من «بيغاسوس» إلى التجسس داخل المنازل.. العفو الدولية تكشف الوجه الخفي لمنظومة المراقبة في المغرب نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: لا يتعلق الرهان الجزائري في ممر «SoutH2» بنقل أربعة ملايين طن من الهيدروجين إلى أوروبا فقط، بل بتحديد ما سيبقى داخل الاقتصاد الوطني قبل أن تغادر هذه الطاقة عبر الأنابيب. فاجتماع الدول الخمس المنعقد اليوم في الجزائر يأتي بينما تتجه أوروبا إلى تأمين ممر بطول 3300 كيلومتر نحو مصانعها، في حين تواجه الجزائر خيارًا اقتصاديًا أكثر تعقيدًا: تصدير الهيدروجين كمادة أولية، أو استخدام الطلب الأوروبي لبناء صناعة محلية تشمل الكهرباء المتجددة والتحليل الكهربائي والتحلية والأمونيا والمعدات والهندسة والخدمات.

و يشارك وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيلبرتو بيكيتو فراتين في الاجتماع الوزاري الثاني لممر الهيدروجين الجنوبي إلى جانب ممثلي الجزائر وتونس والنمسا وألمانيا، بعد انتقال المشروع خلال أقل من عامين من اتفاقات الشركات إلى إعلان سياسي حكومي ثم إلى مفاوضات حول التمويل والأسواق والقواعد التنظيمية.

ويمنح موقع الجزائر المشروع نقطة انطلاق يمكن أن تتحول إلى قاعدة صناعية واسعة إذا ارتبطت مشروعات التصدير بإنشاء قدرات إنتاج محلية. فالهيدروجين لا يوجد جاهزًا داخل حقل يمكن ضخه مباشرة في الأنبوب، وإنما يحتاج إلى كهرباء متجددة ومياه معالجة أو محلاة ومحللات كهربائية ومحطات ضغط وتخزين وشبكات ربط وأنظمة قياس واعتماد.

ويعني ذلك أن كل طن من الهيدروجين الذي سيتجه مستقبلًا نحو إيطاليا والنمسا وألمانيا يسبقه إنفاق استثماري كبير داخل بلد الإنتاج. وهنا تتمثل المصلحة الجزائرية في التقاط أكبر حصة من هذا الإنفاق، بدل أن تقتصر العلاقة على شراء معدات أجنبية ثم تصدير الطاقة الناتجة عنها.

ويستهدف «SoutH2» نقل نحو أربعة ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا عبر تونس وإيطاليا وصولًا إلى وسط أوروبا، مستفيدًا من تحويل أكثر من 65% من البنية الغازية القائمة. وتقدر استثمارات الممر نفسها بأكثر من أربعة مليارات يورو، غير أن هذه القيمة لا تشمل الاستثمارات المطلوبة في محطات الإنتاج داخل شمال إفريقيا، ما يعني أن السلسلة الكاملة ستفتح سوقًا أكبر بكثير أمام شركات الطاقة والصناعة والمياه والتمويل.

ولهذا يصبح السؤال الذي تواجهه الجزائر مختلفًا عن السؤال الأوروبي. فأوروبا تريد الحصول على الهيدروجين بكميات مستقرة وسعر قابل للمنافسة، بينما تحتاج الجزائر إلى ضمان ألا تتحول إلى مجرد نقطة إنتاج منخفضة القيمة في سلسلة تحقق معظم الأرباح الصناعية في الطرف الآخر من المتوسط.

وتظهر هذه المعادلة بوضوح في مشروعات المشتقات. فبدل تصدير كل الكميات في صورتها الغازية، يمكن تحويل جزء منها داخل الجزائر إلى أمونيا خضراء أو ميثانول أو أسمدة ومنتجات أخرى أعلى قيمة، بما يضيف نشاطًا صناعيًا وفرص عمل وصادرات جديدة، ويستفيد من البنية القائمة في الصناعات الكيميائية والأسمدة والطاقة.

كما يمثل تصنيع جزء من تجهيزات سلسلة الهيدروجين فرصة أخرى للقيمة المحلية، خصوصًا أن تنفيذ الاستراتيجية يتطلب لاحقًا آلاف المكونات المرتبطة بالمحللات الكهربائية وشبكات الطاقة والمحولات وأنظمة التحكم والخزانات والأنابيب والمضخات ومحطات معالجة المياه. وكلما ارتفعت نسبة التصنيع والمناولة داخل الجزائر، اتسع الأثر الاقتصادي للممر بعيدًا عن عائد بيع الهيدروجين نفسه.

وتستهدف الجزائر رفع قدرات التحليل الكهربائي إلى 2.5 غيغاواط بحلول 2030 ثم سبعة غيغاواط بحلول 2040، بالتوازي مع برنامج وطني للطاقات المتجددة يستهدف الوصول إلى 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، مع تنفيذ مرحلة أولى بـ3200 ميغاواط موزعة عبر 14 ولاية.

ويعني الربط بين البرنامجين أن تطوير الهيدروجين يمكن أن يتحول إلى محرك إضافي لصناعة الطاقة الشمسية والريحية وشبكات الكهرباء، شرط ألا تتحول الطاقات الجديدة بالكامل إلى منشآت موجهة للتصدير من دون إدماج صناعي محلي.

كما يدخل الماء مباشرة في الحساب الاقتصادي. فرفع إنتاج الهيدروجين يتطلب توفير موارد مستقرة من المياه المحلاة أو المعالجة، ما يفتح بدوره سوقًا لمحطات التحلية وإعادة الاستخدام والتجهيزات والخدمات الهندسية. ولذلك فإن تحديد مواقع الإنتاج لن يتعلق فقط بأفضل مناطق الإشعاع الشمسي والرياح، بل كذلك بقربها من مصادر المياه والبنية الغازية والموانئ والمناطق الصناعية.

