الجيش الجزائري يواصل اجتثاث فلول الإرهاب وبارونات المخدرات نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أعلنت المملكة المتحدة ، اليوم الأربعاء، الانتقال رسميا إلى نظام التأشيرات الإلكترونية للزوار الجزائريين، وذلك ابتداء من 25 فيفري 2026.

وأوضح سفير المملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية لدى الجزائر،جيمس روبرت ستيفان دونار، عبر الصفحة الرسمية للسفارة على موقع “فيسبوك” أن الزوار الجزائريين سيحصلون على تأشيرة إلكترونية، دون أي ملصق تأشيرة على جواز السفر.

وأكد السفير أنه خلال موعد تقديم طلب التأشيرة، ستُجمع البيانات البيومترية مع الاحتفاظ بجواز السفر، معتبرا أن التأشيرة الإلكترونية أكثر أمانا ولايمكن فقدانها.

بوابة الجزائر الإخبارية: قال متعاملون أوروبيون إن الديوان المهني الجزائري للحبوب، اشترى قمح طحين في مناقصة دولية أغلقت الثلاثاء،بأسعار أولية تتراوح مابين 259 دولارا و260 دولارا للطن شملت التكلفة والشحن،حسب ما أفادت به وكالة رويترز.

وفقا المصدر ذاته،لم يتم تأكيد تقارير سابقة تحدثت عن سعر يقارب 257 دولارًا للطن كما لم يتضح حجم المشتريات بالطن في بادئ الأمر، لكن بعض التقديرات الأولية أشارت إلى شراء عدة مئات الآلاف من الأطنان.

وقال المتعاملون إنه من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بشأن المناقصة اليوم الأربعاء بعد توقفها أمس الثلاثاء خلال وقت الإفطار في شهر رمضان.

وتشتري الجزائر قمح الطحين من مناشئ اختيارية، لكن المتعاملين يعتقدون أن هناك احتمالا لتوريد حصة كبيرة من منطقة البحر الأسود.

حسب ذات المصدر،يعتقد المتعاملون أن القمح الفرنسي استبعد مجددا من المناقصة، وذلك تزامنا مع التوتر الدبلوماسي بين باريس والجزائر الذي أدى إلى توقف مبيعات القمح الفرنسي إلى الجزائر بشكل شبه كامل منذ منتصف عام 2024.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكدت مسؤولة إدارة الجودة بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، خديجة بوقرة أن الجزائر حققت تطورا ملحوظا في مجال إنتاج الأدوية خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من حاجيات السوق الوطنية بلغت 83 بالمائة.

وخلال استضافتها الأحد ، ضمن برنامج ” ضيف الصباح” على أمواج القناة الإذاعية الأولى،أوضحت بوقرة أن هذا التقدم يأتي تجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق السيادة الدوائية وتعزيز الأمن الصحي، وهي الرؤية التي تعززت بإنشاء وزارة الصناعة الصيدلانية سنة 2020، إلى جانب دخول الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية حيز الخدمة في العام نفسه.

ولدى تطرقها لحصيلة القطاع، كشفت المسؤولة أن الجزائر تحصي حاليًا 233 وحدة ومصنعًا لإنتاج الأدوية، إضافة إلى مصادقة وزارة الصناعة الصيدلانية على منح تراخيص لإنجاز 100 مشروع جديد قيد الإنجاز، وهو ما يمثل ثلث مصانع الأدوية المتواجدة على مستوى القارة الإفريقية.

كما أشارت إلى أن الجزائر تمتلك أكثر من 780 خط إنتاج لمختلف أصناف الأدوية، من بينها أدوية معقدة، مؤكدة أن البلاد تُعد الدولة الوحيدة في إفريقيا والعالم العربي التي تنتج أقلام الأنسولين بنسبة 100 بالمائة محليًا، فضلًا عن تصنيع نحو 54 صنفًا من أدوية علاج السرطان من أصل حوالي 200 دواء مسجل ضمن المدونة الوطنية الخاصة بمكافحة المرض.

