هكذا تلقت زوجة إسماعيل هنية نبأ استشهاد أبنائها وأحفادها ! نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: أجرت الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة مقابلة مثيرة مع الأكاديمي الفلسطيني المختص بتاريخ القدس “جمال عمرو” الذي تطرق في سابقة الى قصة البقرات الحمراء التي جاء بها المستوطنون الإسرائيليون من مدينة تكساس الأمريكية، كخطوة وفق معتقداتهم لتطهير اليهود تمهيدا لبناء هيكل سليمان المزعوم مكان قبة الصخرة.

لطالما سمعنا عن محاولات اليهود الصهاينة اقتحام باحة المسجد الأقصى من دون أن يتجرأوا على دخول المسجد نفسه، والسبب في ذلك هو ما يطلق عليه “البقرة الحمراء”.

البقرة الحمراء أو كما يقال لها بالعبرية “بارا أدومَّا”، هي بقرة ينتظرها اليهود من أجل هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل الثالث، وتتلخص بأن تكون بقرة ذات لون شعر أحمر كامل، لا يوجد فيها ولو شعرتان من أي لون آخر، لم تحمل ولم تحلب ولم يوضع برقبتها حبل وقد ولدت ولادة طبيعية وربيت على ما يقال إنه “أرض إسرائيل”.

وتدعو الجماعات المتطرفة إلى ذبح البقرة الحمراء والتطهر برمادها وفق الموعد المسجل في النصوص المزعومة لديهم، بتاريخ الثاني من نيسان حسب التقويم العبري، الذي يوافق هذا العام العاشر من إبريل/نيسان الجاري، حيث يُتوقع أن يوافق يوم عيد الفطر لدى المسلمين.
سري

وقال الدكتور عمرو في مقابلته مع قناة الجزيرة أجرتها الإعلامية الجزائرية خديجة بن قنة إن الإسرائيليين جاءوا بهذه البقرات وتم وضعها في مكان سري.

وتابع أنه سيتم ذبحها في شهر نيسان. وسخر عمرو من ادعاء اليهود أن البقرات موجودة في مكان سري بمدينة بيسان لدرجة أنه يعرفها بقرة بقرة.

وسيتم حرق عدد منها –حسب حاجتهم –كما قال- في جبل الزيتون مقابل الأقصى من الناحية الشرقية.

وبحسب زعمهم لو أن نقطة واحدة من رمادها مع الزيت الذي يضعونه، فإنها تطهر اليهودي من كل الآثام التي ارتكبها وخاصة من رجس الموتى.
ويجب أن تكون البقرة غير حبلى ولم يركب عليها أحد وأن لا تكون أي شعرة فيها بغير اللون الأحمر.

وحين يتم تطهيرهم بحسب زعمهم يسمح لهم بالذهاب إلى مطاهر الهيكل ويصعدون من باب المزدوج والمفرد والثلاثي ويصعدون إلى جبل الهيكل.

الطريقة مفروشة بالورود أمام المستوطنين الإسرائليين

وبحسب زعمهم فإن الأجواء مهيئة هذا العام في ظل الأحكام العرفية السائدة لتنفيذ هذا السيناريو الجنوني، وإذا لم تتهيأ الظروف فسيتم تأجيله إضطراراً إلى العام القادم.

وأضاف عمرو في حديثه مع خديجة بن قنة، أن هذا التطهر المزعوم يدخل في أعماق الدين وكتبت هذه الخزعبلات في التوراة البابلية وليس الأورشليمية كما ليس السامرية في نابلس.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ هذا السيناريو في عهد التطرف حيث يجوز لهم مالا يجوز لغيرهم، والفرصة قد حانت فالطبع العربي مبطوح وسط مخاوف بأن يظهر دين جديد هو الإبراهيمية، وأن ينسب مثل هذا الدين للنبي ابراهيم الذي حطم الأصنام وكان حنيفاً مسلماً ولم يكن من المشركين كما اليهود والمطبعين معهم.

النجاسة الإسرائيلية في القدس المحتلة

جدير بالذكر أن “أبو عبيدة” المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، كان قد ذكر في خطاب له، منتصف شهر جانفي الماضي، أن الأبقار الحمراء لدى الاحتلال الإسرائيلي “قد أصبحت جاهزة عندهم”.

وكانت الجماعات الدينية المتطرفة قد عقدت قبل أكثر من أسبوع مؤتمرًا خاصًّا لمناقشة التحضيرات لذبح البقرة الحمراء على جبل الزيتون بالقدس المحتلة قبالة المسجد الأقصى، ومن ثم حرقها وخلط رمادها في مياه عين سلوان، بدعوى تطهير اليهود من “نجاسة الموتى” حسب وصفهم، وذلك بالتعاون مع ما يسمى “إدارة جبل الهيكل”.