وتتحرك أوروبا في المقابل بسرعة لتجهيز جهة الاستقبال. فـSnam تطور الجزء الإيطالي من الممر، بينما تعمل TAG وGas Connect Austria على شبكة النقل النمساوية وتتولى bayernets الربط في ألمانيا. وقد أُدرجت أجزاء من هذه البنية ضمن قائمة مشروعات المصلحة المشتركة الأوروبية، بما يتيح لها امتيازات تنظيمية والوصول إلى آليات تمويل الاتحاد.

ومن هنا تظهر إحدى أهم نقاط التفاوض بالنسبة إلى الجزائر: أوروبا تملك أدوات تمويل واضحة لتطوير شبكاتها، بينما لا يعني تمويل الأنابيب الأوروبية أن محطات الإنتاج الجزائرية ستحصل تلقائيًا على التمويل نفسه. وبالتالي يصبح توفير عقود شراء طويلة الأجل وآليات لتقاسم المخاطر شرطًا لتجنب تحميل المنتج الجزائري وحده الجزء الأكبر من الاستثمار الأولي.

كما تكشف الأرقام أن السوق لم تُحسم بعد. فطاقة الممر المستهدفة تبلغ نحو أربعة ملايين طن سنويًا، بينما تغطي خطابات الدعم الصادرة عن المنتجين نحو 2.5 مليون طن فقط. وهذه الخطابات لا تمثل عقود بيع ملزمة، ما يعني أن جانبًا كبيرًا من السلسلة ما يزال في مرحلة بناء السوق.

وبالنسبة إلى الجزائر، يمكن أن تمثل هذه الفجوة ورقة تفاوض بدل أن تكون نقطة ضعف فقط، لأن حاجة الممر إلى كميات إضافية ترفع أهمية المشاريع الجزائرية القادرة على الدخول في الخدمة مستقبلًا. وكلما تمكنت الجزائر من ربط هذه الكميات بشروط تتعلق بالاستثمار الصناعي والتكنولوجيا والمناولة، اتسعت القيمة التي تحتفظ بها داخل الاقتصاد.

وتندرج في هذا السياق مذكرات التعاون المرتبطة بالممر، ومنها مشاريع إنتاج الأمونيا الخضراء في أرزيو وتحويل أجزاء من شبكة «TransMed» ومشروعات التحليل الكهربائي والتحلية والتخزين التي بحثتها بعثات أوروبية خلال سبتمبر. غير أن الانتقال إلى التنفيذ يتطلب أن تتحول هذه الملفات من دراسات إلى استثمارات بعقود واضحة وتمويل ومكونات صناعية محلية.

ولذلك سيكون التسعير من أكثر الملفات حساسية في اجتماع الجزائر. فإذا اشترى الصناعي الأوروبي الهيدروجين بسعر لا يسمح بتغطية كلفة الكهرباء والتحليل والمياه والتمويل، فلن تكون مشروعات الإنتاج قابلة للاستمرار. وإذا ارتفع السعر بدرجة كبيرة، قد تتجه المصانع الأوروبية إلى بدائل أخرى أو تؤجل التحول.

ويفرض هذا التوازن بناء عقود طويلة الأجل تحدد الكميات ونقاط التسليم وصيغة احتساب السعر وشروط مراجعتها، بطريقة تمنح المنتج رؤية واضحة للعائد وتحمي المشتري من تقلبات مفرطة.

أما من الناحية الجزائرية، فإن العائد الحقيقي لا ينبغي اختزاله في سعر الطن المصدر. فالمقياس الأوسع يشمل عدد المصانع الجديدة، ونسبة المعدات المصنعة محليًا، وعدد المؤسسات الجزائرية الداخلة في سلسلة المناولة، وحجم التكوين ونقل التكنولوجيا، وقدرة البلاد على استخدام الهيدروجين نفسه لتطوير أسمدة وكيماويات ووقود صناعي أعلى قيمة.

وبهذا المعنى، يمثل «SoutH2» اختبارًا لنموذج مختلف في العلاقة الطاقوية بين الجزائر وأوروبا. ففي الغاز الطبيعي، تبيع الجزائر موردًا مستخرجًا من الحقول عبر بنية موجودة منذ عقود. أما الهيدروجين المتجدد، فيتطلب بناء الصناعة من بدايتها، ما يمنح البلاد فرصة أكبر لتحديد شكل سلسلة القيمة قبل أن تستقر.

ولهذا فإن أهم ما سيخرج من اجتماع 1 أكتوبر لن يكون فقط الاتفاق على مسار الأنابيب أو كمية الأربعة ملايين طن، بل الشروط التي ستحدد أين ستُنتج القيمة ومن سيمتلك التكنولوجيا ومن سيمول الأصول ومن سيضمن الشراء. فإذا تمكنت الجزائر من ربط الطلب الأوروبي باستثمارات صناعية محلية ومشتقات ذات قيمة أعلى، يمكن أن يتحول الممر إلى أداة لتنويع الاقتصاد والصادرات. أما إذا اقتصر النموذج على إنتاج الهيدروجين وشحنه شمالًا، فسيتغير نوع الطاقة المصدرة بينما تبقى بنية العلاقة الاقتصادية القديمة على حالها.

بوابة الجزائر الاخبارية : دخل مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين شمال البلاد وجنوبها نحو تمنراست، مروراً بولايات الأغواط، غرداية، المنيعة وعين صالح، مرحلة الحسم الفعلي مع اقتراب انطلاق أشغاله الميدانية. وفي هذا السياق، ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والرؤساء المدراء العامين والمديرين العامين وممثلي كبرى مؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات الوطنية والدولية.  

