الأمين العام لجامعة الدول العربية في ضيافة الرئيس تبون نسخ الرابط

بوابة الجزائر الإخبارية: 3.2 مليارات متر مكعب من الغاز استوردتها مصر خلال شهر جويلية 2026 وحده، لتغطية نصف احتياجاتها المحلية، في مقابل استمرار الجزائر في تأمين استهلاكها من إنتاجها الوطني، وفق تقرير جديد لوكالة الطاقة الدولية يكشف اتساع الفوارق بين أكبر الاقتصادات الغازية في إفريقيا. وتكتسب هذه المقارنة أهمية خاصة بعدما تجاوزت حصة الجزائر ومصر ونيجيريا مجتمعة 75% من الاستهلاك الإفريقي للغاز الطبيعي، في سوق تتجه إلى تسجيل نمو بنحو 5% خلال السنة الجارية.

وتكشف البيانات التي أوردتها الوكالة في تقرير «أمن الغاز العالمي 2026» أن امتلاك موارد الغاز لا يكفي وحده لتحديد قوة الموقع الطاقوي للدول، إذ باتت القدرة على تغطية الطلب المحلي، وتطوير الإنتاج، والمحافظة على فائض قابل للتصدير، عناصر أساسية في تقييم التوازنات الاقتصادية للأسواق المنتجة.

وفي هذا السياق، تظهر الجزائر في موقع مختلف عن مصر، رغم تصنيف البلدين ضمن أكبر سوقين لاستهلاك الغاز الطبيعي في القارة. فالطلب الجزائري مرشح للارتفاع بنسبة 6% خلال 2026، وصولًا إلى مستوى قياسي، غير أن احتياجات السوق الوطنية لا تزال تُلبّى بصورة شبه كاملة من الإنتاج المحلي، اعتمادًا على شبكة إمدادات واسعة تربط مناطق الإنتاج بمراكز الاستهلاك.

ويمنح هذا النموذج الجزائر قدرة على تأمين احتياجاتها من الغاز دون الاعتماد الهيكلي على الشحنات المستوردة، وهو عامل اكتسب أهمية إضافية خلال اضطرابات سوق الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بأزمة مضيق هرمز. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية أن الاعتماد على الموارد الوطنية خفف تعرض الجزائر المباشر لهذه الاضطرابات، في حين واجهت الأسواق المستوردة ارتفاعًا في تكاليف الإمداد وتزايدًا في المخاطر المرتبطة بتوافر الشحنات.

أما في مصر، فقد اتخذ نمو الاستهلاك مسارًا أكثر ارتباطًا بالواردات. فخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ارتفع الطلب المصري بنحو 11% إلى ما يقارب 35 مليار متر مكعب، مدفوعًا أساسًا بزيادة إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي.

وبلغ الاستهلاك في جويلية مستوى قياسيًا قدره 6.4 مليارات متر مكعب، بزيادة سنوية بلغت 16%، استحوذت محطات الكهرباء على 4 مليارات متر مكعب منها. وفي الشهر نفسه، وصلت الواردات إلى 3.2 مليارات متر مكعب، توزعت بين 70% من الغاز الطبيعي المسال المعاد تحويله إلى الحالة الغازية و30% من الغاز المستورد عبر الأنابيب.

وتشير الوكالة إلى أن صافي واردات مصر تجاوز إنتاجها المحلي للمرة الأولى خلال ذلك الشهر، وهو تطور يعكس اتساع الفجوة بين الطلب والإنتاج. كما تتوقع أن تصبح مصر أكبر مستهلك إفريقي للغاز خلال 2026، مع نمو سنوي يقارب 6%، رغم استمرار تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الحاجة إلى الإمدادات الخارجية.

وتكشف المقارنة مع الجزائر عن اختلاف اقتصادي جوهري، يتمثل في أن نمو الاستهلاك الجزائري يضغط أساسًا على حجم الفائض المتاح للتصدير، بينما يؤدي نمو الطلب المصري، في ظل انخفاض إنتاجها، إلى زيادة الحاجة إلى شراء الغاز من الأسواق الخارجية.

ولا يعني ذلك غياب الضغوط عن السوق الجزائرية. فقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن ارتفاع الاستهلاك المحلي بالتزامن مع انخفاض الإنتاج يؤدي إلى تقليص الكميات المتاحة للتصدير عبر الأنابيب وفي صورة غاز طبيعي مسال. وبذلك، يصبح الحفاظ على القدرات التصديرية مرتبطًا بمدى قدرة الإنتاج الوطني على مواكبة التوسع في احتياجات الكهرباء والصناعة والمنازل.

وفي نيجيريا، ثالث الأقطاب الرئيسية للاستهلاك الإفريقي، تختلف طبيعة التحدي مرة أخرى. فالبلاد تتمتع بالاكتفاء من إنتاجها المحلي، شأنها شأن الجزائر، لكن سوقها تواجه قيودًا في البنية التحتية والتوزيع والتمويل، رغم امتلاكها موارد غازية مهمة.

وتتوقع الوكالة ارتفاع الطلب النيجيري بنسبة 2% خلال 2026، بينما تشير إلى أن الغاز الموجه إلى السوق المحلية خلال النصف الأول من السنة لم يغطِّ سوى نحو 65% من التزامات المنتجين، ما يعكس وجود فجوة بين الكميات المطلوب توفيرها والقدرة الفعلية على إيصالها إلى المستهلكين.