ووفقًا للمعتقدات التوراتية، فإن الحاخامية الكبرى في إسرائيل تحظر على اليهود بموجب “فتوى دينية” اقتحام المسجد الأقصى، وذلك إلى حين ظهور “المسيح المنقذ” وبداية الخلاص، حينها يُسمح لليهود بما يسمونه “الصعود إلى جبل الهيكل”، واقتحام ساحات المسجد والشروع في بناء المعبد الثالث، حسب معتقدات مجلس حكماء التوراة المزعومة.

بوابة الجزائر الإخبارية: عبر الجزائريون عن تبرؤهم للمرة المليون من مواقف من وصفوه “بالخائن ” و “المرتزق “المدعو أنور مالك عبد ” الرز الإماراتي ” كما وصفوه ولاعق أحذية نظام المخزن ،و “المتصهين الصغير ” الذي لا يمر يوم دون أن يثير غضب الجزائريين بسبب مواقفه الشاذة تجاه المقاومة الفلسطينية آخرها التشكيك بوقاحة في واقعة استشهاد أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

وتبرأ آلاف المغردين الجزائريين عبر منصة إكس X (تويتر سابقا ) من المدعو أنور مالك الذي تحول إلى بوق للدعاية الإسرائيلية ، وطالب عدد من النشطاء بتجريد من وصفوه بالخائن والعميل من الجنسية الجزائرية

من جهته عبرت حسابات عربية عن استنكارها وتنديدها بمواقف العار التي يعير عنها المدعو أنور مالك الذي يحمل شهادات عليا في الاسترزاق بعد أن لحس من كل الصحون الاماراتية والمغربية والإسرائيلية

جدير ذكره أن المدعو أنور مالك اعترف بتعرضه للابتزاز وتصويره عارياً من قبل مخابرات المغرب وإسرائيل وهو ما يفسر على ما يبدو تصهينه !

بوابة الجزائر الإخبارية: في موقف ليس بالغريب عن عيال زايد شياطين الغدر والخيانة الذين انخرطوا جماعيا في حملة لشيطنة المقاومة الفلسطينية ورموزها منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى واستكمالا لمسلسل الخنوع والانبطاح الإماراتي شكك كبار النشطاء الإماراتيين في خبر استشهاد أبناء وأحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

وقالت عدة وجوه محسوبة على النظام الإماراتي إن هنية اختلق سيناريو استشهاد ابنائه المتواجدين في فنادق قطر وفق مزاعمهم رغم الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بارتكاب جريمة جديدة تضاف لسجل جرائمه ضد المدنيين في قطاع غزة

وانخرطت حسابات سعودية أيضا في حملة شيطنة رموز المقاومة الفلسطينية والتشكيك حتى في استشهاد أبناء وأحفاد إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية

بوابة الجزائر الإخبارية: بكلمات مبكية، ودعت زوجة حازم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، زوجها وابنتيها، بعد ارتقائهم في قصف اسرائيلي استهدف مركبة للعائلة في مخيم الشاطئ غرب غزة عصر الأربعاء.

وتداول ناشطون مقطع فيديو، يظهر زوجة حازم إسماعيل هنية، وهي تجلس أمام جثامين زوجها وابنتيها داخل القبر الذي دفنوا فيها: “سلم على الرسول وسلموا على الشهداء، واحنا من الصابرين، قدمتك لله، والله يرحمكم، الله يسهل عليك يا حافظ الكتاب”.

وتابعت: “خسئوا.. حازم عاش ما مات، بإذن الله ذهبتم للنعيم، أنا أم شهيدات وزوجة شهيد لا تناشدوا العرب هم الأموات وأنتم الأحياء”.

بوابة الجزائر الإخبارية: ستضطلع الجزائر، مرة أخرى، كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،، بمسؤولية ثقيلة في رفع صوت الشعب الفلسطيني خلال المناقشات المتعلقة بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، و هذا بعد جهود متواصلة وعمل دبلوماسي عميق على كافة الأصعدة، الدولية أو القارية أو الإقليمية.

و بعد هذه الجهود التي اعترفت بها الأغلبية الساحقة من الدول لصالح اعتماد القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة, في 24 مارس المنصرم, تدخل الجزائر, دون كلل, في معركة دبلوماسية جديدة.

و بالفعل, يعقد الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن مشاورات مغلقة ,اليوم, تعقبها جلسة علنية, لمناقشة طلب الدولة الفلسطينية الذي أحاله الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن في 3 ابريل, لدراسة مجددا طلب انضمامها المودع بالأمم المتحدة في 23 سبتمبر 2011.

و بغض النظر عن نتائج هذه المناقشات, فإن الاتفاق على العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة أو عدمها يعد بالفعل نجاحا, بمعنى أنه يضع القضية الفلسطينية في قلب المناقشات الدولية, وهو شرط أساسي لفضح ثم تحطيم ظلم التحالف الدولي, الذي استمر لأكثر من سبعين عاما.