وقد حضر الاجتماع ممثلو كل من الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (ANESRIF)، ومؤسسة إنفاير رايل، ومؤسسات كوسيدار للأشغال العمومية والمنشآت الفنية (Cosider TP وCosider OA)، والشركة الوطنية للأشغال العمومية (SNTP)، والمؤسسة الوطنية لإنجاز المنشآت الفنية (ENGOA)، إلى جانب مؤسسات إنفرافر (Infrafer)، سيرو إيست (Sero Est)، سابيتا (Sapta)، سيتي رايل (Seti Rail)، سايتي (Saeti)، ومجمع (GCB)، فضلاً عن الشركات الصينية العريقة (CCECC وCRCC).  

وخلال اللقاء، تم استعرض مدى تقدم التحضيرات المتعلقة بإطلاق هذا المشروع العملاق، ولا سيما عبر مقاطعه الحيوية التي تشمل مقطع الأغواط – غرداية – المنيعة على مسافة 495 كلم، مقطع المنيعة – النقطة الكيلومترية 216، ومقطع تمنراست – مولاي لحسن على مسافة 213 كلم. كما تطرق الاجتماع إلى تقييم مدى جاهزية الورشات والإمكانيات المادية والبشرية المسخرة، والإجراءات والتسهيلات الميدانية المتخذة لتسريع وتيرة التحضيرات وتوفير الوسائل الضرورية بما يضمن الانطلاق الفعلي للأشغال في الآجال المحددة.  

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على الأهمية الاستراتيجية البالغة التي تكتسيها مشاريع السكك الحديدية في الجزائر، وخاصة خط الجزائر – تمنراست، مشدداً على ضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات المتبقية ودعوة كافة الفاعلين والمؤسسات إلى تكثيف التنسيق والمتابعة لضمان إعطاء إشارة الانطلاق الميداني للورشات في أوانها.

بوابة الجزائر الإخبارية: قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات الإماراتية لا تزال تحتجز المحلل السياسي والكاتب الجنوب سوداني صامويل بيتر أوياي، بعد مرور عام على اعتقاله، من دون أن تكشف لعائلته عن الأساس القانوني الذي تستند إليه في استمرار احتجازه.

وأوضحت المنظمة أن أوياي، الذي عُرف بكتاباته وتحليلاته السياسية، اعتُقل في الإمارات قبل عام، ولا تزال عائلته تجهل الأسباب القانونية التي تقف وراء احتجازه، كما لم تُكشف، وفق المنظمة، معلومات واضحة بشأن التهم الموجهة إليه أو الإجراءات القضائية المتخذة بحقه.

وترى «هيومن رايتس ووتش» أن استمرار احتجاز شخص لمدة طويلة من دون إبلاغ أسرته بالتهم الموجهة إليه أو توفير معلومات واضحة حول الأساس القانوني للاحتجاز يثير مخاوف جدية بشأن احترام حقوقه الأساسية والضمانات القانونية التي يفترض أن يتمتع بها أي محتجز.

وتعيد قضية صامويل بيتر أوياي إلى الواجهة ملف حرية التعبير والقيود المفروضة على الأصوات المنتقدة في الإمارات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بكتاب ومحللين سياسيين يعبرون عن مواقف أو آراء مخالفة للسلطات.

كما تطرح القضية تساؤلات حول مدى احترام الإجراءات القانونية وحقوق المحتجزين، في ظل عدم إعلان السلطات الإماراتية، بحسب المنظمة، معلومات كافية لعائلة أوياي بشأن وضعه القانوني والأسباب التي تبرر استمرار احتجازه.

ودعت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الإماراتية إلى الكشف عن الأساس القانوني لاحتجاز أوياي، وضمان حصوله على حقوقه القانونية، بما في ذلك معرفة التهم الموجهة إليه والاستعانة بمحامٍ والحصول على إجراءات قضائية عادلة، أو الإفراج عنه إذا لم تكن هناك أسباب قانونية تبرر استمرار احتجازه.

وتبقى قضية المحلل السياسي الجنوب سوداني موضع اهتمام حقوقي، في وقت تواصل فيه منظمات دولية الدعوة إلى احترام حرية التعبير وضمان عدم اللجوء إلى الاحتجاز التعسفي ضد أصحاب الرأي والكتّاب والمحللين السياسيين.

بوابة الجزائر الإخبارية : مع حلول ساعة الصفر لانطلاق محاكمة عمدة بيزييه،روبير مينار،المتطرف في قضية رفضه تزويج فرنسية مع شاب جزائري، تحول مرشح حزب الجمهوريين للرئاسيات الفرنسية المقبلة برونو روتايو إلى محامي دقاع عن رئيس البلدية الفرنسية الذي كان يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات، وغرامة قدرها 75 ألف يورو، وفقدان الأهلية للترشح لمنصب عام إلا أن النيابة العامة في مونبلييه، التمست عقوبة مخففة ورمزية بتغريم العمدة 7500 يورو فقط.

الحالم في دخول قصر الإليزيه،في تصريح لوسائل الإعلام خلال تواجده بالمحكمة لمساندة صديقه،إلا أنه شهد على روبير بالجرم المشهود واعترف بمخالفته للقانون الفرنسي،بالقول إن روبير “وُضع أمام تناقض، لأنه بصفته ضابطًا للشرطة القضائية، فإن العمدة يكون أيضًا مسؤولًا عن حفظ النظام العام، وعن ضمان احترام القانون، وعدم عرقلة تطبيقه.

