موجة تضخمية عابرة للحدود.. قفزة أسعار الطاقة والسلع الأساسية تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار الصدمات المركبة​ نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: حذّر البنك الدولي من دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة من الضغوط على أسعار السلع الأساسية، في ظل تزامن اضطرابات إمدادات الطاقة مع تعطل شحنات الحبوب وارتفاع تكاليف الإنتاج، متوقعًا أن تسجل الأسعار العالمية زيادة بنسبة 23% خلال عام 2026، في واحدة من أبرز موجات الارتفاع التي شهدتها أسواق المواد الأولية خلال السنوات الأخيرة.

وكشف البنك، في أحدث إصدار من تقريره «آفاق أسواق السلع الأولية»، المنشور في 28 أكتوبر 2026، أن الاضطرابات الجيوسياسية المتلاحقة دفعت أسعار النفط والغاز والمعادن والمنتجات الغذائية إلى الارتفاع، ما يهدد بإعادة إشعال الضغوط التضخمية في العديد من الاقتصادات، خصوصًا الدول المستوردة للطاقة والغذاء.

وتشير توقعات المؤسسة المالية الدولية إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 32% خلال العام الجاري، لتنهي ثلاث سنوات متتالية من التراجع، وتبلغ أعلى مستوياتها منذ عام 2022، في ظل تأثر الإمدادات العالمية بالصراع في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات النفطية.

وفي سوق النفط، يتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 91 دولارًا للبرميل خلال 2026، مقارنة بـ69 دولارًا في العام السابق، قبل أن يتراجع إلى 79 دولارًا في 2027، إذا بدأت ظروف الإمدادات العالمية في التحسن.

وتكشف هذه الأرقام عن تحول مهم في موازين سوق الطاقة، إذ يرجح التقرير انخفاض المعروض النفطي العالمي بنسبة 5.2% خلال 2026، وهو أكبر تراجع خلال أكثر من أربعة عقود باستثناء الانكماش المرتبط بجائحة كورونا عام 2020.

وفي المقابل، يتوقع انخفاض الاستهلاك العالمي للنفط بنسبة 2.5%، نتيجة تأثير الأسعار المرتفعة على الطلب، إلى جانب التوسع في استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة، خصوصًا في الصين. ورغم هذا التراجع، يظل الإنتاج أقل من الاستهلاك، ما يؤدي إلى استمرار السحب من المخزونات النفطية وزيادة حساسية الأسواق تجاه أي اضطرابات إضافية.

ولا تقتصر المخاطر على قطاع الطاقة، إذ يحذر التقرير من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنحو 10% خلال 2026، تليها زيادة إضافية بنسبة 7% في 2027، بما يمثل ارتفاعًا تراكميًا يقارب 18% خلال عامين.

ويربط البنك الدولي هذه التطورات باضطراب حركة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، فضلًا عن التأثيرات المحتملة لظاهرة «النينيو» المناخية على المحاصيل الزراعية في عدد من المناطق المنتجة للغذاء.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة بالنسبة للدول النامية، حيث تستحوذ المواد الغذائية والطاقة على حصة كبيرة من إنفاق الأسر، ما يجعل أي ارتفاع جديد في الأسعار عامل ضغط مباشر على القدرة الشرائية، ويزيد الحاجة إلى برامج الحماية الاجتماعية.

وفي سيناريو أكثر تشاؤمًا، يحذر البنك من أن تزامن تصاعد الصراعات واضطرابات الشحن والظروف المناخية القاسية قد يدفع أسعار الغذاء إلى مستويات أعلى بنسبة 12% من توقعاته الأساسية لعام 2027، وهو ما قد يفاقم انعدام الأمن الغذائي ويدفع مزيدًا من السكان نحو الفقر المدقع.

أما أسواق المعادن، فتشهد بدورها موجة صعود لافتة، إذ يتوقع البنك ارتفاع أسعار المعادن الصناعية بنسبة 25% خلال 2026، مع بلوغ أسعار النحاس والألومنيوم والقصدير مستويات قياسية، مدفوعة بالطلب المتزايد من قطاعات السيارات الكهربائية والطاقات المتجددة ومراكز البيانات، بالتزامن مع اضطرابات الإنتاج والإمدادات.

وفي الوقت نفسه، يرجح ارتفاع أسعار المعادن النفيسة بنسبة 40%، نتيجة تنامي الإقبال على الأصول الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، فيما يُنتظر أن ترتفع أسعار الأسمدة بنسبة 14% خلال العام الجاري، قبل أن تتراجع في 2027.

وتعكس هذه التطورات اتساع نطاق الضغوط السعرية، بعدما أصبحت الاضطرابات التي تصيب سوقًا واحدة تنتقل بصورة متزايدة إلى أسواق أخرى، سواء عبر تكاليف الطاقة أو النقل أو المواد الأولية المستخدمة في الصناعة والزراعة.

وبالنسبة إلى الدول المصدرة للمحروقات، ومن بينها الجزائر، فإن استمرار الأسعار المرتفعة للنفط والغاز قد يوفر ظروفًا أكثر دعمًا لعائدات الصادرات الطاقوية، في وقت تتزايد فيه أهمية الإمدادات المستقرة بالنسبة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

غير أن التأثير الاقتصادي لهذه التطورات لا يقتصر على جانب الصادرات، إذ إن ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والمعادن والمواد الصناعية عالميًا يمكن أن ينعكس أيضًا على تكاليف الواردات وسلاسل الإنتاج، ما يجعل المحصلة مرتبطة بتطور الأسعار وحجم المبادلات التجارية لكل دولة.

وفي مواجهة هذه المخاطر، أعلن البنك الدولي إتاحة تمويلات ودعم تتراوح قيمتها بين 50 و60 مليار دولار عبر أدواته القائمة، منها 25 مليار دولار من التمويلات المرتبة مسبقًا، بهدف مساعدة البلدان المتضررة على تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودعم الشركات والمزارعين والتعامل مع الضغوط المالية.

ورغم توقعاته بتراجع المؤشر العام لأسعار السلع الأساسية بنسبة 7% خلال 2027، يشدد البنك على أن هذا السيناريو يفترض عدم حدوث تصعيد كبير جديد في الصراعات المؤثرة على الإمدادات العالمية.

وبذلك، ترسم توقعات البنك الدولي صورة لاقتصاد عالمي يواجه تحديًا مزدوجًا يتمثل في ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء من جهة، واستمرار هشاشة سلاسل التوريد من جهة أخرى، في وقت باتت فيه أي أزمة جديدة في الأسواق الدولية قادرة على التأثير سريعًا في الأسعار والنمو والقدرة الشرائية عبر مختلف القارات.

بوابة الجزائر الإخبارية: تواصل الصين توسيع طموحاتها في صناعة الطيران المدني، وهذه المرة نحو سوق الطائرات العملاقة المخصصة للرحلات الطويلة، الذي تهيمن عليه شركتا بوينغ الأمريكية وإيرباص الأوروبية، من خلال تسريع تطوير طائرتها الجديدة C929، في خطوة تعكس مساعي بكين لتعزيز استقلالها الصناعي ومنافسة أكبر مصنّعي الطائرات في العالم.

وفي تطور جديد، أعلنت السلطات الصينية انضمام هيئتي الطيران المدني في هونغ كونغ وماكاو إلى جهود اعتماد الطائرة الجديدة، بما يعزز التنسيق التنظيمي في مشروع يُعد من أبرز البرامج الاستراتيجية لصناعة الطيران الصينية.

وتعمل شركة الطائرات التجارية الصينية «كوماك» (COMAC) على تطوير الطائرة C929 لتكون أول طائرة ركاب صينية عريضة البدن مخصصة للرحلات الطويلة، بسعة مستهدفة تبلغ نحو 290 راكبًا ومدى يصل إلى 12 ألف كيلومتر، ما يضعها في فئة تنافس طائرات بوينغ 787 وإيرباص A350.