وتوضح هذه الأوضاع أن استحواذ الجزائر ومصر ونيجيريا على أكثر من ثلاثة أرباع استهلاك إفريقيا لا يعكس تماثلًا في قدراتها الطاقوية، وإنما يجمع ثلاثة نماذج اقتصادية مختلفة: الجزائر التي تؤمن احتياجاتها محليًا مع المحافظة على نشاطها التصديري، ومصر التي يتزايد اعتمادها على الواردات، ونيجيريا التي تواجه تحديات تحويل وفرة الموارد إلى إمدادات محلية منتظمة.

وتأتي هذه الفوارق في وقت تتوقع فيه وكالة الطاقة الدولية تسارع الطلب الإفريقي على الغاز إلى نحو 5% خلال 2026، مقابل متوسط نمو سنوي بلغ 1.7% بين 2020 و2025، مدفوعًا بصورة رئيسية بتوسع استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء، خصوصًا في الجزائر ومصر.

وبالنسبة إلى الجزائر، يبرز من هذه المقارنة مكسب اقتصادي أساسي يتمثل في القدرة على تأمين السوق الوطنية من الإنتاج المحلي، وهو ما يحد من التعرض المباشر لتقلبات الإمدادات الخارجية. غير أن التحدي المقبل لا يتعلق بالاكتفاء وحده، بل بالحفاظ عليه بالتوازي مع نمو الاستهلاك واستمرار الصادرات، وهو ما يجعل تطوير الإنتاج وتحسين كفاءة استخدام الغاز عاملين حاسمين في المحافظة على موقع الجزائر ضمن أكبر القوى الغازية الإفريقية.

بوابة الجزائر الإخبارية : في قلب الجزائر العاصمة، وتحت مظلة تعاون استراتيجي رفيع بين الجزائر ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، تُرفع اليوم الستارة عن إطلاق فرع غرب إفريقيا والساحل للإطار العملياتي “CONNECT”. يمتد هذا المؤتمر الدولي على مدار يومين ليرسم معالم خريطة أمنية جديدة تهدف إلى كسر شوكة الترابط المتنامي بين ثلاثية الجريمة المنظمة، التطرف العنيف، والإرهاب العابر للحدود.وبينما تشهد أروقة اليوم الأول جلسات سياسية عالية المستوى بحضور قادة الوفود والبعثات الدبلوماسية والشركاء الدوليين، تتجه الأنظار نحو اليوم الثاني للغوص في عمق الجانب التقني، حيث يُنتظر تفعيل “المنصات العملياتية متعددة الأطراف” (MOPs) وتحديد خطط عملها ورسم خطوط الدفاع الإقليمية المشتركة.

يؤكد البروفيسور الهادي شلوف، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية من طرابلس، في تصريحه لـ “بوابة الجزائر”، أن إطلاق هذا الفرع الإقليمي من الجزائر يرسخ بامتياز عقيدة “الدبلوماسية الأمنية الوقائية”. ويوضح البروفيسور شلوف أن هذه المقاربة تعتمد على الاستباقية عوضاً عن الاكتفاء برد الفعل، من خلال ربط التحليل الاستخباراتي المبكر بالتدخل الميداني المنسق، مانحاً الجزائر منصة رائدة لدفع رؤيتها الشاملة التي تدمج الأمن بالتنمية والحوار السياسي تحت المظلة الأممية لمكتب (UNODC)، مما يضفي عليها مشروعية دولية وضمانات مالية وتقنية تهدف إلى تفكيك شريان الحياة المالي واللوجستي للجماعات المسلحة عبر استهداف شبكات التهريب والاتجار غير المشروع.

وفيما يخص فرص نجاح المنصات العملياتية (MOPs)، يرى البروفيسور الهادي شلوف أنها تُمثل آليات فنية-أمنية دقيقة تضم ضباط اتصال وقضاة ومحققين يعملون بمنأى عن التجاذبات السياسية الدبلوماسية، مما يسهل تبادل المعلومات وتجاوز الفجوات التشريعية والميدانية البينية.

غير أنه يشير إلى وجود تحديات حاكمة لضمان هذا النجاح، في مقدمتها أزمة الثقة الإقليمية والتوترات السياسية القائمة في منطقة الساحل والتي تستوجب غطاءً أممياً محايداً، فضلاً عن تحدي التفاوت اللوجستي والقدرات الاستخباراتية بين الدول المشاركة الذي قد يخلق ثغرات أمنية محتملة. التحول في نموذج التعاون مع (UNODC) والشركاء الدوليينيشير البروفيسور الهادي شلوف إلى أن إطار العمل الجديد يمثل انتقالاً نوعياً من المساعدات التقنية التقليدية والمؤقتة المتمثلة في الورش والتدريبات البسيطة نحو الاستثمار الحقيقي في السيادة الأمنية المستدامة

. وحسب تصريح البروفيسور شلوف لـ “بوابة الجزائر”، فإن التركيز على تعيين منسقين دائمين ووضع خطط عمل عملياتية سيسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين المعرفة وتحويل الدعم الدولي إلى بنية تحتية أمنية واستخباراتية تعتمد على المعطيات الرقمية، فضلاً عن تحفيز الشركاء الماليين على توجيه التمويلات نحو مشاريع ذات أثر ميداني مباشر.ويختتم البروفيسور الهادي شلوف التأكيد على متطلبات تحقيق استقرار مستدام في المنطقة، مشدداً على ضرورة الربط الإجباري بين الأمن والتنمية للاستثمار في المناطق الحدودية المهمشة وقطع الطريق أمام استقطاب الشباب من طرف الجماعات الإرهابية.