لكن،يتابع روتايو”لو كان قد أبرم الزواج، لكان هذا الشخص الموجود بصورة غير قانونية قد امتلك، في الواقع، حججًا تتيح له الطعن في قرار ترحيله، بل وحتى الحصول على حق الإقامة، في مشهد يعكس حجم العنصرية والتطرف لدى روتايو تجاه المهاجرين الأجانب والجزائريين على وجه الخصوص ،خاصة وأن للمرشح الفرنسي سجل أسود في معاداة كل ماهو جزائري ،فعراب خطاب الكراهية الذي تقلد منصب وزير الداخلية سابقا وانتهج سياسة متشددة تجاه الجزائر عادة ما يستغل إسم الجزائر كوقود لحملته الانتخابية في محاولة لمغازلة أصوات اليمين المتطرف الفرنسي.

وتعود جذور القصية إلى جويلية 2023، حين رفض العمدة عقد قران شاب جزائري مع فرنسية، معتبرًا أن العريس يسعى للحصول على الإقامة القانونية من خلال “زواج أبيض”غير أن النيابة العامة في بيزييه كانت قد وافقت على إتمام الزواج، عقب مراجعتها نتائج الاستجوابين المنفصلين اللذين أجراهما ضابط الحالة المدنية مع الطرفين.

وبعد ترحيله إلى الجزائر بعد بضعة أيام من الواقعة، تزوّج الرجل في نهاية المطاف من شريكته على الجانب الآخر من البحر المتوسط خلال الصيف، غير أن الزوجين ظلا مضطرين إلى العيش منفصلين، إذ تقيم الزوجة في الأراضي الفرنسية برفقة أطفالها

جدير بالذكر أن المحاكمة شهدت حضور شخصيات بارزة في المعسكر اليميني للإدلاء بشهاداتهم، على غرار دافيد لينار رئيس جمعية عمداء فرنسا، وبرونو روتايو وزير الداخلية الفرنسي الأسبق

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلن القصر الملكي الإسباني أن الملك فيليبي السادس والملكة ليتيثيا سيزوران مدينتي سبتة ومليلية يومي 13 و14 أكتوبر، في أول زيارة ملكية للمدينتين منذ عام 2007، والأولى للملك فيليبي السادس منذ اعتلائه العرش سنة 2014. وتأتي الخطوة بعد أكثر من شهرين على أزمة الهجرة الجماعية التي شهدتها سبتة، والتي وضعت أمن الحدود الإسبانية في صدارة المشهد السياسي.

وتكتسب الزيارة هذه المرة دلالة خاصة، بعدما أكد فيليبي السادس أن ما حدث في سبتة كان «غير مقبول»، مشدداً على أن المدينة تمثل حدوداً إسبانية وأوروبية في آن واحد، وداعياً إلى تحمل أوروبي مشترك لمسؤولية حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

كما جاءت الزيارة بعد تحرك مؤسسات الدولة الإسبانية على مستويات عدة لمتابعة تداعيات الأزمة، حيث عقد الملك اجتماعاً مع وزيرة الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين لبحث الوضع في سبتة من منظور الدفاع والأمن.

وتحمل زيارة العاهل الإسباني إلى المدينتين رسالة واضحة بشأن حضور الدولة الإسبانية فيهما، خصوصاً في ظل استمرار الخلاف السياسي حول وضع سبتة ومليلية بين مدريد والرباط. وقد شدد وزير الخارجية الإسباني على أن ملك إسبانيا لا يحتاج إلى طلب إذن من أي جهة لزيارة مدينة إسبانية.

وتعيد الزيارة أيضاً إلى الأذهان أزمة 2007، عندما أثارت زيارة الملك خوان كارلوس والملكة صوفيا إلى المدينتين رد فعل غاضباً من المغرب. أما زيارة فيليبي السادس وليتيثيا فتأتي في ظرف مختلف، بعد أزمة حدودية أعادت ملف أمن سبتة إلى واجهة النقاش الإسباني والأوروبي.

وبذلك، تبدو الزيارة المرتقبة أكثر من مجرد محطة ملكية، إذ تأتي لتأكيد الحضور المؤسسي الإسباني في سبتة ومليلية، وإبراز أهمية أمن حدودهما، في وقت أصبحت فيه الهجرة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي محوراً أساسياً في النقاش بين مدريد والرباط.

بوابة الجزائر الاخبارية : تحصلت منصة “بوابة الجزائر” حصرياً على مقاطع فيديو توثق عمليات التفجير الأرضية على مستوى النقطة الكلومترية 85 (PK 85)، معلنةً بذلك الدخول في العدّ التنازلي الحاسم لتسليم أحد أكبر وأضخم المشاريع البنية التحتية في الجزائر منذ الاستقلال.

تأتي هذه المشاهد الحصرية لتسلط الضوء على حجم التحدي الهندسي الميداني الضخم الذي يُنفذ على مستوى مقطع بوشقوف والدريعة، والذي يمثل الجزء الحيوي والرئيسي ضمن مشروع تحديث وإزدواجية الخط المنجمي الشرقي للسكة الحديدية الرابط بين عنابة، تبسة، ومنجم الفوسفات الاستراتيجي ببلاد الحدبة.

يمتد هذا المقطع الحيوي على مسافة إجمالية تقدر بـ 121 كيلومتراً، رابطاً بين ولايات قالمة وسوق أهراس، وصولاً إلى مناطق الذرعان، حيث يواجه المهندسون والفرق التقنية بيئة جغرافية بالغة الصعوبة والتعقيد. وقد فرضت هذه التضاريس الوعرة إنجاز منشآت فنية ضخمة وغير مسبوقة تشمل جسوراً عملاقة وأنفاقاً متطورة، تتطلب تفجيرات دقيقة ومدروسة لشق المسار وتجاوز العقبات الطبيعية. ويجسد هذا المشروع الضخم رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية، وربط مناطق الإنتاج المنجمي بالموانئ البحرية، بما يمنح الاقتصاد الوطني دفعاً قوياً ويعزز مكانة الجزائر الإقليمية كقطب تجاري وصناعي واعد.