و إدراكا منها بأهمية هذا الانضمام, ظلت الجزائر منذ سنوات عديدة تحاول حشد كافة الدول المحبة للحرية والعدالة حتى تحصل فلسطين على هذه المكانة الدولية.

للتذكير, ففي الجزائر العاصمة, يومي 1 و 2 نوفمبر 2022, خلال انعقاد قمة الجامعة العربية, و رغم موجة تطبيع بعض أعضائها مع الكيان الصهيوني, تمكنت الجامعة من اعادة التوجيه و التركيز من جديد على القضية الفلسطينية.

و جددت الجزائر بصوت رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في كلمة له أمام الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في سبتمبر الماضي, دعوته إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة, وبعد أقل من ستة أشهر, أعرب رئيس الجمهورية عن قناعته بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة.

و قال رئيس الجمهورية, خلال مقابلته الدورية مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية, أن “الجزائر تناضل بلا كلل منذ أربع سنوات من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”, مضيفا: “لقد جمعنا الجالية الفلسطينية في الشتات ,و تم تفعيل دور الجامعة العربية, واليوم هناك أمل حقيقي”في حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, مؤكدا أن بعض الدول الأوروبية كانت تطالب بالفعل بإقامة دولة فلسطين وقالت أنها مستعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

و في السياق, أوضح رئيس الجمهورية أن “المعركة التي تخوضها الجزائر حاليا تشير إلى أن الوقت قد حان لكي تحصل  فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة, حتى لو كانت محتلة”, مضيفا أن “فلسطين ستكون عضوا في الأمم المتحدة, ولن نترك ساحة المعركة حتى يتحقق هذا الهدف”.

و أضاف : “هذا هو مبدأ الجزائر, بغض النظر عما يقوله الآخرون, وبفضل مصداقيتنا, ستحصل فلسطين على صفة العضو الكامل, بعد أن أصبحت عضوا مراقبا”.

في رسالة موجهة إلى الأمين العام بتاريخ 23 سبتمبر 2011, قدم الرئيس الفلسطيني, محمود عباس, رسميا طلب فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة.

و تضمنت الرسالة إعلانا في وثيقة رسمية ينص على أن “دولة فلسطين دولة محبة للسلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بها”.

و في 5 سبتمبر 2012, أيدت جامعة الدول العربية هذا الجهد كنهج بديل لطلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2011. وفي 29 نوفمبر 2012, اعتمدت الجمعية العامة القرار 67/19, الذي منحت فيه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

#تغطية_خاصة بوابة الجزائر الإخبارية

نيويورك (الأمم المتحدة) – يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي مشاورات مغلقة اليوم الإثنين، تليها جلسة علنية لمناقشة الطلب الذي قدمته دولة فلسطين في 23 سبتمبر 2011 من أجل الحصول على عضوية الأمم المتحدة، وهو الطلب الذي ما فتئت الجزائر ترافع من أجله منذ عدة سنوات.

وأحال الأمين العام هذا الطلب إلى مجلس الأمن في رسالة بتاريخ 3 أبريل الجاري. وتقرر الجمعية العامة قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة بناء على توصية من المجلس.

وتلي خطوة طلب العضوية مرحلة أخرى وهي أن يعقد المجلس اجتماعا رسميا ويحيل الطلب إلى لجنته الدائمة المعنية بقبول الأعضاء الجدد. وخلال المشاورات، سيحدد أعضاء المجلس ما إذا كانت اللجنة ستعقد مداولات بخصوص هاته المسألة أو ما إذا كان المجلس سيبت فيها مباشرة.

وتنص المادة 59 من النظام الداخلي المؤقت لمجلس الأمن على ما يلي: “ما لم يقرر مجلس الأمن خلاف ذلك، يحيل الرئيس الطلب إلى لجنة تابعة لمجلس الأمن يمثل فيها كل عضو من أعضاء المجلس”. وفي حال وافق المجلس على إحالة طلب دولة فلسطين إلى اللجنة، يمكن أن تجتمع هذه الأخيرة بعد ظهر اليوم، وفي نهاية مداولاتها، إذا ما أوصت اللجنة بقبول الطلب، فإنها ستقدم للمجلس عموما مشروع قرار.

وخلال الاجتماع العام، يعتبر قبول عضو جديد “مسألة مهمة” تتطلب أغلبية الثلثين. وتنص المادتان 59 و60 من النظام الداخلي المؤقت للمجلس على مواعيد نهائية لإحالة طلب العضوية إلى الجمعية العامة، لإعطاء هذه الأخيرة الوقت الكافي للنظر في توصية المجلس بدلا من مطالبتهما (اللجنة أو المجلس) باتخاذ قرار في غضون إطار زمني معين.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن اجتماعه الفصلي حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية” في 18 أبريل الجاري على المستوى الوزاري.

