للمرة الثانية في يوم.. هزة أرضية تضرب الجزائر! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أظهرت دراسة سكانية حديثة تراجعا في عدد المواليد في البلدان المغاربية الجزائر، تونس والمغرب، في وقت حافظت فيه الجزائر على أعلى معدل للخصوبة في المنطقة مقارنة بالمغرب وتونس.

الدراسة ترجع للمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية الفرنسي، التي جاء فيها، أن الدول الثلاث شهدت انخفاضا في عدد المواليد منذ سبعينات القرن الماضي، بعدما كان يتراوح بين 7 و8 أطفال لكل امرأة، ليتراجع إلى نحو النصف مع بداية التسعينات.

ورغم هذا التراجع، تصدرت الجزائر دول المنطقة بمعدل خصوبة بلغ 2,61 طفل لكل امرأة خلال عام 2024، متقدمة على المغرب الذي سجل مستوى متدنيا تاريخيا بلغ 1,97 طفل لكل امرأة، بينما سجلت تونس أدنى معدل بواقع 1,58 طفل لكل امرأة عام 2023، مع توقعات بانخفاضه إلى 1,53 خلال عام 2024.

وأشارت الدراسة إلى أن الجزائر شهدت انتعاشا في معدلات الخصوبة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و2017، حيث تجاوز المعدل ثلاثة أطفال لكل امرأة، فيما عرفت تونس ارتفاعا محدودا ومتأخرا بلغ ذروته عند 2,4 طفل لكل امرأة عام 2014 قبل أن يعاود التراجع، بينما واصل المغرب منحاه التنازلي بشكل تدريجي منذ التسعينات.

وأرجعت الدراسة أسباب الانخفاض الأخير إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع سن الزواج، خاصة في تونس حيث بلغ متوسط سن الزواج لدى النساء 28,9 سنة خلال عام 2024، إضافة إلى توسع استخدام وسائل تنظيم الأسرة في المغرب، حيث تعتمد 71 بالمئة من النساء المتزوجات على وسائل منع الحمل، مقارنة بنسبة تتراوح بين 50 و55 بالمئة في الجزائر وتونس.

كما أشارت الدراسة، إلى أن وتيرة الشيخوخة أكثر اعتدالا في الجزائر (10,5 في المئة لفئة 60 عاما فما فوق في 2023) وفي المغرب (13,8 في المئة عام 2024)، لكنها توقعت أن تتسارع تلقائيا في السنوات المقبلة.

كما حذرت الدراسة في الأخير، من أن هذه التغيرات تقود تدريجيا إلى شيخوخة سكانية في دول المنطقة، رغم أن وتيرتها لا تزال أكثر اعتدالا في الجزائر مقارنة بالمغرب وتونس.

وبلغ عدد سكان الجزائر حوالي 47,6 مليون نسمة حسب بيانات لهيئة الأمم المتحدة صدرت في أكتوبر 2025، نصفهم تقريباً دون السن 28 سنة (متوسط العمر)، وهو عدد مرشح للإرتفاع إلى 50 مليون نسمة في العامين القادمين.

بوابة الجزائر الإخبارية: سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، اليوم الأربعاء، هزة أرضية على الساعة 11 سا 44د، بشدة.3.0 درجات على سلم ريشتر.

وحدد مركز الهزة وفق بيان للمركز، بـ 11كم شرق ميهوب ولاية المدية في الوسط الجزائري.

بوابة الجزائر الإخبارية: تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) بولاية تلمسان من ضبط ما يزيد عن قنطارين و14 كلغ من الكيف المعالج قادمة من المغرب. مع حجز 6 طائرات مسيّرة، وتوقيف شخصين ينتميان إلى شبكة إجرامية منظمة.