مقال رأي بقلم : محمد قنديل كاتب ومدون وناقد مغربي

تل أبيب تهنئ واجهتها المخزنية بإسرائيل الغربية

بوابة الجزائر الاخبارية : لم يكن إعلان فوز حزب الأصالة والمعاصرة المخزني في مهزلة سبتمبر 2026 إلا فصلاً بائساً جديداً من فصول مسرحية سياسية مكشوفة، بحيث كان سيناريوها متوقعاً في إنتخابات صورية، مزورة ومفضوحة شهدها كل متابع للشأن المغربي.

إن هذا الإقتراع المزعوم لم يخرج عن كونه ترتيباً مخبرياً رديئاً من ترتيبات سلطة قائمة على التزييف وتوجيه المشهد، وبالتالي فإن إعلان رئيس المحكومة من الحزب الفائز هو الآخر كان متوقعاً في دورة تناوبية مفضوحة مع حزب التجمع الوطني للأحرار.
إن هذين الدكانين التابعين هما معاً حزبان من صناعة مخزنية بحتة، هندستها غرف المخابرات وأجهزة السلطة لإعادة تدوير الوجوه نفسها وتثبيت منظومة الإستبداد والنهب، وكنا قد أشرنا إلى ذلك في مقالات عدة حتى قبل الإنتخابات ونبهنا إلى أن اللعبة برمتها مجرد توزيع أدوار بين مكونات شبكة مافياوية واحدة تتقاسم المصالح والنفوذ على حساب دماء وثروات الشعب الكادح.

إن تعرية هذه المسرحية الإنتخابية تفرض كسر كل المحرمات السياسية وتسمية الأشياء بمسمياتها الحقيقية، فالواقع الذي لا حجب له يؤكد أننا لا نواجه مؤسسات دولاتية حقيقية، بل نصطدم بعصابة_مافياوية مركبة تتكون من واجهتين تكمل الواحدة الأخرى.. ملكية إستبدادية مطلقة تستحوذ على مقدرات البلاد، ومخزن إداري وأمني يحمي هذه المصالح ويقمع الأصوات الحرة؛ إنهما وجهان لعملة واحدة من منظومة الفساد والسيطرة التي لا نعترف بشرعيتها ولا بوجودها القانوني أو الأخلاقي، وفي هذا السياق_الديكتاتوري، تأتي هذه الإنتخابات الصورية كأداة متجددة لتشريع وجود هذه المافيا وتمرير مشاريعها التخريبية، حيث أعلنا بوضوح وثبات في كتاباتنا السابقة أن هذين الحزبين الإداريين لا يمثلان الإرادة الشعبية للمغاربة في شيء، بل يعتبران الواجهة السياسية لإسرائيل بالمغرب، ومهمتهما الأساسية هي حراسة وتثبيت الإختراق الصهيوني الشامل لأركان الدولة والمجتمع.

إن ما حذرنا منه بالأمس تأكد اليوم بشكل جلي ومكشوف دون أدنى خجل، لتسقط ورقة التوت الأخيرة عن عورة هذا النظام العميل، إذ لم تكد تمضي ساعات قليلة على إعلان المخرجات المفبركة للصناديق، حتى تلقت المسماة فاطمة الزهراء المنصوري المكلفة بتشكيل محكومة_إسرائيل_الغربية ( المغرب ) أول تهنئة من الخارج، وممن جاءت هذه التهنئة الفاضحة؟ لقد جاءت مباشرة من رئيس_الكيان_الصهيوني، في خطوة تمثل قمة الوقاحة والتبعية، وهو الفعل الخارج عن كل القيم الأخلاقية والدبلوماسية المتعارف عليها دولياً، والذي يكشف بوضوح أن من يدير دفة الحكم ويوجه التعيينات هو المحتل الغاصب وليس الإرادة الشعبية.
إن هذه التهنئة السريعة لم تكن مجرد بروتوكول عابر، بل هي صك إعتماد رسمي وتزكية مباشرة من المركز الصهيوني لعبيده في العاصمة المحتلة سياسياً، وهنا تتضح الصورة كاملة دون زيف، ويثبت صدق كل ما قلناه في هذا الصدد عن طبيعة هذه المحكومة العميلة ووظيفتها الخيانية.

إن تحويل المغرب إلى ( إسرائيل غربية ) عبر أدوات طيعة مثل حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، يؤكد أن التناوب الحاصل في رئاسة هذه المحكومة ليس إلا تبادلاً للمواقع داخل بنية المافيا_المتحكمة لتنفيذ بنود الأجندة الإمبريالية والصهيونية في المنطقة، وما المدعوة فاطمة الزهراء المنصوري ومن معها في هذه التشكيلة اللقيطة ليسوا سوى موظفين برتبة حراس لمصالح الكيان، ينفذون سياسات التطبيع الديني، التربوي، الإقتصادي، والعسكري، ويقمعون الشارع الذي يغلي رفضاً لهذه الخيانة العظمى.
إن هذا الواقع المخزي يسقط أي شرعية مدعاة عن المنظومة المتحكمة بقطبيها #الملكي_والمخزني، ويضع الجماهير الشعبية أمام حقيقة واضحة لا غبار عليها.. إن معركة التحرر في المغرب لم تعد تقتصر على مطالب إجتماعية أو إصلاحات سياسية ترقيعية داخل اللعبة، بل هي معركة مصيرية لإسقاط سلطة المافيا القذرة، وتطهير البلاد من الواجهات السياسية للإحتلال، وإستعادة سيادة الوطن السليبة من قبضة تحالف الفساد والإستبداد والصهيونية.

