني في السوق المحلية حيث أكد الوزير أن كل التعليمات أعطيت للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار من أجل الاستثمار في إنتاج قطع غيار السيارات

🔴بتكليف من رئيس الجمهورية، الوزير الأول الجزائري يشرف على وضع مصنع إنتاج صفائح الفرامل بالرغاية حيز الخدمة

👈 المشروع يندرج ضمن تثمين الأملاك المسترجعة من قضايا الفساد وإدماجها في الدورة الاقتصادية.

👈 المصنع متخصص في إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها للسيارات والشاحنات وفق… pic.twitter.com/HGcKkg9jno

— بوابة الجزائر مباشر (@AlgeriaGatePlus) August 5, 2026

كما أوضح أن إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها يجب أن يكون بجودة عالية من أجل ضمان سلامة الفرامل مشيرا إلى أن انتاج الفرامل تعتبر “قطعة حساسة في سلامة المركبات ونحن لدينا 25 علامة لسيارات سياحية عالمية ستعتمد على صفائح الفرامل المصنعة في هذه الوحدة و06 علامات للوزن الثقيل في انتظار توسيعها على باقي العلامات”

بوابة الجزائر الاخبارية : في خطوة تعكس توجّهًا واضحًا نحو ترسيخ الشراكات الصناعية وتعزيز النسيج الاقتصادي الجزائري ، شهدت مراسم تدشين مصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها ببلدية الرغاية، توقيع اتفاقيتين هامتين للتعاون الصناعي؛ الأولى بين شركة الصيانة للشرق فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا» (GICA) وشركة «ستيلانتيس الجزائر»، والثانية بين شركة الصيانة للشرق وشركة «إيدنت» (Idenet SARL) الجزائر. وتندرج هاتان الاتفاقيتان ضمن مسعى تطوير المناولة الصناعية، ودعم التكامل بين الفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز تموقع المنتج الوطني في السوق المحلية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة الميكانيكية في الجزائر.

وبتكليف من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، على مراسم وضع هذا المصنع حيز الخدمة، في خطوة تندرج ضمن مسار دعم وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وترجمة عملية للتوجهات الاستراتيجية الرامية إلى إعادة بعث المشاريع الصناعية ذات القيمة المضافة.

ويأتي تجسيد هذا المشروع الصناعي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس تبون المتعلقة بتثمين الأملاك المسترجعة في إطار قضايا الفساد، وإعادة إدماجها ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية، من خلال تحويلها إلى مشاريع منتجة ذات مردودية، قادرة على خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، وتعزيز الاستثمار والإنتاج الوطني.

وتندرج هذه الوحدة الصناعية، التابعة لشركة الصيانة للشرق، فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر «جيكا» (GICA)، ضمن المشاريع الواعدة في مجال الصناعات الميكانيكية، بالنظر إلى تخصصها في تصنيع صفائح الفرامل وملحقاتها الموجهة للسيارات والشاحنات، وفقًا للمعايير التقنية المعتمدة دوليًا.

ومن شأن هذا الصرح الصناعي أن يساهم في تلبية جزء معتبر من احتياجات السوق الوطنية، وتقليص فاتورة استيراد هذه المكونات، ورفع نسبة الإدماج المحلي، فضلًا عن دعم قطاع خدمات ما بعد البيع، وفتح آفاق واعدة لتسويق المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية.

وعقب مراسم التدشين، تابع الوزير الأول عرضًا تقديميًا مفصلًا حول هذه الوحدة الصناعية، تضمن شريطًا وثائقيًا استعرض مراحل إعادة بعث المشروع، وقدراته التقنية، ومختلف مراحل تصنيع صفائح الفرامل وملحقاتها. كما قام بزيارة ميدانية لمختلف أجنحة المصنع وخطوط الإنتاج، حيث اطلع على التجهيزات المستعملة وسير العملية الإنتاجية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والنجاعة في التصنيع.

وتقدر الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع بحوالي 1.5 مليون صفيحة فرامل، ما يؤهله للإسهام بفعالية في تغطية احتياجات السوق الوطنية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز الإدماج الصناعي، إلى جانب خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتنمية الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي.

بوابة الجزائر الاخبارية : أكد رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، منيب أوبيري، في تصريح لـ“بوابة الجزائر”، أن الفلاحة الجبلية تمثل أحد أهم الروافد الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي في الجزائر، غير أنها لا تزال دون مستوى الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المناطق الجبلية، داعيا إلى تبني رؤية تنموية متكاملة تحول هذه المؤهلات إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

وأوضح أوبيري أن الجزائر تمتلك مساحات واسعة من السلاسل الجبلية تتميز بتنوع مناخي وبيئي يسمح بإنتاج الأشجار المثمرة، والزيتون، والتين، والكروم، والعسل، والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب تربية المواشي واستغلال المنتجات الغابية، غير أن مساهمة الفلاحة الجبلية في تحقيق الأمن الغذائي ما تزال محدودة بسبب جملة من التحديات، ابرزها ضعف البنية التحتية، وصعوبة الوصول إلى المستثمرات الفلاحية، وتشتت الملكيات، ونقص الموارد المائية، ومحدودية المكننة، وضعف الصناعات التحويلية، فضلا عن المخاطر المتزايدة الناجمة عن حرائق الغابات والتغيرات المناخية.