العملية التي نفذت عقب تحريات عملياتية دقيقة، أسفرت عن شلّ نشاط شبكة إجرامية منظمة. كانت بصدد تمرير شحنة من المخدرات قادمة من المغرب حيث تمكن المحققون من تحديد مواصفات المركبة المخصصة لنقل الشحنة وتوقيفها. قبل أن يسمح تفتيشها بضبط قرابة 71 كيلوغرام من الكيف المعالج وطائرة مسيّرة.

وبعد مداهمة أحد الإسطبلات في إطار مواصلة التحقيق، كُشف عن كمية أخرى من المخدرات، كانت مخفية ومموّهة تحت التراب، قدر وزنها بأكثر من 143 كيلوغرام من الكيف المعالج. كما تمّ استرجاع 5 طائرات مسيرة أخرى، مع توقيف مشتبه فيه ثان ينتمي لنفس الشبكة الإجرامية حيث سيتمّ تقديم الموقوفين أمام النيابة المختصة.

بوابو الجزائر الإخبارية : قال سفير فرنسا لدى الجزائر ، ستيفان روماتيه، إن الحوار بين الجزائر وباريس لا يزال ضرورة ، وجاء هذا التصريح وفق مراقبين ليؤكد رغبة فرنسا والجزائر في إعادة رسم خريطة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أشهر من التوترات .

كما شدد الدبلوماسي الفرنسي ، ستيفان روماتيه، في نفس تصريحات لوسائل الإعلام الفرنسية على أهمية الحفاظ على قنوات الحوار بين البلدين ، مستشهدا بالعلاقات التاريخية والإقتصادية والإنسانية بين الجزائر و فرنسا واصفا إياها “بالعميقة” .

وفي نفس التصريح للدبلوماسي الفرنسي، ستيفان روماتيه ، قال إن التعاون الثنائي بين البلدين يظل ضروريا في العديد من المجالات الاستراتيجية، بما في ذلك الاقتصاد والأمن والتعليم العالي. وشدد أيضا على ضرورة الحفاظ على حوار “صريح ومحترم” من أجل التغلب على ما أسماه النزاعات القائمة .

ومن الممكن أن يعبد هذا المعطى الجديد الطريق للإستئناف التدريجي للتعاون بين البلدين واعادة ربط العلاقات الجزائرية-الفرنسية في مناخ يعتبره العديد من المراقبين أكثر ملاءمة مما كان عليه في الأشهر الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : وكالات قدر عدد الأضاحي المستوردة لغاية اليوم الأحد بمليون رأس غنم على مستوى التراب الوطني، وفقا لما أظهرته المنصة الرقمية “أضاحي” المستحدثة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، لحجز الأضاحي من قبل المواطنين تحسبا لعيد الأضحى.

ووفقا للبيانات المحينة للمنصة زوال اليوم، فقد بلغ العدد الإجمالي للأغنام المستوردة 1.000.004 رؤوس، سواء الموجودة على مستوى التراب الوطني أو التي هي قيد الشحن أو قيد الاستيراد، فيما وصل عدد الأغنام التي وصلت إلى التراب الوطني ضمن عمليات الاستيراد المعتمدة 760 ألفا و714 رأس غنم.
كما أحصت المنصة في التوقيت نفسه 239 ألفا و290 رأس غنم متواجدة حاليا على متن وسائل النقل قيد التحميل في الموانئ أو المطارات، أو قيد الاستيراد في البحر أو عبر الجو، إضافة إلى وجود 11 سفينة وطائرة تقوم برحلة الاستيراد حاليا.

وإلى جانب ذلك، أحصت المنصة ما مجموعه 93 سفينة وطائرة متجهة نحو الجزائر أو قيد تحميل رؤوس المواشي المستوردة. وتسمح منصة (adhahi.dz) للمواطنين بحجز الأضاحي بشكل رقمي، ومعرفة عدد رؤوس الأغنام المستوردة وكذا البواخر التي قامت بشحنها، ومساراتها، والمنتظر استلامها بشكل آني ودقيق.