إن المواجهة المصيرية مع هذا التحالف المافياوي الصهيوني قد بلغت مرحلة كسر العظام، حيث أسقط الخائن_الأول ولد لطيفة وحاشيته المصهينة كل أقنعة الزيف، ليتأكد للجميع أن معركة تحرير المغرب هي معركة وجودية ضد عصابة باعت السيادة الوطنية واهتدت بالعمالة لضمان بقائها.

ولن ينسى التاريخ، ولن تغفر الجماهير، لمهندسي هذا الإرتماء المخزي في الأحضان الصهيونية، وعلى رأسهم الصهيوني أندري أزولاي وتابعه علي الحمة ولد الشوافة وزبانيتهم المخزنية الفاسدة، الذين حولوا البلاد إلى مرتع للإختراق وقاعدة خلفية للكيان الغاصب.
إن هذه الطغمة المتحكمة، ومن يدور في فلكها من أحزاب صنيعة ومحكومة كرتونية، وغيرهم… يجب أن يتركوا جميعا أن صكوك الإعتماد التي يتلقونها من تل أبيب لن تحمي عروشهم المتآكلة من غضبة الشعب، وأن ليل الإستبداد والعمالة مهما طال، فإن إرادة الشعوب الحية كفيلة بدك حصون المافيا وتطهير الوطن من دنس الخيانة ووكلائها.

ملاحظة: مقال رأي لا يعبر بالضرورة عن السياسة التحريرية لمنصة بوابة الجزائر

بوابة الجزائر الإخبارية: كشف تحقيق موسع نشره موقع «عربي بوست»، ورصدته منصة بوابة الجزائر تفاصيل شبكة عابرة للحدود لتهريب الكوكايين، تمتد من دول غرب إفريقيا والمغرب إلى الأراضي الليبية، وصولاً إلى بنغازي والموانئ البحرية، قبل إعادة توزيع المخدرات نحو أوروبا والشرق الأوسط وآسيا

ويكشف التحقيق عن تعدد مسارات تهريب الكوكايين التي تشمل طرقاً برية عبر الصحراء الكبرى وأخرى بحرية مباشرة من أميركا اللاتينية، فضلاً عن ارتباط بعض هذه الأنشطة بشبكات نفوذ محلية وتشكيلات مسلحة تسيطر على طرق العبور في ليبيا

وبحسب التحقيق، لم تعد ليبيا مجرد محطة عبور في تجارة الكوكايين الدولية، بل تحولت إلى نقطة لإعادة توزيع الشحنات، حيث تنتقل من شبكة إلى أخرى، مستفيدة من اتساع المناطق الصحراوية وتعدد القوى المسيطرة على الطرق والمنافذ

المغرب وغرب إفريقيا.. منطلقات رئيسية لشحنات الكوكايين

أوضح التحقيق، نقلاً عن مصدر مطلع في جنوب ليبيا، أن الكوكايين الذي يصل إلى الأراضي الليبية يأتي عبر مسارات متعددة، أبرزها خليج غينيا، ولا سيما توغو، إلى جانب شحنات أخرى تصل بحراً من أميركا اللاتينية إلى المغرب قبل أن تدخل في مسارات برية عبر الصحراء الكبرى باتجاه الشرق والجنوب الشرقي

ويبرز المغرب في هذه الشبكة باعتباره إحدى نقاط استقبال وإعادة توزيع شحنات الكوكايين القادمة عبر المحيط الأطلسي، حيث يمكن أن تنتقل بعض الشحنات من الأراضي المغربية إلى مسارات صحراوية تمتد نحو مناطق الساحل و ليبيا

وأشار التحقيق إلى أن هذه الطرق ليست جديدة، بل تستند إلى ممرات تجارية وقوافل قديمة ربطت غرب إفريقيا بشمال القارة، قبل أن تستغلها شبكات تهريب الوقود والسجائر والبشر والأسلحة والمخدرات

وفي هذا السياق، لا تمثل النيجر مصدراً للكوكايين، وإنما منطقة عبور مهمة ضمن شبكة تمتد عبر عدة دول إفريقية، وصولاً إلى الأراضي الليبية

النيجر ..ممر رئيسي للشحنات المتجهة إلى ليبيا

سلط التحقيق الضوء على عمليات ضبط متكررة للكوكايين في النيجر، تكشف عن استمرار استخدام أراضيها ممراً لنقل المخدرات باتجاه ليبيا

وفي ماي 2026، تمكنت السلطات النيجرية من ضبط أكثر من 268 كيلوغراماً من الكوكايين،موزعة على 233 رزمة مخبآة داخل شاحنة قادمة من العاصمة الغانية أكرا

وأظهرت التحقيقات أن الشحنة مرت عبر عدد من الدول، إذ انطلقت من غانا، وعبرت توغو وبنين ونيجيريا، قبل دخول النيجر عبر مناطق كوني ومارادي وزيندر، وكانت وجهتها النهائية المفترضة  ليبيا عبر المسارات الصحراوية

وكشفت التحقيقات النيجرية عن الاشتباه في تورط شخص يدعى حمادو سامي عيسى،الملقب بـ«المالي»، باعتباره الرأس المشتبه به للشبكة، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف دولية، كما رُبط اسمه بشحنة أخرى من الكوكايين ضُبطت في منطقة غايا في سبتمبر 2025