كما يشدد البروفيسور شلوف على أهمية الانتقال نحو الإدارة المشتركة للحدود بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، مع الحفاظ على الملكية الإقليمية للحلول بوصفها شرطاً أساسياً لضمان أن تكون خطط العمل صادرة عن إرادة دول المنطقة ومصممة وفق واقعها الميداني بعيداً عن أي إملاءات خارجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : تأتي المحادثات الثنائية رفيعة المستوى التي جمعت وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، بالأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل فهمي، في الجزائر العاصمة، لتُرسخ محطة دقيقة ومفصلية في مسار هندسة القرار السياسي العربي؛ حيث لا يقتصر هذا اللقاء الدبلوماسي على كونه نشاطاً هامشياً ضمن فعاليات مجلس وزراء العدل العرب، بل يمثل حراكاً استراتيجياً متقدماً لإعادة تقييم موازين الاستقرار الإقليمي وتنسيق المواقف تجاه البؤر الملتهبة والأزمات المركبة التي تهدد الأمن القومي العربي من فلسطين إلى الساحل والخليج.تُجسد هذه المحادثات التزام الجزائر الثابت بتفعيل عقيدة “العمل العربي المشترك” ودفع منظومة بيت العرب نحو إصلاحات هيكلية وجوهرية تجعل منها فاعلاً جيوسياسياً يمتلك الأدوات القانونية والدبلوماسية الكفيلة بفرض التهدئة، وتغليب الحلول السياسية السلمية، وصون السيادة القومية للدول العربية في مواجهة الرهانات والتجاذبات الدولية الحادة.

ويؤكد مدير مركز رع للدراسات الاستراتيجية، الأستاذ حسام البقيعي، أن المباحثات الثنائية بين وزير الدولة السيد أحمد عطاف والأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي تُمثل نقطة تحول نحو إرساء آليات عربية ملزمة ومؤسسية؛ حيث يُشكل احتضان الجزائر لاجتماع وزراء العدل العرب مدخلاً عملاتياً لتحديث الاتفاقيات القضائية والأمنية الموجهة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

ويشير البقيعي إلى أن المقاربة المشتركة تدفع نحو تطوير ميثاق الجامعة وتجاوز عقبة الإجماع المقيد إلى مرونة إجرائية في حفظ الأمن القومي، مع ربط التكامل العربي بالمظلة الأممية لتعزيز الشرعية الدولية لقرارات جامعة الدول العربية وتحويلها إلى فاعل رئيسي يتجاوز مرحلة ردود الفعل.

وفي سياق تقاطع الرؤى الدبلوماسية حول الملفات الإقليمية الساخنة، يوضح مدير مركز رع للدراسات الاستراتيجية، حسام البقيعي، أن التنسيق بين الجزائر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية يوفر رافعة سياسية قوية لصياغة جبهة دبلوماسية عربية موحدة تدعم القضية الفلسطينية وتستثمر المحافل الدولية لفرض قرارات ملزمة. كما يتجلى هذا التوافق في الملف الليبي عبر تغليب الحل الليبي-الليبي ورفض التدخلات الأجنبية لدعم المسار الدستوري، بالتوازي مع السعي لإنهاء الاقتتال في السودان عبر مسار سياسي جامع بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي، وصولاً إلى الملف اليمني وأمن الخليج العربي الذي يُنظر إليه كجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي يتطلب تثبيت الهدنة الشاملة وحظر التدخلات الخارجية المهددة للممرات الاستراتيجية.

بوابة الجزائر الإخبارية : استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، صباح اليوم الثلاثاء ، الدكتور نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها هذا الأخير إلى الجزائر، ومشاركته في أشغال مجلس وزراء العدل العرب الذي تحتضنه بلادنا يوم 11 نوفمبر الجاري وذلك وفقا لما أوردته الخارجية الجزائرية.

وزير الخارجية الجزائري أحمد #عطاف،يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، #نبيل_فهمي في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها هذا الأخير إلى #الجزائر، ومشاركته في أشغال مجلس وزراء العدل العرب الذي تحتضنه الجزائر يوم 11 نوفمبر الجاري. https://t.co/oVsX8tSTfc

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 10, 2026

وبهذه المناسبة، عقد وزير الدولة والأمين العام محادثات على انفراد، أعقبتها جلسة مباحثات شملت أعضاء الوفدين.
وقد تبادل الطرفان، خلال هذه المحادثات وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في عدد من الدول العربية، لاسيما التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والأزمات المتواصلة في كل من ليبيا والسودان واليمن، فضلا عن التهديدات التي يتعرض لها أمن دول الخليج العربي، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية الرامية إلى تغليب الحلول السياسية والسلمية للأزمات التي تشهدها المنطقة العربية بما يكفل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