وفي حال عدم إحراز تقدم بشأن مسألة تجديد النظر في طلب دولة فلسطين الانضمام إلى الأمم المتحدة، يتم التطرق لهذا الموضوع في هذا الاجتماع أو قبله.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 23 سبتمبر 2011، قدم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رسميا طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية الأمم المتحدة. وتضمنت الرسالة إعلانا رسميا ينص على أن “دولة فلسطين دولة محبة للسلام وتقبل الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد رسميا بالوفاء بها”.

 وأشار محمود عباس، في 27 سبتمبر 2012، إلى أن دولة فلسطين تعتزم طلب استصدار قرار من الجمعية العامة برفع مكانتها في الأمم المتحدة من “مراقب دائم” إلى “دولة مراقب غير عضو”.

كما أيدت جامعة الدول العربية، في 5 سبتمبر 2012، هذا المسعى كنهج بديل لطلب دولة فلسطين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في عام 2011.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 29 نوفمبر 2012، القرار 67/19 الذي منحت فيه فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

 عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة: مطلب الجزائر الدائم

و ذكر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مرارا وتكرارا العالم بمطلب الجزائر الدائم بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال78 في سبتمبر الماضي، جدد رئيس الجمهورية دعوته إلى عقد جمعية عامة استثنائية لمنح فلسطين العضوية الكاملة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي نهاية مارس الماضي، أعرب رئيس الجمهورية عن يقينه بأن دولة فلسطين ستحصل على العضوية الدائمة في الامم المتحدة.

وقال رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أن “الجزائر تناضل منذ أربع سنوات دون كلل و لا ملل من أجل قيام دولة فلسطينية مستقلة”، مضيفا : “جمعنا شتات الفلسطينيين وجندنا الجامعة العربية وهناك اليوم أمل حقيقي” لحصول دولة فلسطين على العضوية الدائمة في الامم المتحدة، ومشيرا الى أن دولا أوروبية تنادي من أجل قيام دولة فلسطين و أبدت استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأردف رئيس الجمهورية يقول: “المعركة التي تقودها الجزائر الآن تشير الى أنه آن الاوان لأن تصبح فلسطين عضوا كامل الحقوق وكامل العضوية في الامم المتحدة حتى ولو كانت محتلة”، مضيفا : “فلسطين ستكون عضوا في الامم المتحدة ولن نترك ميدان المعركة و لن نهدأ حتى نصل الى هذه النتيجة، أحب من أحب و كره من كره”.

وتابع يقول : “هذا هو مبدأ الجزائر بغض النظر عن ما يقول الاخرون وستحصل فلسطين بفضل مصداقيتنا على العضوية الدائمة، بعد أن اصبحت عضوا ملاحظا”.

#تغطية_خاصة

بوابة الجزائر الإخبارية: تتجه الأنظار نحو نيويورك حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة عضوية دولة فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة، تحت عنوان “قبول عضوية الأعضاء الجدد”. وتحركت الآلة الدبلوماسية الجزائرية في أروقة وكواليس الأمم المتحدة لحشد الدعم لمطلب لطالما رافعت من أجله الجزائر ولم يخلو أي خطاب للرئيس الجزائري من الإشارة إليه

وسبق لدولة فلسطين أن بعثت برسالة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، وحُظيت فلسطين بتأييد الجزائر والمجموعة العربية، إضافة إلى منظمتي المؤتمر الإسلامي ودول عدم الانحياز.

وتتمتع دولة فلسطين حالياً بصفة “دولة مراقب“، علماً أنّ العضو المراقب لا يحقّ له التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة، ولا التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

أعلنت بعثة مالطا الدائمة لدى الأمم المتحدة، التي تترأس مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة مغلقة يوم الاثنين 8 أفريل، سيكون موضوعها طلب فلسطين لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة. وقالت بعثة مالطة في بيان: “يوم الاثنين 8 أبريل ستعقد مشاورات لمناقشة الطلب الفلسطيني لاستئناف النظر في قبول البلاد كعضو دائم في الأمم المتحدة”.

وبعثت دولة فلسطين رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، بهذا الشأن، أيدتها المجموعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز. وتتمتع دولة فلسطين حاليا بصفة “دولة مراقب”، حيث إن العضو المراقب لا يحق له التصويت على القرارات التي تتبناها الجمعية العامة، ولا التنافس على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة.

قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك، إن الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها “كارثية”، مع مرور نصف عام على العدوان الصهيوني المستمر ضد القطاع، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، وحذر ماكغولدريك في بيان له من أن “نصف سكان غزة معرضون لخطر المجاعة” وأن سوء التغذية بين أطفال غزة وصل إلى “مستويات غير مسبوقة”.

وأكد ذات المسؤول الأممي أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة مساعداته لقطاع غزة، الذي يعاني من “ألم لا يمكن تصوره” منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، وطالب منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة الكيان الصهيوني بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية “دون عوائق وبشكل آمن”.