وتوقعت بوقرة أن تنعكس التراخيص الممنوحة لإنجاز مشاريع جديدة لإنتاج الأدوية إيجابًا على سوق العمل، لاسيما مع تسجيل مشاريع لإنتاج أدوية مبتكرة، إلى جانب مشروع لإنجاز مركز للبحث البيولوجي وإنتاج اللقاحات.

و تحدثت عن مشروع جديد مع “مجمع صيدال” في مجال العلاج بالخلايا، ما من شأنه تعزيز مناصب الشغل ودعم الابتكار في الصناعة الصيدلانية الوطنية.

إشادة دولية من منظمة الصحة العالمية

من جانب آخر، كشفت بوقرة عن استقبال الجزائر وفدًا من خبراء منظمة الصحة العالمية في زيارة ميدانية لتقييم وتتبّع مشروع النظام التنظيمي الوطني المعتمد في مجال إنتاج الأدوية، وذلك في إطار مسعى الحصول على مستوى النضج الثالث ضمن نموذج نضج القدرات للنظام التنظيمي الوطني.

وأوضحت أن هذا النظام يضم أربع جهات فاعلة هي وزارة الصحة، وزارة الصناعة الصيدلانية، الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والمركز الوطني لليقظة الدوائية، حيث تم إجراء تقييم ذاتي في جوان الماضي أعقبه صدور أكثر من 430 توصية من منظمة الصحة العالمية تغطي تسع وظائف تنظيمية أساسية، من بينها التسجيل، اليقظة، التفتيش، والتجارب السريرية.

ويتمثل الهدف،حسب المسؤولة، في استكمال تنفيذ هذه التوصيات قبل المرور إلى التقييم الرسمي للحصول على مستوى النضج الثالث، وهو ما سيسمح للنظام التنظيمي الوطني بأن يصبح أكثر فاعلية واستقرارًا، ويفتح المجال أمام الاعتراف الدولي، ويعزز فرص الشراكات والتصدير.

وكشفت بوقرة أن الجزائر حققت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ توصيات المنظمة، حيث بلغت نسبة تطبيق بعضها أكثر من 78 بالمائة، فيما توجد نسبة 30 بالمائة المتبقية في طور الإنجاز نظرًا لطبيعتها التي تتطلب وقتًا أطول.

وفي هذا السياق،أكدت أن وفد منظمة الصحة العالمية عبّر عن ارتياحه لحجم القرارات والمقررات التنظيمية الصادرة عن وزارتي الصناعة الصيدلانية والصحة، وكذا الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، والتي تهدف إلى تحيين النصوص التطبيقية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

بوابة الجزائر الإخبارية: صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي وقّعه الرئيس عبد المجيد تبون، يتضمن قانون سحب الجنسية الجزائرية، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم أحكام الأمر رقم 70-86.

وتضمن القانون، أن كل شخص اكتسب الجنسية الجزائرية يمكن أن يجرد منها في حال صدر ضده حكم قضائي من أجل فعل بعد جناية أو جنحة تمس بالمصالح الحيوية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة.

وفي حال صدر ضده حكم قضائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جناية عقوبتها تساوي أو تزيد عن 5 سنوات سجنا.

كما يمكن أن يجرد من الجنسية الجزائرية، الأصلية أو المكتسبة، كل جزائري توجد ضده دلائل قوية ومتماسكة على قيامه، خارج التراب الوطني، ولم يتوقف عن ذلك بالرغم من إنذاره من قبل الحكومة الجزائرية.

وتتمثل هذه الأفعال، حسب القانون، في التصرف على بينة ودون لبس، على نحو من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطني.

أو القيام علانية بنشاطات معادية للجزائر، بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، الولاء لدولة أخرى أو أعلن ذلك رسميا أو تظهر بدون لبس، إصراره على نبذ الولاء للجزائر.

أو تأدية خدمات لدولة أخرى أو قبل أموالا أو مزايا منها بهدف الإضرار بمصالح الجزائر، أو العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أجنبية أو قدم مساعدة لها، إضرارًا بمصالح الجزائر، أو تعاون مع دولة أو كيان معاد الجزائر.