ولا تقتصر أهمية المشروع على تطوير طائرة جديدة، بل تمتد إلى محاولة دخول أحد أكثر قطاعات الصناعة العالمية تعقيدًا وربحية، حيث تتطلب الطائرات بعيدة المدى استثمارات ضخمة وتكنولوجيا متقدمة في المحركات والمواد المركبة وأنظمة الملاحة والسلامة.

ويأتي هذا التوجه بعد التقدم الذي حققته الصين في تشغيل طائرتها متوسطة المدى C919، التي تجاوزت، وفق بيانات صينية، ثمانية ملايين مسافر و150 ألف ساعة تشغيل بحلول سبتمبر 2026، ما يمنح شركة كوماك خبرة تشغيلية متزايدة في سوق الطيران التجاري.

وتسعى بكين من خلال البرنامج الجديد إلى تقليص اعتماد شركات الطيران الصينية على الطائرات المستوردة، مع بناء سلسلة صناعية وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، خصوصًا في ظل النمو المتوقع للطلب على السفر الجوي في آسيا خلال العقود المقبلة.

غير أن دخول سوق الطائرات بعيدة المدى يظل تحديًا كبيرًا، إذ لا تزال C929 في مرحلة التطوير والتصميم التفصيلي، ولم تبدأ تشغيل رحلات تجارية أو تحصل بعد على شهادات الاعتماد اللازمة لدخول الخدمة.

كما ستواجه الطائرة الصينية تحديات تتعلق بكفاءة المحركات واستهلاك الوقود وشبكات الصيانة الدولية، فضلًا عن ضرورة كسب ثقة شركات الطيران خارج السوق الصينية.

ورغم هذه العقبات، يمثل مشروع C929 تحولًا مهمًا في طموحات بكين الصناعية، إذ تنتقل الصين تدريجيًا من منافسة الطائرات الغربية على الرحلات الداخلية والإقليمية إلى استهداف الرحلات العابرة للقارات.

وبينما تحتفظ بوينغ وإيرباص بتفوقهما العالمي في الإنتاج والخبرة التشغيلية، فإن تقدم المشروع الصيني يفتح الباب أمام احتمال ظهور منافس ثالث في سوق الطائرات عريضة البدن خلال السنوات المقبلة، بما قد يعيد تشكيل المنافسة في واحدة من أكثر الصناعات الاستراتيجية في العالم.

بوابة الجزائر الإخبارية : تواصل الآلة الإعلامية لنظام المخزن المغربي ارتهانها لسياسة الهروب إلى الأمام وممارسة التضليل الممنهج، في محاولة يائسة لتزييف الحقائق الميدانية والالتفاف على قرارات الشرعية الدولية المتصلة بقضية الصحراء الغربية. وامتداداً لسلسلة الانتكاسات الدبلوماسية التي تلاحق الرباط، جاء الرد الصارم والنفي القاطع من قبل الهيئة الأممية ليفند بشكل مباشر الشائعات المزيفة التي روجت لها الأبواق الإعلامية المغربية، والتي ادعت كذباً وزوراً صدور تعليمات لعناصر بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بالتزام مقراتهم وتعليق مهامهم الميدانية.ويعتبر هذا السقوط الإعلامي الجديد لا يخرج عن كونـه مظهراً من مظاهر الارتباك السيادي والانكشاف الجيوسياسي للنظام المغربي، الذي بات يستعيض عن عجز مقاربته الاحتلالية باللجوء إلى الحروب الهجينة والتزييف الإعلامي. ويرى متابعون للشأن الإقليمي أن تصنيع هذه السرديات الكاذبة يهدف أساساً إلى التغطية على فشل المحاولات الرامية لفرض الأمر الواقع الاستعماري، محاولةً منه لإيهام رأيه العام الداخلي بنصر وهمي ودفع المجتمع الدولي نحو مساومات مشبوهة. غير أن الصفعة الأممية السريعة جاءت لتعيد التذكير بالثوابت القانونية والمهام الأصلية لبعثة “المينورسو”، كاسرةً بذلك أوهام التسويق الزائف ومؤكدةً أن السيادة القانونية وحق تقرير المصير للشعب الصحراوي يظلان خطاً أحمر ترعاه الشرعية الدولية وتكفله المواثيق الأممية.

وفي هذا السياق القانوني والتحليلي، يؤكد الدكتور محمد أحمد ماضي، الخبير في القانون الدولي، أن الرباط تتعامل مع بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «المينورسو» بمنطق السيادة المطلقة وتتوهم أن بياناتها السياسية ومواقفها الأحادية قادرة على إنهاء مهمة بعثة أممية، متسائلاً عن سبب عجزها عن فرض هذا المنطق داخل مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة.

ويوضح الدكتور محمد أحمد ماضي أن تصوير عدم تجديد ولاية المينورسو باعتباره «طرداً ميكانيكياً» ليس سوى قراءة سياسية تحاول القفز على الحقائق القانونية والمؤسساتية؛ فالبعثة لم تنشأ بقرار مغربي حتى تنتهي ببيان مغربي، وإنما أُنشئت بقرار من مجلس الأمن الدولي، ويظل تحديد مستقبلها مرتبطاً حصرياً بالإجراءات والقرارات الأممية، مما يعكس حجم الارتباك الجيوسياسي للنظام المغربي في مواجهة صلابة الشرعية الدولية.

التمييز القانوني بين انتهاء التفويض وحل البعثة وحتمية تقرير المصير

على صعيد التكييف القانوني لطبيعة البعثة الأممية ومستقبلها، يبيّن الدكتور محمد أحمد ماضي، الدكتور في القانون الدولي، ضرورة التمييز الدقيق بين انتهاء التفويض الزمني لبعثة المينورسو وبين إنهاء وجودها المؤسسي. ويؤكد الدكتور محمد أحمد ماضي أن عدم صدور قرار جديد بتمديد الولاية يعني فقط انتهاء المدة المحددة للتفويض، لكنه لا يعني تلقائياً حل البعثة أو تصفية وجودها المؤسسي أو سحب أفرادها ومعداتها، إذ إن هذه الترتيبات تتطلب معالجة وقرارات وإجراءات ضمن منظومة الأمم المتحدة التي ليست إدارة تابعة للرباط.

ويختتم الدكتور محمد أحمد ماضي بالتأكيد على أن محاولة تسويق انتهاء التفويض باعتباره نهاية القضية تمثل خلطاً متعمداً، مشدداً على أن الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار وحق أصيل للشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ولن تصنع الحملات الإعلامية واقعاً قانونياً بديلاً عن إرادة الشعوب.

بوابة الجزائر الإخبارية: تتزايد الضغوط على الاقتصاد الفرنسي مع توالي المؤشرات السلبية بشأن النمو والتضخم والمالية العامة، في وقت تلقت فيه باريس تحذيرًا جديدًا من وكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، التي خفّضت النظرة المستقبلية للديون السيادية الفرنسية من «مستقرة» إلى «سلبية»، وسط مخاوف من استمرار ارتفاع الدين العام وتزايد تكاليف الاقتراض.

وجاء قرار الوكالة، الصادر في 30 أكتوبر 2026، مع الإبقاء على التصنيف الائتماني لفرنسا عند مستوى A+، ما يعني أن التصنيف لم يُخفض فعليًا، لكن احتمالات خفضه مستقبلًا أصبحت أكبر إذا استمر تدهور المؤشرات المالية والاقتصادية.

وتوقعت «فيتش» ارتفاع الدين العام الفرنسي من 115.7% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2025 إلى نحو 124% بحلول 2028، أي بزيادة تتجاوز ثماني نقاط مئوية خلال ثلاث سنوات فقط.

ولا تتوقف المخاوف عند حجم المديونية، إذ ترجّح الوكالة أن يبلغ عجز الميزانية الفرنسية 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2027، وهو مستوى يتجاوز بكثير السقف المرجعي الأوروبي المحدد عند 3%. وتتزامن هذه التحذيرات مع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، حيث يُتوقع أن ترتفع مدفوعات الفوائد من 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 إلى 3.3% بحلول 2028، ما يعني تخصيص موارد مالية متزايدة لسداد الفوائد بدل توجيهها إلى الاستثمارات والخدمات العامة.