وشدد رئيس الاتحاد على أن تطوير الفلاحة الجبلية لا ينبغي أن يقتصر على رفع مستويات الإنتاج، بل يجب أن يكون مشروعا وطنيا متكاملا يربط بين الإنتاج الزراعي، وحماية الغابات، وتثمين المنتجات المحلية، والسياحة الريفية، والصناعات التحويلية، بما يسهم في خلق فرص عمل لفائدة سكان المناطق الجبلية.

وأضاف أن الجزائر لا تعاني من نقص في الموارد الطبيعية بالمناطق الجبلية، وإنما تحتاج إلى رؤية تنموية أكثر تكاملا لتحويل ما تزخر به هذه المناطق من أراض خصبة، وغابات، وموارد مائية، وتنوع بيولوجي، ومنتجات محلية عالية الجودة إلى ثروة اقتصادية مستدامة، من خلال توجيه الاستثمارات واعتماد سياسات تنموية أكثر فعالية.

ولتحقيق هذا الهدف، دعا أوبيري إلى فك العزلة عن المناطق الجبلية، وتحسين البنية التحتية، وتطوير شبكات الري، وتشجيع الاستثمار في الزراعات الجبلية والمنتجات المحلية، وإنشاء صناعات تحويلية ومراكز للتخزين والتسويق، إلى جانب تمكين الشباب والمؤسسات الناشئة من التمويل والمرافقة التقنية.

كما أبرز أهمية تعزيز دور المهندس الزراعي والبحث العلمي في نقل التكنولوجيا والابتكار إلى الميدان، مع اعتماد حلول حديثة تعتمد على الفلاحة الذكية، والطاقات المتجددة، والرقمنة، بما يساهم في رفع مردودية الإنتاج والمحافظة على الموارد الطبيعية.

وفي السياق ذاته، أكد أن تنمية المناطق الجبلية لا يمكن أن تتحقق دون جعل حماية الغابات والوقاية من الحرائق جزءا أساسيا من السياسة التنموية، باعتبار أن الغابة تمثل رصيدا اقتصاديا وبيئيا واستراتيجيا، وأن الحفاظ عليها يعد ضمانة لاستدامة الفلاحة الجبلية والاقتصاد الريفي.

وفي حديثه عن الاقتصاد الريفي، اعتبر رئيس الاتحاد أنه يمثل أحد أهم البدائل الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على المحروقات، إذا ما تم استثماره وفق رؤية تنموية شاملة ومستدامة، موضحا أن التنمية الريفية لا تقتصر على النشاط الزراعي، وإنما تشمل الصناعات الغذائية والتحويلية، وتثمين المنتجات المحلية، والسياحة الريفية والبيئية، واستغلال الموارد الغابية، وتربية المواشي، والصناعات التقليدية، والخدمات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.

وأكد أن الجزائر تمتلك من المقومات ما يؤهل المناطق الريفية والجبلية لتكون محركات حقيقية للنمو الاقتصادي، عبر تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار المحلي، ورفع القيمة المضافة للمنتجات الفلاحية، بما يساهم في توفير مناصب الشغل، والحد من البطالة والنزوح الريفي، وتعزيز الصادرات خارج قطاع المحروقات.

وأضاف أن تحقيق هذا التحول يقتضي تحسين مناخ الاستثمار في المناطق الريفية، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل الحصول على التمويل، وتعزيز البحث العلمي والإرشاد الزراعي، ودعم الابتكار والرقمنة، وربط الإنتاج بالتصنيع والتسويق وسلاسل القيمة.

وفي معرض حديثه عن آفاق تطوير الفلاحة الجبلية، أوضح أوبيري أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التدخلات الظرفية إلى سياسة وطنية متكاملة تجعل من المناطق الجبلية رافعة للتنمية الاقتصادية والأمن الغذائي.

واقترح، في هذا الإطار، إطلاق برنامج وطني للفلاحة الجبلية والاقتصاد الريفي يحدد الأولويات والأهداف ومؤشرات الأداء، إلى جانب إنشاء مرصد وطني للفلاحة الجبلية يتولى جمع البيانات، ومتابعة المؤشرات، واقتراح الحلول العلمية لمواجهة مختلف التحديات.