كذلك يمكن سحب الجنسية الجزائرية، لكل جزائري تولى قيادة جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها، أو نشط أو انخرط فيها أو قام بتمويلها أو بالدعاية لصالحها بأي وسيلة كانت، إضرارا بمصالح الجزائر.

وأوضح القانون، أنه في حالة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة بالجزائر يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إذا كان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني.

كما يمكن أيضا، أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية كل جزائري يحوز على جنسية أخرى مكتسبة واستعملها لضرب الجنسية الجزائرية الأصلية. أو كان يحوز جنسية أخرى سواء كانت أصلية أو مكتسبة واستعملها للإضرار بالجزائر.

ويمنح المعني بالإنذار المنصوص عليه في هذه المادة، أجلا لا يقل عن 15 يوما ولا يزيد عن 60 يوما للامتثال للإنذار.

ويتم إنذار الشخص المعني بكافة الطرق القانونية، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، وإذا تعذر ذلك بالنشر في جريدتين وطنيتين، إحداهما بلغة أجنبية.

ووفق القانون، فإن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية إجراء استثنائي لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المعددة على سبيل الحصر في هذا القانون ووفقا للضمانات الواردة فيه، ولا يمكن تجريد المعني من الجنسية الجزائرية الأصلية إلا إذا كان يحوز جنسية أخرى.

ولا يمكن إعلان التجريد من الجنسية إلا خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ ارتكاب تلك الأفعال، غير أنه لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على أفعال الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن والسلامة الترابية للجزائر والانتماء بأي صفة كانت إلى الكيانات والتنظيمات الإرهابية وكل الأفعال التي تستهدف أمن الدولة واستقرارها، وفقا للتشريع الساري المفعول.

ولا يترتب التجريد، إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة للمعني قد وقعت خلال 10 سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية الجزائرية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أطلق العملاق الجزائري “سوناطراك” مخططًا استثماريًا واسعًا من شأنه تعزيز نشاط الاستكشاف في المجال المنجمي الوطني للمحروقات بما يسمح بتجديد الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز، وذلك حسب ما كشف عنه الرئيس المدير العام للمجمع، نور الدين داودي، لوكالة الأنباء الجزائرية.

وأوضح داودي، في حواره مع الوكالة بمناسبة إحياء الذكرى المزدوجة (24 فيفري) لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أن سوناطراك “تولي أهمية قصوى لنشاط الاستكشاف والإنتاج الذي يعتبر حيويًا لأي شركة نفطية وغازية”، مشيرًا إلى أنه تم في هذا الإطار “تخصيص غلاف مالي معتبر على المدى المتوسط لتجسيد مشاريع استثمار سوناطراك في هذا المجال”، ولهذا فإن نشاط الاستكشاف والإنتاج يمثل لوحده -كما قال- “75 بالمائة من استثمارات التطوير المقررة من طرف سوناطراك للفترة 2026-2030″.

وفي إطار هذا المخطط الاستثماري، يرتقب تنفيذ برنامج استكشاف “ضخم” يغطي 66 بالمائة من المجال المنجمي الوطني للمحروقات ويتضمن حفر حوالي 500 بئر استكشافية، إلى جانب برنامج هام لاقتناء المسح الزلزالي ثلاثي وثنائي الأبعاد ودراسات المعالجة وإعادة المعالجة الجيولوجية والجيوفيزيائية، حسب ذات المتحدث.

وشدد داودي على الأهمية التي يوليها المجمع لاستغلال وصيانة منشآت الإنتاج، مبرزًا أن استثمارات الإنتاج ستسمح، على وجه الخصوص، بحفر حوالي 950 بئر تطوير وإنجاز نحو 6300 عملية على الآبار الموجودة، مبرزًا أن “26 بالمائة من الميزانية الإجمالية لاستثمارات الاستكشاف والإنتاج مبرمجة في إطار الشراكة”.