وفي تطور يزيد الصورة الاقتصادية تعقيدًا، كشفت بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث من 2026، بعد تسجيل نمو صفري في الربع الثاني وانكماش بنسبة 0.2% في الربع الأول. وتعكس هذه الأرقام حالة من الجمود الاقتصادي

كما تسارع التضخم إلى 3.4% خلال أكتوبر، في وقت تراجعت فيه الصادرات الفرنسية بنسبة 1.7% خلال الربع الثالث، ما يزيد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر وعلى نشاط المؤسسات. وانعكست هذه التطورات على أسواق السندات، حيث تجاوز العائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات مستوى 5.14% خلال أكتوبر، مسجلًا مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين. ويعني ارتفاع العوائد أن الحكومة الفرنسية أصبحت تواجه تكلفة أكبر لتمويل احتياجاتها وإعادة تمويل ديونها المستحقة.

تأتي تحذيرات «فيتش» بعد أيام من قرار وكالة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتماني الفرنسي عند Aa3 مع نظرة مستقبلية سلبية، وهو ما يعكس اتساع المخاوف لدى مؤسسات التصنيف الدولية بشأن قدرة باريس على ضبط ماليتها العامة.

وفي مواجهة هذه التطورات، شدد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي رولان ليسكور على ضرورة اعتماد ميزانية مسؤولة لسنة 2027، تستهدف خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، محذرًا من تداعيات عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الميزانية. غير أن تنفيذ هذه الإجراءات يواجه تحديات سياسية واجتماعية، في ظل الانقسامات داخل البرلمان الفرنسي وتصاعد الاحتجاجات المرتبطة بالقدرة الشرائية والإنفاق العام، فضلًا عن اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2027.

وتكتسب هذه التطورات أهمية تتجاوز الحدود الفرنسية، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والمالي لباريس داخل الاتحاد الأوروبي، واحتمال انعكاس استمرار الضغوط على ثقة المستثمرين وأسواق السندات الأوروبية.

بوابة الجزائر الإخبارية :أصدر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بيانا صحفيا اليوم الأحد ،نقل فيه عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش إعرابه عن الامتنان العميق لأفراد بعثة المينورسو، بمن فيهم الممثل الخاص للصحراء الغربية ألكسندر إيفانكو الذي “أرشدت قيادته عمل البعثة خلال فترة صعبة بعد استئناف الأعمال العدائية عام 2020″مؤكدا أن مغادرة المينورسو لا تلغي حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كما قدم التحية لأفراد البعثة العشرين الذين فقدوا حياتهم خلال عمل البعثة الأممية على مدى 35 عاما في الصحراء الغربية.

وقال المتحدث الأممي إن الأول من تشرين الثاني/نوفمبر 2026 يمثل بداية فترة التصفية التي سيشرف خلالها فريق مصغر يقدم تقاريره إلى إدارة الأمم المتحدة لدعم العمليات على النقل المنظم لأصول الدول المساهمة بقوات إلى البلدان المعنية، والتصرف الملائم بالمعدات المملوكة للأمم المتحدة.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى إبداء التعاون الكامل لضمان إكمال هذه العملية بشكل منظم في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: “أنشئت بعثة المينورسو لحماية شعب الصحراء الغربية وخدمته وخاصة للسماح له بإعمال حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير. ويشدد الأمين العام على أن مغادرة المينورسو لا تلغي هذه الحقوق غير القابلة للتصرف، ويدعو جميع الأطراف إلى احترام وتعزيز حقوق شعب الصحراء الغربية”.

وذكر البيان أن الأمين العام لا يزال يشعر بالقلق بشأن الوضع الأمني بأنحاء المنطقة وخطر تصاعد الأعمال العدائية.

ودعا جميع المعنيين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي قد تفاقم التوترات أو تقوض الاستقرار الإقليمي.

وجدد أنطونيو غوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير.

وفيما انتهت عمليات حفظ السلام لبعثة المينورسو، تظل الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم جهود تعزيز الحوار والسعي للتوصل إلى حل سلمي للنزاع من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام ستيفان دي مستورا.

بوابة الجزائر الاخبارية – في مشهد يعكس عمق العزلة والتخبط وقف ممثل الاحتلال المغربي أمام مجلس الأمن ليقدم عرضا مفضوحا من الأكاذيب والتناقضات، محاولا عبثا شرعنة نصف قرن من الاحتلال العسكري والضم القسري للصحراء الغربية. لم تكن كلمته دفاعا عن القانون الدولي، بل تباكيا رخيصا وهروبا إلى الأمام من حقيقة واحدة لا تحتمل التأويل: المغرب قوة احتلال، والصحراء الغربية إقليم غير مستقل ينتظر تقرير مصيره.

انبرى مندوب المخزن، مسكونا بهوسه المرضي تجاه الجزائر، ليهاجم الدور الجزائري المبدئي الداعم لحق الشعوب في تقرير مصيرها. نسي أو تناسى أن الجزائر لم تحتل شبرا واحدا من أرض الصحراء الغربية ولم تبنِ جدارا مليئا بالألغام، ولم تمارس اعتقالا تعسفيا ولا اختفاء قسريا. الجزائر تستضيف لاجئين هجّرتهم آلة الحرب المغربية عام 1975، بينما الرباط هي التي دخلت الإقليم بالقوة ورفضت الاستفتاء الذي سبق أن وافقت عليه. ويرفض الاحتلال المغربي حتى اليوم تنظيم استفتاء حر ونزيه ويحاول فرض «حكم ذاتي» تحت سيادته كبديل عن حق تقرير المصير الذي تؤكده الأمم المتحدة صراحة كما ورد في قرار مجلس الأمن 2797 (2025) الذي نرفق نسخة مصورة منه.

الأسطوانة المشروخة التي رددها ممثل الاحتلال عن أن سكان مخيمات تندوف «ليسوا صحراويين» بل مواطنون من دول مجاورة، تكشف حجم الإفلاس السياسي والأخلاقي. هذه محاولة يائسة لطمس هوية شعب بأكمله، وإنكار حقائق ديموغرافية وتاريخية وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية على مدى عقود. وتؤكد بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تطور عدد اللاجئين من الصحراء الغربية المسجلين في الجزائر بين عامي 2023 و2024 كما هو موضح في الصورة المرفقة، حيث ارتفع العدد المسجل بشكل واضح مما يدحض مزاعم الإنكار المتكررة. الصحراويون في المخيمات هم أبناء الأرض الأصليين فرّوا من القصف والبطش وما زالوا يتمسكون بحقهم في العودة إلى وطن حر وسيد. من ينكر وجودهم اليوم هو نفسه الذي يرفض تسجيل السكان في المناطق المحتلة ويمنع المفوضية السامية من العمل بحرية هناك.

كما ادّعى ممثل المغرب حرصه على «حرية التنقل» و«حقوق الإنسان» متجاهلا تماما جدار العار الذي بناه نظامه بطول أكثر من 2700 كيلومتر والمليء بالألغام، والذي يفصل العائلات ويمنع أي حركة حرة وفيه تمارس الاعتقالات التعسفية والتعذيب والقمع الممنهج ضد أي صوت صحراوي، وتغلق الأبواب أمام لجان تقصي الحقائق الأممية. من يتحدث عن حماية اللاجئين وهو يمنع عودتهم الكريمة إلا تحت سقف الاحتلال يمارس ابتزازا سياسيا مكشوفا.