كما شدّد وزير الدولة والأمين العام على أهمية الارتقاء بآليات التنسيق والتشاور بين الدول العربية.
وقد جدد أحمد عطاف تأكيد الجزائر على تمسكها الثابت بمبادئ وغايات العمل العربي المشترك، وحرصها على مواصلة الإسهام الفاعل في دعم جهود جامعة الدول العربية، وكذا التأكيد على محورية دور الجامعة في تطوير العمل العربي المشترك فضلا عن دعم عملية إصلاحها وتطويرها مما يعزز مكانتها ودورها في الدفاع عن المصالح والقضايا العربية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نبيل فهمي عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به الجزائر في دعم العمل العربي المشترك، مشيداً بمواقفها الثابتة وجهودها الرامية إلى تعزيز التضامن العربي والدفاع عن القضايا العادلة للأمة العربية.

بوابة الجزائرالإخبارية : أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الثلاثاء، أن التلوث المسجل بوادي مويلح بولاية تلمسان يمثل تهديدًا خطيرًا للبيئة وصحة المواطنين، متهمًا المغرب بالوقوف وراء تصريف نفايات ملوثة باتجاه الأراضي الجزائرية، ومشددًا على أن السلطات العمومية لن تتسامح مع أي ممارسات تستهدف سلامة المواطنين والموارد المائية الوطنية.

وجاءت تصريحات الوزير خلال زيارة ميدانية إلى ولاية تلمسان، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للوقوف على تداعيات التلوث الذي طال مجرى وادي مويلح، أحد أهم الموارد المائية التي تغذي سد حمام بوغرارة.

وفد وزاري بتكليف من رئيس الجمهورية

وقاد إبراهيم مراد وفدًا حكوميًا ضم وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، ووزير الري لوناس بوزقزة، ووزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، إلى جانب وزير الاتصال محمد بوسليماني.
وتندرج هذه الزيارة في إطار متابعة الوضع البيئي بالمنطقة، والاطلاع على نتائج التحقيقات والخبرات التي أجرتها لجنة متعددة القطاعات، سبق إيفادها لمعاينة آثار التلوث وتحديد طبيعة المواد الموجودة في مجرى الوادي.
وأوضح وزير الداخلية أن هذه الزيارة سمحت للوفد الحكومي بالوقوف ميدانيًا على حجم المشكلة، مؤكدًا أن السلطات تدرك خطورة الوضع وستتخذ التدابير اللازمة لمعالجته.

معادن خطيرة ومواد صيدلانية في مياه الوادي

وكشف الوزير أن التحقيقات المنجزة أظهرت وجود وضعية مقلقة بوادي مويلح، بعدما أكدت التحاليل تسجيل تلوث فعلي ناجم عن معادن خطيرة ومواد صيدلانية.
وتثير هذه المعطيات مخاوف بشأن التأثيرات المحتملة على الموارد المائية والأنظمة البيئية بالمنطقة، خصوصًا أن الوادي يعد من الروافد الرئيسية لسد حمام بوغرارة.
وتكتسي هذه النتائج أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملوثات المكتشفة، وما قد تشكله من أخطار على البيئة والصحة العمومية، الأمر الذي يستدعي متابعة دقيقة واتخاذ إجراءات وقائية مناسبة.

وزير الداخلية: المغرب يقف وراء التلوث

وفي تصريحاته وصف الوزير إبراهيم مراد النفايات القادمة من المغرب بأنها اعتداءات عدائية تستهدف الجزائر، معتبرًا أن هناك نية للإضرار بالوطن والمواطنين الجزائريين.
وشدد المسؤول الحكومي على أن هذه الممارسات، وفق ما خلصت إليه المعطيات التي عرضها، لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد مشكلة بيئية عابرة، بالنظر إلى خطورة المواد الملوثة وتداعياتها المحتملة.
وتعكس هذه التصريحات الموقف الذي عبّر عنه وزير الداخلية بشأن مصدر التلوث وطبيعته، في انتظار ما قد تعلنه الجهات المختصة من تفاصيل إضافية حول نتائج التحاليل والإجراءات المترتبة عنها.

السلطات تتعهد بالتعامل الصارم مع الوضعية

وأكد وزير الداخلية أن السلطات العمومية ستتعامل بكل جدية وحزم مع التلوث المسجل، مشددًا على عدم التساهل مع أي ممارسات من شأنها تهديد البيئة أو المساس بصحة المواطنين.
كما طمأن سكان المنطقة إلى أن الدولة تتابع الملف عن كثب، وأن زيارة الوفد الوزاري تهدف إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الوضعية والحد من تداعياتها.
وأشار إلى أن تدخل السلطات جاء أيضًا استجابة للتنبيهات المتكررة التي رفعها المواطنون بشأن الأضرار المسجلة بالمنطقة، والتي استدعت إيفاد لجنة خبراء، قبل انتقال الوفد الحكومي للمعاينة الميدانية.