وسبق للسلطات النيجرية أن ضبطت، كيلوغراماً من الكوكايين داخل سيارة تابعة لبلدية فاشي، كانت متجهة نحو ديركو القريبة من الحدود الليبية، وأفادت السلطات حينها بأن الشحنة جاءت من مالي، وكانت في طريقها إلى ليبيا ثم أوروبا

وتشير هذه العمليات، وفق التحقيق، إلى أن مسار التهريب عبر النيجر ليس نشاطاً طارئاً، بل شبكة متكررة تعتمد على طرق عابرة للحدود، وتستفيد من علاقات ممتدة بين المهربين في دول الساحل

السلفادور ..نقطة تسليم رئيسية قبل دخول فزان

تعد منطقة السلفادور الواقعة في جنوب ليبيا قرب الحدود مع النيجر، إحدى أبرز نقاط انتقال شحنات الكوكايين من شبكات التهريب العابرة للصحراء إلى شبكات أخرى داخل الأراضي الليبية

ونقل التحقيق عن مصدر مطلع أن عمليات التسليم في هذه المنطقة تتم وفق تنسيق مسبق، إذ تكون الجهات المستقبلة على علم بوصول الشحنات، قبل أن تتولى مجموعات أخرى نقلها إلى وجهاتها التالية

وبحسب تقديرات ميدانية أوردتها المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المعروفة اختصاراً ب« GI-TOC»، يمر عبر ممر السلفادور ما بين 60 و70 كيلوغراماً من الكوكايين شهرياً.

كما أشار التحقيق إلى استخدام بلدات صغيرة في منطقة مرزق لتخزين الشحنات، خصوصاً بعد اضطراب بعض طرق التهريب في منطقة القطرون

ولا تعتبر فزان وفق المصدر الذي استند إليه التحقيق، سوقاً رئيسية لاستهلاك الكوكايين، بل منطقة لإعادة توزيع الشحنات باتجاه مناطق أخرى داخل ليبيا وخارجها، نظراً إلى ارتفاع قيمة هذه المادة وحجم الكميات التي يجري نقلها

وتتجه بعض الشحنات نحو الجنوب الشرقي، وتحديداً الكفرة، فيما تنتقل أخرى إلى مناطق الشرق الليبي، وصولاً إلى بنغازي التي تشكل إحدى نقاط إعادة التوزيع

صدام حفتر وشبكات الكوكايين

خصص التحقيق جانباً مهماً لدور صدام حفتر في خريطة النفوذ جنوب ليبيا وشرقها، مستنداً إلى تقرير الأمم المتحدة ومعلومات نقلها عن مصدر مطلع في الجنوب الليبي

ووفق المصدر، أصبح صدام حفتر صاحب نفوذ واسع في تجارة الكوكايين الكبيرة التي تمر عبر الجنوب والشرق، وتتحكم شبكات مرتبطة به، بحسب الرواية، في أجزاء من حركة الشحنات بين فزان وبنغازي

وأشار المصدر إلى أن الإمارات من بين الوجهات المهمة لهذه الشحنات، إلى جانب أسواق أخرى في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا

موانئ شرق ليبيا … شحنات مباشرة من أمريكا اللاتينية

إلى جانب الطرق البرية، كشف التحقيق عن مسار بحري مستقل لنقل الكوكايين إلى ليبيا من خلال شحنات قادمة من أميركا اللاتينية، ولا سيما الإكوادور والبرازيل

و في فيفري 2023 ضبطت السلطات الليبية 269 كيلوغراماً من الكوكايين داخل حاوية دجاج مجمد في ميناء الخمس كانت قادمة عبر مسار يمر بالبرازيل وإسبانيا وإيطاليا.

وفي أفريل 2024، ضبطت السلطات شحنة أخرى بالكمية نفسها تقريباً، بلغت 269 كيلوغراماً، داخل ثمانية مستوعبات قادمة من الإكوادور إلى الميناء ذاته.

وتكشف هذه العمليات عن اعتماد شبكات التهريب على الموانئ الليبية لإدخال شحنات كبيرة من المخدرات، بعيداً عن المسارات البرية التي تمر عبر دول الساحل.

مساران رئيسيان و شبكات متعددة

خلص التحقيق إلى أن تجارة الكوكايين في ليبيا تعتمد على مسارين رئيسيين؛ الأول بري، ينطلق من غرب إفريقيا و المغرب ويمر عبر دول الساحل والنيجر، وصولاً إلى جنوب ليبيا، والثاني بحري، ينقل شحنات مباشرة من أميركا اللاتينية إلى الموانئ الليبية في الشرق

وتتقاطع هذه المسارات في مناطق عدة، أبرزها فزان وسبها والكفرة وبنغازي، التي يسيطر عليها صدام حفتر حيث تتولى شبكات مختلفة نقل الشحنات وتخزينها وإعادة توزيعها

ويكشف التحقيق، في مجمله، عن تحول ليبيا إلى مركز تتقاطع فيه طرق تهريب الكوكايين البرية والبحرية، مع امتداد هذه الشبكات من المغرب وغرب إفريقيا إلى الموانئ الليبية، واستمرار إعادة تشكيلها تبعاً لتغير موازين النفوذ والسيطرة على الأرض

بوابة الجزائر الإخبارية: وضعت قضية مانشستر سيتي المالية التمويلات المرتبطة بأبوظبي في قلب واحدة من أبرز القضايا التي هزت كرة القدم الإنجليزية، بعدما خلصت لجنة مستقلة إلى ارتكاب النادي مخالفات مالية جسيمة خلال فترة امتدت من موسم 2009-2010 إلى موسم 2017-2018.