وتؤكد وقائع لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (ماي 2026) حجم هذا النفاق حيث خلصت مجددا إلى أن المغرب انتهك حقوق المحتجزين الصحراويين المرتبطين باحتجاجات مخيم أكديم إيزيك مشيرة إلى «نمط ثابت من الاعتقالات التعسفية، الحبس الانفرادي وأعمال التعذيب أو سوء المعاملة أثناء الاستجواب، واستخدام الاعترافات المنتزعة بالإكراه في الإجراءات القضائية». ونشرت اللجنة قراراتها بعد مراجعة شكاوى تتعلق بمحتجزين تعرضوا – بحسب ما أفادوا – للضرب المبرح والحرق بالسجائر والتهديد بالاغتصاب والتعليق في وضعية «الدجاجة المشوية» والفلقة والحرمان من الطعام والرعاية الطبية ومنع التواصل مع المحامين. وأكدت اللجنة أن هذه ليست حالات فردية بل خلل بنيوي، داعية المغرب إلى تحقيقات نزيهة وفق بروتوكول إسطنبول وتقديم تعويض كامل ومراجعة الإدانات.

https://www.ohchr.org/en/press-releases/2026/05/morocco-gdeim-izik-cases-reveal-torture-coerced-confessions-and-failure

أما المزايدة الرخيصة بقضية فلسطين فهي قمة الوقاحة والنفاق. نظام يهرول نحو التطبيع العسكري والاستخباراتي مع الكيان الصهيوني، ويحوّل أراضيه إلى منصة للتنسيق الأمني وصفقات السلاح والتجسس لا يملك أي حق أخلاقي في الحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني أو الشعوب المحتلة. فقد كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن تعاون سري وثيق استمر قرابة ستين عاماً بين المغرب وإسرائيل في مجالات السلاح والتجسس وحتى الاغتيالات قبل أن يتوج بالتطبيع الرسمي. كما أكدت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن المغرب أصبح أحدث زبائن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) بنشر منظومة الدفاع الجوي «باراك إم إكس» المتوسطة المدى، في صفقة بلغت قيمتها 500 مليون دولار، في وقت يواجه فيه تهديدات جوية متزايدة. المقارنة بين الصحراء الغربية وفلسطين ليست «مخزية» كما ادّعى ممثل المخزن بل منطقية: شعبان يواجهان احتلالا ورفضا لتقرير المصير ومحاولات ضم بالقوة.

وبهذا كانت كلمة ممثل الاحتلال المغربي في مجلس الأمن لم تكن سوى حلقة جديدة في مسلسل التزييف الممنهج. حاول قلب الضحية جلادا والمحتل مدافعا عن القانون والاحتلال واقعا يُراد فرضه بالقوة والدعاية. لكن الوقائع أقوى من كل الأكاذيب والجلسة نفسها كشفت حجم العزلة التي تحيط بأطروحته التوسعية.

فبينما انشغل مندوب المخزن بمهاجمة الجزائر وإنكار هوية شعب بأكمله أعادت مواقف دول دائمة العضوية التأكيد على أن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي يبقى الأساس الذي لا غنى عنه لأي تسوية. وضربت روسيا بموقفها الحازم مستخدمة حق الفيتو لرفض محاولات الالتفاف على جوهر القضية أو تحويلها إلى ملف إنساني أو فرض حلول أحادية تتجاوز قرارات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة.

بهذا يتضح أن خطاب ممثل الاحتلال لم يكن دفاعا عن القانون الدولي بل محاولة يائسة لتغطية إفلاس سياسة التوسع فحق تقرير المصير ليس ورقة تُساوَم عليها، والاستفتاء الحر والنزيه يبقى الطريق الوحيد لإنهاء احتلال طال أمده مهما حاول المحتل وحلفاؤه طمس هذه الحقيقة.

بوابة الجزائر الإخبارية: لم يكن رد فعل الرباط على الفيتو الروسي داخل مجلس الأمن مجرد موقف دبلوماسي عابر، بل كشف عن ارتباك واضح في طريقة تعاملها مع تطورات ملف الصحراء الغربية. فبعد أن استخدمت موسكو حق النقض لإسقاط المشروع الأمريكي المتعلق بالملف، والذي كان يصب في اتجاه تعزيز الطرح المغربي، سارع الديوان الملكي إلى إصدار بلاغ يدعو إلى سحب قضية الصحراء الغربية من جدول أعمال مجلس الأمن، وإنهاء الاجتماعات والتقارير الأممية المرتبطة بها مفسرا عدم تجديد ولاية المينورسو بأنه دليل على طي ملف الصحراء الغربية داخل أروقة الأمم المتحدة .

وبدلاً من التعامل مع تعثر المشروع الأمريكي باعتباره انتكاسة لحليفها داخل مجلس الأمن، اختارت الرباط الذهاب أبعد من ذلك، عبر المطالبة عملياً بالتخلي عن الإطار الأممي الذي ظل يشكل المرجعية الدولية لإدارة النزاع لعقود. وهي خطوة تثير أكثر من علامة استفهام حول منطق الحسابات المغربية، إذ يبدو أن العجز عن تمرير مشروع يخدم مواقفها تحوّل إلى مبرر للمطالبة بإنهاء المسار الذي لم تستطع فرض أجندتها من خلاله.
إنها مفارقة دبلوماسية لافتة: حين لا تأتي المؤسسات الدولية بالنتائج التي تريدها الرباط، يصبح الحل بالنسبة إليها المطالبة بالتخلص من تلك المؤسسات وآلياتها، وكأن تعثر تصويت داخل مجلس الأمن يكفي لإعلان نهاية نزاع دولي لم يُحسم بعد.

الفيتو الروسي يسقط الرهان الأمريكي.. والرباط تبحث عن مخرج سياسي

شهد مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر مواجهة دبلوماسية غير معتادة بشأن الصحراء الغربية، بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي الذي كان يسعى إلى تجديد ولاية بعثة المينورسو، مع إعادة هيكلة مهامها، وتكريس المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتبارها الأساس الوحيد للمفاوضات.
ورغم حصول المشروع الأمريكي على 11 صوتاً مؤيداً، وثلاثة امتناعات، فإن الفيتو الروسي حال دون اعتماده، في ضربة واضحة للمساعي الأمريكية الرامية إلى تمرير صيغة أكثر انسجاماً مع الموقف المغربي.
ولم تتوقف المواجهة عند هذا الحد، إذ طرحت موسكو مشروعاً مضاداً يقضي بتمديد ولاية المينورسو عاماً إضافياً دون تغيير جوهري في مهامها، غير أن المشروع لم يحصل سوى على ثلاثة أصوات مؤيدة، مقابل صوت معارض و11 امتناعاً، ما أدى إلى سقوطه بدوره.
وهكذا انتهت الجلسة دون اعتماد أي من المشروعين، في مشهد عكس انقساماً حاداً بين القوى الكبرى، وأكد أن الملف لا يزال بعيداً عن التسوية التي تحاول بعض الأطراف تصويرها باعتبارها أمراً محسوماً.
غير أن اللافت لم يكن فقط سقوط المشروع الأمريكي، بل الطريقة التي اختارت بها الرباط التعامل مع هذه النتيجة؛ فبدلاً من مراجعة حساباتها الدبلوماسية أو البحث عن أرضية توافقية جديدة، سارعت إلى تقديم عدم تجديد ولاية المينورسو باعتباره انتصاراً استراتيجياً، وذهبت إلى حد المطالبة بإنهاء إحالة الملف على مجلس الأمن.

بلاغ الديوان الملكي.. من تعثر التصويت إلى إعلان نهاية النزاع
في بلاغه الصادر عقب جلسة التصويت، اعتبر الديوان الملكي أن عدم تجديد ولاية المينورسو يمثل خطوة مهمة نحو الإغلاق النهائي لملف الصحراء الغربية داخل الأمم المتحدة، مطالباً بإنهاء الاجتماعات الدورية لمجلس الأمن، والتقارير المتعلقة بالنزاع، وإحاطات المبعوث الشخصي للأمين العام.
كما ذهب البلاغ إلى اعتبار وجود البعثة الأممية، بأفرادها ومعداتها ورموزها، أمراً ينبغي أن ينتهي خلال الأيام المقبلة، واصفاً بذلك صفحة 35 عاماً بأنها طُويت.
وهنا تكمن المفارقة الأساسية في الموقف المغربي: كيف يمكن تحويل فشل مجلس الأمن في اعتماد قرار، أياً كانت خلفياته، إلى إعلان سياسي بانتهاء الحاجة إلى الإشراف الأممي على نزاع لم تتم تسويته؟
فعدم التوصل إلى توافق داخل المجلس لا يعني أن المجلس حسم النزاع، ولا أن أحد أطرافه حصل على تفويض دولي بالتصرف في مستقبل الإقليم بصورة أحادية. ما حدث هو تعثر مؤسساتي في اعتماد نصين متنافسين، وليس قراراً أممياً يمنح السيادة لطرف أو يلغي المطالب المقابلة.
بل إن المشروع الأمريكي، الذي كان يفترض أن يشكل دفعة قوية للموقف المغربي، لم ينجح في تجاوز الفيتو الروسي، فيما لم يتمكن المشروع الروسي من الحصول على الأغلبية المطلوبة. وبالتالي، فإن تقديم النتيجة باعتبارها انتصاراً مغربياً مكتمل الأركان يتجاهل حقيقة أساسية: لا واشنطن نجحت في تمرير مشروعها، ولا موسكو فرضت مشروعها، ولا مجلس الأمن أصدر قراراً جديداً يحسم النزاع.