بدوره أكد مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، قاسم عواد، أمس، أنه تم توثيق استخدام الاحتلال الصهيوني لـ13 نوعا من الأسلحة المحرمة دوليا في عدوانه على غزة، مشددا على أنه يمضي في استخدام الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنظم والقنابل العنقودية وأسلحة “جي بي يو”.

وأبرز عواد أن الاحتلال الصهيوني يواصل استخدام الأسلحة الكيميائية المصنفة حسب اتفاقية 1993 على أنها محرمة دوليا، مشيرا إلى رصد المزيد من الشحنات التي وصلت إلى الاحتلال الصهيوني وتم استخدامها ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وكذا في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ومنها 100 طائرة عسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية محملة بأنواع مختلفة من العتاد ومن القنابل والذخائر العنقودية.

وقال مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية إن “استخدام هذه الأسلحة يعد ركنا من أركان الإبادة الجماعية وأحد أهم دلالتها، وهذا ما تم تقديمه إلى محكمة العدل الدولية، وعليها النظر في كل هذه الأنواع من الأسلحة كإجراءات دالة على وقوع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني”.

وحول الملاحقة القانونية للاحتلال الصهيوني في هذه النقطة، أكد قاسم عواد أنه تم التواصل مع كافة المؤسسات القانونية الدولية عبر نقابة المحامين الفلسطينيين ووزارة الخارجية الفلسطينية وكافة المؤسسات ذات العلاقة، وقدمت بعثة فلسطين هذه الملفات في أروقة مجلس الأمن الدولي والجمعية العام للأمم المتحدة، وينتظر إصدار مذكرات الإيقاف لمن أعطى الأوامر باستخدام هذه القنابل.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصبحت دويلة الإمارات عاصمة غرفة عمليات جواسيس الموساد الإسرائيلي في الدول العربية والإسلامية في ظل تحالف النظام الحاكم في أبوظبي بشكل كامل مع تل أبيب. وحصول عدد كبير من الإسرائليين على جوازات سفر إماراتية

أحدث الدلائل على ذلك إعلان الشرطة الماليزية اعتقال إسرائيلي يبلغ من العمر (36 عامًا) في أحد فنادق العاصمة كوالالمبور، يشتبه في أنه كان يقوم بأنشطة تجسسية.

وأظهرت التحقيقات أن الإسرائيلي عثر بحوزته على ستة أسلحة نارية و200 رصاصة وقد وصل إلى مطار كوالالمبور الدولي قادما من الإمارات في 12 آذار/ مارس، مستخدما ما تعتقد السلطات أنه جواز سفر فرنسي مزيف.

وأكدت الشرطة الماليزية أنها تحقق في احتمال أن يكون الرجل عضوا في المخابرات الإسرائيلية، على الرغم من أن المشتبه به قال للسلطات إنه دخل ماليزيا لمطاردة مواطن إسرائيلي آخر بسبب نزاع عائلي.

وقد أعلنت السلطات الماليزية حالة التأهب القصوى عقب الاعتقال، وتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول ملك ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم وشخصيات أخرى رفيعة المستوى.

وقد عمد الموساد الإسرائيلي على مدار سنوات إلى إحكام قبضته على الأمن الداخلي لدولة الإمارات، لكن الأمر تضاعف بشدة منذ توقيع اتفاقية إشهار التطبيع بين أبوظبي وإسرائيل قبل عام.

ولجأ الموساد إلى استخدام شركة الأمن السيبراني الإسرائيلية XM Cyber، لزيد من تغلغل نفوذه داخل الإمارات عبر بيع منتجات الأمن السيبراني لحماية الغاز والنفط والبنى التحتية المالية والمطارات في الدولة الخليجية.

فبعد توقيع اتفاقيات أبراهام في عام 2000، وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وقعت XM Cyber التي تتبع رئيس الموساد السابق تامير باردو، اتفاقية تعاون مع شركة Spire Solutions ومقرها دبي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتعاون XM Cyber ​​مع Rafael Advanced Defense Systems وكونسورتيوم جديد تم إنشاؤه لتوقيع عقود مع شركات في الخليج في مجال البنى التحتية للغاز والنفط بما في ذلك Israel  Electric Corp. (IEC)  والبنية التحتية للطاقة وشركات الأمن السيبراني الأخرى.

وكانت XM Cyber بدأت عملياتها الخارجية في الولايات المتحدة حيث تعمل مع العديد من البنوك الكبرى. ومنذ ذلك الحين، وسعت الشركة عملياتها لتشمل المملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وإيطاليا ودول أخرى في أوروبا الغربية بما في ذلك فرنسا مؤخرا.

وبحسب صحيفة “غلوبس” العبرية فإن شركة XM Cyber ​​ستساعد في هذه المرحلة في العمل مع الدولتين الوحيدتين في الخليج اللتين وقعتا على اتفاقيات أبراهام – الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

ووفق “غلوبس” فإن XM Cyber ​​تعمل أيضا في دبي كجزء من اتحاد يرأسه Rafael لحماية البنى التحتية الوطنية مثل منصات الغاز وآبار النفط والموانئ والمطارات.