للتذكير، فقد أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوم 18 أبريل الماضي عن انطلاق عملية حجز المواشي المستوردة لعيد الأضحى 2026، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي وجه، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء المنعقد الأحد الماضي، تعليمات تقضي بالتزام الصرامة وتسريع الوتيرة في تنفيذ عملية استيراد مليون رأس غنم وتوزيعها، تحسبا لعيد الأضحى المقبل.

بوابة الجزائر الإخبارية: بعد رصد منصة رقمية احتيالية تدّعي بيع أو حجز العجلات المطاطية باسم نفطال مع طلب تحويلات مالية أو معلومات شخصية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت شركة “نفطال” الجزائرية في بيان لها، أنّ المنصة الرسمية الوحيدة المعتمدة من طرف الشركة هي: e-mahata.naftal.dz

وأوضحت الشركة، أن عملية الدفع لا تتم مسبقًا عبر أي حسابات أو تحويلات مالية، وإنما تتم حصريًا بواسطة البطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية عند استدعاء الزبون لاستلام العجلات المطاطية على مستوى مراكز نفطال المعنية.

كما شددت على أن تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الجهات التي تستغل اسم وعلامة نفطال لأغراض احتيالية.

بوابة الجزائر الإخبلرية : وكالات أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية لنقل المسافرين “سوقرال“, اليوم الأحد في بيان لها, عن برمجة 2200 رحلة إضافية على المستوى الوطني, تحسبا لعيد الأضحى المقبل.

وأوضحت الشركة أنها سطرت برنامجا استثنائيا يتضمن 2200 رحلة إضافية أي ما يعادل 103 ألف مقعد إضافي عبر مختلف المحطات البرية, من أجل تلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في مجال النقل بمناسبة عيد الأضحى, تطبيقا لتعليمات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وأسدت الوزارة الوصية -يضيف البيان- تعليمات إلى كافة مؤسسات نقل المسافرين التابعة لمجمع النقل البري “ترانستيف” بضرورة تنسيق الجهود لتأمين رحلات إضافية, كما وجهت تعليمات إلى مديريات النقل الولائية لمنح رخص استثنائية إلى كافة مؤسسات النقل العمومية والخاصة للانخراط في هذا المسعى وتأمين تنقلات المسافرين في أحسن الظروف.

وسيستمر البرنامج الإضافي عبر مختلف المحطات بعد العيد, لضمان عودة المسافرين في أحسن الظروف, حسب البيان الذي أكد حرص الشركة على تطبيق نظام المناوبة أيام العيد بالتنسيق مع مديريات النقل.

وكانت مديريات النقل الولائية قد وجهت إرساليات الى كافة مؤسسات النقل العمومية والخاصة, تتضمن رزنامة المناوبين المعنيين بضمان الرحلات خلال أيام عيد الاضحى الثلاث, مع التشديد على ضرورة الالتزام بها بالتنسيق مع مختلف الهيئات المعنية وعلى رأسها إدارة المحطات البرية.
ولضمان خدمات في مستوى تطلعات المسافرين داخل المحطات البرية, علقت إدارة “سوقرال” كافة العطل الأسبوعية والسنوية للعمال خاصة عمال الشبابيك وعمال النظافة والأمن.

وفي سياق متصل, أطلقت شركة “سوقرال” خدمة رقمية جديدة تتيح للمسافرين, منذ الأسبوع الماضي, إمكانية اقتناء تذاكر السفر “ذهابا وإيابا” عبر الإنترنت.
وتشمل هذه الخدمة, في مرحلتها الأولى, الرحلات المنطلقة من المحطة البرية الجزائر نحو كل من بسكرة, سطيف وتلمسان, على أن يتم تعميمها تدريجيا على مستوى كامل المحطات البرية عبر الوطن.