المينورسو ليست بعثة يمكن طي صفحتها ببلاغ سياسي
تبدو محاولة الرباط القفز من عدم تجديد ولاية المينورسو إلى المطالبة بإنهاء الملف الأممي برمته أكثر إشكالية عند العودة إلى الأساس الذي أنشئت بموجبه البعثة.
فالمينورسو تأسست سنة 1991 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690، في سياق خطة التسوية الأممية التي ارتبطت بتنظيم استفتاء يتيح لشعب الصحراء الغربية تقرير مستقبله، إلى جانب مراقبة وقف إطلاق النار.
ولم يكن وجودها مجرد إجراء إداري أو امتياز ممنوح لأحد الأطراف، بل جزءاً من آلية أممية للتعامل مع نزاع لم يصل إلى تسوية نهائية.
كما أن القرار 2797 الصادر سنة 2025، والذي مدد ولاية البعثة حتى 31 أكتوبر 2026، لم يلغ مبدأ تقرير المصير، بل أشار إلى ضرورة أن يتيح أي حل سياسي نهائي ومتوافق عليه لشعب الصحراء الغربية ممارسة هذا الحق.
وبالتالي، فإن انتهاء ولاية البعثة أو تعثر تجديدها لا يعني تلقائياً انتهاء النزاع، ولا يمنح الرباط حق إغلاق الملف الدولي بقرار أحادي، كما لا يحوّل السيطرة الفعلية على الإقليم إلى سيادة محسومة دولياً.
والأكثر تناقضاً أن المغرب ظل يستند إلى قرارات مجلس الأمن عندما تخدم قراءته السياسية للنزاع، لكنه يطالب اليوم بالتخلي عن الإطار الأممي نفسه عندما لا تأتي نتائجه مطابقة لتطلعاته. إنها مقاربة انتقائية للشرعية الدولية، قوامها التمسك بالمؤسسات حين تمنح المكاسب، والتشكيك في ضرورتها حين تفرض استمرار النزاع ضمن قواعد التفاوض والتسوية.

مناورة دبلوماسية أم محاولة لفرض أمر واقع جديد؟
وتزداد دلالات الموقف المغربي أهمية في ضوء ما كشفه موقع «Le Desk» الفرنسي في تقرير نشره يوم 31 أكتوبر، إذ أفاد، استناداً إلى معلومات قال إنه حصل عليها، بأن موسكو أبلغت الرباط مسبقاً بعزمها استخدام الفيتو ضد المشروع الأمريكي، كما أطلعتها على نيتها تقديم مشروع بديل.
ووفقاً للتقرير، فإن البلاغ الملكي كان قد أُعد قبل انعقاد جلسة التصويت، كما كانت واشنطن وباريس على علم بمضمونه، ما يعني أن الرباط لم تفاجأ بالسيناريو الذي انتهت إليه الجلسة، بل كانت تستعد مسبقاً لاستثماره سياسياً.
وتطرح هذه المعطيات تساؤلات بشأن طبيعة الحسابات التي سبقت الإعلان عن الموقف الملكي، ومدى ارتباطه بتعثر المشروعين أكثر من ارتباطه بتحول قانوني فعلي في وضع النزاع.
وإذا صحت هذه المعلومات، فإن ما جرى لا يبدو مجرد رد فعل سريع على انتكاسة دبلوماسية، بل أقرب إلى توظيف سياسي محسوب لفراغ مؤسساتي مؤقت، بهدف الدفع نحو واقع جديد تتراجع فيه الرقابة الدولية، وتتقدم فيه المقاربة المغربية القائمة على فرض الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الإطار الوحيد المقبول.
لكن إعداد البلاغ مسبقاً لا يجعل مضمونه حقيقة قانونية، كما أن الاستعداد لسيناريو عدم التمديد لا يعني امتلاك القدرة على تحديد النتائج السياسية والقانونية المترتبة عليه.

«عيد الوحدة».. توظيف الرمزية الوطنية لتسويق مكسب لم يتحقق
ولم يكن اختيار توقيت البلاغ الملكي ليتزامن مع الاحتفال بما يسمى «عيد الوحدة» تفصيلاً عابراً. فقد حرص الخطاب الرسمي على وضع التطور الأممي في سياق احتفالي، وكأنه تتويج لمسار دبلوماسي حُسمت نتائجه، في محاولة لربط تعثر مجلس الأمن بما يشبه الانتصار الوطني.
وهذه واحدة من أبرز أدوات التواصل السياسي التي اعتمدتها الرباط في التعامل مع الملف: تحويل كل تطور قابل للتأويل إلى مكسب استراتيجي، وتقديمه للرأي العام باعتباره دليلاً على اقتراب الحسم النهائي، حتى عندما تكون الوقائع أكثر تعقيداً.
فالمشروع الأمريكي الذي كان يفترض أن يشكل دفعة قوية للموقف المغربي لم يمر، والمشروع الروسي لم يمر بدوره، فيما لم يصدر عن المجلس قرار جديد يمنح المغرب السيادة على الإقليم أو ينهي المطالبة الصحراوية بتقرير المصير.
أما حديث الديوان الملكي عن تأييد أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي، فهو ادعاء وارد في البلاغ الرسمي، ولا ينبغي الخلط بين مواقف الدول المؤيدة للمبادرة وبين اعتراف دولي جماعي ونهائي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. فالدعم السياسي لمقترح تفاوضي لا يساوي تلقائياً حسم الوضع القانوني للإقليم.
الرهان على إنهاء الرقابة لا يعني إنهاء النزاع
إن أخطر ما في الموقف المغربي لا يكمن فقط في المبالغة في تصوير نتائج جلسة مجلس الأمن، بل في محاولة تقديم غياب المينورسو باعتباره مكسباً بحد ذاته، دون تقديم تصور واضح لكيفية ضمان استمرار مراقبة وقف إطلاق النار، وحماية الاستقرار، وتوفير الضمانات اللازمة لأي مسار سياسي مقبل.
فالمينورسو، رغم محدودية صلاحياتها والانتقادات التي طالت أداءها، ظلت جزءاً من منظومة أممية لإدارة النزاع ومراقبة وقف إطلاق النار. وإنهاء ولايتها دون اتفاق بديل واضح يطرح أسئلة جدية بشأن مستقبل المنطقة، خصوصاً في ظل استمرار التوترات الميدانية منذ استئناف الأعمال العدائية سنة 2020.
وقد حذرت منظمة أوكسفام من أن فقدان البعثة لدورها في المراقبة وخفض التصعيد قد يعرض المدنيين والاستقرار الإقليمي لمخاطر إضافية.
وهنا تبرز مفارقة الموقف الرسمي: كيف يمكن الحديث عن التمسك بوقف إطلاق النار والحرص على الاستقرار، في الوقت الذي يُحتفى فيه بزوال إحدى الآليات الدولية التي ساهمت في مراقبته؟ وأي ضمانات بديلة تُطرح لتفادي تحول الفراغ الأممي إلى عامل إضافي لتصعيد التوتر؟