وباتت إسرائيل تسيطر على أمن الإمارات بعقود مالية ضخمة بفضل اتفاقيات علنية وأخرى سرية وقعتها مع نظام الحكم في أبوظبي.

ولم يكن الكشف عن أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تحمي حقول النفط ومنشآت البنية التحتية في الإمارات سوى فصل صغير في ما هو أعظم بشأن منح أبوظبي إسرائيل السيطرة على أمن الدولة.

وكشفت تقارير عبرية، أن شركة “برسبيتو” الإسرائيلية، قامت بوضع طائرات مسيّرة تعمل بصورة مستقلة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي بغرض مراقبة منشآت حساسة.

وذكرت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، أن عمليات المراقبة تشمل حقول النفط، ومزارع الطاقة الشمسية ومنشآت البنية التحتية الأخرى، بهدف العثور على عيوب بنيوية ومشاكل تتعلق بالأمن والسلامة.

وبحسب الموقع، فإن الطائرات المسيرة تعمل في كل ساعات اليوم، وفي ظروف الحرارة الشديدة، وتقوم بتفحص مساحات واسعة بشكل ثابت وبدون الحاجة لتدخل بشري.

وذكر أن الطائرات تقلع من محطات الإرساء المخصصة لها، وتنفذ عمليات الفحص وترجع بشكل مستقل لإعادة شحنها، وهي مجهزة بنظام تصوير نهاري وليلي، وتستخدم قدرات فك التشفير والذكاء الصناعي لرصد الأعطال التشغيلية والأمنية.

وتأسست هذه الشركة الإسرائيلية عام 2014، وتعتبر بحسب “غلوبس” واحدة من أكبر عشرة شركات للطائرات المسيرة في العالم، ويعمل بها 120 موظفا داخل إسرائيل، وفي مركزين للعرض والابتكار في تكساس وأستراليا، ومنذ إقامتها قامت بتجنيد أكثر من 72 مليون دولار.

كما كانت الإمارات استعانت بشركة إسرائيلية متخصصة في الطائرات المسيرة، لخفض زمن استجابة الأجهزة الأمنية لحالات الطوارئ، وفق إعلام عبري.

وذكر موقع “إسرائيل ديفنس” العبري، أن شرطة دبي استعانت بشركة (Aerobotics) الإسرائيلية المتخصصة بالطائرات المسيرة.

وأوضح أن شرطة دبي اختارت نظام (Aerobotics) الذي طورته الشركة الإسرائيلية، للدمج المنتظم للطائرات المسيرة في الأنشطة الأمنية.

وأضاف: “تم اختيار المعرض العالمي إكسبو، ليكون الحدث الافتتاحي لهذا التعاون، وهو معرض دولي يقام مرة كل أربع سنوات”.

وكانت إسرائيل والإمارات قد أعلنتا العام الماضي عن تطبيع العلاقات، ومنذ ذلك الحين جرى توقيع عشرات الاتفاقيات بين البلدين بما في ذلك صفقات سرية لشراء أسلحة ومعدات عسكرية وتقنيات مراقبة وتجسس.

بوابة الجزائر الإخبارية: الوجه الآخر للإمارات هكذا وصف مركز حقوقي واقع ألة القمع وارهاب الدولة الذي يمارسه عيال زايد تجاه كل صوت معارض في إطار نهج تكميم الأفواه وتكريس نظام الاستبداد.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات في بيان  اطلعت عليه “ بوابة الجزائر الإخبارية ”، إن السلطات الإماراتية تحاول بشكل دائم الترويج لنفسها كدولة للرفاهية والتسامح.

وأبرز المركز أن أبوظبي تدفع مقابل هذه الدعاية مئات الملايين من الدولارات لشركات العلاقات العامة التي تقوم من خلال شبكة واسعة من وسائل الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالتركيز على صورة سطحية تنحصر بالأبراج الشاهقة والشوارع النظيفة والخدمات المميزة.

وبحسب المركز فإنه في “دولة الرفاهية” الإماراتية المصنوعة إعلاميا، يتم التركيز على حجم الرعاية الكبير الذي تمنحه السلطات للمواطن من خدمات صحية وتعليمية وقروض وتأمين اجتماعي، والاهتمام بأبسط التفاصيل.

فهناك وزارة سعادة تشرف على التأكد من أن المواطن الإماراتي يعيش حياة سعيدة، وهناك وزارة للتسامح تضمن أن يعيش الجميع حياة متسامحة خالية من الكراهية والتعصب.

بل إن هناك اهتماماً أكبر من ذلك حتى باستخدام الأوصاف والمصطلحات، في الإمارات لا يوجد ما يسمى بـ”ذوي الإعاقة” بل هم “أصحاب الهمم”، حتى كبار السن يتم تسميتهم بـ”كبار المواطنين”، حتى مركز رعايتهم يُسمى “مركز سعادة كبار المواطنين”.