بوابة الجزائر الإخبارية: أصدرت محكمة فلاوسن بوهران، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، حكمًا غيابيًا يقضي بإدانة الكاتب الجزائري الفرنسي كمال داود وزوجته، الطبيبة النفسانية عائشة دحدوح، بخمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري لكل منهما، مع تأييد أمر القبض الدولي الصادر بحقهما، وذلك على خلفية القضية المتعلقة برواية «حوريات» وشكوى السيدة سعادة عربان.

وجاء الحكم في إطار الدعوى القضائية التي رفعتها سعادة عربان، إحدى الناجيات من مأساة إرهابية خلال العشرية السوداء، والتي تتعلق باتهامات بإفشاء السر المهني وسرقة ملف طبي والمساس بالحياة الخاصة، على خلفية معلومات شخصية تقول الشاكية إنها استُخدمت دون موافقتها في الرواية التي أصدرها كمال داود.
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس، خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في أكتوبر الماضي، تسليط عقوبة ست سنوات حبسًا نافذًا على المتهمين، قبل أن تصدر المحكمة حكمها الغيابي بعقوبة خمس سنوات حبسًا نافذًا.

محامية الضحية: الحكم اعتراف بالضرر الذي لحق بموكلتي

وفي أول تعليق على القرار القضائي، اعتبرت محامية الضحية، الأستاذة عائشة درار، أن الحكم الصادر يمثل اعترافًا قضائيًا بالضرر الذي تعرضت له موكلتها، مؤكدة أن هذه الأخيرة سبق أن رفضت استغلال قصتها الشخصية، وأبلغت الكاتب بموقفها.
وتعود فصول القضية إلى الشكوى التي تقدمت بها سعادة عربان، بعدما اعتبرت أن رواية «حوريات» تتضمن تفاصيل تتشابه مع تجربتها الشخصية المؤلمة خلال سنوات الإرهاب في الجزائر.
وبحسب ما عرضته هيئة دفاع الشاكية، فإن القضية تتعلق باستعمال معطيات خاصة وحساسة، من بينها معلومات يُشتبه في ارتباطها بملفها الطبي، دون الحصول على موافقتها.

رواية «حوريات» في قلب الجدل القضائي

وكانت رواية «حوريات»، التي نالت جائزة غونكور الأدبية الفرنسية سنة 2024، قد أثارت جدلًا واسعًا عقب اتهام مؤلفها بالاستناد إلى تفاصيل من حياة سعادة عربان، التي نجت من اعتداء إرهابي أودى بحياة أفراد من عائلتها خلال العشرية السوداء.
وتؤكد الشاكية أن بعض الوقائع الواردة في الرواية تتقاطع مع أحداث عاشتها شخصيًا، في حين سبق لكمال داود أن نفى هذه الاتهامات، مؤكدًا أن العمل الأدبي لا يروي حياتها.كما نفت زوجته عائشة دحدوح، في تصريحات سابقة، الاتهامات المتعلقة بانتهاك السر الطبي أو الاستيلاء على ملف طبي، مؤكدة براءتها من الأفعال المنسوبة إليها.

تطورات قضائية متلاحقة

ويأتي الحكم الجديد بعد سلسلة من الإجراءات القضائية التي شهدها الملف خلال الأشهر الماضية، من بينها صدور حكم سابق في أفريل 2026 ضد كمال داود في قضية منفصلة مرتبطة بشكوى المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب.
كما شهدت القضية المتعلقة بشكوى سعادة عربان عدة جلسات وتأجيلات، قبل الفصل فيها بالحكم الغيابي الصادر اليوم عن محكمة فلاوسن بوهران.

ويشكل القرار القضائي الأخير تطورًا جديدًا في قضية أثارت اهتمامًا إعلاميًا داخل الجزائر وخارجها، بالنظر إلى طبيعة الاتهامات المطروحة، وارتباطها بحماية الحياة الخاصة والسر المهني الطبي، فضلًا عن الجدل المتعلق بحدود الاستلهام الأدبي من التجارب الإنسانية الحقيقية.
ويبقى الحكم الصادر غيابيًا خاضعًا للإجراءات وطرق الطعن التي يتيحها القانون الجزائري، في وقت يتواصل فيه الاهتمام بتداعيات هذه القضية على المستويين القضائي والإعلامي.

بوابة الجزائر الإخبارية : أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء،على تنفيذ تمرين تكتيكي صقر المتوسط 2026 بالواجهة البحرية الغربية.

🛑 #صقر_المتوسط_2026.. مناورة عسكرية ضخمة 🔥 على السواحل الغربية الجزائرية 🇩🇿 تحت أنظار الفريق أول السعيد #شنقريحة https://t.co/RGHRR9nkww

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 10, 2026

🛑 الجيش الجزائري 🇩🇿ينفذ مناورة عسكرية ضخمة بالناحية العسكرية الثانية 🔥🇩🇿 تحت وسم #صقر_المتوسط_2026 بالواجهة البحرية الغربية https://t.co/hIWpc7IVIm

— بوابة الجزائر – Algeria Gate (@algatedz) November 10, 2026

خصص الفريق أول السعيد شنڨريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، للإشراف على تنفيذ تمرين تكتيكي “صقر المتوسط 2026″، على مستوى الواجهة البحرية الغربية حيث وبالقاعدة البحرية الرئيسية بمرسى الكبير، وبعد مراسم الاستقبال من قبل اللواء محفوظ بن مداح قائد القوات البحرية، استعرض الفريق أول تشكيلا بحريا للوحدات العائمة التي أدت له التحية الشرفية.