تكشف التطورات الأخيرة أن الرباط تحاول استثمار تعثر مجلس الأمن في إعادة صياغة المشهد السياسي بما يخدم روايتها الرسمية، مستفيدة من الانقسام بين القوى الكبرى، ومن حالة الإحباط التي أصابت المسار الأممي بعد سقوط مشروعي القرار.
لكن الفارق كبير بين تعطيل قرار داخل مجلس الأمن وبين حسم نزاع دولي، وبين تعثر آلية أممية وبين إسقاط الأسس التي قام عليها الملف.
فالصحراء الغربية لا تتحول إلى قضية محسومة لمجرد انتهاء ولاية بعثة أممية، كما أن تكرار الحديث عن الانتصارات لا يعوض غياب تسوية سياسية تحظى بالقبول وتضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
لقد اختارت الرباط أن تقرأ إخفاق المشروع الأمريكي باعتباره فرصة لإعلان نهاية مرحلة، وربما لتسويق انتصار لم تمنحه صناديق التصويت. غير أن الدبلوماسية لا تُقاس ببلاغات الاحتفال، ولا تُحسم النزاعات بإعلان أحد أطرافها أنه انتصر.
إن محاولة الهروب من تعقيدات المسار الأممي بدلاً من مواجهة استحقاقاته لا تعكس قوة الموقف بقدر ما تكشف محدودية الخيارات المتاحة أمامه. فالمؤسسات الدولية ليست منصات تُستخدم عند الحاجة ثم يُطالب بإغلاق أبوابها عندما لا تأتي نتائجها وفق الرغبات السياسية لأحد الأطراف.

بوابة الجزائر الإخبارية : في ظل التجاذبات القانونية والدبلوماسية المعقدة التي تحيط بملف الصحراء الغربية، تطفو على السطح مسألة حدود السلطة الوطنية مقابل إلزامية الشرعية الدولية عند التعاطي مع بعثات حفظ السلام الأممية. يظهر هذا التناقض جلياً في الموقف المعلن حول بعثة “المينورسو”؛ إذ يصطدم التصور السائد بإمكانية حسم التواجد الميداني عبر إعلانات سياسية أحادية الجانب مع الإطار الإجرائي والتنظيمي الصارم الذي تحكمه نيويورك. يضعنا هذا المشهد أمام تساؤل قانوني جوهري يبحث في مدى مشروعية الاستناد إلى البيانات السياسية كبديل عن القرارات الأممية الصريحة: “بأي سند قانوني أو مادة في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات وضع القوات (SOFA) تستند إليها الرباط لاعتبار بيانها السياسي كافياً لإنهاء مهام بعثة أممية أُنشئت بقرار سيادي لمجلس الأمن، في وقت توجب فيه قواعد القانون الدولي وقرارات نيويورك أن التفكيك والإنهاء لا يتمان إلا بقرار صريح ومماثل صادر عن نفس المجلس؟ أليس هذا القفز على الشكليات القانونية وإصرارٌ على فرض مقاربة أحادية مجرد هروب من حقيقة أن الوجود الأممي لا تحكمه رغبات الدول المستضيفة بل قواعد الشرعية الدولية؟”

وفي هذا السياق يصرح حسين الخير، أستاذ القانون الدولي، “لبوابة الجزائر ” الذي يفكك البعد القانوني والإداري لتواجد البعثات الأممية ويضع النقاط على الحروف وفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية الناظمة.يشير الدكتور حسين الخير إلى وجود اتفاقيات وأسس واضحة تنظم القوات والبعثات داخل الدولة المضيفة، وتتحدد في محاور رئيسية تشمل الوضع القانوني للبعثة داخل الدولة المضيفة، وامتيازات وحصانات الموظفين الأمميين، وحرية الحركة والتنقل، فضلاً عن حماية الأفراد والمنشآت والممتلكات، وهي عناصر ترسم بدقة ملامح العلاقة القانونية والإدارية بين الأمم المتحدة والدولة المضيفة. وتوضح الأمم المتحدة تماماً أن هذه الاتفاقيات تجسد أصلاً موافقة الدولة المضيفة على وجود عملية حفظ السلام وتنظم وضعها القانوني، غير أنها لا تشكل بحد ذاتها سنداً أو أداة تمنح الدولة المضيفة سلطة إلغاء قرار مجلس الأمن المنشئ للبعثة. وفي المقابل، يلفت الخبير القانوني إلى نقطة دقيقة يجب عدم إغفالها تتمثل في أن موافقة الأطراف، بما فيها الدولة المضيفة، تُعد من المبادئ الأساسية لعمليات حفظ السلام التقليدية، وأن سحب هذه الموافقة قد يؤثر عملاً في قدرة البعثة على أداء مهامها واستمرار وجودها الميداني، إلا أن ذلك لا يتحول بأي حال من الأحوال إلى بديل قانوني يجعل من البيان السياسي قراراً أممياً بحل البعثة وتصفيتها.

وتتلخص الخلاصة الجوهرية في أن الرباط لا تملك قانوناً صلاحية إنهاء بعثة أممية ببيان سياسي أو بقرار أحادي، على أن عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها يترتب عليه أثر قانوني مختلف تماماً عن الإنهاء الأحادي المزعوم.ولدعم هذه القراءة الأكاديمية وتحصينها بالمرتكزات النصية الصارمة، يستند الدكتور حسين الخير إلى أربعة مرتكزات أساسية واضحة ومستمدة من صلب ميثاق الأمم المتحدة؛ أولها المادة 24 من الميثاق التي تمنح مجلس الأمن المسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، ما يعني أن إنشاء عمليات حفظ السلام وتحديد ولاياتها وتعديلها وإنهاءها يدخل حصرياً ضمن اختصاص المجلس وليس ضمن الاختصاص الانفرادي أو المطلق للدولة المضيفة. وثانيها المادة 25 من الميثاق التي تلزم كافة الدول الأعضاء بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، وهو ما يمنع أي دولة عضو من محاولة استبدال هذه القرارات الدولية بموقف سياسي وطني أحادي. وثالثها المادة 29 من الميثاق التي تجيز لمجلس الأمن إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها ضرورية لأداء وظائفه، حيث تندرج البعثات المنشأة بقرارات المجلس ضمن هذا الإطار المؤسسي المستند إلى تلك الصلاحية الأصيلة. وأما الارتكاز الرابع فيتمثل في المادة 2، الفقرة 5، التي تلزم الدول الأعضاء بتقديم كل عون ممكن للأمم المتحدة في الأعمال التي تتخذها وفقاً للميثاق، والامتناع عن تقديم مساعدة لأي دولة تتخذ الأمم المتحدة ضدها عملاً وقائياً أو تنفيذياً، مما يؤكد أن المنظومة الدولية تعمل وفق تسلسل هرمي قاطع تسقط معه كل محاولات الالتفاف الإعلامي والسياسي.

التفسير النفعي والثغرات الإجرائية.. كيف حاولت الرباط استغلال عدم التجديد للالتفاف على الشرعية الدولية؟

في إطار الإشكالات القانونية المعقدة المحيطة بملف الصحراء الغربية وطريقة تعاطي الطرف المغربي مع البعثات الأممية، يسلط الدكتور خالد غميض، أستاذ القانون الدولي من ليبيا، الضوء على الثغرات الإجرائية وطريقة استغلال الرباط للغموض الذي قد يكتنف قرارات مجلس الأمن. ويرى الدكتور خالد غميض أن المغرب حاول الدخول من ثغرة إشكال قانوني دقيق تمثل في التذرع بمسألة “عدم التجديد”، محاولاً تسويق أن توقف التفويض الميداني الصريح يعني تلقائياً تصفية وجود البعثة، في حين أن قواعد القانون الدولي تؤكد أن عدم التجديد لا يعني بالضرورة انتهاء دور بعثة حفظ السلام أو تجريدها الفوري من غطائها المؤسسي.

وأوضح الخبير القانوني الليبي أن القرار نفسه بات محل جدل قانوني واسع جراء وجود ثغرة في قرار مجلس الأمن، وهو ما فسح المجال أمام الرباط لمحاولة توظيف هذا اللبس وتفسير القرار بما يخدم مصالحها السياسية وأجندتها أحادية الجانب. وتثبت هذه القراءة التحليلية أن المحاولات المغربية لاستغلال الثغرات النصية لا تغير من الحقيقة الإجرائية شيئاً، إذ يظل التفسير النفعي للقرارات الدولية عاجزاً عن خلق واقعه الخاص أو نسخ الالتزامات المترتبة على تواجد البعثات الأممية.