كما دعا إلى الاستثمار في البنية التحتية عبر فك العزلة وتحسين المسالك الريفية وتوسيع شبكات الري، ودعم البحث العلمي والابتكار الزراعي، وتعزيز دور المهندس الزراعي، وتطوير المكننة الملائمة للمناطق الجبلية، فضلا عن تشجيع الصناعات التحويلية، وتثمين المنتجات المحلية، وإنشاء علامات جودة ومؤشرات جغرافية محمية لرفع القيمة المضافة وتعزيز فرص التصدير.

وأكد كذلك أهمية تمكين الشباب والمرأة الريفية من إنشاء مؤسسات ناشئة وتعاونيات إنتاجية، مع تسهيل التمويل والتكوين والمرافقة، وتعميم استخدام الطاقات المتجددة والرقمنة والفلاحة الذكية، واعتماد برنامج وطني متكامل للوقاية من حرائق الغابات وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، إلى جانب تطوير السياحة الريفية والبيئية وربطها بالمنتجات المحلية والتراث الثقافي، وتعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والجامعات ومراكز البحث والمهنيين والمجتمع المدني لضمان تنفيذ مشاريع تنموية متكاملة.

واختتم رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين تصريحه بالتأكيد على أن نجاح هذه التوصيات من شأنه أن يحول الفلاحة الجبلية من نشاط محدود الإمكانات إلى قطاع اقتصادي استراتيجي، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وخلق الثروة ومناصب الشغل، وتعزيز التنمية الإقليمية المتوازنة، بما ينسجم مع رؤية الجزائر لبناء اقتصاد منتج ومستدام.

بوابة الجزائر الإخبارية : أكد المحلل والناشط السياسي الصحراوي طالب علي سالم، خلال استضافته على إذاعة راديو كوب الإسبانية، أن ملوك المغرب، وفقًا لما للثقافة السياسية السائدة في المملكة، يسعون إلى تحقيق ما يُعرف بـ”بركة الملك”، وهو مفهوم يرتبط، بحسب رأيه، بضرورة أن يقترن عهد كل ملك بإنجاز تاريخي كبير كما أعرب عن اعتقاده بأن ولي العهد المغربي الحسن الثالث سيعتلي العرش “قريبًا جدًا”.

https://twitter.com/algeriagateplus/status/2084928899385799163?s=46

والجمعة الماضي شهدت مدينة سبتة الإسبانية اجتياح نحو 60ألف مهاجر مغربي غير شرعي هربا من جحيم المغرب حيث أكدت تقارير إعلامية تورط المغرب من بينها صحيفة “The Telegraph” التي أكدت أن مسؤولين في أجهزة استخبارات غربية اشتبهوا في تورط المغرب في تسهيل عبور المهاجرين المغاربة باعتبار ذلك وسيلة لمعاقبة إسبانيا على خلفية توترات دبلوماسية بين البلدين.

وبحسب الصحيفة البريطانية الشهيرة أكد عدد من المهاجرين الذين تمكنوا من دخول سبتة ليلًا أنهم تلقوا تشجيعًا مباشرًا من عناصر في الشرطة على طول الطريق للمضي في رحلة العبوركما أفاد آخرون بأنهم استندوا إلى منشورات انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن ثغرة قانونية حديثة في إسبانيا تسمح للمهاجرين بدخول البلاد عبر البحر دون التعرض للترحيل الفوري.

طالب علي سالم أوضح أن محمد الخامس ارتبط عهده، بحسب الرواية المغربية الرسمية، بالحصول على استقلال المغرب التي كانت خاضعة للحماية الفرنسية بعد الاتفاق مع باريس، بينما ارتبط عهد الحسن الثاني بما تعتبره الرباط “استعادة الأقاليم الجنوبية”، في إشارة إلى احتلال الصحراء الغربية، مضيفا أن عهد الملك محمد السادس تميز، من وجهة نظره، بزعم المغرب الحصول على اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على الصحراء الغربية.

واعتبر طالب علي سالم أن ما يجري التحضير له هو أن يكون “الإنجاز الكبير” أو “بركة” ولي العهد، عند اعتلائه العرش، متمثلًا في غزو واستعادة سبتة ومليلية، مؤكدًا أن مثل هذا الهدف، إن كان قائمًا، لن يتحقق بين عشية وضحاها.

وأضاف أن المؤشرات، من وجهة نظره، توحي بأن الرباط تعمل على اختبار ردود الفعل وتهيئة الظروف تدريجيًا، إلى جانب الدفع نحو إثارة النقاش بشأن السيادة على مدينتي سبتة ومليلية الخاضعتين للإدارة الإسبانية.

وفي ختام حديثه، شدد على أن هذه المقاربة تندرج، بحسب تقديره، ضمن استراتيجية ما وصفها بـ”الدولة العميقة” في المغرب، معتبرًا أن الملك يظل الممثل الأول للنظام السياسي في البلاد