إثر ذلك، وبقاعة الاجتماعات، استمع الفريق أول الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، رفقة قائد الناحية العسكرية الثانية، إلى عرض قدمه كل من قائد القوات البحرية وقائد الواجهة البحرية الغربية، تضمن الفكرة العامة ومراحل سير التمرين، الذي يندرج في إطار تنفيذ برنامج التحضير القتالي لسنة 2026-2027.

بعدها تابع الفريق أول والوفد المرافق أطوار ومجريات التمرين “صقر المتوسط 2026″، الذي تضمن رميا بصاروخ الدفاع الساحلي على هدف سطحي. وقد تم تنفيذ هذا التمرين بنجاح، حيث تم تدمير الهدف البحري بدقة عالية، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات، ما يؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية خلال السنوات الأخيرة.

وبالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير التقى الفريق أول بإطارات ومستخدمي الواجهة البحرية الغربية، أين ألقى كلمة توجيهية هنأ فيها الوحدات المشاركة في التمرين، مؤكدا على أن الأهداف النبيلة التي يثابرون من أجل تجسيدها، تستحق منهم فعلا هذه الجهود المضنية، من أجل ضمان أدائها على الوجه الأصوب، سواء فيما تعلق بحراسة السواحل الوطنية، وحماية البلاد من كل الآفات، التي يمكن أن تتسرب عن طريق البحر، أو فيما يتعلق بالحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بكافة أنواع المخدرات، التي أصبحت ظاهرة خطيرة تستوجب التصدي لها بحزم من أجل وقاية مجتمعنا من أضرارها وتداعياتها.

بوابة الجزائر الإخبارية: في ظل التحولات الأمنية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، تأتي تصريحات الفريق أول السعيد شنڨريحة لتؤكد على نهج الجزائر الاستباقي في حماية حدودها ومصالحها الطاقوية الإستراتيجية بالتعاون مع النيجر، بالتوازي مع التأكيد على جاهزية المؤسسة العسكرية لتأمين الاستحقاقات السياسية الوطنية المرتقبة.

​وفي هذا السياق صرح عبد المهين الأمين، رئيس معهد العربية بالنيجر، لبوابة الجزائر، مؤكداً أن الدور المحوري الذي تلعبه الجزائر يمثل صمام الأمان الحقيقي لترسيخ الاستقرار الإقليمي وحماية المقدرات الاقتصادية المشتركة بين دول المنطقة. وأوضح عبد المهين الأمين أن قرار إرسال تشكيلة عسكرية جزائرية إلى شمال النيجر – والذي جاء استجابة صريحة وواضحة لطلب السلطات النيجرية وفي إطار أطر التعاون الثنائي المشترك – يُعد تجسيداً حياً وعملياً للرؤية الاستراتيجية الثاقبة والعقيدة الدفاعية الاستباقية التي تتبناها القيادة الجزائرية. يهدف هذا التحرك الاستراتيجي في مقامه الأول إلى حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية الكبرى ذات الأهمية الحيوية للبلدين وللإقليم ككل، وعلى رأسها خط أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يُشكل شرياناً اقتصادياً واستراتيجياً لا غنى عنه لتنمية دول المنطقة وربطها بالأسواق العالمية.

وأشار عبد المهين الأمين، رئيس معهد العربية بالنيجر، إلى أن هذه الخطوة تعكس نقلة نوعية في التعامل مع التهديدات العابرة للحدود؛ حيث تهدف المقاربة الجزائرية إلى قطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية الناشطة في الشريط الحدودي وشبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود في مهدها، من خلال نقل جهد التأمين والدفاع إلى العمق الإقليمي بالتنسيق الكامل والوثيق مع الشركاء في النيجر.

هذا التنسيق الميداني المباشر لا يقتصر فقط على الجانب الأمني المجرد، بل يتعداه ليكون درعاً واقياً للاستثمارات الاقتصادية الكبرى، مما يعزز مكانة الجزائر كقوة إقليمية موثوقة وقادرة على صون مصالحها الوطنية وحماية حدودها الجنوبية بفاعلية، مع التأكيد على مبدأ السيادة الوطنية والتضامن الإيجابي مع دول الجوار، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إجهاض كافة المحاولات والمخططات الخارجية التي تسعى للعبث بأمن المنطقة أو استغلال الفراغات الأمنية للتأثير على استقلال قرارها السياسي والاقتصادي.

الاحترافية العسكرية وضمان السير الديمقراطي للاستحقاقات الوطنية

وعلى صعيد آخر مرتبط بالجاهزية والاستقرار الداخلي، أشاد عبد المهين الأمين، رئيس معهد العربية بالنيجر، في تصريحه لبوابة الجزائر، بالدرجة العالية من الاحترافية والالتزام الجمهوري الراسخ الذي أبدته وتستمر في إبدائه المؤسسة العسكرية الجزائرية في التعاطي مع المحطات السياسية والاستحقاقات الوطنية الكبرى، وعلى رأسها الانتخابات المحلية المرتقبة.