إماراتيا يتم الإشارة للدولة على أنها قفص ذهبي، كل من يفكر بالتغريد خارجه ستتحول حياته إلى جحيم لا يطاق، وستختفي كل المصطلحات والشعارات الإعلامية ليحل مكان دولة التسامح دولة تعشق الانتقام.

اليوم في الإمارات، هناك “مركز سعادة كبار المواطنين” لرعاية المسنين يقع على شاطئ البحر وتحيط به المساحات الخضراء، وتذهب إليه وسائل الإعلام لتصوير حجم الرفاهية التي يعيشها كبار المواطنين هناك، والخدمات المميزة التي يتمتعون بها.

وهناك أيضاً سجن الرزين، الموجود في صحراء أبوظبي حيث يتعرض مجموعة من كبار المواطنين الإماراتيين لأبشع أنواع الانتهاكات.

في الرزين، هناك أكثر من 33 معتقلاً تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، من بينهم 4 تتجاوز أعمارهم الـ70، ولا تطلق عليهم السلطات مصطلح كبار المواطنين، بل تصفهم بـ”الإرهابيين”.

من بين هؤلاء الكبار، أكاديميون، قضاة، محامون ومدرسون، ذنبهم الوحيد أنهم وقعوا على عريضة تطالب بإصلاحات سياسية، لتنتقم منهم السلطات وتضعهم في السجون منذ 2012، وترفض الإفراج عنهم رغم انتهاء مدة عقوبتهم.

ولم يشفع لكبار المواطنين الإنجازات التي حققوها ولا الخدمات الجليلة التي قدموها للإمارات، فرغم مشاركتهم الكبيرة في بناء دولتهم على جميع المستويات والمجالات، لم ينجوا من بطش الدولة.

ومثالا على ذلك، الدكتور سلطان القاسمي (66 عاماً)، من أبرز خبراء المناهج التعليمية والإدارة التربوية في الإمارات، وتولى العديد من المناصب التعليمية العليا، إذ تم تعيينه مديراً لإدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم.

كما ترأس وشغل عضوية أكثر من 30 لجنة علمية وتربوية داخل البلاد وخارجها، أبرزهم اللجنة الفنية للمناهج الدراسية في بلده، والتي تتولى الإشراف على جميع عمليات تخطيط وتطبيق المناهج.

ومن بينهم أيضاً الدكتور هادف العويس (66 عاماً)، أحد رواد القانون في الإمارات، والذي عمل أستاذاً مساعداً في كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات، وسبق له أن كان رئيساً لقسم القانون وعميداً لكلية الدراسات العليا في الجامعة ذاتها.

مثّل العويس العديد من الشركات العالمية والمحلية والأفراد في دبي ومحاكم الإمارات ولجان التحكيم، كما كتب العديد من المقالات والأبحاث المنشورة في المجلات القانونية.

بالإضافة إلى مشاركته باعتباره أحدَ ممثلي الإمارات في عدة لجان تعاون مشتركة مع عدة بلدان، وكان عضواً في محكمة التحكيم الدولية، وعضو الجمعية الدولية للقانون الدستوري.

ولا يمكن نسيان المحامي الدولي الدكتور محمد الركن، عضو رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، والذي حصل على جائزة لودوفيك تراريو الدولية لحقوق الإنسان 2017، وغيرها الكثير من الجوائز الحقوقية.

هذه مجرد أمثلة، إذا لا يمكن تلخيص إنجازات أكثر من 33 فرداً من نخبة المجتمع الإماراتي في مقالة واحدة، ولا حجم الخدمات التي قدموها لبلدهم، إذ أن كثيراً منهم شارك في بناء مؤسسات الدولة.

فحمد الرقيط، أكبر المعتقلين سناً (73 عاماً)، كان يعمل مديراً لإدارة الأوقاف في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وكانت له جهود كبيرة في تطوير الوزارة.

محمد الصديق (60 عاماً)، من أبرز علماء الدين في الإمارات، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حاز العديد من جوائز التكريم، منها جائزة (مواطنون على درب التميّز) و(جائزة راشد للتفوق العلمي).

هؤلاء المواطنون الكبار فعلاً، والذين خدموا الإمارات بكل الطرق الممكنة وفي جميع المجالات، يواجهون اليوم محاكمة جديدة تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد، وهم محرمون منذ 4 أعوام من الزيارات العائلية، ومحرمون أيضاً من كل الحقوق البسيطة التي يجب أن يتمتع بها حتى السجناء.

إذ تمنع عنهم إدارة السجن كل شيء ابتداء من قراءة الصحف وليس انتهاء بممارسة الرياضة أو حتى رؤية الشمس.