وأكد في ذات السياق، أن “هذا المخطط الاستثماري الهام على المدى المتوسط يهدف إلى تجديد قاعدة احتياطاتنا من المحروقات، ما سيمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتجات الطاقوية ودعم المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها بلادنا وتعزيز حصتنا في السوق ومكانتنا كشريك آمن وموثوق تجاه زبائننا الدوليين”.

بوابة الجزائر الإخبارية:وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كلمة بمناسبة الذكرى (70) لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين والذكرى (55) لتأميم المحروقات قرأها الوزير الاول سيفي غريب، أكد من خلالها أن الجزائر اليوم أصبحت “سابع أكبر مصدر للغاز في العالم، والمورد الثالث للسوق الأوروبية” ،كما تمتلك “ثالث أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا“.

وقال الرئيس تبون:” في الـ24 من فبراير، لنا كما في كل عام وقفة استحضار للذكرى المزدوجة، تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين 1956 وتأميم المحروقات 1971″،مضيفا “في هذه المناسبة نحتفي بأحد الأيام الخالدة في تاريخ الثورة التحريرية المباركة التي أعلن العاملات والعمال الجزائريون في خضمها الانضمام إلى الكفاح المسلح، وعبرت – في تلك الفترة – عن احتضان الشعب الجزائري برمته لثورته المجيدة .. ومنهم رفاق الشهيد الرمز عيسات إيدير، وجيل العمال والنقابيين المؤسسين لإحدى قلاع ومدارس الالتزام الوطني .. والذين تتوارث الأجيال نهجهم في الدفاع عن الجزائر، كما أكدته مواقف المنظمة النقابية في أصعب المراحل .

وأكد رئيس الجمهورية:” لعل في ما دفعه الاتحاد العام للعمال الجزائريين من إطاراته وقيادييه من شهداء الواجب الوطني، وعلى رأسهم الشهيد عبد الحق بن حمودة، أبلغ معاني الوطنية .. وأصدق صور التضحية .. وأخلص تعبير عن الوفاء للرواد المؤسسين والمبادئ وقيم رسالة نوفمبر”.

وفي هذه المناسبة، يقول الرئيس تبون، ” نستحضر – أيضا – قرارا سياديا تاريخيا حاسما .. فالجزائريات والجزائريون سيبقون يتذكرون – باعتزاز – التحدي الذي أقبل عليه المهندسون والتقنيون والفنيون بما أتيح لهم من إمكانيات لضمان استمرار الإنتاج في قطاع الطاقة بعد الإعلان عن بسط السيادة على ثرواتنا الوطنية في 24 فبرير 1971 .. وهؤلاء هم الذين كانوا قدوة لمن خلفهم من كفاءات وإطارات وعاملات وعمال في قطاع الطاقة، ومازالوا يضطلعون – باقتدار – بمهام التحكم في مختلف حلقات سلسلة القيمة لصناعة النفط والغاز، من البحث والإستكشاف إلى الإنتاج والنقل والتسويق .. وبفضل جهودهم تمكنا من مضاعفة الإنتاج التجاري من الطاقة”.

وأوضح رئيس الجمهورية:” نحن اليوم سابع أكبر مصدر للغاز في العالم، والمورد الثالث للسوق الأوروبية .. ونمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا .. وإنني لعلى يقين بأن الآفاق واعدة – بفضل عاملاتنا وعمالنا – وما يتمتعون به من تأهيل وكفاءة وخبرة لترجمة إستراتيجية تجديد احتياطاتنا البترولية والغازية وتطوير مشاريع الصناعة التحويلية .. وإذ أحيي جهودهم وتجندهم بنفس الروح التي تحلى بها أسلافهم في هذه المرحلة التي نعمل فيها على تكريس قيمة الجهد والعمل كمحرك لمسارات التنمية المستدامة في البلاد .. ونسعى فيها إلى تشجيع الكفاءات، لا سيما من أبنائنا الشباب على المزيد من التفوق التقني والتحكم في التكنولوجيا”.