ووجدت اللجنة المستقلة التابعة للدوري الإنجليزي الممتاز أن مانشستر سيتي قدّم معلومات مالية غير دقيقة، ولم يعكس بصورة صحيحة وضعه المالي، إلى جانب مخالفات لقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فضلاً عن إخفاقات في التعاون مع التحقيقات.

وفي صلب القضية، برزت عقود رعاية مرتبطة بأبوظبي، وصفتها اللجنة بأنها ترتيبات “وهمية”، ضمن ما أطلقت عليه “نظام التمويل المتخفي”، حيث خلصت إلى أن جزءًا من أموال الرعاية التي ظهرت في حسابات النادي باعتبارها إيرادات من شركات راعية في أبوظبي، جرى تمويله فعليًا من “مجموعة أبوظبي المتحدة للاستثمار والتطوير” (ADUG)، المرتبطة بملكية النادي.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الغارديان”، سجّل مانشستر سيتي نحو 949.94 مليون جنيه إسترليني كإيرادات من رعاة مقيمين في أبوظبي على مدى تسعة مواسم، بينما دفع هؤلاء الرعاة فعليًا نحو 119.25 مليون جنيه إسترليني فقط، في حين غطت مجموعة أبوظبي المتحدة نحو 830.69 مليون جنيه إسترليني من المبلغ المتبقي، وفق نتائج اللجنة.وخلصت اللجنة إلى أن هذه الآلية مكّنت النادي من إظهار إيرادات تجارية أعلى من الأموال التي دفعتها الجهات الراعية فعليًا، بما أثر في الصورة التي عكستها حساباته بشأن وضعه المالي ومدى امتثاله للقواعد المالية.

كما سلطت شبكة “سكاي سبورتس” الضوء على ما عُرف بـ”ترتيب فوردهم”، الذي خلصت اللجنة إلى أنه كان، إلى حد كبير، واجهة لمجموعة أبوظبي المتحدة، معتبرة أنه استُخدم لإدخال أموال مرتبطة بالمجموعة إلى النادي مع إخفاء مصدرها الحقيقي، إلى جانب تمكين مانشستر سيتي من تسجيل نفقات تشغيلية أقل مما كانت عليه فعليًا.

ولم تقتصر نتائج اللجنة على المخالفات المالية، إذ خلصت أيضًا إلى أن مانشستر سيتي بذل جهودًا لعرقلة التحقيق، كما وجدت أن بعض الشهود الذين قدمهم النادي أدلوا بشهادات كاذبة عن علم، بحسب ما ورد في تقرير اللجنة. وخلصت اللجنة كذلك إلى أن سلوك النادي أظهر أنه كان يقصد التحايل على قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطها بمرحلة التحول الكبرى التي عاشها مانشستر سيتي منذ استحواذ مجموعة أبوظبي المتحدة عليه عام 2008. فقد شهد النادي منذ ذلك الحين توسعًا كبيرًا في الإنفاق والاستثمارات، وتحول إلى أحد أبرز أندية كرة القدم في إنجلترا وأوروبا.

وتعيد القضية، في ضوء نتائج اللجنة، فتح النقاش حول النموذج المالي الذي رافق صعود مانشستر سيتي، ولا سيما طبيعة العلاقة بين ملكية النادي والتمويلات والرعايات المرتبطة بأبوظبي.

في المقابل، رفض مانشستر سيتي نتائج اللجنة، وأعلن عزمه استئناف الحكم، بينما أكد الرئيس التنفيذي للنادي في رسالة إلى الموظفين أن النادي يرى أن القرار يتضمن أخطاء قانونية ووقائعية، وأن لديه أدلة يعتبرها حاسمة في نفي الاتهامات.

وبذلك، لا تقتصر تداعيات القضية على المخالفات المالية نفسها، بل تمتد إلى الطريقة التي تشكّل بها أحد أنجح المشاريع الرياضية في كرة القدم الإنجليزية خلال حقبة الملكية المرتبطة بأبوظبي، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف والعقوبات التي قد تترتب على نتائج اللجنة.

بوابة الجزائر الاخبارية: استقبلت الجزائر، اليوم، بمطار هواري بومدين الدولي، 500 متربص نيجري، سيستفيدون من برامج تكوينية في 19 تخصصاً مهنياً، على مستوى عدد من مراكز ومعاهد التكوين والتعليم المهنيين عبر مختلف ولايات الوطن.

وتأتي هذه العملية تنفيذاً لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وفي إطار تعزيز التعاون الجزائري–النيجري في مجال التكوين والتعليم المهنيين، و تحت إشراف وزارة التكوين والتعليم المهنيين ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتجسيداً لالتزامات الجزائر الرامية إلى تعزيز التعاون والتضامن مع الدول الإفريقية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب وتطوير الكفاءات، بما يساهم في تأهيل الشباب وتمكينهم من اكتساب مهارات مهنية تستجيب لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.

وتشمل برامج التكوين الموجهة لفائدة المتربصين النيجريين تخصصات مهنية متنوعة، تتيح لهم الاستفادة من الخبرة الجزائرية والإمكانات التي توفرها مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، إلى جانب اكتساب معارف ومهارات تطبيقية تؤهلهم للاندماج في عالم الشغل والمساهمة في تنمية بلدهم.

ويعكس استقبال المتربصين النيجريين حرص الجزائر على توظيف منظومتها الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين كرافد لتعزيز التعاون الإفريقي، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر الأخوة والتعاون بين الجزائر والنيجر.

كما يجسد هذا البرنامج توجه الجزائر نحو جعل التكوين المهني أداة فعالة لتبادل الخبرات وبناء الكفاءات وتعزيز التعاون جنوب–جنوب.