وفي إطار تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل تنقلهم من خلال القضاء على الطوابير الناجمة عن كثرة الطلب على اقتناء التذاكر داخل المحطات البرية, أعلنت الشركة عن توفير 375 شباك لاقتناء التذاكر وطنيا عبر مختلف المحطات منها 152 شباك مزود بأجهزة الدفع الالكتروني TPE.
ولفت البيان إلى تعميم تطبيق “محطتي” ليشمل 62 محطة برية مسيرة من طرف شركة “سوقرال”, مما يسمح للمسافرين باقتناء تذاكرهم عبر الانترنت دون تحمل عناء التنقل الى المحطات البرية, حسب البيان.

من جهة أخرى, كشفت “سوقرال” أنها سجلت بيع ما يزيد عن 423 ألف تذكرة الكترونيا منذ إطلاق الخدمة, عبر تطبيق “محطتي” الذي يتيح خدمة الاطلاع على برنامج الرحلات انيا والدفع عبر النت باستخدام البطاقات البريدية والبيبنكية.كما سجلت الشركة مليوني تحميل لتطبيق “محطتي” منذ إطلاقه, وفق المصدر نفسه

بوابة الجزائر الإخبارية : وكالات تنقل فريق تقني من المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية إلى تشاد لاستكمال التحضيرات المتعلقة بمشروع إنجاز مقطعين للطريق العابر للصحراء, حسبما أفاد به اليوم الاحد بيان لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية.

وجاء في البيان أنه “في إطار استكمال سلسلة المهام التقنية بجمهورية تشاد, التحق فريق تقني من إطارات المؤسسة الوطنية للأشغال العمومية SNTP خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 23 مايو 2026, بوحدة الطوبوغرافيا المتواجدة على مستوى موقع مشروع الطريق الرابط بين نغوري وبول (تشاد) ضمن مشروع الطريق العابر للصحراء”.

وتهدف هذه المهمة, وهي الثالثة من نوعها لفريق تقني تابع لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, إلى “استكمال التحضيرات التقنية واللوجستية اللازمة لإنجاز المشروع, تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين, لا سيما في مجال الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية, من خلال المتابعة الميدانية وتجسيد المشاريع الإستراتيجية ذات البعد الإفريقي”, يضيف البيان.

بوابة الجزائر الإخبارية / وكالات: كشف تواصل انهيار البنايات في المغرب، آخرها انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، عن هشاشة البنية التحتية واختلالات خطيرة أصبحت تشكل تهديدا حقيقيا لسلامة وأمن المواطن, في ظل فشل حكومة المخزن في تسيير الشأن العام وغياب المحاسبة والمساءلة.

وأعادت الحادثة التي أودت بحياة 15 شخصا على الأقل, تسليط الضوء على الاخفاق الذي بات يطبع السياسيات العمومية لنظام المخزن في التعاطي مع ملفات تعنى بالشأن العام وترك المواطنين بمساكن آلية للسقوط تعتبر “أقفاصا للموت “رغم المخاطر المحدقة بهم, في ظل أوضاعهم الهشة وغياب المراقبة و البدائل الحقيقية خاصة للفئات المعوزة و المتضررة.

ووضع سقوط العمارة مكونة من عدة طوابق نظام المخزن في مرمى انتقادات هيئات حقوقية و جعلته في قفص الاتهام بسبب تكرار حوادث الانهيارات وما تخلفه من خسائر بشرية فادحة.

وفي هذا الاطار, اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الانسان أن تكرار حوادث انهيار المباني السكنية بفاس ومدن أخرى لا يمكن التعامل معه كواقعة معزولة, بل يعكس وجود اختلالات خطيرة مرتبطة بملف شائك ويكشف عن التغاضي عن بنايات لا تستوفي فيها شروط السلامة و الحماية, بما يشكل مساسا مباشرا بالحق في الحياة. 