الرئيس الجزائري أعرب عن” خالص التقدير لكافة النساء والرجال الذين يتفانون في تجسيد المشاريع الكبرى .. وما الإنجازات الموضوعة حيز الخدمة طيلة السنوات الأخيرة .. وتلك التي هي قيد الإنجاز .. والأخرى المدرجة على جدول المشاريع القريبة من إشارة الإطلاق .. إلا دليل على ثقتهم في المسيرة التي تخوضها الجزائر، وما كل ذلك إلا تجسيد لسياسات اقتصادية واجتماعية، تبرز ثمارها ومعالمها كل يوم على امتداد مناطق البلاد .. ولكم هو مدعاة للإرتياح عندما نستقرىء – جميعا – في عمق الوطن المفدى وفي أوساط الشعب الجزائري الكريم مشاعر الترحيب والإحتفاء، التي تجلت في أوضح صورها بمناسبة تدشين خط السكة الحديدية المنجمي الغربي، الذي يشكل مع مشاريع مهيكلة أخرى – بأبعادها المحلية والوطنية – تأكيدا لارتكاز السياسات الوطنية الراهنة على معيار الجدوى والواقعية، وعلى سداد القرار السياسي السيادي”.

وأضاف رئيس الجمهورية:” وهو توجه يعبر عن عقيدة الجزائر الجديدة المنتصرة.. عقيدة وثيقة الارتباط بمرجعية نوفمبر وبإرث ثورة التحرير المباركة.. وعقيدة براغماتية – إلى أبعد الحدود – في مد جسور التعاون والشراكة مع الجميع، وفي كل القارات، على قاعدة المصالح والمنافع المتبادلة”.

كما جدد الرئيس في كلمته” التحية لكافة العاملات والعمال بمناسبة ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين .. ولكافة مسيري وإطارات وعاملات وعمال قطاع المحروقات، وهم يواصلون الطريق الذي رسمه من سبقوهم غداة إعلان قرار تأميم المحروقات، ويستمدون من التحدي الذي واجهوه آنذاك، القوة والعزيمة لتطوير القطاع والرفع من قدراته”.

بوابة الجزائر الإخبارية:تمكنت مصالح أمن الجيش الجزائري بالناحية العسكرية الخامسة، يوم أمس الإثنين، من شل نشاط مجموعة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة وإحباط محاولة ترويج (49) كلغ و(400) غرام من مادة الكوكايين،وذلك حسب ما أوردته وزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان”في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لإحباط محاولات تهريب المخدرات إلى داخل بلادنا، وعلى إثر الإستغلال الأمثل للمعلومات، تمكنت مصالح أمن الجيش بالناحية العسكرية الخامسة، يوم أمس الإثنين 23 فيفري 2026، من شل نشاط مجموعة إجرامية مختصة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة وإحباط محاولة ترويج (49) كلغ و(400) غرام من مادة الكوكايين”.

وتأتي هذه النتائج المحققة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة ، “لتؤكد مرة أخرى صوابية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا وعزمها على محاربة هذه الجماعات الاجرامية، وكذا يقظة وحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته وتكيفه مع جميع الطرق والأساليب التي أصبح يعتمدها المجرمون لإغراق بلادنا بهذه السموم”،يضيف البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية: تعرض تمثال عين الفوارة الشهير بولاية سطيف شرق الجزائر،لعملية تخريب جديدة على مستوى ذراع المرأة الرخامية.

وفقا لما أوردته إذاعة سطيف، فقد تمكنت مصالح الأمن الحضري الأول بسطيف من توقيف المعتدي الذي قام بالاعتداء علىال تمثال.

محاولات تخريب نصب عين الفوارة الشهير ليست جديدة،فقد تعرض التمثال لعدة اعتداءات خلال السنوات الأخيرة، كانت آخرتها شهر سبتمبر من العام الماضي.

بوابة الجزائر الإخبارية: أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، في آخر تقرير لها صدر اليوم الاثنين، أن الجزائر تمتلك كل المقومات لتصبح موردا رائدا للطاقة النظيفة.