الانتهازية الإجرائية وأوهام الالتفاف .. كيف تحوّلت مناورات الرباط إلى محاكمة علنية أمام القانون الدولي؟

في تفكيكٍ صارم للخطاب السياسي المغربي ومحاولاته المستمرة لتوظيف اللبس الإجرائي في أروقة الأمم المتحدة، يضع الخبير الدبلوماسي والبروفيسور الهادي شلوف النقاط على الحروف في تصريح لافت لـ “بوابة الجزائر “، كاشفاً زيف الرهاك المغاربي حول مسألة انتهاء ولاية بعثة “المينورسو”. يرى البروفيسور شلوف أن الرهان على الثغرات الشكلية أو تأخر التجديد الدائم للبعثات الأممية لا يعدو كونه سراباً سياسياً ومناورة انتهازية مكشوفة تُبرز حجم الإفلاس الدبلوماسي في مواجهة الشرعية الدولية.

إن تسويق المغرب لهذه التفاصيل الإجرائية الصغرى وكأنها “انتصار سيادي” أو “طرد ميكانيكي” للبعثة يعكس تعاطياً نفعياً مبتذلاً مع المعاهدات الشارعة؛ فالوجود الأممي في الصحراء الغربية محصن بتفويض دولي لا تُسقطه بيانات إعلامية أو قراءات قاصرة، والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا تُنسخ بالأوهام السياسية ولا تعني قانوناً تبخّر البعثة أو سلب غطائها الدولي، بل تظل شاهداً صارخاً على عجز الرباط عن فرض أي إملاءات أحادية على طاولات نيويورك.

سيادة الشرعية أم أوهام الإملاءات؟ كيف يسحق القانون الدولي مناورات الرباط بشأن “المينورسو”؟

في تفكيك قانوني رصين ومحكم يضع النقاط على الحروف، يوضح الدكتور إيلي حاتم، أستاذ القانون الدولي من بيروت، لبوابة الجزائر أن الناحية القانونية تقتضي لزاماً التمييز الدقيق بين انتهاء المدة الزمنية المحددة لتفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية، وبين إنهاء وجودها وتصفيتها، وصولاً إلى محاولة اعتبار قضية الصحراء الغربية نفسها قضية مغلقة أمام الأمم المتحدة؛ فهي مسائل مختلفة تماماً ولا يجوز الخلط بينها أو ترتيب النتائج القانونية نفسها عليها. ويشير الدكتور إيلي حاتم إلى أن بعثة المينورسو أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في 29 أبريل 1991 في إطار خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع لتتيح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، مؤكداً أن هذه البعثة ليست مؤسسة مغربية ولا هيئة تابعة للسلطات المغربية، وإنما هي جهاز دولي يعمل حصراً تحت سلطة الأمم المتحدة ووفقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن.

وفي قراءته للجانب الإجرائي، يبيّن الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر أنه صحيح أن القرار رقم 2797 الصادر سنة 2025 حدد مدة التفويض إلى غاية 31 أكتوبر 2026، وأن عدم تجديد هذا التفويض يؤدي من حيث المبدأ إلى انتهاء مدته، إلا أن هذا الوضع لا يعني البتة أن المغرب أصبح صاحب الاختصاص في تحديد الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بتصفية البعثة، أو في تقرير مصير موظفيها ومعداتها وموجوداتها بصورة أحادية، فمثل هذه المسائل تدخل حصراً ضمن اختصاص أجهزة الأمم المتحدة المعنية وفقاً لميثاق المنظمة والقواعد المنظمة لعمليات حفظ السلام والاتفاقات المتعلقة بوضع البعثات الأممية. ويرى الدكتور إيلي حاتم أن هذا التمييز يستند راسخاً إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة 24 التي تعهد إلى مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والمادة 25 التي تلزم الدول الأعضاء بقبول قرارات المجلس وتنفيذها، فضلاً عن المادة 105 المتعلقة بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة المنظمة وظائفها، في حين أن الاتفاقات المتعلقة بوضع القوات والبعثات الأممية -وفقاً لتأكيد الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر- تنحصر وظيفتها في تنظيم الوجود الميداني للبعثة وضمان سلامة أفرادها وحريتهم في الحركة وتحديد الامتيازات والحصانات والمسائل اللوجستية، ولا يجوز أبداً اعتبارها مصدراً لاختصاص الدولة التي توجد البعثة على أراضيها بإنهاء مهمة دولية من تلقاء نفسها.
ويشدد الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر على أن الأهم من ذلك يتمثل في أن عدم تجديد التفويض لا يعني إطلاقاً أن مجلس الأمن قد اعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية أو أنه قرر إسقاط حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، فالامتناع عن اعتماد قرار جديد لأي سبب كان لا يعادل قانوناً اعتماد قرار يعترف بالسيادة أو ينهي نزاعاً دولياً. وهنا تكمن المغالطة الأساسية في الموقف المغربي حسب تحليل الدكتور إيلي حاتم؛ فالرباط تحاول الانتقال من واقعة إجرائية تتمثل في عدم تجديد تفويض بعثة أممية إلى نتيجة سياسية وقانونية أوسع بكثير تتمثل في الادعاء بأن قضية الصحراء الغربية قد طُويت نهائياً، وهو استنتاج لا يستند إلى أي قرار صادر عن مجلس الأمن. ويضيف الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر أن حق الشعوب في تقرير المصير ليس مجرد إجراء مرتبط باستمرار بعثة معينة، بل هو مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي كرسته المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة وأكدته قرارات الجمعية العامة، لاسيما القرار رقم 1514 لسنة 1960 بشأن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والقرار رقم 2625 لسنة 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية بين الدول، مذكراً بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975 الذي لم يعتبر الروابط التاريخية دليلاً على سيادة إقليمية من شأنها إلغاء حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وعليه، يؤكد الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر أن انتهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة، حتى لو أصبح نهائياً، لا يؤدي إلى انقضاء الوضع القانوني لقضية الصحراء الغربية ولا إلى سقوط الالتزامات الدولية المرتبطة بها، ومن هذا المنطلق يرى الدكتور إيلي حاتم أن الموقف الجزائري القائم على ضرورة احترام الشرعية الدولية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير يستند إلى أسس قانونية واضحة بصرف النظر عن موازين القوى أو التحولات الدبلوماسية، فالدانون الدولي -كما يوضح الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر- لا يسمح بتحويل عدم اتخاذ قرار إلى اعتراف ضمني بالسيادة، كما لا يسمح لدولة طرف في نزاع دولي بأن تستخلص بصورة أحادية نتائج قانونية لم تقررها الأجهزة المختصة في الأمم المتحدة. ويخلص الدكتور إيلي حاتم لبوابة الجزائر إلى التأكيد على مبدأ أساسي مفاده أن إنهاء التفويض الزمني لبعثة أممية شيء، وإنهاء قضية تصفية استعمار مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة شيء آخر تماماً، فلا يمكن لبيان سياسي صادر عن الرباط أن يحل محل قرار دولي أو يمحو حقاً كرسه ميثاق الأمم المتحدة؛ فالشرعية الدولية -وفقاً لـ الدكتور إيلي حاتم- لا تُنشأ بالتصريحات الأحادية ولا تزول بانتهاء مهمة ميدانية، بل يجب أن يطغى القانون على التحديات السياسية وشرعة الغاب، سيما وأن المغرب يستند للأسف إلى الدعم الأمريكي والإسرائيلي ويعتقد بأنه سيستفيد من هذه الغطرسة.

بوابة الجزائر الاخبارية – في تصعيد دبلوماسي جديد يعكس حدة الصراع على النفوذ في إفريقيا جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم 27 أكتوبر 2026 اتهامات بلاده لفرنسا وأوكرانيا بالتورط المباشر في دعم جماعات إرهابية وتنفيذ أعمال تخريبية في منطقة الساحل.