وفي خضم هذه المأساة, حملت أصوات حقوقية أخرى مسؤولية ما وقع في فاس لحكومة المخزن لتغاضيها عن الاختلالات المرتبطة بالبناء والتوسع غير القانوني, محذرة من استمرار “نزيف الأرواح” ما لم يتم اعتمادها لمقاربة تقوم على “المراقبة الصارمة والمحاسبة وتوفير بدائل حقيقية للسكان المهددين بخطر الانهيار”.

وفي هذا الصدد, قال عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان, عبد الرحيم المرابط, أن “المسؤولية تتحملها حكومة المخزن التي تغض الطرف عن هذه الاختلالات”, معتبرا أن “الفساد المستشري داخل الجماعات المحلية هو ما يؤدي إلى هذه الكوارث في ظل غياب المحاسبة”.

من جهته, اعتبر رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, ادريس السدراوي, أن “تكرار مثل هذه الحوادث خلال السنوات الأخيرة سواء في فاس أو مدن مغربية أخرى يؤكد أن الأمر لم يعد حالات معزولة, بل إشكالا بنيويا مرتبطا بضعف المراقبة والهشاشة العمرانية”, داعيا  الى “ضرورة التطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة خصوصا في حالات التقصير أو التهاون أو التغاضي عن خروقات البناء والتعمير وتشديد العقوبات على كل المتورطين في البناء غير القانوني أو التستر على الخروقات العمرانية”.

وتعد هذه الحادثة الثانية من نوعها في ظرف نصف عام, إذ شهدت مدينة فاس في ديسمبر الماضي انهيار بنايتين سكنيتين متجاورتين مكونتين من أربعة طوابق, ما أسفر عن مقتل أكثر من 22 شخصاً وإصابة آخرين في واحدة من أسوأ الكوارث العمرانية التي شهدتها المدينة في السنوات الأخيرة.

بوابة الجزائر الإخبارية : وكالات أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, في بيان لها اليوم السبت, عن الحصيلة النهائية لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو 2026, وذلك بعد نهاية الآجال القانونية.

وجاء في البيان أنه “بعد التدقيق في المعطيات المستقاة من المنصة الرقمية المخصصة لمتابعة إيداع ملفات التصريح الجماعي بالترشح وكذا المعطيات المستقاة من محاضر غلق عملية إيداع الملفات المعدة من قبل المحضرين القضائيين المسخرين لهذا الغرض, تعلن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن الحصيلة النهائية لعدد القوائم التي أودعت ملفات التصريح الجماعي بالترشح بمناسبة انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2 يوليو 2026, بعد نهاية الآجال القانونية”.

وأوضحت السلطة أنه بالنسبة للدوائر الانتخابية داخل الوطن, فقد “بلغ مجموع الملفات المودعة 788 ملفا, منها 649 ملفا تحت رعاية 32 حزب سياسي وملف واحد تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و138 ملفا بعنوان قوائم حرة, علما أن إجمالي عدد المترشحين داخل الوطن قد بلغ 10168 مترشحا”.

أما فيما يتصل بالدوائر الانتخابية خارج الوطن, فأشارت الى أن “مجموع الملفات المودعة بلغ 66 ملفا, منها 59 ملفا تحت رعاية 18 حزب سياسي وملف واحد تحت رعاية أكثر من حزب سياسي (تحالف) و06 ملفات بعنوان قوائم حرة, علما أن إجمالي عدد المترشحين خارج الوطن قد بلغ 528 مترشحا”.

وبعد دراسة ملفات قوائم المترشحين المودعة, تعلم السلطة المستقلة أنه “إلى غاية يوم السبت 23 ماي 2026 على الساعة 15:30 تمت دراسة 101 ملفا لقوائم مترشحين, منها 86 تحت رعاية أحزاب سياسية و15 ملفا بعنوان قوائم حرة”, حيث “بلغ عدد المترشحين المقبولين 1235 مترشحا, فيما تم رفض ترشيح 269 آخرين”.