وأشادت المنظمة في تقريرها المعنون “مستجدات الطاقات الجديدة والمتجددة وقضايا تحولات الطاقة وتغير المناخ”، بالتطورات “اللافتة” على مستوى الدول العربية، ومن بينها الجزائر، في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر الذي اعتبرته المنظمة من الحلول الاستراتيجية لدعم الانتقال إلى مسار منخفض الكربون.

وبهذا الخصوص، ثمنت المنظمة الجهود التي تبذلها الجزائر حيث يجري بها العمل على إنشاء محطة شبه صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بطاقة 50 ميغاواط بأرزيو، فضلا عن وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والمؤسسي لأنشطة الهيدروجين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف مراحل سلسلة القيمة.

كما أشادت المنظمة في تقريرها مواصلة الجزائر تعزيز دورها ك”شريك استراتيجي” لأوروبا في الهيدروجين الأخضر، حيث تمتلك “كافة المقومات اللازمة لتصبح موردا رائدا للطاقة النظيفة بما في ذلك الموارد الوفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبنية تحتية حديثة وخطوط أنابيب مباشرة تربطها بالأسواق الأوروبية”.

وذكرت بمشروع ممر الهيدروجين الجنوبي “ساوث اتش 2” المتعدد الأطراف، الذي أعلن عنه رسميا في جانفي 2025، حيث يهدف إلى نقل 4 مليون طن من الهيدروجين الأخضر من الجزائر إلى أوروبا سنويا، أي ما يقارب 10 بالمائة من الطلب الأوروبي المتوقع بحلول 2040.

بوابة الجزائر الإخبارية:عقدت اللجنة البرلمانية متساوية الأعضاء, المكلفة باقتراح صيغة توافقية بشأن الأحكام محل الخلاف بين غرفتي البرلمان في نص القانون المصوت عليه المتضمن قانون المرور, اليوم الاثنين, اجتماعها الثاني, حسب ما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني.

وفقا للمصدر ذاته, عكفت اللجنة متساوية الأعضاء, برئاسة قادة نجادي, على معالجة الأحكام الواردة في المواد 104, 119, 121, 124, 125, 127, 128, 129, 161, 166 و170 و”ذلك بما ينسجم مع توجهات رئيس الجمهورية الرامية الى تحديث السياسة الجنائية بترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتكريس مبدأ ثنائي العقوبات ولاسيما من خلال إزالة الطابع الجنائي عن بعض المخالفات المرورية ومراجعة منظومة العقوبات, بما يحقق التوازن بين متطلبات الردع واحترام الحقوق والحريات”.

وفي هذا الإطار، “صوت أعضاء اللجنة المتساوية الأعضاء على المواد التالية 104/119/166 و 170 بحذف عبارة “الجنايات“, فيما تم تخفيض مبالغ غرامات المخالفات التي فيها نوع من التشديد, المتضمنة في المادة 121, وبالتحديد تلك المنصوص عليها ضمن الفئتين الثالثة والرابعة, أما مبالغ الغرامات من الدرجتين الأولى والثانية فقد بقيت دون تغيير, لأنها تساير راهن الظرف الاقتصادي والاجتماعي, وهذا إلى جانب حذف عبارة والجنايات من عنوان هذه المادة”.

كما “صوت أعضاء اللجنة كذلك على المواد 125/ 127/ 128 و129 باستبدال عبارة “السجن” و”السجن المؤقت” بعبارة “الحبس“, أما بخصوص المادة 124 فقد تم التصويت على حذف الفقرة الثانية, المتعلقة بالعقوبة المسلطة على مهنيي النقل والاكتفاء بالفقرة الأولى وتعميم أحكامها على سائقي المركبات ومهنيي النقل على حد سواء”.

وقد أكد أعضاء اللجنة متساوية الأعضاء أن “إزالة الطابع الجنائي وتخفيض الغرامات عن بعض المخالفات قد راعى ما تشهده بلادنا من ارتفاع مقلق في حوادث المرور وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة”, وذلك من خلال “اتباع مقاربة تشريعية متوازنة تجمع بين الردع والوقاية وتعزز جهود التحسيس والتكوين وتحسين وتطوير البنية التحتية للطرقات”, يضيف البيان.