وأكد عبد المهين الأمين أن التعامل المتوازن والراقي للجيش الوطني الشعبي يرتكز على مسارين متكاملين يعكسان النضج المؤسساتي والدستوري للبلاد؛ المسار الأول يكمن في حرص القيادة على تمكين منتسبي المؤسسة العسكرية وأفرادها من ممارسة حقهم الدستوري والجمهوري بأداء واجبهم الانتخابي بصفتهم مواطنين كامل المواطنة، مما يكرس ارتباط الجندي الجزائري الأصيل بالنسيج الاجتماعي والسياسي لأمته، ويؤكد مشاركته الفاعلة والواعية في رسم المعالم المستقبلية لمؤسسات الدولة.

وأضاف عبد المهين الأمين أن المسار الثاني يبرز الاحترافية المطلقة للجيش الوطني الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية في التأمين الشامل والميداني للعملية الانتخابية برمتها، من خلال تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية الساهرة على فرض الأمن والسكينة في مختلف ربوع الوطن. هذا الانتشار المحكم يضمن توفير بيئة سياسية وأمنية آمنة ومستقرة تسمح للمواطنين بالتوجه إلى صندوق الاقتراع بكل حرية وطمأنينة وديمقراطية بعيداً عن أي ضغوطات أو تهديدات أمنية قد تعكر صفو هذا العرس الوطني.

وختم عبد المهين الأمين، رئيس معهد العربية بالنيجر، تصريحه بالتأكيد على أن هذا التكامل الفريد بين أداء الواجب الانتخابي والتأمين الشامل للمسار الديمقراطي يبرهن مرة أخرى على أن الجيش الوطني الشعبي يظل دوماً الصخرة العتيدة والحصن المنيع الذي تتحطم عليه كل الرهانات، والضامن الأساسي لمسار بناء الجزائر الجديدة واستقرارها الداخلي والخارجي.

تفتح التحولات الجارية في خريطة الاستثمار العالمي فرصًا جديدة أمام الجزائر لاستقطاب المشاريع الصناعية الكبرى، بعدما ارتفعت حصة القطاعات الاستراتيجية إلى 44% من قيمة مشاريع الاستثمار الجديدة عالميًا، مقابل 16% في 2020، وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2026. وفي ظل هذا التحول، تشارك الجزائر في المؤتمر العالمي للاستثمار بجنيف، من 10 إلى 12 نوفمبر، مستندة إلى إمكاناتها في الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية وموقعها الجغرافي الرابط بين الأسواق الإفريقية والأوروبية.

وتعكس هذه الأرقام تغيرًا في أولويات الشركات والمستثمرين الدوليين، مع انتقال جزء متزايد من رؤوس الأموال نحو البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيات المتقدمة والقطاعات المرتبطة بالأمن الاقتصادي وإعادة تنظيم سلاسل الإمداد.

ويمنح هذا التوجه أهمية متزايدة للدول القادرة على توفير الطاقة والمواد الأولية والبنية الصناعية والمنافذ اللوجستية، وهي عناصر تتيح للجزائر فرصًا لتطوير مشاريع إنتاجية تستهدف السوق الوطنية والتصدير في آن واحد.

وتأتي المشاركة الجزائرية في الدورة الثلاثين للمؤتمر العالمي للاستثمار، الذي تنظمه الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار «WAIPA»، ضمن هذا السياق الدولي، حيث يمثل البلاد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الذي يشغل أيضًا منصب المدير الإقليمي للرابطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتتيح هذه المسؤولية للجزائر حضورًا مباشرًا في شبكة دولية متخصصة في جذب الاستثمارات، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر يناقش مستقبل توجيه رؤوس الأموال والسياسات الصناعية ومرونة سلاسل التوريد والتمويل المستدام.

ويتضمن البرنامج أكثر من 100 جلسة وفعالية، من بينها نقاشات بشأن الوجهات المقبلة لرأس المال الدولي، وكيفية استعادة ثقة المستثمرين، ودور الحكومات في بناء بيئات إنتاجية أكثر قدرة على مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية.

وتكتسب هذه النقاشات أهمية بالنسبة إلى الجزائر في ظل المنافسة المتزايدة على استثمارات الصناعات المعدنية والطاقوية والتكنولوجية، خصوصًا أن الشركات العالمية أصبحت تمنح وزنًا أكبر لأمن الإمدادات وتكاليف التشغيل والقدرة على الوصول إلى الأسواق.

وفي قطاع المناجم، تبرز إمكانات الجزائر في تطوير سلاسل إنتاج مرتبطة بالحديد والفوسفات والمواد الأولية الصناعية، بما يسمح بالانتقال من استخراج الموارد إلى تحويلها محليًا وإنتاج سلع ذات قيمة مضافة أعلى.

أما في الصناعات الميكانيكية، فتتمثل الفرص في توسيع شبكات المناولة وإنتاج المكونات والتجهيزات، وربط الاستثمارات الأجنبية بالمؤسسات المحلية، بما يدعم رفع نسب الإدماج الوطني وتطوير قاعدة الموردين الصناعيين.

وفي قطاع الطاقة، تمتلك الجزائر قاعدة إنتاجية وخبرة في الصناعات المرتبطة بالمحروقات، إلى جانب فرص لتطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهي مجالات تتطلب استثمارات طويلة الأجل وشراكات تكنولوجية متخصصة.