جاء ذلك خلال لقاء جمع لافروف برؤساء وسائل إعلام أفريقية في موسكو، حيث قال إن «دولا غربية بما فيها فرنسا، تستخدم عسكريين أوكرانيين لتنفيذ مهام إرهابية وأعمال تخريب في مالي ودول الساحل» بهدف تعقيد علاقات روسيا مع شركائها الأفارقة وأضاف أن الأدلة على هذا التورط تتزايد يوما بعد يوم.

هذه التصريحات ليست الأولى من نوعها. ففي جويلية الماضي، سجل بيان مشترك بين روسيا واتحاد دول الساحل (مالي، بوركينا فاسو، النيجر) ما وصفه بـ” التواطؤ الإجرامي” بين أوكرانيا وفرنسا والجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة. كما اتهم نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسنكو باريس وكييف بتوظيف جماعات مرتبطة بتنظيم القاعدة لزعزعة استقرار الحكومات الشرعية.

قادة دول الساحل كانوا أكثر صراحة فقد اتهم وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أوكرانيا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم «دعم واضح لجماعات إرهابية وشبيهة بالمافيا». أما رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين فأشار مباشرة إلى فرنسا وأوكرانيا، متهماً إياهما بإدارة «وكلاء» على الحدود لتنفيذ هجمات ضد مواقع عسكرية ومنشآت نفطية.

التوقيت لم يكن عشوائيا جاءت تصريحات لافروف عشية قمة روسيا-أفريقيا التي انعقدت في موسكو يومي 28 و29 أكتوبر، والتي شهدت حضورا بارزا لقادة دول الساحل الذين أكدوا رغبتهم في تعميق التعاون الأمني مع موسكو في مواجهة ما يعتبرونه تهديدات خارجية.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق تحول استراتيجي كبير شهدته المنطقة خلال السنوات الأخيرة، بعد طرد القوات الفرنسية من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتنامي الوجود الروسي عبر «الفيلق الإفريقي». في المقابل، تتحدث تقارير غربية، من بينها تحقيقات لـ« سي إن إن » و« دويتشه فيله » عن وجود متخصصين أوكرانيين في مجال الطائرات المسيرة يدعمون متمردي الطوارق في شمال مالي، والذين يتعاونون تكتيكياً مع جماعات مرتبطة بالقاعدة.

حتى الآن، لم تصدر باريس أو كييف ردودا رسمية مفصلة على أحدث اتهامات لافروف. غير أن دول الساحل الثلاث سبق أن قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا على خلفية هذه الاتهامات معتبرة أن الصراع الروسي الأوكراني امتد إلى أراضيها. يبدو أن الساحل الإفريقي لم يعد مجرد مسرح لمكافحة الإرهاب، بل تحول إلى ساحة مواجهة مفتوحة بين موسكو من جهة وباريس وكييف من جهة أخرى في إطار صراع نفوذ أوسع يتجاوز حدود القارة.

بوابة الجزائر الإخبارية: أفاد مصدر مطلع لبوابة الجزائر أن التطورات التي شهدها مجلس الأمن الدولي يوم أمس ، شكلت محطة بالغة الأهمية في مسار قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية المحتلة، بعدما أخفقت الولايات المتحدة في تمرير مشروع قرارها المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO)، إثر استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضده. ويأتي هذا التطور ليكشف حدود الرهان على فرض مقاربة سياسية أحادية للنزاع، وتجاوز المرجعية الأممية الراسخة في تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، القائمة أساساً على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

وأوضح المصدر أن المشروع الأمريكي تضمن تعديلات جوهرية على طبيعة البعثة الأممية ومستقبلها، من بينها تغيير اسمها إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (MINUSO)، وإعادة صياغة مرجعيتها السياسية، وهي المقاربة التي أثارت تحفظات بشأن مدى انسجامها مع مبدأ حياد الولايات المتحدة بصفتها حاملة القلم في ملف الصحراء الغربية بمجلس الأمن، ومع ضرورة عدم استباق النتيجة النهائية لمسار تقرير المصير أو فرضها على الشعب الصحراوي.

وفي هذا السياق، أشار المصدر إلى أن معارضة روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، حالت دون اعتماد المشروع الأمريكي، الذي منح مقترح الحكم الذاتي المغربي موقعاً أساسياً في مسار المفاوضات. وفي المقابل، لم يتمكن المشروع الروسي البديل، الذي اقترح تمديد ولاية بعثة MINURSO لمدة سنة كاملة، مع الإبقاء على اسمها وعهدتها ومهامها، من الحصول على الأصوات اللازمة لاعتماده، بعدما صوّتت الولايات المتحدة ضده، وسط امتناع 11 عضواً عن التصويت.

وأضاف المصدر ذاته بأن التحركات الدبلوماسية المغربية لا يمكن قراءتها بمعزل عن مسار التطبيع مع إسرائيل، الذي أضحى أحد المكونات الأساسية في الحسابات الاستراتيجية لنظام المخزن المغربي. وأثار هذا المسار تساؤلات سياسية وقانونية وأخلاقية بشأن توظيف القضية الفلسطينية مقابل الحصول على دعم أمريكي في قضية الصحراء الغربية، خاصة في ظل اللقاءات والاتصالات الدبلوماسية بين مسؤولي البلدين، ومن بينها اللقاء الذي جمع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره الإسرائيلي جدعون ساعر بنيويورك في سبتمبر 2026، والذي تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي.

واعتبر المصدر أن هذا التطور على مستوى مجلس الأمن يكشف حدود المناورات المغربية الرامية إلى الالتفاف على الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. كما أعاد إلى الواجهة الجدل بشأن محاولات الدبلوماسية المغربية استقطاب تأييد بعض العواصم لما يسمى بـ”المبادرة المغربية“، في مقابل استمرار غياب تسوية سياسية شرعية ونهائية تحظى بقبول جميع الأطراف وتضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير، فضلاً عن استمرار إدراج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لدى الأمم المتحدة منذ سنة 1963.

ومن جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن هذا التطور يطرح تساؤلات بشأن الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للنظام المغربي، في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون المغاربة، والتحديات المرتبطة بالقدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الأساسية والوقود، إلى جانب الزيادات في الضرائب والرسوم.

كما لفت المصدر إلى أن هذا النقاش لا يمكن فصله عن المعاناة المستمرة للمتضررين من زلزال الحوز المدمر، الذي ضرب المغرب يوم 8 سبتمبر 2023. فبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على الكارثة، لا تزال ملفات إعادة الإعمار والتعويضات واستكمال بناء المساكن تثير انتقادات وتساؤلات بشأن وتيرة تنفيذ الوعود الحكومية ومدى استفادة جميع الأسر المتضررة من برامج المساعدة المعلن عنها.

وفي هذا السياق، يحق للمواطنين المغاربة التساؤل عن مدى توجيه الموارد والإمكانات المتاحة نحو معالجة الأزمات الاجتماعية وتحسين ظروفهم المعيشية، وضمان التكفل بالمتضررين من الكوارث، بدل الانشغال بحسابات التحالفات والمناورات الدبلوماسية.

وخلص المصدر إلى أن التطورات التي شهدها مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر 2026 تؤكد أن قضية الصحراء الغربية لا تزال مرتبطة بمسار تصفية الاستعمار، وأن محاولات إعادة صياغة مهمة البعثة الأممية أو تغيير مرجعيتها لا يمكن أن تنهي النزاع بمجرد تمرير مشروع قرار أو الحصول على تأييد مجموعة من الدول.

وشدد المصدر على أن القضية تتعلق بحق شعب في تقرير مستقبله السياسي، وهو حق لا ينبغي أن يكون رهينة للتحالفات العسكرية أو الاقتصادية أو الدبلوماسية، ولا للمساومات المرتبطة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في ظل استمرار الحرب والمعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني.

كما أكد أن مصداقية أي تسوية سياسية للقضية الصحراوية تظل مرتبطة بمدى احترام إرادة الشعب الصحراوي، وضمان مشاركته الحرة في تحديد مستقبله، بعيداً عن فرض أي حلول أو استباق نتائج معينة خدمة لمصالح طرف واحد.