وختم المركز بالتساؤل “هل يعقل أن مثل هؤلاء الحاصلين على أعلى الرتب العلمية، وعملوا في مثل هذه الوظائف المرموقة، وحصلوا على جوائز التكريم المحلية والدولية أن يتحولوا بين ليلة وضحاها إلى إرهابيين؟ وأن تمارس الدولة ضدهم أبشع أنواع الانتهاكات وتسجنهم لأكثر من عقد من الزمان ثم تحاكمهم مجددا بنفس التهمة؟”.

بوابة الجزائر الإخبارية: زعم مراسل الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية (كان) روعي كايس، في تقرير مصور له نقله موقع وطن أنه مع استمرار القتال في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، تتنافس دولتان خليجيتان ـ قطر والإمارات ـ على القوة الدبلوماسية خلف كواليس الحرب المستمرة منذ 6 أشهر.

“أخبرني ما هي الدولة التي تعتبر الرابح الأكبر من الحرب في غزة حتى الآن ومن نجح في تحويل الأزمة إلى فرصة؟.. هذا السؤال طرحه روعي كايس في تقريره المصور وأجاب عليه بالقول: “إذا قلت الإمارات، فربما تكون على حق”.

حرب غزة صنعت فراغا في المنطقة

وتابع:”في حين أن قطر كانت تاريخياً داعماً رئيسياً لحماس، حيث استفادت من نفوذها لوضع نفسها كوسيط لا غنى عنه بين حركة المقاومة وإسرائيل، فإن الإمارات العربية المتحدة لم تمارس نفوذاً كبيراً في المنطقة حتى الآن.”

لقد فتحت حرب غزة “فراغاً في المنطقة”، على حد تعبير مراسل “كان”، مما مكّن الإمارات من التدخل.

وفي ترويج واضح لمخطط إسرائيلي ألمحت له عدة تقارير سابقة بمحاولة إدخال الإمارات إلى غزة والاعتماد على رجلها محمد دحلان، لمع التقرير العبري مساعدات الإمارات لغزة، وزعم أنها وصلت لرقم قياسي. ونقل عن الصحفي الإماراتي محمد تقي قوله: “نرى جودة الإجراءات الإماراتية وغير المسبوقة”.

تلميع الإمارات وشيطنة قطر

وتابع روعي كايس أنه “منذ بداية الحرب في غزة، برزت الإمارات كرأس حربة لجهود المساعدات الإنسانية، وبالتأكيد بين الدول العربية”.

وتابع الترويج لأبوظبي:”تضمنت جهود الإمارات إنشاء ممر بحري لنقل المساعدات إلى غزة، والذي تم استخدامه حتى الآن لنقل آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية. كما شاركت في عمليات الإنزال الجوي للإمدادات؛ فقد قامت ببناء محطة لتحلية المياه في شمال سيناء لتوفير المياه، وأنشأت المستشفى الميداني الأكثر تقدماً في رفح، وتخطط لبناء عشرات الآلاف من الملاجئ لسكان غزة النازحين.”

ويشير روعي كايس إلى أن القوة الدافعة وراء هذه الجهود الكبيرة لأبوظبي قد تكون الرغبة في استعادة تعاطف الجمهور العربي.

وأكمل “هناك بالطبع مسألة الرأي العام العربي، على خلفية الانتقادات الموجهة إلى الإمارات بعد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ولكن يبدو أن هناك شيئا هنا يتجاوز ذلك”.

وزعم مراسل “كان” أن هجوم حماس في 7 أكتوبر الماضي، أكسب ما وصفها “براعيتها قطر”، سمعة سيئة مما أدى إلى خلق فراغ قد يسمح للإمارات بتأسيس موطئ قدم أكثر أهمية في الساحة الفلسطينية، حسب زعمه.

محمد دحلان ..كلمة السر الإماراتية!

وتابع كايس: “هنا المكان المناسب لذكر محمد دحلان، العضو البارز في فتح والمنافس اللدود لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي تم نفيه إلى الإمارات”.

ولد دحلان في خان يونس بقطاع غزة، مما منحه علاقات عميقة في المنطقة. وبعد نفيه من قبل السلطة الفلسطينية، أصبح مستشارًا مقربًا للعائلة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة، يقول التقرير.

وقال مراسل الشؤون العربية في هيئة البث الإسرائيلية (كان) روعي كايس في تقريره: “عند الحديث عن اليوم التالي للحرب، هناك من قد يعتبره خياراً ـ يقصد دحلان ـ، خاصة إذا كان مدعوماً من أبو ظبي”.

وتابع زاعما أن جهود المساعدات الإماراتية تكسب الإمارات نقاطاً لدى الفلسطينيين والرأي العام العربي والساحة الدولية، من دون أن تكلفهم سوى الأموال.

واختتم كايس تقريره بالقول: “إنهم يرون أنفسهم قد أصبحوا نسخة مطورة من قطر. دولة تتوسط بين الجميع فقط دون الارتباط بأي تنظيمات”.