وتبرز الفلاحة والصناعات الغذائية ضمن القطاعات التي يمكن أن تستفيد من استقطاب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية، خصوصًا في أنظمة الري والتحويل والتخزين والتجهيزات الزراعية، بما يربط الاستثمار الصناعي بأهداف تعزيز الأمن الغذائي ورفع الإنتاج المحلي.

غير أن تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع دولية يقتضي تقديم عروض استثمارية دقيقة، تتضمن مواقع الإنجاز والاحتياجات التمويلية والبنية التحتية المتاحة وآفاق التسويق، إلى جانب وضوح الإطار التنظيمي والالتزامات المطلوبة من المستثمرين.

وفي هذا السياق، تمثل حصيلة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، التي تجاوزت 21 ألف مشروع مسجل حتى نهاية مارس 2026، قاعدة مهمة لتطوير منظومة صناعية أوسع، خصوصًا إذا جرى توجيه المشاريع الجديدة نحو أنشطة مترابطة تسمح بتشكيل سلاسل إنتاج محلية بدل إقامة وحدات معزولة.

وتتزامن هذه الرهانات مع تعافٍ نسبي للاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا، إذ بلغت التدفقات 1.6 تريليون دولار خلال 2025، بارتفاع 6%، وفق «أونكتاد»، غير أن تركز الجزء الأكبر منها في عدد محدود من الاقتصادات يؤكد صعوبة المنافسة على المشاريع الكبرى.

ومن ثم، فإن نجاح الجزائر في استقطاب حصة أكبر من هذه الاستثمارات سيتوقف على قدرتها على تحويل مزاياها الطبيعية والصناعية إلى فرص ذات مردودية واضحة، مع تعزيز الربط بين المؤسسات الأجنبية والنسيج الاقتصادي الوطني.

وتوفر لقاءات مؤتمر جنيف فرصة للتعريف بهذه الإمكانات أمام وكالات الاستثمار والشركات والمؤسسات الدولية، إلى جانب الاطلاع على التوجهات الجديدة في تمويل المشاريع الصناعية والتكنولوجية.

كما تسمح المشاركة الجزائرية بتطوير العلاقات مع الجهات المعنية بإعادة توطين الإنتاج، في وقت تبحث فيه شركات دولية عن تنويع مواقع التصنيع والتوريد وتقليص تعرضها للاضطرابات التجارية.

بوابة الجزائر الإخبارية : يبدو أن عقلية الوصاية الكلاسيكية ما زالت تجد صعوبة في استيعاب التغييرات الجيوسياسية المتسارعة؛ الاتحاد الأوروبي، الذي لم يعتد بعد على رؤية دول المنطقة تأخذ زمام سيادتها وقراراتها بنفسها، يخرج ليطالب بـ”توضيحات” وكأنه ما يزال يملك مفاتيح التوجيه والإرشاد! تأتي هذه الخطوة الشجاعة من حكومة النيجر باستدعاء القائم بالأعمال بالنيابة لوفد الاتحاد الأوروبي لتضع حداً صريحاً لهذه النبرة المتعالية، وتؤكد أن الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية بين النيجر والجزائر هي شأن سيادي خالص يُبنى على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، بعيداً عن أي إملاءات أو وصاية خارجية.

وفي هذا السياق صرح المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو مؤكداً أن خطوة استدعاء النيجر لدبلوماسي الاتحاد الأوروبي تُعدّ نقطة تحول مفصلية وتجسيداً ميدانياً لبرادايم جيوسياسي جديد تشهده منطقة الساحل الأفريقي، حيث تُنهي هذه الخطوة عقوداً من سلوكيات “الوصاية الناعمة” والإملاءات الفوقية التي مارسها الاتحاد الأوروبي، موجّهة رسالة حازمة مفادها أن الشرعية السياسية في المنطقة باتت تستند إلى السيادة الوطنية المطلقة وحرية اختيار الشركاء الدوليين والإقليميين دون الحاجة لأي ضوء أخضر غربي، مما يعيد هيكلة الشراكات الدولية على أسس التكافؤ والندية والابتعاد عن صيغ الابتزاز السياسي، ليمنح القوى الإقليمية الفاعلة كالجزائر المساحة الأكبر لقيادة الترتيبات الأمنية والاقتصادية ذاتياً.

وفي سياق متصل، أشار المحلل السياسي أبو زيد البريمني مايو إلى أن الشراكة الاقتصادية والأمنية بين الجزائر والنيجر تتجه نحو العصر الذهبي للتحالف الاستراتيجي المتكامل، لتأسيسها على عقيدة “الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية” والرفض المطلق للتدخلات الأجنبية؛ حيث ينعكس مستقبل هذا التعاون في التنسيق العسكري والميداني المباشر لتأمين الحدود المشتركة ومحاربة الإرهاب في العمق الإقليمي لقطع الطريق أمام المحاولات الخارجية لاستغلال الفراغات الأمنية، إلى جانب ضمان المشاريع الاستراتيجية المشتركة وفي مقدمتها مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء والخطوط التجارية البرية لتحويل التعاون إلى واقع اقتصادي ملموس يمنح البلدين حصانة استراتيجية عصية على التضييق والضغوط الغربية.